فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۲۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، تبیین تأثیر سرمایه اجتماعی بر وضعیت حضور کارآفرینان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در فعالیت های اقتصادی است. جامعه آماری شامل کلیّه شرکت های فعال مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه بندی شده متناسب انجام شده است. حجم نمونه برای بررسی فرضیه های پژوهش، 117 شرکت از شرکت های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بوده است. برای کسب نظرات کارآفرینان از ابزار پرسش نامه استفاده شد. از آنجایی که کارآفرینان در بیشتر شرکت های واقع در شهرک، سمت مدیر عامل را دارند؛ تکمیل پرسش نامه های مورد استفاده در پژوهش را مدیر عاملان شرکت ها انجام داده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری استنباطی (مدل رگرسیون لجستیک دو جمله ای) انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد شاخص هنجار بر وضعیت حضور کارآفرینان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در عرصه اقتصاد، تأثیر معنادارای نداشته است؛ اما شاخص های اعتماد و بهره برداری از شبکه های اجتماعی، عوامل مؤثری بر وضعیت حضور کارآفرینان در عرصه اقتصاد بوده اند، به گونه ای که تأثیر هر دو عامل بر احتمال موفقیت کارآفرینان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، مثبت بوده است.
راهکارهای پیشگیری وضعی از قاچاق لوازم خانگی (مورد مطالعه: شهر بندرعباس سال 1395)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کلیدواژگان: پیشگیری از جرم، پیشگیری وضعی، فنون پیشگیری وضعی، قاچاق کالا، قاچاق لوازم خانگی
واکاوی اثرات اقتصادی- اجتماعی شرکت های تعاونی روستایی از دیدگاه روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان گنبدکاووس)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعاونی های روستایی، نهادهای مردمی هستند که در عین برخورداری از خصوصیات یک واحد اقتصادی، دارای ارزش ها و هنجارهای اجتماعی نیز می باشند و می توانند مبین تلاش های گروهی اعضای تشکیل دهنده تعاونی جهت نیل به اهداف مشترک و توسعه باشد. لذا با توجه به نقشی که این شرکت های تعاونی می توانند در بخش های کشاورزی، افزایش تولیدات روستایی و نیز ارائه سایر خدمات و بالطبع، توسعه روستایی داشته باشند، ضروریست اثرات و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی حاصل از ایجاد این تعاونی ها بر روی اعضای خود در راستای توسعه روستایی، مورد واکاوی قرار گیرد. این پژوهش به لحاظ روش شناسی از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و داده های آن از طریق مطالعات اسنادی و عملیات پیمایشی (پرسشنامه) گردآوری شده است. جامعه آماری شامل 6726 نفر از اعضای شرکت های تعاونی روستایی شهرستان گنبدکاووس بوده که تعداد 210 نفر از آنها براساس فرمول کوکران بعنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. یافته های تحقیق نشان می دهد که ایجاد شرکت های تعاونی روستایی دارای اثرات اقتصادی نظیر تأمین و توزیع کالا، تأمین نهاده های تولیدی و تسهیلات اعتباری، خرید و بازاریابی محصولات کشاورزی و...، و نیز اثرات اجتماعی نظیر ارتقای سطح سواد و آگاهی، توسعه منابع انسانی و ایجاد زمینه های مشارکت در بین اعضاء تعاونی ها بوده است. همچنین، نتایج کلی تحقیق حاکی از آن است که ایجاد شرکت های تعاونی روستایی از نظر اقتصادی، بر روی اعضایشان تأثیر مثبت و معناداری داشته ولی به نسبت اثرات اقتصادی آن، عملکرد و بازخورد اجتماعی این تعاونی ها، بر روی اعضای روستایی خود، ضعیف تر و در سطح پایین تری بوده است.
تحلیل جامعه شناختی موانع اداری- مالی عقلانی سازی اقتصاد ایران در دوره ناصری (مطالعه موردی دوران زمامداری میرزا تقی خان امیرکبیر)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله سعی شده است تا با بهره گیری از رویکرد وبر به موانع عقلانی شدن اقتصاد پرداخته شود. در این راستا، با تلفیق راهبرد جامعه شناسی تاریخی تفسیری و تحلیلی، موانع اداری- مالی عقلانی سازی اقتصاد در دوره امارت و صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، ابتدا ویژگی های نظام اداری- مالی قاجاریه اعم از مالیات ستانی، برات و مناسبات اداری آن بررسی شده و اقدامات اصلاحی امیر نظام در هر مورد ذکر گردیده است. سپس به مولفه هایی چون: مخالفت عناصر ایلی (حکام و شاهزادگان قاجار) با اصلاحات؛ کمبود نیروهای اداری متخصص و همسو با اصلاحات و عدم همراهی کامل و مستمر ناصرالدین شاه با اقدامات میرزا تقی خان به عنوان موانع اداری عقلانی سازی پرداخته شده و در پایان بر اساس یافته ها مفهوم پاتریمونیالیسم ایلی به عنوان تعدیل نظری جهت انطباق بیشتر با تفرد تاریخی پاتریمونیالیسم قاجارارائه گردیده است. بر اساس نتایج تحقیق می توان دو علت اصلی برای ممانعت از اقتصاد عقلانی را ذکر کرد که عبارتند از محدودیت شدید دسترسی به نیروهای اداری متخصص و کارآمد ناشی از شکل خاصی از پاتریمونیالیسم در ایران و تناقض میان مفهوم کارآمدی در نظام اداری پاتریمونیال با بوروکراسی مدرن.
مطالعه تطبیقی رابطه منابع مالی دولت و کیفیت حکمروایی (تحلیل بین کشوری)
حوزه های تخصصی:
مسأله نوشتار حاضر کیفیت حکمروایی است. هدف این نوشتار یافتن پاسخی به این پرسش است که چه رابطه ای بین ماهیت منابع مالی دولت و کیفیت حکمروایی وجود دارد؟ به عبارت دیگر وابستگی دولت به منابع رانتی(منابع طبیعی و کمک های مالی خارجی) و مالیات چه تأثیری بر کیفیت حکمروایی دارد؟ در مقام یافتن راه حل تئوریک مسأله، تئوری های مربوط به رابطه منابع مالی دولت و حکمروایی نیک مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش نیز از 135 کشوری که سهم منابع طبیعی و مالیات آن ها در تولید ناخالص داخلی غیرصفر بوده و همچنین از 100 کشوری که سهم کمک های مالی خارجی در کل درآمدهای دولت غیرصفر بوده، تشکیل شده است. جهت یافتن راه حل تجربی مسأله و آزمون شروط علّی نیز، از روش تحلیل تطبیقی کمّی و تکنیک رگرسیون خطی استفاده شده است. پژوهش حاضر از میانگین حق اظهار نظر و پاسخگویی، حاکمیت قانون،کنترل فساد، ثبات سیاسی،کیفیت تنظیمی(بوروکراسی)،کارآیی دولت، اندازه دولت، مشارکت سیاسی و آزادی های اقتصادی با عنوان شاخص حکمروایی نیک استفاده و تأثیر منابع رانتی(منابع طبیعی و کمک های خارجی) و مالیات بر تمامی ابعاد را نیز به صورت جداگانه بررسی نموده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ماهیت حکمروایی در بین کشورهای مورد بررسی تابعی از میزان درآمدهای ناشی از منابع رانتی(منابع طبیعی و کمک خارجی) و مالیات است، به نحوی که به تناسب افزایش درآمد منابع رانتی،کیفیت حکمروایی کاهش و برعکس با افزایش درآمدهای مالیاتی،کیفیت حکمروایی افزایش می یابد.
ارزش های فرهنگی و تاثیرات آن بر نگرش اقتصادی و سیاسی شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی تاثیرات ارزش های فرهنگی بر نگرش سیاسی و اقتصادی شهروندان شهر اصفهان با استفاده از الگوی ارزش های بنیادین شوارتز می باشد. در این راستا به منظور تبیین اهمیت جایگاه ارزش های فرهنگی در توضیح نگرش های اقتصادی و سیاسی، سعی شد تا میزان واریانس تبیین شده نگرش سیاسی و اقتصادی توسط ارزش های فرهنگی با متغیرهای جمعیت شناختی مورد مقایسه قرار گیرد. در این راستا نتایج پژوهش که بر اساس حجم نمونه 346 بدست آمده است نشان می دهد که اولا ارزش های فرهنگی در مقایسه با متغیرهای جمعیت شناختی قدرت تبیین کنندگی بیشتری داشتند. ثانیا با تقسیم ارزش های فرهنگی به 4 بعد آمادگی برای تغییر، حفاظت، خودافزایی و تعالی بر اساس نظریات شوراتز، نتایج نشان می دهد که ارزش تعالی(شامل ارزش های جهان گرایی و خیرخواهی) باعث گرایش شهروندان به سمت تفکرات سوسیالیسم اقتصادی می شود و افرادی که از ارزش های تعالی ضعیف تری برخوردار هستند عمدتا به سمت بازار آزاد در حوزه های اقتصادی گرایش پیدا می کنند. از سوی دیگر یافته ها در مورد نگرش های سیاسی نشان می دهد درحالی که ارزش های آمادگی برای تغییر، خودافزایی و تعالی افراد را به سمت گروه های سیاسی دموکراتیک سوق می دهد، اما ارزش حفاظت باعث گرایش افراد به گروه های سیاسی محافظه کار می شود.
نظریه توسعه نیافتگی تعاونی ها در ایران :استراتژی داده بنیاد
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر با استفاد از رویکرد بر ساختی و روشناسی نظریه داده بنیاد به بازسازی معنایی موانع توسعه بخش تعاون بر اساس مصاحبه با مطلعین کلیدی می پردازدمهمترین پرسش های تحقیق حاضر این خواهد بود که " چه مدل نظری توسعه تعاونی ها را از دیدگاه مطلعین کلیدی تبیین می کند؟از دیدگاه مطلعین کلیدی چه عواملی باعث توسعه نیافتگی بخش تعاون گشته است؟" چه تغییراتی باید رخ دهد تعاونی ها توسعه یابند ؟ متعین های تعدیل ساختاری قبل و بعد از انقلاب ، مدیریت نامطلوب در تعاونی های بزرگ و ناتوانی در انطباق تعاونی های کوچک به عنوان شرایط علی درونی؛ تحریم های بین المللی و توسعه شهرنشینی و رفاه نسبی و رشد فردگرایی به عنوان شرایط علی بیرونی؛ اصلاحات ارضی ،ابعاد حقوقی – قانونی و کاهش سودمندی برخی تعاونی ها به عنوان بستر ؛جنگ ، کمبود سرمایه مالی ،کمبود سرمایه اجتماعی و کمبود سرمایه فرهنگی و ضعف مدیریتی به عنوان شرایط مداخله گر ؛ ضعف توسعه فرهنگی (آموزش مهارتهای کاریابی، ضعف آموزش آگاهی نسبت به ارزش های تعاونی ها ) ودولت محوری ؛فقدان توسعه سرمایه اجتماعی به عنوان راهبرد و پیامدهای عدم توسعه تعاونی ها و مقوله هسته ای این بررسی موانع توسعه تعاونی است که مقولات عمده فوق را در بر می گیرد.
بررسی رابطه بین بازاریابی رابطه ای مؤسسات خیریه و تمایل به اهدای کمک از سوی خیرین با نقش تعدیل گر هویت فرهنگی - محلی در شهر ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین بازاریابی رابطه ای مؤسسات خیریه و تمایل به اهدای کمک از سوی خیرین با نقش تعدیل گر هویت فرهنگی - محلی در شهر ایلام است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن نیز شامل خیرین شهرستان ایلام است که باتوجه به نامحدود بودن، تعداد 384 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری در دسترس است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن تأیید شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار ویژوال پی ال اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین بازاریابی رابطه ای مؤسسات خیریه و تمایل به اهدای کمک از سوی خیرین، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین هویت فرهنگی - محلی بر رابطه بین بازاریابی مؤسسات خیریه و تمایل به اهدای کمک از سوی آنها مؤثر است و نقش تعدیلگر دارد.
بررسی جامعه شناختی چالش های رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی خانوادگی در ایران (مورد مطالعه: بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط شهر تهران)
حوزه های تخصصی:
پژوهش پیش رو به بررسی چالش های جامعه شناختی رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی خانوادگی شهر تهران می پردازد. در پی دست یابی به نظریه ای است که بتواند چالش هایی را که این بنگاه ها در مسیر رشد و توسعه خود با آن روبه رو می شوند توضیح دهد. استراتژی اصلی آن مبتنی بر روش کیفی نظریه داده محور بوده و داده های مورد نیاز از راه انجام مصاحبه های عمیق گردآوری شده است. گروه هدف عبارت است از مدیران بنگاه های اقتصادی خانوادگی کوچک و متوسط شهر تهران. تعداد 25 مورد از این بنگاه ها به روش نمونه گیری نظری انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که این نوع بنگاه ها با شش چالش اصلی شامل چالش های فرهنگی/هویتی، درجه بندی فامیلی، شکاف نسلی، ملاحظات فامیلی و چالش شراکتی/مدیریتی رو به رو هستند. چگونگی ارتباط بین این مقولات در قالب یک مدل نظری ارائه شده است.
مطالعه حقوقی- جرم شناختی جرایم اقتصادی (با تأکید بر راهکارهای پیشگیری ملی و فراملی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی می کند. به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه ویژه ای است. جرایم اقتصادی و مالی از جرایمی هستند که امروزه دامن گیر اقتصاد جامعه شده است و مانع فعالیت اقتصادی پویای اجتماع می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی حقوقی و جرم شناختی این نوع جرایم و ارائه راهکارهایی برای پیشگیری و مبارزه با آنها است. روش: این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها و نتایج: بخش اول پژوهش، موازین حقوقی و قضایی جرایم اقتصادی را واکاوی کرد. در این بخش جرایم اقتصادی از نظر حقوق کیفری اقتصادی ماهیتی (شامل عنصر قانونی، مادی و معنوی) و حقوق کیفری اقتصادی شکلی در دو بعد ملی و بین المللی بررسی شاین بررسی مشخص شد میان جرایم اقتصادی با جرایم علیه اموال، مفاسد اقتصادی و... تفاوت های اساسی وجود دارد. بخش دوم پژوهش، به تبیین و تشریح ابعاد جرم شناختی جرایم اقتصادی و راهکارهای پیشگیری پرداخت. در راستای تشریح ابعاد جرم شناختی جرایم اقتصادی، به نظریه روانشناختی پیناتل و نظریه جامعه شناختی مرتن استناد شده؛ سپس با توجه به رویکرد حاکم بر جامعه شناسی کیفری، مطالب قابل توجه و تمرکز در باب نظام حقوقی و چارچوب قضایی کشور مورد بررسی قرار گرفت. مهم ترین راهکارهای پیشگیرانه در این راستا عبارتند از تقویت باورهای درونی و نظام انگیزشی کارکنان بخش های مالی ادارات، بهبود نظام نظارت بر عملکرد مالی به ویژه در بخش دولتی، استفاده از سامانه های مدیریت مالی و تدوین قوانین مدیریتی و نظارتی مرتبط.
تحلیلی بولی و کلان نگر از عرفی شدن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی عوامل علّی دخیل در فرایند عرفی شدن در ایران می پردازد. در این راستا چهار تبیین کنندة علم گرایی، صنعتی شدن، رفاه اقتصادی و برابری اقتصادی برای تبیین عرفی شدن در نظر گرفته شد. واحد تحلیل، استان های ایران و تکنیک اتخاذ شده برای انجام تحقیق جبر بولی بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد ترکیب ثابت و قابل اعتنایی برای وقوع عرفی شدن در استان های ایران بر اساس عوامل تبیین کنندة فوق و بر اساس تحلیل بولی استخراج نمی شود که شاید بتوان آن را به عدم ارتباط علّی این شروط بر وقوع عرفی شدن در ایران مرتبط دانست.
گفتمان سازی رسانه ای اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گام اول برای اشاعه و ترویج اقتصاد مقاومتی در جامعه، آگاهی و فهم درست از این مفهوم است که از طریق گفتمان درجامعه صورت می گیرد. رسانه ها می توانند فضای گفتمانی بین مردم و دولت را فراهم سازند، مردم را به مشارکت دعوت و حتی به مطالبه مردمی از مسئولین نظام تبدیل کنند. متأسفانه با وجودی که مدت مدیدی از زمان ابلاغ خطوط کلی اقتصاد مقاومتی می گذرد، اما همچنان بحث بر سر اهمیت کارکرد و نقش رسانه هاست. این انتظار از آنجا نشأت می گیرد که مطابق ماده 21 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: «تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن، به ویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی باید صورت گیرد». به این منظور، اخبار اقتصادی سال 1394 منتشرشده در 23 خبرگزاری و سایت خبری مورد تحلیل محتوا قرار گرفت و مشخص شد که خبرگزاری ها و سایت های خبری تحلیلی مفاهیمی مانند «گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی»، «اصلاح و تقویت نظام مالی»، «اقتصاد دانش بنیان»، «دیپلماسی در خدمت اهداف اقتصادی»، «تولید محصولات راهبردی»، «رصد برنامه تحریم»، «مشارکت عمومی در اقتصادی»، «شفاف سازی اقتصادی»، «توسعه کارآفرینی» و «تقویت فرهنگ جهادی در اقتصاد» را با فراوانی منتشرکرده و در این زمینه ها تولید محتوای بیشتری داشته اند.
تأثیر بی ثباتی اقتصادکلان بر جرایم مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ناپایداری با کم کردن فرصت ها در بخش قانونی، هزینه فرصت ارتکاب جرم بر مالکیت و اموال را کاهش می دهد. به گونه ای که اگر ناپایداری وجود داشته باشد دستمزدی که مجرم با کار کردن به جای ارتکاب جرم به دست می آورد نامطمئن است. بنابراین انجام فعالیت های غیر قانونی در حالت ناپایداری نسبتاً کم خطر تر از، موقعیتی بدون ناپایداری می باشد. در مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصادکلان بر جرایم مالی در اقتصاد ایران طی دوره 1363-1390، بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از روش گلزاکاس و فیلترینگ هادریک-پرسکات اندازه گیری شد. سپس با استفاده از اقتصادسنجی داده های سری زمانی (هم جمعی، الگوی بلندمدت و الگوی تصحیح خطا)، اثر بی ثباتی اقتصادکلان در کنار سایر متغیرهای کنترل، بر جرایم مالی (در قالب دو سناریو جهت اطمینان از ثبات در نتایج) برآورد و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بی ثباتی اقتصادکلان در کوتاه مدت و بلندمدت اثری مثبت و معناداری بر جرایم مالی دارد. همچنین متغیرهای کنترل نظیر نسبت شهرنشینی، رشد اقتصادی و بیکاری اثری مثبت و اما ضریب جینی بر خلاف انتظار اثری منفی بر جرایم مالی دارد. ضریب جمله تصحیح خطا نیز حاکی از آن است که در هر دو سناریو به ترتیب به میزان 50 و 60 درصد از انحراف جرایم مالی از مقدار بلندمدتش در هر دوره تصحیح می شود. واژگان کلیدی: جرایم مالی، بی ثباتی اقتصادکلان، همجمعی، الگوی تصحیح خطا، ایران.
تاثیر حکمرانی خوب بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حکمرانی خوب و توزیع درآمد از جمله مباحث مهم مطرح شده در عرصه اقتصاد عمومی و توسعه است. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخصه ی حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارایی و اثر بخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد معرفی می کند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر ضریب جینی در کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2013-2000 می باشد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون داده های پانل با اثرات ثابت، از یک سو به بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد می پردازیم و از سوی دیگر اثر درآمدهای مالیاتی دولت و مخارج مصرفی دولت به همراه نرخ تورم و نرخ بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی بر شاخص توزیع درآمد مورد ارزیابی قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد، از بین شاخص های حکمرانی خوب، همه شاخص ها بجز شاخص کنترل فساد به همراه متغیرهای مخارج مصرفی دولت و سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معناداری بر ضریب جینی کشورهای مورد مطالعه دارند و افزایش در این متغیر ها موجب برابری در توزیع درآمد می شوند. شاخص کنترل فساد نیز به همراه درآمدهای مالیاتی دولت و نرخ تورم و بیکاری اثر مثبت و معنی داری بر نابرابری توزیع درآمد این کشورها دارند.
مدل جامعه شناختی فریب پنهانی در بازار ایران (مطالعه موردی شهر قم)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از پدیده های رایج در جامعة بازار، پدیدة «فریب پنهانی» است. هدف پژوهش حاضر دستیابی به مدلی برای تبیین علل روی آوری کسبه، پیشه وران و بازاریان به پدیدة فریب پنهانی در شهر قم است. روش پژوهش، کیفی، از نوع بنیادی و بر مبنای نظریة بازکاوی بود. اعتبار طیف مفهومی و مقولات از طریق مراجعه به داوران و کارشناسان مشخص گردید. شرکت کنندگان پژوهش، کسبه و پیشه وران شهر قم به تعداد 45 نفر بودند. برای تحلیل داده ها، از سه نوع کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج نشان داد عمده ترین شرایط علی مؤثر در وقوع پدیدة «فریب پنهانی»، عبارت اند از: ضعف دینداری، رفتارهای توجیهی/جبرانی، سوء مدیریت در کسب و کار، طمع ورزی، ضعف اخلاق حرفه ای، عدم نظارت صحیح، ضعف آموزش، دستیابی سریع به اهداف. علاوه بر آن، زمینه ها، شرایط مداخله گر، پدیده، راهبردها و پیامدهای پدیده نیز در قالب مدل پارادایمی به تصویر کشیده شد. نتایج پژوهش حاضر مؤید نظریة مثلث تقلب دونالد کریسی(1953)، بود و ابعاد جدیدی به آن افزود.
بررسی نقش صنعت نفت بر ساختار اجتماعی (مورد مطالعه: آبادان 1312-1280ش)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
انعقاد قرارداد دارسی در سال 1901 میلادی اکتشاف و پیدایش صنعت نفت، باعث تأثیرات عمیقی در ساختار اجتماعی آبادان گردید. صنعت نفت در حیات مجدد این شهر و تحولات جمعیتی آن نقش اساسی داشته است، بطوریکه این شهر نفتی معروف به «شرکت شهر مدنیت یافته» گردید. قرار گرفتن در طبقه کارگر و کارمند شرکت نفت و بهره مندی از مظاهر تمدن غربی سبب تغییرات اساسی در زندگی سنتی مردم این منطقه نفت خیز گردید. به طوری که به ناگاه جامعه ای کاملاً سنتی که بخش عمده آن را عشایر عرب تشکیل می داد، به واسطه کشف نفت و حضور انگلیسی ها در این منطقه با آخرین دستاوردهای علمی و فنی غرب مواجه شد. یافته ها حاکی از آن است که فعالیت شرکت نفت انگلیس و ایران در جنوب غربی ایران موجب ایجاد تأسیسات و پالایشگاه های مدرن در آبادان شد. استخدام عشایر و روستائیان به عنوان کارگر در صنعت نفت و بهره مندی از امنیت نسبی، امکانات مالی ثابت و خدمات بهداشتی سبب مهاجرت افراد از نقاط مختلف به منطقه نفت خیز آبادان شد. دراین پژوهش تلاش بران خواهد بود با تکیه بر اسناد و منابع موجود و بهره گیری از روش پژوهش تاریخی به شیوه توصیفی وتحلیلی مورد کنکاش قرار گیرد.
مطالعه ی ارتباط بین سرمایه ی اقتصادی و پایگاه اجتماعی با مصرف غذاهای غیرخانگی در شهر تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
غذاهای غیرخانگی به عنوان بخشی از تجارب غذایی، با توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی که این تجربه در زندگی مدرن شهری پیدا کرده، به مسأله ای مهم در مجموعه مباحث جامعه شناسی سلامت/تغذیه تبدیل شده است. تحقیق حاضر به روش پیمایش و با هدف بررسی تأثیر سرمایه ی اقتصادی، پایگاه اجتماعی و برخی متغیرهای زمینه ای بر مصرف غذاهای غیرخانگی نگاشته شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل تمامی شهروندان بالای 15 سال شهر تبریز است که 409 نفر از آنها به شیوه ی نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند. تحلیل داده ها با استفاده از نر م افزارهای SPSS وLisrel انجام شده است. براساس نتایج، ارتباط معناداری بین میزان مصرف غذاهای غیرخانگی با متغیرهای سرمایه ی اقتصادی و پایگاه اجتماعی (به شکل مثبت) و سن (به شکل منفی) مشاهده شده است. همچنین میزان مصرف غذاهای غیرخانگی براساس وضع تأهل (به نفع مجردها) و جنس (به نفع مردان) به شکل معناداری متفاوت بوده است. براساس نتایج برازش مدل مسیر، در بین سه متغیر دارای تأثیرات معنادار، سرمایه ی اقتصادی به عنوان مهمترین متغیر و جنس و وضع تأهل از نظر تأثیرگذاری در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. متغیرهای مستقل 19 درصد از تغییرات مصرف غذای غیرخانگی را تبیین کرده اند.
بررسی ارتباط و تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در ایران؛ با رویکرد تصحیح خطای برداری
حوزه های تخصصی:
براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورها است. حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای افزایش رشد اقتصادی، امنیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار از طریق به کارگیری شش شاخص کنترل فساد، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و پاسخگویی و اظهارنظر مورد بررسی قرار می گیرد. بنابه اهمیت موضوع، در مطالعه حاضر تلاش گردیده ضمن تبیین مکانیسم ارتباط حکمرانی خوب با بهبود رشد اقتصادی، در قالب الگوی اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری، اثرگذاری هر کدام از شاخص های حکمرانی بر رشد اقتصادی در دوره زمانی 1394-1362 برای ایران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان می دهد که تمامی شاخص های حکمرانی دارای تأثیرگذاری مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی هستند. به طوری که از بین شاخص های حکمرانی، کیفیت مقررات و پاسخگویی و اظهارنظر به ترتیب از بالاترین و پایین ترین اثرگذاری بر رشد اقتصادی برخوردار بودند. نتایج ضرایب تصحیح خطای برداری نیز نشان داد، از بین شاخص های حکمرانی بالاترین ضریب تصحیح خطا مربوط به شاخص پاسخگویی و اظهارنظر با 70/0 درصد و پایین ترین ضریب مربوط به شاخص حاکمیت قانون با 46/0 درصد است. لذا پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی، فعالیت های انجام شده جهت بهبود نحوه حکمرانی را به مثابه یک سرمایه گذاری مفید تلقی کنند تا نتیجه آن بهبود رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه شود.
تحلیل انتقادی هدف های اقتصادی برنامه های توسعه در ایران (قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در تحلیل انتقادی، جنبه های گوناگون یک موضوع، از دیدگاه گفتمان های رایج جامعه بررسی می شود. در این مقاله، تحلیل انتقادی هدف های اقتصادی برنامه های توسعه در ایران (قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی) مدنظر قرار می گیرد و مقاله ها و پژوهش های مختلف بررسی می شود. مطابق نتایج، گفتمان های انتقادی، از دیدگاه های خاص و مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به برنامه ها و اهداف آن توجه داشته اند؛ بنابراین، بر اهداف اقتصادی برنامه های توسعه، تأثیرهای مثبت، مبهم و حتی متناقض ایجاد کرده اند؛ به طوری که نزدیک به سی مفهوم در برنامه های توسعه ایجاد شده است که همگی در راستای هدف برنامه ها هستند، اما نکته بسیار مهم آنکه درنهایت، تنها دو مورد از این اهداف سی گانه، یعنی اهداف کمی چند متغیر کلان و اهداف کمی بخش سنجیده شده اند. این مطلب، بی اثربودن بیشتر گفتمان های جامعه بر اهداف اقتصادی برنامه های توسعه را نشان می دهد. البته باید توجه داشت که مهم ترین هدف برنامه های توسعه یعنی همان عبارت «توسعه» در نظام برنامه ریزی ایران با شفافیت تعریف نشده است؛ بنابراین، مهم ترین نتیجه این است که باید توسعه و برنامه های توسعه کشور با دقت علمی، تعریف و درمورد آن ها اجماع علمی حاصل شود. نتیجة بعدی این است که هیچ گونه نظریه و مکتب علمی خاصی در اقتصاد کشور حاکم نبوده است تا اهداف اقتصادی برنامه های توسعه با آن تعریف شوند. در چنین فضایی، تنها منابع دولت و مردم برای رفع نارسایی ها و مشکلات کشور و آرمان و آرزوهای ساختار سیاسی و البته بدون توجه به یک نظریة علمی و راهبرد مورد نظر آن صرف شده اند و در عمل موفقیت چندانی حاصل نشده است.
بررسی عوامل اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر سن ازدواج در ایران: یک مطالعه میان استانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تغییرات صورت گرفته در حوزه ازدواج و خانواده همانند بسیاری دیگر از جنبه های زندگی اجتماعی انسان، یک واقعیت انکارناپذیر زندگی در دنیای مدرن است. نوسازی و توسعه اقتصادی- اجتماعی از عوامل اصلی این تغییرات است. هدف این مقاله بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و فرهنگی بر سن ازدواج در استان های مختلف کشور است. این عوامل عمدتاً عبارتند از: بیکاری، تورم، رشد مخارج خانوار، سطح درآمد استان و تحصیلات. نتایج حاصل از یک مدل داده های پانل روی 28 استان ایران طی دوره 1383 تا 1393 نشان می دهد که متغیرهای تورم و بیکاری با افزایش خود موجب افزایش سن ازدواج مردان و زنان می شوند. در مدلی که به جای تورم از رشد مخارج خانوار استفاده می شود نیز این متغیر رفتاری شبیه تورم، ولی کمی ضعیف تر، در تأثیرگذاری بر سن ازدواج دارد. متغیرهای تحصیلات و سطح درآمد استان، آثار معناداری از خود نشان ندادند. بنابراین با توجه به این نتایج می توان گفت برای حل یک مسئله اجتماعی به نام بالا رفتن سن ازدواج، باید به بهبودی شرایط اقتصادی به شکل کاهش تورم و بیکاری همت گماشت.