درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: در بسیاری از فرایندها، هر دو نیمکره راست و چپ مغز نقش دارند. توجه به توانمندی های هر دو نیمکره مغز می تواند، موجب رویکردی مغزمحور شود. این پژوهش، با هدف تعیین اثربخشی آموزش دو نیمکره مغز بر مهارت تمرکز، سازگاری اجتماعی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی انجام گرفته است.روش :روش انجام این تحقیق، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون، همراه با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری عبارت است از؛ دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان مهریز، در سال تحصیلی 1403-1402 که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، از دو مدرسه 20 دانش آموز، انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش(10 نفر) و کنترل(10 نفر) قرار گرفتند. ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد؛ سپس گروه آزمایش دوره آموزشی «استفاده از دو نیمکره مغز» را دریافت کردند(8 جلسه 70 دقیقه ای؛ هر هفته دو جلسه). پس از اتمام دوره آموزشی برای گروه آزمایش، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه مهارت ارتباطی بارتون(1990)، سازگاری اجتماعی دخانچی(1377) و مهارت تمرکز سواری و اورک(1394) بود. در نهایت داده های جمع آوری شده از هر دو گروه با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 و (تحلیل کواریانس و پیش فرض های آن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تحلیل کواریانس چندمتغیری(مانکوا) نشان داد، آموزش دو نیمکره مغز بر مهارت تمرکز، سازگاری اجتماعی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان مهریز، تأثیر مثبت و معناداری داشته است(05/0>p). نتیجه گیری: بنابراین اقداماتی که منجر به فعالیت دو نیمکره مغز می شود، می تواند بر موفقیت دانش آموزان تأثیرگذار باشد، در نتیجه پیشنهاد می شود، معلمان دوره ابتدایی، فرایند آموزش مباحث مختلف را به گونه ای اجرا نمایند که هر دو نیمکره مغز در دانش آموزان فعال شود.

راهپیمایی اربعین جلوه ای از نظریه پیوستگی است. این راهپیمایی یک امر سنتی را در دوره مدرن، به صورت یک ظهور اجتماعی گسترده با این ابعاد فرهنگی- سیاسی نشان می دهد. آیین راهپیمایی اربعین یکی از نمادهای تمدن ساز عصر حاضر برای مسلمانان است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ظرفیت های فرهنگی- سیاسی و تبیین دیپلماسی فرهنگی به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه ظرفیت های فرهنگی- سیاسی اربعین بر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأثیر داشته است؟ این مطالعه با روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه را مطرح می کند که مراسم راهپیمایی اربعین دارای بسترهای لازم برای یکسان سازی فرهنگی از طریق هم اندیشی در مبارزه با ظلم میان ملت های مختلف مسلمان است و با توسعه ظرفیت های سیاسی مانند نهادینه کردن اندیشه اتحاد مسلمانان، به فرصتی برای اجرای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

مقدمه و اهداف: اقتصاد به عنوان یکی از محورهای مهم هر سازمان و به مثابه نیروی محرکه آن بسیار مهم و اثرگذار است. این محور در سازمان حوزه و نهاد روحانیت، در سالیان اخیر دچار چالش های متعددی شده که برخی از آنها میراث گذشته بوده و برخی نیز در پی پیروزی انقلاب اسلامی و تغییراتی چون به کارگیری بودجه دولتی و تغییرات کارکردی روحانیت حادث شده و در نتیجه منابع مالی سابق و نظامات آن را برای دوره جدید ناکارآمد نموده است. ازاین رو، پرداختن به مباحث تأمین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. در این میان توجه به اسناد بالادستی این نهاد در گام دوم انقلاب ازجمله سند چشم انداز حوزه های علمیه، کلیات برنامه پنج ساله مرکز مدیریت حوزه های علمیه ۱۳۹۹-۱۴۰۳، کلیات سند آمایش حوزه های علمیه، منشور حوزه های علمیه (اصول، سیاست ها و برنامه های کلان)، نظام های جامع حوزه های علمیه، نقشه جامع علمی حوزه های علمیه و... می تواند به عنوان اصلی ترین جهت دهنده به مسیر فعالیت های سازمان روحانیت و تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب مورد توجه قرار گیرد. درواقع، این پژوهش به دنبال آن است که اصول و مبانی تأمین مالی حوزه های علمیه را براساس اسناد بالادستی حوزه و روحانیت بیان کند؛ زیرا اسناد بالادستی هر نهادی به عنوان تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب باید در تمامی پژوهش های اساسی آن نهاد موردتوجه قرار گیرد. استخراج مسائل اساسی نظام اقتصادی و تأمین مالی آموزش، پژوهش و فرهنگ در حوزه های علمیه نیز از این امر مستثنا نبوده و لازم است با بررسی دقیق این اسناد، اصول و مبانی تأمین مالی حوزه به صورت دقیق مشخص شوند.  روش: در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی اسناد بالادستی حوزه و روحانیت پرداخته شده و شبکه مضامین آن استخراج و تحلیل می شود. روش تحلیل مضمون به عنوان یک روش منعطف و مفید در تحلیل حجم زیادی از داده های پیچیده و مفصل، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این روش یکی از شیوه های کارآمد متن پژوهی مبتنی بر شناسایی، تحلیل و تفسیر الگوهای معنادار موجود در داده های کیفی است که به تسهیل جستجوی الگوهای موجود در متن منجر می شود. روش تحلیل مضمون در حداقل خود، داده ها را سازماندهی نموده و آنها را در قالب جزئیات توصیف می کند؛ اما می تواند از این هم فراتر رفته و جنبه های مختلف موضوع پژوهش را تفسیر نموده و داده های پراکنده و متنوع را تبدیل به داده های غنی و تفصیلی کند. مطابق روش تحلیل مضمون ابتدا داده های متن کاهش یافته و سپس بخش بندی، مقوله بندی و تلخیص می شوند و درنهایت، به نحوی بازسازی و بازتنظیم می شوند که به استخراج مفاهیم مهم موجود در مجموعه ای جدید از داده ها منجر شود. در نتیجه استفاده از این روش می توان به فهمی جامع و عمیق از داده ها و محتوای مورد بررسی دست یافت. درواقع، محصول نهایی تحلیل مضمون، شناسایی مفاهیم و فرایندهای موجود در داده ها، استخراج و توصیف الگوهای موجود در متن و ارائه آنها در قالب یک طرح کلان و یکپارچه است. به طور ایدئال تحلیل مضمون هم به الگوهای مشترک میان داده ها و هم به جنبه های زمینه ای پدیده مورد مطالعه در میان داده های مختلف توجه می کند و به چالش پژوهشگران جهت ارائه یافته های خود به صورت معنادار و مفید کمک می کند. نتایج: در نتیجه اجرای روش تحلیل مضمون در اسناد بالادستی حوزه های علمیه، ۲۱۹ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی شد که به تولید ۲۵ مضمون سازمان دهنده و چهار مضمون فراگیر منجر شد که مضامین فراگیر عبارت اند از: لزوم ارتباط دوجانبه با مردم، حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال حوزه، تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب و تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی. مهم ترین مضمون فراگیر به دست آمده «تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب» است که ذیل آن دوازده مضمون سازمان دهنده به دست آمد: هدفمند کردن حمایت های مالی، حفظ عزت و منزلت اجتماعی حوزویان، تربیت نیروی متخصص برای مشاغل خاص، تأمین مالی ازطریق منابع عمومی، تأمین مالی ازطریق احیای و توسعه موقوفات، تأمین مالی ازطریق توسعه همکاری ها، استفاده از ردیف های بودجه مشابه با دیگر نهادها، تأمین مالی ازطریق هدایا، نذورات و خیّرین، بهبود و ارتقای روش های موجود تأمین مالی، استفاده صحیح از ظرفیت های موجود، تأمین مالی پایدار و مستقل و درنهایت، تأمین نظام معیشت و ارتقای آن. مضمون فراگیر بعدی، «تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی» است که ذیل آن مضامین سازمان دهنده لزوم تحول و نوآوری، لوازم و شروط تحول سالم و تکامل بخش، لزوم تفکیک سیاست گذاری از مدیریت، مدیریت قوی و کارآمد، برنامه ریزی و آینده نگری و درنهایت بهره مندی از نظرات و ظرفیت های نظام نخبگانی به دست آمده است. «ارتباط دوجانبه با مردم» مضمون فراگیر سوم است که چهار مضمون سازمان دهنده ذیل آن عبارت اند از: مرتبط و متصل بودن با مردم، اتکا بر منابع مردمی و خیّرین، فرهنگ سازی و تبلیغ برای پرداخت تبرعات و وجوهات و ارتقای توانمندی ها و مهارت ها برای حل نیازهای جامعه اشاره کرد. درنهایت نیز ذیل مضمون فراگیر «حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال» سه مضمون سازمان دهنده توسعه همکاری ها و تعاملات، حمایت و پشتیبانی از نظام، و حفظ استقلال همه جانبه حوزه های علمیه به دست آمد. بحث و نتیجه گیری: با نگاه اولیه به مضامین فراگیر به دست آمده، ارتباط مضامینی مانند تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب با موضوع پژوهش یعنی مباحث مربوط به اقتصاد و تأمین مالی حوزه کاملاً مشخص است؛ اما در خلال بررسی مسائل اقتصادی و تأمین مالی چند مسئله نمود پیدا می کند که ارتباط وثیقی با بحث دارند؛ هرچند شاید اگر به صورت مجزا و مستقل در نظر گرفته شوند، بی ارتباط با موضوع به نظر برسند. بحث نخست استقلال و عدم وابستگی حوزه است که مهم ترین بخش آن، استقلال اقتصادی و استقلال در مدیریت حوزه های علمیه است. مسئله دوم، مضامین مربوط به نحوه مدیریت حوزه های علمیه است که باز به نوعی از همان استقلال حوزه های علمیه نشئت می گیرد. افزون براین، در بحث مدیریت، به لزوم تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی هم تأکید شده است. مسئله سوم هم که ناظر به هر دو وجه استقلال اقتصادی و استقلال مدیریتی حوزه های علمیه است، بحث چگونگی ارتباط حوزه های علمیه با نظام و دولت است که آیا اصلاً باید چنین ارتباط و تعاملی وجود داشته باشد؟! نتایج حاصل از شبکه مضامین به دست آمده از مرور اسناد بالادستی حوزه های علمیه نشان می دهد که باید بین حوزه های علمیه و نظام و دولت ارتباط و تعامل دو طرفه وجود داشته باشد و این دو ملزم به حمایت از یکدیگر هستند؛ البته لازمه تعامل با نظام و دولت این است که خللی در استقلال حوزه به وجود نیاید و استقلال همه جانبه آن حفظ شود که این مهم در اسناد گوناگون مورد توجه بوده است.

با توجه به اینکه ناترازی مالی یکی از مشکلات اساسی دولت ها در اکثر کشورها موردتوجه قرار گرفته است، امروزه جامعه بین الملل اهمیت بسیاری برای ناترازی مالی کشورها قائل شده و پایین بودن آن به یکی از شاخص های مهم سلامت مالیه عمومی تبدیل گردیده است، از آنجا که در فرایند تعدیل بودجه انتظار عدم تقارن وجود دارد؛ لذا هدف این مقاله بررسی پایداری ناترازی مالی و بدهی عمومی تحت شرایط سیاست مالی نامتقارن در اوپک طی دوره زمانی سالانه ۲۰۲۱-۲۰۰۲ بوده است. در این راستا برای آزمون پایداری ناترازی مالی و بدهی عمومی از روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی متقارن پانلی و روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی نامتقارن پانلی غیر خطی استفاده شده است. نتایج حاکی از پایداری ضعیف ناترازی مالی و بدهی عمومی است. تجزیه و تحلیل ضرایب نامتقارن با برآورد تابع واکنش مالی، شواهد قوی برای سیاست مالی نامتقارن را بیان می کند. به گونه ای که سیاست مالی هم جهت چرخه های تجاری با گرایش تثبیت کننده قوی در رونق های اقتصادی و حالت ناپایدار در رکودهاست. در برابر افزایش نسبت بدهی، دولت ها به دنبال یکپارچگی مالی هستند، بنابراین این وضعیت شکل ضعیف پایداری را نشان می دهد.

امروزه موزه ها در شهر، در راستای عدالت اجتماعی فرهنگی شکل می گیرند و درگاهی برای درک و دریافت همه شهروندان از زیست انسان و محیط پیرامونی هستند. این اماکن اگرچه در موضوع، مقیاس، کیفیت و عملکرد متفاوت هستند، برای شناسایی و جذب بیشترین مخاطب و خدمت رسانی بهتر تلاش و رقابت می کنند. موزه هنرهای تزیینی ایران، واقع در عمارت رکیب خانه اصفهان، با وجود پتانسیل های فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی، از کمبود بازدیدکننده در مقایسه با موزه های رقیب رنج می برد. این پژوهش با هدف تدوین راهبردهای مؤثر برای جذب مخاطب بیشتر به این موزه، عوامل مؤثر بر این چالش را شناسایی و راهکارهای عملیاتی را ارائه می کند. مسئله اصلی پژوهش بررسی دلایل استقبال کم از موزه و شناسایی راهبردهای مناسب برای افزایش بازدیدکنندگان است. پرسش های پژوهش شامل شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی، فرصت ها و تهدیدهای خارجی، تعیین موقعیت راهبردی موزه و ارائه راهکارهای عملی برای جذب مخاطب هستند. این مطالعه از روش کیفی با رویکرد نمونه موردی بهره گرفته و داده ها از طریق ابزارهای مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه با مشارکت خبرگان موزه داری جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک SWOT نشان داد این مکان در موقعیت راهبردی «محافظه کارانه» قرار دارد، به این معنا که با وجود فرصت های خارجی فراوان، ضعف های داخلی مانع بهره برداری کامل از این پتانسیل ها شده اند. نتایج پژوهش به ارائه راهبردهایی مانند توسعه بازار (ایجاد پایگاه داده مستقل، راه اندازی وب سایت و اطلاع رسانی به تورلیدرها)، رسوخ در بازار (طراحی کاتالوگ، استفاده از بیلبوردها و برپایی نمایشگاه های مناسبتی)، توسعه محصول (ارائه محتوای دیجیتال، تورهای ویژه و امکانات رفاهی) و یکپارچگی افقی (برگزاری نمایشگاه های مشترک و فروش بلیط های ادغامی) منجر شد. این راهبردها با تأکید بر نیازهای مخاطبان و تقویت ارتباط موزه با جامعه، نه فقط به رونق موزه هنرهای تزیینی کمک می کند، بلکه گامی در راستای پویایی اقتصاد گردشگری شهری در اصفهان برمی دارد. این پژوهش با ارائه چارچوبی عملیاتی، خلأ موجود در مطالعات پیشین را پر می کند و به غنای دانش بازاریابی موزه ای می افزاید.

اهمیت کسب وکارهای کوچک و متوسط به عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای پیشرفته مشخص شده است. بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر رونق کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی می تواند به غنای علمی حوزه اقتصاد و بازاریابی ورزشی و مدیریت ورزشی کمک شایانی نماید. لذا هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر بر رونق کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی بود. روش پژوهش حاضر کیفی  و از نوع پژوهشهای اکتشافی می باشد و از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی به شمار می آید. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل اعضای هیئت علمی رشته مدیریت ورزشی، اعضای هیئت علمی رشته بازاریابی و مدیران و کارشناسان ورزشی صاحب نظر بودند و از روش نمونه گیری هدفمند در پژوهش استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته ای با شرکت کنندگان انجام گرفت و با 25 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون جهت کسب اطلاعات این پژوهش استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل مؤثر بر رونق کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی از چهار مقوله اصلی تشکیل شده است که شامل عوامل حقوقی، عوامل فرهنگی-اجتماعی، عوامل مدیریتی و عوامل تکنولوژیک می شود. در نهایت با توجه به نتایج و عوامل مؤثر بر رونق کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی نیاز است برای استفاده از فرصت ها و مدیریت چالش های این حوزه برنامه های مناسبی تدوین کرد.

مقدمه و هدف : داﻧﺸﺠﻮیﺎن رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷکی ﺑﺎ ﺣﺠﻢ زیﺎد و ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤی روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ که اتخاذ روشی صحیح و پیشرفته برای آموزش بهتر و مؤثرتر آنها شایان توجه است. هدف از انجام این مطالعه بررسی فراوانی انواع مختلف سبک های یادگیری در دانشجویان رشته ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان بود. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی 385 نفر از دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1400-1401 علاوه بر مشخصات دموگرافیک، تحصیلی پرسشنامه ی سبک یادگیری کلب Kollb را تکمیل نمودند. یافته ها: بیشترین فراوانی سبک یادگیری مربوط به سبک همگرا (1/55%) و کمترین مربوط به سبک تطبیق یابنده (4/9%) بود. سبک واگرا و جذب کننده در دانشجویان دختر و سبک تطبیق یابنده و همگرا در دانشجویان پسر بیشتر بود. بین سبک های یادگیری با سن و جنس و مقطع تحصیلی دانشجویان رابطه معناداری مشاهده شد (P<0.05). سبک یادگیری با وضعیت تحصیلی دانشجویان ارتباط معناداری نشان داد هم چنین بین مقطع تحصیلی دانشجویان و همخوانی سبک یادگیری دانشجویان با سبک تدریس اساتید رابطه معناداری مشاهده شد. حدود یک سوم دانشجویان آگاهی کم و یا خیلی کمی از سبک های یادگیری داشتند و نیمی از دانشجویان بیان داشتند که سبک تدریس اساتید با سبک یادگیری آن ها همخوانی کم یا خیلی کم دارد. نتیجه گیری: میزان آگاهی دانشجویان در مورد سبک های یادگیری پایین و هم خوانی تطابق سبک تدریس اساتید با سبک یادگیری دانشجویان اندک هست

مقدمه: آموزش به بیمار با هدف تاثیر بر رفتارهای سلامتی بیمار انجام می شود، لذا سنجش اثربخشی آموزش ها یک ضرورت است. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه میزان اثربخشی آموزش بیمار توسط پرستاران از دیدگاه بیماران بستری بود. روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که 422 بیمار بستری در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهر زاهدان در سال 1402، در پژوهش شرکت نمودند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه استاندارد ارزیابی اثربخشی آموزش پرستار به بیمار بود که نسبت روایی محتوا 99/0 و شاخص روایی محتوا 80/0 محاسبه شد. . پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ 91/0 گزارش گردید. داده ها جمع آوری شده و در نرم افزار افزار آماری SPSS26 تحلیل شدند و از آزمون های آماری کای اسکوئر و آنالیزواریانس استفاده شد. یافته ها: میانگین نمره کلی اثربخشی آموزش پرستار به بیمار 85/4 ±44/13بود که باتوجه به آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه میانگین نمره اثربخشی کلی در بخش های مختلف بایکدیگر تفاوت معناداری داشت(P=0.001) . یشترین نمره میانگین به بخش سوختگی ( 98/4 ± 61/15) و کمترین نمره میانگین به بخش داخلی (34/5 ± 33/12) تعلق داشت (P=0.000 ). نتیجه گیری: نتایج نشان داد کمترین میانگین نمره اثربخشی آموزش ها در بخش داخلی و بیشترین میانگین نمره اثربخشی در بخش سوختگی بوده است.در نهایت عملکرد پرستاران در ارائه آموزش اثر بخش به بیماران مطلوب است، اما نیاز به ارتقاء سطح معلومات حرفه ای خصوصا در حیطه داروها می باشد چرا که بیشترین نیاز بیماران به چگونگی استفاده از داروها در زمان ترخیص می باشد.

گسترش و تعمیق بخش مالی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد هر کشور می تواند فرار مالیاتی را تحت تأثیر قرار دهد. در پژوهش حاضر ابتدا اندازه نسبی فرار مالیاتی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شد که حاکی از میانگین ۱/۸ درصدی در اقتصاد ایران است. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی، اثر تعمیق نهادها و بازارهای مالی بر فرار مالیاتی با استفاده از شاخص های منتشره از صندوق بین المللی پول در بازه زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۱ بررسی و آزمون شد. نتایج برآورد در بلندمدت نشان می دهد که نخست، تعمیق نهادهای مالی و تعمیق بازارهای مالی بر فرار مالیاتی با اثری منفی (مطلوب) همراه هستند. دوم، از حیث اندازه (قدر مطلق)، اثرگذاری منفی (مطلوبِ) تعمیق نهادهای مالی بر فرار مالیاتی بیش از تعمیق بازارهای مالی است. همچنین در میان متغیرهای کنترلی مدل، بار مالیاتی به صورت U شکل معکوس و رانت نفت به نحو مثبت (نامطلوب) بر فرار مالیاتی اثرگذار هستند. یافته دیگر آنکه در دوران پسابرجام (۱۴۰۱-۱۳۹۶) به نحو معناداری از اندازه فرار مالیاتی کاسته شده است.

هدف: در محیط های بسیار پیچیده و پویای پیش روی سازمان های امروزین مدیران رده عالی، به عنوان رهبران راهبردی، در پیشبرد راهبردهای سازمان، اجرای برنامه های تحول و تعالی و حفظ بقا و موفقیت بلندمدت سازمان، از نقشی کلیدی برخوردارند. ایفای مؤثر این نقش به حضور رهبران راهبردی برخوردار از شایستگی های گوناگون نیازمند است که با کمک آن ها بتوانند از عهده نقش ها و کارکردهای مختلف خود در این زمینه برآیند. شناخت این شایستگی ها می تواند به پرورش رهبران راهبردی مساعدت کند. به این منظور، پژوهش حاضر به شناسایی شایستگی های رهبری راهبردی شهید منصور ستاری، به عنوان یک رهبر راهبردی و طراحی الگوی ماهیت شناسانه از این شایستگی ها پرداخته است. روش: این پژوهش کاربردی، تفسیری و استقرایی است و با رویکرد کیفی اجرا شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش شامل اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی ستاری، کتاب ها و مقاله های منتشر شده در خصوص ایشان، فیلم سینمایی منصور و خاطرات ثبت و گردآوری شده در خصوص ایشان است که به صورت هدفمند انتخاب و با کمک روش تحلیل مضمون تحلیل شده اند. برای ارزیابی قابلیت اعتماد یافته ها، از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار استفاده شده است. برای اطمینان از صحت مقوله سازی های انجام شده نیز از خبرگان نظرخواهی و اصلاحات لازم اِعمال شد. یافته ها: الگوی نمایانگر شایستگی های رهبری راهبردی شهید ستاری، در قالب هشت مضمون فراگیر طبقه بندی شده است. این شایستگی ها عبارت اند از: شایستگی های اعتقادی (تربیت یافتگی دینی، باورهای دینی و معنویت گرایی)، شایستگی های اخلاقی و ارزشی (مانند اخلاق مداری، ارزش گرایی، اصالت، اخلاص، صداقت، تناسب گفتار و کردار، از خودگذشتگی)، شایستگی های شخصیتی (مانند خودباوری، اعتمادبه نفس، ریسک پذیری، جرئت و شجاعت، قاطعیت، فروتنی و سخت کوشی)، هوشمندی و استعداد (فراست، نخبگی، ذوق و استعداد هنری)، هوش هیجانی (قابلیت های فردی و میان فردی)، شایستگی های شناختی (تفکر خلاق، تفکر سیستمی، تفکر اقتضایی و تفکر راهبردی)، شایستگی های دانشی (دانشوری، دانش فنی و تخصصی و اشراف سازمانی)، شایستگی های رفتاری (حمایتگری، روابط تعاملی، مهارت های ارتباطی، اعتمادپروری، توانمندسازی، تحول گرایی، چالش گرایی، تیم سازی، اعتمادپروری، مدیریت استعدادها، یادگیرندگی و یاددهندگی و چشم اندازمداری). نتیجه گیری: پرورش رهبران راهبردی برای ایفای نقش مؤثر در سازمان های امروزین، به شناخت واقع گرایانه و جامع از شایستگی های لازم برای این رهبران نیاز دارد. الگوبرداری از رهبران موفق، روشی مؤثر برای شناخت این شایستگی هاست. الگوی ارائه شده در این پژوهش، شناخت کمابیش جامعی از شایستگی های شهید ستاری، به عنوان یک رهبر راهبردی را آشکار کرده و با کمک آن ها توانسته است رهبری نوآورانه و تحول گرایانه ای را در دوران فرماندهی نیروی هوایی ارتش ج. ا. ا. به کار گیرد و دستاورهای چشمگیری را در راستای چشم انداز خودکفایی رقم زند. این الگو می تواند به پیشبرد دانش نظری موجود در خصوص رهبری راهبردی و شایستگی های لازم برای آن مساعدت کند. همچنین ترویج و به کارگیری آن، می تواند دانش ارزشمندی برای برنامه های رشد رهبران راهبردی مدیران عالی سازمان های لشگری و کشوری فراهم سازد و به عنوان ابزاری برای بهکاوی شایستگی های رهبران راهبردی این سازمان ها مساعدت کند. شناسایی هم زمان شایستگی های گوناگون اعتقادی، اخلاقی، شخصیتی، هیجانی، شناختی، دانشی و رفتاری این رهبر راهبردی مورد مطالعه، وجه تمایز این پژوهش در مقایسه با مطالعات مشابه است و به همین دلیل، توانایی دارد که به پیشبرد دانش نظری موجود در این زمینه یاری دهد.

هدف: امروزه نوآوری کلید اصلیِ مزیت رقابتی و موفقیت بلندمدت کسب وکارها در بازارهای رقابتی شناخته می شود؛ زیرا سازمان هایی که از ظرفیت بالای نوآوری برخوردارند، سریع تر و بهتر می توانند پاسخ گوی چالش های محیطی خود باشند. اهمیت این موضوع در شرایط رقابتی کنونی، موجب شده است تا مطالعات متعددی در خصوص پیش نیازها و رهاورد حاصل از نوآوری انجام شود. به منظور کسب شناخت جامع تر در این زمینه، پژوهش حاضر به مرور و طبقه بندی رهاورد و یافته های حاصل از این مطالعات پرداخته است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و روش مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش، مقاله های منتشر شده درباره موضوع این پژوهش در پایگاه های علمی معتبر داخلی، در بازه زمانی منتخب بوده است. این مقاله ها بر اساس معیارهای ورود به فرایند مرور نظام مند انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. یافته ها: بازشناسی و طبقه بندی عوامل مؤثر بر ترویج و ارتقای نوآوری در سازمان نشان داد که پیشران های اساسی نوآوری عبارت اند از: پیشران های محیطی (فشارهای محیطی و حمایت های محیطی)، پیشران های سازمانی (قابلیت های سازمانی، هوشمندی، مدیریت منابع، سرمایه های ناملموس، جهت گیری های سازمانی و رفع موانع)، پیشران های انسانی (قابلیت یادگیری، خلاقیت، ارتباطات اثربخش، انگیزش و اعتماد)، پیشران های فرهنگی و رهبری (ویژگی های فرهنگی و سبک های رهبری تسهیلگر)، پیشران های مدیریت منابع انسانی (قابلیت های منابع انسانی، توانمندسازی، تناسب شغلی و سازمانی، اقدامات مدیریت منابع انسانی)، پیشران های زیرساختی (ساختارهای منعطف و فناوری های تسهیلگر تعاملات). همچنین رهاورد حاصل از نوآوری نیز در قالب دودسته رهاوردهای فردی (خلاقیت، توانمندسازی و عملکرد شغلی) و رهاوردهای سازمانی (شهرت سازمانی، بهره وری، قابلیت کارآفرینی، کیفیت محصولات، سرمایه مشتری، ارزش افزایی، مدیریت دانش و یادگیری، عملکرد سازمانی) طبقه بندی شده اند. نتیجه گیری: برای بقا در بازارهای کنونی، سازمان ها باید به طور مستمر به دنبال نوآوری باشند. برای اجرای موفق نوآوری نیز باید به مسائلی حیاتی، همچون پیش نیازها و رهاورد حاصل از نوآوری توجه داشته باشند. رهاورد حاصل از این پژوهش، می تواند شناخت کمابیش جامعی از پیش نیازها و الزامات گوناگون موردنیاز سازمان هایی که می خواهند نوآوری را به عنوان یک راهبرد اساسی در پیش گیرند فراهم سازد. مهیا کردن این الزامات می تواند بستری تسهیلگر برای ترویج و تسریع نوآوری فراهم سازد. این کار به هم سویی و هم گرایی میان ارکان مختلف ساختاری، انسانی، فرهنگی و فناورانه سازمان نیاز دارد و در این میان، مدیریت منابع انسانی نقشی کلیدی دارد. برخورداری سازمان از منابع انسانی توانمند و باانگیزه ای که در آن، روابطی مبتنی بر اعتماد و هم افزایی حاکم است، از سویی وظیفه مدیریت منابع انسانی است که با انجام کارکردهای گوناگون خود، به رشد و پرورش چنین منابعی مساعدت کند و از دیگر سوی، نیازمند وجود رهبرانی است که از نوآوری و افراد خلاق حمایت می کنند و می کوشند نوآوری را به جهت گیری کلی سازمان و فرهنگ عمومی تبدیل کنند. همچنین مدیریت عالی سازمان باید به تناسب ساختاری و فناورانه با راهبرد نوآوری توجه داشته باشند. وجود ساختارهای منعطف و پویا و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی که روابط و تعاملات میان افراد را تسهیل کند، چرخه فزاینده ای از نوآوری های سازمانی را ایجاد می کند.

با توجه به چالش های موجود در حوزه پوشش بیمه ای و کیفیت خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی، به ویژه در استان مازندران، این پژوهش با هدف طراحی الگوی مفهومی بهینه برای توسعه پوشش بیمه ای و ارتقاء خدمات درمانی انجام شد. کمبود دسترسی عادلانه به خدمات درمانی، ناکارآمدی در پوشش گروه های آسیب پذیر، و تمرکز ناکافی بر نیازهای مناطق محروم از جمله مسائلی هستند که ضرورت انجام این مطالعه را آشکار ساختند. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام گرفته و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 14 نفر از خبرگان حوزه بیمه، سلامت و سیاست گذاری سلامت گردآوری شد. تحلیل داده ها منجر به استخراج مفاهیم کلیدی و مقوله های اصلی شد که بر اساس آن، چهار محور اساسی برای بهبود وضعیت فعلی شناسایی گردید: توسعه زیرساخت های درمانی، تدوین سیاست های هدفمند و کارآمد، استقرار سامانه های نظارت و ارزیابی دیجیتال، و طراحی راهکارهای نوآورانه برای تأمین مالی پایدار. همچنین، پیشنهاداتی نظیر به کارگیری فناوری های نوین، تقویت خدمات درمانی سیار و افزایش مشارکت بخش خصوصی به عنوان بخشی از راهبردهای اجرایی مطرح شدند. نتایج این پژوهش می تواند مبنایی علمی برای تصمیم گیری سیاست گذاران و مدیران سازمان تأمین اجتماعی جهت بهبود عدالت در دسترسی، کیفیت خدمات و کارایی سیستم بیمه درمانی در سطح استانی و ملی فراهم آورد.

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش فرزندپروری باکفایت مبتنی بر رویکرد طرحواره درمانی بر بهزیستی روان شناختی مادران و کاهش شدت علائم اختلال طیف اوتیسم کودکان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه پژوهش را مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال طیف اوتیسمی مراجعه کننده به مرکز آموزشی و توانبخشی عاطفه در شهر رفسنجان در سال 1402 تشکیل دادند که از بین آن ها به صورت هدفمند 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. به گروه آزمایش آموزش فرزندپروری باکفایت مبتنی بر رویکرد طرحواره درمانی به صورت 8 جلسه هفتگی 45 دقیقه ای ارائه شد. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (PWB؛ 1989) و مقیاس سنجش علائم اوتیسم گیلیام (GARS؛ 1994) بود. روش تحلیل این پژوهش، آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری بود. یافته ها نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین پس آزمون علائم اوتیسم کودک دو گروه تفاوت معناداری در سطح 01/0 وجود دارد در حالی که بین میانگین پس آزمون بهزیستی روان شناختی مادران دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد. د ر نتیجه گیری می توان گفت آموزش فرزندپروری باکفایت مبتنی بر رویکرد طرحواره درمانی می تواند به والدین کمک کند تا شیوه های تربیتی موثرتری برای کاهش کاهش علائم اوتیسم در کودکان خود به کار بگیرند.

حکومت پهلوی دوم پس از واقعه کودتای 28 مرداد و حذف مخالفان، به دنبال احیای سلطنت مستقل و تضعیف نقش و جایگاه مجلس شورای ملی در ساختار سیاسی کشور برآمد. پرسش اصلی این پژوهش این است که راهبرد نظام سیاسی در دوران پهلوی دوم برای تضعیف جایگاه ساختاری مجلس شورای اسلامی چه بوده است؟ در این پژوهش تلاش شده است با رویکرد توصیفی تحلیلی و بر مبنای چهارچوب نظری کنش راهبردی، اقدامات و ابتکارات صورت گرفته از سوی نظام سیاسی در دو قالب کنش راهبردی آشکار و پنهان برای تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی بررسی شدند. بررسی ها حاکی از آن است که کنش راهبردی پنهان بر اقداماتی چون مداخله در ترکیب نمایندگان، مداخله گرایی نوین و جهت دهی به احزاب سیاسی و تهدید و فشار بر نمایندگان مجلس شورای ملی متمرکز بوده است. همچنین حکومت پهلوی در قالب کنش راهبردی آشکار ضمن تعلیق و انحلال، با ایجاد نهادهای موازی به ویژه مجلس سنا در پی کاهش اختیارات مجلس برآمده بود. اقدامات پهلوی دوم با تمرکز بر راهبردهای پنهان ضمن کاهش نقش ساختاری مجلس شورای اسلامی، زمینه ساز تضعیف کنش ارتباطی و تنگ شدن حلقه مشارکت جامعه در فرایندهای سیاسی از طریق نهادها شده بود.

ریسک اعتباری به عنوان یکی از چالش های کلیدی در صنعت بانکداری و مؤسسات مالی، تأثیر چشمگیری بر پایداری و سلامت مالی این نهادها دارد. غفلت در ارائه چارچوب های جامع برای گزارشگری این ریسک می تواند پیامدهای جبران ناپذیری نظیر ورشکستگی بانک ها را به همراه داشته باشد. این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین ابعاد و شاخص های مؤثر در طراحی مدل گزارشگری ریسک اعتباری در مؤسسات مالی و اعتباری انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی بوده و با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه مالی، حسابداری و مدیریت ریسک انجام شده است. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاهی، مدیران مالی، حسابرسان و متخصصان گزارشگری مالی بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، تعداد 12 نفر از آنها تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا و نرم افزار MAXQDA تحلیل گردید. نتایج پژوهش منجر به ارائه الگویی شامل دو بُعد اصلی شد: عناصر شکلی و عناصر محتوایی. عناصر شکلی: ویژگی هایی نظیر قابلیت مقایسه، قابل فهم بودن، ارائه به موقع، شفاف سازی مفروضات کلیدی، سیاست ها و روش های حسابداری، و تکنیک های مدیریت دارایی های کاهش یافته و عناصر محتوایی: شامل شاخص هایی همچون مربوط بودن، قابلیت اتکا، جامعیت، شاخص های عملکرد مالی، کیفیت دارایی ها، نرخ نکول، تمرکز ریسک، تطابق با مقررات، و میزان سرمایه کافی برای پوشش ریسک. اعتبارسنجی مدل با استفاده از شاخص کاپا (0.901) انجام شد که نشان دهنده سطح توافق عالی میان متخصصان است. علاوه بر این، روش دلفی فازی برای غربالگری و تأیید عوامل شناسایی شده به کار گرفته شد. این پژوهش به طور خاص تلاش می کند با ارائه چارچوبی جامع برای گزارشگری ریسک اعتباری، نیازهای عملیاتی مؤسسات مالی را برآورده سازد و به افزایش شفافیت و پایداری در این صنعت کمک کند.

با توجه به تعمیق حضور چین در آفریقا و اینکه آفریقا میراث استعماری اروپا در گذشته محسوب می شود، ذکر این سؤال برای جمهوری اسلامی ایران به مثابه کشوری که هم چین و هم کشورهای حوزه آفریقایی در سیاست خارجی آن نقش مهمی دارند موضوعیت می یابد که اتحادیه اروپا چه سیاستی نسبت به نفوذ چین در آفریقا اتخاذ کرده است؟ فرضیه پژوهش بیان می دارد که با توجه به اهمیت آفریقا در راهبرد منافع امنیتی اتحادیه اروپا، این اتحادیه حضور چین را به عنوان یک قدرت بزرگ رقیب، چالش برانگیز می داند و تلاش می کند به موازنه در برابر نفوذ چین اقدام نماید. سیاستی که در قالب موازنه تهدید بررسی می شود. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه «موازنه تهدید» به تحلیل موضوع پرداخته است. طبق یافته های پژوهش، راهبرد آفریقایی اتحادیه اروپا با حضور چین، تحت تأثیر ناتو و آمریکا، این اتحادیه را به اتخاذ دوگانگی راهبردی سوق داده است.

از اندیشه های سیاسی می توان به عنوان مهم ترین مبانیِ اصل قانونی بودن حقوق کیفری نام برد بلکه باید بر این باور بود که در دوران مدرن این اصل فقط از درون اندیشه های سیاسی، از جمله: اندیشه حاکمیت قانون، نظریه ی تفکیک قوا، نظریه ی قرارداد اجتماعی، نظریه ی مشروطه (مشروطیت)، اندیشه ی دموکراسی، اندیشه ی حکمرانی خوب و ... تولد یافته است. این مقاله در پی آن است که پیوند حاکمیت قانون و قانونی بودن حقوق کیفری را در آراء و اندیشه های فلیسوفان سیاسی بازخوانی کند و از رهگذر این منابع امکان شناسایی دقیق و درست اصل قانونی بودن حقوق کیفری را بیش از پیش فراهم سازد، الزامات و پیامدهای آنها در حقوق کیفری را تبیین و تشریح نماید. در دو سده ی اخیر یکی از مهم ترین دغدغه های اجتماعی ما تثبیت حاکمیت قانون و رعایت و اجرای اصل قانونی بودن حقوق کیفری بوده است تا از این طریق بتوانیم میان آزادی و امنیت را به شکل منطقی و متوازن جمع کنیم، نه آزادی شهروندان، قربانی امنیت اجتماعی گردد و نه امنیت اجتماعی در فضای آزاد از دست رود. این در حالی است که به لحاظ فقدان تحلیل های نظری راهگشا در عمل از این مهم بازمانده ایم و حقوق کیفری ناکارآمد و نامتوازنی را تولید کرده ایم. حاکمیت قانون به این معناست که باید رابطه ی دولت و شهروندان در همه ی ابعاد بر پایه ی قانون تعریف و تعیین گردد و در این میان حقوق کیفری که مهم ترین لایه ی سامانه ی حقوقی کشور در رابطه ی دولت فرد به شمار می آید نباید خارج از این چارچوب طراحی و اجرا شود. بنابراین مهم ترین جلوه ی حاکمیت قانون در حقوق کیفری نمودار می شود و دولت را مکلف می سازد در حد ضرورت و به صورت کمینه از حقوق کیفری در جهت امنیت و نظم بهره گیرد. در این راستا حقوق کیفری می تواند از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار گردد.