درخت حوزه‌های تخصصی

مبسوطمقدمه و اهداف: با نگاه کلان، فرایند دولت-ملت سازی در افغانستان به عنوان یک چالش تاریخی، در پی تنوع گسترده قومی و مذهبی، دوران پرتنشی از جنگ های داخلی و مداخلات خارجی را پشت سر گذاشته است. این مشکلات ساختاری مانع از تامین امنیت پایدار در کشور شده اند. از سوی دیگر، جامعه افغانستان از جنبه های مختلف، اعم از اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، و همچنین باورها، ارزش ها و نگرش های ذهنی، پیچیدگی های زیادی را تجربه می کند. این پیچیدگی ها به دلیل تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی، در جامعه افغانستان بیشتر شده است. ورود مظاهر مدرنیته، نظیر فناوری های نوین، ایدئولوژی های جدید و ساختارهای اجتماعی مدرن، منجر به بروز مسائلی در هماهنگی این تحولات با ارزش ها و هنجارهای سنتی جامعه گردیده است. به طور کلی، این تحولات باعث شدت گرفتن امواج نزاع آمیز سنت گرایان و مدرن گرایان در میان گروه ها و اقشار مختلف جامعه افغانستان شده و مدیریت آن را پیچیده تر کرده است. این مقاله به تحلیل امنیت افغانستان از دیدگاه فکری و اجتماعی می پردازد و براین اساس، نوشتار حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است که نزاع سنت و مدرنیته در جامعه افغانستان در قرون اخیر چه پیامدهای در پی داشته و چگونه بر امنیت افغانستان تاثیرگذار بوده است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که با ورود جلوه های تمدن مدرن به افغانستان به ویژه از عصر امان الله خان، تدریجاً این جامعه دچار شکاف ایدئولوژیک گردیده و بر اثر کشاکش مخرب نیروهای مدرنیست و سنت گرا، بنیادگرایی فربه شده است.روش ها: این تحقیق از حیث هدف، توسعه ای بوده و روش پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل اسنادی و ابزار تجمیع اطلاعات، فیش برداری است.یافته ها: داده ها حاکی از آن است که تعارضات ایدئولوژیک میان نیروهای محافظه کار و اصلاح طلب در افغانستان از اوایل قرن بیستم تاکنون، ضمن ایجاد امواج دگرگون کننده، به طور پیوسته بر فرآیند توسعه و ثبات اجتماعی کشور اثرات منفی گذاشته است. این تضاد نظری و عملی میان دو جریان فکری، فرایند دولت-ملت سازی که هدف آن ایجاد هویت ملی یکپارچه بود، تضعیف کرده و در نتیجه، افغانستان به محیطی مملو از تنش های داخلی و تهدیدات امنیتی تبدیل شده است. از یک سو، نیروهای سنتی در تلاش برای حفظ و تقویت هویت های قومی و مذهبی خود هستند و از سوی دیگر، نیروهای مدرن گرا به دنبال پیاده سازی ارزش های جهانی نوین در ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشور می باشند. این دیالکتیک هویتی موجب تشدید بحران های اجتماعی و افزایش تنش ها شده و با کاهش کارآیی دولت، شکاف های موجود را عمیق تر می کند. در نهایت، این وضعیت تأثیرات عمده ای بر امنیت ملی افغانستان داشته و نتایج آن در سطوح مختلف جغرافیایی و سیاسی کشور، به ویژه در تقویت گروه های رادیکال و بنیادگرا، به وضوح مشاهده می شود.نتیجه گیری: امواج تعارض آمیز سنت و مدرنیسم، در آینده نیز تداوم خواهد داشت. این تضاد می تواند باعث تشدید بی ثباتی اجتماعی و سیاسی بیشتر در آینده شود، زیرا گروه های مختلف با ارزش ها و باورهای متفاوت قادر به توافق بر سر یک هویت ملی مشترک نخواهند بود. این شکاف ها می تواند فضای مناسبی برای گروه های رادیکال و بنیادگرا فراهم کند تا از این آشفتگی ها بهره برداری کرده و نفوذ خود را گسترش دهند. همچنین، مقاومت های شدید گروه های سنتی در برابر تغییرات مدرن می تواند موجب کندی یا توقف فرآیندهای اصلاحی و توسعه اجتماعی و اقتصادی شود، که در نهایت بر امنیت کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت. در نتیجه، این نزاع می تواند افغانستان را در آینده، در معرض تهدیدات بیشتر امنیتی، از جمله تشدید فعالیت های گروه های تروریستی و افزایش بی ثباتی داخلی قرار دهد.واژگان کلیدی: امنیت، جامعه افغانستان، شکاف ایدئولوژیک، سنت، مدرنیسم.

مبسوطمقدمه و اهداف: شناسایی روند اعتراض ها در جامعه ایران و بهره برداری از آن در قالب جنبش های سازمان یافته، به ویژه در دهه اخیر، نشان دهنده ظهور الگویی نوین در رفتارهای اعتراضی است. این الگوی جدید، در عین حال که برآمده از برساخت گفتمانی معترضین داخلی و واکنش به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داخلی است، به نظر می رسد محصول طراحی و هدایت چندبعدی از سوی عوامل خارجی نیز باشد. در این میان، اعتراض های سال ۱۴۰۱ به عنوان نمونه ای برجسته، فرصتی را برای تحلیل این الگوی نوین و بررسی مؤلفه های شکل دهنده آن فراهم می کند. مقاله حاضر تلاش دارد این وضعیت پیچیده را به کمک مفهوم «جنبش اجتماعی دستکاری شده» بازنمایی کند و با تطبیق این مفهوم بر وقایع اعتراضی سال  به شناسایی و احصای ویژگی ها و مؤلفه های اصلی این جنبش بپردازد. هدف اصلی مقاله، ارائه تحلیلی جامع از نحوه شکل گیری، هدایت و تأثیرگذاری این جنبش ها در فضای سیاسی و اجتماعی ایران معاصر است. کمک به مدیریت هوشمند اعتراض در ایران هدف اصلی این پژوهش است. اهداف فرعی این پژوهش نیز عبارت اند: تبیین مؤلفه های اعتراض های 1401 و تدقیق مفهومی جنبش دستکاری شده اجتماعی است.روش ها: تحقیق حاضر از حیث ماهیت، کیفی و از لحاظ رویکرد پژوهشگران توصیفی-تحلیلی است. در این پژوهش، روش گردآوری داده ها اسنادی بوده و اطلاعات از طریق استفاده از درگاه های معتبر نمایه و منابع علمی قابل استناد به دست آمده است. داده های گردآوری شده با بهره گیری از روش تحلیل لایه ای علت (CLA) مورد بررسی قرار گرفته اند. این روش تحلیلی، با ارائه چارچوبی چندلایه، امکان تحلیل عمیق تر و چندبعدی موضوع را فراهم می کند. تحلیل لایه ای علت موضوع پژوهش را از چهار سطح مختلف بررسی می کند که این سطوح از سطح پدیده های سطحی تا لایه های عمیق تر مفهومی ادامه دارند و از بالا به پایین و بالعکس قابل اجرا هستند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که جنبش اجتماعی دستکاری شده در اعتراض های سال 1401 ویژگی هایی خاص دارد که آن را از دیگر جنبش ها متمایز می کند. این جنبش بیشتر از کنش های مجازی به جای اعتراضات خیابانی استفاده می کند و سعی دارد رهبری خود را پنهان کرده و به عنوان یک حرکت مردمی نشان دهد. در کنار این، از بحران ها و منازعات موجود بهره برداری کرده و از حمایت های خارجی و رسانه های بین المللی برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کند. این جنبش همچنین تلاش می کند تا امید به تغییر و موفقیت اعتراضات را در میان مردم گسترش دهد و آن ها را به ادامه اعتراضات ترغیب کند. در سطح استعاره ها، از مفاهیم مبهم و خواسته های نامشخص استفاده می کند تا افراد را به دنبال اهداف نامشخصی ببرد. این ویژگی ها به تحلیل دقیق تر و مدیریت بهتر اعتراضات کمک می کند و امکان مقابله با تأثیرات منفی خارجی را افزایش می دهد.نتیجه گیری: تحلیل لایه ای جنبش اجتماعی دستکاری شده نشان می دهد که این جنبش، به عنوان یک جنبش نوین اجتماعی دوازده مؤلفه متمایز دارد. مؤلفه های این جنبش در لایه لیتانی: بیشتر مجازی، رهبری پنهان و سمبولیک، در لایه سیستماتیک: منازعه مبنا، مبتنی بر روند اعتراض و متأثر از دخالت خارجی، در لایه گفتمان: برآمده از گفتمان رسانه ای، نتیجه گفتمان خارجی و به دنبال گفتمان امید به تغییر و در لایه استعاره ها: فاقد استعاره مبنایی، شامل استعاره های برساخته و متنوع و در قالب ساخت سه سطحی استعاره ای است.

مقدمه: درک پویایی قدرت در نظام های سلطنتی، مستلزم واکاوی سازوکارهای درونی آن ها و روابط بیرونی شان با قدرت های بین المللی است. در دوره پهلوی دوم، تمرکز بی چون وچرای قدرت در نهاد سلطنت، هم زمان با نفوذ رو به گسترش ایالات متحده در سطوح مختلف سیاسی، امنیتی و نظامی، الگویی خاص از وابستگی و نفوذپذیری را در ساختار حکمرانی ایران شکل داد.مسئله پژوهش: مسئله اصلی پژوهش حاضر، تبیین چگونگی درهم تنیدگی میان فروبستگی قدرت در داخل و نفوذ چندسطحی آمریکا در ساختار تصمیم گیری حکومت پهلوی است. این مقاله می کوشد نشان دهد که چگونه این پیوند، به جای تقویت اقتدار رژیم، آن را با بحران مشروعیت و کارآمدی مواجه ساخت و به شکل گیری نوعی پارادوکس ساختاری انجامید؛ رژیمی که در ظاهر قدرتمند بود، اما در عمل از ظرفیت کنش مستقل در برابر فشارهای داخلی و خارجی تهی می شد.روش تحقیق: در این راستا، پژوهش با بهره گیری از روش کیفی (توصیفی-تحلیلی) و رویکرد جامعه شناسی تاریخی، داده های خود را از منابع کتابخانه ای گردآوری و آن ها را در چارچوب مفهومی «دولت نفوذپذیر و فروبسته» تحلیل کرده است.یاقته ها: یافته ها نشان می دهد که نفوذ آمریکا تنها در سطح سیاسی محدود نبوده، بلکه با اشکال پیچیده تری از حضور امنیتی و نظامی تلفیق شده است. این نفوذ چندلایه، در کنار انسداد ساخت قدرت، نه تنها استقلال تصمیم گیری را تضعیف کرد، بلکه شکاف دولت–جامعه را نیز تعمیق بخشید و نقش تعیین کننده ای در شکنندگی ساختار حکمرانی ایفا کرد. از این رو، مطالعه ی ساختاری نفوذ خارجی در بستر دولت های فروبسته، می تواند در تحلیل دلایل ناکارآمدی سیاسی و امنیتی رژیم ها راه گشا باشد.

پژوهش حاضر به منظور تعیین نقش میانجی اعتیاد به اینستاگرام در رابطه بین ترس از دست دادن و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان انجام شد. روش این پژوهش، توصیفی-همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود که در جامعه آماری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در سال 1402 انجام شد. 260 نفر از این جامعه به شیوه نمونه گیری دردسترس در این مطالعه به عنوان نمونه انتخاب شدند و به مقیاس اعتیاد به اینستاگرام (IAS، کرکابرون و گریفیث، 2018)، مقیاس ترس از دست دادن (FoMoS؛ وگمانن و همکاران، 2017) و پرسشنامه ی فرسودگی تحصیلی مسلش- فرم دانشجویان (MBI-SS؛ شوفلی و همکاران، 2002) پاسخ دادند. تحلیل داده ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان داد مدل پیشنهادی از برازش مطلوب برخوردار است. همچنین ترس از دست دادن بر فرسودگی تحصیلی و اعتیاد به اینستاگرام اثر مستقیم داشت و اعتیاد به اینستاگرام بر فرسودگی تحصیلی اثر مستقیم داشت (05/0>P). علاوه براین، نتایج آزمون بوت استرپ نشان داد که اعتیاد به اینستاگرام در رابطه بین ترس از دست دادن و فرسودگی تحصیلی نقش میانجی داشت (05/0>P). از نتایج این مطالعه این گونه استنباط می شود که ترس از دست دادن یک عامل ناسازگار است که می تواند به صورت مستقیم و با ایجاد اعتیاد به اینستاگرام، موجب افزایش فرسودگی تحصیلی در دانشجویان شود.

هدف از انجام این پژوهش تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر انسجام درونی، قدرت ایگو و علائم بیماری پانیک بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد مبتلابه اختلال پانیک مراجعه کننده به مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی شهر تهران در فاصله زمانی مهر تا دی ماه 1402 بودند. ۳۰ نفر از بیماران مبتلابه اختلال پانیک به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۵ نفر) و کنترل (۱۵ نفر) قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه انسجام درونی (ارقبایی و همکاران 1392، ISQ) سیاهه روان شناختی قدرت ایگو (استروم و همکاران 1397، PIES) و مقیاس شدت اختلال پانیک (شی یر و همکاران 1997، PDSS) بود. گروه آزمایش تحت 10 جلسه ۹۰ دقیقه ای درمان شناختی رفتاری قرار گرفتند. تجزیه وتحلیل داده ها با تحلیل کوواریانس چندمتغیره انجام شد. یافته ها نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون، بین میانگین پس آزمون دو گروه آزمایش و گواه در متغیرهای انسجام درونی، قدرت ایگو و علائم پانیک تفاوت معنی داری وجود دارد (01/0 ≥P). براساس یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت که درمان شناختی رفتاری بر انسجام درونی، قدرت ایگو و علائم پانیک افراد مبتلابه اختلال پانیک اثربخش است.

این مقاله به بررسی جایگاه و چشم انداز منطقه خاورمیانه در تامین انرژی اتحادیه اروپا در نظام بین الملل در حال تکوین می پردازد. به لحاظ تاریخی منطقه خاورمیانه همواره برای کشورهای اروپایی و سپس اتحادیه اروپا به دلایل متعددی دارای اهمیت بسیاری بوده است. با این حال فرضیه مقاله این است که تراکم منابع انرژی در خاورمیانه علت اصلی اهمیت کلیدی این منطقه در دید اروپایی ها بوده است؛ نقشی که متعاقب وقایع مهمی همچون جنگ اوکراین و بحران های این منطقه در حال کم رنگ تر شدن است. تحولات مذکور، اتحادیه اروپا را بر آن داشته تا در سیاستگذاری های تاریخی خود نسبت به خاورمیانه بازنگری نموده و در صدد تعریف الگوی جدید مطلوب خود باشد. مقاله ذیل درصدد است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی جایگاه خاورمیانه نوین در تامین انرژی کشورهای عضو این اتحادیه را، بررسی و چشم انداز مطلوب خاورمیانه از منظر اتحادیه اروپا را ارزیابی کند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تحولات سالهای اخیر نظام بین الملل سیاستگذاران اتحادیه را به سمت تنظیم و تدوین الگویی جدید هدایت نموده که براساس آن گام های اولیه را برای خداحافظی همیشگی با نفت آغاز کند.

هدف و زمینه: اقلیم های شهری با تفاوت دمای هوا، رطوبت، سرعت و جهت باد و میزان بارندگی از مناطق کمتر ساخته شده متمایز می شوند. این تفاوت ها تا حد زیادی به تغییر زمین طبیعی از طریق ساخت سازه ها و سطوح مصنوعی نسبت داده می شود. هدف کلی این پژوهش بررسی محتوایی اسناد منتخب در بستر پیاز پژوهش ساندرز برای درک خلأهای مطالعاتی است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر جهت گیری فلسفی عمل گرایانه، از نظر هدف کاربردی است و ازلحاظ ماهیت اکتشافی توصیفی از طریق ادغام پژوهش های مرتبط با سؤال پژوهش است که برای دستیابی به هدف خود از روش ترکیبی هم زمان و دسته بندی موضوع اقلیم در شهرها به ترکیب یافته های کیفی پژوهش های پیشین از شیوه فراروش بهره گرفته است. یافته ها: تحلیل داده های کدگذاری شده، فلسفهٔ بیشتر اثبات گرایی و ترکیبی است در تجزیه وتحلیل رویکرد تحقیق به ترتیب قیاسی و ترکیبی است. همچنین در بررسی لایه استراتژی پژوهش،  بیشتر مطالعه موردی، پیمایشی و توصیفی بوده اند. نتیجه گیری: درواقع با مطالعه پژوهش های پیشین بر خلأ موضوعی مبنی بر عدم توجه به موضوعات اجتماعی و مدیریتی و همچنین خلأ در فلسفه فکری و نوع راهبرد پژوهش ها اشاره می شود؛ زیرا مسائل اقتصادی، اجتماعی، عملکردی و حتی سیما و منظر شهری از عوامل بسیار حیاتی در حوزه اقلیم شهری هستند که لازم است به همراه توسعه های نرم افزاری در حوزه تحلیل و ابزار گردآوری و همچنین استفاده متناسب از روش های کمی و کیفی در کنار یکدیگر به آن ها رسیدگی و پاسخ مناسب داده شود.

انسجام کالبدی شهر، فرآیند سازمان دهی عناصر متنوع و وابسته به هم در شکل شهر بوده که در آن پیوند و روابط متقابل میان اجزا ضروری است. با تأمل در نحوه تکوین و توسعه شهر ایرانی و بررسی روابط میان اجزای تشکیل دهنده آن، پیکره ای منسجم و شبکه ای انتظام یافته نمایان می شود و بازار به عنوان عنصری نظم ، ساختار و جهت دهنده به فرم فیزیکی شهر و فضاهای شهری معرفی می شود. از این رو شناسایی و ادارک جوهره انسجام بخش بازار بر شکل گیری فرم و ساختار فضاهای شهری معاصر در این پژوهش مورد تاکید قرار می گیرد. هدف واکاوی نقش بازار در انسجام فرم کالبدی و ایجاد شبکه منسجم فضاهای شهری است. چنین شبکه ای به علت ایجاد انسجام و تقویت ساختار و عملکرد شهر، رشد و شکوفایی شهر را درپی خواهد داشت. این پژوهش درپی کشف مؤلفه های تاثیرگذار بر انسجام شبکه فضاهای شهری با محوریت بازار از یکسو و ارایه الگوی مفهومی از سوی دیگر و ارزیابی آن در بافت تاریخی کرمان است. روش پژوهش ترکیبی (کمی و کیفی) است. ازتحلیل محتوای کیفی برای بیرون کشیدن مفاهیم پنهان در داده های متنی منتخب استفاده شد تا به یک مدل مفهومی که نظم های نهفته و الگوهای تکرارشونده را نشان می دهد، رسید. برای ارزیابی مدل از روش های کمی (آماری و نرم افزاری) استفاده شد. ارزیابی مدل در بافت تاریخی کرمان نشان داد که امروزه بازار به عنوان یک مرکز نیرومند که کاملا تدریجی و از طریق سازماندهی خرد به کلان شکل یافته همچون یک کل منسجم به تولید نظم فضایی و تشدید پیوستگی کالبدی میان توده و فضا کمک می کند. بازار در کنار خیابان (عنصر شهرسازی مدرن) هنوز سبب یکپارچگی ساختار و عملکرد شهر و محلات آن می شود. تغییر در الگوهای ساختاری وعملکردی شهر کهن و مدرن سازی بدون توجه به ساختاروعملکرد فضا می تواند نقش بازار را در انسجام فرم و فضای شهری تغییر دهد از این رو تقویت بازار به عنوان یک سیستم خودساختار دهنده و توجه به نقش انسجام بخش آن در ساختار و عملکرد شهر می تواند انسجام فرم شهر را تضمین و سبب شکل گیری شبکه ای منسجم از فضاهای شهری شود.

قانونگذار همواره در اجرای وظیفه قانونگذاری خود با محدودیت هایی مواجه است. این در شرایطی است که هم زمان تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی، مانند مطالبات مردم و درخواست های ذی نفعان حزبی، قرار دارد. مرور کمّی و کیفی طرح ها و لوایح واصله و تعداد پیشنهادهای قانونی مصوب در دوره های دوازده گانه مجلس شورای اسلامی مؤیّد این موضوع است. در چنین شرایطی قانونگذار ناگزیر است از میان موارد متعدد دست به انتخاب بزند. در این انتخاب، قانونگذار مؤلفه های بینابینی متعددی برای گذر از چالش های سیاسی اجتماعی در نظر می گیرد. این شرایط می تواند تحقق قانون اثربخش را با چالش روبه رو کند. بررسی این امر موضوع پژوهش حاضر است. قانون اثربخش قانونی است که در پرتو تحلیل اقتصادی و از طریق در نظر گرفتن هزینه فایده مصوب شود. به عبارت دیگر این پژوهش با نگاهی به نیازهای قانونی جامعه مبحث اولویت بندی موضوعات قانون و استفاده بهینه از منابع به منظور دستیابی به قانونگذاری اثربخش در نظام تقنینی ایران را مورد بررسی قرار می دهد. به این منظور، با استفاده از مدل بازار قانون، از ابزارهای اقتصادی برای تحلیل نحوه انتخاب موضوعات قانونی استفاده می شود. از جمله تأثیر قیمت گذاری (هزینه های اجرای قانون) و کشش تقاضا بر رفتار مصرف کنندگان قانون (شهروندان)، هزینه فرصت رسیدگی به موضوعات قانونی، کارایی قوانین، عقلانیت در انتخاب موضوعات مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد شناسایی نیازهای واقعی جامعه و اولویت بندی آن ها در انتخاب موضوعات قانونی کلید کاهش هزینه های قانونگذاری و استفاده از منابع در موضوعاتی است که بیشترین بازدهی و اثربخشی را دارد. این پژوهش، که با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای چالش های انتخاب موضوعات قانونی را با استفاده از مؤلفه های اقتصادی بررسی می کند، می تواند به قانونگذاران و مراکز پژوهشی تقنینی در انتخاب موضوعات قانونی با اولویت بندی صحیح و بهینه سازی منابع یاری رساند و به کاهش هزینه های قانونگذاری و افزایش اثربخشی آن دست یابد..

امروزه درج معیارهای«رفتار منصفانه و عادلانه» و «حمایت و امنیت کامل» به عنوان دو استاندارد رفتاری، به یک الگوی ثابت در اکثر قریب به اتفاق معاهدات سرمایه گذاری بدل گشته است. فراوانی ارجاع به این دو معیار در معاهدات سرمایه گذاری از یک سو و توالی و به دنبال یکدیگر آمدن آن ها، این سوال را مطرح می سازد که آیا بین این دو معیار رابطه خاصی وجود دارد یا این دو معیار کاملاً متفاوت و از یکدیگر مستقل هستند. بررسی رویه داوری در این خصوص، رویکرد واحدی را نشان نمی دهد. برخی آراء داوری این دو معیار را به خصوص زمانی که به دنبال یکدیگر و در یک ماده از معاهده سرمایه گذاری درج می شود، یکسان و معادل یکدیگر دانسته اند؛ برخی دیوان های داوری با رد رویکرد یکسان انگاری و معادل سازی دو معیار، قائل به نوعی هم پوشانی خاص (و نه کامل) بین دو معیار هستند و بسیاری دیگر، این دو را کاملاً متفاوت و مستقل دانسته اند که مفهوم، محتوا و آثار خاص خود را دارا بوده و بنابراین می بایست به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از کتاب ها و آراء داوری در زمینه سرمایه-گذاری خارجی انجام شده است، به این نتیجه دست یافتیم که این دو معیار کاملاً متفاوت و مستقل از یکدیگر هستند و بنابراین سرمایه گذار خارجی برای اثبات نقض هر یک از این دو معیار، می بایست با در نظر گرفتن محتوا، آثار و قلمرو خاص هر یک، ادعای نقض آن معیار را مطرح سازد.

از جمله مولفه هایی که به کارآمدی و اثربخشی حکومت ها و دستگاه های اداری و دولتی در دوران معاصر کمک می نماید فراهم سازی امکان نظارت پذیری بر آنان است. در نظام حقوقی ایران، با وجود قبول اصل نظارت پذیری و پاسخگویی در قوانین و رویه های حقوقی اداری، اما به صورت استثنایی برخی از دستگاه ها از حیطه نظارت پذیری مستثنی شده اند. برای نمونه شورای نگهبان به باور بسیاری و همچنین به گواهی مستندات موجود از جمله نهادهایی است که از موضوع نظارت پذیری مستثنی بوده است. از این رو با رویکرد هست انگار این نهاد را نمی توان تحت نظارت قرار داد و از جمله تصمیم های شورای نگهبان مصون از فرآیند نظارت می باشند. اما با رویکرد باید انگار نگارنده به تشریح و تبیین موضوع پرداخته و مسئله نظارت پذیری مالی، سیاسی و نظارت پذیری این نهاد از طریق نهادهای مدنی و همچنین نظارت پذیری قضایی شورای نگهبان را مطرح ساخته است. به عنوان نتیجه باید گفت برای مستثنی بودن موضوع نظارت باید با ارائه دلیل و مدرک بحث را مطرح و در غیر این صورت اصل نظارت پذیری حاکم می شود. نتایج این پژوهش، نشان می دهد، نظارت بر اعمال شورای نگهبان با توجه به ماهیت و کارکردهای ویژه این نهاد باید مورد توجه قرار گیرد. در حالی که برخی اعمال شورا، ماهیت سیاسی دارند، اما اعمال اداری و مالی شورا، در شمول اطلاق اصل نظارت پذیری قرار دارند.

عنصر مادی جرم ازجمله ارکانی است که در ساختار جرم، جایگاه ویژه ای دارد. صور عناصر مادی جنایات بین المللی، حسب پیچیدگی و تعدد شیوه های ارتکاب، مختلف است. این تنوع در عنصر مادی، شیوه های معاونت را نیز متفاوت خواهد کرد. بنابراین پیوسته این سؤال مطرح می شود که رکن مادی جرم معاونت در جنایات بین المللی چگونه شکل می گیرد؟ به نظر می رسد اولاً رفتار معاونت در حقوق بین الملل کیفری، اعم از فعل و ترک فعل است. ثانیاً عنصر مادی معاونت باید محقق شود. ثالثاً زمان تحقق رکن مادی معاونت در حقوق بین المللی کیفری، قبل و بعد و حین جرم را در بر می گیرد. رابعاً شرط تأثیر یا تأثیر اساسی است که در انتخاب هر کدام از این شروط میان دادگاه های بین الملل کیفری رویه ثابتی وجود ندارد. در صورت عدم اثبات این شرط توسط دادگاه بین المللی کیفری، رابطه سببیت وجود نخواهد داشت و نهایتاً جهت خاص که در برخی آرای دادگاه بین المللی به عنوان جزء اصلی عنصر مادی معاونت مورد توجه بوده است در آرای اخیر دیوان های بین المللی تصحیح شده و از ارکان مادی معاونت محسوب نمی شود.

هدف: در دوران معاصر، با رشد روزافزون اقتصاد و گسترش بخش خصوصی، بازارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در میان عوامل مؤثر بر کارایی بازارهای مالی، نحوه انتشار اطلاعات به ذی نفعان مختلف، نقشی تعیین کننده دارد. در حقیقت، روش انتقال اطلاعات یکی از اجزای اصلی کارایی بازار سرمایه به شمار می آید. گزارش تفسیری مدیریت، به عنوان گزارش مکمل صورت های مالی شرکت ها، در افزایش شفافیت بازار سرمایه با افشای اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت ها نقش مهمی دارد. هدف این پژوهش، طراحی چارچوب گزارش تفسیری مدیریت و آزمون تجربی آن بر مبنای داده های کمی، به منظور ارائه چارچوب گزارشگری گزارش تفسیری مدیریت در ایران است که برای اولین بار انجام می شود. روش: این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی (آمیخته) استفاده می کند؛ از این رو ابتدا به شیوه تحلیل محتوای کیفی و بر مبنای کلیه اسناد و مدارک مربوط به مطالعات «بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی» در زمینه گزارش تفسیری مدیریت و همچنین، سایر رهنمودها و چارچوب های گزارشگری مرتبط، چارچوب اولیه گزارشگری گزارش تفسیری مدیریت طراحی و فرضیه های مربوطه تدوین شدند. در ادامه، به منظور بومی کردن و ارائه چارچوب گزارشگری گزارش تفسیری مدیریت در ایران، داده های مربوط، به شیوه پیمایشی و بر مبنای پرسش نامه محقق ساخته، جمع آوری شد و هر یک از زیرمقوله های چارچوب گزارشگری با استفاده از آزمون تک نمونه ای ویلکاکسون تعیین و بر مبنای آزمون فریدمن رتبه بندی شدند. یافته ها: بر مبنای یافته های بخش کیفی، چارچوب اولیه گزارش تفسیری مدیریت، مشتمل است بر پنج بُعد اهداف، ویژگی های کیفی، عناصر محتوایی، اطلاعات آینده نگرانه و اطلاعات مرتبط با موفقیت درازمدت شرکت. همچنین، بر مبنای یافته های بخش کمّی، هیچ یک از این ابعاد و زیرمقوله های آن ها رد نشدند؛ از این رو چارچوب گزارشگری گزارش تفسیری مدیریت ایران، در قالب پنج بُعد طراحی شد. این ابعاد عبارت اند از: ۱. اهداف، در قالب پنج هدف؛ ۲. ویژگی های کیفی، در قالب یازده ویژگی؛ ۳. عناصر محتوایی، در قالب شش عنصر محتوایی؛ ۴. اطلاعات آینده نگرانه، در قالب هفت اصل؛ ۵. اطلاعات مرتبط با موفقیت درازمدت شرکت، در قالب شش مقوله. همچنین، اهمیت نسبی هر یک از ابعاد چارچوب گزارشگری به ترتیب عبارت است از: ۱. اهداف؛ ۲. ویژگی های کیفی؛ ۳. اطلاعات آینده نگرانه؛ ۴. عناصر محتوایی؛ ۵. اطلاعات مرتبط با موفقیت درازمدت شرکت. افزون براین، زیرمقوله های هر یک از ابعاد چارچوب گزارشگری نیز بر مبنای اهمیت نسبی شان رتبه بندی شدند. نتیجه گیری: چارچوب گزارشگری پیشنهادی این پتانسیل را دارد که به عنوان مرجعی ارزشمند برای نهادهای ناظر و تدوین مقررات بازار سرمایه، مانند سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بهره برداری قرار گیرد. با استفاده از این چارچوب، این نهادهای نظارتی می توانند استانداردها و رهنمودهای بومی را برای ارائه گزارش تفسیری مدیریت تدوین کنند. همچنین شرکت ها می توانند هنگام ارائه گزارش تفسیری مدیریت، از این چارچوب بهره برند. این امر رویکرد مناسب تر و مؤثرتری را برای گزارشگری گزارش تفسیری مدیریت، در چارچوب بازار سرمایه ایران تضمین می کند.

هدف: این پژوهش به دنبال طراحی و معرفی شاخص های کلیدی عملکرد ارکان یک مدل بلوغ جامع، متناسب با اهداف دولت الکترونیک بر مبنای عملکرد کنشگران آن است. روش: این پژوهش کاربردی محسوب می شود و با رویکرد ترکیبی اجرا شده است. در طراحی مدل بلوغ اولیه با هدف اطمینان از قدرت و کاربرد آن، از رویکرد ترکیبی بکر استفاده شده است. در این رویکرد، روش های تحلیل کیفی و کمّی به صورت ترکیبی استفاده شده اند. به منظور شناسایی شاخص های اولیه مدل بلوغ، از تحلیل کیفی محتوای مقاله های علمی مرتبط بهره گرفته شد. برای تقویت و تأیید شاخص های مدل با ۲۵ مدیر و کاربر کلیدی سامانه مصاحبه کیفی انجام و پس از آن مدل اولیه طراحی شد. به منظور ارزیابی مدل به دست آمده، پرسش نامه ای ساختاریافته به کلیه کاربران ارسال شد و ۲۴۲۵ کاربر سامانه به آن پاسخ دادند. در بخش اول این پرسش نامه با استفاده از مقیاس لیکرت و رتبه بندی شاخص های انتخاب شده توسط پاسخ دهندگان، شاخص های اولیه منتخب رتبه بندی شدند. در سؤال های باز در خصوص شاخص های مدنظر پاسخ دهندگان، در مجموع ۸۰۰ پاسخ دریافت شد و با استفاده از تحلیل کیفی این پاسخ ها، مدل نهایی به روزرسانی و تأیید شد. یافته ها: مدل بلوغ نهایی به دست آمده، چهار سطح را شامل می شود: ۱. اولیه؛ ۲. معاملات الکترونیک؛ ۳. یکپارچگی معاملات؛ ۴. بهینه سازی شده. در هر سطح شاخص هایی شناسایی شده که به واسطه آن ها، امکان ارزیابی عملکرد سامانه ها در آن سطح میسر می شود. این شاخص ها به تفکیک هر سطح به شرح ذیل هستند: سطح اولیه: سامانه ها در مراحل ابتدایی پیاده سازی قرار دارند و بر قابلیت های فنی پایه، مانند دسترسی پذیری و قابلیت استفاده متمرکزند. علاوه برآن، معیارهای کسب وکار اولیه همچون ثبت نام کاربران و تعداد معاملات در هر سامانه، جزء ملاک های ارزیابی این سطح به شمار می روند. سطح معاملات الکترونیکی: در این سطح، در سامانه ها تراکنش های الکترونیکی منظم و سیستماتیک مدیریت می شود. شاخص های کلیدی در این سطح، تعداد تراکنش های هم زمان، شفافیت در مشخصات درخواست ها و پردازش به موقع پرداخت ها است. سطح یکپارچگی معاملات: در این سطح فرایندهای تدارکاتی و جریان های اطلاعاتی با یکدیگر به صورت جامع یکپارچه می شوند. شاخص های این سطح مستندسازی فرایندها، حمایت از تأمین کنندگان داخلی و شفافیت برای ذی نفعان است. سطح بهینه سازی شده: سامانه ها در این سطح به حداکثر کارایی دست می یابند و معیارهای پیشرفته ای مانند پایداری زیست محیطی، اشتراک داده ها و حفاظت از اطلاعات شخصی را شامل می شوند. ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی مانند کاهش مصرف منابع اداری و رعایت استانداردهای زیست محیطی نیز مورد تأکید قرار می گیرند. نتیجه گیری: در این پژوهش یک مدل بلوغ شناسایی شد که بر مبنای آن، در هر سطح شاخص های شناسایی شده به ازای هر کنشگر قابل ارزیابی خواهد بود. کنشگران سامانه با عملکرد بهتر در هر مرحله و نهادینه ساختن شاخص های سطح در عملکردشان، امکان ارزیابی شاخص های سطح های بالاتر را فراهم می سازند و بر این اساس، به سطوح بالاتر صعود می کنند. در سطوح ابتدایی شاخص های فنی و اقتصادی، حضور پُررنگ تری دارند و با بهبود عملکرد کنشگران و نهادینه شدن شاخص های سطوح ابتدایی، در سطوح بالاتر شاخص های اجتماعی و زیست محیطی پُررنگ تر خواهند شد.

هدف: بیمارستان ها محل کاری و محیط پُرتنش و استرس زایی هستند و کارکنان بیمارستان ها به رفتار مهربانانه نیاز بیشتری دارند؛ از این رو ترویج فرهنگ مهربانی سازمانی در بیمارستان ها، امری ضروری به حساب می آید. مهربانی سازمانی با ایجاد تصویری از بیمارستان ها به عنوان بهترین مکان برای کار، با هدف تأثیر مثبت بر کارکنان فعلی و آتی، به منظور حفظ و جذب کارکنان با پتانسیل بالا، برای تمام بیمارستان ها مسئله ای حیاتی به حساب می آید؛ از این رو زمانی کارکنان نخبه و با استعداد، جذب این سازمان می شوند و کار خود را در آن خواهند داد که به محیط و شرایط آن سازمان و کارفرمایشان نگرش مثبتی داشته باشند. پژوهش حاضر درصدد طراحی الگوی مهربانی سازمانی در بیمارستان های استان هرات، با هدف جذب و حفظ کارکنان با استعداد اجرا شده است. روش: این مطالعه از نظر هدف توسعه ای است و ماهیت اکتشافی دارد. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر پارادایم تفسیری و نظریه داده بنیاد است. به این منظور، ضمن انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با ۱۹ مشارکت کننده به روش هدفمند و رعایت قاعده اشباع نظری، داده ها جمع آوری شد. داده های خام حاصل از مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا ۲۰۲۴ تجزیه وتحلیل شدند. روایی و پایایی این پژوهش بررسی شد و به تأیید رسید. یافته ها: پس از تحلیل داده ها در روند کدگذاری باز، ۵۷۲ مفهوم و در مرحله کدگذاری محوری۷۰ مقوله فرعی شناسایی شد که در قالب ۶ مقوله اصلی عوامل علّی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راه کارها و پیامدها دسته بندی شده است. در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و نظریه خلق شد. بررسی های حاصل از مصاحبه ها و کدگذاری های سه مرحله ای، به طرح الگوی مهربانی سازمانی در بیمارستان های استان هرات منجر شد. در این مدل، عوامل علّی در دو بُعد فردی (سطح بلوغ و سواد اجتماعی، ویژگی های شخصیتی و سلامت روحی – روانی) و عوامل سازمانی (جوّ سازمانی، اهداف سازمانی و حیطه صلاحیت قانونی افراد) شناسایی شد. همچنین یافته ها نشان می دهد که پدیده مهربانی سازمانی متشکل از سه مؤلفه اصلی مهربانی شناختی، مهربانی عاطفی و مهربانی رفتاری می باشد. عوامل زمینه ای نیز در دو دسته عوامل فردی (ظرفیت پذیرش و حمایت از مهربانی) و عوامل سازمانی (ساختار سازمانی متناسب و مشارکتی، فرهنگ سازمانی غنی و حامی مهربانی، عدالت سازمانی، عوامل حمایتی و انگیزشی و تعادل بین کار و زندگی) شناسایی شدند. یافته ها بیانگر این است که عواملی در جهت ممانعت از ترویج مهربانی سازمانی عمل می کنند که عبارت اند از: عوامل فردی (خستگی هیجانی و مشکلات خانوادگی)، عوامل سازمانی (سیستم رقابتی نادرست، اینرسی سازمانی، رهبری ناشایست، بی عدالتی سازمانی و غوغاسالاری) و همچنین، فراتر از مرزهای سازمان، عوامل فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز می توانند مداخله گر باشند. راهبردها و اقدام های لازم برای ترویج مهربانی سازمانی در سه سطح فردی (راهبرد خودمدیریتی و دیگر مدیریتی)، گروهی (گروه سازی اثربخش و تعیین هنجارهای گروهی حامی مهربانی) و سازمانی (اقدامات حوزه منابع انسانی، اعتماد سازمانی، بازمهندسی ساختار سازمانی و فرایندهای کاری، تدابیر آموزشی، سیاست کلان سازمان، اقدامات فرهنگ مدیریت اوقات فراغت، اقدامات الگوسازی مدیران ارشد و مدیریت تعارض) شناسایی شدند. یافته ها همچنین حاکی است که پدیده مهربانی سازمانی، می تواند به پیامدهای بسیاری در ابعاد فردی، گروهی، سازمانی و فراسازمانی منجر شود. در سطح فردی (توسعه فردی و بهزیستی فردی)، در سطح گروهی (هم افزایی گروهی و اشتراک و همه گیرشدن دانش)، در سطح سازمانی (افزایش رضایت شغلی، تقویت تعلق و درگیری ذهنی – عاطفی کارکنان، تسهیل مدیریت تعارض، کاهش میزان فرسودگی شغلی، افزایش خلاقیت و نوآوری، کاهش تمایل به ترک خدمت، کاهش استرس شغلی، افزایش تعهد سازمانی، آوادادن به سکوت، افزایش رفتار شهروندی، سلامت سازمانی، افزایش رضایت مشتریان و افزایش بهره وری سازمان) و در سطح فراسازمانی (سرریز مهربانی به جامعه و سازمان های دیگر) شناسایی شده اند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش می تواند آگاهی مدیران در ارتباط با چرایی الزام شکل گیری این پدیده در بیمارستان ها را افزایش دهد و شناخت آن ها را از عوامل مؤثر بر مهربانی در سازمان ها بهبود بخشد. شناسایی عوامل علّی و زمینه ای مهربانی سازمانی، همچنین بستر مناسبی برای برنامه ریزی و اجرای اقدام های لازم در جهت ترویج و مدیریت این پدیده در سازمان ها فراهم می کند. شناسایی پیامدهای مهربانی سازمانی نیز می تواند اهمیت موضوع را به مدیران گوشزد کند و حساسیت آن ها را به تسهیل و مدیریت این پدیده مثبت افزایش دهد.

با فراگیر شدن فضای مجازی و در دسترس همگان قرار گرفتن این تکنولوژی و ظهور و بروز جنبه های حقوق کیفری در آن، لزوم حمایت از بزهدیدگان این فضا از اهمیت و ضرورت برخوردار گردید. بنابراین در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی تهیه و تنظیم شده است به ارزیابی حمایت کیفری از بزه دیده در قبال جرایم منافی عفت در محیط سایبری پرداخته شده است و مطالب مطروحه حول محور پاسخ به این پرسش اساسی بوده است که اصولاً اثربخشی سیاست تقنینی، قضایی و اجرایی ایران در حمایت از بزه دیده سایبری تا چه اندازه است. نتایج و یافته های پژوهش موید این مطلب است که حمایت های خاصی از بزه دیده در فضای سایبری به عمل آمده است، هم از نظر تقنینی چندین قانون اختصاصی در این حوزه تصویب شده است و هم از نظر اجرایی راهکارهایی نظیر جستجوگر ایرانی، تقویت پلیس فتا و اجرایی شدن راهکارهای پیشگیرانه از طریق اقدامات وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش عملی شده است و هم از نظر قضایی راهکارهایی نظر تخصیص قضات مخصوص، وکیل تسخیری، عدم تعلیق و تخفیف به مجرمین خاص پیش بینی شده است. البته اقدامات مذکور هرگز کافی و وافی نبوده است و نتایج تحقیق نشان داد که در این خصوص نواقص و موانعی وجود دارد، از جمله موانع حقوقی و سیاسی نظیر امکان مخفی ماندن مجرم در فضای مجازی و یا اتخاذ سیاست های تشدید کننده وقوع بزه در فضای مجازی، موانع فرهنگی و اقتصادی، نظیر فقدان نظارت کافی والدین بر فعالیت مجازی و سود مالی ناشی از جرایم فضای مجازی که برای رفع این نواقص و موانع پیشنهادهایی نظیر نامناسب جلوه دادن شرایط پیش جنایی، تقلیل خطرات از طریق اقدامات امنیتی، شناسایی عوامل خطر، پیش بینی سیم کارت مخصوص کودکان، پیش بینی فضای مجازی مخصوص کودکان، پیش بینی فیلترینگ، تخصیص کلاس آموزشی در مدارس در رابطه با نحوه استفاده از فضای مجازی، شناسایی کاربران فضای مجازی از طریق منشاء اتصال به اینترنت، واکنش غیرکیفری پلیس فتا در قبال بزه دیدگی در فضای مجازی ارایه شده است.

یکی از مهم ترین ضعف های قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، عدم تحقق سیاست های کلی فرادست این برنامه ها در اغلب بخش ها به ویژه در بخش فرهنگ است. میزان انطباق بین این دو سطح از سیاست گذاری و برنامه ریزی را می توان در مفاد، مختصات و منطوق سیاست های کلی جستجو نمود. هدفی که این مطالعه در پی بررسی آن بوده، ارزیابی سیاست های کلی برنامه های توسعه در بخش فرهنگ است. این مطالعه به روش ترکیبی شامل مطالعه کیفی با تکنیک تحلیل مضمونی سیاست ها و استخراج مقولات اساسی آنها و سپس مطالعه کمی به روش مصاحبه ساختاریافته با 14 نفر از کارشناسان حوزه برنامه ریزی فرهنگی که به صورت هدفدار انتخاب شدند، صورت پذیرفته است. نتایج حاصله نشان داد که سیاست های کلی برنامه پنجم بالاترین نمره ارزیابی و سیاست های کلی برنامه چهارم در رتبه دوم و سیاست های کلی برنامه ششم در جایگاه سوم قرارگرفته و هر سه مجموعه دارای نمره بالاتر از متوسط و در حد مطلوب ارزیابی شده است. همچنین در بین مؤلفه های مختلف، انطباق با مبانی فرادستی و قانون اساسی بالاترین نمره و زمانمندی و انطباق با منابع بودجه ای در کمترین حد انطباق ارزیابی شده است. به علاوه سیاست های کلی برنامه چهارم دارای کمترین و سیاست های کلی برنامه ششم دارای بیشتری اثربخشی در اجرا بوده است. در خصوص اثربخشی و نفوذ سیاست های کلی در مرحله تقنین، بالاترین اثربخشی از آن برنامه پنجم و کمترین اثربخشی مربوط به برنامه چهارم ارزیابی شده است.

هدف از انجام این پژوهش بررسی مدل یابی معادلات ساختاری بی صداقتی تحصیلی بر اساس باورهای ضمنی هوش با نقش میانجی هویت اخلاقی در دانش آموزان شهر تهران انجام شده است. طرح پژوهش توصیفی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. این پژوهش با حضور 500 نفر به روش نمونه گیری در دسترس از بین دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 به روش آنلاین انجام شد. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از مقیاس بی صداقتی تحصیلی (ویترسپون و همکاران، 2010)، مقیاس نظریه تلویحی هوش (عبدالفتاح و یاتس، 2006) و پرسشنامه هویت اخلاقی (بلک و رینودلدز، 2016) استفاده شد. داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS نسخه 24 تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین باورهای ضمنی هوش و هویت اخلاقی با بی صداقتی تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد (01/0>P). همچنین نتایج یافته ها نشان داد مسیرهای مستقیم این پژوهش معنادار شدند و مسیرهای غیرمستقیم باورهای ضمنی هوش از طریق نقش میانجی هویت اخلاقی بر بی صداقتی تحصیلی دانش آموزان معنادار بود. بر اساس یافته های این پژوهش، مدل نهایی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بود (073/0=RMSEA و 05/0>P-value) و مدل نهایی ارزیابی شده از برازندگی مطلوبی برخوردار است و گام مهمی در جهت شناخت عوامل مؤثر بر بی صداقتی تحصیلی در بین دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر تهران است.