درخت حوزه‌های تخصصی

واژه "آموزش ویادگیری سازمانی"آمیخته از اصول مهم زندگی کاری هر سازمان است و از آنجا که مهم ترین بعد این واژه پرورش و رشد مهارت ها و تخصص های کاری است، بدان جهت پایه ریزی و استمرار روند آموزش در سازمان های امروز نقش بسزایی در تخصصی عمل کردن و درواقع پیشرو بودن آن سازمان ها دارد. از این رو باید همواره توجه داشت که آموزش های موثر ودارای ارزش با نتایج و آثار بلندمدت ارتباط دارد و سازمان و افراد آن را برای پذیرش مسئولیتهای دشوار و سنگین آینده آماده می کند. سازمان ها فارغ از اندازه وبزرگی سازمان ازبنگاه های بزرگ اقتصادی ،کسب وکار های کوچک ومتوسط، تا کسب وکارهای خانوادگی واستارتاپ ها همگی از شرکت های فعال درحوزه خدمات آموزش تجاری استفاده می نمایند تا همواره سطح یادگیری وتوسعه مدیریت خودرا ارتقا دهند.ارزش در استفاده شامل مفاهیم مهمی چون تجربه(احساسات همدلانه تعامل برای لذت بخشی)،شخصی سازی وتعامل مثبت دوطرفه ارائه دهنده وگیرنده خدمات آموزش تجاری میباشد. ارزش در استفاده خدمات آموزش تجاری در طول فرآیند ایجاد ارزش مشتری ، به طور مثبت و همچنین منفی تحول می یابد . ارزش در استفاده فراتر از ارائه کیفیت ممتاز خدمات به گیرندگان خدمات است . با توجه به اهمیت این موضوع تحقیق حاضر با موضوع "طراحی مدل مدیریت ارزش دراستفاده دربازارهای خدمات آموزش تجاری(B2B)"انجام شد. در ابتدا ادبیات موجود از پایان نامه دکتری و کتب مرجع و ازمقالات خارجی مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از ادبیات، شاخص ها استخراج گردید که این شاخصها مقدمه ایجاد مدل تحلیلی بودند. با توجه به اینکه نگارنده در ضمن استفاده از مدلهای موجود به دنبال استفاده از مدلهای پی شناخته نبوده است؛ لذابا استفاده از روش تحلیل مضمون که از روش های کیفی است بر ای تولید مدل اقدام نمود. در مرحله بعد به منظور سنجش نظر خبرگان از پرسشنامه استفاده شد. به منظور سنجش روایی مدل از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که رابطه اجزای مدل مورد سنجش و تأیید قرار گرفت.

هدف: فرقه سازمانی بر خلاف ماهیت آن در ساختارهای اجتماعی، نوعی تملک طلبیِ مجموعه ای از صاحبان قدرت تعریف می شود که با مصادره ساختارهای سازمانی، صرفاً کارکردهای شرکت را در راستای منافع خود مدیریت می نماید. یکی از این کارکردها که تحت تأثیر ترویج فرقه گرایی ساختاری زمینه برای تضییع حقوق دیگران را به وجود می آورد، کارکردهای حاکمیت شرکتی است. هدف این مطالعه، پسایندهای ترویج جوهره فرقه گرایی حاکمیت شرکتی در پایبندی به حقوق سهامداران است.   روش: در این مطالعه از طریق ترکیب دو مبنای قوم نگاری و پدیدارشناسی، تلاش شد تا در وهله ی اول با مرور نظام مند مبانی نظری، ابعاد ماتریس نقاط مرجع استراتژیک برای تعیین مسیر مصاحبه شناسایی شود. سپس از طریق مصاحبه نسبت به شناسایی پسایندهای منفی ترویج جوهره فرقه گرایی حاکمیت شرکتی در پایبندی به حقوق سهامداران با رعایت الگوی اتکینسون (2007) اقدام شد. سپس با هدف تبیین خوشه ها در بستر مطالعه اعتبارسنجی و پایایی ابعاد شناسایی شده صورت گرفت تا در نهایت بخش آخر مطالعه، طبق خوشه های قرار گرفته ماتریس نقاط مرجع استراتژیک، از فرایند رتبه بندی ماتریسی بهره برده شود تا براساس مقایسه ی زوجی هریک از خوشه های قرار گرفته در سطر «i» و ستون «j»، منفی ترین پسایند ترویج فرقه گرایی حاکمیت شرکتی از نظر رعایت حقوق سهامداران مشخص شود.   یافته ها: نتایج در فاز اول پژوهش براساس دو محور تبعیض گرایی و قدرت گرایی ساختاری در بستر ماتریس نقاط مرجع استراتژیک، حکایت از شناسایی 25 خوشه در قالب 4 مضمون اصلی پدیده مورد بررسی دارد.   نتیجه گیری: براساس فرایند ماتریسی مشخص شد، خوشه های مضمونِ تضییع حقوق اطلاعاتی در بستر شرکت های فعال در خودرو و ساخت قطعات، مهمترین پسایند منفی ترویج فرقه گرایی حاکمیت شرکتی محسوب می شود.

هدف: پژوهش حاضر نقش ماهیت بازده عامل های سرمایه گذاری در رویکرد سرمایه گذاری مبتنی بر عامل را مورد بررسی قرار می دهد. بازده بالاتر عامل های سرمایه گذاری یا ناهنجاری های مالی ممکن است ناشی از ریسک بالاتر باشند یا ناشی از یک خطای قیمت گذاری که از ناکارائی بازار یا رفتارهای سوگیرانه و خطاهای شناختی سرمایه گذاران نشات می گیرد. بررسی ادبیات نشان می دهد که برای بسیاری از عامل های سرمایه گذاری، پاسخ قطعی برای این سوال که منشا بازده این عامل ها ریسک است یا خطای قیمت گذاری وجود ندارد و این مساله همچنان یک پرسش باز محسوب می شود. از طرفی استراتژی های مختلف سرمایه گذاری در عامل ها در بستر یک تفسیر مبتنی بر ریسک توسعه یافته است. در این پژوهش به این مساله پرداخته می شود که آیا تفکیک و در نظر گرفتن ماهیت بازدهی عوامل بر عملکرد رویکرد سرمایه گذاری مبتنی بر عامل تاثیر دارد یا خیر. به عبارت دیگر هدف آن است که ابتدا برای بعضی از رایج ترین عوامل سرمایه گذاری، دوگانه تفسیر مبتنی بر ریسک و تفسیر مبتنی بر خطای قیمت گذاری مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس بررسی شود که آیا استفاده از تفسیر مبتنی بر خطای قیمت گذاری در کنار تفسیر مبتنی بر ریسک، بر پیش بینی بازدهی عامل ها و در نهایت بر عملکرد سرمایه گذاری در عامل ها تاثیرگذار است یا خیر. روش: در این پژوهش یک دیدگاه نوین که در آن بازدهی عوامل سرمایه گذاری می تواند همزمان از دو مولفه ریسک و خطای قیمتگذاری تشکیل شده باشد به عنوان جایگزین دیدگاه سنتی تر که در آن منشا بازده صرفا به ریسک یا خطای قیمتگذاری نسبت داده می شود، مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به عدم توسعه مدل های چند عاملی رفتاری در بازار سرمایه ایران، در این پژوهش از داده های بازار سرمایه آمریکا و عوامل سرمایه گذاری رایج در این بازار استفاده شده است. به این منظور ابتدا یک عامل خطای قیمتگذاری مشترک با استفاده از عوامل رفتاری معرفی شده در مدلهای قیمت گذاری رفتاری ارائه شده در ادبیات مالی رفتاری ساخته شده و در گام بعد ویژگی های ریسک و خطای قیمتگذاری هر عامل سرمایه گذاری به ترتیب بوسیله بتای مدل CAPM و بتای عامل خطای قیمت گذاری مورد محاسبه قرار گرفته و به هر عامل در هر ماه نسبت داده می شود. در گام پایانی از مدل بهینه سازی پارامتریک برنت و همکاران (2009) برای بررسی تاثیر استفاده از ویژگی های ریسک و خطای قیمتگذاری بازده عاملها در کنار متغیرهای پیشبینی کننده وضعیت ریسک و ذائقه رفتاری بازار، برای بهبود عملکرد رویکرد سرمایه گذاری در عوامل بهره گرفته شده است. مقایسه خروجی روش بهینهسازی در سناریوهای مختلف و همچنین با استراتژی تخصیص وزن برابر مرحله پایانی روش پژوهش است. یافته ها: در بخش محاسبه ویژگی خطای قیمت گذاری عوامل مختلف سرمایه گذاری با رویکرد ارائه شده در پژوهش نتایج نشان می دهد که بخش فروش عامل های ارزش و مومنتوم بیشتر از بخش خرید در معرض خطای قیمت گذاری قرار دارند اما در عامل اندازه وضعیت برعکس است. در خصوص عامل ارزش و اندازه نتایج مطابق انتظارات و شهود است. چرا که در بخش فروش عامل ارزش سهام رشدی قرار دارند و در بخش خرید آن سهام ارزشی. بنابراین انتظار داریم سهام رشدی بیشتر از ویژگی سهام سفته بازی برخوردار بوده و درنتیجه بیشتر در معرض خطای قیمت گذاری قرار داشته باشد. در خصوص عامل اندازه نیز سبد خرید شامل سهام کوچک بوده و اندازه کوچک شرکت پتانسیل سفته بازی را افزایش خواهد داد که این نهایتا بزرگتر بودن خطای قیمت گذاری در بخش خرید عامل ها توجیه می کند. تاثیر استفاده از ویژگی های ریسک و خطای قیمت گذاری در قالب استراتژی های بهینه سازی مورد و در سناریوهای مختلف نشان می دهد استفاده از ویژگی های ریسک و خطای قیمت گذاری به تنهایی بهبودی در عملکرد استراتژی های سرمایه گذاری ایجاد نکرده و در قیاس با روش وزن برابر نیز عملکرد قابل قبولی ندارد. اما استفاده از ویژگی ریسک و خطای قیمت گذاری بازده عوامل در حضور متغیرهای پیش بینی کننده ریسک و خطای قیمت گذاری در سطح بازار به شکل معناداری بر عملکرد سرمایه گذاری در عامل ها موثر است. بطوریکه میانگین بازدهی و نسبت شارپ را به شکل معناداری نسبت به عملکرد هر کدام از عامل ها و روش وزن برابر افزایش می دهد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد تجزیه بازده به دو مولفه ریسک و خطای قیمت گذاری می تواند درک بهتری از رفتار بازدهی عامل ها در طول زمان ایجاد کند. در نظر گرفتن ویژگی ریسک و خطای قیمت گذاری به همراه متغیرهای پیش بینی کننده وضعیت بازار از نظر سطح ریسک و ذائقه رفتاری سرمایه گذاران می تواند عملکرد رویکرد سرمایه گذاری در عوامل را ارتقا دهد. در مجموع نتایج این پژوهش نشان می دهند عبور از نگاه تک مولفه ای مبتنی بر تفسیر ریسکی از بازدهی عوامل و در نظر گرفتن مولفه خطای قیمت گذاری برای بازدهی عوامل، موجب توسعه ادبیات سرمایه گذاری در عامل ها شود.

هدف این مطالعه شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر بر اثربخشی آموزش تربیت بدنی در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی دردوران شیوع کرونا می باشد. روش شناسی پژوهش: رویکرد تحقیق کیفی و استراتژی آن پدیدارشناسی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان ورزش مدارس دخترانه مقطع ابتدایی شهرستان اردبیل می باشند که از بین آنها مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. حجم نمونه بستگی به اشباع نظری داشت و محقق در تعداد پانزده مشارکت کننده به اشباع نظری رسید و از ادامه مصاحبه دست کشید. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود. ضمن رعایت اخلاق پژوهش و با حفظ محرمانه بودن، مصاحبه ها ضبط شدند و پس از آن با حفظ امانت داری در نرم افزار آفیس پیاده سازی و تایپ گردیدند و در پایان فایل های مصاحبه به نرم افزارMAXQDA20 منتقل و سپس کدگذاری باز و محوری بعمل آمد. در این مطالعه برای بررسی روایی تحقیق از روش داور بیرونی و برای بررسی پایایی تحقیق پس از آنکه سه نفر از متخصصین کدگذاری داده ها را انجام دادند، از پایایی بین کدگذاران استفاده شد و ضریب پایایی کاپای کوهن بین ارزیاب ها و پژوهشگر در تمامی مصاحبه ها بالای 0.90 بود که نشان دهنده پایایی تحلیل می باشد. یافته ها: در مرحله کدگذاری باز، تعداد 79 مفهوم اولیه استخراج شد. در گام بعدی، کدهای ش ناسایی ش ده براساس میزان تشابه م فهومی، دس ته بندی و ترکیب شده و در قالب چهار بخش سیستم آموزش تربیت بدنی در مدارس در دوران کرونا استخراج گردید. نتیجه گیری: برای ارتقاء اثر بخشی آموزش تربیت بدنی مدارس توجه به کدهای اشاره شده این مطالعه در چهار بخش فرآیند، خروجی ، ورودی و بازخورد سیستم آموزش مجازی اهمیت دارد.

هدف: آموزش مهارت های کارآفرینی با چالش هایی مواجه است که اثربخشی آن را کاهش داده و نیازمند مدلی بهبودیافته برای بهینه سازی برنامه ریزی آموزشی است. از این رو هدف از پژوهش حاضر طراحی مدلی بهینه برای بهبود آموزش کارآفرینی با تمرکز بر نقاط ضعف موجود در نظام آموزشی است. روش شناسی: این پژوهش از نظر روش شناسی، روش آمیخته (کیفی- کمی) از نوع اکتشافی می باشد. در ابتدا در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا برای شناسایی آسیب های موجود در آموزش مهارت کارآفرینی در مدارس استفاده شد و سپس در بخش کمی از روش تحلیل عاملی اکتشافی جهت دسته بندی عوامل شناسایی شده و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی مقولات استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر نیز در دو بخش کیفی و کمی تقسیم بندی شد. در بخش کیفی خبرگان حوزه آموزش کارآفرینی به تعداد 20 نفر انتخاب شد و در بخش کمی معلمان فعال در حوزه آموزش مهارت های کارآفرینی مدارس متوسطه دوره دوم که تعداد آن ها طی بررسی ها حدوداً 275 نفر به دست آمده است؛ 170 نفر به عنوان نمونه به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای تحلیل عامل اکتشافی و آزمون فریدمن از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: یافته های حاصل نشان می دهد «عوامل زیرساختی آموزش مهارت های کارآفرینی در مدارس»، «عوامل محتوایی آموزش مهارت های کارآفرینی در مدارس»، «عوامل فضای فیزیکی آموزش مهارت های کارآفرینی در مدارس» و «عوامل دانش علمی معلمان در آموزش مهارت های کارآفرینی در مدارس» جزو عوامل تأثیرگذار در بهبود و ارتقای آموزش مهارت کارآفرینی در مدارس شناسایی شدند. نتیجه گیری و پیشنهادات: برای بهبود آموزش مهارت های کارآفرینی در مدارس، تقویت زیرساخت ها، محتوای آموزشی، فضای فیزیکی و دانش علمی معلمان ضروری است. بر این اساس، آموزش کارآمد و مؤثر درس کارآفرینی در مدارس، مستلزم ایجاد یک برنامه جامع و یکپارچه ملی برای آموزش کارآفرینی در مدارس، شامل استانداردسازی محتوا، توانمندسازی معلمان، توسعه محیط های یادگیری خلاقانه و اجرای روش های عملی و انگیزشی برای دانش آموزان است. نوآوری و اصالت: این پژوهش با تمرکز بر آسیب شناسی بومی آموزش کارآفرینی در مدارس تبریز و شناسایی چهار عامل کلیدی تأثیرگذار دارای اصالت موضوعی و نوآوری کاربردی است، به طوری که از نتایج آن می توان جهت برنامه ریزی آموزش درس کارآفرینی در مدارس بهره برد.

قتصاد چرخشی بنا به ضروریات جهانی به یک پارادایم نوین در عرصه اقتصاد و کسب و کار و همچنین زنجیره تامین تبدیل شده است. بنابراین آینده اقتصاد و کسب و کار ناچار است که به سمت اقتصاد چرخشی گام بردارد. بر این اساس رویه های طراحی محصول نیز دچار تغییر می باشد و می بایست خود را با اقتصاد چرخشی وفق دهد. در تحقیق حاضر مدلی راهبردی برای طراحی محصول در اقتصاد چرخشی در صنعت لوازم خانگی ارائه شده است، مدیران ارشد و خبرگان علمی دانشگاهی، به عنوان جامعه هدف تعیین شدند. با استفاده از یک رویکرد آمیخته(کیفی – کمی) ابتدا در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مدل طراحی شد و سپس با استفاده از رویکرد نگاشت شناختی روابط بین عوامل بررسی شده است. نتایج نشان داد کاهش ضایعات دارای بیشترین نزدیکی می باشد پس از آن کاهش ظرفیت زیست محیطی قرار دارد. ذینفعان دارای بیشترین سطح بینابینی بوده و پس از آن محدودیت منابع، منابع غیر مادی و فعالیت های کاری قرار دارند. ارائه ارزش مشترک در شبکه ارزش و اثرات زیست محیطی دارای بیشترین مرکزیت می باشند به عبارت دیگر در شبکه طراحی شده بیشترین اتصالات از طریق سایر عوامل به این عوامل اشاره شده می باشد. پس از آن ها الزامات ورودی و ارتباط بیشتر با مشتری دارای بیشترین درجه مرکزیت نشان داده می شوند.

جرایم رایانه ای، جرایمی منحصر به فضاهای رایانه ای و داده های الکترونیکی به شمار می آیند که درعین حال می توانند از مرزهای یک کشور نیز فراتر رفته و وصفی فراسرزمینی و بین المللی پیدا کنند. این گونه جرایم، در عین ارتکاب در فضایی محدود، ممکن است آثار جبران ناپذیری به بار آورده و حتی یک کشور یا چندین نقطه از جهان را متوجه خود سازند. به منظور مقابله مؤثر با این گونه جرایم، قانون گذار در سال ۱۳۸۲ قانون تجارت الکترونیک و پس ازآن در سال ۱۳۸۸ قانون جرایم رایانه ای را به تصویب رسانده است. با ملاحظه مقررات موجود، هرچند نفس چنین اقدامی لازم و ضروری بوده است، اما تعیین کیفر برای جرایم رایانه ای بدون توجه و ملاحظه علمی همه الزامات و اصول مهم و راهبردی، مثمرثمر نخواهد بود. پژوهش حاضر که با روش تحلیلی کاربردی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است، درصدد است الزامات حاکم بر تعیین کیفر در این گونه جرایم را، با تفکیک الزامات سلبی از ایجابی، به گونه ای ارائه کند که مقنن بتواند در مقام کیفرگذاری، با عنایت به این الزامات، در مسیر مقابله مؤثر با جرایم رایانه ای گام بردارد و از ناکارآمدی کیفرهای موجود بکاهد. هدف از این پژوهش، تلاش در جهت تدوین الزاماتی فراتقنینی است که با نگاهی کامل تر و مبتنی بر اصول، اهداف و واقعیت های موجود، وضعیت کیفرگذاری برای جرایم مطرح در این گستره را بهبود بخشد.  

زمزمه هایی که از اوان طرح ایده جرم انگاری جنایت ژنوسید در مجامع داخلی و بین المللی به گوش می رسید، اغلب با اعطای هویتی مستقل به این جنایت مخالف و نظر بر سبقه رسیدگی در نورنبرگ، خواهان بر جای ماندن آن به عنوان فقره ای ذیل جنایات علیه بشریت بودند. تنظیم کنوانسیون ژنوسید، زمینه تدقیق و تعمق حقوقی بر ژنوسید و جنایات علیه بشریت را از سوی دادگاه های بین المللی و حقوق دانان بین المللی فراهم آورد، به گونه ای که با توسل به نظرات برجسته ترین مبلغان حقوقی و رویه قضایی داخلی و بین المللی در پی یافتن نقاط اشتراک و افتراق میان دو جنایت برآمدند. نتیجه این بررسی دلالت بر نزدیک شدن آنها در عناصر مادی از یک سو و از سوی دیگر تأکید بر عنصر روانی به عنوان یگانه یاقوت ممیز در دل جنایت ژنوسید دارد. با عنایت به اینکه جنایت ژنوسید از دل جنایات علیه بشریت بیرون کشیده شده، این پرسش بنیادین مطرح می شود که آیا جرم الجرایم خواندن آن در میان جنایات خطیر بین المللی به صرف صدور رأیی از مرجع رسیدگی کننده محلی از اعراب دارد، به ویژه اینکه در سال های اخیر شاهد تلاش کمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم پیش نویس کنوانسیون جنایات علیه بشریت و به بار نشاندن آن بوده ایم. به ثمر نشاندن چنین کوششی مهر تأیید دوباره بر شنیع و جدی بودن دو جنایت و بی اعتباری وجود سلسله مراتب میان جنایات خطیر است. در حقیقت عواقبی که برچسب ارتکاب جرم الجرایم بر پیشانی دولتی می زند، در موارد عدیده ای سبب دور زدن تمامی مسیرها و یافتن مفری برای خواندن ژنوسید به نام جنایات علیه بشریت بوده است.

این مطالعه به نقد روش شناختی چارچوب های گذار از مرز و مرکز و پیرامون پیتر کوپنز در تحلیل تفاسیر صوفیانه قرآن می پردازد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که چارچوب گذار از مرز، برگرفته از نظریه غیربومی لانگ، با نادیده گرفتن مفاهیم بنیادین صوفیانه نظیر فنا، قرب و تجلی و نیز نادیده انگاری تفاوت های جغرافیایی و تاریخی در مناطقی چون نیشابور، بغداد و اندلس، به ساده سازی و یکسان سازی ناصحیح تنوع مفهومی و تاریخی این تفاسیر منجر می شود. هم چنین، مدل مرکز و پیرامون کوپنز، با اتکا به نظریه شیلز و نادیده گرفتن ساختار غیرمتمرکز اقتدار دینی در اسلام قرون وسطی، پیچیدگی های تعاملات و رقابت های میان صوفیان و علماء سنتی را ساده سازی می کند؛ شواهد متنی از آثار سُلَمی، قُشَیری، مِیبُدی و روزبَهان بَقلی و نیز شواهد تاریخی از منابعی مانند تاریخ نیشابور و تاریخ بغداد، این محدودیت ها را تأیید کرده و موقعیت متغیر و گاه حاشیه ای صوفیانی نظیر حَلّاج (درگذشته ۳۰۹ق) را در برابر گفتمان های غالب دینی و سیاسی تصدیق می کنند. در نتیجه برای رفع این کاستی ها و دستیابی به تحلیلی بومی تر و جامع تر، این مطالعه مفاهیم اصیل صوفیانه و روی کردهای روش شناختی جای گزین از قبیل تحلیل متنی تاریخی، پدیدارشناسانه، گفتمانی و تحلیل شبکه های اجتماعی و نهادی را پیش نهاد می کند تا درک عمیق تری از تفاسیر صوفیانه و پیوند آن ها با زمینه های غنی اسلامی فراهم آید.

مقدمه: شرکت در جرم یکی از اشکال همکاری در ارتکاب جرم است که توجه به ماهیت آن، می تواند تفاوت آن با سایر نهادهای مشابه در حقوق کیفری ازجمله معاونت در جرم را روشن سازد. در خصوص شرکت در جرم پژوهش های درخوری صورت گرفته است که تدقیق در این پژوهش ها، بی توجهی برخی نویسندگان به ماهیت شرکت در جرم در حقوق ایران را نشان می دهد. به عنوان مثال، برخی برای مقابله با فعالیت های مجرمانه گروهی و جرائم سازمان یافته، پیشنهاد ارائه تعریفی متمایز برای شرکت در جرائم تعزیری را مطرح کرده و بعضی وحدت قصد بین شرکای جرم را برای تحقق شرکت ضروری دانسته اند. با توجه به پیامدهای منفی این بی توجهی، این نوشتار با هدف تبیین ماهیت شرکت در جرم در نظام حقوقی ایران، رفع ابهامات موجود و روشن ساختن مرز شرکت و معاونت در جرم به رشته تحریر درآمده است. بر همین اساس پرسش اصلی مقاله این است که ماهیت شرکت در جرم در حقوق ایران چیست. روش ها : نوشتار حاضر به روش تحلیلی-انتقادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به نگارش درآمده است. بخش اول مقاله به نقد و بررسی دیدگاه های اعتباری نگر در خصوص شرکت در جرم، بخش دوم به تبیین دیدگاه مختار مقاله یعنی ماهیت حقیقی شرکت و بخش سوم به بررسی ارکان شرکت در جرم در رویکرد حقیقی پرداخته است. یافته ها : دیدگاه های اعتباری نگر، ضابطه تحقق شرکت در جرم را تابع جعل و اراده قانونگذار دانسته و قصد، تبانی و ویژگی های روانی را در تحقق شرکت مؤثر می دانند. بعضی از این دیدگاه ها با تجویز استناد عنصر مادی جرم به دیگری، جرم را به تبانی کنندگانی که در ارتکاب عنصر مادی دخالت نداشتهاند نیز منتسب کرده و مجازات شرکت در جرم را برای آنان پیش بینی می کنند. اما در رویکرد حقیقی، شرکت در جرم امری است که ماهیت آن تابع اراده عرف، قانونگذار، فقیه و یا حتی شارع نیست. شرکت در جرم واقعیتی مادی است که با مداخله بیش از یک عامل در حدوث امری محقق می شود؛ به نحوی که آن امر مستند به همه عوامل مداخله گر باشد. این تعریف برای همه جرائم صادق است و ماهیت شرکت تابع نوع جرم ارتکابی که عوامل متعدد در تحقق آن دخالت داشته اند، نیست. همچنین نمی توان توان برای نیل به اهداف و مقاصدی مانند مبارزه با جرائم سازمان یافته و گروهی تعریفی متفاوت از شرکت در جرائم تعزیری ارائه کرد. در واقع با وجود برخورداری قانونگذار از آزادی عمل در زمینه جرائم تعزیری، ضوابط پیشنهادی قانونگذار در خصوص شرکت در این جرائم نمی تواند مغایر با موازین فقهی، اصول حقوقی و ماهیت حقیقی شرکت در جرم باشد. در رویکرد حقیقی، جایگاه شرکت در عنصر مادی جرم است و لذا برخلاف معاونت در جرم نمی توان توان از عناصر سه گانه قانونی، مادی و روانی در مورد شرکت در جرم سخن گفت. قصد، تبانی، اطلاع شرکا از وجود یکدیگر و سایر ویژگی های رکن روانی نیز تاثیری در تحقق شرکت در جرم ندارد. در واقع ویژگی های روانی هرچند در ماهیت ضمان هر یک از شرکاء می تواند مؤثر باشد ولی در تحقق واقعیت شرکت مدخلیتی نخواهد داشت. برخلاف دیدگاه های اعتباری نگر که امکان شرکت در جرائم غیرعمدی را منتفی می دانند، در رویکرد حقیقی شرکت در جرائم غیرعمدی نیز امکان پذیر است. در رویکرد حقیقی تحقق شرکت در جرم منوط به وجود چهار رکن اصلی است که در صورت نبود هر یک از ارکان، شرکت محقق نشده و امکان اسناد صدمه یا خسارت به همه مداخله کنندگان به عنوان شریک در جرم منتفی می شود. این ارکان عبارت اند از تعدد عوامل، هم عرض بودن عوامل، حدوث امر واحد و اسناد نتیجه به همه عوامل. نتیجه گیری: شرکت در جرم بر خلاف آن چه در دیدگاه های اعتباری نگر مانند رویکرد ذهنی و نظریه کنترل جرم مطرح شده، امری حقیقی و واقعیتی خارجی است. توجه به ماهیت حقیقی و مادی شرکت در جرم در ارائه تعریف و بیان ارکان و عناصر آن ضروری است و مواد قانونی مرتبط با شرکت مانند مواد 125 و 535 قانون مجازات اسلامی بایستی با در نظر گرفتن ماهیت شرکت در جرم تحلیل و تفسیر شود.

سپر انسانی در مخاصمات مسلحانه، موضوع مباحثات بسیاری بوده و در چارچوب اخلاق و حقوق بین الملل، معضل اخلاقی به وجود آورده است. استفاده از افراد یا گروه های غیرنظامی، شیوه ای از حفاظت از اهداف نظامی است که طی قرن ها مورد استفاده بوده اما در دنیای معاصر با ظهور جنگ مدرن، این مفهوم مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. اصل تفکیک بین غیرنظامیان و نظامیان بیان می دارد که تنها باید اهداف و افراد نظامی مورد هدف قرار گیرند و نمی توان افراد و اموال غیرنظامی را مستقیماً مورد هدف قرار داد. در کنار این اصل، اصل تناسب، تحت شرایطی خاص، ایراد خسارت جانبی و اتفاقی به غیرنظامیان را مجاز می داند؛ به این معنا که مزیت نظامی پیش بینی شده از حمله نباید در مقایسه با آسیب مورد انتظار به غیرنظامیان، ارزش کمتری داشته باشد. برخورد رعایت اصل تناسب و سپر انسانی می تواند چالش های دشواری را در مقابل فرماندهان نظامی قرار دهد. با توجه به اصل تناسب و در مقابل آن، ضرورت حفاظت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، این تحقیق، ضمن تفکیک بین سپر انسانی داوطلبانه و غیرداوطلبانه، به این نتیجه می رسد که در تمام انواع سپر انسانی نیز بتوان اصل تناسب را نیز اعمال کرد. در صورتی که در ارزیابی تناسب، خسارات مورد انتظار به سپر انسانی در مقایسه با مزیت نظامی پیش بینی شده، واجد وصف بیش از حد نباشد، می توان به هدف نظامی محافظت شده با سپر انسانی حمله کرد.

در نظام حقوقی ایران، معاهدات بین المللی به عنوان یکی از منابع اصلی برای ایجاد تعهدات دولت شمرده می شوند و در زمینه روابط بین المللی ایران با دیگر کشورها بسیار اهمیت دارند. با وجود اهمیت فراوان معاهدات بین المللی و تعهدات مرتبط با آنها، موقعیت و جایگاه آنها در میان دیگر هنجارهای حقوقی موجود در نظام حقوقی ایران به طور دقیق و واضح مشخص نیست. بررسی مقررات نظام حقوقی ایران در خصوص معاهدات نشان می دهد که تنها ماده ۹ قانون مدنی به جایگاه معاهدات در رتبه بندی قوانین سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد که به دلیل قدیمی و مبهم بودن حکم این ماده، نمی توان آن را به عنوان ضابطه ای شفاف، دقیق و کامل برای معین نمودن موقعیت معاهدات در نظام حقوقی ایران در نظر گرفت؛ بنابراین، برای معین نمودن جایگاه معاهدات در این سلسله مراتب، باید به ضوابط و مقتضیات دیگری نیز توجه کرد. برخی از مقتضیات شامل تصریح قوانین ایران بر اولویت معاهدات نسبت به قوانین عادی، اسلامی بودن نظام حقوقی ایران، ارجحیت اراده چندجانبه بر اراده یک جانبه، رعایت مقررات منشور ملل متحد، تبعیت از عرف بین المللی، رعایت قواعد آمره حقوق بین الملل و پیشگیری از ایجاد مسئولیت بین المللی است. به دلیل نبود رویه عملی مشخص در معین نمودن جایگاه معاهدات در برابر قوانین عادی در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نمی شود با قطعیت از برتری معاهدات نسبت به قوانین عادی سخن گفت. اما می توان حداقل این گونه اظهار داشت که معاهدات می بایست در سلسله مراتب سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی بالاتر از قوانین عادی داشته باشند و ارائه نظر قطعی دراین خصوص بسته به محقق شدن رویه عملی در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران است.

مدیریت یکپارچه بازیافت پسماند مدیریت هماهنگ تمام مراحل بازیافت پسماند با مشارکت همه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط با هدف تضمین بازیافت به صرفه، حداکثری و سالم پسماندها است. این مفهوم، به عنوان روش کارآمد و مطلوب مدیریت پسماند، فرایندی است که به همکاری قانونی و اداری نهاد ها و اشخاص متنوعی نیاز دارد. در این مقاله با نگرشی حقوقی و ساختاری به وضعیت مدیریت پسماند در ایران، کاستی های هنجاری و نهادی پیش روی تحقق مدیریت یکپارچه پسماند به عنوان مهم ترین عوامل ناکارآمدی آن شناسایی می شوند. پرسش اصلی این مقاله این است که عدم تحقق نظام یکپارچه بازیافت پسماند برخاسته از کدام عوامل و کاستی های فنی، اداری و حقوقی است؟ مقاله حاضر با هدف شناسایی چالش های هنجاری و نهادی مدیریت یکپارچه بازیافت پسماند، با روشی توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسانه، در پاسخ به پرسش یاد شده ترکیبی از عوامل و کاستی های مختلف از جمله «نبود قوانین حمایتی»، «ناهماهنگی نهادهای عمومی ذیصلاح و فقدان نهاد متولی خاص و صلاحیت های قانونی مشخص»، «نبود بستر مناسب برای شکل گیری محیط کسب و کار مجاز برای بازیافت»، «عدم مقررات گذاری در برخی امور بازیافت» و «نبود حمایت مناسب از بخش خصوصی» را اثرگذار می شمرد. راهکار پیشنهادی این مقاله این است که با تدوین چارچوب حقوقی جامع و فرابخشی برای بازیافت پسماند، صلاحیت های قانونی نهادهای ذیربط تعیین و تفکیک شده و با همکاری و هماهنگی میان اشخاص عمومی و خصوصی، پایش و نظارت و تنظیم فعالیت های پسماند، به الگوی حقوقی کارآمدی برای مدیریت یکپارچه پسماند می توان دست یافت.

مقدمه: رهبری اخلاقی به عنوان یک سبک حمایتی و ارتقاء دهنده سلامت روانی-اجتماعی در نظر گرفته شده که می تواند به مشارکت پایدار دانش آموزان در فعالیت های بدنی کمک کند. هدف: هدف اصلی این مطالعه، بررسی نقش میانجی گرانه اشتیاق ورزشی در رابطه بین رهبری اخلاقی معلمان و پیامدهای مثبت روان شناختی دانش آموزان بود. روش: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری شامل دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر اصفهان در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بود که ۴۰۳ پرسشنامه از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای جمع آوری و تحلیل شد. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه های استاندارد رهبری اخلاقی، هویت ورزشی، ادراک منبع علیت در تربیت بدنی (PLOC-PE) و اشتیاق ورزشی بود. روایی و پایایی ابزارها نیز با تحلیل عاملی تأییدی و آلفای کرونباخ تأیید گردید. تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS نسخه 4 انجام شد. یافته ها: نتایج کلیدی این پژوهش نشان داد که رهبری اخلاقی معلمان با انگیزش درونی، اشتیاق ورزشی و هویت ورزشی رابطه مثبت و معناداری دارد(05/0 ≥ P). اشتیاق ورزشی نیز با انگیزش درونی و هویت ورزشی رابطه مثبت و معناداری دارد(05/0 ≥ P). تحلیل بوت استرپ نشان داد که اشتیاق ورزشی به عنوان یک متغیر میانجی گر، به طور معناداری در رابطه بین رهبری اخلاقی با انگیزش درونی و هویت ورزشی نقش ایفا می کند. نتیجه گیری: این یافته ها تأیید می کنند که رهبری اخلاقی معلمان، از طریق افزایش اشتیاق دانش آموزان به ورزش، می تواند به تقویت انگیزش درونی و شکل گیری هویت ورزشی پایدار در آن ها منجر شود. بنابراین، پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی برای معلمان تربیت بدنی بر توسعه مهارت های رهبری اخلاقی و حمایت هیجانی-اجتماعی متمرکز شود تا سلامت روانی- اجتماعی و مشارکت پایدار نسل جوان در فعالیت های بدنی ارتقاء یابد.

دیپلماسی اقتصادی یکی از مهمترین ابزارها در خدمت سیاست خارجی یک کشور است که می تواند منجر به شکوفایی اقتصادی و افزایش قدرت و نفوذ یک کشور در عرصه جهانی و منطقه ای شود. بررسی شاخص های دیپلماسی اقتصادی مشتمل بر صادرات، واردات و سرمایه گذاری خارجی در یک دهه اخیر نشان می دهد که شرایط در این زمینه پر نوسان بوده است. تداوم این وضعیت، ضمن کاسته شده از قدرت منطقه ای و اثرگذاری ایران، باعث کاهش روندهای منجر به شکوفایی اقتصادی در داخل کشور می شود؛ در نتیجه آسیب شناسی سیاست گذاری دیپلماسی اقتصادی به منظور برون رفت از وضعیت فعلی ضروری است. بر این اساس، این پرسش اساسی مطرح می گردد که مهمترین آسیب های سیاستی متوجه دیپلماسی اقتصادی ایران در یک دهه اخیر چیست؟ پاسخ موقت به این پرسش بدین شرح است: عدم اهتمام جدی نسبت به موضوع رفع و خنثی سازی تحریم ها، فقدان استراتژی کلان مبتنی بر وابستگی متقابل با اقتصاد جهانی به ویژه با همسایگان و فقدان راهبرد عملیاتی مدون مبتنی بر استفاده از فرصت های تجاری مهمترین آسیب ها در عرصه سیاستگذاری دیپلماسی اقتصادی ایران است. روش پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد و برای گردآوردی داده ها از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش علاوه بر ضرورت رفع آسیب های ذکرشده، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، حضور موثر بخش خصوصی در سیاست گذاری های تجاری، مقابله با ایران هراسی و برندسازی محصولات ایرانی، اصلاح قوانین به منظور تسهیل روابط تجاری، وجود فرماندهی واحد اقتصادی در امر تجارت و ارتقا کمی و کیفی رایزنان بازرگانی به عنوان راهکارهای فرعی مدنظر است.

این مقاله به بررسی مفهوم و پیامدهای فلسفی عاملیت کاربر در روایت های تعاملی بازی های رایانه ای می پردازد. با تکیه بر روش تحلیلی-تفسیری و با بهره گیری از چارچوب های نظری پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم، این پژوهش نشان می دهد که عاملیت در بازی ها صرفاً یک ویژگی فنی یا طراحی نیست، بلکه تجربه ای زیسته و فلسفی است که مفاهیم بنیادینی چون آزادی، مسئولیت، هویت، واقعیت و مرگ را به چالش می کشد. کاربران در مواجهه با تصمیم گیری های معنادار در بسترهای دیجیتال، وارد فرآیندهایی از انتخاب اخلاقی، ساخت هویت و تأمل در باب وجود می شوند. بازی های تعاملی، با ایجاد امکان انتخاب در ساختارهای روایی غیرخطی، زمینه ای برای درگیری ذهنی با مسائل فلسفی فراهم می آورند؛ از جمله پرسش هایی درباره آزادی اراده، پیامدهای اخلاقی کنش، تجربه واقعیت مجازی و مرگ به عنوان بخش جدایی ناپذیر از چرخه یادگیری. همچنین، این مقاله نشان می دهد که عاملیت کاربران در بازی های چندنفره و اجتماعی می تواند بُعدی سیاسی-اجتماعی نیز پیدا کرده و مفاهیمی چون عدالت، قدرت، و مسئولیت جمعی را برای بازنگری فراهم سازد. در نهایت، پژوهش حاضر بر این نکته تأکید دارد که بازی های رایانه ای، فراتر از سرگرمی، می توانند به فضایی تأمل برانگیز برای پرسش از انسان معاصر و جهان دیجیتال تبدیل شوند.

بیان مسئله: در این پژوهش به منظور بررسی نحوه اثرگذاری محیط فیزیکی بر یادگیری، رویکرد یادگیری عمیق اتخاذ شده است. از منظری شناختی، یادگیری عمیق به دامنه گسترده ای از موضوعات مرتبط با یادگیری از تفکر تا عمل می پردازد؛ ازاین رو، نقش قابل توجهی در میان رویکردهای جدید یادگیری داشته و منجر به پیوند میان مطالعات گوناگون شناختی و علوم اعصاب درباره یادگیری شده است.  هدف پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط دو حوزه علوم شناختی و طراحی فضا های یادگیری، به شناسایی مؤلفه های فضایی محیط فیزیکی و تحلیل نحوه اثرگذاری آنها بر یادگیری عمیق پرداخته است. به همین منظور پرسش پژوهش عبارت است از: مؤلفه های فضایی اثرگذار بر یادگیری عمیق کدامند و به چه نحوی بر بهبود یادگیری عمیق اثر می گذارند؟ روش پژوهش: در این پژوهش ابتدا به منظور نزدیک شدن به موضوع یادگیری عمیق و استخراج مؤلفه های مرتبط با محیط فیزیکی، با روشی اکتشافی به تحلیل ادبیات موضوع و مبانی نظری پرداخته شد و سپس با روش مرورسیستماتیک مؤلفه های فضایی محیط فیزیکی شناسایی و دسته بندی شدند و با روش گلوله برفی از میان پژوهش های انتخابی تکمیل و معرفی شدند. نتیجه گیری: اثرگذاری مؤلفه های فضایی بر یادگیری عمیق از طریق انواع درگیری و حیطه های عملکردی ذهن قابل بررسی است که بیانگر نحوه اثرگذاری مستقیم از طریق فرایندهای انواع درگیری شناختی، هیجانی و رفتاری و همچنین اثرگذاری غیرمستقیم از طریق حیطه های عملکردی ذهن شامل ادارک، شناخت، هیجان و عمل است. همچنین مؤلفه های فضایی در دو  بُعد عملکردی و کالبدی شناسایی شدند که مؤلفه های عملکردی به دلیل نقششان در فعالیت های یادگیری در پژوهش ها بیشتر کاربرد داشته اند. نحوه اثرگذاری مؤلفه های بُعد عملکردی در ارتباط با انواع درگیری بیشتر بررسی شده و مؤلفه های بُعد کالبدی نیز از نظر اثرگذاری بر حیطه های عملکردی ذهن بیشتر اهمیت داشته اند. 

شاه طهماسب صفوی در نیمه دوم حکومتش راه افراطی گری را در پیش گرفت و زنان را خانه نشین کرد. فالنامه طهماسبی (962-967 ق) به سفارش شاه طهماسب نگارش شد. اروین پانوفسکی (1968-1892 م) از پژوهشگران تاریخ هنر است که رویکرد شمایل شناسی را روشمند کرد. او سه سطح معنایی برای خوانش اثر هنری قائل شد که در آن، محقق به دنبال ارزش های نمادین یک جامعه است که هنرمند ناخودآگاه در اثرش بازتاب می دهد. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که با توجه به آرای پانوفسکی چه باور نهادینه شده ای درباره زن در نگاره اخراج آدم و حوا از بهشت در فالنامه طهماسبی بازتاب یافته است. هدف پژوهش، ریشه یابی باورهای دوره شاه طهماسب درباره جایگاه زن و بازتاب آن در این نگاره در فالنامه طهماسبی است. پژوهش به شیوه کیفی و تطبیقی-تحلیلی انجام می گیرد و هدف آن بنیادی است. روش جمع آوری مطالب کتابخانه ای است و با رویکرد شمایل شناسانه صورت گرفته است. نمونه آماری، نگاره اخراج آدم و حوا از بهشت در فالنامه طهماسبی است. مطابق نتایج، نگاره متأثر از قرآن است، اما عناصری در آن (حالت سرزنشگر آدم نسبت به حوا، طاووس، مار-اژدها) هستند که در قرآن نیامده است. پس نگارگر از متون دیگری الهام گرفته است که برگرفته از منابع باستانی اند. ریشه محدودیت های زنان در این دوره را می توان باورهای افراطی دانست که از استحاله های کهنی مانند جنگ دو جنسیت نرینه و مادینه، انجام گناه نخستین توسط حوا و سرزنش جنس زن می آید؛ بنابراین نگاره به منزله سندی است که بازتاب دهنده این باورها درباره زن در جامعه مردسالار عصر شاه طهماسب است.