درخت حوزه‌های تخصصی

نسخ عقلیِ قرآن ازجمله مباحثی است که روشن فکران، به خصوص در عصر حاضر، با هدف ایجاد هم آهنگی میان دین و مدرنیته بر آن تأکید دارند. اینان بر خلاف نگاه سنتی که معتقد است نسخ قرآن جز با قرآن یا سنت قطعیه ممکن نیست بر این باور اند که عقل توانایی نسخ احکام قرآنی را دارد. پی آمد چنین نگاهی استمرار نسخ، امکان تغییر و تعدیل احکام شرعی به واسطه حکم عقل، و قابلیت تقیید زمانیِ احکام شرعی است. در این جستار با روش توصیفی و تحلیلی و نگاه انتقادی مسئله نسخ عقلیِ قرآن و مبانی آن، با تأکید بر سیّالیت معنا، کاویده شده است. فرضیه مطالعه آن است که نسخ عقلیِ قرآن مبتنی است بر توانمندی عقل در تشخیص مصالح و مفاسد احکام و کشف ملاکات آن، تقسیم دوگانه احکام به اصل و فرع، و ثابت و متغیر و نیز صامت انگاری متن دین. نتیجه این روی کرد هم سیّالیت معنای متن و دست نیافتن به معنای حقیقی و عینی و مراد جدی متکلم، و درنتیجه پلورالیسم معرفتی و دینی خواهد بود. این درک درتقابل با نگرش اصولیان و مفسران مسلمان در طول تاریخ است که معتقد اند هر متنی معنای متعینی دارد و این معنا تابع وضع و اراده متکلم و مؤلف است. آن ها ازهمین رو به دنبال کشف مراد جدی خدا در تفسیر قرآن و کشف معنای واحد از آن اند و درنتیجه سیّالیت و تعدد معنا را نمی پذیرند. در مطالعه کنونی به این تقابل هم چون زمینه ای برای نقد آراء تفسیری نواندیشان و بازخوانی مبانی فهم دینی و بررسی نسبت عقل و وحی در فرآیند تفسیر نگریسته خواهد شد.

فراگیری فضای مجازی در دنیای امروز و تأثیر آن بر افزایش جرایم مُنافی عفت، یکی از چالش های مهم برای سیاست های کیفری است. گسترش فساد و فحشاء در این بستر می تواند به تهدیدات جدی منجر شود و در صورتی که متولیان سیاست کیفری نسبت به این مسئله غفلت کنند، علاوه بر فراهم آوردن زمینه های رشد این جرایم در بستر فضای مجازی، شکست در زمینه رسیدگی به آن حتمی است. در این راستا، توجه به اصول فقهی در رسیدگی به جرایم فضای مجازی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم مُنافی عفت در فضای مجازی را بررسی کرده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که مهم ترین اصول در این زمینه عبارتند از: اصل حفظ عفت عمومی، اصل ممنوعیت تجسّس، اصل بزه پوشی و اصل ممنوعیت اشاعه فحشاء که این اصول در شرایط خاصی مانند وجود شاکی خصوصی، ترویج فساد و فحشاء، یا سازمان یافتگی جرایم ممکن است با استثناهایی مواجه شوند. توجه به این اصول فقهی می تواند موجب مقابله با این جرایم و مانع گسترش فساد در فضای مجازی شده و مسیر کارآمدتری برای رسیدگی فراهم آورد.

در نظام تامین اجتماعی ایران در خصوص ماهیت قانونی برخی از صندوق های اختصاصی دستگاه های اجرایی از جهت دولتی، خصوصی یا موسسه عمومی غیردولتی بودن، ابهام وجود دارد. با توجه به اینکه تشخیص ماهیت قانونی صندوق ها در قوانین حاکم بر صندوق، نظارت بر آن و اصلاحات ساختاری تاثیرگذار است، به طوری که این ابهام در برخی موارد به چالش حقوقی و اجرایی تبدیل می شود، مقاله کنونی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی ماهیت قانونی صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی ایران پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد ابهام در ماهیت قانونی صندوق های بازنشستگی از یک سو به سکوت قوانین و مقررات باز می گردد و از دیگر سو به تعدد قوانین و مقررات مرتبط با صندوق های بازنشستگی و قواعد متفاوت آنها در خصوص موضوع مربوط است. با توجه به وضعیت موجود، در راستای رفع ابهام ماهیت قانونی، اصلاح اساسنامه صندوق های بازنشستگی اختصاصی با ماهیت قانونی مبهم از سوی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی که بر اساس ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، اختیار اصلاح اساسنامه همه صندوق های بازنشستگی را دارد، ضرورت دارد. همچنین در این میان صدور رای وحدت رویه از سوی دیوان عدالت اداری به منظور تعیین ماهیت قانونی (همانند تعیین ماهیت قانونی صندوق بازنشستگی فولاد از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری) می تواند راهگشا باشد.

با افزایش جمعیت زندانیان در بسیاری از کشورها و چالش های مرتبط با نظام قضایی، ضرورت یافتن راهکارهای نوین برای کاهش جمعیت زندان ها بیش ازپیش احساس می شود. جایگزین های حبس، ازجمله دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی به عنوان فرصت های بازگشت مجرمان کم خطر به جامعه مطرح شده اند. در این راستا، هوش مصنوعی به عنوان ابزاری قدرتمند برای جمع آوری و تحلیل داده ها، شناسایی و پیش بینی رفتار مجرمان و استفاده از ظرفیت نهادهای پذیرنده مجرمان در ارائه خدمات می تواند به بهبود کارایی این جایگزین ها کمک کند. این پژوهش با هدف بررسی کاربرد هوش مصنوعی در کاهش آمار زندانیان با تمرکز بر مجازات های جایگزین حبس به اهمیت استفاده از هوش مصنوعی در سیستم قضایی و تأثیر آن بر کاهش جمعیت زندانیان می پردازد. نتایج این تحقیق می تواند به بهبود کارایی و اثربخشی جایگزین های حبس و کاهش جمعیت زندان ها با کمک هوش مصنوعی و نهادهای پذیرنده مجرمان کم خطر منجر شود. روش این تحقیق، که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی به طور قابل توجهی در شناسایی الگوهای رفتاری مجرمان و پیش بینی احتمال بازگشت آنها به جرم مؤثر است. همچنین، این تحقیق تأکید می کند که نهادهای پذیرنده مجرمان کم خطر می توانند با بهره گیری از هوش مصنوعی، به بهبود نظارت و ارزیابی رفتار مجرمان کمک کنند و درنتیجه به کاهش جمعیت زندانیان و افزایش امنیت اجتماعی منجر شوند. این پژوهش بیان می کند که استفاده از هوش مصنوعی در جایگزین های حبس، به ویژه در مواردی که مجرمان کم خطرند، می تواند به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش بار هزینه های زندان و ارائه خدمات متنوع به جامعه عمل کند.

قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 گام های بلندی در حمایت از مسمای خود یعنی سرمایه گذار خارجی برداشته است و تسهیلات عمده ای را در اختیار تابعین کشورهای دیگر قرارداده است. مسئله اساسی که قانون گذار تا حدود زیادی به آن پایبند بوده، آن است که هیچ گاه مصالح اجتماعی، امنیت ملی، حاکمیت ملی و امنیت اقتصادی را فدای سرمایه گذاری خارجی ننماید. قانون گذار جذب سرمایه گذاری خارجی را هدف ندانسته، بلکه این مؤلفه وسیله ای است برای نیل به رشد و ارتقای اقتصادی و نهایتاً تقویت امنیت ملی و حاکمیت ملی و دستیابی به امنیت اقتصادی. هرگاه سرمایه گذاری خارجی در تقابل با سه مؤلفه امنیت ملی، حاکمیت ملی و امنیت اقتصادی قرار گیرد، باید از پذیرش سرمایه گذاری خارجی صرف نظر کرد، به جهت آنکه هدف از جذب سرمایه گذاری خارجی تقویت مصالح اجتماعی است نه مقابله با آن. بنابراین سه عامل امنیت ملی، حاکمیت ملی و امنیت اقتصادی را که هریک به نوعی نمودی از مصلحت اجتماعی اند، عوامل بازدارنده از سرمایه گذاری نامطلوب خارجی باید دانست. 

پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، مبانی مسئولیت دولت در توسعه فناوری های نوین را بررسی کرده است. تأثیرگذاری فناوری های نوین در ابعاد گوناگون زندگی بشر، ضرورت بررسی مسئولیت دولت در قبال توسعه آن ها را نمایان می سازد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده این واقعیت است که مداخله دولت در فرایند توسعه فناوری های نوین، به دلایل مختلفی ازجمله نیاز به سرمایه گذاری های عظیم و لزوم تنظیمگری و نظارت دولت ضروری است. علاوه بر ضرورت مداخله، از منظر ابعاد مختلف حقوقی، مسئولیت هایی نیز برای دولت در قبال توسعه فناوری های نوین قابل تصور است؛ از منظر حق بر توسعه، فناوری های نوین به مثابه ابزار این حق که مفهومی عام و دایره شمولی گسترده دارد به شمار می رود که در حوزه های مختلف ازجمله امنیت، اقتصاد و مانند این ها مؤثر است و دولت در راستای تأمین و تضمین حق بر توسعه و حقوقِ دیگر ذیلِ این حق مسئولیت دارد. از منظر حقوق خدمات عمومی، دولت در راستای استمرار ارائه خدمات عمومی، تطبیق با خواست و نیازهای نوین جامعه و کاهش قیمت ارائه خدمات، موظف به توسعه فناوری های نوین است تا با استفاده از آن ها، اهداف مذکور را محقق سازد. همچنین دولت در راستای تضمین اصول حکمرانی خوب و بهبود الگوی مدیریتی نیز باید توسعه فناوری های نوین را در اولویت قرار دهد.

در عرصه پیچیده روابط بین الملل، پدیده همگرایی و واگرایی به عنوان دو نیروی متضاد، نقش تعیین کننده ای در شکل دهی تعاملات میان دولت ها و سایر بازیگران ایفا می کنند. همگرایی، به تمایل و گرایش بازیگران به سوی همکاری، اتحاد و ایجاد ساختارهای مشترک اشاره دارد، در حالی که واگرایی، نمایانگر تمایل به جدایی، تفرقه و اتخاذ سیاست های مستقل است. درک عوامل مؤثر بر این دو پدیده و چگونگی تأثیر آنها بر روابط بین الملل، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله، تلاش شده است تا با تأکید بر پنج نگرش عمده در نظریات روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای، به تبیین مقوله همگرایی و واگرایی در روابط بین الملل پرداخته شود. این پنج نگرش عبارتند از: رئالیسم، لیبرالیسم، سازه انگاری، کارکردگرایی و نوکارکردگرایی. هر یک از این نظریه ها، با مبانی نظری و رویکردهای خاص خود، به بررسی پدیده همگرایی و واگرایی از زوایای مختلف می پردازند و عوامل مؤثر بر آنها را به شیوه های متفاوتی تحلیل می کنند. در این راستا، ابتدا به تشریح مبانی نظری هر یک از این پنج رویکرد پرداخته می شود و سپس نگرش آنها در باب همگرایی و واگرایی در روابط بین الملل و عناصر و متغیرهایی که به عنوان عوامل مؤثر در همگرایی و واگرایی از دید این نظریات مطرح می شوند، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این مقاله، ارائه تصویری جامع و چندبعدی از پدیده همگرایی و واگرایی در روابط بین الملل از دیدگاه نظریه های مختلف است تا بتوان از این طریق، درک بهتری از عوامل مؤثر بر این پدیده و چگونگی تأثیر آنها بر روابط بین الملل به دست آورد.

اصل لزوم قراردادها امنیت و استواری روابط قراردادی را تضمین کرده، مانع از تخلف در اجرای تعهدات می شود؛ لیکن یکی از معاذیرِ استثنا بر این اصل، تغییر اوضاع و احوال قرارداد است که تعادل اقتصادی قرارداد را برهم زده، اجرای آن را دشوار، پرهزینه و غیرمتعارف می کند، اما غیر ممکن نخواهد بود؛ به خصوص در قراردادهای طولانی مدت که بین انعقاد قرارداد و اجرای آن فاصله می افتد. گرچه این نظریه در قوانین ایران تصریح نشده، اما در نظام حقوقی ترکیه با توجه به بحران های اقتصادی تجربه شده در سال های اخیر و آثار منفی این بحران ها به ویژه بر بدهی های ارزی، امکان تعدیل قرارداد پذیرفته شده است. در این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی امکان تعدیل قرارداد، شرایط و آثار آن در حقوق ایران و ترکیه مورد مطالعه قرار گرفته است. با بررسی مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال، به نظر می رسد در برخی از قراردادها، تأکید بر شرط ضمنی و در اغلب آنها استناد به قاعده نفی عسر و حرج، می تواند توجیه مناسبی در فرض عدم توافق صریح طرفین یا نبود دلیل قانونی باشد که براساس این مبانی، تغییر اوضاع و احوال می تواند آثاری ازجمله تعلیق اجرا تا روشن شدن تکلیف نهایی، تعدیل میزان تعهدات و به تبع آن امکان درخواست مذاکره مجدد را داشته باشد. در حقوق ترکیه برخلاف حقوق ایران، نظریه تغییر اوضاع و احوال قرارداد در قانون تعهدات پذیرفته شده و به تبع آن امکان تعدیل قرارداد نیز با دشواری های کمتری مواجه است.

با پیشرفت فناوری و افزایش پیچیدگی جرایم فناورانه، جرم انگاری این دسته از جرایم در سطح جهانی ضرورتی انکارناپذیر است. تدوین قوانین جدید برای شناسایی، مجازات و پیشگیری از آن ها، به ویژه درزمینه امنیت ملی و حقوق بشر، الزامی است. پاسخ گذاری به این جرایم با چالش های متعددی روبه روست و تقویت همکاری های بین المللی و اشتراک گذاری اطلاعات و فناوری میان کشورها، امری حیاتی است. در سال 2021، مجمع عمومی سازمان ملل نشست هایی برای پیشگیری از تهدیدهای ناشی از جرایم فناورانه و تقویت همکاری های بین المللی در مقابله با آن ها برگزار کرد. این نشست ها به تدوین و تصویب «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سایبری، (2024)» انجامید که بر لزوم پاسخ گذاری به تهدیدهای فناورانه و توسعه همکاری های بین المللی، به ویژه در شناسایی و تعقیب مرتکبان، تأکید دارد. باتوجه به ماهیت فرامرزی این جرایم، دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به آن ها را دارد. افزون براین، در سال های 2010 و 2011، نشست های کارشناسی سازمان ملل متحد به تهیه پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به این جرایم انجامید. طراحی چهارچوب جامع برای جرم انگاری، مجازات و پاسخ گذاری به جرایم فناورانه به منظور اجرایی شدن جهانی، امری انکارناپذیر است. به هر روی، باتوجه به ماهیت فرامرزی جرایم فناورانه، ایجاد چهارچوبی حقوقی در سطح بین المللی برای مقابله مؤثر با آن ها ضروری است. درعین حال، قوانین کنونی توانایی پاسخ گذاری به چالش های ناشی از پیشرفت فناوری را ندارند و ازاین رو، اصلاح و روزآمدی آن ها لازم است. بنابراین، مقاله پیشِ رو بر اهمیت تقویت همکاری های بین المللی و شناسایی ماهیت جرایم فناورانه، تأکید دارد.         

قواعد عرفی بین المللی به عنوان بنیان و مبنای اصلی نظام حقوق بین الملل، همواره از جایگاهی برجسته و غیرقابل انکار برخوردار بوده اند. این قواعد که بر اساس رویه های مستمر و اعتقاد حقوقی دولت ها شکل می گیرند، نه تنها قدیمی ترین، بلکه پویاترین منبع حقوق بین الملل محسوب می شوند و همواره اثرگذارند. ممکن است رویکرد دولت ها در مواجهه با قواعد عرفی بین المللی با توجه به مقررات، ملاحظات و محدودیت های نظام حقوقی داخلی آن ها متفاوت باشد. پرسش اصلی مقاله این است که حقوق بین الملل عرفی اساساً چه جایگاهی در نظام حقوق داخلی کشورها دارد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی تطبیقی، با هدف بررسی جایگاه حقوق بین الملل عرفی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است. با توجه به اینکه دولت ها عموماً در اسناد بنیادین خود، مانند قانون اساسی، به معاهدات بین المللی به عنوان منبعی با اولویتِ بالاتر نسبت به عرف بین الملل استناد می کنند، این پژوهش به بررسی این پرسش نیز می پردازد که آیا نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده پیروی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه قانون اساسی ایران به طور صریح به حقوق بین الملل عرفی اشاره نکرده است، اصول و قوانین مختلف به طور ضمنی بر جایگاه این منبع حقوقی تأکید دارند. با این حال، اصل تقدم معاهدات بر عرف بین الملل در نظام حقوقی ایران به وضوح قابل مشاهده است. علاوه بر این، مقاله به این نکته اشاره می کند که عدم اشاره صریح به عبارت حقوق بین الملل عرفی در قانون اساسی و قوانین موضوعه یا وجود خلأ حقوقی یا سکوت در این باره می تواند به مراجع حقوقی این امکان را بدهد تا بسته به شرایط و موضوع، رویکردی منعطف نسبت به قواعد عرف بین الملل اتخاذ کنند. این امر نشان می دهد که رویه نظام حقوقی ایران نسبت به عرف بین الملل، ماهیتی متغیر دارد و ممکن است در موارد مختلف، متفاوت باشد.

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبنای تسعیر مطالبات ارزی بستان کاران ورشکسته، یکی از مهم ترین گامها در جهت ایجاد وحدت رویه قضایی در نظام ورشکستگی ایران محسوب می شود. این رأی، معادل ریالی مطالبات ارزی را بر اساس نرخ روز اعلامی بانک مرکزی در زمان تصدیق مطالبات تعیین می کند تا ارزش واقعی بستان کاران در برابر نوسانات ارزی حفظ شود. با این حال، تحلیل محتوای رأی نشان می دهد که ملاک قرار دادن نرخ ارز در زمان تصدیق مطالبات، می تواند با اصل بنیادین تساوی بستان کاران در فرآیند تصفیه ناسازگار باشد. در شرایطی که ارزش ریالی ارز افزایش یا کاهش یابد، سهم بستان کاران ریالی و ارزی نسبت به دارایی موجود ورشکسته دست خوش تغییر نامتناسب شده و عدالت نسبی تقسیم دارایی مختل می شود. این مقاله ابتدا ضمن تشریح سازوکار تشخیص و تصدیق مطالبات و نقش اداره یا مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته، زمینه های صدور این رأی را بررسی می کند. سپس، محتوای رأی وحدت رویه مورد ارزیابی قرار می گیرد. در نهایت، رأی مورد بررسی انتقادی قرار گرفته و پیشنهاد می شود که برای حفظ عدالت و تساوی بستان کاران، تاریخ توقف ورشکسته به عنوان معیار تسعیر مطالبات ارزی ملاک قرار گیرد. این روی کرد، هم با مبانی امر تصفیه سازگار است و هم می تواند راه گشای اجرای عادلانه تر فرایند ورشکستگی باشد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی مدرسه اجتماعی به عنوان کانون تربیتی محله انجام شد تا ساختار مفهومی مناسبی برای تعامل مدرسه با محله و ارتقای فرآیندهای آموزشی و تربیتی ارائه دهد. روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نوع تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی–کمی) است. در بخش کیفی، از روش پدیدارشناسی استفاده شد و جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی و صاحب نظران حوزه آموزش و یادگیری بود که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تعداد ۱۸ نفر تا دستیابی به اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند و داده ها با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. در مرحله کمی، برای اعتبارسنجی الگو از روش توصیفی–پیمایشی استفاده شد و جامعه آماری شامل معلمان مدارس متوسطه دوم تهران در سال تحصیلی 1402–1401 بود. نمونه گیری در دو مرحله، ابتدا خوشه ای چندمرحله ای و سپس نمونه گیری متناسب با حجم انجام شد و حجم نمونه ۲۰۰ نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ۸۱ گویه ای با طیف پنج درجه ای لیکرت بود و اعتبار محتوایی آن توسط اساتید تأیید شد. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که الگوی مدرسه محله محور شامل چهار بعد اصلی رهبر آموزشی، فرهنگ محله محور، ساختار محله محور و معلم محله محور است و از نظر روایی متقاطع، پایایی مرکب و انسجام درونی از کیفیت و اعتبار مطلوب برخوردار است. نتیجه گیری: نتایج تحلیل عاملی مؤلفه ها نشان داد که الگوی طراحی شده از نظر روایی متقاطع و پایایی مرکب دارای اعتبار و کیفیت لازم بوده و قابلیت استفاده به عنوان الگوی معتبر مدرسه محله محور را دارد.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر عضویت در سازمان همکاری های شانگهای بر تراز پرداخت ها در کشور های عضو، به بررسی ظرفیت این سازمان در تسهیل مبادلات تجاری و همکاری اقتصادی منطقه ای می پردازد. در این راستا، با بهره گیری از رویکردی کمی و داده های تابلویی در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰، یک الگوی اقتصادسنجی طراحی و با روش حداقل مربعات معمولی با خطاهای استاندارد تصحیح شده (PCSE) برآورد شد. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار عضویت در سازمان همکاری های شانگهای بر تراز پرداخت ها است که مؤید نقش آزادسازی اقتصادی ناشی از عضویت است. همچنین، یافته ها حاکی از تأثیر منفی و معنادار درآمد خالص ملی تعدیل شده و نرخ ارز حقیقی بر تراز پرداخت ها است که بر لزوم تقویت تولید داخلی و مدیریت محتاطانه نرخ ارز تأکید دارد. عضویت در شانگهای اثر منفی رشد درآمد خالص ملی بر تراز پرداخت ها را تضعیف می کند و به کشورهای عضو کمک می کند تا با وجود افزایش درآمد و تقاضای داخلی، تراز پرداخت های خود را بهتر مدیریت کنند. در نهایت، اگرچه نسبت مخارج دولت به تولید تأثیر معناداری بر تراز پرداخت ها ندارد، پایش دقیق و بهینه سازی هزینه های دولت به سمت زیرساخت ها و بخش های مولد می تواند به طور غیرمستقیم به بهبود تراز پرداخت ها کمک نماید.

پیش بینی نوسانات قیمت رمزارزها یک موضوع مهم و در عین حال چالش برانگیز است. با توجه به خصوصیات غیرخطی و ویژگی تغییرات زمانی عوامل مختلفی که بر قیمت رمزارزها تأثیر می گذارند، این مطالعه یک روش جدید برای پیش بینی نوسانات قیمت ارائه می نماید. در این روش، دو تکنیک مهم ترکیب شده اند. یکی از آن ها مدل های خودرگرسیون واریانس ناهمسان تعمیم یافته (GARCH) کلاسیک است که اطلاعات آماری مفیدی را درباره نوسانات قیمت، به صورت فشرده و از طریق پیش بینی های GARCH ارائه می کند.تکنیک دوم مدل های یادگیری ماشین است. عملکرد بهتر ترکیب مدل های GARCH و یادگیری ماشین در پیش بینی نوسانات در بازارهای مختلف مانند انرژی، فلزات اصلی و به خصوص بازارهای سهام، نسبت به هر یک از مدل ها بصورت جداگانه ثابت شده است. برای تأیید این فرضیه در بازار رمزارزها، در این مطالعه مدل های مختلفی بر اساس خانوده GARCH و شبکه حافظه کوتاه مدت طولانی (LSTM) طراحی و عملکرد آن ها در پیش بینی نوسانات یک رمزارز منتخب ارزیابی شده است. سپس، مدل های ترکیبی مختلف ساخته شده که خروجی های چهار مدل GARCH، EGARCH، Gjr-GARCH و TARCH، با سه فرض مختلف برای توزیع باقیمانده ها به شبکه LSTM تغذیه شده است. به عبارت دیگر، مدل های GARCH به عنوان استخراج کننده ویژگی استفاده شده اند و مدل های یادگیری ماشین یک دنباله از ویژگی های استخراج شده را به عنوان ورودی خود برای تولید نوسانات آتی به کار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که پیش بینی های مدل های یادگیری ماشین بصورت جداگانه، نه تنها پیش بینی های مدل های GARCH را با هر فرض توزیع بهبود می بخشند، بلکه پیش بینی های مدل های GARCH به عنوان ویژگی های اطلاعاتی قابل توجه، قابلیت بهبود محسوسی را در پیش بینی مقادیر نوسان آتی توسط مدل های ترکیبی یادگیری ماشین دارند.

منطقه گچساران، یکی از رستاق های کوره اَرجان طی سده های نخستین و میانه اسلامی و بخشی از منطقه کوهستانی کوچ نشینان کوه گیلویه بوده است. در دوران تاریخی - اسلامی این منطقه بیشتر به واسطه گذر شاهراه اَرجان به شیراز اهمیت داشته است، با این وجود، مسائل تاریخی بیشتری در ارتباط با این منطقه مانند تحولات کوچ نشینی دوران باستان و حضور اسماعیلیان در جنوب غربی ایران قابل بررسی و مطالعه است. مطالعات باستان شناختی حوضه آبگیر ساخت سد چم شیر فرصتی فراهم آورد تا شماری از محوطه-های این منطقه کاوش شوند که یکی از آنها محوطه شماره 29 است. کاوش باستان شناختی در این محوطه ی تاریخی با هدف شناخت کیفیت استقراری ، پلان فضاها و بقایای معماری و شناخت پیشینه ی استقرار با استناد به شواهد باستان شناختی انجام شد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از شواهد باستان شناختی حاصل از کاوش و منابع مکتوب تاریخی انجام شده است. نوع چینش سنگ ها، نشان دهنده عدم دقت و رعایت اصول فنی در ساخت بنا است که می توان آن را با سبک چینش سنگ ها در ساختارهای معماری کوچ نشینی قابل مقایسه دانست. با این وجود، شواهد باستان شناختی بنای کاوش شده در محوطه 29 شامل شش اتاق با ابعاد مختلف حول یک حیاط مرکزی، نشان دهنده استقرار نیمه یکجانشین روستایی سکونتگاه یاد شده است. تاریخ استقرار در این محوطه ، به اواخر دوره ساسانی بر می گردد که تا اواسط سده ششم ه .ق سکونت در آن ادامه یافته است.

درباره ی منشأ دین نظریه های مختلفی از جمله «جان گرایی» و «طبیعت گرایی» وجود دارد که دورکیم در سومین اثر مهم و معروف خود، «صور بنیانی حیات دینی» آنها را بررسی و رد می کند. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات بنیادی و ابزار گردآوری اطلاعات در آن، منابع دست اول کتابخانه ای است. هدف این پژوهش بررسی نظریه ی دورکیم در باب منشأ دین است. در این پژوهش سعی بر آن است تا با رویکردی تحلیلی-توصیفی نقاط قوت و ضعف نظریه ی دورکیم درباره ی دین، بررسی و بیان شوند. نتایج پژوهش نشان می دهند که از تبیین دورکیم درباره ی منشأ دین، انتقادات فراوانی شده است و این انتقادها را می توان به چهار دسته ی روش شناختی، کارکردگرایانه، نظری-مردمنگارانه و پسااستعماری تقسیم کرد. دورکیم در بررسی خاستگاه دین به سراغ بدوی ترین قبایل یعنی قبایل استرالیایی و آیین توتم پرستی می رود و تلاش می کند تا ثابت کند؛ منشأ دین، چیزی جز جامعه نیست. تعلق خاطر شدید دورکیم به جامعه باعث شده است تا از هر پدیده ای، نتیجه ای اجتماعی بگیرد و همه چیز را محصول جامعه بداند.

موضوع شناسی دقیق و فهم دقیق فرآیند خلق پول و اعتبار در نظام بانکی مبتنی بر مدل ها و نظریه های معتبر و واقعی، مقدمه بسیار مهم برای ارائه احکام فقهی پیرامون بانکداری اسلامی و طراحی نظام بانکداری اسلامی است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل چالش های فقهی خلق پول در نظام بانکداری متعارف با درنظرداشت نظریه خالق اعتبار شکل گرفته است. پژوهش حاضر با استفاده از مرور نظام مند ادبیات، تمامی آثار علمی داخلی و بین المللی مرتبط با مسئله اصلی پژوهش را با طراحی پروتکل های دقیق جستجو، شناسایی کرد. در مرحله اول تعداد 806 مقاله انتخاب شدند که پس از طی فرآیند غربالگری بر اساس روش پریزما، تعداد 152 مقاله باقی ماند که متمرکز بر چالش های فقهی خلق پول بودند. از این تعداد مقاله تعداد 49 مقاله، نظریه و مدل خالق اعتبار را پذیرفته بودند که چالش های فقهی از این مقالات استخراج شدند. با تحلیل چالش های بیان شده در آثار علمی منتخب، در نهایت، چالش های فقهی خلق پول در 10 محور شامل تعارض و تضاد فرآیند خلق پول با قواعد و احکام فقهی همچون قاعده لاضرر، غرری بودن خلق پول، قاعده قسط و عدل (عدالت اجتماعی)، قاعده حرمت ربا (ربوی بودن خلق پول از طریق بدهی بدون پشتوانه)، قاعده احترام مال مسلم (حفظ حقوق مالکیت) وغیره دسته بندی شدند.

قانون مالیات های مستقیم مقرراتی را برای مالیات بر نذر بیان داشته است که این مقررات، هم از لحاظ فقهی و حقوقی و هم از نظر مالیاتی، جای تأمل دارد؛ چرا که این مقررات، نذر را عقد تلقی نموده است. این در حالی است که فقها نذر را ایقاع می دانند. ماده (۳۸) ق.م.م نذر را هم پای وصیت، موجب انتقال مال به وراث دانسته است، در حالی که ترکه صرفاً به وسیله ارث یا وصیت منتقل می شود. اگر نذر تحقق پیدا کند و بعد نذرکننده یا طرف مقابل فوت نماید، مال مذکور دیگر عنوان نذر نخواهد داشت تا بتوان حکم ویژه ای برای آن صادر نمود. نذر، برخلاف وصیت، یک عمل حقوقی معلق به فوت نیست تا بتواند بعد از مرگ ناذر محقق شود. نذر از ایقاعات منجز است و باید قاطع و فعلی انشا شود و تعلیق در اصل التزام موجب بطلان نذر می شود؛ نذر معلق فقط به امر محتمل الوقوع در زمان حیات ناذر صحیح است. ضمن اینکه قانون مالیات ها برای مالیات بر نذر، ماهیت دوگانه قائل شده است؛ منافع آن ها را مشمول مالیات بر درآمد نموده است و اموالی را که به موجب نذر به وراث منتقل می شود، مشمول مالیات بر ارث دانسته است. مالیات بر ارث در زمره مالیات بر دارایی است. اصولاً یک امر نمی تواند ماهیت دوگانه داشته باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی قصه گویی بر یکپارچگی اخلاقی کودکان پیش دبستانی صورت گرفت. روش پژوهش آزمایشی بوده و از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کودکان پیش دبستانی در شهر نورآباد در سال 1402-1401 بود. به منظور انجام این پژوهش دو کلاس کودکان پیش دبستانی( یک کلاس با 24 کودک در گروه آزمایش و کلاس دیگر با 21 کودک در گروه کنترل) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس یکپارچگی اخلاقی کودکان (CMIS) بود. پس از ترجمه نسخه اصلی ابزار، روایی صوری مقیاس توسط متخصصان حوزه آموزش و حوزه آموزش اخلاق تأیید گردید و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ (82/0a=) محاسبه شد. داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین متغیر یکپارچگی اخلاقی کودکان پیش دبستانی و زیر مقیاس های همدلی، احترام و شجاعت بیشتر از گروه کنترل بود اما در میانگین زیر مقیاس صداقت، تفاوت معنی داری بین دو گروه آزمایش و کنترل وجود نداشت (05/0>p)؛ بنابراین می توان قصه گویی را به عنوان یک روش تدریس مؤثر در آموزش ارزش های اخلاقی و یکپارچگی اخلاقی کودکان پیش دبستانی در نظر گرفت.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش فلسفه بر قضاوت اخلاقی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر متوسطه اول انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری کلیه دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر ایلام در سال تحصیلی 1401-1400 بودند (4200N=). نمونه 30نفر از دانش آموزان بودند که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابتدا از دو منطقه آموزش و پرورش شهر ایلام یک منطقه و از بین مدارس دخترانه متوسطه اول یک مدرسه و از بین دانش آموزان، 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش 11جلسه تحت آموزش فلسفه قرارگرفتند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون (1983) و پرسشنامه قضاوت دورگانداسینها و میراوارما (1998) استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از کوواریانس چندمتغیره و یک متغیره استفاده شد. یافته ها نشان داد آموزش فلسفه بر بهبود قضاوت اخلاقی (353/35=F و 001/0=p) و مهارت های اجتماعی (مهارت های اجتماعی مناسب 883/84=F و 001/0=p، رفتارهای غیراجتماعی 017/63=F و 001/0=p، پرخاشگری 375/105=F و 001/0=p، برتری طلبی 073/38=F و 001/0=p و رابطه با همسالان 369/85=F و 001/0=p) مؤثر بوده است (05/0>p). نتیجه گیری می شود، از برنامه فلسفه می توان به منظور بهبود قضاوت اخلاقی و بالابردن مهارت های اجتماعی دانش آموزان به عنوان یک روش مداخله ای مؤثر استفاده کرد.