درخت حوزه‌های تخصصی

کیفیت مسکن به طور اساسی با اهداف سلامت و پایداری مرتبط است، ایمنی مسکن یک چالش فراگیر در شهرها و مناطق شهری کشورهای کم درآمد است، به ویژه در سکونتگاه های غیررسمی که تعداد بالایی از ساکنان شهری در آن زندگی می کنند. باوجوداین چالش مداوم و تأثیر آن بر سلامت و رفاه، برای سنجش ایمنی و سلامت مسکن در این مناطق وجود دارد. ازاین رو این تحقیق به سنجش شاخص های مؤثر بر کیفیت سلامت و ایمنی مسکن در سکونتگاه های غیررسمی تبریز می پردازد. برای این کار از روش کمی همراه با پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه هدف در این تحقیق متشکل از شهرسازان و معماران، مهندسان، بازرسان و توسعه دهندگان در شهر بود. برای تجزیه وتحلیل داده از معادلات ساختاری با روش عامل تأییدی اکتشافی به همراه روش حداقل مربعات جزئی به حجم نمونه حساسیت کمتری دارد و بهترین روش برای نشان دادن روابط متغیرهای پنهان و آشکار است، استفاده گردید. برای این کار از نرم افزار Spss و SmartPls بهره گرفته شد. در این مطالعه عوامل مختلف اثرگذار بر عملکرد ایمنی و سلامت مسکن ارزان قیمت در سکونتگاه های غیررسمی شهر تبریز بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که معماری، خدمات ساختمان، محیط خارجی، رویکردهای مدیریتی و مدیریت نگهداری، تأثیر معناداری بر عملکرد ایمنی و بهداشت دارند. عوامل خدمات ساختمان (89/0 =β) علل اصلی عملکرد ایمنی و سلامت بودند. که ارزیابی شرایط خدمات ساختمانی برای محافظت از ایمنی، سلامت و رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست مهم است.

ارزیابی به موقع و جامع محیط های شهری و روندهای تغییر آن اساس برنامه ریزی شهری و کلید توسعه پایدار شهری است. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تغییرات زمانی-مکانی و مقایسه تطبیقی وضعیت شاخص زیست پذیری اکولوژیکی برای بازه زمانی 2003 و 2023 در کلانشهر تبریز است. در این پژوهش از مجموعه تصاویر لندست و مادیس برای تهیه متغیرهای پنج گانه AOD،NDVI ،LST، NDBSI ، NWD و شاخص زیست پذیری اکولوژیکی و از روش کریتیک برای محاسبه اوزان استفاده شد. همچنین، تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزارهایArcGIS Pro ، Excel و Google Earth Engine (GEE) انجام گرفت. نتایج حاصل از بررسی شاخص زیست پذیری اکولوژیکی بیانگر روند تغییرات به صورت افزایشی است؛ به طوری که کیفیت زیست پذیری اکولوژیکی در سال2023 با مقدار میانگین 60/1 نسبت به میانگین سال 2003 با مقدار 58/1 ارزش بیشتری را داشته است و این خود سطح کیفیت زیست پذیری رو به بهبود را نشان می دهد.

پیوند معصومان با قرآن مقوله ای است که در مطالعات تفسیر روایی اهمیتی ویژه دارد. شناخت این پیوند مبنای اصلی پایه ریزی تفسیر امام محور است. این نوع تفسیر به دنبال آن است که نمادهای آیات قرآن یعنی معصومان، دوستان یا دشمنان ایشان را نشان دهد. پیوند معصومان با قرآن به لحاظ حکمی در روایات اقسام آیات نمود یافته است. بر طبق این روایات حدود ثلث یا ربع آیات قرآن در مورد معصومان، دوستان یا دشمنان ایشان نازل شده است. به رغم آثار ارزشمند نگاشته شده در زمینه پیوند معصومان با قرآن، این پیوند از این حیث مورد بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی، ابتدا به بررسی اعتبار روایات اقسام آیات در ساحت سند و سپس به بررسی این اعتبار در ساحت متن پرداخته است. بررسی ها نشان می دهد اندیشمندان نسبت به این روایات سه موضع پذیرش، انکار و استبعاد را اتخاذ کرده اند که دیدگاه مختار در این پژوهش، دیدگاه اول است. در این دیدگاه اعتقاد بر آن است که این روایات کثرت نقل و قوت دلالت دارند، لذا می توان آن ها را در شمار روایات معتبر به حساب آورد. به استناد تبیینی که از این روایات صورت می پذیرد، شبهات انکاری و استبعادی نسبت به مدلول این روایات قابل رفع است.

دو تفسیر عیاشی و قمی از جمله تفاسیر متقدم است که شامل مضامین مختلف از جمله مسایلی مربوط به امامت است. زمان رویارویی با احادیث امامتی پیراستگی روایات از مسائل مربوط به غلو اهمیت بسزایی دارد. از این جهت بررسی روایاتی که در این دو تفسیر وارد شده و احتمال برداشت غلوآمیز از آنها می رود نقش مهمی در فهمیدن آموزه های صحیح امامتی را ایفا می کند. از جهت دیگر عدم تشخیص درست باعث از بین بردن بخشی از این میراث حدیثی است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای به نقد و بررسی بخشی از مقاله ی« واکاوی و نقد روایات غلوآمیز درباره ی امامان در دو تفسیر عیاشی و قمی» پرداخته است. در نهایت مشخص گردید که با ترجمه ی دقیق، اطلاع از روایات هم مضمون، تاویل درست، استفاده از نظرات عالمان حدیث، بررسی تقطیعات، بررسی و رفع تعارضات میتوان برخی آموزه های امامتی که در دیدگاه ابتدایی برداشت غلوآمیز از آنها می شود از این روایات پیراسته شود.

روایات طبی به مثابه سخنانی منسوب به اهل بیت علیهم السلام که با بهداشت، پیشگیری و درمان بشر سروکار دارد، از دیرباز تا کنون توجه عالمان حدیث و پژوهشگران علوم اسلامی را به خود معطوف داشته و ایشان را به سوی تألیف آثاری درباره فهم و استفاده از این آموزه های دینی سوق داده است. در این میان، گروهی از باورمندان به طب اسلامی با تکیه بر این آثار، رو به تجویزهای پزشکی آورده و توصیه های درمانی فراوانی را به دست داده اند. این در حالی است که مطالعه برخی از این کتب، از آسیب های بسیاری در فرایند فهم این روایات پرده برمی دارد. فارغ از اعتبارسنجی روایات و نقد سندی یا متنی آن ها، در جستار پیشرو با تمرکز بر آسیب های شایع به گونه شناسی مهمترین لغزشگاه های فهم از جمله «غفلت از تفاوت زبان روایات با زبان دانش پزشکی»، «عدول از ظاهر روایات»، «تعمیم نا به جای آن احادیث»، «جمود بر الفاظ آن ها»، «بی توجهی به شرایط محیطی و فردی مخاطبان»، «تأثیرپذیری بیشینه از گفتمان های عصری» و «فقدان منطق علمی روشمند» پرداخته شده و ضمن آن نمونه هایی شایع طبی مرتبط با هریک مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

هدف پژوهش، واکاوی ابعاد فردی و اجتماعی مفهوم ادب در قرآن و کارکردهای تربیتی آن است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با به کارگیری روش گردآوری داده های کتابخانه ای و از روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی و بهره گیری از نظام کدگزاری سه مرحله ای برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در قرآن به صورت کلی به آداب اشاره شده است، ادب فردی در قرآن که ریشه در فطرت وی داشته، با محوریت ارتباط انسان با خداوند قابل تبیین است. این آداب عبارتند از: ادب تشکر از خدا، ادب اطاعت خدا، ادب حضور در مکان های مقدس و رعایت ادب نسبت به زمان خاص. آداب اجتماعی در قرآن نیز عبارتند از: الف. ادب نسبت به اولیاء الهی، ب. ادب نسبت به والدین، انفاق به آنان، اطاعت و کسب اجازه برای ورود به منزل والدین ج. ادب در جامعه مانند ادب مهمانی و میزبانی، ادب گفت وگو، ادب در تعامل با همسایه و استاد. با توجه به مصادیق و موارد کاربرد ادب در قرآن کریم، کارکردهای تربیتی ادب نیز عبارتند از الف. الگوپردازی ب. ارتقاء رابطه انسان با خدا ج. ارتقاء احساس ارزشمندی د. ارتقاء هویت شخصی ه. ارتقاء روابط خانوادگی و. ارتقاء هویت اجتماعی و ی. ارتقاء تعاملات اجتماعی انسان.

تحلیل گفتمان انتقادی یکی از شاخه های مهم نظریه تحلیل گفتمان است که به منظور نشان دادن چگونگی شکل گیری گفتمان های قدرت، لایه های پنهان زبان را در متون کتبی و شفاهی می کاود. گفتمان شناسی انتقادی نوین علاوه بر عناصر نحوی و صرفیِ سازنده جمله برای تبیین معنا، عناصر فرامتنی از قبیل بافت موقعیتی، فرهنگی و اجتماعی را نیز در بر می گیرد. این پژوهش بر اساس روش توصیفی _ تحلیلی به بررسی تحلیل گفتمان انتقادی خطبه حجاج بن یوسف بر اساس نظریه فرکلاف می پردازد. هدف اساسی از این کنکاش بررسی متنی کهن در پرتو مفاهیم «تحلیل گفتمان انتقادی» به عنوان رویکردی جدید در تحلیل متون است . به این منظور از تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف استفاده شد تا کارکردهای ایدئولوژیک خطبه حجاج در ارتباط با مناسبات قدرت مشخص شود. در سطح توصیف، ویژگی های زبان شناختی خطبه، در سطح تفسیر، بافت موقعیتی گفتمان و بینامتنیت و در سطح تبیین، جایگاه خطبه در ساختار سیاسی عصر بنی امیه بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد حجاج در سطح توصیف با استفاده از مجازها، استعاره ها، کنایه ها و قسم، تأکید، تکرار و هم آیی واژه ها در پی تبیین اندیشه هایش و آشکارکردن قاطعیت خود در کنترل اوضاع بوده است. در سطح تفسیر، از بافت بینامتنی صریح برای ترسیم بافت موقعیت موجود بهره برده و برای قوت بخشیدن به سخنرانی خود از مفاهیم دینی و آیات قرآن استفاده کرده است. در سطح تبیین، با استفاده از مفاهیمی مانند ایدئولوژی و قدرت، و هژمونی و بیگانه سازی به تقویت و بازسازی ساختار قدرت و ایدئولوژی موجود کمک کرده و از حاکمان بنی امیه در تثبیت قدرتشان دفاع نموده است.

هر ساختاری در اندیشه ورزی، تابع تعقل و منطقی است که مهم ترین نمود آن، پایبندی به مبنای طرح شده در آن ساختار و تطبیق محتوای ارائه با آن است. ازاین رو می توان ادعا کرد اساسی ترین تفاوت منظومه فکری آیت الله خامنه ای با سایر اندیشه ورزان حوزه های سیاسی، اجتماعی و تمدنی، همین رعایت الزام به مبنای طرح شده است؛ چراکه تمدن سامانه ای پیچیده از باورها، ارزش ها و ساختارهای فکری به صورت نظام مند است و پایبندی به آن ها است که موجب شکل گیری، هویت و دوام آن می شود. سؤال این است که چه ویژگی هایی در منظومه فکری ایشان باعث شده تا تحلیل تاریخی-تمدنی او، برخلاف سایر شیوه های فکری، از انسجام و کارآمدی بیشتری برخوردار باشد؟ آنچه در کتاب «انسان ۲۵۰ ساله» و نحوه طبقه بندی از ادوار امامان دیده می شود، همان تفکری است که در سایر رویکردهای ایشان نیز مشاهده می شود: رویکردی کل گرا، هدفمند و مبتنی بر رعایت الزامات مبنای طرح شده. معظم له با این معیار، علاوه بر اینکه خط بطلانی بر پراکندگی عملکرد امامان می کشد، الگویی عملی از روش و منش هدایتگری برای فرد و جامعه در اختیار مخاطب قرار می دهد. این پژوهش با اتخاذ رویکردی توصیفی-تحلیلی کوشیده است افزون بر معرفی اصل دوره بندی ادوار امامان (ع) که بابی مهم در فهم و تحلیل های بعدی است، ده ویژگی کلیدی این دوره بندی در کتاب «انسان ۲۵۰ ساله» را که به نوعی گویای کارآمدی آن است، شناسایی، تبیین و با مبانی فکری نویسنده تطبیق دهد. می توان ادعا کرد انسجام و عدم تناقض در مبنا و بنا یا همان تحلیل و عملکرد دوران معصومین (ع) در نگاه صاحب اندیشه، یکی از کارآمدی های این دوره بندی است.

کارآمدی از موضوعات مهم در دولت های مدرن و نیز نظام سیاسی اسلامی است که در دو عرصه داخلی و خارجی مورد توجه است. تعالیم قرآن کریم به سبب جامعیت و جاودانگی بیانگر تعالیم صریح و گاه ضمنی درزمینهٔ کارآمدی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای به مراحل تفکر سیستمی کارآمدی از منظر قرآن با تحقیق در آرای مفسران معاصر رسیده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد؛ کارآمدی از بخش های کارویژه، دستاورد، مدیریت عملکرد و الگویی نظام مند تحت عناوین مراحل یک سیستم برخوردار است. ورودی این سیستم عبارت اند از؛ اهداف متعالی و واقعی، یادگیری جمعی، مشارکت الزامی و دوسویه مردم و سیاستمداران تحت عنوان امر جامع و امنیت و رفاه پایدار. فرآیند آن ارزیابی عملکرد تحت مدیریت سنت قطعی الهی است. استخلاف و تمکین ارزش های اسلامی از طریق حُسن فعلی و حُسن فاعلی، کارآمدی به عنوان خروجی تفکر سیستمی قابل ذکر است. نوآوری تحقیق حاضر در یافتن ارتباط میان تفکر سیستمی در نظام ارزشی اسلام با مدیریت اسلامی است. یافته ها نشان از استعمالات و مصادیقی از ایمان و عمل صالح در مراحل تفکر سیستمی دارد که باعث بروز اقتدار سیاسی و کارآمدی سیاست داخلی نظام اسلامی با بهره گیری از توان و عناصر داخلی می شود. نتیجه این پژوهش در حوزه مطالعات سیاست اسلامی کاربرد دارد همچنان که درزمینهٔ مطالعات تفسیری سودمند است.

تبیین نسبت زهد و اخلاق و نیز تبیین جایگاه زهد در بین فضیلت های اخلاقی از جمله مسائلی است که علیرغم اهمیّت آن در معرفی میراث اسلامی، کمتر در پژوهش های اخلاقی مورد توجه قرار گرفته است. تبیین این نسبت و روشن نمودنِ جایگاه زهد در تاریخ اندیشه های اخلاقی، نقش موثّری در احیاء نظریه های اخلاقیِ موجود در سنّت اسلامی خواهد داشت. این مقاله می کوشد تا با روشی تحلیلی، تقریرهای مطرح در خصوص چیستیِ زهد و نسبت آن با اخلاق را تبیین نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد که سه نسبتِ کلّی بین زهد و اخلاق در تاریخ اخلاق اسلامی قابل تصور است که بر اساس آن ها می توان از تقریرهای مختلف زهد سخن گفت. در یک نسبت زهد به مثابه تمام اخلاق است و به جهت اینکه در مؤلفه های بنیادینی چون انقطاع از غیر خدا، و عدم رغبت به امور دنیوی، و به عنوان یک سبک زندگیِ اخلاقی تبلور می یابد خود می تواند سه تقریر متمایز از زهد باشد. در نسبتی دیگر، زهد به مثابه بخشی از اخلاق است که در این صورت یا فضیلتی از فضائل اخلاقی، یا جزئی از یکی از فضائل اخلاقی، و یا مقامی از مقامات اخلاقی است و لذا از این نسبت نیز سه تقریر قابل تصوّر است. در نسبت سوم، زهد امری غیرمرتبط با اخلاق و به نوعی مقابلِ فضیلت اخلاقی است. بر این اساس، هفت تقریر از نسبت زهد و اخلاق را می توان در تاریخ اخلاق اسلامی ارائه داد و برای هر یک از این تقریرها شواهدی وجود دارد.

یکی از ارکان ازدواج، تعیین مهریّه است که باید مقدار آن مشخص باشد. شریعت مقدّس اسلام، «مهرالسنّه» را به عنوان سنّت اسلامی معرفی کرده که 500 درهم شرعی است . مسئله تحقیق حاضر این است که با توجه به کاهش ارزش نقره در پی تغییر نظام پولی طلا و نقره به نظام پول اعتباری، چگونه می توان ارزش مهرالسنّه را در زمان حاضر محاسبه کرد؟ این تحقیق که از نوع کاربردی است، به گردآوری داده ها با روش کتابخانه ای پرداخته و تحلیل داده ها را با روش توصیفی - تحلیلی انجام داده است. از میان دو روش مفروض برای محاسبه ارزش مهرالسنّه، روش محاسبه ارزش جهیزیه ی حضرت زهرا3 به خاطر تغییر فرآیند تولید لوازم و کارکرد آنها مردود شناخته شد. اما محاسبه ارزش توسط طلا که منزلت اقتصادی خودش را حفظ کرده، مسیر پیشنهادی این نوشتار است. با محاسبه ی ارزش مهرالسنّه در صدر اسلام براساس طلا، و معادل یابی وزن مثقال شرعی براساس نظر محقّقین متأخر، این نتیجه به دست آمد که ارزش مهرالسنّه در زمان ما عبارت است از: 214.625 گرم طلای 22 عیار.

نقوش جعبه ای موسوم به سریرا که از معبدی بودایی در محوطه سوباشی1 در شهر کوچا2 در غرب چین به دست آمده، شواهدی از ترکیب هنر ساسانی، بودایی و بومی را نشان می دهد. در همین راستا در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا به پرسش پیشِ رو پاسخ داده شود: 1- نقوش به کار رفته در جعبه سریرا بازتاب دهنده کدام یک از باورهای مذهبی ایرانی-ساسانی است؟ 2- تأثیرگذاری هنری ایران دوره ساسانی بر کشورهای شرق فلات ایران، براساس نقوش جعبه سریرا بیشتر شامل چه نقوش و مضامینی است؟ بر اساس فرضیات مطرح شده، نقوش به کاررفته در جعبه سریرا بازتاب دهنده برخی مفاهیم مذهبی و نمادین دوره ساسانی هستند که نمونه های آن ها در قلمرو ساسانی، آسیای میانه و چین، به ویژه در امتداد مسیر جاده ابریشم مشاهده می شود. از مهم ترین نقوش مذهبی به کار رفته می توان به عناصری در ارتباط با جلوه های بصری فرهّ ی ایزدی اشاره کرد. هنر و باورهای مذهبی ساسانیان از طریق مبادلات تجاری، اهدای هدایای سلطنتی، مهاجرت سغدی ها و دیگر اقوام ایرانی تبار به چین راه یافت و آثار هنری آن مناطق را تحت تأثیر خود قرار داد. منطقه کوچا به دلیل قرارگیری در مسیر جاده ابریشم، یکی از شهرهای پرتردد و کاروان رو به شمار می آمد و شاهد ورود مسافران، و به تبع آن، حضور هنرمندان، خنیاگران و دیگر اقشار جامعه آن روزگار از ایران و دیگر کشورها بود. کوچا به تدریج به شهری تبدیل شد که موسیقی و نواختن سازهای ایرانی نظیر چنگ و بربط در آن جایگاهی والا یافت؛ در نتیجه، کوچا را می توان یکی از بهترین مکان ها برای مطالعه تأثیر هنر ساسانی بر هنر چین در نظر گرفت. با وجود اهمیت موضوع، تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص عناصر ساسانی-ایرانی موجود در نقوش این جعبه صورت نگرفته است. پژوهش حاضر از نوع نظری بوده، با رویکردی تحلیلی-تطبیقی انجام گرفته و گردآوری اطلاعات آن به شیوه کتابخانه ای و با بهره گیری از منابع در دسترس صورت پذیرفته است.

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

این پژوهش به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش حاشیه نشینی در کلان شهر اهواز می پردازد. با این هدف که ضمن تبیین شاخص های اسکان غیر رسمی به تحلیل اثرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی بر حاشیه نشینی بپردازد. نوع پژوهش کاربردی و روش بررسی آن ترکیبی از روش های تحقیق اسنادی، توصیفی و تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق بر حسب نوع فرضیات و اهداف تحقیق، از طریق نتایج تفصیلیسرشماریعمومی نفوس و مسکن، طرح های مختلف مرتبط ازجمله طرح های جامع و تفصیلی شهر اهواز،  نقشه 1:2000 وضع موجود شهر اهواز و همچنین از طریق اسناد، مجلات و کتب مرتبط با موضوع، ابزار پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده بدست آمده است. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان و خبرگان حوزه حاشیه نشینی می شود که روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بوده و از این طریق از 30 نفر از خبرگان مصاحبه گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی متغیرها از رویکرد معادلات ساختاری واریانس محور و کوواریانس محور در نرم افزار Smart PLS 3.2.6 استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد عوامل اقتصادی با 78 درصد از واریانس متغیر شکل گیری محلات حاشیه نشین کلان شهر اهواز بیشترین تأثیر را بر شکل گیری این گونه سکونتگاه ها در شهر اهواز داشته است. عوامل اجتماعی با 73 درصد و عوامل سیاسی با 69 درصد در مرتبه های بعدی اثرگذاری بر شکل گیری و گسترش محلات حاشیه نشین کلان شهر اهواز قرار دارند. در میان عوامل اقتصادی؛ وضعیت بازار زمین و مسکن (ارزان بودن قیمت زمین در مناطق حاشیه نشین)، در میان عوامل اجتماعی؛ جنگ تحمیلی و در میان عوامل سیاسی؛ اجرای سیاست های تمرکزگرایی بیشترین تأثیر را بر شکل گیری و گسترش محلات حاشیه نشین کلان شهر اهواز داشته اند و سایر متغیرها در مرتبه های بعدی قرار دارند.

امروزه مهاجرت اجباری افراد، کشورهای اروپایی را بسیار متأثر کرده است. اصولاً افراد نباید به دلایلی چون نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی با آزار و اذیت و یا خشونت در وطنشان مواجه شوند. در این زمینه دیوان اروپایی حقوق بشر، با تفسیر ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حمایت از پناهندگان را نیز میسر ساخته است. در این مقاله، با مطالعه و بررسی معاهدات بین المللی و اروپاییِ مرتبط با پناهندگی، به روش توصیفی تحلیلی، ابعاد حقوقی مسئله «اصل عدم بازگرداندن» و سپس رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در حمایت از پناهندگان را واکاوی و تحلیل کرده ایم. با مقایسه قوانین اتحادیه اروپا و استانداردهای حمایتی از پناهندگان در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می توان تفاوت هایی را مشاهده کرد که در تحقیق حاضر بدانها پرداخته شده است. گمان می رود همین تناقض موجب برخورد دوگانه دولت های عضو اتحادیه در این خصوص شده و صدور آرای متفاوت در پرونده های مشابه پناهندگان را در پی داشته است.

در جوامعی که انسان دارای حق و تکلیف می باشند هر وقت حقوق و آزادیهای انسانی سلب یا محدود شود حقوق شهروندی اقتضا می نماید که فرد نسبت به وضعیت موجود اعتراض نماید بنابراین لازم است این حق اثبات شده و حاکمیت نسبت به اینکه چگونه این اعتراضات مدنی محمل قانونی داشته باشد اقدام نماید بنابراین برآنیم در این نوشتار با اثبات وجود حق اعتراض و تجمع در فقه اسلامی ، حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش کتابخانه ای و با استفاده از اسناد تاریخی و مطالعات حقوق عمومی وعلوم سیاسی معایب این نوع تجمعات را با تاکید بر افتراق بین اعتراض مدنی با نافرمانی مدنی را بیان نماییم و بر همین اساس پیشنهاد تدوین یک قانون جامع در خصوص تجمعات را داریم که هم اصل اعتراض به رسمیت شناخته شود و هم عیوب احتمالی مدنظر مخالفین تجمعات برطرف شود تا حق اعتراض شهروندان مخصوصا در اعتراض به تصمیمات مقامات اداری تضمین شود.و به بهانه سوء استفاده از تجمعات حق اعتراض نفی یا محدود نشود.به نظر می رسد تصویب و اجرای این قانون گامی بسیار مهم در توسعه حقوق شهروندی و نهادینه شدن حقوق شهروندان و همچنین گامی بزرگ در پاسخگو دانستن مقامات نظام می باشد.

صوت وتصویر فراگیر که مولود شبکه های همگراست چالش هایی در نهادهای مختلف در کشور ایجاد کرده است. به گونه ای که نیاز به تنظیم گری بخشی در این حوزه را به خوبی می توان درک کرد. تنظیم گری رسانه به علت تعدد و تداخل قانونی وظایف نهادهای مختلف در حوزه پهنای باند و تولید محتوا منجر به اختلافاتی میان سازمان صداوسیما و دولت (وزارت ارتباطات، و وزارت کشور) به عنوان متولی اصلی اینترنت در کشور شده است. در این مقاله سعی شده است با چالش های اصلی تنظیم گری در حوزه صوت وتصویر فراگیر مورد ارزیابی قرار گیرد و راهکارهایی ارائه شود. این هدف با مطالعات کتابخانه ای و اسنادی در خصوص این قوانین و مقررات انجام گرفته و سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که، چالش های قانونی صوت وتصویر فراگیر در ایران چه است؟ راه برون رفت از آن چگونه فراهم می گردد؟ به نظر می رسد عدم تعریف دقیق قانونی صوت وتصویر فراگیر، انحصار تنظیم گری صوت وتصویر در صداوسیما صرفاً بر اساس یک نظریه تفسیری، مشارکت نداشتن قوه مجریه در تنظیم گری صوت وتصویر، نادیده گرفتن قوانین صدور مجوز در وزارت ارشاد، نبود ضمانت اجرای قهری توسط وزارت ارشاد و جرم انگاری عدم اخذ مجوز صوت وتصویر فراگیر در ساترا، کم کاری شورای عالی فضای مجازی و عدم توجه به مشارکت بخش خصوصی از مهم ترین چالش ها در این حوزه است بنابراین باید با ایجاد یک تنظیم گر قانونمند، هماهنگ و نهادینه، سیاست گذاری در راستای هم گرایی طی دو مرحله کوتاه مدت و بلندمدت همراه با اعمال نظارت پسینی صدور مجوز عملیاتی شده و تصریح مرجع قانونی جرم انگاری صوت وتصویر فراگیر و افزایش ضمانت اجرای کیفری در این حوزه تصحیح گردد.

عنصر مادی جرم ازجمله ارکانی است که در ساختار جرم، جایگاه ویژه ای دارد. صور عناصر مادی جنایات بین المللی، حسب پیچیدگی و تعدد شیوه های ارتکاب، مختلف است. این تنوع در عنصر مادی، شیوه های معاونت را نیز متفاوت خواهد کرد. بنابراین پیوسته این سؤال مطرح می شود که رکن مادی جرم معاونت در جنایات بین المللی چگونه شکل می گیرد؟ به نظر می رسد اولاً رفتار معاونت در حقوق بین الملل کیفری، اعم از فعل و ترک فعل است. ثانیاً عنصر مادی معاونت باید محقق شود. ثالثاً زمان تحقق رکن مادی معاونت در حقوق بین المللی کیفری، قبل و بعد و حین جرم را در بر می گیرد. رابعاً شرط تأثیر یا تأثیر اساسی است که در انتخاب هر کدام از این شروط میان دادگاه های بین الملل کیفری رویه ثابتی وجود ندارد. در صورت عدم اثبات این شرط توسط دادگاه بین المللی کیفری، رابطه سببیت وجود نخواهد داشت و نهایتاً جهت خاص که در برخی آرای دادگاه بین المللی به عنوان جزء اصلی عنصر مادی معاونت مورد توجه بوده است در آرای اخیر دیوان های بین المللی تصحیح شده و از ارکان مادی معاونت محسوب نمی شود.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری هویت تحصیلی و الگوهای ارتباطی خانواده و انتظارات آموزشی ادراک شده والدین با نقش میانجیگری نیازهای اساسی روانشناختی انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی-همبستگی و مدلیابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پایه دهم و یازدهم شهر یزد در سال تحصیلی 1401-1400 بود. نمونه آماری شامل 400 دانش آموز پایه دهم و یازدهم بود که به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. جهت گرداوری داده ها از پرسشنامه نیازهای اساسی روانشناختی توسط لاگواردیا و همکاران (2000)، پرسشنامه منزلت هویت تحصیلی واز و ایزاکسون (2008)، پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده ریچی و فیتزپاتریک (1990) و پرسشنامه انتظارات آموزشی ادراک شده والدین استفاده شد. به منظور بررسی مسیرهای مدل پژوهش، از مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار (PLS3) استفاده شد. نتایج نشان داد انتظارات آموزشی والدین (95/9 = t)، الگوی همنوایی (89/5 = t) و الگوی گفت و شنود (17/9 = t) تاثیر مستقیم، مثبت و معناداری بر نیازهای اساسی روانشناختی دارند. نتایج همچنین نشان داد نیازهای اساسی روانشناختی بر هویت دنباله رو (92/28 = t) و هویت سردرگم(29/25 = t) تاثیر مستقیم، منفی و معناداری و بر هویت دیررس (09/39 = t) و هویت موفق (31/35 = t) تاثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارد. در نهایت نتایج نشان داد نیازهای اساسی روانشناختی در رابطه بین هویت تحصیلی و الگوهای ارتباطی خانواده و انتظارات آموزشی ادراک شده والدین نقش میانجی دارد. بنابراین به منظور بهبود هویت تحصیلی دانش آموزان می توان به اصلاح الگوهای ارتباطی خانواده و انتظارات آموزشی والدین پرداخت.

تربیت از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه های انسانی بوده است؛ زیرانقش مهم و تاثیرگذاری در رشد و تعالی فرد و جامعه دارد. در اهمیت تربیت همین بس که بعضی گفته اند: انسان بودن انسان درگروتربیت اوست. باتوجه به این که بنده نیز کم و بیش اهمیت تربیت را درک نموده سعی شد به بحث و بررسی تربیت اخلاقی کودک ونوجوان پرداخته شود؛ لذا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی میاحث و مسائل تربیت اخلاقی از جمله تعریف تربیت، اخلاق، تربیت دینی و تربیت اخلاقی مورد تحلیل وبررسی قرار گرفته شود. در ادامه در باره موضوعاتی از علم اخلاق وانواع خلق های انسان نیز مطالبی ارائه وبیان شده که؛بعداز شناخت باید با روش های اساسی و پیروی از الگوهای مشخص به تربیت مورد نظر پرداختتا با از میان بردن صفت های رذیلتی و ایجاد وتحقق صفت های فضیلتی انسان تربیت اخلاقی شده یعنی ؛ فرد متخلق به تر بیت اخلاقی گردد.