درخت حوزه‌های تخصصی

رفتارهای نابهنجار نوجوانان امروزه مساله عمده ای در حوزه آسیب شناسی خانواده به شمار می رود. خانواده، جایگاه مهمی را در چارچوب نهادهای جامعه دارد و تنها نهادی است که وظیفه دگرگون کردن ارگانیزم زیستی و تبدیل آن به موجود انسانی را برعهده دارد. خانواده از طریق پایه ریزی الگوهای تربیتی و رفتاری خود و اجرای نقش های اجتماعی گوناگون و در یک کلمه از طریق شیوه های اجتماعی کردن، به درجات مختلف، همنوایی با هنجارهای اجتماعی مورد پذیرش جامعه را در کودکان و نوجوانان درونی می سازد. در صورتی که خانواده ها به هر دلیلی نتوانند هنجارهای اجتماعی را به فرزندان خود انتقال و در آنها درونی سازند، احتمالا رفتار فرزندان مطابق با هنجارهای جامعه نبوده و این رفتار از نظر جامعه، نابهنجار تلقی می شود. رفتارهای نابهنجار را باید مقدمه بزهکاری و انجام جرم تلقی نمود که خود از مصادیق ناکارآمدی نظام اجتماعی به شمار می رود. هدف اصلی این تحقیق، تعیین رابطه بین رفتارهای نابهنجار نوجوانان یا برخی از انواع خانواده (گسترده، هسته ای، ناقص، بی سازمان یا توخالی) می باشد و رابطه برخی انواع خانواده ها با برخی متغیرهای اجتماعی کردن نظیر اقتدار، انضباط و نظارت والدین، میزان درونی کردن هنجارها، پیروی از هنجارها و رفتار نابهنجار نوجوانان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری این تحقیق 592 نفر از دانش آموزان پسر و دختر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین 44939 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه نواحی پنجگانه آموزش و پرورش شهر تبریز در سال تحصیلی 83-1382 انتخاب شده اند. روش تحقیق پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه کتبی است. در این مطالعه بر اساس مدل نظری تحقیق و نتایج بدست آمده از انجام تحلیل عاملی اکتشافی رفتارهای نابهنجار نوجوانان در سه بعد رفتار ضد اجتماعی، رفتار ضد اخلاقی و ناسازگاری رفتاری تعریف شده است. نتایج بدست آمده از انجام آزمون های مختلف آماری از جمله، آزمون تفاوت میانگین، آزمون آنالیز واریانس و آزمون ضریب همیشگی پیرسون برای آ زمون وجود رابطه بین رفتارهای نابهنجار نوجوانان و عوامل موثر بر آن حاکی از این واقعیت است که تقریبا در تمام موارد، رابطه معنادار بین این متغیرها مشاهده می شود. علاوه معنی دار بودن مدل رگرسیونی برازش شده در این مطالعه می باشد.

نوشتار حاضر به بررسی میزان پایبندی آیین دادرسی کیفری ایران به اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق پرداخته است. در قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، واگذاری انجام تحقیقات و اقدامات تعقیبی به ترتیب به بازپرس و دادستان، مبین پذیرش تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است که از یک سو به استقلال مقام تحقیق در انجام تحقیقات و از سوی دیگر به عدم مداخله او در تعقیب اشاره دارد. با این حال مقصود از تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق، تفکیک و استقلال مطلق نمی باشد؛ نظارت و ارائه تعلیمات لازم و تقاضای رفع نقص را نباید مغایر با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق دانست. همچنین در برخی موارد استثنائی، ضرورت و فوریت می طلبد که این اصل مورد استثنا قرار گیرد. گام مثبت قانون آیین دادرسی کیفری آن است که انجام تحقیقات توسط دادستان منوط به کمبود بازپرس شده است. همچنین تصریح به مواردی نظیر عدم امکان استرداد پرونده ارجاع شده به بازپرس و لزوم ارجاع در صورتی که بازپرس تحقیقات را راساً شروع نماید از دیگر تغییرات مثبت این قانون است. تغییرات قانون مذکور، آیین دادرسی کیفری ایران را با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق هماهنگ تر نموده است؛ لیکن مواردی از نقض این اصل در قانون مشاهده می شود و نمی توان گفت تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق به طور کامل مورد پذیرش قرار گرفته است؛ برای نمونه، اینکه در جرائم منافی عفت، پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود به معنای نقض تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است.

منفعت عمومی از مفاهیم چند وجهی و جدلی علوم اجتماعی به شمار می رود. در تعریفی ساده این مفهوم شامل اموری است که برای توده ی مردم مطلوبیّت دارد و همگان را بهره مند می سازد. اهمیت منفعت عمومی تا جایی است که توانسته تلقی مکاتب فکری را از مفهوم دولت متحول کند. بر این اساس، دولت به تشکیلاتی اطلاق می شود که قدرت را به منظور ارائه ی خدمات عمومی اعمال می کند؛ خدماتی که قرار است به بهترین شکل ممکن تأمین کننده ی منافع عمومی باشند. لذا می توان داشتن ادراکی منسجم از نفع عمومی را الزامی اساسی جهت مدیریت مؤثر و کارآمد امور جمعی تلقی کرد و آن را غایت بنیادینی دانست که دغدغه تأمین اش نقطه ی اشتراک تمام اعمال و تصمیمات قوای سه گانه حکومت ها است. اما خلأ اساسی در این زمینه عدم تفحص پیرامون جایگاه و منزلت منافع عمومی در قانونگذاری ایران است. پرسش قابل طرح این است که در گفتمان حقوقی ایران، جایگاه منفعت عمومی کجاست و تلقی قانونگذار از این مفهوم چگونه ارزیابی می شود؟ بر اساس نتایج پژوهش حاضر، اندیشه ی منفغت عمومی در قانونگذاری اساسی ایران، آگاهانه، کاربردی و عقلانی است؛ این اوصاف در درجه نخست محصول غنای مبانی فقهی این قانونگذاری و در درجه دوم نتیجه ی چالش های حکمرانی قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 است. اما در تقنین عادی، اندیشه ی منفعت عمومی همچنان اسیر چالش های قانون گذاری است و مقنن جز اینکه منافع عمومی را مرزی برای مشروعیت قلمرو حقوق فردی به شمار آورد یا برای ممانعت از ورود خسارت به منافع عمومی تدابیری اتخاذ کند، تلقی منسجم و کارآمدی از این مفهوم ندارد.

هدف اصلی از نگارش این مقاله، تبیین مفهومی دو استراتژی رمزگذاری و شخصی سازی مدیریت دانش و در نتیجه، هم افزایی بین این دو استراتژی با الهام از الگوی نظری دانش آفرینی نوناکا و تاکه اوچی است. فرایند دانش آفرینی ناظر بر چهار شیوه تعامل بین دانش ضمنی و دانش صریح، یعنی اجتماعی شدن ، ترکیب و درونی سازی است...

اگرچه شاخص های گوناگون سبک زندگی اسلامی در آیات و روایات متعددی تبیین شده است، عدم تعمیق و تدقیق اندیشمندان اسلامی در این حوزه و نیز توأم نشدنِ آن با سبک زندگی امروزی، موجب کم رنگ شدن مؤلفه های سبک زندگی اسلامی در جامعه معاصر شده است. در این پژوهش، نگارندگان با تعمّق و تدبّر در آیات و روایات اسلامی (رویکرد دینی) و مفاهیم کسب وکار (رویکرد تخصصی)، به شناسایی مؤلفه های سبک زندگی اسلامی در حوزه کسب وکار می پردازند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده، کیفی است. دستاورد این پژوهش، شناسایی 44 مؤلفه است که باید در کسب وکار اسلامی رعایت شود و همچنین 38 مؤلفه که باید در کسب وکار اسلامی از آن پرهیز شود. این مؤلفه ها در 3 گروه ویژگی های دینی، ویژگی های اخلاقی و ویژگی های کارآفرینی جای گرفته اند.

گسترش حوزه فعالیت های دولت موجب افزایش اختلافات بین دولت و افراد شد که نیاز به حل و فصل داشت. اما ماهیت خاص این نوع دعاوی از جمله فنی و تخصصی بودن، نیاز به سرعت در رسیدگی و توجه به مقتضیات اداری- اجرایی و منافع عمومی ایجاب می کرد که این گونه دعاوی در مراجعی خاص و مجزا از دادگاه های عمومی رسیدگی شود. متأسفانه علیرغم مزیت هایی که این مراجع دارند، قانونگذار ایران بدون توجه کافی به ماهیت ترافعی آن ها و اصول حقوقی، این مراجع را تأسیس کرد؛ به گونه ای که می توان گفت یکی از ایردات و شاید سرمنشأ بسیاری از ایرادات وارد بر آن ها پراکندگی و عدم انسجام این مراجع است. لذا تدوین قانون تشکیلات و آیین دادرسی اداری واحد برای این مراجع امری ضروری است. استفاده از تجارب کشورهای دیگر و بخصوص نظام حقوقی کشورهایی که متناسب با نظام حقوقی کشورمان باشد، کمک شایانی به این مهم خواهد کرد. بررسی منشأ شکل گیری و ساختار مراجع اختصاصی اداری در ایران و مقایسه آن با نظام انگلیس و فرانسه نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته در نظام انگلیس می تواند الگویی مناسب تر برای اقتباس راه حل های مناسب در جهت انسجام مراجع اختصاصی اداری باشند؛ به گونه ای که می توان گفت وضعیت کنونی مراجع اختصاصی اداری در ایران تقریباً همان وضعیت مشابه دیوان های اداری انگلیس در دهه 1950 را دارد که حقوقدانان این کشور به فکر انسجام دیوان های مزبور افتادند. اقدامات صورت گرفته در این کشور از آن زمان تاکنون، تجربه مناسبی برای انسجام مراجع اختصاصی اداری خواهد بود.

"گستره مدرنیزم در ادبیات جهان به عنوان دستاورد فراگیر آغاز قرن بیستم، بر ادبیات معاصر فارسى و ذهن روشن بین بنیانگذار آن یعنى نیما یوشیج اثر مى‏گذاد.حاصل این تأثیرپذیرى و بینش جدید، پدید آمدن شعرى است که به صورتى ژرف‏تر به درک انسان معاصر با ارزش‏هاى نو، همت گماشته است و براى این ادراک تازه، ناگزیر طرحى نو در انداخته که مستلزم کنار نهادن شیوه‏هاى بیان سنتى و نفى ارزش‏ها و بینش‏هاى کهن است.با این حال به نظر مى‏رسد این دگرگونى و تازه نگرى، در تمام وجوه شعر نیما یوشیج به یکسان رخ ننموده است و در پاره‏اى موارد، شاعر نتوانسته خود را از قیود فکرى و شیوه‏هاى اندیشه‏ورزى کهن برهاند.بویژه از موارد قابل توجه مى‏توان بر طرز نگرش و زاویه دید او نسبت به زنان، انگشت نهاد.به اعتقاد نگارنده، شعر نیما در این مورد به هیچ وجه متناسب با فضاى نو و پوپایى فکرى او متحول نشده است و شاعر، همچنان با نگاهى سنتى و کهن به زنان و مسایل آنان نگریسته است.در این نوشتار مجموعه اشعارى که در آنها به نحوى زنان و مسایل آنها مطرح شده، مورد بررسى قرار گرفته که در تحلیل نهایى به پنج دسته کلى تقسیم شده است: الف.زن همچون معشوق ب.زن بعنوان همسر و مادر ج.زن منتظر د.زن اسطوره‏اى ه.زن فتنه‏گر. در یک بیان کلى و با توجه به مباحث مطرح شده در هر مورد، مى‏توان گفن که در عمق ذهنیت شاعر، تحرک و تغییر اساسى در مورد زنان صورت نپذیرفته است و نگاه او که در سایر وجوه انسانى بسیار پیشرفته و روشن‏نگر است، در این مورد خاص عقب مانده و واپس‏گرا تلقى مى‏شود. "

این مقاله به بررسی روابط میان فرهنگ سازمانی و سبک رهبری در سازمان میپردازد. فرهنگ سازمانی از عوامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد سازمان و رهبری نیز از اجزای کلیدی در موفقیت سازمان به شمار میرود. بنابراین شناخت نسبت به چگونگی روابط بین این دو عامل تأثیرگذار بر عملکرد سازمان، مهم و اهمیت دارد. در این پژوهش سه فرهنگ سازمانی گروهی، توسعه ای و سلسله مراتبی و دو سبک رهبری تحول آفرین و مبادله رهبر- پیرو مورد بررسی قرار گرفته اند. روش پژوهش مورد استفاده پیمایشی- همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فرهنگ گروهی بر مبادله رهبر - پیرو و فرهنگ توسعه ای بر هر دو سبک رهبری تحول آفرین و مبادله رهبر - پیرو اثر مثبت و معناداری دارند اما فرهنگ سلسله مراتبی اثر منفی بر هردو سبک رهبری از خود بر جای میگذارد. در پایان نیز بر اساس هدف مطالعه مدل مفهومی ارایه و در راستای آن پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ارایه شده است.

امروزه از یک سو سازمان ها، برای شناساندن و معرفی کالاها و خدمات خود و اعلام وجه تمایز آن با کالاهای مشابه، با به کارگیری رسانه های مختلف تبلیغاتی، می کوشند پیام های تاثیرگذاری را به منظور ترغیب مخاطبان به خرید ارسال کنند و از سوی دیگر، مردم با انواع تبلیغات از طریق رسانه های گوناگون در هر زمان و مکانی محاط شده اند؛ این در حالی است که آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان اثربخشی آن است. در این مطالعه، تلاش شده تا اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان در جذب مشتری در سطح شهر تهران بر اساس چگونگی طی مراحل مدل AIDA ارزیابی و مهمترین عوامل اثرگذار بر افزایش آن مشخص شود. یافته های این تحقیق که به روش مطالعه توصیفی پیمایشی و با اتکا بر ابزار پرسشنامه حاصل گردیده، حاکی از آن است که تبلیغات تلویزیونی و روزنامه ای بانک، علاوه بر طی موفقیت آمیز مراحل مدل AIDA، از اثربخشی نیز برخوردار بوده است. بررسی تطبیقی میزان اثربخشی تبلیغات رسانه ها بیانگر آن است که از نظر مشتریان، تلویزیون اثربخش ترین رسانه در جذب مشتری بوده، پس از آن، روزنامه قرار دارد. علاوه بر این، آنها مهمترین عامل اثرگذار بر افزایش اثربخشی تبلیغات بانک را صداقت موجود در پیام ها و واقعی بودن آنها می دانند. همچنین، موثرترین عامل در جذب مشتریان را برخورد خوب کارکنان و احترام به آنها عنوان کرده، به ترتیب از تلویزیون و سپس روزنامه به عنوان رسانه هایی که بیشترین میزان دسترسی به تبلیغات آن را دارند و بیشترین زمان خود را به آن اختصاص می دهند، یاد می کنند. آنها تلویزیون و سپس رادیو را به عنوان با کیفیت ترین رسانه ها عنوان نموده، برای ارائه تبلیغات بعدی بانک نیز به ترتیب رسانه های تلویزیون و روزنامه را پیشنهاد می کنند.

برخلاف اسلاطیر و فلسفه ماتریالیستی یونان، افلاطون تحلیل جدیدی از عشق را ارایه می دهد که در آن عشق نه ماهیتی الهی و نه هویت غریزی دارد، بلکه روحی(demon) است که انسان را به دنیای الوهیت متصل می کند. دراندیشه افلاطون عشق صرفا یک نوع تمایل انسانی(desire) است که هدف آن به دست آوردن زیبایی است. در سمپوزیوم افلاطون تمام عناصر عشق مانند زیبایی، تکثیر و حتی شناخت بر محور تقابل اصلی مادی و معنوی می گردند. دراین تقابل آنچه سیر کلامی عشق را ممکن می سازد، عنصرشناخت است. در سفر صعودی افلاطون، هر چه به مراحل فوقانی عشق می رسیم عنصر شناخت نیز افزایش می یاید و در آخرین مرحله، افلاطون از زیبایی مطلق به عنوان خرد تعبیر می کند. به این ترتیب به رغم اینکه افلاطون تفسیر جدیدی از عشق را ارایه می دهد، دیدگاه کلام محوری(logocentrism) او نگرش غالب فلسفه یونان است.

لذت و الم دو عاملی هستند که به عنوان انگیزه و محرک انسان برای رسیدن به کمال جسمانی و روحانی شناخته شده اند؛ بنابراین، بالاترین غرض برای حیات انسان محسوب می شوند. در طول تاریخبشر، همواره اندیشمندان کوشش فراوانی برای فهم این دو عنصر داشته­اند. مهم­ترین مسائل در خصوص موضوع لذت و الم عبارت­اند از: شناخت حقیقت لذت و الم؛ آشنا شدن با انواع لذت و الم و نقشی که هر کدام در تکامل ابعاد مختلف وجود انسان دارند.در میان فلاسفه اسلامی، ابن­سینا به مسئله لذت و الم به طور مبسوط پرداخته است. او با تبیین و توصیف حقیقت لذت و الم و بیان اقسام آن دو، قصد عبور از لذت جسمانی به سوی لذت عقلی و روحانی دارد، و در نهایت ابتهاج را به عنوان بالاترین مرتبه لذت که ویژه مجردات به خصوص ذات نامتناهی الهی است، معرفی می نماید.ابن­سینا حقیقت لذت و الم را ادراک امر خوشایند یا ناخوشایند در نفس انسان می داند وی این ادراک را از سنخ علم حضوری به شمار می­آورد و بر اساس این که حضور صور حسی یا خیالی یا مفاهیم عقلی در ذهن پدید می­آید اقسام مختلفی برای لذت و الم در نظر می گیرد. از نظر وی تمامی این اقسام در رشدو تعالی یا انحطاط جسمانی و روحانی انسان نقش دارند.

افزایش بی اعتمادی اجتماعی در جامعه به رشد فعالیت های فردگرایانه و کاهش فعالیت های جمعی می انجامد و درنتیجه به تهدیدی برای انسجام اجتماعی تبدیل می شود. اعتماد اجتماعی سرمایه اصلی هر جامعه است و نادیده گرفتن آن به منزله فاصله گرفتن از جامعه سالم و درنتیجه، افزایش بی اعتمادی در جامعه است. تحقیق حاضر با تکنیک پیمایش درصدد است وضعیت دوگانگی فرهنگی و رابطه آن با بی اعتمادی اجتماعی را در دو شهر یزد و اهواز به صورت تطبیقی بررسی کند. جامعه آماری این تحقیق را افراد 15 تا 64 ساله ساکن در دو شهر یزد و اهواز تشکیل می دهند که از بین آنها نمونه ای با حجم 600 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده است. نتایج داده های این پژوهش حاکی است که بین دوگانگی فرهنگی و بی اعتمادی رابطه معناداری وجود دارد. این بدان معناست که هرچقدر ارزش های سنتی و مدرن هم زمان در رفتار افراد و کنش های اجتماعی آنان ظهور کند به تبع آن، بی اعتمادی افزایش می یابد. داده ها مؤید آن است که میزان بی اعتمادی اجتماعی در دو بعد محیطی و نهادی بیشتر از ابعاد دیگر است و این میزان نزد شهروندان یزدی نسبت به شهروندان اهوازی بالاتر است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که ابعاد تساوی، دموکراتیک، خاص گرایی، جامعه مدنی و تقدیر، به ترتیب قدرت پیش بینی، قادرند 2/21 درصد از تغییرات میزان بی اعتمادی اجتماعی را تبیین کنند. به طورکلی، نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که دوگانگی فرهنگی یکی از عوامل افزایش بی اعتمادی در عرصه های تعاملی، سیاسی و اجتماعی است.