درخت حوزه‌های تخصصی

هم زمان با تصویب معاهده مؤسس دیوان بین الملل کیفری (اساسنامه رم) و تثبیت اصل صلاحیت تکمیلی این دیوان، جنبشی جهانی برای تصویب قانون داخلی جرم انگاری کننده جنایات بین المللی به راه افتاد. این قوانین ضمن تأمین دغدغه های داخلی، صلاحیت تکمیلی دیوان را با وقفه روبرو می ساختند؛ زیرا صلاحیت لازم برای محاکم داخلی در رسیدگی به جنایات بین المللی را فراهم می آوردند. در این نوشتار، با تمرکز بر قوانین داخلی سه دولت دارای جمعیت اکثریت مسلمان به این سؤال پاسخ داده شده است که تصویب قوانین داخلی در این حوزه با چه ضرورتی صورت پذیرفته و تجربیات این دولت ها چه تفاوت هایی با یکدیگر دارد؟ در این راستا، مقاله پیش رو با روش تحلیلی توصیفی، قوانین سه دولت بوسنی و هرزگوین و تاجیکستان و افغانستان سابق را با چهار معیار «میزان تأثیرپذیری قانون داخلی از اساسنامه رم»، «تقدم یا تأخر زمان قانون گذاری»، «دامنه جرائم»، «دامنه مجازات ها» مورد ارزیابی قرار داده است. بر اساس یافته های این مقاله، به دلیل تقلیدی و منفعلانه بودن قوانین یادشده، می توان مبتنی بر مؤلفه های دینی و ملی، الگویی را در خصوص تصویب قوانین جرم انگاری کننده جنایات بین المللی طراحی و به تصویب برساند؛ الگویی که به دلیل فقدان نظیر، قابلیت الگوبرداری توسط دیگر دولت های مسلمان یا سازمان های میان دولتی اسلامی تحت قالب هایی همانند تقنین مشترک یا قانون گذاری نمونه را خواهد داشت.

با بررسی پیشینه پژوهش ها و مطالعات مرزی، پیداست که تحلیل ها در باب علل و پیامدهای اجتماعی- فرهنگی کولبری محدود می باشد. به همین منظور، پژوهش حاضر با استفاده از مفاهیم فضا، تولید فضا و تله فضایی فقر در پی دستیابی به این مهم با مطالعه جامعه مرزنشینان شهرستان بانه و مریوان در استان کردستان می باشد. روش انجام پژوهش، کیفی بوده که با استفاده از روش نظریه زمینه ای و کاربست نمونه گیری هدف مند و گلوله برفی، 56 نفر از افراد مطلع و درگیر در پدیده کولبری به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. اطلاعات به روش تحلیل زمینه محور و کدگذاری باز و محوری با استفاده از شیوه اشباع نظری و مدل پارادایمی بیان شده اند. یافته های تحلیلی نشان می دهد که تله فضایی فقر، برساخت پدیده کولبری را در مناطق مرزی کردنشین به دنبال داشته است. کنشگران مرزی به واسطه شرایط علّی حاکم از جمله فشار اقتصادی، نبود منبع درآمد جایگزین، جبر محیطی و ضعف درآمد پیله وری و همچنین غالب بودن بسترها و زمینه هایی همچون ضعف بخش کشاورزی، نبود صنعت و اشتغال صنعتی و ضعف اشتغال گردشگری و با شرایط مداخله گر و مکانیسم هایی همچون امنیتی کردن مناطق مرزی و تاریخی بودن تجارت در منطقه، تنها استراتژی را استفاده از توانایی های جسمی خود یافته و به کولبری روی آورده اند. همین استراتژی، پیامدهایی اجتماعی- فرهنگی در قالب 5 مقوله محوری به دنبال داشته است که از جمله تخریب سرمایه های انسانی بومی، رشد مصرف گرایی، تنزل کرامت انسانی و حقوقی افراد، رشد فضاهای فقرپرور و حاشیه نشین، تداوم چرخه فقر و بازتولید کولبری در میان ساکنان مناطق مرزی غرب کشور از جمله استان کردستان را به دنبال داشته است.

هدف: هوش مصنوعی با توانایی بی نظیر خود در نوآوری، انقلابی در محیط های یادگیری ایجاد کرده است. با این حال، می بایست چالشهای اخلاقی آن نیز در نظر گرفته شود. هدف این مطالعه، کشف ابعاد فرااخلاق در محیط های یادگیری مبتنی بر هوش مصنوعی با رویکرد فراترکیب بود. روش: این مطالعه بر اساس هدف، تحقیق کاربردی؛ با توجه به ماهیت داده ها، تحقیق کیفی و با توجه به اجرای آن، جزء پژوهشهای فراترکیب با رویّه هفت مرحله ای سندولوسکی و بارسو(2006) بود. کلیدواژه های مشخص در پایگاههای اطلاعاتی مجلات نور، مگیران، سیویلیکا، گنج، علم نت؛ آی جت، اریک، اسکوپس، ساینس دایرکت و گوگل اسکالر جستجو شد و پس از چندین مرحله غربالگری، در  نهایت 23 مقاله انتخاب و با کدگذاری و تحلیل مضمونی و متاسنتزی به شش مؤلفه ختم شد. یافته ها: مؤلفه های انصاف و برابری، حفظ حریم خصوصی و امنیت، عدم سوء استفاده، استقلال و خودمختاری، شفافیت و توضیح پذیری و همکاری میان رشته ای، در این مطالعه بررسی شد. بررسی ها نشان داد که ادغام ملاحظات فرااخلاقی با هوش مصنوعی، محیط های یادگیری اخلاقی تر و مؤثرتری را پرورش می دهد. این ترکیب منحصر به فرد، پیشرفتهای معناداری را در فنّاوری آموزشی امکان پذیر می کند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که این مؤلفه ها با ترکیب بینش فلسفی با اجرای عملی، مبنایی برای چارچوب آموزشی متحول کننده فراهم می کنند که مربیان و یادگیرندگان را نه تنها برای استفاده از ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی، بلکه برای ارزیابی انتقادی خروجی های آنها نیز آماده کرده و در نتیجه، نسل جدیدی از متخصصان اخلاق مدار و آگاه به فنّاوری را پرورش می دهند.

هدف: خودکنترلی یکی از مهم ترین علل رشد و ارتقای جوامع انسانی است و نقش مهمی در محیط های آموزشی دارد و از تأثیرگذارترین عوامل موفقیت تحصیلی و شغلی دانشجویان محسوب می شود. از این نظر، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی ذهنیت ساخت راه حل در پیش بینی خودکنترلی دانشجویان بر اساس هوش معنوی بود. روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مطالعه، شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 4-1403 بود که با استفاده از روش خوشه ای تعداد 396 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش شامل سه پرسشنامه خودکنترلی گراسمیک، پرسشنامه هوش معنوی عبدالله زاده و پرسشنامه ذهنیت ساخت راه حل(SBI) بود. داده ها با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد تمامی ضرایب مسیر مستقیم مربوط به رابطه بین هوش معنوی با ذهنیت ساخت راه حل و خودکنترلی دانشجویان(01/0>p) و همچنین مدل رابطه بین ذهنیت ساخت راه حل با خودکنترلی، مثبت و معنادار است(01/0>p). همچنین نتایج حاکی از آن بود که ضریب مسیر رابطه غیر مستقیم بین هوش معنوی با خودکنترلی، از طریق متغیّر میانجی ذهنیت ساخت راه حل، در سطح آلفای 01/0، معنادار است(01/0>p). در مجموع، حاصل شدن مقدار 81/2 برای X 2 /df، نشان از برازش مطلوب مدل پژوهش دارد. نتیجه گیری: هوش معنوی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق نقش میانجی ذهنیت ساخت راه حل می تواند خودکنترلی دانشجویان را پیش بینی کند. مطالعه حاضر نشان داد خودکنترلی در دانشجویان، منوط به افزایش هوش معنوی و ذهنیت ساخت راه حل است. بر این اساس، پیشنهاد می شود برنامه و طرحی جامع از سوی خانواده ها، متولیان فرهنگی و آموزش عالی به منظور تقویت هوش معنوی و ذهنیت ساخت راه حل در دانشجویان تدوین و اجرا شود.

نوآوری موتور محرکه اقتصادی قرن 21ام است که در یک محیط ایزوله اتفاق نمی افتد. نوآوری ها در نظام های نوآوری رخ می دهند. نظام های نوآوری مجموعه ای از نهادها، سازمان ها و روابط میان آنها هستند که برای تاثیرگذاری بر فرآیندهای نوآوری می بایست کارکردهای مشخصی داشته باشند. کارکردهایی که هدف غایی تمامی آنها خلق و اشاعه نوآوری است. تاکنون نظریه های مختلفی پیرامون کارکردهای نظام نوآوری انجام شده که هر یک به ترکیب خاصی از فعالیت ها اشاره دارند. در این پژوهش با استفاده از روش مرور نظام مند تلاش شد تا نظریه های پیشین مطالعه و مرور کاملی از آنها انجام شود. در نهایت و با جمع بندی کارکردهای پیشین، 7 کارکرد فعالیت های کارآفرینانه و استارت آپی، توسعه دانش، اشاعه دانش، هدایت مسیر جستجو، بازارسازی، بسیج منابع و مشروعیت بخشی معرفی شدند.

یکی از چالش های ساختاری کلیدی دربوم سازگان نوآوری ایران، فقدان نهادهای میانجی مؤثر برای همراهی و پشتیبانی عملیاتی از شرکت های دانش بنیان درمسیر انطباق با استانداردهاست. این مقاله، با بهره گیری از روش مطالعه موردی منفرد تعبیه شده، به بررسی یک شرکت تخصصیِ استانداردسازی می پردازد که طی سال های ۱۳۹۸-۱۴۰۲، به عنوان کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت داشته است. داده ها ازطریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، مشاهده مشارکتی و تحلیل اسناد گردآوری شده و با روش ردیابی فرایند و تحلیل مضمون بررسی شده اند. یافته ها حاکی که این نهاد با ایفای هشت نقش میانجی گرانه شامل شناختی، دانشی، فنی، تصدیق وصحه گذاری، نهادی، شبکه ساز، یادگیری و بازارساز درمسیر نوآوری و ورود به بازار شرکت ها نقش آفرینی کرده است. این نقش ها نه از پیش طراحی شده، بلکه پاسخی تدریجی و اقتضایی به خلأها و کاستی های بوم سازگان نوآوری ایران بوده اند. یافته ها نشان داد که شدت مداخلات کارگزار تحت تأثیر عواملی نظیر درجه پیچیدگی و مرحله توسعه محصول، حساسیت الزامات ایمنی و مقررات فنی، میزان پیشرفته بودن فناوری و نیاز های سازمانی شرکت ها بوده است. پژوهش حاضر با مفهوم پردازیِ گونه ای از نهادهای میانجی درتنظیم گری و استانداردسازی، نه تنها به توسعه نظری واسطه های نوآوری کمک کرده و خلأ نهادی موجود را دراین زمینه نمایان می سازد، بلکه بر ضرورت طراحی سیاست هایی برای حمایت از این گونه نهادها، یکپارچگی سیاست های نوآوری و استانداردسازی، بازنگری در مدل های تنظیم گری و ایجاد ترتیبات نهادی پایدار به منظور بهره برداری مؤثر از این الگو دربوم سازگان نوآوری ایران تأکید دارد.

هدف این مقاله بررسی دامنه و جایگاه نظریه استعاره ریکور ازجهتِ هستی شناختی است. ریکور امکان این بحث را به نحوی نوآورانه یادآوری کرده است اما در آثار خود چندان به آن نمی پردازد. برخی از متفکران این دیدگاه و امکان آن را مورد توجه و مطالعه قرار داده اند. ما در پژوهش حاضر می خواهیم نظریه استعاره ریکور را در نسبت با ساختار هستی شناختی «خود» یا دازاین تحلیل کنیم. به این منظور، با تمرکز بر مفهوم و ساختار  وجودی «خود»، میان رویکرد معناشناسانه ریکور و تفکر هستی شناسانه هیدگر نسبت و پیوند برقرار می کنیم. نشان خواهیم داد که چگونه «خود»، ازجهتِ ساختار هستی شناختی، ماهیتی با ویژگی استعاری دارد. برای مدلل کردن این ایده، نشان خواهیم داد که فهم و زمان، که از مفاهیم مشترک در تفکرات دو فیلسوف هستند، به عنوانِ وجهِ وجودیِ ساختارِ «خود»، از ویژگی استعاری برخوردارند. به این ترتیب، از سویی مبنایی هستی شناختی برای امکان ایجاد استعاره ها به دست می دهیم و از سوی دیگر وجه خلاق و تأویل پذیر ساختار استعاری خود را روشن می کنیم. این پژوهش ما را قادر می سازد که میان رویکردهای معرفت شناسی و هستی شناسی، از منظری تازه، پیوند برقرار کنیم.

پروتاگوراس را اغلب نسبی گرا به شمار آورده اند، چون او معتقد بود که «انسان معیار همه چیز است، معیار چیزهایی که هستند اینکه هستند و معیار چیزهایی که نیستند اینکه نیستند». در این مقاله نشان داده ایم که تمرکز بسیار بر این قول موجب شده است که دیگر اقوالِ هم وزنِ پروتاگوراس در بابِ معرفت در تفسیر اندیشه وی مورد توجه قرار نگیرد. به منظورِ تقویت این ادعا، نخست به بررسی تفاسیری پرداخته ایم که منکر نسبی گرا بودنِ پروتاگوراس اند. سپس کوشیده ایم با استفاده از دیگر اقوال منتسب به پروتاگوراس نشان دهیم که تفسیر نسبی گرایانه پروتاگوراس، که صرفاً مبتنی بر قولِ معروف وی است، تصویری ناقص و حتی معیوب از نگاه وی در بابِ معرفت ارائه می کند. زیرا آن قولِ معروف را می توان در پرتو دیگر اقوالِ هم وزنِ پروتاگوراس در بابِ معرفت شکاکانه تفسیر کرد، اما آن دیگر اقوالِ هم وزن را نمی توان نسبی گرایانه تعبیر کرد. در این چهارچوبِ تازه، آنچه در غیاب دیگر آرای پروتاگوراس در بابِ معرفت، نخستین صورت بندیِ نسبی گرایی تلقی شده پیش نمون و صورت بندیِ کلیِ الگوهای دهگانه استدلال شکاکانه آینسیدموس قلمداد می شود.

این پژوهش با تمرکز بر نسبت سنجی میان فلسفه هگل و علم پیچیدگی نگاشته شده است. درحالی که علم پیچیدگی غالباً به عنوان حوزه ای تجربی و مدل محور شناخته می شود، این نوشتار بر آن است که نشان دهد چگونه بنیان های فلسفی اندیشه هگل می توانند چارچوبی مفهومی برای فهم عمیق تر از پدیده های پیچیده فراهم آورند. روش کار، تحلیل تطبیقی مفاهیم کلیدی دو حوزه با اتکا به متون اصلی هگل و شارحان او از یک سو و آثار نظریه پردازان برجسته علم پیچیدگی از سوی دیگر می باشد. با تحلیل مفاهیمی چون «دیالکتیک»، «روح مطلق»، «مکر عقل»، «درون ماندگاری» و «واسطه مندی» در اندیشه هگل، و تطبیق آن ها با اصولی نظیر علیت صعودی و نزولی، خودسازمان دهی، نوخاستگی و تعامل اجزاء در سامانه های پیچیده، در مقاله نشان داده شد که میان این دو حوزه تقارن ها و هم پوشانی های معناداری وجود دارد. نوآوری پژوهش در ارائه خوانشی هگلی از پیچیدگی و صورت بندی نسبت های نااندیشیده میان این دو حوزه می باشد. در نهایت، استدلال می شود که فلسفه هگل می تواند بستری نظری برای ارتقای درک مفهومی از علم پیچیدگی فراهم سازد و راه را برای پژوهش های میان رشته ای در این زمینه هموار کند.

تصویرسازی یکی از جلوه های بی نظیر و شور انگیز زبان دین است معصومین(ع) بعنوان سرآمدان تفسیر قرآن کریم با استفاده استعاره؛ الفاظ را از دایره محدود معانی خارج کرده و تجلی واژگان و جملات را بسان مصداق های دقیق و عمیق، تصاویری زنده و تابلوهایی واضح و جذاب به تمامی مخاطبان ارائه می دهند؛ تا بدانجا که می توان زبان دینی را رستاخیز سخن نام گذاری کرد. در این پژوهش با روش کتابخانه ای به واکاوی استعاره های مفهومی دعا در قرآن و روایات پرداخته و سپس با روش تحلیل محتوا به این مهم دست یافته که؛ معصومین(ع) بعنوان مفسران واقعی قرآن کریم استعاره های مفهومی را برای سخنوری بیان نکردند و در پی این نبودند که شاهکار ادبی از خویش به یادگار، برجای گذارند. بلکه از منظر ائمه اطهار(ع) ابزار منتقل کردن مفاهیم والا و آموزه های ارزشمند است. و خود ادبیات و الفاظ هدف نیستند. در بعد تربیت اعتقادی مجسم کردن لذت و آثار رضایت الهی را برای متربیان است. دعا کردن یکی از راه های پیمودن مسیر تربیت الهی و رسیدن به مرحله رضوان الله است.

مطابق ماده ی 394 ق.م.ا. اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنی علیه باشد، ضمن منع سرایت قصاص به عضو دیگر، حکم به پرداخت دیه نسبت به مازاد جنایت شده و مجنی علیه شاخصی برای تعیین میزان مجازات در اجرای قصاص است. اما مقنن میزان در عمق جنایت را، صدق عنوان جنایت در عضو مورد قصاص جانی دانسته است. مقنن با برخوردی دوگانه به تکه تکه کردن ضابطه ی مساحت پرداخته و جانی را به عنوان شاخصی برای تعیین عمق بر اساس صدق عنوان جنایت و مجنی علیه را به عنوان شاخصی برای تعیین طول و عرض دانسته است. در حالی که اصل تناسب مجازات با میزان مسئولیت جانی، حکم به ضرورت تعیین جانی به عنوان شاخص واحد در تمامی ابعاد عمق و طول و عرض برای رعایت مماثلت در اجرای قصاص داده به این گونه که ابتدا تناسب جنایت واقع شده بر مجنی علیه به نسبت کل عضو سنجیده و به همین نسبت اقدام به اجرای قصاص در جانی می شود. علاوه بر اینکه قصاص دست 50 سانتی متری در مقابل دست 30 سانتی متری، بلاعوض صورت می گیرد. پژوهش حاضر، حکم ماده ی 394 ق.م.ا. را مخالف مبانی فقهی و حقوقی دانسته، آن را تهجم بر اموال جانی می داند و پیشنهاد تغییر ماده ی 394 ق.م.ا. را دارد.

اصل سرزمینی بودن و اصل برابری افراد در برابر قانون مبین این نتیجه است که قوانین کیفری در یک سرزمین خاص به اجراء درآیند. این همان اصلی است که به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری مشهور است. از طرفی این واقعیت به چشم می خورد که امکانات و منابع انسانی دستگاه عدالت کیفری، تنوع اقلیمی جرایم و همچنین ناهمگونی جغرافیایی مناطق، مانع عملکرد مؤثر دستگاه عدالت کیفری در رابطه با کلیه ی جرایم است. برای برون رفت از این وضعیت به عنوان یک اندیشه ی جدید می توان این ایده را مطرح نمود که عملکرد دستگاه عدالت کیفرى على رغم وجود قانون ملی در مقام اجراء متناسب با سه شاخصِ الف) تنوع جرایم در منطقه ی خاص و اهمیت سلسله مراتبی آن، ب) امکانات و منابع انسانی بالفعل و بالقوه ی موجود در هر منطقه، پ) تنوع، ناهمگونی و موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف یک کشور، ساماندهی شود، به نحوی که با یک مدیریت سیاسی- قضایی مناسب نسبت به ساماندهی منطقه ای عملکرد دستگاه عدالت کیفری اقدام گردد. از آنجایی که دولت ها بر حسب ظاهر به سه دسته ی متمرکز، فدرال و ناحیه ای تقسیم می شوند، نحوه ی اجرای اندیشه ی مورد نظر متناسب با ساختار هر کدام از دولت ها به شیوه ای خاص به اجراء درمی آید.

مفهوم حجّیت یکی از مبادی تصوری علم اصول فقه است که در این علم مضاف به منابع، ادله و أمارات و گاهی اصول عملیه واقع می شود. پس از شیخ انصاری تلقی های مختلفی درباره مفهوم حجّیت شکل گرفته که بررسی آن در کنار سایر ابعاد مسئله حجّیت، می تواند در «ارزیابی ادله موجود و کاربست آن ها در حوزه های غیرفقهی» و همچنین در «توسعه ادله» راهنما و راهگشا باشد. در کلمات اصولیان، دو نظریه اصلی «وسطیّت در اثبات» و «منجّزیت و معذّریت» درباره این مسئله مطرح بوده است. مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای پس از استخراج ظرفیت های مختلف این دو نظریه اصلی و صورت بندی آن ها در قالب «تقریر»، به نقد و بررسی آن ها پرداخته و هر دو نظریه و تقریرهای فرعی ذیل آن ها را غیرقابل قبول دانسته است. پس از آن این نوشتار نظریه جدیدی با عنوان «اعتبار در اثبات و صلاحیت استناد داشتن» را مطرح کرده و ضمن ارائه شواهدی از این نظریه در کلمات برخی از محققین معاصر، با ادله ای این نظریه را تقویت کرده است.

از نگاه درون‌دینی، جایگاه عقل در تفسیر قرآن همواره از مباحث بنیادین تفسیرپژوهی بوده و در رویارویی با چالش‌های هرمنوتیک معاصر نیازمند بازخوانی است. مسئله محوری مطالعه حاضر این است که چه‌گونه می‌توان الگویی ارائه کرد که ــ‌ضمن پرهیز از تفسیر به رأی و ذهنی‌گرایی‌ــ ظرفیت‌های عقل را در کنار نقل و شهود به‌کار گیرد. به این منظور، در مطالعه پیشِ‌رو آراءِ دو مفسرِ شیعیِ شاخص معاصر، نصرت امین در مخزن العرفان و جوادی آملی در تفسیر تسنیم، با روی‌کردِ تحلیلی‌ـ‌تطبیقی و روش تحلیل محتوای کیفی بررسی شده است. فرضیه پژوهش آن است که هر یک از این دو دیدگاه بخشی از کارکردهای عقل در فهم قرآن را برجسته کرده‌اند: جوادی آملی عقل را در چارچوب برهان و هم‌آهنگی با نقل محدود می‌سازد؛ درحالی‌که نصرت امین با نگرش وجودشناختی عقل را نوری الهی و راه‌گشای بطون قرآن می‌داند. یافته‌ها نشان می‌دهد که با ترکیب این دو روی‌کرد می‌توان الگویی سه‌سطحی (برهانی، نقلی، عرفانی) سامان داد که هم با معیارهای نقلی معتبر سازگار است، هم امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های عقلِ شهودی را فراهم می‌آورد. آزمون این الگو در آیات 7 و 190ـ191 سوره آل‌عمران می‌تواند کارآمدی آن را در تحلیل نظام‌مند قرآن نشان دهد و افقی تازه برای گفت‌وگوی میان‌رشته‌ای در قلمرو هرمنوتیک دینی و کلام جدید بگشاید.

به عقیده اندیشمندان در فرآیند نقل و انتقال املاک واسطه های متعددی حضور دارند که هریک بسته به نوع ساختار معاملاتی ترسیم شده در نظام حقوقی ، نقش اصلی را ایفا می کنند. در حقوق ایران، این نقش محوری به موجب مواد 22 و 46-48 قانون ثبت اسناد و املاک به سردفتران اعطا گردیده است. با این حال مقنن در آخرین اقدام خود در ماده سه قانون الزام ، نقش دلالان را به عنوان یکی از بازیگران حوزه معاملات به رسمیت شناخت و با اعطای صلاحیت کنترل شده در قالب مقرره فوق و آیین نامه اجرایی آن، درصدد اتصال آنها به نظام ثبت املاک برآمد. این اقدام دو پرسش را پدید می آورد : اول آنکه نظام معاملات املاک ایران تا چه حد مشابه نظام های الگو معتقد به نقش محوری دلالان است؛ ثانیا، با تصویب ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین نامه آن،  چه تحولی در نقش بنگاه های معاملات املاک پدید خواهد آمد و این اقدام نظام ثبت املاک ایران را با چه چالش هایی مواجه می سازد. پژوهش حاضر در پرتو دو روش کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک در کنار روش تجزیه اطلاعات توصیفی-تحلیلی، با مطالعه تطبیقی کشورهای نوردیک، به این نتیجه رسیده است که فرآیند معاملات املاک در این کشورها بر مبنای عدم نیاز به مراجعه به واسطه ها و تثبیت نقش اسناد عادی سازماندهی شده است که متفاوت از نظام ثبت املاک ایران است. افزون بر آن اتخاذ این موضع، نظام حقوقی ایران را با چالش های متعددی در سطح خرد و کلان مواجه می سازد که نیازمند پیشنهاد اصلاحی است.

درباره حقیقت سپرده گذاری، به خصوص سپرده با سود در بانک ها، دیدگاه های متفاوتی مانند ودیعه، قرض، مضاربه، وکالت و قرارداد جدیدبودن مطرح شده است. بی گمان شرایط و احکام شرعی و حقوقی آن نیز بر اساس هریک از معاملات یادشده تفاوت خواهد کرد. یکی از نظرات دارای سابقه ودیعه بودن سپرده گذاری در بانک ها است و در مقابل، نظریه مشهور بین فقیهان و حقوق دانان قرض بودن سپرده ها است. مهم ترین اثر قرض بودن سپرده، جریان حرمت ربای قرضی برای گرفتن سود در این نوع معاملات بانکی است. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی، پس از تبیین برخی مفاهیم لازم، دو دیدگاه ودیعه و قرض بودن سپرده گذاری، بررسی، ارزیابی و نقد می شود. مهم ترین یافته این تحقیق این است که سپرده گذاری در بانک قرارداد ودیعه نیست. همچنین قرض بودن سپرده گذاری در بانک ها اگرچه دیدگاه رایج است، محرز نیست. در نتیجه، آثار و احکام این دو عنوان فقهی بر سپرده گذاری مترتب نمی باشد. البته روشن است که شرایط و مقررات کلی معاملات بایستی در این موارد رعایت گردد.

عنصر بنای عقلا در فقه و حقوق جزا جزو منابعی است که همیشه موردتوجه دانشمندان بوده و از پایه های استدلال در مباحث جزایی به شمار می آید. مجازات های اسلامی (حدود، قصاص و تعزیرات)، بااینکه قبل از اسلام و در عصر پیامبر (ص) و ائمه (ع) شیوه های متفاوتی داشته اند، به طورکلی بین عقلای عالم رایج بوده اند. اسلام، ضمن ضابطه مندکردن مجازات های موجود، آن ها را تأیید و امضا کرده است. واضح است اگر رواج و شیوعی نبود چیزی به نام حکم امضایی وجود نداشت. هدف از انتخاب این موضوع، بیان نقش بنای عقلا در باب تعزیرات به عنوان یک دلیل مؤثر و روشن است، تا جایگاه و نقش فعال آن به عنوان منبعی از منابع در فقه جزایی و حقوق کیفری آشکار گردد. در تلاش برای تبیین این موضوع، بررسی و تطبیق به روش کتابخانه ای و مراجعه به اسناد معتبر انجام خواهد شد. نتایج مهم تحقیق این است که ابواب جزایی در اسلام نه تنها تعارضی با سیره عقلا ندارد، بلکه با اصولِ موردپذیرش عقلای عالم کاملاً هماهنگ است. بنابراین، اصل فردی بودن مجازات و شخصی بودن آن که در میان عقلای عالم رایج است و نیز ردّ شبهاتی که نسبت به مقررات جزایی اسلام (نظیر خشونت، مخالفت با کرامت انسانی و عدم انطباق با زمانه) مطرح می شود و عمدتاً ناشی از ناآگاهی نسبت به فلسفه احکام جزایی اسلام است، از نتایج این تحقیق به شمار می رود. ابتدا به توصیف و تبیین مطالب موردنظر از منابع و کتب فقهی و حقوقی برآمده و سپس نقد و تحلیل نظرات موجود صورت می گیرد، البته نگاهی هم به اسناد و مدارک تقنینی خواهد شد.

همگام با گسترش آسیب های جبران ناپذیر، شدید، پایدار و گستره زیست محیطی و بروز تأثیرات آن که پایه های اصلی حیات بشری و امنیت را به خطر انداخته است، حقوق بین الملل ناگزیر از به کارگیری ظرفیت های خود جهت مقابله با گسترش جرائم ناشی از آلودگی ها و تخریب های زیست محیطی است. با توجه به ناکافی بودن رژیم حاکم بر جبران خسارات زیست محیطی ناشی از تخریب و آلودگی ها، مقابله جدی دولت ها با جرائم زیست محیطی اجتناب ناپذیر است. اگرچه اصل حاکمیت دولت ها و منع مداخله در قلمرو آنان از اصول اساسی حقوق بین الملل است، اصل حاکمیت در حقوق بین الملل محیط زیست مطلق نبوده و مشروط به استفاده غیرزیانبار از سرزمین است. در اسناد بین المللی همچون عرف و معاهدات بین المللی، بر موضوع مقابله با جرائم زیست محیطی ناشی از تخریب و آلودگی تأکید شده است، ازاین رو برای استفاده مطلوب از این اسناد در اجرای قواعد و مقررات بین المللی، سازمان ها و نهادهای بین المللی اعم از نهادهای برخاسته از اراده دولت ها و ملت ها، سازمان های بین المللی و ارکان وابسته به آنان و حتی محاکم بین المللی و منطقه ای نقش مؤثری ایفا می کنند. در این نوشته با بررسی عملکرد مؤلفه های تأثیرگذار یادشده در زمینه ظرفیت های موجود در عرف و معاهدات و حتی در ایجاد زمینه های لازم برای اعمال صلاحیت مؤثرتر دولت ها در مقابله با جرائم زیست محیطی مشخص شده است که این نهادها و سازمان ها می توانند زمینه های لازم را جهت اقدام عملی در مقابله با جرائم زیست محیطی ناشی از تخریب و آلودگی به وجود آورند. 

این پژوهش باهدف مطالعه تجارب زیسته معلمان از راهبردهای آموزش مجازی خود در دوران پاندمی کروناصورت گرفته است. این مطالعه در چارچوب رویکرد کیفی و با روش پدیدارشناسی انجام شده است که در آن داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شده اس ت. مصاحبه شوندگان ١٢ نفر از معلمان مقطع ابتدایی ش هر بندر ماهشهر بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند ملاکی انتخاب شدند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. تحلیل داده ها با روش هفت مرحله ای کلایزی انجام پذیرفت.یافته های نش ان داد که راهبردهای آموزش مجازی معلمان، شامل 2 مضمون اصلی و 12 مضمون فرعی است که مضمون های اصلی شامل فناوری و پارادایم جدید آموزش (پذیرش پارادایم جدید فناوری و آموزش از راه دور، در دسترس بودن و انعطاف پذیری در زمان و مکان، عدم محدودیت زمان تدریس (آموزش تمام وقت)، سقوط آمدن معلمان از مسند و مقام برتر، ارتقاء سواد رسانه ای، همکاری والدین) و راهبردهای آموزشی معلمان (امکان دسترسی دانش آموز به کلیه مباحث آموزشی به دفعات، توسعه خلاقیت و نوآوری در تدریس، وجود امکانات متنوع جهت تدریس، آموزش مکمل، روش تدریس فعال، روش تدریس بارش فکری) می باشد.