درخت حوزه‌های تخصصی

پیشرفت فناوری و قدم گذاشتن در عصر دیجیتال و فضای مجازی موجب پیدایش حقوق نوینی برای اشخاص شده است. یکی از مسائل جدید، حق امنیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی است؛ که کودکان در آن به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه به واسطه نقض حقوقشان در معرض انواع بزه دیدگی ها قرار می گیرند. در این راستا حمایت از حق امنیت کودکان و نوجوانان و وضع قوانین حمایتی به دلیل قرار گرفتن در یک موقعیت نابرابر، امری ضروری است. انتشار تصاویر کودکان به دلیل ماندگاری در فضای مجازی موجب آسیب های متعددی بر کودکان می شود. تعرض به حریم خصوصی، تحت تأثیر قرار دادن حق تعیین سرنوشت ایشان، سوءاستفاده جنسی از تصاویر، نقض حق سلامت روان و آسیب های روحی و روانی از جمله اثرات سوء عدم مراعات حق امنیت کودکان است، که همگی برخلاف مصلحت اوست. پژوهش حاضر درصدد است که با بررسی مصادیق فقهی و حقوقی نقض حق امنیت کودکان و نوجوانان و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و رویکردی تطبیقی به ارائه راهکارهایی قانونی بپردازد. یافته ها حاکی از آن است که نظام مند ساختن فضای مجازی در کنار نظارت دقیق دولت ها نیازمند ضمانت اجراهایی در زمان نقض هست؛ امری که جای خالی آن در نظام قانونی داخلی ایران به وضوح قابل مشاهده است.

در روش ترال از تور ماهیگیری قیفی شکل بزرگی استفاده می شود که به پشت شناور بسته می شود و آبزیان را در اعماق مختلف با ضریب پوشش 85 درصد صید می کند و آسیب جدی به اکوسیستم دریایی وارد می کند. حفاظت از محیط زیست با حمایت از حفاظت و بهبود محیط زیست و جلوگیری و جلوگیری از هر نوع آلودگی و اقدام مخربی که تعادل و هماهنگی محیط زیست را بر هم می زند، انجام می شود. حفاظت از گونه های مختلف جانوری از جمله آبزیان نمونه ای از حفاظت از محیط زیست است. هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل مبانی حقوقی صید ترال درحقوق داخلی و بین الملل می باشد. از روش تحقیق توصیفی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای جهت اجرای پژوهش استفاده شد. بررسی نتایج نشان داد که باید گفت که اگرچه حجم زیادی از قوانین و مقررات بین المللی و منطقه ای در زمینه حمایت از گونه های جاندار دریایی وجود دارد، اما صید بی رویه آنها ادامه دارد که نشان دهنده عدم حمایت کافی دولت ها از این گونه اسناد و عدم اجرای کامل آن است. مقررات آنها بر این اساس، لازم است دولت ها تمام تلاش خود را برای بهره برداری و حفظ مسئولانه منابع زنده دریایی به کار گیرند.

هدف: این مطالعه باهدف بررسی عوامل مؤثر بر کاربست ابعاد بازاریابی اینترنتی از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت فرآورده های لبنی رامک انجام شده است.روش پژوهش: پژوهش حاض ر از نظر هدف کاربردی و از جنبه ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی اس ت. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارکنان اداری شرکت رامک به تعداد 442 نفر می باشند از این میان، نمونه ای متشکل از 206 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه شالتونی (2017) شامل هفت بعد (مزیت نسبی، پیچیدگی، تطبیق پذیری، نوآورانه بودن، فشار رقبا، فشار مشتریان کاربرد بازاریابی اینترنتی) و 19 گویه در طیف لیکرت استفاده شد. نتایج آزمون آلفای کرون باخ، 74/0 نشانگر پایایی قابل قبول ابزار است. تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی فرضیه های پژوهش با آزمون تی تک نمونه ای، واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون ونرم افزار SPSS انجام شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بین تمامی عوامل با استفاده از بازاریابی اینترنتی از دیدگاه مدیران و کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. بیشترین همبستگی مربوط به بعد تطبیق پذیری (865/0) و کمترین مربوط به بعد نوآورانه بودن (653/0) است و فرضیه های پژوهش تأیید شد. همچنین یافته ها نشان داد در تمایل به استفاده از بازاریابی اینترنتی اختلافی بین دیدگاه مردان وزنان وجود ندارد. متغیر مزیت نسبی تحت تأثیر سن و متغیر پیچیدگی به سن، تحصیلات و سابقه کاری وابسته است.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این پژوهش مشخص نمود مزایای کاربست ابعاد بازاریابی اینترنتی می تواند یک راهبرد برای حفظ مزیت رقابتی و حفظ ارتباط با مشتریان و نهایت یافتن مشتریان جدید و جلب رضایت آن ها در شرکت رامک باشد.

هــدف ایــن پژوهــش تعییــن نقــش واســطه ای بــازداری هیجــان در رابطــۀ بیــن ســطوح اگاهی هیجــان و رویدادهــای زنــدگی بــا کنش هــای اجــرایی و روش پژوهــش توصیــفی از نــوع همبســتگی بــود.400 نفــر (117 مــرد و 283 زن) از مراجع کننده هــای مراکــز مشــاوره شـهر دورود، خــرم ابــاد و بروجــرد بــا روش نمونه بــرداری در دســترس انتخــاب شــدند و مقیــاس بــازداری هیجــان کلنــر (1986)، مقیــاس ســطوح اگاهی هیجــان (لیــن و شــوارتز، 1987)، چـک لیسـت رویدادهـای زنـدگی (ودرز و دیگـران، 2013) و مقیـاس نارسـایی ها در کنـش وری اجـرایی بـارکلی (2011) را تکمیـل کردنـد. تحلیـل داده هـا بــا مــدل معــادلات ســاختاری نشــان داد بــازداری هیجــان در رابطــۀ بیــن ســطوح اگاهی هیجــان و رویدادهــای زنــدگی بــا کنش هــای اجــرایی نقــش واســطه ای ایفــا می کنــد. اثــرات مســتقیم بــازداری هیجــان و کنش هــای اجــرایی و اثــر غیرمســتقیم رویدادهــای زنــدگی و کنش هــای اجــرایی مثبــت معنـادار و اثـر غیرمسـتقیم سـطوح آگاهی هیجـانی و کنش هـای اجـرایی منـفی معنـادار بـود. برایـن اسـاس می تـوان گفـت بـازداری هیجـانی رابطـۀ بیـن سـطوح آگاهی هیجـان و کنـش هـای اجـرایی را بـه صـورت منـفی و رابطـۀ بیـن رویدادهـای زنـدگی و کنش هـای اجـرایی را به صـورت مثبـت معنـادار واــسطه گری می کــند.

هدف پژوهش حاضر ارایه مدل برندسازی حسی با تاکید بر فین تک در راستای ارتقای حساب های جاری بانک سپه بوده است. این پژوهش به لحاظ هدف اکتشافی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی-پیمایشی بوده و با روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) مورد تحلیل قرار گرفت. روش شناسی آمیخته مبتنی بر اصول پارادایمی پراگماتیسم است. به لحاظ رویکرد، استقرائی و استراتژی مورداستفاده در این پژوهش استراتژی داده بنیاد کلاسیک بوده است. یافته های بخش کیفی حاکی از این است که 10 مقوله اصلی، 22 مقوله فرعی و 69 کد اولیه شناسایی شدند. مقوله های اصلی شامل حفظ و نگهداشت مشتری، جذب مشتری، تکنیک حواس مشتری، بازاریابی حسی، درگیری عاطفی، فین تک، عوامل رقابتی، استراتژی های برندسازی حسی، جان بخشی برند، مزیت محصول و خدمات است. یافته های حاصل از بخش کمی نیز نشان داد که ابعاد به دست آمده در راستای تقویت و ارتقای حساب های جاری بانک سپه تاثیر معنی داری دارند. از نظر نوآوری این تحقیق می توان گفت که برندسازی حسی دانش جوانی است که در حوزه مدیریت تجربه مشتریان شکوفا شده است. به طورکلی مطالعات اندکی درزمینه برندسازی حسی در کشور انجام شده است. در مطالعه حاضر کوشش بر آن است که گامی فراتر برداشته شود یعنی علاوه بر مفهوم سازی موضوع «برندسازی حسی» مدلی جامع و بومی مبتنی بر روش تحقیق علمی و با رویکردی اکتشافی ارایه شود.

در این مقاله مدل های DEA، برای تخمین سطوح ورودی/خروجی و اعمال ترجیحات مدیر یا تصمیم گیرندگان و نیز بهبودبخشی واحدهای ناکارا در حالت بازه ای مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله روشی توسط حسین زاده لطفی و همکاران [1] که در مورد تخمین سطوح خروجی به هنگام افزایش سطوح ورودی با فرض بازه ای بودن داده ها (مقادیر ورودی و خروجی به صورت بازه ای می باشند) است را با استفاده از مدل ارایه شده توسط فروغی و ونچه [2] گسترش داده تا ضمن افزایش سطوح خروجی کاهش و یا عدم تغییر آن ها را نیز شامل شود، مورد مطالعه قرار گرفت؛ سپس مدلی برای تخمین سطوح ورودی به هنگام تغییر (افزایش، کاهش یا عدم تغییر) سطوح خروجی با داده های بازه ای ارایه شده است.

در این مقاله، توحید عرفانی بر پایه مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی در اندیشه امام خمینی (ره) و سیدحیدر آملی و بر اساس روش تحقیق مقایسه ای و با استفاده از منابع کتابخانه بررسی شده است. همچنین، این تحقیق با هدف به دست آوردن نگرشی نو از توحید عرفانی و مراتب آن، با تطبیق دو شخصیت صاحب نظر عرفانی و با محوریت این پرسش صورت گرفت که: مبانی سه گانه نظری توحید عرفانی از منظر سیدحیدر آملی و امام خمینی (ره) چه اثری در گستره معنوی، انواع و درجات توحید داشته و پیامدهای پذیرش هر دیدگاه چه بوده است؟با تحقیق صورت گرفته به دست آمد که: امام خمینی (ره) بر این باور است که «توحید»، خدا را «در نهایت وحدت و بساطت دانستن» است و نیز همانند سیدحیدر بر این عقیده اند که دست بشر از شناخت و معرفت کُنه ذات یکتای حق، کوتاه است و کسی نمی تواند ذات یکتای حق را بشناسد؛ با این تفاوت که امام خمینی (ره) بر این نکته انگشت می نهد که توحید، اصل الاصول همه معرفت های انسانی است. در باب مراتب و درجات توحید نیز سیدحیدر آملی توحید را به الوهی و وجودی تقسیم می کند و توحید حقیقی را جامع هر دو می داند، ولی امام خمینی (ره) توحید را بر سه گانه توحید ذات، صفات و افعال، تفسیر و تحلیل می کند.همچنین، سیدحیدرآملی توحید اهل شریعت را فعلی، توحید اهل طریقت را وصفی و توحید اهل حقیقت را با حفظ مراتب پیشین، توحید ذاتی می داند، ولی امام خمینی (ره) با نگرشی دیگر، درجات توحید را در قالب ارکان توحید تبیین می کند و در این نگرش، توحید، چهار رکن و هر رکن سه درجه داردکه یک درجه، ظاهری و دو درجه، باطنی است و ازنظر ایشان، اسم تابع درجه ظاهری است؛ چنان که مسئله در اسماء الهی که به سه قسم است (اسماء ذاتی، صفاتی و افعالی) همین گونه است.

پژوهش حاضر با تأکید بر اصل حاکمیت قانون که شامل سه مؤلفه قانونمندی، برابری و استقلال قضایی است، با هدف بیان برخی از ابعاد قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به کارگیری آن جهت رسیدن به قانونی جامع و کامل انجام شد، تا خلأهای موجود جبران گردد و در نهایت یک قانون جامع و اثربخش تصویب شود. سوال اصلی پژوهش این است که قانون گذار تا چه حدی به حاکمیت قانون جهت ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد توجه داشته و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از منظر حاکمیت قانون چگونه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، ارتباطی که بین سلامت اداری و حاکمیت قانون وجود دارد، این است که در نظام اداری سالم، قوانین و مقررات حاکم بوده و نقض آنها انجام نشده، یا به ندرت این اتفاق رخ می دهد؛ اما در حالت فساد اداری، نقض قانون، تبعیض و نابرابری رخ می دهد. تا حدی به مؤلفه های حاکمیت قانون در قانون مورد بررسی پرداخته شده، اما ابهامات و خلأهایی وجود دارد که باید با اصلاحات لازم در قانون، برطرف گردد. به عنوان نمونه در ماده (۵) که محرومیت های موضوع این قانون را احصاء کرده است، مشخص نیست ناظر به چه جرائمی است. اصل قانونمندی اقتضاء می کند این امر مشخص شود. در ماده (6) به اصل استقلال قضائی صدمه زده، چراکه تصمیم گیری و امر قضاوت به هیئتی سپرده شده که شایستگی لازم برای این کار را ندارد و در ترکیب هیئت بیشتر افراد حاضر از قوه مجریه می باشند که صلاحیت قضاوت ندارند.

هدف: مدیران فرهنگی، نقش بسزایی در تحقق رسالت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعنوان نهاد اصلی پاسخگوی مسائل فرهنگی در جامعه بر عهده دارند. بنابراین، هدف پژوهش، ارائه مدل شایستگی مدیران فرهنگی آینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با استفاده از روش آمیخته است.روش: جامعه آماری بخش کیفی شامل فرهنگی مجموعه های وابسته به وزارت فرهنگ هستند که حداقل از 5 سال سابقه کاری در سمت های مرتبط باحوزه فرهنگ و از تحصیلات کارشناسی ارشد به بالای مدیریت برخوردارند. انتخاب این نمونه ها با روش نمونه گیری هدفمندانجام و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با طرح 7 سوال کلی تا تحقق اشباع نظری در مصاحبه 11 ادامه یافت. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی منجر به استخراج 98 مفهوم، 19 مقوله فرعی و در نهایت 7 مقوله اصلی از تلفیق مفاهیم شد. در مرحله کمی نیز، بر مبنای مولفه های استخراج شده پرسشنامه تنظیم و در اختیار 280 نفرازمدیران حوزه فرهنگ قرار گرفت. داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس آزمون شدند تا اعتبار روابط موجود میان متغیرهای مدل تایید گردد.یافته ها: برمبنای مدل نهایی، محرک های فردی بر شایستگی عمومی و تخصصی؛ بسترهای سازمانی، تغییرات فرهنگی، شایستگی عمومی و تخصصی بر استراتژی های شایسته محور و سرانجام استراتژی های شایسته محور بر توسعه فرهنگی تاثیرگذارند. نتیجه گیری: با توجه به تغییرات شتابان فرهنگی در جامعه، بایسته است که انتخاب و انتصاب مدیران در سازمان های فرهنگی، با رعایت و استقرار قواعد آینده نگرانه صورت پذیرد.

اقتدار به عنوان آموزه ای ضروری و حیاتی برای تولد و بقاء یک دولت، فهمی است که در هر یک از گفتمان ها و بسترهای حکمی «پیشامدرن»، «مدرن» و «پسامدرن» با قرائت هایی متفاوت روبرو شده است. اساساً پرسش اقتدار، به این تقریر که چه قدرتی حق فرمان راندن بر مردم را دارد و نقش مردم در اعطا و سلب مشروعیت به قدرتِ مندرج در یک فرد و یا نهاد، سوالی است که اساس حقوق عمومی را صورتبندی می کند. این نوشته در صدد آن است که با تفکری تحلیل و در نهایت هنجاری به تحلیل اقتدار پرداخته و در عمقِ بیان تفاوت های میان اقتدار در هر یک از گفتمان ها، به مدلی جدید برای بازاندیشی در خصوص اقتدار دست بیابد. نهایتاً نوشته حاضر از این ایده و نظریه دفاع می کند که بدل از بررسی گفتمانی، تحلیل کلامیِ اقتدار، مطلوب است که در عینِ تضمین حقوق و آزادی های دموکراتیک، توجیهات بنبادینی برای مشروعیت قدرت دربردارد.

عقد یا ایقاع بودن ابراء آثار و نتایج متفاوتی دارد، دلایل چندی موجب اختلاف مذاهب فقهی در ایقاع یا عقد بودن ابراء شده است، از جمله آن دلایل آیات و روایاتی است که در آن ها واژه هایی ، مانند «صدقه» ، «هبه» و... در معنای ابراء به کار رفته است ، زیرا از یک سو مشهور فقهای اسلامی هبه و صدقه را عقد دانسته اند، که به قبول نیاز دارند؛ از سوی دیگر به سبب تفاوت ماهیت ابراء، هبه و صدقه، ابراء را ایقاع شمرده اند حال آن که عقد بودن صدقه مورد تردید است. شرط نبودن قبول بدهکار، همیشه موجب منت و اذیت بدهکار نیست تا عقد بودن ابراء را نتیجه دهد، بر فرض که شرط نبودن قبول بدهکار موجب منت و اذیت وی شود، با اسقاط ذمه او و ایقاع بودن ابراء منافاتی ندارد. اختلاف در اسقاط یا تملیک بودن ابراء نیز از جمله دلایل اختلاف در عقد یا ایقاع بودن آن است. اختلاف های مزبور موجب آن شده که برخی از فقهای امامیه در مورد عقد یا ایقاع بودن ابراء متوقف شوند، همچنین برخی از مذاهب فقهی اهل سنت وقوع ابراء با لفظ «ابراء» و وقوع آن با لفظ «هبه» را متفاوت بدانند. با توجه به دلایلی که ایقاع بودن ابراء را نتیجه می دهند، قانونگذار باید در تعریف ماده 289 قانون مدنی بازنگری کرده و در تعریف ابراء به ایقاع بودن آن تصریح کند تا از تفسیرهای گوناگون قانون مدنی جلوگیری نماید. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

فرهنگ و مؤلفه هایش از آن رو که سازنده هویت جمعی و شخصیت اجتماعی افراد جامعه است، نقشی مهم در ایجاد ساختارهای ذهنی، الگوهای اندیشگانی، گفتار، رفتار و کردار افراد جامعه دارد. به ویژه باورها و آیین های مربوط به آفرینش و رستاخیز بنیاد اکثر باورها، اندیشه ها، گفتارها و اعمال انسان ها است. شاعران وارثان و ناقلان فرهنگ و اندیشه هستند و شاعران بزرگ و محبوب مانند فردوسی، مولوی، سعدی، و حافظ، نه تنها اصلی ترین واسطه های انتقال فرهنگی و بزرگ ترین معماران پندار، گفتار و کردار ایرانیان ، که بسیاری از ملل مجاور و حتی دورند. برای شناخت هویت خود و بنیان های اندیشگانی خود ناگزیر از مطالعه فرهنگ، باورها و آیین های کهن هستیم. در این مقاله با رویکرد زبان شناسیِ فرهنگی، نقش فرهنگ در پردازش استعاره های عشق در آثار مولوی بررسی شده است تا کارکرد عشق در نظریه عرفان اسلامی و مبانی فرهنگی و قالب معرفتی بنیادین آن شناسایی و معرفی گردد. از تحلیل استعاره های عشق دانسته می شود که کارکردهای عمده عشق از نظر مولوی عبارت اند از: حیات بخشی، زیبایی (خیر)، تزکیه کنندگی (رهانندگی، پناه دهندگی و ارتقادهندگی)، و عاملیت در معرفت و وصل به حقیقت. این کارکردها از فرهنگ اسلامی، فرهنگ ایران باستان، و فرهنگ یونانی اخذ شده و در استعاره های عشق بازتاب یافته اند.

مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای انسان و جزئی کلیدی در توسعه ی پایدار جامعه است. در کشورهای مختلف دنیا و از جمله کشورهای در حال توسعه، سیاست های متنوعی برای تامین مسکن، بویژه برای اقشار کم درآمد در نظر گرفته شده است. که تاکنون بر اساس پژوهش های صورت گرفته، برنامه های متفاوتی با عنوان «راهکار» جهت رفع معضلات مسکن شهری در دستور کار قرار گرفته است. اما این طرح ها طبق اظهارات کارشناسان تنها مسکّنی برای زخم متورم این مردم بوده است؛ بر همین اساس هدف این پژوهش، شناسایی پیشران های کلیدی برای برنامه ریزی مسکن اقشار کم درآمد در ناحیه منفصل شهری نایسر (در شهر سنندج) می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و با توجه به مؤلفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر آن روش توصیفی – تحلیلی می باشد و از تکنیک پویش محیطی و دلفی برای شناسایی متغیرها و شاخص ها استفاده شده است. سپس پرسشنامه ی نیمه ساختاریافته بین 40 کارشناس متخصص و خبره در حوزه ی مسائل شهری توزیع شد. و داده های بدست آمده از طریق نرم افزار MICMAC تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که سیستم شهری بخصوص در بخش مسکن موجود در ناحیه منفصل شهری نایسر (در شهر سنندج) شرایط ناپایداری را سپری می کند. همچنین بر اساس تحلیل های انجام گرفته در نهایت 15 عامل به عنوان پیشران های کلیدی برای تامین و بهبود وضعیت مسکن مورد نیاز برای قشر کم درآمد و ضعیف محدوده مورد مطالعه شناسایی شدند که در این میان نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی پررنگ تر می باشند.

یکی از راهبردهای اصلی در مدیریت پسماند، کاهش تولید این مواد زیانبار در جریان تولید و مصرف کالاها است که برای این منظور اتخاذ سازکارهای مختلف از جمله تدابیر حقوقی برای به حداقل رساندن تولید این مواد در سه مرحله تولید، عرضه و مصرف کالا لازم می نماید. این مقاله به روش توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی و با هدف شاخت خلاءهای قانونی در کاهش تولید پسماند به بررسی این مسأله می پردازد که آیا در حقوق محیط زیست و حقوق کالا در ایران با توجه به جدی بودن معضل تولید و انباشت پسماندها، سازکارهای مقتضی برای پیشگیری از تولید پسماند و در نتیجه حفاظت محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی اتخاذ شده است یا نه و اینکه چالشهای موجود کدام است؟ این مقاله با ارائه یک مبنای نظری و ارائه الگویی برای مقررات گذاری برای کاهش تولید پسماند در سه مرحله، سرانجام نتیجه می گیرد که سازکارهای مقتضی برای به حداقل رساندن تولید پسماند در قانون مدیریت پسماندها و قوانین مرتبط دیگر ارائه نشده و لازم است تا با اصلاح این قوانین تدابیر مناسب برای الزام، تسهیل و تشویق کاهش تولید پسماند اتخاذ شود.

مقدمه در دهه های اخیر رشد مناطق شهری در سراسر جهان به موضوعی چالش برانگیز بدل شده و درک نیروها و سازوکارهای محرک پراکنده رویی شهری به منظور ارائه راهبردهای مؤثر مهار رشد شهری، دارای اهمیت ویژه ای است. پدیده پراکنده ر ویی شهری منطقه ای به عنوان یکی از تغییرات فضایی با الگوی پراکنده رویی شهرها در مناطق کلان شهری مرتبط است. بنابراین، درک پویایی های پراکنده رویی شهری - منطقه ای، امری حیاتی و مهم است، زیرا رشد و گسترش فضایی شهرها و مناطق کلان شهری، نه تنها باعث تبدیل فزاینده زمین های کشاورزی به شهرها شده، بلکه تقاضا برای منابع طبیعی جدید را که برای محیط زیست جهانی بسیار حیاتی هستند نیز افزایش داده است. با توجه به مطالعات صورت گرفته در خصوص رشد فضایی منطقه کلان شهری، شاهد رشد نامتعارف منطقه مادرشهری و رشد فضایی گسسته آن هستیم. رشدی که در دوره 50 ساله اخیر مراحل گوناگونی را طی کرده و پیامدهای آن در قالب شکل گیری منطقه شهری، گسیختگی حومه ای و زوال مادرشهر اصلی نمود فضایی یافته است. بر همین اساس در پژوهش حاضر، ساختارها و سازوکارهای سازمانی نهادی محرک رشد فضایی فزاینده منطقه کلان شهری تهران به عنوان یکی از عوامل مهم شکل دهنده فرایندهای رشد شهری مورد سنجش قرار گرفته اند. مواد و روش بر پایه پیشینه مطالعاتی و همچنین ماهیت موضوع، تلاش شد از روش های ترکیبی (تلفیقی از داده های کمی و کیفی) برای درک میزان اثرگذاری سازوکارها و درک علل به وجودآمده بر شکل گیری ساختارهای فضایی توسعه این منطقه استفاده شود. کدگذاری کیفی داده های حاصل از مصاحبه با 18 نفر از اساتید دانشگاه، مدیران شهری و کارشناسان سازمان ها و نهادهای ذی ربط، امکان شناسایی مقولات کلیدی اصلی، محوری و مؤلفه های تشکیل دهنده مقولات محوری سازمانی نهادی اثرگذار بر رشد منطقه کلان شهری تهران را فراهم آورد. سپس، بر مبنای نتایج این کدگذاری ها پرسشنامه ای مشتمل بر 52 سؤال محوری تنظیم شد. سنجش نحوه اثرگذاری سازوکار عمل ساختارهای سازمانی نهادی (به تفکیک 3 بخش سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی، نهادها و ادارات محلی و نهادهای نیمه رسمی) با کمک محاسبه میانگین وزنی مقولات محوری و مؤلفه های شکل دهنده سازوکار ها و رتبه بندی این مقولات و مؤلفه ها صورت گرفته است. سنجش میزان تأثیرگذاری هر یک از این عوامل در قالب طیف لیکرت انجام پذیرفت. با بررسی نتایج پرسشنامه ها و محاسبه ارزش میانگین وزنی، سازوکار اثرگذاری هر یک از مقولات محوری و مفاهیم شکل دهنده آن ها مشخص شد که در مجموع، رتبه بندی میانگین وزنی امتیازهای تخصیص داده شده، مشخص کرد کدام مقوله های محوری و مؤلفه های شکل دهنده آن ها بیشترین میزان امتیاز را کسب کرده و بالاترین سهم را در رشد بیرونی فزاینده منطقه کلان شهری تهران داراست. یافته ها نتایج نشان می دهند تأثیرگذاری نهادها و ادارات محلی با ارزش میانگین 4/25 بین ساختارهای کلان سازمانی نهادی، بیشترین میزان اثرگذاری بر رشد بیرونی تصاعدی منطقه کلان شهری تهران را داشته و سازمان ها و نهادهای شبه دولتی و نیمه رسمی و سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی به ترتیب با نمره میانگین 4/17، 3/96 در رتبه دوم و سوم قرار دارند. بین سازوکارهای اثرگذار، مؤلفه خلأ نظارتی نهادها و ادارات محلی با میانگین وزنی 4/46 بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و مؤلفه های خلأ نظارتی منتج از ضعف تقسیمات سیاسی، از بین سازوکار های نهادها و ادارات محلی و همچنین، فقدان ابزارهای نظارتی مؤثر و نبود مرجع نظارتی واحد در برخورد با فرایندهای غیررسمی در میان سازوکار های سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی به ترتیب با میانگین وزنی 4/50 و 4/42 بیشترین میزان اثرگذاری را بر تصرف اراضی و رشد منطقه کلان شهری تهران گذاشته اند. نتیجه گیری مطابق نتایج به دست آمده، نهادها و ادارات محلی در مجموع از طریق سازوکار های ضعف عملکرد مدیریتی، خلأ نظارتی و تخلفات و فرایندهای غیررسمی، بیشترین تأثیر را در تصرف اراضی منطقه دار ند. در حالی که سازمان ها و نهادهای شبه دولتی و نیمه رسمی و سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی منطقه به ترتیب با نمره میانگین 4/17 و 3/96 در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. درواقع، با حرکت به سمت حریم و پیرامون کلان شهر تهران و سایر شهرها و روستاهای استان به دلیل ساختارها و دلایل بنیادینی نظیر فقدان رویکرد منطقه گرایی در ساختارهای فاقد جامع نگری و ماهیت غالب سیاستگذاری مناطق کلان شهری و ساختارهای قانونی نظیر مکفی نبودن قوانین در حریم و خارج از حریم، فعل و انفعالات موجود در این محدوده ها، آن چنان که باید مورد توجه قرار نمی گیرد. بنابراین خلأ شکل گرفته منتج از حفره های قدرت در این محدوده ها، بستر مناسبی را برای رخنه کردن و تشدید فساد اداری رایج بین برخی کارکنان و مسئولان نهادها و ادارات محلی واقع در این حوزه ها فراهم آورده است. بدیهی است با فاصله گرفتن هر چه بیشتر از نواحی مرکزی و حرکت به سمت سطوح خردتر تقسیمات سیاسی منطقه، این خلأ نظارتی افزایش می یابد.

هارپ فناوری نوپدید و نوینی است که آثار سوء زیادی در جوامع بین المللی دارد. با این که دارندگان هارپ هدف از داشتن آن را مطالعه یونوسفر به منظور توسعه فناوری جدید و تسهیل ارتباطات رادیویی و نیز مقابله با تأثیرات منفی انفجارات اتمی بیان کرده اند، در اصل چنین نیست و سوءاستفاده ها و انحرافاتی در آن مشاهده شده و آن را تبدیل به فناوری علیه بشریت کرده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی سوء استفاده های فناوری نوین هارپ و چگونگی نقض حقوق بنیادین بشر توسط آن است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری بوده است. چگونگی انجام پژوهش کیفی است و یافته های پژوهش حاکی از این است که فناوری نوین هارپ، به عنوان فناوری مخرب، باعث نقض حقوق بنیادین بشری ازجمله حق حیات، حق سلامت و حق بر محیط زیست می شود.

تعدد نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در زمینه مدیریت شهری، تداخل قلمرویی آن ها خلأهای قانونی و مدیریتی و همچنین برنامه ریزی ازجمله چالش هایی برای مدیریت شهری می باشد. جهت رفع و کاهش آثار این چالش ها سیستم مدیریت شهری نیازمند سیستم مدیریتی یکپارچه می باشد تا تمام نهادهای مدیریتی به صورت هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. مسئله موردمطالعه در این پژوهش چگونگی رسیدن به مدیریت یکپارچه شهری باوجود چالش های زیاد در سیستم مدیریت شهر( داخلی- خارجی) می باشد که این چالش ها باعث شدند تاکنون سیستم مدیریت یکپارچه در ایران تحقق نیابد. ازاین رو پیشنهاد این پژوهش به کارگیری روش آینده نگاری باهدف شناسایی کلیه چالش ها(عدم قطعیت ها) و تشخیص چالش های بحرانی(عدم قطعیت های بحرانی) از طریق فرآیند آینده نگاری و سرانجام انتخاب سناریوهای محتمل در آینده و برنامه ریزی برای رسیدن به مدیریت یکپارچه در راستای سناریوهای پیش رو خواهد بود. در این پژوهش کلیه عدم قطعیت ها استخراج شده و آینده های محتمل برای وقوع هر یک بیان شده(آینده های بدیل) این کار از روش جمع آوری پرسشنامه نیمه ساختاریافته و مصاحبه عمیق با بازیگران مدیریت شهری و کارشناسان و متخصصین مربوطه انجام شده است. و در آخر فرآیند پیشنهادی به کارگیری روش آینده نگاری را در سیستم مدیریت یکپارچه بیان شده است تا بتوان به کمک این روش گامی در جهت رسیدن به مدیریت شهری یکپارچه برداشته شود.

گسترش لجام گسیخته مراکز شهری موجب افزایش نگرانی های محیط زیستی برای شهروندان شده است. یکی از راهکارها و روش های جلوگیری از تخریب محیط زیست شهری، افزایش آگاهی، نگرش و رفتار شهروندان به سمت ابعاد طبیعت گرایانه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی  شاخص های اجتماعی مؤثر در بروز آگاهی، رفتار و نگرش های محیط زیستی شهروندان  شهر بندرلنگه صورت گرفته است. اطلاعات به روش توصیفی- تحلیلی، با استفاده از روش نمونه گیری کوکران تعداد 374 نفر از جامعه آماری شهر بندرلنگه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. متغیر های این پژوهش با استناد به پژوهش های پیشین، شامل مؤلفه های رفتار محیط زیستی(مجموعه ای از کنش های افراد نسبت به مسائل محیط زیست)، نگرش محیط زیستی (مجموعه ای از باورها و مرتبط با محیط زیست) و آگاهی محیط زیستی (شناخت و سواد مرتبط با محیط زیست)  بوده و جمع آوری داده ها به روش پرسش نامه ای صورت گرفته است و داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند . به منظور بررسی رابطه بین جنسیت و میزان دانش، نگرش و رفتار افراد از آزمون من- ویتنی و برای بررسی رابطه بین سطح تحصیلات با موارد نامبرده از آزمون کروسکال- والیس استفاده شد.  بیشترین پاسخ دهندگان را از لحاظ جنسیت زنان گروه سنی 25 تا 40 و بیشترین پاسخ دهندگان از نظر تحصیلات، افراد دارای تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل می شوند. پژوهش حاضر نشان داد علیرغم وجود آگاهی مناسب نسبت به وضعیت محیط زیست، اکثریت افراد در رابطه با محیط زیست، رفتار ضعیفی دارند. همچنین آگاهی های  محیط زیستی نمی تواند تضمین کننده بروز رفتار و نگرش مناسب مردم باشد به این دلیل که در شکل گیری رفتارهای محیط زیستی، شرایط دیگری مثل عوامل ساختاری، توانایی فرد، تجربه و عادات نیز تأثیرگذار است.

هدف این پژوهش مقایسه فراخشم، فراتحقیر و فرا کنترل در زنان مبتلا به پراشتهایی روانی و پرخوری مفرط بود. این پژوهش از نوع توصیفی- علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به اختلال خوردن که جهت استفاده از خدمات روان شناختی در سه ماه اول سال 1400 به کلینیک های روان شناسی و مراکز تخصصی تغذیه شهر کرج مراجعه کرده و تمایل به حضور در پژوهش را داشتند بود. روش نمونه گیری پژوهش به صورت در دسترس بود. که تعداد 50 زنان مبتلا به پراشتهایی روانی و 50 زن مبتلا به پرخوری مفرط به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مقیاس تشخیص اختلال خوردن استیک و همکاران (2000) (EDDS) و مقیاس فراهیجان میتمانسگروبر و همکاران (2009) (MES) جمع آوری شد. داده های پژوهش به روش تحلیل واریانس ( چند متغیره) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین دو گروه از زنان مبتلا به پراشتهایی روانی و پرخوری مفرط در فرا تحقیر، فراکنترل تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>p). همچنین بین این دو گروه از نظر فرا خشم تفاوت معناداری وجود ندارد (۰۵/۰ < p). نتیجه گیری می شود بین دو گروه زنان مبتلا به پراشتهایی روانی و پرخوری مفرط در مولفه های فراهیجان چون فراتحقیر و فراکنترل تفاوت معناداری وجود دارد اما در فراخشم بین دو گروه تفاوتی دیده نشد.