سیاست گذاری سلامت

پژوهش حاضر تاثیر متغیرهای فقر، نابرابری و آلودگی محیطی (آلودگی هوا و عدم دسترسی به آب سالم) را به عنوان متغیرهای اصلی بر شاخص سلامت در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه ارائه می دهد. برای این منظور از داده های مربوط به 23 کشور توسعه یافته و 94 کشور درحال توسعه استفاده شده است. حداکثر بازه زمانی مورد پوشش در این مطالعه بازه زمانی 1990 تا 2015 بوده و داده ها از نوع داده های پنل نامتوازن هستند. مبنای انتخاب نهایی براساس آزمون های مانایی پنلی و هاسمن بوده که منطبق با نتایج این آزمون ها روش اثرات ثابت برای برآورد رگرسیون سلامت در هر دو گروه ازکشورها انتخاب شده است. برآورد رگرسیون سلامت برای هر دو گروه، تاثیر منفی نابرابری و آلودگی هوا را بر شاخص سلامت تایید می کند. علاوه بر آن، یافته دیگر پژوهش به اثر منفی فقر بر سلامت در کشورهای درحال توسعه و بی اثر بودن آن در کشورهای در توسعه یافته اشاره دارد. این موضوع نشان می دهد که در قرن 21 کماکان موضوع نابرابری، فقر و آلودگی محیطی حداقل بخشی از عناصر اصلی سیاست گذاری سلامت را در جهان درحال توسعه و توسعه یافته تشکیل می دهد.

فهم سلامت یک مسأله زیستی، روانی - اجتماعی است و به اقدامات پیچیده سیاستی و حضور ذی نفعان متنوع آن در فرآیند سیاست گذاری سلامت نیاز دارد. برخلاف رویکرد سنتی فهم سلامت که تقلیل گرا و پزشکی بود؛ رویکرد جدید، چندبعدی و چندسطحی است و به عبارتی نگرش به سلامت را پدیده ای می بیند که وابسته به متغیرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فردی و زیستی است. بیماری های جدید همه گیر از جمله کووید 19 (کرونا) نیز به حوزه پزشکی منحصر نمی شوند و بایستی به عنوان موضوعی چندسطحی؛ در قالب اقدامات پیچیده سیاستی و متغیرهای اشاره شده نگریسته شوند. پرسش اصلی تحقیق این است که اصول راهبردی سیاست گذاری مقابله با کرونا چیست؟ بر اساس روش توصیفی- تحلیلی بر مبنای چارچوب نظری مسائل بدخیم، یافته های تحقیق نشان می دهد طراحی سیاست مقابله با کرونا را بایستی در چارچوب رویکرد همکاری جویانه در قالب حکمرانی سلامت اعمال کرد. دولت ها باید نوع نگاه خود را نسبت به مسائل پیچیده و بدخیم تغییر بدهند. یعنی باید از فرماندهی و مدیری به رویکرد رهبری و هدایت گر تغییر کند. دلالت های راهبردی سیاست گذاری کرونا مبتنی بر رویکرد همکاری جویانه، توجه به بستر تاریخی- اجتماعی، تغییر رفتار ذی نفعان و بازیگران، تعیین مرجعیت بخش، استفاده از دیپلماسی سلامت، نظام حمایتی فراگیر، افزایش سرمایه سیاسی- اجتماعی و استفاده از فناوری می باشد.

در این پژوهش علل ساختاری برخی عادت های پزشکان همچون نگاه نکردن و کالایی دیدن بیمار را با استفاده از نظریه زمینه ای چندگانه دنبال کردیم. داده های پایه پژوهش از مصاحبه با پزشکان، بیماران، دانشجویان پزشکی و متخصصان حوزه سلامت، برای رسیدن به دیدگاه های همه جانبه بدست آمده است. یافته های ما سه عامل اصلی را نشان می دهند: نخست اینکه ساختار قدرت در نظام درمان از طریق دو سازوکار ارتباطی-زبانی، یعنی سکوت ممتد و سخن گفتنِ مقطعی با زبان تخصصی، در رابطه پزشک با بیمار بروز یافته و به رسوبات فرهنگی و عادت واره پزشکی بدل شده است. دومین عامل به سیاست گذاری های عرصه سلامت برمی گردد که در آن بارِ کاری پزشکان، در عمل کمترین زمان و انرژی ممکن برای تعامل را باقی می گذارد. در نهایت انکشاف منطق سرمایه در این حوزه، به عنوان عاملی شناخته شد که امکانات، تجهیزات و دانشِ درمانی را به نیرویی قدرتمند و مستقل در مقابل بیماران و نیروهای درمان بدل کرده است.

مقدمه: هدف این مطالعه نشان دادن چالش ها و فرصت های برجسته واصلی مربوط به ارزیابی فناوری سلامت هست که اکثر کشورها در طول راه اندازی و توسعه نظام های ارزیابی فناوری سلامت اتخاذ تصمیمات مناسب برای سیاست گذاری، با آن روبرو شده اند. در مطالعه حاضر، به بررسی متون در حوزه ارزیابی فناوری سلامت و سیاست گذاری سلامت پرداخته شده است. مروری بر مطالعات: تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی و در قالب یک مطالعه مروری است. داده ها به صورت کتابخانه ای و از طریق جستجو در سراچه ها و پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با ارزیابی فناوری سلامت جمع آوری شده است. جستجو در بین مقالات انگلیسی زبان انجام شده است و مطالعات از سال 1980 تا 2014 جستجو شده اند.تأثیر ارزیابی فناوری سلامت در سطوح بالا به کیفیت و شفافیت ارزیابی و فرآیند تصمیم گیری و همچنین به پویایی سازمانی، فرهنگی و سیاسی در سطح گسترده تری از دستگاه های مراقبت سلامت در سطوح ملی بستگی دارد. همان طور که دستگاه های سلامت بسیاری از کشورها به طور فزاینده ای به سمت سیاست های پاسخگو، قابل اندازه گیری، شفاف و مبتنی بر شواهد پیش می روند، چالش های ارزیابی فناوری سلامت باید هم زمان در جهت دستیابی به اهداف نظام سلامت و حمایت از این خدمات که بیشترین ارزش پولی و تأثیر بر پیامدهای سلامت رادارند، موردتوجه قرار گیرند. نتیجه گیری: ارزیابی فناوری سلامت فرصت های زیادی در جهت حمایت از دولت و سایر ذی نفعان ارائه می دهد. نقش ارزیابی فناوری سلامت در تصمیم گیری به طور قابل توجهی رشد یافته است. بنابراین کشورها باید درصدد برجسته کردن نقاط قوت دستگاه های ارزیابی فناوری سلامت باشند، تا راه حل های پیشرو برای رسیدگی به چالش های برجسته نمایند و سرمایه گذاری درزمینهٔ ارزیابی فناوری سلامت را تقویت کنند

مقدمه: کاهش موفقیت آمیز شکاف دانش تا عمل، به شناسایی عوامل مؤثر بر آن بستگی دارد. مطالعه حاضر موانع و تسهیل کننده های تولید اسناد سیاستی سلامت مبتنی بر شواهد را از دیدگاه تولیدکنندگان آن ها در ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد مطالعه قرار داده است. روش کار: مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل چارچوب مورد استفاده قرار گرفت. گردآوری داده ها با مصاحبه های نیمه ساختاریافته و استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی انجام شد. برای تحلیل داده ها، از نرم افزار MAXQDA10 استفاده شد. نتایج مطالعه حاضر با مطالعات اکتشافی درباره عوامل مؤثر بر سیاست گذاری مبتنی بر شواهد مقایسه شد. یافته ها: سه مضمون باورهای رفتاری، باورهای هنجاری و باورهای کنترلی و 18 زیرمضمون زیر شناسایی شدند. باورهای رفتاری: کیفیت سیاست، مصرف منابع، دانش و خلاقیت، زمان بری و بومی سازی؛ باورهای هنجاری: مراجع سیاست گذاری، سیاست گذاران، مجریان سیاست ها و همکاران؛ باورهای کنترلی: سیاست استخدامی، مدیریت عملکرد، توانمندسازی، ثبات مدیریت و سیاست گذاری، محیط فیزیکی، دسترسی به شواهد، فرایند سیاست گذاری و اثر عوامل رقیب. نتیجه گیری: اکثر موانع ذکرشده به باورهای کنترلی مربوط بودند. این یافته یادآور قانون 85/15 رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر است. مطالعه حاضر، عوامل مؤثر بر تولید اسناد سیاستی مبتنی بر شواهد را در همه سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده شناسایی کرد؛ اما عوامل شناسایی شده در مطالعات اکتشافی درباره استفاده سیاست گذاران سلامت از شواهد، به یکی از سازه های تئوری مربوط هستند. یافته فوق می تواند نشان دهنده ترجیح رویکرد تئوریک بر رویکرد اکتشافی برای شناسایی عوامل مؤثر بر یک رفتار باشد.

در سال های اخیر رشد جمعیت میانسال، مهاجرت نیروی درمان و افزایش سن پزشکان سبب بروز نگرانی در زمینه کمبود نیروی انسانی در حوزه سلامت و به خصوص سرانه پزشکان در جهان و ایران شده است. با این حال به فرض قبول آمار رسمی، سرانه پزشک در ایران (11 پزشک به ازای هر 10 هزار نفر) با سرانه دنیا (30 پزشک به ازای هر 10 هزار نفر) فاصله زیادی دارد. در راستای متعادل سازی سرانه پزشک عمومی همگام با رشد جمعیت، اولین قدم افزایش ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی در کنکور است. پژوهش حاضر از نوع کمّی (آماری توصیفی) و از لحاظ روش، سناریونگاری است. روش گردآوری داده، مطالعات کتابخانه ای است. با در نظر گرفتن سناریوی رشد جمعیت متوسط (1.9%) و تعریف دو سناریوی ثابت ماندن و همچنین افزایش ظرفیت پذیرش کنکور پزشکی (سالانه 5 درصد)، این نتیجه حاصل شد که با افزایش سالانه 5 درصدی در پذیرش کنکور، سرانه پزشکان عمومی در سال 1413 به سرانه مطلوب وزارت بهداشت، در سال 1418 به سرانه کشورهای منطقه و در سال 1424 به سرانه کشورهای توسعه یافته خواهد رسید. البته تحقق سرانه فوق به تنهایی سه مسئله مهم تر 1) توزیع جغرافیایی ناعادلانه پزشکان عمومی و متخصص، 2) تعداد ناکافی پزشکان متخصص، و 3) توزیع نامناسب تخصص های پزشکی در مقایسه با نیازهای جامعه را رفع نخواهد کرد.