درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه تبادل اطلاعات با حفظ حریم خصوصی، لازمه کلیه مبادلات در تمامی بازارها خصوصاً بازارهای مالی محسوب می شود. حریم خصوصی اطلاعات مالی، به حق اشخاص، گروه ها یا مؤسسات برای تعیین زمان، چگونگی و حدود به اشتراک گذاری اطلاعات مالی شخصی با دیگران تعریف شده است. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، رویکردهای حمایتی از حریم مالی شامل رویکرد فناورانه، خودتنظیمی و قانونی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق بررسی گردید. بررسی های تطبیقی نشان می دهد که اگر هدف، حفاظت از حق حریم مالی است، قطعاً رویکردهای خودتنظیمی و فناورانه برای حفاظت از حریم مالی کارایی نخواهد داشت؛ ولی اگر هدف افزایش رفاه کل از طریق توازن نیازهای تجاری برای به اشتراک گذاری داده مالی و تمایل اشخاص به حفاظت از آن باشد، دلایلی چند ازجمله حساس بودن داده های مالی و انتظار جامعه از حمایت های قانونی دقیق تر و همچنین کارایی بیشتر وضع قانون درجایی که افراد جامعه برای رسیدن به حفاظتی مناسب چانه زنی می کنند، می تواند تعادل را به سمت رویکرد قانونی که حفاظت بیشتری فراهم می کند، سوق دهد. حقوق ایالات متحده باوجود رویکرد فایده گرایانه در زمینه حریم خصوصی، برای رسیدن به این تعادل درزمینهٔ حریم مالی، قوانین متعددی وضع کرده است. در حقوق ایران، قانون خاصی که اختصاص به حریم مالی داشته باشد، وجود ندارد؛ ولی قوانینی وجود دارد که می توان از آن ها اصل حمایت از حریم مالی را استنباط نمود. لذا می بایست قاعده حفاظت از حریم مالی و موارد استثنا از آن تحت نظامی قانونمند قرار گیرد.

هدف: تحول دیجیتال به معنای مجموعه ای نظام مند، فناوری بنیان، هدف محور و نتیجه گرا از تغییرات بنیادینِ برنامه ریزی شده چابک در سازمان است. هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفه های تحول دیجیتال در کتابخانه های عمومی است. روش پژوهش: این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه های کلان تحول دیجیتال در کتابخانه های عمومی، از روش مرور نظام مند بهره گرفته است. چارچوب روش شناسی آن با تلفیق راهنماهای معتبر و بهره گیری از فنون کدگذاری محتوا و تحلیل روایت طراحی شد. منابع پژوهش شامل مقالات علمی، گزارش ها، فصل های کتاب ها و پایان نامه های مرتبط منتشرشده بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ بود که از پایگاه های معتبر داخلی و خارجی گردآوری شدند. فرایند انتخاب منابع در چهار مرحله شامل شناسایی، غربالگری، بررسی محتوایی و ارزیابی نهایی انجام شد و در نهایت ۳۹ منبع واجد شرایط انتخاب شد. داده ها در سه سطح کدگذاری و مقوله بندی شدند و با تحلیل روایت، یافته ها به صورت منسجم تفسیر و ارائه شد. این رویکرد امکان استخراج دقیق ابعاد تحول دیجیتال و ارائه چارچوبی مفهومی برای توسعه علمی کتابخانه های عمومی در عصر دیجیتال را فراهم ساخت. یافته ها: تحول دیجیتال شامل دو بُعد اصلی فنی و اجتماعی است و از 10 شبکه و 33 مؤلفه تشکیل شده است و تا زمانی که همه این شبکه ها (اعم از شبکه فضا های فیجیتال، شبکه فناوری، شبکه زیرساخت، شبکه منابع، شبکه خدمات، شبکه هم آفرینی، شبکه حکمرانی، شبکه ذینفعان، شبکه ارزش و مدیریت ریسک) متحول نشوند تحول دیجیتال در کتابخانه های عمومی محقق نخواهد شد. نتیجه گیری: تحول دیجیتال برای کتابخانه های عمومی یک ضرورت است، اما موفقیت آن مستلزم توجه به تحول دیجیتال شبکه بنیان است. بنابراین، تحقق موفقیت آمیز تحول دیجیتال در کتابخانه های عمومی مستلزم نگاهی جامع به تعامل میان فناوری، فرهنگ سازمانی، مشارکت اجتماعی و سبک های نوین حکمرانی است.

هدف: شیوه های سنتی بازاریابی، به ویژه بازاریابی برون گرا، به دلایل مختلفی، از جمله اشباع تبلیغات و هزینه هنگفت جذب مخاطب در عصر دیجیتال کنونی اثربخش نیست و به شکل گیری رویکردهای نوینی همچون بازاریابی درون گرا منجر شده است. بازاریابی درون گرا به دلیل تطبیق با دنیای دیجیتال کنونی، در کانون توجه بسیاری از شرکت ها واقع شده است؛ اما با وجود هزینه های سنگین کسب وکارها در بازاریابی درون گرا، پیاده سازی آن با موفقیت چندانی روبه رو نبوده است. یکی از دلایل بسیار مهم شکست آن، نبود مدل مناسب در این حوزه است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال ارائه مدل بازاریابی درون گرا با رویکرد فراترکیب است. روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی، از منظر گردآوری داده ها توصیفی و از منظر رویکرد کیفی است. روش این پژوهش، کیفی فراترکیب است. فراترکیب دربرگیرنده مراحل جست وجو، ارزیابی، ترکیب، بیان و تفسیر جزئی هر دو گروه پژوهش های کمّی و کیفی است. روش های مختلفی برای اجرای فراترکیب وجود دارد که در پژوهش حاضر، از مدل هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، اسناد و مدارک گذشته و دربرگیرنده ۳۸ مقاله و پایان نامه بوده است. شیوه تحلیل داده ها تحلیل محتوا است. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل داده ها، تعداد ۱۹۹ کد، ۶۲ مفهوم، ۱۲ مقوله فرعی و ۵ مقوله اصلی به دست آمد که در در دسته های عوامل مؤثر، ابعاد، ابزارها و پیامدهای بازاریابی درون گرا شناسایی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل مدل بازاریابی درون گرا عبارت اند از: عوامل علّی درون سازمانی (توانایی دیجیتال کارکنان، تعهد و حمایت مدیریت، مدیریت ارتباطات دیجیتال، رویکرد دیجیتال محور، زیرساخت دیجیتال شرکت، اعتمادسازی دیجیتال)، عوامل برون سازمانی (زیرساخت دیجیتال کشور، حریم شخصی و امنیت، قوانین و سیاست های دیجیتال، سواد دیجیتال مشتریان)؛ ابعاد بازاریابی درون گرا (جذب، تعامل، توجه)؛ ابزارهای بازاریابی درون گرا (بازاریابی محتوا، بازاریابی رسانه های اجتماعی، بازاریابی ویروسی، بازاریابی ایمیلی، سئو، تجزیه وتحلیل وب، تولید سرنخ؛ پیامدهای بازاریابی درون گرا)؛ پیامدهای مختص مشتریان (واکنش های عاطفی، شناختی و رفتاری)، پیامدهای مختص شرکت (جذب مشتری، برندینگ، افزایش درآمد و وفاداری مشتریان). نتیجه گیری: پیاده سازی رویکرد بازاریابی درون گرا، از عواملی در درون و بیرون از سازمان تأثیر می پذیرد که بررسی، تعیین میزان اثرگذاری و کنترل آن ها، قبل از به کارگیری بازاریابی درون گرا لازم و ضروری است. عوامل علّی، مجموعه عواملی از درون و بیرون از شرکت هاست که تیم بازاریابی باید در خصوص آن ها دقت لازم را داشته باشد. بازاریابی درون گرا، به واسطه ابزارهای دیجیتال و اینترنتی در شرکت ها پیاده سازی می شود. پیشنهاد می شود، تیم های بازاریابی شرکت ها، از همه ابزارهای یادشده در قسمت یافته ها، به صورت هم زمان و در مواقع لازم با تأکید بیشتر بر ابزاری خاص استفاده کنند. بازاریابی محتوا، بازاریابی رسانه های اجتماعی، بازاریابی ویروسی، بازاریابی ایمیلی، سئو، تجزیه وتحلیل وب و تولید سرنخ، مجموعه شناسایی شده برای ابزارهای بازاریابی درون گراست که هر یک به پیش زمینه و مقدماتی نیاز دارد و تیم بازاریابی باید برای استفاده بهینه از تک تک این ابزارها، پیش زمینه لازم برای آن را ایجاد کند. استفاده درست از ابزارها، هم برای مشتریان و هم برای سازمان، پیامدهای مثبتی را به همراه خواهد آورد.

هدف: امروزه فناوری اطلاعات، امکان استفاده از نظرهای افراد مختلف را با دیدگاه های متنوع فراهم آورده است و یکی از مواهب آن، پیدایش روش های آسان بهره گیری از نظرهای عموم است که جمع سپاری نامیده می شود. جمع سپاری به سرعت در حال تکامل است و در موقعیت هایی که به ایده ها، نیروی کار، نظر یا تخصص گروه های بزرگی از مردم نیاز باشد، استفاده می شود؛ از این رو هر جا که بهره گیری از مشارکت اجتماعی، به تسهیل در شناسایی و حل مسائل منجر شود، جمع سپاری ابزاری کارامد تلقی می شود. پژوهش پیش رو جمع سپاری را به عنوان فرایندی جدید برای درگیر کردن مردم در سیاست گذاری و خط مشی گذاری به بحث گذاشته و به شناسایی عوامل مؤثر بر آن و جلب مشارکت عامه پرداخته است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد کیفی (شیوه فراترکیب) محسوب می شود. بدین منظور از مراحل فراترکیب سندولوسکی و بارسو (۲۰۰۷) استفاده شده است. اسناد علمی خارجی یافت شده در بین سال های ۱۹۶۹ تا ۲۰۲۳، به تعداد ۸۵۴ و اسناد علمی داخلی یافت شده در بین سال های ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۲ به تعداد ۱۱۸، جامعه پژوهش حاضر را شکل می دهند که در پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکولار، امرالد، ریسرچ گیت، اس سی آی هاب، ساینس دیرکت، ویلی، اسپرینگر، جی استور، سیج پاب و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، ایرانداک، نورمگز، مگ ایران و سیویلیکا با کلیدواژه های مختلف و راهبردهای متنوع جست وجو و بررسی شدند. در نخستین گام از جست وجو ۹۷۲ منبع علمی در منابع یاد شده ب ه دست آمد که بر اساس غربالگری، در نهایت، ۷۵ سند علمی پس از واکاوی عناوین، چکیده و محتوا، گزینش و مطالعه شد. یافته ها: بر اساس یافته های مطالعه حاضر، عوامل مؤثر بر جمع سپاری خط مشی و جلب مشارکت عامه در یازده بعد بدین شرح دسته بندی شدند: استراتژی های خط مشی گذاری مشتمل بر ۸ مفهوم (ارزش نهادن به شهروندان، ویژگی های وظیفه، موضوع مشارکت، سازوکارهای مشارکت، درگیر کردن شهروندان، فرایندهای مشارکت، نقش مجریان، نتایج مشارکت)، عوامل سیاسی مشتمل بر ۳ مفهوم (اراده برای مشارکت، شرایط و وضعیت سیاسی حاکم، میزان باز بودن فضای سیاسی)، عوامل اجتماعی مشتمل بر ۴ مفهوم (موارد انگیزشی، سرمایه اجتماعی، متغیرهای جمعیت شناختی، ارتباطات و تعاملات)، عوامل اقتصادی مشتمل بر ۳ مفهوم (چالش های اقتصادی، وضعیت معیشتی، روند و تغییرات اقتصادی)، عوامل فرهنگی مشتمل بر ۴ مفهوم (ارزش ها و باورها، اطلاع رسانی و آگاهی و آموزش، فرهنگ ملی، نوع فرهنگ، هماهنگی و پیوستگی)، عوامل حقوقی و قانونی مشتمل بر ۴ مفهوم (نوع حکومت، آشنایی شهروندان با حقوق قانونی، محیط قانونی، حفظ امنیت)، عوامل مدیریتی مشتمل بر ۶ مفهوم (تخصص و مهارت مجریان، شراکت راهبردی، خلاقیت و نوآوری، عوامل رفتاری مجریان، حوزه اجرایی، جبران خدمات شهروندان)، عوامل فردی مشتمل بر ۳ مفهوم (انگیزه افراد، دانش و توانایی و تجربه شهروندان، نگرش)، فناوری و تکنولوژی مشتمل بر ۶ مفهوم (ابزارهای آنلاین، عدالت در توزیع امکان های فناورانه، استفاده از فناوری ها و میزان تأثیرگذاری آن ها، زیرساخت و ساختار و محیط های کاربری، سطح فناوری داخلی و میزان رشد و بروز بودن آن، قابلیت استفاده از تجارت الکترونیک و حاکمیت الکترونیک)، عوامل فنی مشتمل بر ۳ مفهوم (کیفیت داده ها، خدمات پشتیبانی، ساختاری) و عوامل محیطی مشتمل بر ۲ مفهوم (جغرافیای طبیعی، محیط خارجی) شناسایی شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از پژوهش حاضر، می توان چنین نتیجه گیری کرد که موفقیت در فرایند جمع سپاری، وابسته به تعامل پیچیده و چندجانبه ای بین تمامی عوامل شناسایی شده است که به صورت تنگاتنگ با یکدیگر مرتبط هستند. در نتیجه، به منظور ایجاد بستری مناسب برای مشارکت شهروندان، توجه هم زمان به تمامی عوامل حائز اهمیت است.

امروزه تجمعات اعتراضی به عنوان یکی از جلوه های آزادی اجتماعات و به مثابه ابزاری برای ابراز مواضع اجتماعی وسیاسی یا بیان مطالبات وخواسته های تجمع کنندگان به رسمیت شناخته شده است که اِعمال آن نباید جز در حدود قانون محدود شود.اصل27قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیل این قبیل اجتماعات را مشروط به عدم حمل سلاح وعدم اخلال به مبانی اسلام پذیرفته است؛اما با توجه به ابعاد و پیامدهای این قبیل تجمعات و لزوم مدیریت آنها،سیاست جنایی ایران به عنوان نهادی تنظیم گرانه علاوه بر اینکه می تواند به صورت پیشینی ورود کرده و با ارائه ی چارچوبی مشخص،فرایندتجمعات اعتراضی را کنترل نماید،درصورت وقوع بحران و بروز ناآرامی ها وخشونت باید با رویکردی پسینی و اتخاذ تدابیرکیفری آنها را مدیریت کند.یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است نشان می دهد که فراهم نبودن بسترهای قانونی و نهادی جهت برگزاری تجمعات اعتراضی تا حدودی زمینه ی نارضایتی های عمومی و تبدیل شدن این اعتراضات به ناآرامی های گسترده را فراهم نموده است. عدم سیاست گذاری قانونی و نبودِ راهبرد مشخص کنترل و مهار پدیده ی اعتراضات اجتماعی، سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران را دراین خصوص به چالش کشیده است . لذا لازم است جهت پیشگیری از ناآرامی ها و مدیریت بحران های ناشی از آن، قانونی جامع وقابل اجرا برای ساماندهی ونظام مندکردن تجمعات اعتراضی تصویب گردد.

دانش بزه شناسی به دستاوردهای گران سنگی رسیده است. امروز پژوهشگران در پرتو جستارها و گفتارهای گوناگون در رشته های روان شناسی کیفری و جامعه شناسی حقوقی، بر یافته های بزه شناسی افزوده اند. از ان جا که بزه و بزهکاری بغرنج کلان اجتماعی است و هر ازگاهی گواه شیوه ها و شگردهای گوناگونی از آن در جهانیم، بایسته است تا با بهره وری از آموزه های تاریخ حقوق و فلسفه ی حقوق به چاره اندیشی های نوین و کارآیی در بازدارندگی قوانین کیفری از یک سو، و تربیت و بهبود وضع بزهکار و کاهش میزان بزه از دیگر سو، دست یازیم. نگاهی دوباره و از روزنه ای دیگر به کیفر تعزیر ما را در رسیدن به این آرمان و خواسته یاری می رساند. از رهگذر «عرفان قضایی» و به پشتوانه ی دانش و نگره ی نوین و بهره گیری از منطق حقوقی، از «تعزیر» کیفری جایگزین خواهیم ساخت.

یکی از مهم ترین دغدغه های اساسی و روزمره شهروندان در طول زندگی تأمین معیشت و گذران زندگی خانواده است. دولت ها در فراهم نمودن بستر معیشت شهروندان وظیفه ای خطیر را بر عهده دارند. در جهت تأمین معیشت، ناتوانی افراد و کوتاهی دولت در سیاست های حمایتی اقتصادی، شهروندان را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد نمود. دولت موظف به برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است. مشکلات اقتصادی و فقر باعث گرایش افراد به بزهکاری می گردد. امروزه به ویژه در مناطق مرزی کشور یکی از راه های قانون گریزی و ارتکاب جرم برای تأمین معیشت و اقتصاد خانواده، روی آوردن بسیاری از جوانان به قاچاق کالا و سوخت است. این عمل توسط قانونگذار هم جرم انگاری شده و برای مرتکبین مجازات قانونی از جمله ضبط خودروی حامل کالای قاچاق مقرر شده است، در حالی که یکی از علل گرایش افراد به بزه قاچاق، عدم اهتمام دولت در تأمین اقتصاد و رفاه شهروندان است. به تازگی حسب تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تغییر وضعیت وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق را با وصف اینکه در زمان استفاده و یا نگهداری دارای کالای قاچاق باشد یا نباشد، جرم انگاشته شده و مقرر گردیده در مرتبه دوم خودرو به نفع دولت ضبط خواهد شد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و مقررات جزایی به بررسی این جرم انگاری و آسیب های آن از منظر حقوق شهروندی با تأکید بر علم بزه دیده شناسی پرداخته است. یافته های پژوهشی حکایت از آن دارد که هرچند مجازات مرتکبین از میزان قاچاق سوخت و کالا به صورت کلان تا حدودی کاسته است، لیکن بازدارندگی لازم را نداشته است. به نظر می رسد ضبط خودروی فاقد کالای قاچاق، تنها به دلیل تغییر وضعیت، فاقد وجاهت شرعی و اخلاقی و مغایر با حقوق شهروندی است. چنین اقدامی، مجازاتی غیرمنصفانه در حق شهروندان به شمار می آید و می تواند ضربه ای مهلک به بنیان اقتصاد خانواده وارد سازد؛ از این رو شایسته است قانونگذار در جهت اصلاح این مجازات اقدام نماید.

از آنجا که مجازات منجر به سلب یا تحدید بخش مهمی از حقوق بنیادین اشخاص می گردد و این امر اصولاً خلاف قاعده و ممنوع محسوب می شود، اعمال آن نیازمند توجیه عقلانی و نظری است. در این راستا دو رویکرد اصلی یعنی نظریه های سزاگرایانه و فایده گرایانه، وظیفه تبیین و توجیه مجازات را بر عهده دارند. رویکرد نخست، ارتکاب جرم را به منزله نقض عدالت و اخلاق تلقی کرده و مجازات را ابزاری برای اعاده و ترمیم آنها می داند، حال آنکه رویکرد دوم، مجازات را از حیث اهداف پیشگیرانه و پیامدهای سودمندی که در پی دارد، موجه قلمداد می کند. گروهی از فیلسوفان معاصر حقوق کیفری برای رفع نارسایی های این دو نظریه، درصدد ترکیب و صورت بندی آنها در قالب نظریه های جدید برآمده اند. موضوع این نوشتار، ارزیابیِ امکان پذیریِ توجیه مجازات دوقلوهای به هم چسبیده در وضعیتی که تنها یکی از قل ها مجرم است و امکان جداسازی آنها وجود ندارد، در بستر نظریات پیش گفته است. بررسی یکایک نظریه ها و انطباق آنها با موضوع نشان می دهد که هیچ نظریه ای نمی تواند مجازات قل ِ مجرم را در عین عدم مجازات قلِ بی گناه توجیه کند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، بنیادی است و در جهت توسعه ادبیات نظری پیرامون توجیه مجازات در موارد خاص و استثنایی گام برمی دارد. از جهت روش، توصیفی تحلیلی است، زیرا به دنبال تشریح قابلیت توجیهیِ نظریه های فلسفه مجازات در مواجهه با مصادیق چالش برانگیز است.

روند تحقیقات جنایی در ایران با همکاری و هماهنگی پلیس و دستگاه قضایی صورت می‌گیرد که بسیار حائز اهمیت است. قانون حمایت از اطفال و زنان نشانه‌های تفاوت سیاست کیفری در برخورد با جرایم علیه اطفال را در حقوق کیفری ایران نشان می‌دهد. چالش‌ها و راه‌حل‌های جرم‌انگاری جرایم دولتی نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. چالش‌های قضایی فرآیند جرم‌انگاری در جرایم علیه کودکان و زنان در ایران می‌پردازد، موضوعات مختلفی، ازجمله عدم گزارش دقیق جرایم، فقدان ادله قانونی، تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها، عدم وجود تسهیلات مناسب برای حمایت از آسیب‌دیدگان و نقص در آموزش قضات و کارکنان قضایی پرداخته ‌شده است. این چالش‌ها باعث ناتوانی در روند قضایی و دسترسی زنان و کودکان به عدالت می‌شود. برای حل چالش‌های قضایی توجه به تدوین قوانین، آموزش صحیح کارکنان قضایی، افزایش آگاهی عمومی و ایجاد ساختارها و تشکل‌های قانونی مناسب ضروری است. درهرحال، برای مقابله با این چالش‌ها، ضمن تقویت چهارچوب قانونی و بهبود ظرفیت اجرای قانون، باید نسبت به افزایش سازوکارهای جمع‌آوری داده‌ها و ارتقای آگاهی راجع ‌به حقوق کودکان و زنان برای ارائه خدمات حمایتی نسبت به آنان امری ضروری است.

سرقتِ مستوجب حد دارای شرایطی است که از جمله آن ها، هتک حرز و غصبی نبودن مال است. قانون گذار در ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی حکم حرز غصبی را بیان می کند و در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی شرط غصبی نبودن مال مسروقه را ذکر می نماید؛ ولی با دقّت در متون فقهی و بررسی حقوقی، می توان دریافت که این مسئله دارای فرض ها و قسم های متفاوتی است که قانون گذار حکم برخی از آن ها را به طورکلی بیان نکرده یا حکم آن ها از ظاهر مواد قانونی ۲۷۰ و ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی به دست نمی آید. با مفهوم گیری و با توجه به کلمات فقهاء و قواعد کلی حقوقی در برخی از فرض ها، حکم به سرقت حدّی و در برخی دیگر، حکم به حدّی نبودن سرقت شده است. در سرقت از حرز غصبی، ربودن مال ممکن است توسط مالک، شخص در حکم او، یا شخص ثالث انجام شود که از این میان، حکم سومی در قانون تصریح نشده است. هرچند با استفاده از مفهوم مخالف ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی می توان حکم این مسئله را استنباط کرد، اما این حکم با برخی از قواعد فقهی و حقوقی در تعارض است. قانون گذار درباره مال غصبی، صرفاً به ذکر شرط غصبی نبودن مال مسروقه در بند «ژ» ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی اکتفا کرده است. این در حالی است که این مسئله نیز دارای فرض های مختلفی است، از جمله ربودن مال توسط مالک از غاصب، یا ربودن مال غاصب یا مالک یا هر دو توسط شخص ثالث، و همچنین مفروز یا مشاع بودن مال غصب شده. حکم هریک از این فروض می تواند متفاوت باشد.

یکی از مباحث حساس و مهم در قوانین شکلی نظام های حقوقی، بحث ادله و نحوه استناد و پذیرش آن ها جهت اثبات یا رد دعاوی خصوصی یا جزایی می باشد، به نحوی که به حق می توان گفت بدون وجود دلیل، اثبات ادعا ممکن نیست. حال با گسترش حوزه فناوری اطلاعات در تمام شئون زندگی انسان ها، نمی توان ادعا کرد کاربرد فناوری در اجرای مجازات حبس و یا اسناد و مدارک ناشی از کارکردهای این فناوری، جهت اثبات دعاوی راجع به آن هیچ جایگاهی ندارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی قابلیت استنادپذیری ادله الکترونیک، لزوم استفاده از ابزارهای فناورانه در کنترل و اجرای مجازات محکومان به حبس، آسیب های اجرای این روش و چگونگی کنترل های الکترونیکی محکومین به حبس است که به روش توصیفی تحلیلی نگارش گردیده است. نتایج نشان می دهد در حقوق کیفری ایران، نظارتِ الکترونیکی مسبوق به سابقه نبوده و برای نخستین بار این تدبیر در قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به تبعیت از حقوق فرانسه در نظر گرفته شده است، از همین روی انواع ادله های الکترونیک در قالب اسناد، شهادت می تواند ازجمله فناوری های مؤثر در رویکرد اصلاح و بازنگری فناورانه در قبال رسیدگی های توأم با فناوری در کنار نظارت الکترونیک به جای حبس باشد.

جرم سیاسی تابعی از عقل و خرد قانونگذارانه عقلای هر عصر است، افزون بر آن، با توجه به قاعده «پشتوانگی قانون از واقعیت های اجتماعی»، اقتضائات مختلف زمانی و مکانی و شرایط و اوضاع و احوال نظام سیاسی نیز در وقوع جرم سیاسی و نوع رویکرد نظام سیاسی به جرم سیاسی، بسیار تأثیرگذار است. هرچند امروزه، جرم سیاسی در آونگی میان حق آزادی بیان و حریت انتقاد و نیز جرائم امنیتی همچون تبلیغ علیه نظام و براندازی قرار دارد، اما برخی کشورها نیز اساساً با وجود مقوله ای به نام جرم سیاسی، همدل نیستند. به هر روی، مسئله اساسی نوشتار پیشآیند، بر نسبت میان نظام سیاسی و جرم سیاسی نسبت به سه مقوله «وقوع جرم سیاسی»، «شناسایی جرم سیاسی» و «تأثیر نظام سیاسی بر جرم سیاسی» است. این نوشته با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به نتایجی دست می یازد؛ از جمله آنکه نسبت جرم سیاسی با ناکارامدی نظام سیاسی، نسبتی همسوست و از دیگر سو، مفهوم جرم سیاسی، مفهومی نسبی و سیال و کاملاً متأثر از نظام سیاسی است. فهم اخیر نیز بر گستره شناسایی جرم سیاسی و مزایای لحاظ شده برای مجرم تأثیر پویایی دارد. 

مقدمه: امروزه کلان‌شهرها با چالش‌های متعددی در ابعاد کالبدی، زیست‌محیطی، اجتماعی و فرهنگی مواجه اند. رشد شهرنشینی و جمعیت، پیامدهای زیانباری برای این شهرها بدنبال داشته است. شیراز، به عنوان یکی از کلان‌شهرهای ایران، با مشکلات زیست‌محیطی گوناگونی روبروست که سهم انسان در ایجاد آن‌ها قابل توجه است. این مشکلات ریشه در رفتار مادی‌گرایانه، سلطه‌جویانه و توسعه‌طلبانه انسان معاصر دارند. نظر به اینکه، بخش قابل توجهی از باورها و رفتارهای شهروندان با جایگاه اجتماعی آن‌ها مرتبط است، پایگاه اقتصادی-اجتماعی یک عامل مهم در شکل‌گیری رفتار زیست‌محیطی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت رفتار زیست‌محیطی و ارتباط آن با پایگاه اقتصادی-اجتماعی انجام شده است. روش: این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری، ساکنان ۱۸ سال به بالای شهر شیراز بود که نمونه‌ای ۴۰۰ نفری از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب گردید. رفتار محیط‌زیستی با مقیاس میرفردی و همکاران (۱۳۹۶) و پایگاه اقتصادی-اجتماعی با مقیاس رادمان (۱۳۹۶) سنجیده شد. برای اعتبارسنجی، از اعتبار صوری استفاده شد و پایایی ابزار با روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که مقدار آن برای رفتار زیست‌محیطی 85/0 و برای پایگاه اقتصادی-اجتماعی 72/0 بود. یافته‌ها: براساس یافته­ های توصیفی، میانگین پایگاه اقتصادی-اجتماعی پاسخگویان 3/13 و میانگین رفتار محیط زیستی 3/37 است. نتایج نشان داد، پایگاه اجتماعی- اقتصادی و سن با رفتار محیط‌زیستی رابطه مستقیم و معناداری دارند. به علاوه، تفاوت معناداری بین میانگین رفتار محیط‌زیستی زنان و مردان وجود دارد و زنان، رفتار محیط‌زیستی مسئولانه‌تری دارند. همچنین، بین رفتار محیط زیستی با توجه به میزان تحصیلات، میزان تحصیلات پدر، میزان تحصیلات مادر و وضعیت تأهل، تفاوت معناداری وجود دارد. افراد با تحصیلات دکتری، تحصیلات دکتری پدر و مادر و متأهل‌ها، رفتار محیط زیستی مسئولانه‌تری دارند. تحلیل رگرسیونی نشان داد متغیرهای مستقل مورد بررسی توانستند 14 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. نتیجه‌گیری: بررسی نقش پایگاه اقتصادی- اجتماعی در رفتار محیط زیستی، نیازمند توجه به تمایزات درون پایگاهی و نوع رفتارهای محیط زیستی است. در جامعه مورد مطالعه، طبقات متوسط و بالاتر رفتار مسئولانه تری نسبت به محیط زیست گزارش کردند. از آنجا که محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی بر اولویت‌بندی و رفتار افراد نسبت به محیط زیست تأثیر می‌گذارد، اجرای سیاست‌هایی برای کاهش فقر و ارائه آموزش‌های مؤثر برای تغییر نگرش و رفتار زیست‌محیطی ضروری به نظر می‌رسد. همچنین، استفاده از ظرفیت‌های آموزش رسمی و غیررسمی می‌تواند در تقویت نگرش‌ها و ترویج رفتارهای مسئولانه زیست‌محیطی نقش مهمی داشته باشد و به ویژه جوانان و نوجوانان را به سمت این‌گونه رفتارها سوق دهد.

مقدمه: کلسترول بالای خون به عنوان یک مساله حاد اجتماعی و بهداشتی به سرعت در سراسر جهان درحال گسترش است، به طوری که برآورد میشود 39% جمعیت بزرگسال جهان درگیر این بیماری هستند. اگرچه، کلسترول بالای خون ناشی از عوامل متعدد «ژنتیکی» و «زیستی» است اما عامل اصلی آن، شرایط جامعه نوین صنعتی و تغییرات گسترده «سبک زندگی» ناشی از آن مانند «بی تحرکی» است. با توجه به اینکه، نرخ شیوع کلسترول بالای خون، در ایران نزدیک به میانگین جهانی است، و این بیماری پیوند نزدیکی با عوامل اجتماعی دارد، پژوهش حاضر به دنبال آن است که از چشم‌‌‌‌اندازی جامعه شناختی اثر سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر ابتلا به کلسترول بالای خون را بررسی کند. روش: این مطالعه از نوع کمّی و به روش پیمایشی انجام شده است. فرآیند انجام تحقیق به این صورت بود که از افراد منتخب طی دعوت نامه ای خواسته شد جهت انجام آزمایش خون (که هزینه آن توسط مجری تحقیق پرداخت شده بود) به آزمایشگاه طرف قرارداد در شهر تبریز مراجعه نمایند. در دوره زمانی یک‌ماهه از تحویل دعوت نامه ها، 385 نفر از افرادی که به آزمایشگاه مراجعه کردند، پس از انجام آزمایش، پرسشنامه‌های تحقیق شامل سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، و سرمایه اقتصادی در اختیار شان قرار داده شد و از آنها خواسته شد به سئوالات آن جواب بدهند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون لجستیک در نرم افزار SPSS استفاده گردید. یافته ها: براساس یافته های توصیفی تحقیق، 304 نفر از پاسخگویان دارای کلسترول خون نرمال و 81 نفر دارای کلسترول خون غیرنرمال بودند که نشان می دهد نرخ شیوع ابتلا به این بیماری در بین شهروندان تبریزی برابر با 21% است. یافته های تحقیق نشان میدهد، رابطه معناداری بین سرمایة اجتماعی، سرمایه فرهنگی، و سرمایه اقتصادی با عضویت در گروه کلسترول خون نرمال وجود دارد و با بالا رفتن سرمایه های سه گانه، شانس عضویت در گروه کلسترول خون نرمال افزایش می یابد. یافته ها نشان میدهد، متغیرهای سرمایه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی قادرند 43% از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. نتیجه‌گیری: ابتلا به کلسترول بالای خون به عنوان یک مساله حاد اجتماعی و بهداشتی در ایران درحال شیوع است. با توجه به پیامدهای زیانبار آن از یک سو و پیوند نزدیک آن با تعیین کننده های اجتماعی، یافته های این پژوهش حایز اهمیت است. بر اساس نتیجه پژوهش حاضر، با تغییر در میزان سرمایه های اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی می توان ابتلا به کلسترول بالای خون را کاهش داد.

روشِ «تحلیلِ معناشناختیِ واژگانی» یکی از روش های مناسب برای بررسیِ ساختمانِ معناییِ واژه های قرآن است. این روش در پژوهش های معنا شناختی بسیار اهمّیّت دارد. در این مقاله با این روش به معناشناسیِ واژگانیِ دو واژه «تقوا» و «احسان» پرداخته ایم و اعضا و کیفیّاتِ معنایی آنها را با استفاده از آیاتِ قرآن احصا کرده ایم؛ زیرا مفاهیمِ این دو واژه در اخلاقِ قرآنی جایگاهِ ویژه و ممتازی دارند. گفتنی است که، در این مقاله، تعابیرِ «عضوِ معنایی» و «کیفیّتِ معنایی» را برای نخستین بار در بسترِ روشِ «تحلیلِ معناشناختیِ واژگانی» مطرح کرده ایم. بر اساسِ آیاتِ قرآن به این نتیجه رسیدیم که «اسلام»، «ایمان» و «عملِ صالح» اعضای معناییِ تقوا و «بازدارندگی»، «تشکیکی بودن» و «استمرار» کیفیّاتِ معناییِ آن هستند؛ همچنین، «ایمان»، «تقوا» و «عملِ صالح» اعضای معناییِ احسان و «تفضّل»، «کیفیّت خواهی» و «پیش برندگی» کیفیّاتِ معناییِ آن هستند. در رابطه یابی میانِ مفاهیمِ این دو واژه به دو گونه رابطه «تولیدی» و «تزایدی» دست یافتیم و به این نتیجه رسیدیم که آثارِ مشترکِ ترکیبِ ساختمانِ معناییِ آنها عبارتند از: «معیّتِ الاهی»، «اجرِ عظیم»، «غفران و رحمتِ الاهی» و «تکفیرِ گناهان». این پژوهش نشان می دهد که واژه های قرآنی از لحاظِ معناشناختی ویژگی هایی دارند که افزون بر هر یک از اجزای تشکیل دهنده معنا که از آنها به «عضوِ معنایی» تعبیر کردیم، کُلّ متشکّل از اعضای معنایی نیز دارای آنهاست و ما آن ویژگی ها را «کیفیّاتِ معنایی» می نامیم.

مسئله اصلی پژوهش در پاسخ به این پرسش است که آیا جنسیت می تواند بر نگرانی های اخلاقی تأثیر بگذارد؟ لذا این پژوهش می پرسد باتوجه به منشور اخلاق پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کنش های همیارانه در اخلاق پژوهش چه جایگاهی دارند؟ بین نگرش زنان و مردان نسبت به مسئله اخلاق در جامعه علمی، چه تفاوت هایی وجود دارد؟ این مقاله با رویکرد کمی با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، کنشگران مقطع دکترا بودند که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تصادفی، تعدا 118 نفر انتخاب شدند. اساس پرسش نامه در این مطالعه، منشور اخلاق پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود. اعتبار پرسش نامه در سطح 95 درصد، 969/0 به دست آمد. یافته های این مطالعه نشان داد از بین سه سازه، سوءرفتار علمی هنگام برخورد با همکاران پژوهش، معضل پررنگ تری است. بر اساس مقایسه میانگین تلقی زنان و مردان در مورد فعالیت اخلاقی در عرصه علم از دید دانشگاهیان به طور معناداری از یکدیگر متفاوت است. در نتیجه داده های این پژوهش تأیید کرد زنان نسبت به مردان، به کنش های غیرهمیارانه اهتمام بیشتری دارند. اگر زنان در کنش های غیرهمیارانه و غیراخلاقی درگیر شوند، احتمال بیشتری وجود دارد که شکست بخورند.

طبق «نظریه فاعل بالرضا»، خداوند «عالَم هستی» را با «اشراق نور» ایجاد نموده و صور خارجی موجودات، همان علم تفصیلی اوست و قبل از ایجاد، علم واجب تعالی به اشیاء به صورت علم اجمالی می باشد. این اندیشه سهروردی به دو بخش تقسیم می شود: بخش اوّل مربوط به بعد از ایجاد است که شیخ اشراق رابطه بین واجب تعالی با اشیاء را رابطه اشراقی می داند، یعنی خداوند به همه اشیاء در موطن خودشان با اضافه اشراقی علم می یابد. این بخش از دیدگاه سهروردی مورد تایید روایات امام علی(ع) است. بخش دوم دیدگاه شیخ اشراق مربوط به قبل از ایجاد است که اشکالاتی دارد؛ زیرا او علم قبل از ایجاد را «اجمالی» می داند و این امر منجربه فقدان ذات واجب الوجود از «علم تفصیلی» به موجودات می شود؛ در حالی که اساس فاعلیّت خداوند، به علم پیش از ایجاد برمی گردد. در روایات امام علی(ع) این بخش از نظریه شیخ اشراق قابل نقد است؛ چراکه روایات: 1. متعلَّق علمِ واحد و ذاتیِ قبل از ایجاد را، همه اشیاء به صورت «تفصیلی» می دانند، 2. تأکید دارند که با ایجاد اشیاء، علم الهی افزایش نمی یابد، 3. آفرینش اشیاء، براساس علم حادث، صورت نمی گیرد. مجموع این سه دسته از روایات، علم و فاعلیّتی را که شیخ اشراق برای خداوند مطرح می کند، شایسته مقام واجب تعالی نمی دانند. روش پژوهش حاضر در مواجهه با روایات حضرت، روش استظهار و استنباط است و در مرحله تجزیه و تحلیل و مقایسه دیدگاه فاعل بالرضا با آنها نیز، به شیوه تحلیلی- عقلی عمل شده است. در مجموع، علم و فاعلیّتی که شیخ اشراق با مبانی فلسفی خود برای واجب الوجود مطرح می کند، نواقصی دارد و شایسته مقام واجب تعالی نیست.

روابط ایران و سودان از 1989 با حمایت تهران از البشیر آغاز شد اما پس از تشدید تنش بین ایران و عربستان در2016، خارطوم روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرد.پس از انقلاب سودان و سقوط البشیر، خارطوم پس از پنج دهه خصومت در2020 با تل آویو قرارداد صلح امضا نمود. اما وقوع جنگ داخلی سودان باعث توقف روند عادی سازی روابط با اسرائیل شد و از سوی دیگر، ایران و سودان پس از هشت سال، روابط دیپلماتیک خود را ازسرگرفتند. اکنون تهران در جنگ داخلی سودان از ارتش سودان به رهبری البرهان حمایت می کند و تل آویو از نیروهای پشتیبانی سریع به رهبری حمیدتی حمایت می کند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این پرسش است که ماهیت رقابت ایران و اسرائیل در سودان چگونه است؟ در پاسخ به این پرسش، نویسنده با کاربست نظریه موازنه قدرت، این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که رقابت ایران و اسرائیل در سودان به عنوان یک عرصه مهم استراتژیک در خاورمیانه وشمال آفریقا متاثر از ملاحظات ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک، امنیتی و اقتصادی هر دو بازیگر است.

فضاهای عمومی شهری، بستر شکل گیری تعاملات اجتماعی، تجربه های جمعی و پیوند میان نسل ها هستند و می توانند نقشی بنیادین در بازتولید زیست خانوادگی و تحکیم روابط اجتماعی ایفا کنند. این فضاها نه تنها عرصه حضور افراد، بلکه صحنه تعامل میان ارزش ها، هویت ها و ساختارهای فرهنگی جامعه اند. در این میان، مفهوم «فضای عمومی خانواده محور» به عنوان رویکردی نو در پیوند خانه و شهر، هنوز در ادبیات علمی و سیاست گذاری شهری ایران جایگاه مشخصی ندارد و عمدتاً در قالب مفاهیمی چون «فضای شهری ایمن» یا «فضای اجتماعی مشارکتی» به صورت پراکنده مورد اشاره قرار گرفته است. هدف این پژوهش، بازتعریف این مفهوم و تبیین ابعاد فرهنگی، نهادی و طراحی آن درزمینه اجتماعی تهران است. برای دستیابی به این هدف، مجموعه ای از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۳۰ نفر از متخصصان و کنشگران کلیدی در حوزه های خانواده، جامعه شناسی شهری، شهرسازی، معماری و مدیریت شهری انجام شد. نتایج نشان می دهد که فضاهای عمومی تهران در وضع موجود، بیش از آنکه بر بنیان های انسانی و خانوادگی استوار باشند، بر منطق کالبدی، ترافیکی و عملکردی متکی اند. این امر سبب کاهش حس تعلق، کاهش فرصت تعاملات میان نسلی و گسست میان عرصه های زیست روزمره و حیات خانوادگی شده است. متخصصان بر ضرورت بازاندیشی در نقش فضاهای عمومی به عنوان بستری برای تعامل اجتماعی، امنیت روانی، نشاط جمعی و تقویت هویت خانوادگی تأکید داشتند. درنتیجه، چهارچوب مفهومی حاصل از این پژوهش، ادغام سه بُعد فرهنگی اجتماعی، طراحی فضایی و نهادی سیاستی را در بازآفرینی فضاهای عمومی خانواده محور پیشنهاد می کند؛ چهارچوبی که می تواند مبنایی نظری و اجرایی برای توسعه سیاست ها و برنامه های شهری در جهت ارتقای کیفیت زندگی خانوادگی و بازتعریف رابطه خانواده و شهر در ایران معاصر فراهم آورد.