حساب جاری

رابطه بین آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی محور اصلی مطالعات اخیر را بویژه در کشورهای در حال توسعه به خود اختصاص داده است. پیشرفتهای اخیر در ادبیات سیاست تجاری بر اثرات آزادسازی تجاری بر کاهش رفتار رانت جویانه و سرعت بخشیدن به انتقال دانش فنی از بازارهای جهانی تاکید داشته است. منافع ناشی از این سیاست، دست یابی بیشتر به کالاهای جدید واسطه ای و سرمایه ای و همچنین حجم وسیع دانش فنی، که شبیه سازی تکنیکهای پیشرفته را سرعت می بخشد، می باشد. مقاله حاضر تاثیر آزادسازی تجاری برتر از تجاری و حساب تجاری تراز پرداختهای برخی از کشورهای در حال توسعه منتخب (از جمله ایران) را طی دوره زمانی 1971 و 2002 با استفاده از روش پویای داده های پانل مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با آزاد سازی تجاری به لحاظ آن که افزایش رشد واردات بیشتر از رشد صادرات بوده وضعیت تراز تجاری و حساب جاری تراز پرداختها وخیم تر شده است.

هدف این مقاله، ارزیابی عوامل موثر بر کسری حساب جاری در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هم جمعی و تصحیح خطای برداری در دوره زمانی 1338- 1385 می باشد. یافته ها نشان می دهد نرخ ارز حقیقی، صادرات نفت و گاز و رابطه مبادله تاثیر مثبت و کسری بودجه دولت تاثیر منفی و معنادار بر مانده تراز حساب جاری داشته اند. شوک های قیمت نفت تاثیر مثبت و معنادار بر مانده تراز حساب جاری داشته است. هم چنین اثر سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر مانده تراز حساب جاری منفی بوده ولی معنا دار نمی باشد.

در ادبیات اقتصادی به ­ ویژه اقتصاد بین­الملل، اثر هاربرگر- لارسن و متذلر که به ­ اختصار اثر HLM نامیده می­شود، از اهمیت خاصی برخوردار است. طبق اثر HLM ، بدتر شدن رابطه مبادله منجر به بدتر شدن حساب جاری شده که سازوکار این تأثیرگذاری از طریق درآمد ملی است. هدف این پژوهش، بررسی اثر مذکور برای اقتصاد ایران است. متغیر­های منتخب تحقیق که به صورت سالانه هستند، عبارتند از: حساب جاری(خالص صادرات)، رابطه مبادله و تولید ناخالص ملی. برای نیل به هدف مذکور، از روش اقتصاد سنجی خود­توضیحی با وقفه­های توزیعی ( ARDL ) استفاده شده و داده­های زمانی سال­های 89-1357 در تحقیق وارد شده­است. برای انجام آزمون هم­جمعی از روش بنرجی، دولادو و مستر و همچنین روش هاشم پسران و شین استفاده شد. نتایج آزمون، رابطه بلندمدت موجود میان متغیرهای الگو را تأیید نمود. بنابراین، بردار هم­جمعی براورده­شده حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین حساب جاری، رابطه مبادله و تولید ناخالص ملی است؛ به طوری که رابطه مبادله و تولید ناخالص ملی بر حساب جاری تأثیر مثبت و معنی­داری دارند. به این ترتیب اثر HLM در اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی تأیید می­شود.

این پژوهش به دنبال طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در شرایط اقتصاد باز می باشد که بتواند با توجه به پویایی های حساب جاری و با در نظر داشتن نوسانات نرخ ارز، قاعده بهینه سیاست پولی را در مواجهه با تکانه های درآمد نفتی و تکنولوژی مورد مطالعه قرار دهد. در این مطالعه پس از طراحی مدل، حساب جاری استخراج شده و ضرایب الگوی پیشنهادی از طریق رویکرد بیزی محاسبه می شود. سپس سه قاعده سیاست گذاری به مدل معرفی شده و پویایی های متغیرها در قالب توابع واکنش آنی بررسی می شود. قاعده سیاست گذاری بهینه، قاعده ای خواهد بود که تابع زیان رفاهی را در مواجهه با هر تکانه به حداقل برساند. نتایج حاکی از آن است که قاعده سیاست گذاری بهینه در مواجهه با تکانه درآمد نفتی و تکانه تکنولوژی به ترتیب؛ قواعد مرکب تورم توام با نرخ ارز و قاعده اکید تورم می باشد. نهایتاً استفاده از قاعده هدف گذاری مرکب تورم توام با نرخ ارز در مواجه با درآمدنفتی موجب افزایش بیشتر نوسانات آنی حساب جاری درمقایسه با حالت استفاده از دو قاعده دیگر می شود.

چکیده: با تشکیل قرارداد حساب جاری بانکی ، حسابی تحت عنوان و به نام متقاضی نزد بانک افتتاح می شود. مطابق آنچه که از مفاد این قرار داد و قصد طرفین قرارداد دانسته می شود، بانک در مقابل صاحب حساب متعهد می گردد کلیه وجوهی را که صاحب حساب یا اشخاص ثالث قصد واریز به این حساب دارند را بپذیرد، و متقابلاً صاحب حساب حق واریز وجوه به این حساب را خواهد داشت . عین وجوه واریزی به این حساب به تملک بانک در آمده و بانک معادل وجوه دریافتی مدیون صاحب حساب می گردد، لذا صاحب حساب حق خواهد داشت در هر زمان با صدور چک عین وجوه واریزی خویش را از بانک مطالبه، نماید و بانک نیز متعهد می گردد و به محض مطالبه، دین خویش را به صاحب حساب یا هر شخص دیگر دارنده چک، بپردازد. از میان تعهدات فوق تنها تعهد بانک به پذیرش وجوه واریزی تعهدی منجز بوده و به صرف انعقاد قرارداد بوجود آمده و قابل مطالبه می باشد و سایر تعهدات مندرج در این قرارداد معلق به واریز وجوه به حساب می باشند و به صرف انعقاد قرارداد بوجود نیامده و قابل مطالبه نمی باشند، در این مقاله به بررسی قرارداد تشکیل حساب جاری بانکی و نیز مقررات و شرایط عمومی و اختصاصی این قرارداد پرداخته می شود.

بروز پدیده سالخوردگی جمعیت، نه تنها متغیرهای اقتصادی از قبیل سطح مصرف، سطح پس انداز ملی، مخارج دولتی، درآمدهای مالیاتی دولت، مخارج سرمایه گذاری و غیره را به شکل مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه از طریق متغیرهای یاد شده، می تواند بر وضعیت حساب جاری دولت ها نیز تاثیرگذار باشد. از آنجاییکه هر گونه اخلال در تعادل حساب جاری به خصوص کسری آن، می تواند باعث کاهش ارزش پول ملی و ایجاد اخلال در عملکرد اقتصادی کشورها شود و تاکنون، پژوهشی نیز در خصوص تاثیر تحولات جمعیتی و سالخوردگی جمعیت بر وضعیت حساب جاری در کشور ایران صورت نپذیرفته است، لذا پژوهش حاضر درصدد آمد، اثر سالخوردگی جمعیت را بر وضعیت حساب جاری در اقتصاد ایران مورد آزمون قرار دهد. برای نیل به اهداف پژوهش، اطلاعات آماری مربوط به دو متغیر پژوهش، یعنی درصد نسبت وابستگی جمعیت و نسبت حساب جاری به تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی 2017-1980 از سایت های سازمان ملل متحد و بانک مرکزی ایران گردآوری شد. سپس الگوی پژوهش با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی ( ARDL ) برآورد گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد، شاخص سالخوردگی جمعیت، تاثیر منفی بر وضعیت نسبت حساب جاری به تولید ناخالص داخلی در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت دارد. به طوریکه یک درصد افزایش در نسبت وابستگی جمعیت ایران، می تواند به طور متوسط نسبت حساب جاری به تولید ناخالص داخلی را حدود 0.32 درصد در دوره کوتاه مدت و 0.53 درصد در دوره بلندمدت، با فرض ثابت ماندن سایر شرایط کاهش دهد.

عملکرد سیاست مالی دولت ها همواره یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلان بوده است. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر مخارج مصرفی دولت بر حساب جاری و نرخ ارز مؤثر واقعی در دو گروه از کشور های در حال توسعه نفتی و غیرنفتی است. به منظور تخمین اثر تکانه مخارج مصرفی دولت از داده های سالیانه دوره 2015-2001 و روش خودرگرسیون برداری تابلویی (Panel VAR) استفاده شد. یافته های تجربی دلالت بر آن دارد که اثر تکانه مخارج مصرفی دولت بر حساب جاری در دو گروه از کشور های نفتی و غیر نفتی منفی بوده و موجب کسری حساب جاری می شود ولی در بلند مدت کسری حساب جاری درکشور های نفتی رو به افزایش بوده و در کشور های غیرنفتی رو به کاهش می باشد. همچنین نتایج نشان داد اثر تکانه مخارج مصرفی دولت بر نرخ ارز مؤثر واقعی در دو گروه از کشور های نفتی و غیرنفتی متفاوت است. به طوری که تکانه مخارج مصرفی دولت در کشور های غیر نفتی در کوتاه مدت موجب افزایش نرخ ارز مؤثر واقعی شده و در میان مدت و بلند مدت موجب کاهش آن می شود، ولی در کشور های نفتی تکانه مخارج مصرفی دولت موجب افزایش نرخ ارز مؤثر واقعی می شود.

تراز پرداختهای بین المللی یکی از رایجترین معیارهای سنجش و اندازه گیری جریان مبادلات تجاری و انتقال سرمایه در یک اقتصاد باز است. سه جزء اساسی این تراز عبارتند از: تراز تجاری، حساب جاری (یا تفاضل بین صادرات و واردات کالا و خدمات) و حساب سرمایه. در این مطالعه جهت ارزیابی اثرات شوک های تراز پرداخت ها بر متغیرهای کلان اقتصادی در اقتصاد ایران از مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده FAVAR در دوره زمانی 1396-1368 استفاده شده است، فاکتورهای مورد استفاده در این مطالعه شامل رشد اقتصادی، درآمدهای نفتی، رشد حجم پولی، تورم، نرخ ارز و نرخ بهره است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شوک وارد شده از ناحیه حساب جاری و حساب سرمایه منجر به افزایش در تولید، مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد شده است. همچنین واکنش متغیرهای بخش اسمی اقتصاد از قبیل نرخ تورم و نرخ بهره به شوک وارد شده مثبت بوده است. مقایسه نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این است که وارد کردن متغیرهای پنهان و فاکتورها در مدل منجر به واکنش سریع تر متغیرهای کلان اقتصادی به شوک وارد شده از ناحیه اجزاء تراز پرداخت ها بوده است.

تحقق اهداف سند چشم انداز و برنامه ششم توسعه اقتصادی در حوزه تجارت خارجی، مستلزم تعیین عوامل اثرگذار بر حساب جاری و تراز تجاری کشور است. میزان پس انداز و سرمایه گذاری ملی در سطوح بخشی با استفاده از حساب جریان وجوه نشان می دهد طی دوره 1392-1351، دولت با ایجاد میانگین کسری و خانوارها و مؤسسات در خدمت خانوار با ایجاد میانگین مازاد، در تحقق مازاد 7/2 درصدی حساب جاری به تولید ناخالص داخلی مشارکت داشته اند. در این مقاله به منظور تعیین پیشرانه های حساب جاری پس از تفکیک تکانه ها به شوک های خارجی غیرقابل کنترل و شوک های داخلی قابل کنترل و برنامه ریزی توسط سیاست گذاران اقتصادی، از چارچوب تحلیلی DSGE منطبق با شرایط خاص اقتصاد ایران بهره گرفته شده است. پارامترهای این مدل با داده های فصلی 1393-1369 و به روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان می دهد شوک های دسته اول بیش از 50 درصد تغییرات در حساب جاری را در تمامی افق های زمانی توضیح می دهند. از میان شوک های خارجی، شوک قیمت نفت و تورم جهانی به ترتیب بیشترین میزان از تحولات حساب جاری را توضیح می دهد. در مقابل از میان شوک های داخلی، شوک مالی بیشترین اثر را بر حساب جاری دارد که با ارزیابی اولیه از حساب جریان وجوه مبنی بر مشارکت بالای دولت در تراز تجاری سازگاری دارد. در افق زمانی پنج ساله شوک های خارجی در کمترین مقدار خود نیز از بیشترین میزان اثرگذاری شوک های داخلی در افق مشابه بالاتر است.

حساب جاری تراز پرداخت ها یکی از متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط با تراز خارجی کشورهاست. همچنین، این متغیر و تراز بودجه دولتی به عنوان شاخص های مهم پایداری کلان اقتصادی و رفاه قلمداد می شوند. نبود توازن در تراز حساب جاری و تراز بودجه دولت به بی تعادلی اقتصاد کلان منجر می شود. این پژوهش، به تحلیل اثرهای سیاست های پولی و مالی بر کسری حساب جاری در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (الجزایر، کلمبیا، اکوادور، گابن، ایران، مکزیک، نیجریه، عربستان، کویت، آنگولا، کنگو، اندونزی، مالزی، و ترینیداد و توباگو)، در دوره زمانی 2015-2000 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری تابلویی (P-VAR) می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش در نرخ بهره باعث کاهش کسری حساب جاری می شود. با توجه به این که در این پژوهش ضریب کسری بودجه مثبت است، با افزایش کسری بودجه، حساب جاری افزایش یا کسری حساب جاری کاهش می یابد. بنابراین، پدیده واگرایی دوگانه برای کشورهای منتخب صادرکننده نفت در دوره مورد بررسی تایید می شود. همچنین، با افزایش درآمدهای نفتی نیز، کسری حساب جاری افزایش می یابد.

یکی از جنبه های مهم توسعه مالی در کشور های صادر کننده نفت، نحوه تخصیص درآمدهای نفتی در طول دوره هایی از نوسانات قیمت نفت است. از این رو، توسعه مالی در این کشورها نه تنها از طریق مستقیم با تاثیر برپس انداز و سرمایه گذاری بر حساب جاری تاثیر می گذارد، بلکه از طریق غیر مستقیم نیز بر ارتباط بین نوسانات قیمت نفت و حساب جاری تاثیرگذار است. با توجه به اهمیت اینموضوع،پژوهش حاضر با به کارگیری الگوی غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های سری زمانی طی دوره زمانی 94-1357 به بررسی نقش توسعه مالی در رابطه بین تغییرات قیمت نفت و حساب جاری در ایران می پردازد. برای منظور با تکیه بر آزمون های کشف رفتار غیرخطی، وجود رابطه غیرخطی بین حساب جاری و قیمت جهانی نفت تایید شده و متغیر توسعه مالی به عنوان مناسب ترین متغیر انتقال انتخاب می شود. مدل غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم با تابع انتقال لاجستیک دو رژیمی با یک بار انتقال (LSTR1) نیز به عنوان الگوی پیشنهادی برای این رابطه در نظر گرفته می شود. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش نشان می دهد که افزایش قیمت نفت در قالب یک ساختار دو رژیمی با سطح آستانه ای (5386/1) در رژیم اول (یعنی زمانی که توسعه مالی کمتر از مقدار آستانه ای خود (5386/1) است) بر تراز حساب جاری ایران اثر مثبت و معنادار داشته است به گونه ای که شدت این اثر مثبت با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم (یعنی زمانی که توسعه مالی بیش از مقدار آستانه ای خود (5386/1) است) بیشتر می شود.

هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، بر حساب جاری ایران می باشد. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. داده ها برگرفته از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس در سال 1394 است که جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران می باشد. تحلیل سیاست در قالب نه سناریو انجام شده است که عبارتند از: وضع مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های اجرا شده در ایران طی سال های 1387 تا 1398(3%، 4%، 5%، 6%، 8% و 9%)، و نرخ های قابل اجرا (10%، 15% و 20%). در تمامی سناریوها نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی صفر در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش صادرات و افزایش واردات می شود، اما از آنجا که میزان افزایش واردات بیشتر از افزایش صادرات است، در مجموع اجرای این نوع مالیات اثر منفی بر حساب جاری ایران دارد. همچنین نتایج تحلیل حساسیت گویای دقت بالای مدل تحقیق و اطمینان از نتایج تحلیل سیاست می باشد.