بـیـنـه و ثبوت هلال (مقاله پژوهشی حوزه)

درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)

نویسندگان:

منبع: فقه 1373 شماره 2

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات مباحث کلی عبادات رویت هلال

دریافت مقاله

آرشیو

چکیده

متن

از راههاى اثبات هلال ماه بیّنه است. بیّنه, یعنى شهادت و گواهى دو شاهد عادل, بر رؤیت هلال. بیشتر فقیهان, در این باب, دو شاهد را پذیرفته اند و بر آن, دلایلى اقامه داشته اند و برخى در شمار گواهان نظر دیگر دارند. در این مقال دیدگاهها و دلایل آنها, به بوته نقد و بررسى گذارده خواهد شد. اینک, پیش از ورود به بحث, واژگان: بیّنه, عدل, عدالت و شهادت را توضیح مى دهیم, تا هم رفع ابهام شود و هم, در فهم روایات کمک.
بیّنه
بیّنه در لغت, به معناى دلالت واضح و روشن آمده, چه این دلالت عقلى باشد و یا غیر عقلى و محسوس. استعمال بیّنه در شرع, براى دو شاهد, برگرفته از این سخن معصوم است: (البینة على المدعى والیمین على من انکر1) مدعى باید دو شاهد به محکمه بیاورد و منکر, سوگند یاد کند.
در قرآن, بیّنه, همان برهان واضح است:
(أفمن کان على بینة من ربّه و یتلوه شاهد منه و من قبله کتاب موسى اماما و رحمةً2.)
آیا آن کس که از جانب پروردگار خویش دلیلى روشن دارد و زبانش بدان گویاست و پیش از این, کتاب موسى که خود پیشوا و رحمتى بوده است بدان شهادت داده, با آن کس که دلیلى ندارد, برابر است.
(لیهلک من هلک عن بینة و یحیى من حیّ عن بینة3.)
… تا هر که هلاک مى شود, به دلیلى هلاک شود و هر که زنده مى ماند, به دلیلى زنده ماند.
در اصطلاح, دلیل شرعى, برهان واضح و حجت شرعى است و بینه (دو شاهد) نیز به معناى حجت شرعى مى باشد4. از آن به اماره شرعى تعبیر مى کنند که حکایت از واقع مى نماید.
در این جا, این سؤال به ذهن مى رسد: آیا بیّنه, در روایات, به معناى دو شاهد است, یا به معناى برهان واضح. شاید بتوان گفت: بینه در باب قضا, منصرف به دو شاهد است5, ولى در دیگر ابواب فقه نیاز به قرینه دارد.
برخى بر این باورند: بیّنه به معناى دو شاهد, حقیقت شرعیه ندارد6 از این روى, نمى توان واژه بینه را, که در روایات آمده, به معناى دو شاهد گرفت.
از برخى عبارات فقها, استفاده مى شود: بینه, به معناى حجت شرعى است. در مواردى به دو شاهد و در مواردى, به معناى بیش از آن اطلاق شده است.
از باب نمونه, ابوالصلاح حلبى, از چهار شاهد, تعبیر به بیّنه مى کند:
(بینة الزنا و اللواط والسحق اربعة رجال عدول7…)
بینه و گواه زنا و لواط و سحق, شهادت چهار مرد عادل است.
از سخن ابن ادریس, در سرائر استفاده مى شود که بیّنه, در معناى متعارف شرع, همان دو شاهد است و در غیر این صورت, نیاز به دلیل دارد.
وى, بعد از این که سخن شیخ طوسى را از کتاب الجمل والعقود, نقل مى کند که گفته: (هلال ماه, با بیّنه ثابت مى شود) مى نویسد:
(والبینة فى الشریعة المعهودة هى شهادة الشاهدین الا ما خرج بالدلیل8.)
بینه در شریعت, به معناى دو شاهد است مگر این که با دلیل از این معنى خارج شود.
در خصوص رؤیت هلال, بینه را به معناى دو شاهد گرفته اند. ولى مى توان گفت: که بینه گرچه در عرف متشرعه به معناى دو شاهد است, ولى در آیات قرآن, به معناى حجت شرعى مى باشد. در روایات, در همه جا, به معناى دو شاهد نیست, بلکه بر شهود فراوان اطلاق مى گردد, چه دو نفر باشند, یا بیشتر.
مرحوم نراقى در عوائد مى نویسد:
معناها المصطلح فى الاخبار و هو الشاهد المتعدد و یدل علیه توصیفها فى روایة منصور عن الصادق (ع) بالجمع حیث قال (واقام البینة العدول9)
بینه در اصطلاح روایات, به معناى شاهد متعدد است و بر آن دلالت مى کند, توصیف بینه به جمع, در روایت منصور از امام صادق (ع): و گواهان عادل اقامه نمود.
در روایات هلال نیز, روایاتى وجود دارد که در آنها بینه, به عدول توصیف شده و در روایتى به سه عادل. در مجموع, مى توان گفت: بینه گواهى اطمینان آور است. این, اطمینان گاه به شهادت یک و گاه به شهادت دو نفر, یا بیشتر حاصل مى شود. ولى فقهاء بینه را به معناى دو شاهد گرفته و بیش از آن را, به دلیل روایاتى که ذکر خواهد شد, لازم ندانسته اند.
عدل و عدالت
از جمله شرایط شهود, عدالت است که در روایات بسیار, به آن تصریح شده.
عدل مصدر است و بر مفرد و جمع, مذکر و مؤنث اطلاق مى گردد.
خلیل بن احمد مى نویسد:
(العدل: المرضى من الناس قولُه و حکمُه, هذا عدلٌ وهم عدل و رجلٌ عدل و امرأة عدلٌ10)
عدل: مردمانى که قول و حکمشان پسندیده باشد. این عدل است و آنان عادل هستند. عدل در مذکر و مؤنث به یک هیأت مى آید: مرد عادل, زن عادل.
راغب اصفهانى مى نویسد:
(عَدل و عِدل معناى نزدیکى دارند. منتهى عدل, در مواردى که با بصیرت قابل درک هستند, استعمال مى شود, مانند: احکام … . و عِدل و عدیل در مواردى استعمال مى گردند که با حس قابل درک باشند, مانند: وزنها و آنچه مى شود شمرد وکیل کرد. پس عِدل به معناى تقسیم مساوى است … و عَدل مساوات در پاداش. اگر نیک باشد نیک و اگر شر باشد شرّ … . مرد عَدل, یعنى مرد عادل و مردان عدل, در مفرد و جمع [عدل] مى گویند. و اصل آن مصدر است. مانند سخن خداوند: و اشهدُوا ذوى عدلٍ منکم11. اى عدالة12.)
در لسان العرب نیز, همین معنى آمده است:
(عدل, امرى که در نفوس استقرار بیابد و مستقیم باشد. ضد آن, جور است. بر مرد, زن, مفرد, تثنیه و جمع این واژه اطلاق مى شود13.)
این که گفته اند: عدالت, به معناى حسن ظاهر و عدم فسق است14, از همین معناى لغوى برگرفته اند. یعنى کسى که در سلوک و منش و رفتار, مورد پسند مردم باشد. گرچه برخى حسن ظاهر را حاکى از ملکه عدالت دانسته اند و در تعریف آن گفته اند:
(عادل, کسى که ملکه عدالت را دارا باشد. عادل بودن به این است که مسلمان داراى حالت روحى باشد که مرتکب گناهان کبیره نگردد و اصرار بر انجام گناهان صغیره نیز نداشته باشد15.)
ظاهراً قول به ملکه, در مقابل قول به حسن ظاهر است. حسن ظاهر, یعنى وضعیت فرد مؤمن به گونه اى باشد که اگر از حال وى سؤال شود, او را مرد درستکار و نیکى بدانند و اعلام دارند: تاکنون از او عمل زشتى ندیده اند.
شاهد نیز, مى بایست عادل و داراى حسن ظاهر باشد که مردم وى را پسندیده و مستقیم بدانند16.
شهادت
شهادت معانى گوناگونى دارد:
* حضور:
(فمن شهد منکم الشهر فلیصمه17)
هر کسى که از شما در ماه رمضان حاضر بود, روزه بگیرد.
* علم
(ان الله على کل شئ شهید18) یعنى علیم19.
خداوند بر هر چیزى عالم است.
* اخبار, از روى یقین. بر این اساس گفته اند شهادت در شرع عبارت است از:
(اخبار جازم عن حق لازم للغیر واقع من غیر حاکم20)
خبر قطعى دادن از حق لازم براى دیگرى. منتهى باید مخبر, حاکم شرع نباشد.
(خبر دادن شخص از چیزى یا واقعه اى که در هنگام وقوع و حدوث آن حاضر بوده و آن را مشاهده کرده است21.)
ییا:
(اخبار بحق, بر نفع فردى و ضرر دیگرى در مجلس حکم, از رویِ یقین و عیان, نه از روى حدس و گمان.)
واژه شهادت, در آیات متعددى از قرآن, مطرح شده است22.
بنابراین اگر اصل معناى شهادت را حضور بدانیم, بدین معنى خواهد بود که شاهد از حادثه اى خبر مى دهد که خود, حضور داشته است و در رؤیت هلال, گواهى بر دیدن هلال ماه مى باشد.
درباره شهادت بر رؤیت هلال, در سه نکته بایستى درنگ کرد:
1. شهادت و ارائه گواهى باید نزد چه کسى باشد؟ چنین به نظر مى رسد که شهادت باید نزد حاکم شرع اظهار گردد, تا طبق آن, حکم کند. حتى از شهید ثانى نقل شده که وى, در این مسأله ادعاى عدم خلاف کرده است23. اگر سخن شهید را به اطلاق آن نپذیریم, این قدر مسلم خواهد بود که شهادت, ارتباط به قضا دارد. شاهد, در مرحله اول, باید در نزد حاکم شرع و در محکمه شهادت خود را ابراز نماید.
سخن شهید ثانى را فقهاء نپذیرفته و گفته اند:
ادله شهادت اطلاق دارد و شهادت نزد غیر قاضى را نیز شامل مى گردد.
در خصوص رؤیت هلال, شهید ثانى با دیگر فقهاء موافق است. وى در مسالک, تصریح مى کند:
(لازم نیست شهادت نزد حاکم باشد, بلکه دیگران نیز مى توانند در صورت اعتماد به گواهى شاهدها, طبق آن عمل کنند24.)
مستند شهید روایت منصور بن حازم است, از امام صادق (ع) که فرمود:
(فان شهد عندکم شاهدان مرضیان بانهما رأیاه فاقضه25)
اگر دو شاهد قابل قبول نزد شما گواهى دادند که ماه را دیده اند پس روزه آن روز را قضا نمائید.
تعبیر به (عندکم) در این روایت, نشانگر عدم اختصاص اداى شهادت در پیش حاکم است. از این روى, دو گواه عادل, در پیش هر کس که گواهى دادند و گواهى آنان پذیرفته شد, باید طبق آن عمل کرد. سید محمدکاظم طباطبایى یزدى مى نویسد:
(فکل من شهد عنده عدلان یجوز بل یجب علیه ترتیب الاثر من الصوم او الافطار و لا فرق بین ان تکون البینة من البلد او من خارجه26.)
پس هر کس نزد وى, دو عادل گواهى دهند جایز, بلکه واجب است بر آن ترتیب اثر دهد, چه در گرفتن روزه و چه در افطار آن و تفاوتى نمى کند بینه از داخل شهر باشد, یا خارج آن.
2. اعلام عید, طبق روایات متعدد, وظیفه حاکم اسلامى است و کسانى که ماه را دیده اند, بایستى نزد حاکم, گواهى دهند. گواهى گواهان, حاکم را الزام بر پذیرش نمى کند, عدم پذیرش وى نیز, به معناى قدح گواهان نخواهد بود. چون ملازمه عقلى و شرعى بین شهادت و پذیرش وجود ندارد27. چه بسا, حاکم شرع, به قرائنى دست یابد, که نتواند گواهى گواهان را بپذیرد. به گفته مرحوم نراقى:
(ان جواز الشهادة لا یستلزم جواز الحکم28)
جواز شهادت, مستلزم جواز حکم نیست.
در باب رؤیت هلال, این مسأله در خور تأمل بیشترى است; چرا که حکم حاکم در منطقه وسیعى زمینه اجرا مى یابد. و در صورتى نظر شهود را مى پذیرد که قرائنى بر خلاف آن وجود نداشته باشد. پر واضح است که این عدم پذیرش, همیشه به معناى قدح گواهان نخواهد بود.
3. اختلاف درباره تعداد گواهان, در رؤیت هلال, مربوط به آغاز ماه رمضان است. در آغاز شوال و اعلام عید فطر , همه فرق اسلامى اتفاق نظر دارند که باید دو شاهد گواهى دهند. در نزد اینان, قول مخالف آن در خور توجه نیست. این, نشانگر اهتمام به اعلام عید است. در حالى که طبق برخى دیدگاهها, گواهى یک گواه, بر رؤیت هلال رمضان کفایت مى کند. شیخ طوسى مى نویسد:
(لا یقبل فی هلال شوال الاّ شاهدان و به قال جمیع الفقهاء و قال ابو ثور یثبت بشاهد واحد29)
همه فقهاء فتوا داده اند: هلال ماه شوال, فقط به گواهى دو شاهد پذیرفته مى شود, مگر ابوثور که گفته به یک شاهد نیز اثبات مى شود.
ابن رشد, به این اجماع تصریح کرده است30.
بنابراین, محور بحث و اختلاف آراء مربوط به آغاز ماه رمضان است نه شروع شوال و اعلام عید فطر.
دیدگاهها در شمار گواهان
فقیهان شیعه, در مبحث رؤیت هلال, از گواهى گواهان بحث کرده اند, ولى در شمارِ آنان, اتفاق نظر ندارند: برخى بر یک گواه و برخى بر دو گواه پاى فشرده اند و عده اى فرق گذارده اند بین ابرى بودن آسمان و نبودن آن.
فقهاى اهل سنت نیز, یکسان نظر نداده اند: برخى بر یک شاهد و برخى بر دو شاهد, نظر داده اند و برخى بین ابرى بودن آسمان و نبودن آن, فرق گذارده اند.
دیدگاههاى فقیهان شیعه
در شمار شاهدان در رؤیت هلال رمضان, دیدگاههاى فقیهان شیعه را مى توان در چهار بخش خلاصه کرد:
1. گواهى یک عادل
سلاربن عبدالعزیز دیلمى معتقد است: اول ماه, به گواهى یک عادل ثابت مى شود, اما ثبوت آخر آن نیاز به گواهى دو شاهد عادل دارد:
(فالوا جب معرفة ما یعرف به دخول شهر رمضان و ما یعرف به تحرمه و هو رؤیة العدل اذا تظاهرت او شهد بها فی أوله واحد عدل و فی آخره اثنان عدلان 31…)
واجب, شناخت چیزى است که به آن آغاز ماه رمضان و پایان آن, شناخته مى شود و آن دیدن ماه است, اگر روشن باشد, یا گواهى دهد یک شاهد عادل در اول ماه, یا دو شاهد عادل در پایان آن.
2. گواهى پنجاه عادل
بر این نظرند عالمانى چون: شیخ صدوق, شیخ طوسى, صهرشتى, قاضى ابن براج, ابوالصلاح حلبى, و ابوالمکارم بن زهره. اینان, در کتابهاى فقهى خود, به عبارات گوناگون این مطلب را به بحث گذارده اند:
الف. اگر در شهر, غبار یا ابر, آسمان را بپوشاند و ایجاد مانع کند براى رؤیت هلال, بایستى در داخل شهر, پنجاه گواه, گواهى دهند و در خارج شهر, دو نفر و اگر مانعى نباشد, باید گواهان بیرون از شهر به پنجاه نفر برسد. شیخ صدوق, اشاره اى دارد به این نظر, بدین شرح:
(واعلم أنّه لا یجوز الشهادة فی رؤیة الهلال دون خمسین رجلاً عدد القسامة و یجوز شهادة رجلین عدلین اذا کانا من خارج المصر و کان بالمصرعلة فاخبر انّهما رأیاه واخبرا عن قوم صاموا للرؤیة32.)
و بدان! که در دیدن هلال, شهادت کمتر از پنجاه مرد, به تعداد قسامه, جایز نیست و گواهى دو شاهد مرد عادل جایز است, در صورتى که از بیرون شهر باشند و در شهر علت و عارضه اى باشد. آن دو, خبر دهند که ماه را دیده اند و خبر دهند از مردمى که با دیدن ماه روزه گرفته اند.
وى در کتاب هدایه, از علت و عارضه در شهر, سخنى به میان نیاورده و به طور مطلق, شهادت در شهر را پنجاه تن و خارج از شهر را دو تن دانسته است. فتواى وى, متن روایتى است از امام صادق (ع):
(لا تقبل فى رؤیة الهلال الاشهادة خمسین رجلاً عدد القسامة اذا کانوا فى المصر او شهادة عدلین اذا کانا خارج المصر33.)
در دیدن هلال, قابل قبول نیست مگر گواهى پنجاه مرد (به تعداد قسامه) زمانى که در شهر باشند, یا گواهى دو عادل, زمانى که بیرون شهر باشند.
شیخ طوسى در نهایه این قول را پذیرفته مى نویسد:
(فان کان فى السماء علة و لم یره جمیع اهل البلد و رآه خمسون نفساً وجب ایضاً الصّوم و لا یجب الصوم اذا رآه واحد او اثنان بل یلزم فرضُه لمن رآه حَسب و لیس على غیره شئ و متى کان فى السماء علة و لم یُرَفى البلد الهلال اصلاً و راه خارج البلد شاهدان عدلان; وجب ایضاً الصوم و ان لم یکن هناک علة, و طُلِبَ فلم یر الهلال لم یجب الصوم الا ان یشهد خمسون نفسا من خارج البلد انّهم رأوه34.)
اگر در آسمان, علتى باشد و تمام مردم شهر هلال ماه را نبینند و پنجاه نفر ببینند, روزه واجب مى شود و روزه واجب نمى شود اگر یک یا دو نفر ببینند. بلکه فقط واجب است براى کسى که آن را دیده است و بر غیر او چیزى نیست. و زمانى که عارضه اى باشد و هلال اصلاً دیده نشود و در خارج شهر دو شاهد عادل ببینند, روزه نیز واجب مى شود. و اگر در آن جا علتى نباشد و جستجو شود و ماه دیده نشود, روزه واجب نمى شود, مگر این که پنجاه نفر خارج از شهر, شهادت دهند که آنان ماه را دیده اند.
همین دیدگاه را قاضى ابن براج در مهذب دارد35.
ب: شیخ در مبسوط معتقد است که اگر علتى در شهر باشد, شهادت دو نفر از داخل یا خارج شهر کفایت مى کند. ولى اگر آسمان صاف باشد و بى مانع, بایستى پنجاه تن از داخل یا خارج شهر شهادت دهند:
(فان کان فى السماء علّة من غیم اوقتام او غبار و شهد عدلان مسلمان برؤیته وجب ایضاً الصوم و متى کانت فى السماء علة و لم یرفى البلد اصلاً و شهد من خارج البلد نفسان عدلان قبل قولهما و وجب الصوم و ان لم یکن هناک علة لم یقبل الاشهادة القسامة خمسین رجلاً و ان لم یکن علة غیر انهم لم یروه لم یقبل من خارج البلد الاشهادة القسامة, خمسین رجلاً و لا یقبل شهادة النساء فی الهلال لا مع الرجال و لا على الانفراد36)
اگر در آسمان علت و عارضه اى, مانند ابر, مه غلیظ و غبار باشد و دو گواه عادل مسلمان به دیدن هلال, گواهى دهند, روزه واجب مى شود و زمانى که در آسمان علتى باشد و در شهر اصلاً دیده نشود و دو نفر عادل از بیرون شهر شهادت دهند, قول آن دو پذیرفته مى شود و روزه واجب مى گردد و اگر در آن جا علتى نباشد, قبول نمى شود, مگر این که گواهان پنجاه نفر (به تعداد قسامه) باشند و اگر علتى نباشد و نبینند از بیرون شهر, قبول نمى شود, مگر به تعداد قسامه, پنجاه مرد. و شهادت زن در هلال پذیرفته نیست, نه با مردان و نه به تنهایى.
همین نظر را صهرشتى در (اصباح الشیعه37) پذیرفته است.
ج: در زمان وجود علت, گواهى دو نفر و در موقع نبود علت و صافى آسمان, بایستى پنجاه نفر گواه, گواهى دهند. این نظر را ابوالمکارم بن زهره در غنیة النزوع38 و ابوالصلاح حلبى در الکافى پذیرفته اند.
شیخ طوسى با این نظر موافق است, اما در صورت نبود علت و صافى آسمان, گواهى دو گواه را از بیرون شهر, کافى مى داند.
ابوالصلاح حلبى در کافى مى نویسد:
(و علامة دخوله رؤیة الهلال و بها یعلم انسلاخه و یقوم مقامها شهادة رجلین عدلین فی الغیم و غیره من العوارض و فی الصحو و انتفاء ها اخبار خمسین رجلا فان تعذر الامران وجب تکمیل شعبان ثلاثین یوماً39.)
نشانه آغاز ماه رمضان, دیدن هلال است. و بادیدن هلال, انسلاخ و خروج ماه, دانسته مى شود. و به منزله دیدن است, شهادت دو شاهد, در موقعى که آسمان را ابر, یا دیگر موانع پوشانده باشد. و در صافى آسمان و نبود عوارض, خبر دادن پنجاه تن, به منزله دیدن است و اگر این ممکن نشد, باید سى روز شعبان را کامل کنند.
شیخ طوسى در خلاف, دیدگاه شیعه و ادله آن را چنین بیان مى کند:
(مسألة: لا یقبل فی رؤیة هلال رمضان الاّ شهادة شاهدین, فامّا الواحد فلا یقبل منه, هذا مع الغیم, و أمّا مع الصحو فلا یقبل الا خمسون قسامة او اثنان من خارج البلد … دلیلنا: اجماع الطائفة والاخبار التى ذکرناها فی الکتابین المقدم ذکرهما. و ایضاً فلا خلاف أنّ شاهدین یقبلان, و لم یقم دلیل على وجوب قبول الواحد40…)
در دین هلال ماه رمضان, پذیرفته نیست مگر به گواهى دو شاهد. پس, از یک شاهد, گواهى قبول نمى شود. این, در هنگامى است که آسمان را ابر فرا گرفته باشد. امّا با صافى آسمان و نبود علت, معتبر نیست, مگر شهادت پنجاه نفر (به عدد قسامه) یا دو نفر بیرون از شهر … .
دلیل ما, اجماعِ طائفه شیعه و اخبارى است که در دو کتاب [تهذیب و استبصار] نقل کردیم. و همچنین اختلافى نیست که گواهى دو شاهد, پذیرفته است و دلیلى بر وجوب قبول یک شاهد اقامه نشده است … .
از سخن شیخ طوسى, بر مى آید که نظرش بر تفصیل بوده و گواهى پنجاه نفر را در نبود علت در آسمان, لازم مى داند و محط اجماعى که وى ادعا مى کند, در ردّ پذیرش شهادت یک نفر است, نه پذیرش دو شاهد, به طور مطلق.
ابن ادریس, در سرائر, بعد از نقل دیدگاههاى شیخ طوسى در: نهایه, خلاف والجمل والعقود به اضطراب فتواى وى اشاره مى کند. آن گاه از سخن شیخ در خلاف و استبصار, که بر دو شاهد ادعاى اجماع کرده, به این نتیجه مى رسد که شیخ, گواهى دو گواه را پذیرفته و قائل به لزوم گواهى پنجاه نفر نیست:
(فدل رحمه اللّه باجماع الفرقة و أراد على الشاهدین, لا على الخمسین بدلالة قوله: (و ایضاً فلا خلاف ان شاهدین یقبلان), و أیضاً فکتابه کتاب الاستبصار, عمله لما اختلف فیه من الأخبار, بحیث یتوسط و یلائم بین الأخبار و ما أورد فیه أخبار الخمسین و لا ذکرها رأساً, بل أورد أخبار الشاهدین, و قوّاها, و اعتمد علیها, وردّ على من خالفها, من العدد والحساب والجدول و غیر ذلک, فدلّ على أنّه رحمة الله غیر قائل بالخمسین41)
پس شیخ, رحمة اللّه علیه, به اجماع فرقه استدلال کرده و اجماع, بر دو گواه است, نه بر پنجاه گواه. به دلیل سخن وى [در خلاف]: (خلافى نیست که قول دو شاهد پذیرفته است) در استبصار نیز, ـ این کتاب براى حل اخبار اختلافى تألیف شده است. خواسته به گونه اى بین اخبار, ارتباط و هماهنگى ایجاد کند.ـ نه اخبار پنجاه شاهد را آورده و نه هم ذکرى به میان آورده است. بلکه به نقل اخبار دو شاهد مى پردازد و آنها را تقویت و بدانها اعتماد مى کند و به رد دیدگاههاى مخالفان, مى پردازد, مانند قائلین به عدد, حساب, جدول و دیگر اقوال. از این روى, این خود, دلیلى است که شیخ, رحمة الله, قائل به لزوم پنجاه نفر, در شهادت نبوده است.
از آن جا که ابن ادریس, قائل به پذیرش قول دو شاهد, به طور مطلق بوده, خواسته است نظر شیخ طوسى را نیز موافق نظر خود معرفى کند, ولى در کلام ابن ادریس چند نکته در خور تأمل است:
1. همان گونه که ذکر شد, اجماع شیخ طوسى در رد قائلین به کفایت شهادت یک نفر است, نه در پذیرش قول دو شاهد, به طور مطلق. استدلال وى, در ادامه سخن, به حدیث عبدالرحمان بن زید در لزوم دو شاهد نیز, این نکته را ثابت مى کند. کلام شیخ در خلاف صراحت در تفصیل دارد.
2. اگر بپذیریم شیخ در استبصار, تنها اخبار دو شاهد را ذکر کرده باید پذیرفت که آن نظر نهائى شیخ طوسى نیست, زیرا از عبارت خلاف استفاده مى شود که این کتاب, بعد از استبصار نگاشته شده است. پس قول وى در خلاف نظر نهائى شیخ خواهد بود.
3. ما نظر ابن ادریس را مبنى بر این که شیخ در استبصار به طور کلى اخبار پنجاه نفر را ذکر نکرده نمى پذیریم. طبق آنچه در استبصار آمده, شیخ, طبق این اخبار فتوا داده است. وى در استبصار, پس از ذکر روایات قبل از زوال, و اشاره به گواهى دو شاهد, مى نویسد:
(فاما مع الصحو فلا تقبل شهادة نفسین من خارج البلد بل یحتاج الى شهادة خمسین عدد القسامه42)
پس در صورت صافى آسمان, گواهى دو نفر از بیرون شهر پذیرفته نیست, بلکه نیاز به شهادت پنجاه تن, به تعداد قسامه, مى باشد.
شیخ طوسى, در تأیید سخن خویش, به روایت حبیب خزاعى استدلال مى کند که در آن, گواهى پنجاه شاهد (به تعداد قسامه) مطرح شده است.
بنابراین, نتیجه گیرى نهائى ابن ادریس, از نظرات شیخ طوسى صحیح نیست و باید شیخ طوسى را جزو قائلین به تفصیل دانست. البته نظر وى در الجمل والعقود, تفاوت دارد که به آن اشاره خواهیم کرد.
3. مطلقا به بینه ثابت نمى شود.
این قول را محقق در شرایع به عده اى نسبت داده با تعبیر (قیل):
(فان لم یتفق ذلک و شهد شاهدان قیل: لا تقبل43)
اگر شایع نباشد و دو نفر شهادت دهند, گفته شده شهادت آن دو پذیرفته نیست.
فقیه بزرگوارمحمدحسن نجفى, در جواهرالکلام, شرح شرایع, مى نویسد:
(قائل این قول شناخته نشده است44)
محمّدتقى آملى, در مصباح الهدى, نظر صاحب حدائق را به این قول برگردانده است45; زیرا وى, در رؤیت هلال, علم را شرط مى داند و به اعتقاد او, شهادت دو شاهد, علم آور نیست:
(و شهادة العدلین غایة ما تفیده عندهم هو الظن والظن هنا مما قد منعت منه الأخبار للتمکن من العلم والیقین کما هو المفروض و حینئذ فلا بد هنا مما یفید العلم و قد دل ظاهر خبرى الخزاز و حبیب المتقدمین على ان اقل ما یحصل به خمسون 46…)
گواهى دو شاهد عادل, آخرین نتیجه و فایده اى که نزد آنان دارد, گمان است و گمان, از چیزهائى است که اخبار و احادیث, پیروى از آن را منع نموده, زیرا امکان تحصیل علم و یقین وجود دارد و فرض چنین است. و در این هنگام, ناگزیر از به دست آوردن علم هستیم و بر این دلالت مى کرد ظاهر دو خبر: خزاز و حبیب, که قبلاً ذکر شد. [در آن جا آمده بود]: کمترین عددى که به آن علم حاصل مى شود, پنجاه نفر است.
وى, روایات ثبوت هلال (به قول عدلین) را توجیه کرده و معتقد است که رؤیت هلال, فى الجمله, با آنها ثابت مى شود, نه به طور مطلق:
(فان غایة ما تدل علیه هذه الاخبار ثبوت الهلال بالشاهدین فى الجمله و هو مما لا نزاع فیه47)
منتهى چیزى که اخبار دو شاهد بر آن دلالت دارد, ثبوت هلال به دو شاهد است در مواردى, نه به طور مطلق. و این از مسائلى است که در آن بحث و نزاعى نیست.
بنابراین, صاحب حدائق, اثبات هلال را با دو شاهد, فى الجمله, مى پذیرد و آنچه در مصباح الهدى به صاحب حدائق نسبت داده شده, به اطلاق آن, صحیح نیست و تنها قول مخالف, دیدگاهى است که محقق در شرایع ذکر کرده و قائل آن مشخص نیست.
4. به بینه (دو شاهد) مطلقا ثابت مى شود
این قول مشهور و اکثر فقهاى شیعه است48: اسکافى, شیخ مفید, سید مرتضى, شیخ طوسى در الجمل والعقود, یحیى بن سعیدحلّى, محقق حلّى, علامه در برخى کتابهایش, شهید اول, شهید ثانى, محقق ثانى و اکثر فقهاى معاصر.
ییادآورى مى شود که اطلاق, در مقابل قول کسانى است که در صافى آسمان و ابرى بودن آن نظر دیگرى دارند (قول دوم). نظر ابن جنید اسکافى را علامه در مختلف ذکر کرده است49. شیخ مفید مى نویسد:
(والرؤیة یجب فرضها بتحصیلها من جهة حاسّتها, و تلزم مع فقدها بشهادة مرضیین أنّهما حصّلاها50)
و دیدن واجب است, از راه حسّ و در صورت ندیدن, رؤیت اثبات مى شود, با شهادت دو شاهد مورد اعتماد که ماه را دیده باشند.
سید مرتضى مى نویسد:
(فان شهد عدلان على رؤیة الهلال وجب الصوم51)
اگر دو شاهد عادل, شهادت به دیدن ماه دادند, روزه واجب مى شود.
شیخ طوسى با این که در خلاف, مبسوط و نهایه نظر خاصى دارد, در کتاب الجمل والعقود بر قیام بینه تکیه مى کند:
(و علامة دخوله رؤیة الهلالِ او قیام البیّنةِ برؤیته دون العدد52)
و نشانه آغاز ماه, دیدن هلال یا گواهى دو شاهد به دیدن آن است و به عدد ثابت نمى شود.
ابن ادریس نیز به گواهى دو گواه تأکید مى کند و بر آن استدلال:
(ان شهد برؤیته شاهدان عدلان, وجب علیک الصوم سواء کانت السماء مصحیة أو فیها علة او کانا من خارج البلد, أو داخله, و على کل حال 53.)
اگر به دیدن ماه, دو شاهد عادل گواهى دادند, روزه بر تو واجب مى شود, چه آسمان صاف باشد, یا در آن علت و مانعى, یا دو شاهد از بیرون شهر گواهى دهند, یا از داخل آن. و به هر حال, با دو شاهد ثابت مى گردد.
محقق حلّى, در شرایع54 و مختصر النافع55 بعد از نقل اقوال, قول به قبول بینه را, مطلقا, اظهر اقوال دانسته و طبق آن در معتبر56 فتوا داده است.
علامه حلّى, در مختلف57, منتهى المطلب58 و تذکرة الفقهاء59 این دیدگاه را پذیرفته و در قواعد الاحکام60 و ارشاد الاذهان61 آن را یکى از اقوال مى شمارد.
محقق ثانى, در جامع المقاصد, این قول را اصحّ اقوال مى داند62.
ییحیى بن سعید حلى در کتاب الجامع للشرایع, این نظر را مى پذیرد63.
شهید اول در لمعه64 و دروس65 و شهید ثانى در مسالک الافهام66 و شرح لمعه67 طبق آن فتوا داده اند.
سید سند در مدارک الاحکام68 و سبزوارى در ذخیرة المعاد69 این قول را نظر اکثر فقهاء دانسته اند. نراقى در مستند الشیعه70 و دیگر فقها در کتابهاى فقهى خود بر این نظر صحه گذاشته اند.
فقهاى معاصر نیز, این قول را پذیرفته اند و اکثر قریب به اتفاق کسانى که بر عروة الوثقى حاشیه دارند, دو شاهد عادل (بیّنه) را یکى از راههاى ثبوت هلال دانسته اند.
بررسى دیدگاهها
بررسى دیدگاه اول: سلاربن عبدالعزیز, معتقد است که اول ماه رمضان, با یک شاهد ثابت مى شود, اما اثبات شوال نیاز به دو شاهد دارد. بر این قول, به دو دلیل استدلال شده است.
1. گفته اند عمل به قول شاهد واحد, مطابق احتیاط است, بنابراین بایستى طبق آن عمل نمود
محقق حلّى, مى نویسد:
(قیل: یُقبل الواحد احتیاطاً للصوم خاصة71)
گفته شده: قول شاهد واحد, از باب احتیاط, تنها براى گرفتن روزه, پذیرفته است.
ابن فهد حلى, در بیان این نظر مى نویسد:
(اذا قبلنا الواحد فى الهلال کان القبول احتیاطاً للصوم خاصة, فلا یثبت بهذه الشهادة غیر وجوب الصوم کحلول الدین و وجوب الزکاة … و لا یثبت به هلال غیر رمضان, کشوال و غیره لعدم العلة اعنى الاحتیاط للصوم72)
زمانى که گواهى شاهد واحد را در هلال پذیرفتیم, این پذیرش از باب احتیاط, تنها براى گرفتن روزه است. پس به آن, وجوب غیر روزه, مانند: زمان رسیدن قرض و واجب شدن زکات ثابت نمى گردد و به شاهد واحد, هلال غیر رمضان, مانند: شوال و دیگر ماهها ثابت نمى شود; زیرا علت که احتیاط در روزه است, در آن ماهها وجود ندارد.
از این استدلال پاسخ داده اند:
اولاً: دلیل شرعى بر وجود چنین احتیاطى نداریم73.
ثانیاً: این احتیاط, در صورتى تمام است که بگوییم روز شک را مى توان به نیت رمضان روزه گرفت. اما اگر گفتیم: روز شک را نمى توان به عنوان رمضان روزه گرفت احتیاط در این جا, خلاف احتیاط خواهد بود. مرحوم سیدکاظم طباطبایى مى نویسد:
(اگر آن روز را به نیت رمضان روزه بگیرد, صحیح نیست, گرچه مصادف واقع بگردد74.)
اکثر فقهاء این نظر را پذیرفته اند. روایاتى نیز در این مورد وارد شده که توصیه مى کنند: روز شک را نباید به عنوان رمضان روزه گرفت75.
امیرالمؤمنین (ع) در این باره مى فرماید:
(لئن أفطر یوماً من شهر رمضان أحبّ إلیّ من أن أصوم یوماً من شعبان أزیده فى شهر رمضان76.)
اگر یک روز از ماه رمضان افطار کنم, بهتر دوست دارم از آن که, یک روز از شعبان را روزه بگیرم, به رمضان بیفزایم.
مرحوم فیض کاشانى در تبیین این قبیل روایات مى نویسد:
(إنّ افطار یوم الشکّ بنیّة شعبان اذ لم یعلم أنّه من شهر رمضان أحبّ إلیّ من صیامه بنیّة أنّه من شهر رمضان و ذلک لأنّ إفطاره على تلک النیّة جائز مرخص فیه و صیامه على هذه النیّة بدعة منهیّ عنه, … و تحقیق الکلام فى هذا المقام أن من رحمة الله سبحانه بناء الأحکام الشرعیة على الیقین77.)
(افطار روز شک, به نیت شعبان (زیرا که معلوم نیست آن روز, از ماه رمضان باشد) براى من محبوبتر است از روزه آن روز, به نیت رمضان. و این بدان جهت است که افطار آن روز, به این نیت [شعبان] جائز است, و روزه آن روز به این نیت [رمضان], بدعت. و تحقیق سخن در این مقام این که: از رحمت خداى سبحان است که بناى احکام شرعى را بر یقین نهاده است.
از على (ع) روایتى بر خلاف آنچه گفته آمد, نقل شده که فقیهان بدان پاسخ داده اند, از جمله سیدمرتضى مى نویسد:
(و مما انفردت به الامامیه القول: بان فى صوم یوم الشک فضلاً و انه یستحب بعد ان ینوى انّه من شعبان و باقى الفقهاء یخالفون فى ذلک … والذى یدّل على مذهبنا اجماع الطائفة و طریقة الاحتیاط لانه ان کان من شهر رمضان أجزأه عندنا و ان کان من شعبان نفعه ثوابه و لم یضرّه و یعارضون بما یروونه عن امیرالمؤمنین , علیه السلام , (لأن أصوم یوماً من شعبان احبّ إلیّ من أن افطر یوماً من شهر رمضان) و کل خبر یروونه متضمنّاً للنهیّ عن صیام یوم الشک یمکن حمله على النهى عن صومه بنیة الفرض78)
از مواردى که تنها امامیه فتوا داده این که: در روزه روز شک, فضلى است. و به نیت شعبان اگر باشد, مستحب خواهد بود. باقى فقهاء, مخالف این نظرند … . آنچه بر مذهب ما, دلالت دارد, اجماع شیعه است و راه احتیاط; زیرا اگر از ماه رمضان باشد, نزد ما کفایتش مى کند و اگر از شعبان باشد, ثوابش به نفع اوست و ضررى ندارد. آنان به مقابله مى آورند, حدیثى را از امیرالمؤمنین (ع): (اگر روزت:
(قد بیّنا انّ صوم یوم الشک مستحب على انّه من شعبان و محرّم على انه من رمضان81)
بیان کردیم که گرفتن روزه روز شک, بنابراین که از شعبان باشد مستحب و از رمضان باشد حرام.
پس احتیاط و استحباب در این جا موردى ندارد, مگر این که شخص از قول شاهد واحد, علم و اطمینان به رؤیت هلال حاصل کند. در این صورت, از باب علم حجت است نه شهادت شاهد.
ذیل کلام ابن فهد نیز قابل قبول نیست که نوشت:
(روزه گرفتن ثابت مى شود اما زمان پرداخت دین و زکات نمى رسد.)
چرا که اثبات اول رمضان, این نتائج را نیز در بر دارد و احتیاط در این موارد نیز جارى است.
2. روایات
سه روایت از طریق شیعه نقل شده که مى توان به آنها, بر قول به صحت شهادت شاهد واحد, استدلال کرد.
* امام محمدباقر (ع) مى فرماید:
(قال امیرالمؤمنین , علیه السلام : اذا رأیتم الهلال فافطروا أو شهد علیه عدل من مسلمین82)
امیرالمؤمنین (ع) فرمود: هرگاه هلال ماه را دیدید, یا عادلى از مسلمانان به آن گواهى داد, افطار کنید.
این حدیث, گواهى یک گواه را بر رؤیت هلال ماه, براى افطار کافى مى داند.
از این حدیث پاسخ داده اند و جامعترین پاسخ از آن صاحب ریاض83 است وى مى نویسد:
1. این حدیث, بر خلاف ادعاى قائل است; زیرا روایت مربوط به اول شوال و افطار است نه اول رمضان و روزه.
2. واژه عدل, همان گونه که بر فرد اطلاق مى گردد, بر تثنیه و جمع نیز اطلاق مى گردد; زیرا عدل مصدر است و بر زیاد و کم صادق. مى توان گفت یک مرد عادل, دو مرد عادل و مردان عادل و بنابر تصریح اهل لغت, آن گونه که نقل شد, زنها را نیز شامل مى گردد و از این جهت تفاوتى ندارد.
3. این حدیث, به عبارات دیگر نیز نقل شده است: (او شهد علیه عدل) (و أشهدوا علیه عدولاً84) و (او شهد علیه بیّنة عدل من المسلمین85). با این اختلاف نسخه ها, نمى شود به این حدیث استدلال کرد.
4. بر فرض صحت و حجیت, این حدیث, نمى تواند با روایات مستفیضه اى که دلالت دارند بر لزوم دو شاهد, برابرى کند.
علاوه بر این, در غنیه86 و خلاف87 برخلاف این قول, ادعاى اجماع شده است.
* امام صادق (ع) مى فرماید:
(لا یجوز شهادة النساء فى الفطر الاشهادة رجلین عدلین و لابأس فى الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة88.)
این روایت تصریح دارد که شهادت یک زن, در اول رمضان کافى است. بنابراین, اگر شاهد مرد باشد, پذیرش آن امرى است واضح و روشن.
شیخ طوسى, این روایت را حمل بر استحباب نموده است89. ولى جاى این سؤال هست که این استحباب به چه نیتى است؟ اگر به نیت رمضان باشد, بیان گردید که صحیح نیست. لابد باید استحباب به نیت شعبان, یا اگر پذیرفتیم, به عنوان ما فى الذمه باشد. بالاخره از تعبیر (لابأس) به دست مى آید, که بر وجوب روزه دلالت ندارد. این حدیث را از جهت سند, ضعیف دانسته اند از این روى, توان معارضه با دیگر احادیث ندارد.
* نقل شده غلامى به نام معتب به امام صادق (ع) عرض کرد: من, هلال ماه را دیده ام. امام صادق فرمود: (فاذهب فأعلمهم90.)
برو, به آنان اعلام کن.
سند این روایت ضعیف است و اعلام به معنى پذیرش و وجوب روزه نیست, بلکه بدین معنى است که وى, باید مانند دیگر افراد نزد حاکم شهادت دهد, تا در ردیف گواهان قرار گیرد.
از طریق عامه نیز, روایاتى نقل شده مانند روایت اعرابى و عبدالله بن عمر که به آنها پاسخ داده اند: امکان دارد, قرائنى در آنها وجود داشته و طبق آن قرائن پیامبر (ص) عمل کرده است91 و اکنون, در دسترس ما نیست.
در رد این قول و لزوم دو شاهد بر رؤیت هلال, مى توان به روایتى که محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل کرده استناد کرد:
(لو کان الامر الینا, اجزنا شهادة الرجل الواحد اذا علم منه خیر, مع یمین الخصم فى حقوق الناس. فاما ما کان من حقوق الله او رؤیة الهلال فلا92.)
اگر حکومت در دست ما باشد, گواهى یک مرد را زمانى که از او خیر دانسته شود, کافى مى دانستیم, با سوگند مخالفش در حق مردم. اما آنچه از حقوق خداست, یا دیدن هلال, کافى نمى دانیم.
این سخن امام باقر, نشانگر آن است که در باب رؤیت هلال, گواهى یک نفر, کفایت نمى کند, حتى اگر در موارد حقوق مردم به یک شاهد و سوگند خصم اکتفا کنیم.
بررسى دیدگاه دوم: لزوم گواهى پنجاه نفر بر رؤیت هلال. شیخ طوسى, شیخ صدوق و … در این باب, به دو روایت, که اینک متن آنها را نقل مى کنیم, استناد کرده اند:
* امام صادق (ع) مى فرماید:
(لا تجوز الشهادة فى رؤیة الهلال دون خمسین رجلا عدد القسامة و انّما تجوز شهادة رجلین اذا کانا من خارج المصر و کان بالمصر علة فاخبرا انهما رأیاه و اخبرا عن قوم صاموا للرؤیة93)
در دیدن ماه, شهادت کمتر از پنجاه نفر (به عدد قسامه) جایز نیست و فقط در صورتى گواهى دو مرد جایز است که از بیرون شهر باشند و در شهر علتى باشد. پس خبر دهند آن دو که ماه را دیده اند و خبر دهند از مردمى که با دیدن ماه روزه گرفته اند.
همین روایت را با اندک تفاوتى, شیخ صدوق در (هدایه) از امام صادق (ع) نقل کرده94 که در مقنع نیز بر آن اساس, فتوا داده است.
* خزاز مى گوید از امام صادق (ع) پرسیدم:
(کم یجزى فى رؤیة الهلال؟ فقال ان شهر رمضان فریضة من فرائض الله. فلاتؤدوا بالتظنى, و لیس رؤیة الهلال أن یقوم عدة فیقول واحد قد رأیته و یقول الاخرون لم نره, اذا رآه واحد رآه مائة و اذا رآه مائه رآه الف, و لا یجزى فى رؤیة الهلال اذا لم یکن فى السماء علة أقل من شهادة خمسین, و اذا کانت فى السماء علة قبلت شهادة رجلین یدخلان و یخرجان من مصر95.)
پرسیدم: چه تعداد در دیدن ماه کفایت مى کند؟
فرمود: ماه رمضان, واجبى از واجبات خداست, پس با گمان آن را به جاى نیاورید. و دیدن ماه این نیست که گروهى براى دیدن حرکت کنند, سپس یک نفر بگوید آن را دیدم و دیگران بگویند: ندیدیم. هرگاه یک نفر دید, صد نفر مى بیند و زمانى که صد نفر ببینند هزار نفر مى بینند. و در دیدن هلال ماه, کفایت نمى کند (زمانى که در آسمان علتى باشد) کمتر از شهادت پنجاه نفر. و زمانى که در آسمان عارضه اى باشد, شهادت دو مرد از داخل و خارج شهر پذیرفته است.
بر ردّ قول به حجیّت بیّنه, به طور مطلق, به این دو روایت استشهاد کرده اند و آن را مردود دانسته اند و اظهار کرده اند: این دو روایت, حجیت دو شاهد را فى الجمله ثابت مى کند نه مطلق.از این دو روایت, پاسخهاى گوناگون داده اندکه برخى مربوط به روایت اول و برخى اشکالات مشترک است.
1. علامه در سند این دو حدیث خدشه کرده و در منتهى مى نویسد:
(و عن الاحادیث التى اوردها الشیخ بالمنع من صحّة سندها و احتمال الخطاء فى الناظرین96)
و از حدیثهایى که شیخ نقل کرده مى توان پاسخ داد که سند آنها صحیح نیست و احتمال اشتباه بینندگان وجود دارد.
در این که حدیث حبیب ضعیف است, دیگران نیز به آن اشاره کرده اند. ابن ادریس, بعد از نقل نظر شیخ طوسى در نهایه, که به این حدیث استناد کرده است, مى نویسد:
(و انما هى روایة شاذة و من اخبار الآحاد الضعیفة عن یونس بن عبدالرحمن عن حبیب الجماعى و یونس بن عبدالرحمن قد وردت اخبار عن الرضا (ع) بذمه97)
و این روایت,شاذ است و از اخبار واحد ضعیف, به نقل از یونس بن عبدالرحمان و او از: حبیب جماعى. و اخبارى از امام رضا (ع) وارد شده در ذم یونس بن عبدالرحمان.
حبیب خزاعى و یا جماعى توثیق نشده, بلکه مهمل و مجهول است98. در نسخه هاى موجود تهذیب و استبصار این دو نام آمده است و در وسائل, حبیب خثعمى99. امکان دارد, اشتباه رخ داده باشد و سهو قلمى100.
حبیب خثعمى, گرچه توثیق شده, ولى ثابت نیست که وى راوى حدیث باشد, بویژه یونس بن عبدالرحمن, در موارد دیگر, از وى روایتى نقل نکرده است101. پس راوى یا خزاعى است و یا جماعى.
در سلسله سند, فرد دیگرى به نام اسماعیل بن مرار وجود دارد که او هم, توثیق نشده است102. مرحوم سیداحمد خوانسارى, به این دو روایت از جهت ضعف سند, اشکال مى کند103. امکان دارد ضعف سند روایت خزاز, به خاطر طعن قمیان به یونس بن عبدالرحمان باشد و روایاتى که در ذم وى, کشى, نقل کرده است.
ظاهراً علامه, به این روایات پاسخ داده و یونس بن عبدالرحمان را ثقه مى داند104.
2. محقق در معتبر پاسخ دیگرى به دو روایت داده است:
(ان اشتراط الخمسین لم یوجد فى حکم سوى قسامة الدم105)
شرط پنجاه نفر در حکمى جز قسامه خون دیده نشده است.
البته اگر این احادیث پذیرفته شود, خود دلیل خواهند بود. مگر این که در اثبات حکم به آنها تشکیک گردد.
3. این قبیل روایات, درصدد نفى حجیت بینه نیستند, بلکه شهادت آن صحیح نبوده, چون در معرض تهمت بوده اند. از این روى, توصیه شده که شهادت باید علم آور باشد. علامه در منتهى106 و شهید در شرح لمعه, به این نکته اشاره کرده اند و مرحوم طباطبائى در ریاض107 این دو روایت را حمل بر موضع تهمت مى کند. شهید مى نویسد:
(ولا یشترط الخمسون مع الصحو) کما ذهب الیه بعضهم استناداً الى روایة حملت على عدم العلم بعد التهمه لان الواحد مع الصحو اذا رأه رآه جماعة غالباً108)
در صافى آسمان, شمار گواهان, شرط نیست پنجاه نفر باشد, آن گونه که برخى گفته اندو بر گفته خود به روایتى استناد کرده اند که حمل شده بر عدم علم در هنگام متهم بودن شاهد. زیرا زمانى که آسمان صاف باشد, یک نفر ببیند غالباً گروهى مى بینند.
شهید, مستند این گروه را یک روایت مى داند (استناداً الى روایة) و آن, روایت حبیب خزاعى است. به صحیحه خزاز وقعى نمى نهد, زیرا از آن فهمیده مى شود که: ظن و گمان حجت نیست. مى گوید: اگر یک نفر ببیند صد نفر مى بینند و اگر صد نفر ببیند, هزار نفر مى بینند. وگرنه به تعبیر محقق109 و علامه110, پنجاه نفر نیز یقین آور نیست, بلکه از آن ظن قوى حاصل مى شود, همان گونه که از شهادت دو عدل این ظن و اطمینان به وجود مى آید. و علامه در مختلف111 و فیض در مفاتیح الشرایع 112 این دو روایت را حمل کرده اند بر عدم عدالت گواهان و متهم بودن در خبر.
4. این روایات, با عمل مسلمانان در این باب, همخوانى ندارند. از این روى, از درجه اعتبار ساقط مى باشند.
محقق مى نویسد:
(و بالجمله فانه مناف لما علیه عمل المسلمین کافة, فکان ساقطاً113)
خلاصه, این روایات, بر خلاف چیزى است که مسلمانان عمل کرده اند, پس اعتبارى ندارد.
همین اشکال را مرحوم خوانسارى نیز, بیان کرده است114.
اشکال
در این جا, اشکالى را برخى از بزرگان در رفع تعارض بین این دو خبر و اخبارى که بر حجیت بینه دلالت مى کند, مطرح نموده اند, بدین شرح: اخبار بینه, حجیت قول دو شاهد را ثابت مى کند و امکان صحت آن را در نبود ابر و غبار در آسمان, نمى رساند. در حالى که خبر حبیب خزاعى و خزاز صراحت دارند که در صافى آسمان, باید پنجاه نفر شهادت دهند و در غیر آن , گواهى دو شاهد پذیرفته است. از این روى, این دو روایت, اخبار بینه را مقید مى کنند به زمانى که هوا صاف نباشد. پس این اخبار, نمى توانند دلیلى باشند بر صحت استناد به گواهى دو گواه115.
پاسخ:
1. این دو خبر را از جهت سند, ضعیف شمرده اند.
2. اخبار حجیت بینه, به مرز تواتر مى رسند و شامل صافى آسمان و تیرگى آن مى شوند. حمل این اخبار, بر مورد نادر (هواى ابرى) مستهجن و غیر قابل قبول است116.
3. همان گونه که بیان شد, این قبیل روایات درصدد ردّ حجیت بینه نیستند, بلکه ظن را حجت نمى دانند. از گواهى گواهان ناعادل, علم عادى و اطمینان حاصل نمى شود, زیرا امکان هماهنگى آنان بر دروغ وجود دارد. از این روى, شمار آنان, بایستى به اندازه اى باشد که علم حاصل شود و ذکر پنجاه نفر در روایات, از باب تمثیل است وگرنه گاهى از این عده نیز, علم حاصل نمى شود.
صاحب جواهر, بعد از نقل اشکال از حدائق, پاسخ مى دهد: ما اجماع مرکب بر خلاف آن داریم و از جهات مختلف دلالت آنها ضعیف است علاوه:
(من ان مبنى تلک النصوص الانکار علم ما هو متعارف عند العامة من الشهادة على الهلال زوراً و انه یجئ الواحد منهم فیقول: رأیته من بین الجم الغفیر بل ربما ادعى رؤیته فی غیر امکانها کما لا یخفى على من له علم با حوالهم و فساد مذهبهم فخرجت هذه النصوص مخرج الانکار علیهم لالبیان عدم الاجتزاء بالشاهدین العدلین 117…
مبناى این قبیل روایات انکار چیزى است که نزد عامه متعارف بوده است. آنان بر رؤیت هلال ماه به ناحق شهادت مى دادند و یک نفر از میان آنان ادعا مى کرد: ماه را دیده, بلکه چه بسا ادعاى رؤیت مى شد در موردى که امکان آن نبود. و این نکته بر کسانى که آگاهى به احوال و مذهب آنان دارد, مخفى نمى ماند. پس این روایات, درصدد انکار روش آنان است, نه براى بیان عدم اکتفاء به دو شاهد عادل.
بررسى دیدگاه سوم: پیش از این اشاره شد که تنها محقق در شرایع گفته است که برخى بر این نظرند: هلال ماه, با دو شاهد مطلقا ثابت نمى شود, اما صاحب این نظر, مشخص نیست. این که برخى این قول را به صاحب حدائق نسبت داده اند, صحیح نیست; زیرا وى شهادت دو عادل را فى الجمله, پذیرفته و حتى تصریح مى کند که از قول دو شاهد نیز علم حاصل مى شود. حتى مدعى است در مواردى از قول عدل واحد نیز, علم و قطع حاصل مى شود و براى اثبات بر این ادعا, به روایاتى استناد مى کند118. پس, نمى توان این نظر را به صاحب حدائق نسبت داد. به هر حال, مى توان براى اثبات این قول, به احادیثى استناد کرد, که در آنها شهادت دو عادل مطرح نشده است و برخى به آن روایات, بر حجیت شیاع استناد کرده اند.
* امام صادق مى فرماید:
(الصوم للرؤیة والفطر للرؤیة و لیس الرؤیة ان یراه واحد و لا اثنان و لا خمسون119)
(روزه با دیدن است و افطار با دیدن و رؤیت این نیست که یک یا دو یا پنجاه نفر ببینند.)
* یا مى فرماید:
(صیام شهر رمضان بالرؤیة و لیس بالظن120.)
روزه ماه رمضان, با دیدن ماه آغاز مى شود و به گمان نیست.
* امام باقر (ع) مى فرماید:
(اذا رأیتم الهلال فصوموا و اذا رأیتموه فافطره و لیس بالرأى و لا بالتظنى و لکن بالرؤیة, الرؤیة لیس ان یقوم عشرة فینظروا فیقول واحد هوذا هو و ینظر تسعة فلا یرونه اذا رآه واحد رآه عشرة و الف121…)
زمانى که ماه را دیدید, روزه بگیرید و زمانى که ماه را دیدید افطار کنید و این با رأى و گمان نیست, بلکه با دیدن است. دیدن این نیست که ده نفر براى دیدن ماه حرکت کنند, بنگرند و فقط یک نفر بگوید آن ماه است و نُه نفر دیگر نگاه کنند, ماه را نبینند. زمانى که یک نفر ماه را ببیند, ده نفر و هزار نفر مى بینند.
امام صادق (ع) مى فرماید:
(صم للرؤیة وافطر للرؤیة و لیس رؤیة الهلال ان یجئ الرجل والرجلان فیقولان رأینا انما الرؤیة ان یقول القائل رأیت فیقول القوم صدق 122.)
با دیدن ماه, روزه بگیر و با دیدن آن افطار نما. دیدن هلال این نیست که یک مرد یا دو مرد بیایند بگویند: دیدیم. دیدن فقط این است که گوینده بگوید ماه را دیدم, مردم نیز سخن او را تصدیق کنند.
این روایات, دلالت مى کند که در هلال, نمى شود به قول دو شاهد اکتفا کرد, بلکه نیاز به علم دارد.
پاسخ:
در ارتباط با این روایات پاسخهایى مى توان ارائه داد.
1. برخى از نظر سند ضعیف مى باشند, مانند: روایت ابوالعباس (روایت اول) که قاسم بن عروه در سند آن توثیق نشده است.
2. همان گونه که قبلاً ذکر شد, این قبیل روایات درصدد نفى حجیت بینه نیست, بلکه روش معمول آن زمان را مردود مى داند که به ظن و گمان اعتماد مى کردند.
3. مى توان این روایات را بر مواردى حمل کرد که گواهان ناعادل و متهم هستند.
به عبارت دیگر, این روایات قابل معارضه با روایات بینه نیستند; زیرا از ظاهر این روایات بر مى آید, در مسأله هلال, باید به علم و آنچه علمى است تکیه کرد و از پیروى احتمال و ظن دورى جست. این نکته در صحیحه محمد بن مسلم خیلى روشن است; چرا که به صرف ادعاى رؤیت, از کسانى که عدالت آنان محرز نیست و امکان هماهنگى و اتفاق بر دروغ وجود دارد, نمى شود به سخن آنان اعتماد کرد. این, منافاتى با پذیرش گواهى عادل که شارع آن را حجت دانسته ندارد.
صاحب وسائل بعد از نقل این روایات و دو روایت حبیب خزاعى و خزاز مى نویسد:
(هذا محمول على حصول الشبهة والتهمة جمعاً بقرینة ذکر تکذیب الحاضرین لمدعى الرؤیة بناء على الغالب من رؤیة جمیع الحاضرین له مع عدم المانع فالانفراد یوجب التهمة. او مخصوص بعدم عدالة الشهود لیثبت الشیاع بالخمسین. اذ لم یذکر العدالة فیها بخلاف شهادة الرجلین قاله بعض الأصحاب و نهى شهادة الخمسین محمول على معارضة شهادة اکثر منهم لما مر من اشتراط الیقین دون الظن123.)
براى جمع بین اخبار, این روایات حمل مى شود بر موارد شبهه و تهمت. به قرینه بیان تکذیب حاضران, قول کسانى را که مدعى دیدن ماه هستند. بنابراین, به طور غالب, زمانى که مانعى نباشد, جمیع افراد حاضر ماه را خواهند دید. پس اگر فقط یک نفر ببیند, در معرض اتهام قرار مى گیرد. [چگونه از بین جمع فقط او دیده است].
ییا این که روایات را مخصوص جائى بدانیم که گواهان عادل نیستند, تا اول ماه, با شیاع به قول پنجاه نفر ثابت شود. زیرا در روایات پنجاه نفر, عدالت به عنوان شرط ذکر شده, آن گونه که در روایات دو شاهد مرد, ذکر شده است. این را برخى از اصحاب گفته اند و نهى از گواهى پنجاه نفر [که در برخى روایات آمده] حمل مى شود بر تعارض آن با گواهى افراد بیش از پنجاه نفر, چرا که قبلاً بیان شد این جا یقین شرط است, نه گمان.
بررسى دیدگاه چهارم: براى اثبات هلال ماه, به گواهى دو گواه عادل, به دلائلى که نشانگر حجیت بیّنه اند و اخبار خاصه, استناد شده است.
* از جمله دلایلى که نشانگر حجیت بیّنه است, روایت مسعدة بن صدقه, از امام صادق (ع) که فرمود:
(کل شئ هو لک حلال حتّى تعلم أنه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک … والاشیاء کلّها على هذا حتّى یستبین لک غیر ذلک, او تقوم به البینة124.)
هر چیزى بر تو حلال خواهد بود, تا این که بدانى عین آن حرام است. پس باید آن را رها کنى … تمام اشیاء این گونه مى باشند, تا خلاف آن بر تو ظاهر گردد, یا بینه اى (دو شاهد عادل) بر خلاف آن اقامه گردد.
به این حدیث, به حجیت بینه در موضوعات احکام و متعلق آنها استدلال شده است125. رؤیت هلال نیز, از موضوعات احکام شرعى قابل اثبات با بینه است.
بر این استدلال اشکال شده که بینه, داراى حقیقت شرعیه و متشرعه نیست, بنابراین, مقصود از بینه در این جا, دو شاهد عادل نمى باشد, بلکه به معناى لغوى و مطلق حجت مى باشد, مانند:
(حتى تأتیهم البینة126)
این سخن را, خود روایت نیز تأیید مى کند. زیرا روایت ثبوت اشیاء را در دو چیز, منحصر کرده: (روشن شدن حقیقت آن و بینه). اقرار و حکم حاکم, نیز از همین مقوله است در روشن شدن حقیقت نقش دارند. پس, مراد از بینه, مطلق حجت و طریق علمى است که از خارج ثابت شود. در این صورت, موثقه به تنهایى نمى تواند دلیل بر حجیت بینه (دو شاهد), باشد127.
البته در این فرض, باید حصر در روایت را حصر حقیقى بدانیم. ناگفته نماند که درنگ در چنین مسأله اى, کارى است ناروا, زیرا در فقه موضوعاتى که به مراتب مهم تر و حساس تر از رؤیت هلال هستند, به دو شاهد اکتفا مى شود.
صاحب جواهر در این باره مى نویسد:
(قد اکتفى الشارع بهما فى جمیع الموضوعات التى فیها ما هو اعظم من رؤیت الهلال بمراتب کالدماء و نحوها فلا ینبغى التوقف فى ذلک و لاالاطناب فی فساد ما یخالفه128.)
شارع, به دو شاهد در تمام موضوعات, که برخى به مراتب مهم تر از رؤیت هلال است, مانند: خونها و امثال آن وجود دارد. پس شایسته نیست در این مسأله درنگ کرد و نه هم در استدلال به فساد مخالف آن, سخن را به درازا کشاند.
شهید اول, در لمعه موارد زیر را ذکر کرده که فقط با دو شاهد عادل مرد ثابت مى گردد:
(ارتداد, قذف, اثبات شرب خمر, حد سرقت, زکات,خمس, نذر, کفاره, اسلام, بلوغ, ولاء, تعدیل, جرح, عفو از قصاص, طلاق, خلع, وکالت, وصیت و هلال129)
* روایات خاصه: روایاتى که گواهى دو عادل را در باب رؤیت, کافى مى دانند. این روایات, بسیارند, به حدّى که متواتر اجمالى دانسته اند.
نکته اى که قبل از ورود به بحث, باید به آن توجه داشت, این روایات, چه آنهایى که از قول امام باقر روایت شده و چه آنهایى که از قول امام صادق (ع), این دو بزرگوار از امام على (ع) نقل کرده اند و یکى از روایات این باب, از قول رسول اکرم (ص) روایت شده است. گویا نقل سلسله سند و رساندن آن به على (ع) و رسول اکرم, به خاطر مقابله با نظر اهل سنت بوده که یک شاهد را کافى دانسته اند. این روایات را به چهار گروه تقسیم کرده اند بدین شرح:
گروه اول: روایاتى که گواهى دو گواه را به طور مطلق, ذکر کرده اند, بدون فرق بین آغاز و پایان ماه.
* امام صادق به نقل حلبى مى فرماید:
(إنّ علیّاً (ع) کان یقول: لا أُجیز فی الهلال إلاّ شهادة رجلین عدلین130.)
على (ع) مى فرمود: در هلال اجازه نمى دهم مگر گواهى دو مرد عادل را.
همین حدیث با اندک تفاوتى به سند دیگر نیز نقل شده است131.
حصر در این روایت حقیقى نیست, بلکه از جهت نهى شهادت فاسق و عدل واحد است; زیرا مسلم است که با شیاع و با حکم حاکم برخاسته از بینه هلال ماه ثابت مى شود132.
* امام صادق طبق نقل حماد,مى فرماید:
(قال امیرالمؤمنین (ع): لا یجوز شهادة النساء فى الهلال و لا یجوز الا شهادة رجلین عدلین133)
امیرالمؤمنین (ع) فرمود: گواهى زنان, در هلال جایز نیست و جایز نیست مگر گواهى دو مرد عادل.
و همین روایت را حلبى از امام صادق (ع) نقل مى کند134.
* امام صادق مى فرماید:
(کان رسول اللّه , صلى الله علیه و آله , یجیز فى الدین شهادة رجل واحد و یمین صاحب الدین و لا یجیر فى الهلال الاشاهدى عدلٍ135.
رسول خدا (ع) گواهى یک مرد را با سوگند صاحب دین, جایز مى دانست و در هلال جایز نمى دانست مگر دو شاهد عادل.)
* امام باقر مى فرماید:
(لو کان الامر الینا أجزنا شهادة الواحد اذا علم منه خیر مع یمین الخصم فى حقوق الناس فاما ما کان من حقوق الله او رؤیة الهلال فلا136.)
اگر حکومت در دست ما باشد, گواهى یک مرد را زمانى که از او خیر دانسته شود, کافى مى دانستیم, با سوگند مخالفش در حق مردم.اما آنچه از حقوق خداست یا دیدن هلال کافى نمى دانیم.
گروه دوم: روایتى است که در خصوص اول ماه رمضان که شهادت دو شاهد را لازم مى داند:
* امام صادق مى فرماید:
(لا تصم إلاّ للرّؤیة أو یشهد شاهدا عدلٍ137)
روزه نگیر مگر با دیدن, یا دو شاهد عادل گواهى دهند.
گروه سوم: سه روایت در خصوص پایان ماه رمضان و آغاز ماه شوال است که باید دو شاهد شهادت دهند.
* امام باقر (ع) مى فرماید:
(قال امیرالمؤمنین (ع): اذا رأیتم الهلال فافطروا, أو شهد علیه بیّنة عدل من المسلمین138…)
امیرالمؤمنین فرمود: هرگاه هلال ماه را دیدید, یا دو شاهد از مسلمانان بر آن گواهى داد, افطار کنید.
باید توجه داشت در صورتى این روایت, از گروه سوّم به شمار مى آید که ما بینه را به معناى دو شاهد عادل بگیریم. امّا اگر بینه را به معناى حجت شرعى دانستیم, به بیش از دو نفر اطلاق خواهد شد. در نتیجه, این روایت, در گروه چهارم (بند2) قرار مى گیرد.
* امام باقر (ع) مى فرماید:
(لا أجیز فی الطلاق و لا فی الهلال إلاّ رجلین139)
در طلاق و هلال اجازه نمى دهم مگر شهادت دو مرد را.
* امام صادق (ع) مى فرماید:
(لا یجوز شهادة النساء فی الفطر الا شهادة رجلین عدلین140.)
در فطر و پایان رمضان جایز نیست مگر گواهى دو مرد عادل.
گروه چهارم: در این گروه, هشت روایت وجود دارد. بدین مضمون: گروهى که بیست و نه روزه گرفته اند, بعد به تردید افتاده اند که شاید ماه سى روز بوده و آنان بیست و نه روز, روزه گرفته اند, از این روى از امام سؤال مى کنند که چاره چیست؟ امام در پاسخ مى فرماید: (اگر دو شاهد, گواهى دادند: ماه را دیده اند, باید قضا کرد وگرنه, همان بیست و نه روز, کفایت مى کند.)
گویا, این سؤالها, که همگى از امام صادق (ع) پرسش شده, در دوران رواج روایات جعلى, که مى گوید: (ماه رمضان, همیشه سى روز است), به وقوع پیوسته که ما اینک, در دو قسمت ارائه مى دهیم:
1. روایاتى که قضاى روزه را در وقتى لازم مى دانند که دو شاهد, بر رؤیت هلال گواهى دهند:
* امام صادق (ع) مى فرماید:
(صم لرؤیة الهلال وأفطر لرؤیته فان شهد عندکم شاهدان مرضیّان بأنّهما رأیاه فاقضه141)
با دیدن هلال ماه, روزه بگیر و با دیدن آن افطار کن. پس اگر دو شاهد پسندیده گواهى دادند که ماه را دیده اند آن را قضا کن.
* صابر, غلام امام صادق (ع) مى گوید: از امام سؤال کردم درباره مردى که بیست و نه روز, روزه گرفته است. با دیدن ماه روزه گرفته و با دیدن ماه روزه گشوده است. آیا باید یک روز, قضا کند؟ امام صادق فرمود:
(کان امیرالمؤمنین (ع) یقول: لا إلاّ أن یجیء شاهدان عدلان فیشهدا أنّهما رأیاه قبل ذلک بلیلة فیقضى یوماً142.)
امیرالمؤمنین (ع) مى فرمود: نه لازم نیست مگر این که دو شاهد عادل بیایند و گواهى دهند که ماه را دیده اند یک شب قبل از آن. پس یک روز را قضا مى کند.
از جمله (کان یقول), استمرار فهمیده مى شود. امام, در موارد متعدد, این سخن را مى فرمود.
* از امام صادق (ع) سؤال شد از روزى که روزه قضا مى شود. امام مى فرماید:
(لا یقضه إلاّ ان یثبت شاهدان عدلان من جمیع اهل الصلاة متى کان رأس الشهر143…)
آن روز را, قضا مکن مگر این که توسط دو شاهد عادل از مردم با نماز, ثابت شود که چه زمانى اول ماه بوده است.
این حدیث صحیح است. حسین بن سعید اهوازى ثقه و مراد از حماد, حمادبن عیسى و منظور از شعیب, شعیب عقرقوفى از اصحاب امام صادق (ع) و پسر خواهر ابو بصیر; (یحیى بن قاسم) است. نجاشى وى را ثقه و عین دانسته است144.
2. روایاتى که در آنها به جاى دو شاهد, از بینه عدول یا بینه عادله نامبرده شده است. فقها, معمولاً, بینه را در این قبیل روایات, به معناى دو شاهد گرفته اند و شاید بتوان گفت: مراد بیش از دو شاهد است, ولى با توجه به روایاتى که قبلاً ذکر شد مى توان به دو شاهد بسنده کرد.
البته این احتمال بعید نیست که از بیّنه, بیش از دو شاهد منظور باشد. چون این بحث در پایان ماه رمضان مطرح گردیده, از این روى, بیش از دو شاهد عنوان شده که براى اول ماه علم آور باشد.
* امام صادق درباره معناى اهله مى فرماید:
(هى أهلة الشهور, فاذا رأیت الهلال فصم و اذا رأیته فأفطر)
منظور هلال ماههاست. پس هرگاه هلال ماه را دیدى روزه بگیر و زمانى که دیدى افطار نما.
راوى مى گوید: گفتم: آیا نظر شما این است که اگر ماه بیست و نه روز بود, یک روز آن را قضا کنم. امام مى فرماید:
(لا الاّ أن یشهد لک بیّنة عدول, فان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلک فاقض ذلک الیوم145)
نه, مگر گواهان عادل شهادت دهند. پس اگر گواهى دادند که هلال ماه را [یک روز] قبل آن دیده اند, آن روز را قضا نما.
* حلبى مى گوید به امام صادق گفتم: آیا نظر شما این است که اگر ماه بیست و نه روز بود, یک روز آن را قضا کنیم.
امام فرمود:
(لا الاّ ان یشهد لک بینة عدول. فان شهدوا انّهم رأو الهلال قبل ذلک فاقض ذلک الیوم146)
نه! مگر گواهان عادل براى تو شهادت دهند. اگر گواهى دادند که هلال ماه را [یک روز] پیش از آن دیده اند, آن روز را قضا کن.
* هشام بن حکم از امام صادق (ع) نقل مى کند: آن حضرت درباره کسى که بیست و نه روز گرفته بود, فرمود:
(إن کانت له بیّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثین على رؤیته قضى یوماً147)
اگر براى او گواه [یا دو شاهد] عادلى باشد مبنى بر این که مردم شهر, بنابر رؤیت هلال, سى روز روزه گرفته اند, باید یک روز را قضا نماید.
* صحیحه حلبى که پیش از این ذکر شد148.
* عبداللّه بن سنان, از امام صادق (ع) درباره اهله مى پرسد, امام مى فرماید:
(هى اهلة الشهور فاذا رأیت الهلال فصم, و اذا رأیته فأفطر)
منظور هلال ماههاست. پس هر گاه هلال ماه را دیدى روزه بگیر و زمانى که دیدى افطار نما.
مى پرسد: اگر ماه بیست ونه روز بود, آن یک روز را قضا کنم؟
امام مى فرماید:
(لا! الاّ ان تشهد لک بیّنة عدول فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلک فاقض ذلک الیوم149.)
نه! مگر گواهان عادل برؤیت شهادت دهند. اگر گواهى دادند که قبل از آن هلال را دیده اند, روزه را قضا کن.
*زیدبن اسامه نقل مى کند: از امام صادق (ع) معناى اهله را پرسیدند. امام پاسخ داد:
(مراد ماههاست. پس هرگاه هلال ماه را دیدید روزه بگیرید و هرگاه دیدید, روزه بگشایید.
زید مى پرسد: اگر ماه بیست و نه روز باشد, آیا یک روز را باید قضا کند.
امام مى فرماید:
(لا! الاّ ان یشهد ثلاثه عدول فانهم ان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلک فانه یقضى ذلک الیوم150.)
قضاى آن روز لازم نیست, مگر سه شاهد عادل گواهى دهند. اگر شهادت دادند که هلال را دیده اند, باید آن روز قضا شود.
تمامى این روایات که ذکر شد, به جز روایت اخیر به سه روایت بر مى گردد: روایت حلبى, عبدالله بن سنان و هشام بن حکم.
شاید علت این که روایت اخیر بیش از دو شاهد را ذکر مى کند این باشد که حضرت مى خواسته بر علم تأکید ورزد. و این نکته را گوشزد کند که ماه رمضان, کمتر از سى روز نیز مى باشد, مگر این که دلیلى قطعى در پایان ماه اقامه گردد که شروع آن با تأخیر همراه بوده است.
در این صورت, این گروه از روایات نشانگر قول خاصى در مسأله هلال خواهند بود و درصدد نفى حجیت اثبات اول ماه رمضان و آخر آن, به بیش از دو شاهد نیستند. اگر در مقام تعارض با روایات گروه اول, از حجیت بیفتند, بقیه روایات, حجیت بینه را در اثبات اول و آخر ماه, به ثبوت مى رسانند. علاوه, روایات عامى نیز بر این مطلب دلالت دارند.
روایت دیگر, مشابه روایت عبدالله بن سنان, احمدبن عمربن ربیع, از امام صادق (ع) نقل مى کند که فرمود:
(لا! الاّ ان یشهد لک عدول انهم رأوه فان شهدوا فاقض ذلک الیوم151)
قضاى آن روز لازم نیست, مگر این که گواهى دهند جمعى از افراد عادل که آنان ماه را دیده اند. اگر گواهى دادند, آن روز را قضا نما.
در این روایت, تعبیر بینه ذکر نشده و عدول آمده است.
در همین زمینه, امام صادق در پاسخ سؤال مى فرماید:
(آن یک روز را روزه نگیرد, مگر این که ماه دیده شود. پس اگر اهل شهر دیگر گواهى دادند, آن روز را قضا نما152)
از آنچه ذکر شد نتیجه مى گیریم که آغاز و پایان ماه رمضان, با دو شاهد ثابت مى شود. در این باره روایات صحیحى ارائه گردید و به گفته مخالفان پاسخى در خور داده شد. افزون بر روایات, سیره نبوى و علوى را نیز, مى توان گواه بر مسأله گرفت. برخى, بر کفایت دو گواه از رؤیت هلال, ادعاى اجماع کرده اند.
دیدگاه فقهاى عامه
فقهاى اهل سنت, چون فقهاى شیعه, در شمار گواهان در هلال رمضان, وحدت نظر ندارند. برخى دو شاهد و برخى یک شاهد را کافى مى دانند. حنفیان, راه دیگرى رفته اند. در صحو و صافى آسمان, براى اثبات رؤیت هلال, گواهى جماعت زیادى را لازم مى دانند.
شیخ طوسى مى نویسد:
(لا یقبل فی رؤیة هلال رمضان الاّ شهادة شاهدین فاما الواحد فلا یقبل منه هذا مع الغیم و اما مع الصحو فلا یقبل الا خمسون قسامة, او اثنان من خارج البلد.
و للشافعى قولان: احدهما: مثل ما قلناه من اعتبار الشاهدین و به قال مالک و الاوزاعى واللیث بن سعد و سواء کان صحواً او غیماً.
والاخر: انه یقبل شهادة واحد, و علیه اکثر اصحابه و به قال فى الصحابة عمر, و ابن عمر و حکوه عن علیّ , علیه السلام , و به قال فى الفقهاء احمد بن حنبل.
و قال ابوحنیفه: ان کان یوم غیم قبلت شاهداً واحداً و ان کان صحواً لم یقبل الا التواتر فیه والخلق العظیم.
دلیلنا: اجماع الطائفة والاخبار التى ذکرناها فى الکتابین المقدم ذکرهما.
و ایضاً فلا خلاف أنّ شاهدین یقبلان و لم یقم دلیل على وجوب قبول الواحد. وروى عبدالرحمن بن زید بن الخطاب قال: انّا صحبنا اصحاب النبى , صلى الله علیه و آله , و تعلّمنا منهم و انهم حدثونا أنّ رسول اللّه , صلى الله علیه و آله , قال: (صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته, فان اغمى علیکم فعدوا ثلاثین فان شهد ذوا عدل فصوموا وافطروا و انسکوا) (ذکره الدار153 قطنى154)
در دیدن هلال ماه رمضان, پذیرفته نیست مگر گواهى دو شاهد. پس یک شاهد پذیرفته نیست. این, در هنگامى است که آسمان را ابر پوشانده باشد, امّا اگر چنین نباشد, اعتبارى ندارد, مگر شهادت پنجاه نفر, به عدد قسامه, یا دو نفر از بیرون شهر.
شافعى دو قول دارد: قول اول او, مثل قول ماست, اعتبار دو شاهد. بر این عقیده اند: مالک, اوزاعى و لیث بن سعد.
در قول دیگر, شهادت یک نفر را مى پذیرد. بر این نظرند بیشتر اصحاب او.
و در بین صحابه, عمر, و ابن عمر این نظر را دارند. این نظر را از على (ع) نیز حکایت کرده اند. و از فقهاء, احمد بن حنبل بر این عقیده است. و ابوحنیفه مى گوید: اگر آسمان ابرى باشد, شهادت یک نفر قبول است, اما اگر آسمان صاف باشد, جز تواتر و شهادت شمار بسیارى از مردم, پذیرفته نیست.
دلیل ما, اجماع طائفه شیعه و اخبارى است که در دو کتابى که ذکر آن گذشت [تهذبین] نقل کردیم و همچنین اختلافى نیست که گواهى دو شاهد پذیرفته است و دلیلى بر وجوب قبول یک شاهد اقامه نشده است. و عبدالرحمن بن زیدبن خطاب, روایت کرده که ما مصاحب یاران پیامبر بودیم و از آنان یاد گرفتیم و آنان ما را حدیث نمودند که رسول خدا (ص) فرمود:
(با دیدن ماه روزه بگیرید و با آن افطار نمایید. اگر آسمان ابرى باشد, سى روز بشمرید. اگر دو شاهد عادل گواهى دادند, روزه بگیرید, افطار کنید و عبادت نمائید.) این حدیث را دارقطنى نقل کرده است.
ابن رشد قرطبى, دیدگاههاى فقهاء اهل سنت را در باب شمار گواهان, چنین بیان مى کند:
(فانهم اختلفوا فى عدد المخبرین الذین یجب قبول خبرهم عن الرؤیة و فی صفتهم فاما مالک فقال: إنه لا یجوز أن یصام و لا یفطر باقل من شهادة رجلین عدلین.
و قال الشافعى فى روایة المزنی: إنه یصام بشهادة رجل واحد على الرؤیة, و لا یفطر بأقل من شهادة رجلین.
و قال ابوحنیفه: ان کانت السماء مغیمه قبل واحد, و ان کانت صاحیة بمصرٍ کبیر لم تقبل إلاّ شهادة الجم الغفیر. وروى عنه أنه تقبل شهادة عدلین اذا کانت السماء مصحیة. و قد روى عن مالک أنه لا تقبل شهادة الشاهدین الا اذا کانت السماء مغیمه, و أجمعوا على أنه لا یقبل فى الفطر الا اثنان, الا أبا ثور فانه لم یفرق فی ذلک بین الصوم والفطر کما فرق الشافعى155.)
در شمار خبردهندگانى که واجب است پذیرش خبرشان از رؤیت و صفاتشان اختلاف کرده اند. مالک گفته است: جایز نیست به کمتر از گواهى دو مرد عادل, روزه بگیرد و افطار کند. شافعى, طبق روایت مزنى معتقد است: با شهادت یک مرد بر رؤیت روزه مى گیرد, اما به کمتر از دو شاهد مرد, افطار نمى کند. ابوحنیفه عقیده دارد: اگر آسمان ابرى باشد, قول یک نفر پذیرفته است و اگر آسمان صاف باشد, در یک شهر بزرگ قابل قبول نیست, جز گواهى گواهان بسیار. و از او نیز, نقل شده که شهادت دو شاهد عادل پذیرفته است, اگر آسمان صاف باشد. و از مالک نیز روایت شده که شهادت دو شاهد, پذیرفته نیست, مگر زمانى که آسمان ابرى باشد.
و تمام فقها اجماع دارند که در فطر, جز گواهى در گواه پذیرفته نیست. مگر ابوثور که فرقى بین گرفتن روزه و افطار قائل نشده آن گونه که شافعى قائل شده است.
همین دیدگاهها را ابن قدامه156 و عبدالرحمان الجزیرى157 و دکتر زحیلى 158, ذکر کرده اند.
آن گونه که ابن رشد نقل کرده, علت گوناگونانى نظرها در رؤیت هلال, روایاتى است که در برخى دو شاهد و در برخى دیگر یک شاهد ذکر شده است159.
اینک روایات دو شاهد:
* قال رسول الله:
(صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته, فان اغمى علیکم فعدوا ثلاثین. فان شهد ذوا عدل فصوموا وافطروا وانسکوا.)
با دیدن ماه روزه بگیرید و با دیدن آن روزه بگشایید. اگر آسمان را ابر پوشانده بود, سى روز بشمرید. اگر دو شاهد, شهادت دادند, روزه بگیرید, روزه بگشایید و عبادت کنید.
این روایت در منابع دیگر هم آمده است.از جمله کنز العمال160 و بدایة المجتهد161.
* ربعى بن خراش مى گوید: در آخرین روز ماه رمضان, دو عرب بیابانى حرکت کرده و نزد پیامبر شهادت دادند که هلال ماه را دیروز غروب دیده اند. رسول خدا فرمان داد:
(ان یفطروا و ان یعودوا الى المصلى162)
روزه بگشائید و براى برگزارى نماز عید, به مصلى روید.
* حسین بن حرث جدلى مى گوید: امیر مکه, حرث بن حاطب, در سخنرانى خود گفت:
(عهد الینا رسول الله , صلى الله علیه و آله وسلم , ان ننسک للرؤیة فان لم نره و شهد شاهدا عدل نسکنا بشهادتهما163 …)
رسول خدا (ص) با ما عهد کرده که اعمال حج را با دیدن ماه آغاز کنیم. پس اگر ندیدیم و دو شاهد عادل شهادت دادند, طبق شهادت آنان عمل مى کنیم.
از این سه روایت, تنها روایت اول شمول دارد و در برگیرنده صوم و افطار. روایت دوم, مربوط به شوال و سوم مربوط به مراسم حج است.
روایات یک شاهد
* مرد اعرابى به پیامبر (ص) گفت: من هلال ماه را دیده ام.
قال رسول اللّه: (أتشهد ان لااله الاّاللّه)
آیا شهادت مى دهى که خدایى جز خداى یکتا نیست؟
اعرابى گفت: بله.
قال رسول اللّه: (اتشهد ان محمد رسول اللّه)
آیا شهادت مى دهى که محمد رسول خداست.
اعرابى گفت: بله.
قال رسول الله: (یا بلال اذن فى الناس فلیصوموا غداً164)
ییا بلال! به مردم اعلام کن که فردا روزه بگیرند.
* عبدالله بن عمر مى گوید:
(مردم در حال دیدن ماه بودند. من به رسول خدا خبر دادم که ماه را دیده ام. آن حضرت روزه گرفت و به مردم اعلام کرد که روزه بگیرند165.)
از این دو روایت, پاسخ داده اند: شاید قرائنى وجود داشته که پیامبر طبق آن عمل کرده و تنها به شهادت یک عادل اکتفا نکرده است166.
در روایت ابن عمر, از این نکته نباید غافل بود که وى, نخستین خبر دهنده بوده و احتمال دارد, پس از وى, دیگران نیز چنین خبرى به رسول اللّه داده باشند.
در ارتباط با روایت اعرابى, نقل دیگرى وجود دارد که مردم در حال شک و تردید به سر مى برند, وقتى او به گواه برخاست, این شک سترده شد و پیامبر, حکم کرد.
عکرمه از ابن عباس نقل مى کند:
(انّهم شکّوا فى هلال رمضان فارادوا ان لا یقوموا و لا یصوموا فجاء اعرابى من الحرّة فشهد انه رأى الهلال فامر النبى , صلى الله علیه و آله وسلم , بلالاً ان یقوموا و یصوموا167 …)
آنان در هلال ماه رمضان شک کردند. از این روى تصمیم گرفتند که براى روزه حرکت نکنند و روزه نگیرند. در این هنگام مردى اعرابى, از حرّه آمد و شهادت داد که ماه را دیده است. آن گاه, پیامبر (ص) به بلال فرمان داد: به مردم اعلام کند: حرکت کنند و روزه بگیرند.
قرینه دیگرى که مى توان بر ردّ گواه واحد عرضه کرد, روایت کریب است.وى از سفر شام مى آید واعلام مى دارد: هلال رمضان در شام بودم و معاویه اعلام کرد که مردم روزه بگیرند.
ابن عباس از وى سؤال مى کند: کى ماه را دیدید؟
مى گوید: روز جمعه.
ابن عباس مى گوید: ما روز شنبه دیده ایم و طبق آن باید سى روز را تمام کنیم168.
گفته اند: علت این که ابن عباس بر گفته کریب جامه عمل در نپوشید, این بوده که وى, بر این گواهى تنها بوده است.
علامه در منتهى مى نگارد:
(ان ابن عباس لم یعمل بشهادة کریب والظاهر انه کذلک لانه واحد و عمل معاویه لیس حجة169)
ابن عباس به گواهى کریب, عمل نکرده, زیرا وى بر این گواهى تنها بوده و علاوه عمل معاویه حجت نداشته است.
ابن قدامه بر این نکته تکیه مى کند170. علت ردّ شهادت وى را در این مى داند که وى تنها گواه بوده است.
شرایط
براى پذیرش گواهى گواهان, چگونگى شهادت, شرایط و ویژگیهاى وجود دارد. که اگر شرایط را فاقد باشند, شهادت, پذیرفته نیست.
1ـ عدالت
در باب بینه, فقها به این نکته تصریح دارند که شاهد باید عادل باشد. در خصوص رؤیت هلال نیز, روایات خاصه بر عدالت دو شاهد تصریح دارد. تعابیر گوناگونى که نشانگر عدالت است, در روایات به چشم مى خورد: (بینة عدل من المسلمین), (بینه عادله) (بینة عدول) (رجلان عدلان) (عدلان مرضیان) و … در برخى تعبیر به عادل مسلمانان شده که مى رساند, گواهى غیر مسلمانان پذیرفته نیست.
2-ذکوریت
از دیگر شرائط شاهد, در باب رؤیت هلال, ذکوریت است. شهادت زن, در رؤیت هلال پذیرفته نیست. بر این مطلب, ادعاى اجماع شده است. سید مرتضى در انتصار مى نویسد:
(و مما انفردت به الامامیه: ان الصیام لا تقبل فیه شهادة النساء و باقى الفقهاء یخالفون فى ذلک.
والحجة لنا: اجماع الطائفة و ایضاً فان الصیام من الفروض المتأکدة فیجوزان لا تقبل فیه شهادة النساء تأکیداً و تغلیظا فان شهادتهنّ لم تسقط الاّ بحیث التغلیظ171.)
از آن مواردى که تنها طائفه امامیه به آن فتوا داه اند این است که: در روزه, گواهى زنان پذیرفته نیست و بقیه فقهاء با این نظر مخالفند.
و دلیل ما: اجماع طائفه شیعه است. علاوه, روزه از واجبات تأکید شده است. و از باب تأکید و شدت اهتمام, ضرورت دارد, گواهى زنان پذیرفته نشود. گواهى آنان ساقط نمى شود, مگر در امور شدید و مهم.
تمام فقهاى شیعه بر عدم پذیرش شهادت زنان تصریح کرده اند172. علت آن, روایات متعددى است که درآنها تصریح, به دو گواه مرد شده است و یا بیان گردیده که شهادت زنان پذیرفته نمى شود. در روایت حبیب خزاعى173 و صحیح خزاز174 آمده است: (شهادت دو مرد را مى شود پذیرفت)
* در صحیحه حلبى آمده که امیرالمؤمنین (ع) فرمود:
(لا اجیز فى الهلال الاشهادة رجلین عدلین175)
در هلال, اجازه نمى دهم مگر گواهى دو مرد عادل را.
* شعیب از امام صادق و وى از على (ع) نقل مى کند که فرمود:
(لا اجیز فى الطلاق و لا فى الهلال الاّ رجلین176.)
(در طلاق و هلال اجازه نمى دهم مگر شهادت دو مرد را)
* محمد بن مسلم از معصوم نقل مى کند که فرمود:
(لا تجوز شهادة النساء فى الهلال177)
گواهى زنان در هلال جایز نیست.
* در صحیحه حماد آمده که امیرالمؤمنین (ع) فرمود:
(لا یجوز شهادة النساء فى الهلال و لا یجوز الاشهادة رجلین عدلین178)
شهادت زنان در هلال جایز نیست و جایز نیست مگر گواهى دو مرد عادل.
این روایت, هر دو بخش را داراست: هم تأکید بر عدم جواز شهادت زنان و هم این که شاهد باید مرد باشد گویا, آنچه محمد بن مسلم, نقل کرده بخشى از این روایت است. صدر روایت داود بن حصین نیز, بر اصل مطلب دلالت دارد: در افطار, گواهى دو مرد عادل لازم است. بنابراین, فقهاى شیعه, اتفاق نظر دارند که گواهى زنان در هلال پذیرفته نیست.
این که, شهادت زنان را در حدود و برخى مسائل اجتماعى جایز نشمرده اند, شاید بدین علت بوده که به جستجوهاى بى مورد, که آفاتى را در پى دارد, نپردازند.
به عنوان مثال: دیدن هلال, اگر به طور طبیعى باشد, همه مى بینند و دیدن چند نفر مستلزم آن است که دیدى قوى داشته باشند, یا در جهت جستجوهاى زیاد و رفتن به بلندى و منطقه خاص, در صدد رؤیت برآیند. شارع, با ردّ گواهى زنان, خواسته که آنان را از مشکلات دیدن معاف دارد و تنها مردان در این مهم فعالیت نمایند.
در باب گواهى زنان در رؤیت هلال, این نکته در خور تأمل است که منشأ اجماع, روایات فراوانى است که ذکر شد. این روایات, از امام صادق (ع) روایت شده و آن حضرت از امیرالمؤمنین (ع) نقل مى کند.دردو نقل از حضرت امیر (ع) تعبیر: (لا اجیز) آمده است معمولاً, این گونه تعابیر, در مواردى به کار برده مى شود که جنبه حکومتى و مصلحتى دارد. همان گونه که در روایت محمد بن مسلم از امام باقر (ع) آمده است:
(لو کان الامر الینا اجزنا شهادة الرجل الواحد اذا علم منه الخیر مع یمین الخصم فى حقوق الناس)
اگر حکومت در دست ما باشد, گواهى یک مرد را, زمانى که از او خبر دانسته شود, با سوگند مخالفش, کافى مى دانستیم.
شاید رد شهادت زنان در هلال ماه, به علت وضعیت اجتماعى خاص آن زمان بوده است. رد شهادت زنان در حدود, مانند: حد زنا, لواط و موارد دیگر, حکمتهایى دارد که براى ما پوشیده است ولى این مطلب را مى شود درباره زنان پذیرفت که جنبه احساساتى آنان, از دیگر جنبه ها قوت بیشترى دارد. در عین حال, در امور مربوط به زنان گواهى آنان پذیرفته است.
امام رضا (ع) مى فرماید:
(تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال فى کل ما لا یجوز للرجال النظر الیه و تجوز شهادة القابله وحدها فى المنفوس179)
گواهى زنان, به تنهایى, بدون مردان, در هر چیزى که براى مردان نگاه به آن حلال نیست, جایز است و گواهى قابله به تنهایى در زن نفساء پذیرفته مى شود.
اگر درستى گواهى زنان را در این روایت, در نتیجه آگاهى آنان در این قبیل امور بدانیم, شاید بتوان ادعا کرد که ردّ شهادت زنان در موارد دیگر, به خاطر وضعیت خاص فرهنگى و اجتماعى زنان در آن روزگار بوده است.
با تنقیح مناط مى توان ادعا کرد: در موارد دیگر نیز, اگر زنان به مرحله اى از آگاهى رسیدند که سخنانشان اعتماد آور بود, مى توان گواهى آنان را پذیرفت. در این امور, تعبدى در کار نیست.
چنانچه پذیرش گواهى زنان را در امور ذکر شده در روایات, از باب اضطرار بدانیم, حکم, اختصاص به مورد نص خواهد یافت و شمول ندارد. در روایتى که محمد بن سنان از امام رضا (ع) نقل کرده آن حضرت, عللى را در رد شهادت زنان, در هلال و طلاق بیان کرده و پذیرش قول زن قابله را از باب ضرورت دانسته است180. بر این روایت از جهت سند, خدشه وارد شده, زیرا محمد بن سنان متهم و تضعیف شده است. به هرحال, گواهى زنان در رؤیت هلال, طبق نظر بیشتر فقها, پذیرفته نمى شود. تنها یک روایت, در هلال ماه رمضان ذکر شده که گواهى یک شاهد زن را کافى دانسته است.
از امام صادق (ع) نقل شده:
(لا تجوز شهادة النساء فى الفطر الا شهادة رجلین عدلین و لا بأس فى الصوم بشهادة النساء و لو أمرأة واحدة181.)
گواهى زنان در فطر جایز نیست. مگر گواهى دو مرد عادل و در روزه [هلال رمضان] اشکالى در شهادت زنان نیست, گرچه یک زن باشد.
بر سند این روایت, همان گونه که در بررسى قول اوّل گفتیم, خدشه وارد کرده اند. افزون بر این, در مقابل روایات فراوانى که نقل گردید, این روایت, جایگاهى ندارد. در عین حال, شیخ طوسى براى این که روایت را به کلى طرح نکند, در تهذیب و استبصار به توجیه آن مى پردازد. در تهذیب مى نویسد:
(فالوجه فى هذا الخبر ان یصوم الانسان بشهادة النساء استظهاراً واحتیاطاً دون ان یکون ذلک واجباً182)
توجیه این خبر آن است که انسان از باب احتیاط, طبق شهادت زنان روزه بگیرد, بدون آن که واجب باشد.
صاحب وسائل مى نویسد: (شیخ طوسى, این روایت را بر استحبات حمل کرده است183) پیشتر, توضیح دادیم: این استحباب و احتیاط, اگر با نیت رمضان انجام گیرد صحیح نیست. شیخ در استبصار, بر این نکته تأکید مى کند و آن را احتیاط در روز آخر شعبان مى داند.
فالوجه فى هذا الخبر ان نحمله على انه ینبغى للانسان ان یصوم عند شهادة المرأة استظهاراً و لا ینوى صوم شهر رمضان بل یصوم على انه من شعبان فانه لا یأمن على ان یقترن الى شهادتها شهادة من یجب العمل بقوله فى رؤیة الهلال184)
توجیه در این خبر این است که بگوییم: براى انسان شایسته است که در هنگام شهادت زنان روزه بگیرد و نیت روزه رمضان ننماید, بلکه به نیت این که از شعبان است روزه بگیرد. زیرا اطمینانى نیست که بر گواهى آن زن, گواهى کسى که عمل به شهادتش, در رؤیت هلال واجب خواهد بود, افزوده نشود.
امّا اگر, شمار زنان, به حدّى باشد که از گفته هاى آنان علم به رؤیت هلال, حاصل شود, مى توان به گواهى آنان اعتماد کرد.
شیخ طوسى مى نویسد:
(و لا یقبل شهادة النساء فى الهلال لا مع الرجال و لا على الانفراد فان اخبر من النساء جماعة یوجب خبر هنّ العلم برؤیة الهلال او جماعة من الکفار کذلک وجب العمل به لمکان العلم دون الشهادة185 …)
در هلال, گواهى زنان نه با مردان ونه به تنهایى پذیرفته نیست. اگر گروهى از زنان شهادت دهند که از شهادت آنان علم به دیدن ماه, حاصل شود, یا عده اى از کفار با همین شرط, گواهى دهند, عمل به آن واجب است از جهت علم, نه شهادت.
سیدمحمد موسوى عاملى, صاحب مدارک, مى نویسد:
(و لو حصل باخبار النساء الشیاع المفید للعلم وجب التعویل علیه قطعاً لکنه لیس من باب الشهادة186.)
اگر از خبر دادن زنان, شیاعى حاصل گردد که مفید علم باشد, قطعاً باید به آن اعتماد کرد, منتهى این از جهت شهادت آنان نیست.
3-توافق در اوصاف
باید مشخصاتى که دو شاهد در هنگام شهادت بیان مى کنند, یکسان باشد و هر یک دیگرى را نفى نکند. البته اندک تفاوتى در زمان رؤیت, با توافق در یک شب دیدن, منافاتى با هم ندارند. باید به گونه اى اوصاف ماه را ذکر کنند که با هم در تضاد نباشد و اثبات یکى بطلان دیگر را نرساند.
صاحب جواهر در این زمینه مى نویسد:
(و لو اختلف الشاهدان فى صفة الهلال بالاستقامة والانحراف و نحو ذلک مما یقتضى اختلاف المشهود علیه بطلت شهادتهما و لا کذلک لو اختلف فى زمان الرؤیة مع اتحاد اللیلة و لو شهد احدهما برؤیة شعبان الاثنین و شهد الاخر برؤیة رمضان الاربعاء احتمل القبول لا تفاقهما فى المعنى.و عدمه لان کل واحد یخالف الآخر فى شهادته و لم یثبت احدهما و لعل الاول اقوى187)
اگر دو شاهد, در صفت هلال اختلاف پیدا کنند, از جهت راستى و انحراف ماه و مانند آن, به گونه اى که اختلاف در مشهود را در پى داشته باشد گواهى آن دو باطل است. و چنین نیست اگر اختلاف در زمان دیدن داشته باشند و در شب آن, نظرشان یکى باشد.و اگر یکى گواهى دهد که هلال شعبان را در دوشنبه دیده و دیگرى بگوید هلال رمضان را در چهارشنبه دیده, احتمال پذیرش گواهى آنان وجود دارد. چون در معنى با یکدیگر اتفاق دارند. [که اثبات رمضان, با گذشت سى روز از شعبان باشد] و احتمال دارد که گواهى آنان رد شود, زیرا هر یک با دیگرى در شهادتش مخالف است و قول هیچ یک آنان ثابت نشده و شاید قول اول قوى تر باشد.
سیدمحمدکاظم طباطبایى یزدى مى نویسد:
(یشترط توافقهما فى الاوصاف فلوا ختلفا فیها لا اعتبار بها نعم لو اطلقا او وصف احدهما و اطلق الآخر کفى و لا یعتبر اتحادهما فى زمان الرؤیة مع توافقهما على الرؤیة فى اللیل188.)
شرط است که دو شاهد در ذکر اوصاف توافق داشته باشند. پس اگر در آن اختلاف نمودند, اعتبارى به شهادت آنان نیست. اما اگر بدون ذکر اوصاف, شهادت دادند, یا تنها یک نفر صفت ماه را گفت و دیگرى مطلق بیان کرد, کافى است. و اعتبارى نیست به اتحاد آن دو در زمان دیدن, توافقشان بر دیدن در شب.
مرحوم آیت الله حکیم در توضیح جملات اول عروه مى نویسد:
(همان گونه که عده زیادى بر این مطلب تصریح کرده اندو آن راجزومسلمات دانسته اند و واقعاً هم چنین است و علت آن است که دو شاهد, باید از یک وجود خارجى خبر دهند. بنابراین, اگر اوصافى که ذکر مى کنند, در تضاد نباشند, اشکالى ندارد)
در ادامه مى نویسد:
(والعمدة فى عدم الاعتبار بشهادة الشاهدین مع اختلافهما فى الاوصاف المتضادة هو عدم حکایتهما عن وجود خارجى واحد بل کل واحد یحکى عن وجود غیر ما یحکیه الآخر فلا یکون خبرهما بینة189.)
نکته عمده در بى اعتبار بودن دو شاهد, با اختلاف در اوصاف متضاد, آن است که از وجود خارجى واحدى حکایت نمى کنند, بلکه هر یک از چیزى خبر مى دهد که دیگرى از غیر آن خبر داده است. پس خبر آن دو, بینه [دو شاهد] نیست.
پس بیان اوصافى که متضاد باشند, صحت شهادت را خدشه دار مى کند. اما اگر مؤید یکدیگر باشند, و یا اختلاف در زمان رؤیت, در یک شب, اندک باشد, ضررى به صحت گواهى آنان نمى زند.
4- شهادت بر رؤیت
نکته دیگرى که باید در شهادت دو شاهد لحاظ کرد, شهادت مبتنى بر رؤیت است. اگر کسى از راه عدد یا نجوم, به اول ماه علم پیدا کند, نمى توان شهادت وى را بر اول ماه پذیرفت. زیرا در روایات بیّنه, بر این نکته تکیه شده بود که اول ماه, با گمان و احتمال ثابت نمى شود, بلکه با دیدن ثابت مى گردد. به تعبیر روایات, باید شهادت دهند که (رأیاه) ماه را دیده اند یا (رأوا الهلال) یا شهادت دهند که دیگران ماه را دیده اند. روایات رؤیت نیز بر این مطلب دلالت مى کند:
(لیس على اهل القبله الا الرؤیة و لیس على المسلمین الا الرؤیة190)
به هر حال, اخبار شهادت, منصرف به جائى است که مبتنى بر دیدن باشد.
البته این نکته روشن است که اگر کسى بگوید من از راه عدد و یا نجوم, یقین به رؤیت هلال پیدا کرده ام و دیگران نیز از گفته وى, علم پیدا کنند, از باب علم, مى توان به نظر آنان عمل کرد و این مربوط به باب شهادت نیست.
دو فرع
در پایان, لازم مى نماید دو فرع از فروع بینه را که در این مسأله نقش دارد, بیان کنیم:
1. شهادت بر شهادت
از فروعات و مسائل باب شهادت, شهادت بر شهادت است. بدین معنى, مثلاً در باب رؤیت هلال, دو نفر گواهى دهند که فلانى گفت: ماه را دیده ام. آیا چنین شهادتى پذیرفته مى شود.
امروز, این مسأله اهمیت ویژه اى دارد زیرا امکان دارد رؤیت هلال و … با واسطه از طریق رسانه هاى جمعى, شبکه هاى خبرى و … به دیگر افراد انتقال یابد.
فقها, اصل مسأله را در کتاب شهادت بحث کرده اند. شهید ثانى, بر پذیرش شهادت بر شهادت, یک مرتبه ادعاى اجماع کرده191 و براى اثبات آن, به عموم آیه قرآن: (واستشهدوا شهیدین من رجالکم192) استشهاد جسته است. ایشان, بر این نظرند که این آیه شریفه, شهادت بر شهادت را نیز, در بر مى گیرد. افزون بر این, روایتى نیز در این باب داریم193 و در شمارى از این روایات آمده که دو نفر, بر شهادت یک نفر, گواهى دهند194. در روایتى, شهادت به بیش از یک واسطه نهى شده است و غیر قابل پذیرش195. تنها در یک روایت از پذیرش شهادت بر شهادت صریحاً نهى شده که فقهاء آن را حمل بر تقیه کرده اند196.
صاحب جواهر در مسأله هلال به این فرع پرداخته و مى نویسد:
(ثم ان الظاهر ثبوت الهلال بالشهادة على الشهادة لاطلاق او عموم ما دل على قبولها و لان الشهادة حق لازم الاداء فیجوز الشهادة علیه کسائر الحقوق197 …)
ظاهر این است که هلال ماه, با شهادت بر شهادت ثابت مى شود, به جهت این که اطلاق یا عموم ادله قبول شهادت, این جا را نیز شامل مى گردد و به خاطر این که شهادت,حقى است که اداى آن لازم است. پس شهادت بر آن, مانند سایر حقوق جایز مى باشد.
شهید ثانى, بر شمول آن, در غیر حدود, ادعاى اجماع مى کند:
(و محلها ماعدا الحدود اجماعاً سواء فى ذلک الاموال و الانکحة والعقود والایقاعات والفسوخ و غیرها و سواء کان حق الادمیین ام حق الله تعالى کالزکوات و اوقاف المساجد والجهات العامه والاهلة کهلال رمضان و غیره198)
جاى شهادت بر شهادت, به اجماع, غیر حدود است. و تفاوتى در اموال, ازدواجها, عقدها و ایقاعها و فسخها نیست. و تفاوت نمى کند که حق انسانها باشد, یا حق خدا, مانند: زکاتها و اوقات مسجدها و جهات عامه و هلال ماه, مانند هلال رمضان و غیر رمضان.
صاحب جواهر, از قول علامه نقل مى کند که وى, شهادت بر شهادت را ثابت نمى داند و آن را به علماى شیعه نسبت داده است و براى اثبات نظر خویش, چنین استدلال مى کند:
(باصالة البراءة و اختصاص مورد القبول بالاموال و حقوق الآدمیین199)
اصل برائت, بر عدم قبول آن دارد و پذیرش شهادت بر شهادت, در اموال و حقوق آدمیان است.
پاسخ از این استدلال روشن است, زیرا با وجود عمومات و روایاتى که به آن اشاره شد, جایى براى اصل برائت باقى نمى ماند و دلیلى بر تخصیص آن به حقوق انسان ندارد, بلکه همان گونه که ذکر شد, به جز حدود, در تمام موارد مى توان از شهادت بر شهادت بهره برد.
2. آیا بینه علم آور است. و بایستى چنین شرطى در پذیرش بینه لحاظ شود؟ از آنچه تاکنون ذکر شد, به خوبى استفاده مى شود که بینه یک اماره و حجت شرعى و حجیت آن برخاسته از روایات فراوان است. از تعابیرى که برخى از فقهاء داشتند, استفاده مى شد که از بینه ظن قوى حاصل مى شود. تعبیر به علم, کمتر در کلمات فقهاء به چشم مى خورد. مى توان گفت, یک نوع اطمینان و علم عادى از آن براى انسان حاصل مى شود. طبیعى است اگر قرائنى وجود داشته باشد که به صحت نظر دو شاهد خدشه وارد کند, امکان دارد طبق آن عمل نکنند. پیش از این بیان شد که در مورد اتهام, بیّنه حجیت ندارد. در نتیجه, در موردى که احتمال خطا وجود داشته باشد, ممکن است شهادت آنها را نپذیرفت. زیرا امروزه با ابزار و وسائل و ارتباطاتى که وجود دارد, حاکم با توجه به قرائن, حکم خود را در باب رؤیت هلال اعلام مى کند. جواز شهادت مستلزم جواز حکم شرعى نیست.
البته کسانى که علم را در رؤیت هلال لازم دانسته اند, مانند صاحب حدائق, به این نکته نیز پرداخته اند که معمولاً, از قول دو شاهد عادل, براى انسان علم به رؤیت حاصل مى گردد. همان گونه که ممکن است از شهادت فرد واحد, چنین علمى حاصل گردد و علم حجیّت ذاتى دارد.
صاحب حدائق مى نویسد:
(ان شهادة العدلین تفید العلم ایضاً, فان العلم لا یتقید بحد و لا ینحصر فى مقدار معین بل هو مما یقبل الشدة والضعف ـ کما اوضحنا ذلک فى محل ألیق ـ فقد یحصل العلم فى بعض المقامات من اخبار الاطفال فضلا عن کمل الرجال … ان الشارع قد اجرى شهادة العدلین مجرى ما یفید العلم والقطع بل اجرى خبر العدل الواحد مجرى ذلک200 …)
گواهى دو شاهد عادل, مفید علم است. علم مقید به حدى نیست و منحصر در مقدار معینى نمى باشد, بلکه شدت و ضعف دارد. همان گونه که در جاى مناسبتر این مطلب را روشن کردیم. پس گاهى علم در موارد از خبرهاى کودکان حاصل مى شود, تا چه رسد به مردان کامل … به درستى که شارع, گواهى دو گواه عادل را به منزله آنچه مفید علم و قطع است قرار داده, بلکه خبر یک عادل را مجراى علم قرار داده است.
بنابراین, طبق نظر آنان که علم را در رؤیت هلال لازم دانسته اند, بیّنه حجیت دارد, زیرا بینه, علم مى آورد, یا از نظر شرعى به منزله علم و قطع قرار داده شده است.
________________________________________
1. (مفردات راغب)/68, مکتبة المرتضویه, تهران.
2. (سوره هود) آیت 17.
3. (سوره انفال), آیه 42; (سوره اعراف) آیه 101.
4. (اساس البلاغه), زمخشرى/ 35, تحقیق استاد عبدالرحیم محمود, مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامى.
5. (وسائل الشیعه), حرّ عاملى ج18/290.
6. (مستندالعروة), آیت اللّه خویى ج2/66, مدرسة دارالعلم.
7. (کافى), ابوالصلاح حلبى, تحقیق رضا استادى/438, مکتبة الامام امیرالمؤمنین, اصفهان.
8. (السرائر), ابن ادریس, ج1/382, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین, قم.
9. (عوائد الایام) مولى احمد نراقى/227, مکتبة بصیرتى, قم.
10. (ترتیب العین), خلیل بن احمد, تحقیق و تنظیم از محمدحسن بکائى, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین.
11. (سوره طلاق), آیه/2.
12. (مفردات راغب)/325.
13. (لسان الوب) ابن منظور, ج9/83, داراحیاء التراث العربى, بیروت.
14. (کتاب القضاء), میرزا حبیب اللّه رشتى ج1/122, تحقیق سیداحمد حسینى, دارالقرآن, قم.
15. (کتاب القضاء), میرزا حبیب اللّه رشتى, ج1/122; (مسالک الافهام), زین الدین بن على العاملى الجبعى, معروف به: شهید ثانى, ج2/321, دارالهدى, قم.
16. (وسائل الشیعه), حرّ عاملى ج18/288, داراحیاء التراث العربى.
17. سوره بقره), آیه 185.
18. (سوره حج), آیه 17.
19. (القواعد والفوائد), شهید اول, ج1/250, مکتبة المفید, قم.
20. (مسالک الافهام), شهید ثانى ج2/320; (جواهرالکلام), محمدحسن نجفى, ج41/7.
21. (فرهنگ اصطلاحات فقه), محسن جابرى عربلو, امیرکبیر, تهران.
22. (سوره بقره) آیه 282; (سوره نساء), آیه 6 و 15; (سوره نور), آیه 4 و 13; (سوره طلاق), آیه 2.
23. (کتاب القضا), حبیب اللّه رشتى, ج1/162.
(و اما البینه ففى المسالک من غیر ذکر خلاف: ان الحق لا یثبت بمجرد اقامتها, بل لابد معه من حکم الحاکم)
شهید در مسالک, درباره بینه ادعاى عدم خلاف کرده حق با اقامه بینه ثابت نمى شود بلکه نیاز به حکم حاکم دارد: (اذ اقام المدعى بینة فانه لا یثبت بمجرد اقامتها بل لابد معه من حکم الحاکم)
((مسالک الافهام), ج2/295 ـ 296.) این فتوا را صاحب جواهر نقل کرده است. ج40/160.
24. (مسالک الافهام), شهید ثانى ج1/59, چاپ سنگى.
25. (وسائل الشیعه), حر عاملى ج7/208.
26. (عروةالوثقى), سیدمحمدکاظم طباطبایى یزدى, کتاب الصوم.
27. (فقه الامام جعفر الصادق), جواد مغنیه, ج2/46.
28. (مستندالشیعه), مولى احمد نراقى ج2/672, سطر 7, چاپ سنگى; (فقه الامام جعفر الصادق), جواد مغنیه, ج6/99.
29. (خلاف), شیخ طوسى, ج1/173, مسأله 12 کتاب الصوم, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین, قم.
30. (بدایة المجتهد), ابن رشد قرطبى, ج1/286, دارالمعرفه.
31. (مراسم), سالار بن عبدالعزیز/96 چاپ شده در (جوامع الفقهیه)/575, 576, کتابخانه آیت اللّه العظمى مرعشى نجفى.
32. (هدایه), شیخ صدوق چاپ شده در (سلسله الینابیع الفقهیه), على اصغر مروارید, ج6/17, مؤسسة فقه الشیعه چاپ شده و در (جوامع الفقهیه) 16.
قسامه آن است که اولیاى دم کسى را متهم به قتل مى کنند و بر این ادعا, پنج نفر پنجاه مرتبه, در محضر قاضى سوگند یاد مى کنند. (مسالک الافهام), ج2/374.
33. (هدایه), شیخ صدوق, چاپ شده در (جوامع الفقهیه)/55.
34. (نهایه), شیخ طوسى /292.
35. (مهذب), عبدالعزیز بن براج طرابلسى, ج1/189, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین, قم.
36. (مبسوط), شیخ طوسى ج1/267, المکتبة المرتضویه.
37. (سلسلة الینابیع الفقهیه), على اصغر مروارید, ج6/254.
38. (جوامع الفقهیة)/508.
39. (کافى), ابوالصلاح حلبى تحقیق رضا استادى/181.
40. (خلاف), شیخ طوسى ج2/172, 173, مسأله 11.
41. (سرائر), ابن ادریس, ج1/384.
42. (استبصار), شیخ طوسى ج2/74, دارالتعارف, بیروت. ذیل حدیث 226 و حدیث 227. شیخ طوسى همین نظر را در (تهذیب الاحکام) ج4/179, بیان کرده است.
43. (شرایع الاسلام), محقق حلّى ج1/199, دارالاضواء, بیروت.
44. (جواهرالکلام), محمدحسن نجفى ج16/354, داراحیا التراث العربى, بیروت.
45. (مصباح الهدى فى شرح عروة الوثقى), محمدتقى آملى, ج8/365.
46. (حدائق الناضره), شیخ یوسف بحرانى, ج13/255, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین, قم.
47. (همان مدرک).
48. (مدارک الاحکام), السید محمد بن على الموسوى العاملى, ج6/166, مؤسسه آل البیت; (الحدائق الناضره), شیخ یوسف بحرانى, ج13/252; (جواهرالکلام), محمدحسن نجفى, ج16/354; (ریاض المسائل), ج5/410, چاپ انتشارات اسلامى.
49. (مختلف الشیعه), علامه حلّى ج1/234, سطر 11, چاپ سنگى.
50. (مقنعه), شیخ مفید/297, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین, قم.
51. (الرسائل الشریف المرتضى), تقدیم و اشراف: سیداحمد حسینى, اعداد: مهدى رجائى, ج3/54, دارالقرآن الکریم, قم.
52. (الرسائل العشره), /215.
53. (سرائر), ابن ادریس ج1/381.
54. (شرایع الاسلام), محقق حلّى ج1/200.
55. (مختصر النافع), محقق حلّى/68, مؤسسة البعثة, تهران.
56. (معتبر), محقق حلّى 311; چاپ سنگى ج2/686.
57. (مختلف الشیعه), علامه حلّى ج1/234 سطر 23, چاپ سنگى.
58. (منتهى المطلب), علامه حلّى ج2/588, چاپ سنگى.
59. (تذکرة الفقها), علامه حلّى ج1/270, المکتبه المرتضویه.
60. (قواعدالاحکام), علامه حلّى/69, چاپ سنگى.
61. (ارشاد الاذهان), علامه حلّى ج1/303, تحقیق: شیخ فارس الحَسُّون, ج1/303 انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین.
62. (جامع المقاصد), محقق کرکى ج3/92 مؤسسه آل البیت.
63. (الجامع الشرایع), یحیى بن سعید حلّى/153, مؤسسه سیدالشهداء, قم.
64. (اللمعة الدمشقیه), محمد بن مکى عاملى, معروف به شهید اول, ج2/109, کلانتر.
65. (الدروس الشرعیة) محمد بن مکى عاملى معروف به شهید اول. ج1/284, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین.
66. (مسالک الافهام), شهید ثانى ج1/76.
67. (اللمعة الدمشقیه), شهید اول ج2/109.
68. (مدارک الاحکام), سید محمد بن على الموسوى العاملى, ج6/167, مؤسسه آل البیت, قم.
69. (ذخیرة المعاد), محقق سبزوارى/530, چاپ سنگى.
70. (مستند الشیعه), مولى احمد نراقى ج1/169, چاپ سنگى.
71. (مختصرالنافع), محقق حلّى/ 48, (کشف الرموز) فاضل آبى, ج1/293. این کتاب شرح مختصر النافع است.
72. (مهذب البارع فى شرح مختصر النافع), ابى فهد حلّى, ج2/56, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین.
73. (ریاض المسائل), سیدعلى طباطبائى, ج5/410.
74. (عروة الوثقى), کتاب الصوم, مسأله 17.
75. (وسائل الشیعه), ج7/215.
76. (وافى), فیض کاشانى, ج11/105, چاپ مکتبة امیرالمؤمنین, اصفهان. به نقل از الفقیه.
77. (همان مدک)/106.
78. (انتصار) سیدمرتضى علم الهدى, چاپ شده در (سلسلة الینابیع الفقهیه), ج6/100.
79. (السرائر), ابن ادریس ج1/382.
80. (استبصار), شیخ طوسى ج2/80.
81. (منتهى المطلب), علامه حلّى ج2/592.
82. (تهذیب الاحکام), شیخ طوسى ج4/158 حدیث 440.
83. (ریاض المسائل), ج5/410, 411.
84. (تهذیب الاحکام), ج4/177 حدیث 491.
85. (وسائل الشیعه), شیخ حرّ عاملى, ج7/208 حدیث 6.
86. (جوامع الفقهیه)/508.
87. (خلاف), شیخ طوسى ج2/172 مسأله 11.
88. (وسائل الشیعه), شیخ حر عاملى ج7/211, حدیث 15.
89. (همان مدرک).
90. (تهذیب الاحکام), ج4/161; (وسائل الشیعه), ج7/192 حدیث 15.
91. (المعتبر), محقق حلّى/310, 311.
92. (استبصار), ج3/33, حدیث 116; (تهذیب الاحکام) 2/83. در فقیه نیز آمده است.
93. (تهذیب الاحکام), ج4/159, حدیث 448; (الاستبصار), ج2/74, حدیث 227; (وسائل الشیعه), ج7/210. حدیث 13.
94. (جوامع الفقهیه)/55, قبلاً متن حدیث در قول شیخ صدوق نقل گردید.
95. (تهذیب الاحکام) ج4/160 حدیث 451; (وسائل الشیعه) ج7/209, حدیث 10.
96. (منتهى المطلب), ج2/589 سطر 21.
97. (سرائر), ابن ادریس, ج1/381.
98. (جامع الرواة), حاجى محمد اردبیلى, ج1/178, دارالاضواء, بیروت.
99. (وسائل الشیعه), ج7/210 حدیث 13.
100. (مستندالعروة), آیت اللّه خوئى, ج2/68.
101. (جامع الرواة), ج1/178
102. (جامع الرواة) ج1/103.
103. (جامع المدارک), ج2/191.
104. (تنقیح المقال), شیخ عبداللّه مامقانى ج3/388 ـ 339.
105. (معتبر)/311, چاپ سنگى; (ریاض المسائل), ج5/412.
106. (منتهى المطلب), ج2/589.
107. (ریاض المسائل), ج5/414.
108. (اللمعة الدمشقیة), ج2/110.
109. (معتبر), محقق حلّى/311.
110. (منتهى المطلب), ج2/589.
111. (مختلف الشیعه), ج1/234.
112. (مفاتیح الشرایع), فیض کاشانى, تحقیق: سید مهدى رجائى, ج1/257, مجمع الذخائر الاسلامیه.
113. (معتبر)/311.
114. (جامع المدارک), ج2/199.
115. (ریاض المسائل), ج5/411; (حدائق الناضرة). ج13/255.
116. (مهذب الاحکام), سید عبدالاعلى سبزوارى, ج10/270; (مستندالعروة), آیت اللّه خویى ج2/69.
117. (جواهرالکلام), ج16/357.
118. (حدائق الناضرة), ج13/351.
119. (تهذیب الاحکام), ج4/154, حدیث 431; (وسائل الشیعه), ج7/183, حدیث 4.
120. (تهذیب الاحکام), حدیث 432; (وسائل الشیعه), ج7/183 ج7/182, حدیث 6.
121. (تهذیب الاحکام), ج4/156, حدیث 433; (وسائل الشیعه), ج7/182, حدیث 2.
122. (تهذیب الاحکام) ج4/ 164, حدیث, 464.
123. (وسائل الشیعه), ج17/210.
124. (وسائل الشیعه), ج12/60, باب 4 من ابواب ما یکتسب به حدیث 4.
125. (مستمسک العروة), آیت الله حکیم, ج1/203.
126. (سوره بینه), آیه 1.
127. (مستند العروة), آیت اللّه خوئى ج2/66.
128. (جواهرالکلام), ج16/357.
129. (اللمعة الدمشقیه), شهید اول/96, تحقیق مروارید.
130. (وسائل الشیعه), ج7/207 حدیث 1.
131. (همان مدرک)/208 حدیث 8. على (ع) فرمود: (لا اجیز فى رؤیة الهلال الاشهادة رجلین عدلین).
132. (جواهرالکلام), ج16/359.
133. (وسائل الشیعه), ج7/207 حدیث 3.
134. (همان مدرک)/208 حدیث7. على (ع) مى فرماید: (لا تقبل شهادة النساء فى رؤیة الهلال الاشهادة رجلین عدلین).
135. (استبصار), ج3/32; (وسائل الشیعه), ج7/311, حدیث 17.
136. (استبصار), ج3/33, حدیث 116; (تهذیب الاحکام), ج2/83.
137. (وسائل الشیعه), ج7/211, حدیث 16.
138. (وسائل الشیعه), ج7/207 حدیث 5.
139. (همان مدرک)/209 حدیث 9.
140. (همان مدرک) /27 حدیث 15.
141. (وسائل الشیعه), ج7/208 حدیث 4.
142. (همان مدرک)/194 حدیث 21.
143. (همان مدرک)/ 208, حدیث 5.
144. (جامع الرواة), ج1/400.
145. (وسائل الشیعه), ج7/190 حدیث 9.
146. (همان مدرک)/ 191 حدیث 9.
147. (همان مدرک)/ 192, حدیث 13.
148. (همان مدرک)/ 193 حدیث 17.
149. (همان مدرک)/193 حدیث 19.
150. (بحارالانوار), ج93/300 به نقل از (تفسیر عیاشى) ج1/85.
151. (وسائل الشیعه), ج7/194 حدیث 20.
152. (همان مدرک)/183/ حدیث 9. امام صادق (ع) در پاسخ به سؤال مى فرماید: (لا تصم الاّ ان تراه فان شهد اهل بلد آخر فاقضه).
153. (سنن دار قطنى), ج2/167 حدیث 13.
154. (خلاف), الشیخ طوسى, ج2/172, 173, مسأله 11.
155. (بدایة المجتهد), ج1/286.
156. (معنى), ابن قدامة, ج3/5, بدون شرح کبیر, دارالفکر بیروت.
157. (الفقه عى المذاهب الاربعة), عبدالرحمن الجزیرى, ج1/548 به بعد, داراحیاء التراث العربى, بیروت.
158. (الفقه الاسلامى وادلته), ج2/598 به بعد, تألیف دکتر وهبه زحیلى ج2/598, دارالفکر; (فقه السنة) سید سابق, ج1/385; (الجامع لاحکام القرآن), قرطبى, ج2/295.
159. (بدایة المجتهد), ج1/ 286.
160. (کنزل العمال), متقى هندى, ج8/3770, مؤسسه الرسالة.
161. (بدایة المجتهد), ج1/286.
162. (همان مدرک).
163. (سنن ابى داود), ج2/301 حدیث 2338.
164. (همان مدرک)/ 302 حدیث 2340; (سنن ابى ماجه), ج1/529, حدیث 1652, تحقیق محمد فواد عبدالباقى, داراحیاء التراث العربى; (المستدرک على الصحیحین), ج2/424 کتاب الصوم.
165. (سنن ابى داود) ج2/302, حدیث 2342; (المستدرک على الصحیحین), ج2/423.
166. (معتبر), چاپ سنگى/311.
167. (المستدرک على الصحیحین), ج2/424, دارالمعرفة, بیروت.
168. (سنن ترمذى), ج3/76.
169. (منتهى المطلب), ج2/593.
170. (مغنى), ابن قدامه ج3/5, مسأله 2002. دالفکر, بیروت.
171. (انتصار), سیدمرتضى علم الهدى, چاپ شده در (سلسلة الینابیع الفقهیه), ج6/101 و (جوامع الفقهیه)/149.
172. علامه در (منتهى المطلب), ج2/590 ادعاى اجماع کرده است. (الکافى), ابوالصلاح حلبى/434.
173. (تهذیب الاحکام), ج4/159.
174. (همان مدرک)/160.
175. (وسائل الشیعه), ج7/207 حدیث 1.
176. (همان مدرک)/209 حدیث 9.
177. (همان مدرک) 207 حدیث 2.
178. (همان مدرک)/ حدیث 3.
179. (تهذیب الاحکام), ج6/264 حدیث 702.
180. (وسائل الشیعه), ج18/269.
181. (تهذیب الاحکام), ج6/269 حدیث 526.
182. (همان مدرک)/270.
183. (وسائل الشیعه), ج 18/266; ج7/211 حدیث 15.
184. (استبصار), ج3/30 حدیث 98.
185. (مبسوط), ج1/267.
186. (مدارک الاحکام), ج6/175.
187. (جواهرالکلام), ج16/358.
188. (عروة الوثقى), کتاب الصوم.
189. (مستمسک العروة), آیت اللّه حکیم, ج8/455 و 456, کتابخانه آیت اللّه مرعشى نجفى.
190. (وسائل الشیعه), ج7/183 حدیث 12; (منتهى المطلب), ج2/590.
191. (مسالک الافهام), ج2/331.
192. (سوره بقره), آیه 282.
193. (وسائل الشیعه), ج18/297.
194. (همان مدرک)/ 298 حدیث 2, 4, 5.
195. (همان مدرک), حدیث 6.
196. (همان مدرک), حدیث 3.
197. (جواهرالکلام), ج16/359.
198. (مسالک الافهام), ج2/331.
199. (جواهر الکلام), ج16/359 به نقل از (تذکرة الفقهاء).
200. (حدائق الناضره), ج13/251

بـیـنـه و ثبوت هلال (مقاله پژوهشی حوزه)

درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹

سال ۱۴۰۳ (۲)

سال ۱۴۰۲ (۴)

سال ۱۴۰۱ (۴)

سال ۱۴۰۰ (۴)

سال ۱۳۹۹ (۴)

سال ۱۳۹۸ (۴)

سال ۱۳۹۷ (۴)

سال ۱۳۹۶ (۴)

سال ۱۳۹۵ (۲)

سال ۱۳۹۴ (۴)

سال ۱۳۹۳ (۴)

سال ۱۳۹۲ (۴)

سال ۱۳۸۹ (۲)

سال ۱۳۸۸ (۳)

سال ۱۳۸۷ (۴)

سال ۱۳۸۶ (۳)

سال ۱۳۸۵ (۱)

سال ۱۳۸۴ (۳)

سال ۱۳۸۳ (۴)

سال ۱۳۸۲ (۳)

سال ۱۳۸۱ (۲)

سال ۱۳۸۰ (۲)

سال ۱۳۷۹ (۳)

سال ۱۳۷۸ (۲)

سال ۱۳۷۷ (۲)

سال ۱۳۷۶ (۳)

سال ۱۳۷۵ (۳)

سال ۱۳۷۴ (۳)

سال ۱۳۷۳ (۲)

چکیده

متن

تبلیغات

بـیـنـه و ثبوت هلال (مقاله پژوهشی حوزه)

درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)

آرشیو

آرشیو شماره ها: ۸۹

چکیده

متن

تبلیغات

آرشیو شماره ها:
۸۹