فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۲۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
خسارات جانی و مالی فراوان پدیده سرقت، دولت ها را از همان ابتدا به مبارزه با این پدیده وادار کرده است. برای مبارزه اساسی با پدیده سرقت باید با علل آن به مبارزه برخاست؛ نه با معلول. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اثر توزیع درآمد، تورم و نرخ باسوادی بر میزان سرقت در ایران در فاصله زمانی فصل اول سال 1363 تا فصل چهارم سال 1391 با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسن- جوسیلیوس است. نتایج حاصل از پژوهش دلالت بر این دارد که اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی دار هستند؛ به طوری که هریک از متغیرهای نابرابری درآمدی و نرخ تورم تأثیر مثبت بر میزان سرقت و متغیر نرخ باسوادی تأثیر منفی بر میزان سرقت دارد.
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر پایبندی به هنجارهای اخلاق اقتصادی نیم قرن اخیر در بازار بزرگ تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت بازار و نقش هنجارها و ارزش ها در کنترل آن در تحقیق حاضر به بررسی برخی متغیرهای اجتماعی موثر بر هنجارهای اخلاق اقتصادی بازار پرداختیم. براین اساس از طریق پیمایش تعدادی نمونه از بازاریان تهران به صورت تصادف انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. امروزه فرد گرایی خودخواهانه و عقلانیت ابزاری در بازار تهران افزایش و در مقابل اعتماد متقابل و خاص گرایی موثر بر پایبندی به هنجارهای اخلاق اقتصادی کاهش یافته است. تغییر در ساختار نهادی بازار تهران موجب شده تا اخلاق اقتصادی کمرنگ و در نتیجه محیط اقتصادی بازار از ثبات کم تری برای بازاریان برخوردار شود.همچنین یافته ها نشان داد که ""تغییرات ارزشی"" با ""تغییرات در پایبندی به هنجارهای اقتصادی"" رابطه متوسط دارد (265/0). رابطه ی بین ""تغییرات خاص گرایی"" و ""تغییرات پایبندی به هنجارهای اقتصادی"" نیز نشان دهنده ی تغییری نسبتا قوی (425/0) و معنی دار هر دو متغیر در جهت مستقیم است. به این معنا که هر چه ""تغییرات خاص گرایی"" بیشتر شده،""تغییرات پایبندی به هنجارهای اقتصادی"" نیز افزایش نشان داده است اما ""تغییرات در فردگرایی خودخواهانه"" از هر دو متغیر مذکور قوی تر (673/0-) عمل کرده است. یعنی ""تغییرات پایبندی به هنجارهای اقتصادی"" به ""تغییرات فردگرایی""، عکس العمل قوی تری نشان می دهد.
مطالعه سیاست های اقتصادی ایران با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعه موردی: برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست های کلان اقتصادی باید در تناسب با نیازهای محلی، قابلیت ها و ویژگی های منطقه ای اتخاذ شوند. در غیر این صورت، زمینه توزیع نامناسب جمعیت، امکانات، تسهیلات و فعالیت ها، نبود تعادل فضایی، تراکم فعالیت ها در یک منطقه، قطب بندی فضایی و گسترش نابرابری اجتماعی و اقتصادی را فراهم می آورند و به عنوان مانعی در مسیر توسعة کشور عمل می کنند. در مقاله حاضر، با تمرکز بر دو عنصر «فضا» و «فعالیت های اقتصادی»، قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعة کشور به عنوان اسناد فرادستی، به روش توصیفی- تحلیلی مطالعه شده اند. نتایج نشان می دهد در برنامة چهارم، به همه معیارها و شاخص های مربوط به بعد جمعیت، توزیع امکانات و فعالیت ها و توزیع فضایی توجه شده است؛ حال آنکه تحلیل برنامه پنجم توسعه با سنجه ای مشابه نشان می دهد که مواد قانونی منطبق با مواردی چون شاخص های جمعیتی در برنامه ریزی، منطقه بندی فضایی (شهر یا روستا) به عنوان مکان اجرای سیاست های اقتصادی و منطقه بندی فضایی برحسب شاخص مهاجرت وجود ندارد. همچنین با آنکه به بعد توزیع فضایی در برنامة چهارم توسعه توجه شده، این شاخص در برنامة پنجم توسعه مغفول مانده است. شایان ذکر است که مزیت افزون برنامة چهارم در مقایسه با برنامة پنجم توسعه پس از انقلاب، به کارگیری رویکرد آمایش سازمانی و اتخاذ راهبرد ادغام عملیاتی است که طی آن، برنامه ریزی های فضایی یا سازوکار آن در تمام سازمان های یک منطقه ادغام شده است. نمونة مشخص اجرای سیاست مذکور، قطب ها و مناطق آزاد کشور است.
بررسی اثرات کشت زعفران بر درآمد و اشتغال بهره برداران در استان لرستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بهره برداران محصولات کشاورزی می توانند با انتخاب محصولات متناسب با شرایط طبیعی، اقتصادی و اجتماعی خود، به اشتغال و درآمدی پایدار دست یابند. پژوهش حاضر به بررسی اثرات کشت زعفران بر درآمد و اشتغال بهره برداران پرداخته است. طرح پژوهشی حاضر از روش پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه (در دو زمان متفاوت) سود جست که بر این مبنا، اثرات کشت زعفران بر میزان درآمد و اشتغال از طریق مقایسه این متغیرها قبل و بعد از کشت زعفران بررسی شد. جامعه آماری پژوهش، از طریق سرشماری، شامل کلیه تولیدکنندگان و بهره برداران کشت زعفران در استان لرستان (به تعداد 196 نمونه) در سال 1391 بود. به منظور آزمون فرضیات، از آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون بهره گیری شد. نتایج پژوهش نشان داد که با وجود کم بودن وسعت مزارع زعفران و میزان برداشت از آنها, در مقایسه با کشت سایر محصولات کشاورزی, میزان درآمد و اشتغال بهره برداران، قبل و بعد از کشت زعفران، تفاوت هایی دارد که در سطح 99 درصد معنی دار است.
بررسی جامعه شناختی هزینه مبادله و تأثیر آن بر روی کنش اقتصادی کارآفرینان (مورد مطالعه: کارآفرینان استان همدان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این تحقیق سنجش رابطه هزینه های اجتماعی مبادله با کنش اقتصادی نامولد است. چارچوب نظری تحقیق ق را نظریه های نهادگرایان جدید و به خصوص نظریه داگلاس نورث تشکیل می دهد. نهادها، قوانین رسمی، غیر رسمی و قواعد بازی در هر جامعه ای هستند که نااطمینانی در مبادله را کاهش می دهند. پژوهش حاضر به روش پیمایش و نمونه گیری، به صورت ترکیبی (مطبق و تصادفی ساده) از بین کارآفرینان استان همدان به تعداد 370 نفر صورت گرفته است. تحلیل مدل معادله ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس انجام شد که طی آن شاخص برازش مطلق (کای اسکوئر بهنجار) به مقدار 71/4CMIN/DF= به همراه سایر شاخص های مدل، مورد تأیید می باشد. ضریب استاندارد به دست آمده نشان می دهد که با ثابت فرض کردن سایر متغیرها به طور متوسط مؤلفه های هزینه مبادله مورد نظر این تحقیق به میزان 49/0 بر روی کارآفرینی نامولد تأثیرگذار است. یافته ها حاکی از آن است که با بالارفتن هزینه های مبادله، کارآفرینان از حوزه کارآفرینی مولد خارج شده و به سمت کارآفرینی نامولد گرایش پیدا می کنند. از دیگر نتایج مهم تحقیق می توان به معنی داری احساس امنیت اقتصادی، سرمایه اجتماعی، اعتماد عام، اعتماد بین شخصی، مشارکت اجتماعی، همیاری، خاص گرایی، ثبات قوانین و بخشنامه ها، دخالت دولت در اقتصاد، حسن اجرای قراردادها و تضمین حقوق مالکیت با کارآفرینی نامولد اشاره کرد. همچنین قدرت تبیین مدل نشان می دهد 30درصد از واریانس کارآفرینی نامولد ناشی از متغیرهای موجود در مدل است
بررسی تطبیقی توسعه انسانی رایج با آموزه های اسلامی و ارائه الگوی جایگزین (رویکرد اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریه های توسعه انسانی مبتنی بر نگاه سکولاری و انسان محوری، مدعی هستند که برای تحول اجتماعی و اقتصادی جامعه انسانی ارائه شده اند. اما موفقیّت چندانی به لحاظ نظری و اجرایی نداشته اند. مشکل اصلی این نظریه ها آن است که به عامل اصلی تحول توسعه که انسان باشد ناظر نیستند. تمام این نظریه ها در چارچوب سرمایه سالاری نظام اقتصادی سرمایه داری سکولار، ارائه و پیگیری می شوند. این جریان هرگز قادر نیست، نقش اصلی را در فرآیند توسعه به انسان بدهد. امّا بر پایه مبانی هستی شناختی نظام اقتصادی اسلام، ضمن این که سرمایه و صاحب سرمایه، نقش مناسبی در فرآیند تحقق جامعه پیشرفته اسلامی دارد، به انسان به عنوان عامل اصلی بسترساز تحقق پیشرفت اقتصادی جامعه اسلامی، نقش اساسی داده می شود و با ارائه و اجرای مدل های مردم سالاری اقتصادی، انسان ها در فرآیند اقتصادی به سمت انسان موردنظر اسلام، متحول شده و به وسیله چنین انسان هایی جامعه مطلوب پیشرفته اقتصادی از منظر اسلام، دست یافتنی می شود. ظرفیت مدل های مردم سالاری اقتصادی برای تحقق جامعه پیشرفته اقتصادی یکسان نیستند؛ بنابراین، هر مدلی دارای ظرفیت بیشتری باشد، در اولویت قرار می گیرد.
سنجش رابطة میان وضعیت اقتصادی و فرهنگ سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برای استقرار نظام دموکراتیک وجود زمینه های اجتماعی- اقتصادی مناسب لازم است؛ ازاین رو، مطالعة علمی این زمینه ها می تواند چگونگی تحقق دموکراسی را تبیین کند. این پژوهش با هدف پاسخ به دو سؤال چیستی (براساس گونه شناسی آلموند و وربا) و چراییِ فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه گیلان (مبنی بر نظریة لیپست) صورت گرفته است. این مطالعه با روش پیمایش انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده و جامعة آماری کلیة دانشجویان دانشگاه گیلان اند که 374 نفر آنها به شیوة نمونه گیری مطبّق انتخاب شده اند. براساس یافته های پژوهش، بین متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، درآمد ماهیانة خانواده، وضعیت اشتغال و محل سکونت دانشجویان، با فرهنگ سیاسی آنها، رابطة معنادار و مستقیمی وجود دارد. 4/36 درصد پاسخگویان فرهنگ سیاسی محدود و 6/63 درصد آنها نیز فرهنگ سیاسی اطاعتی دارند.
تعیین کننده های اجتماعی اقتصادی اشتغال در کشورهای اسلامی دی هشت(D8)
حوزه های تخصصی:
اشتغال از جمله متغیرهای مهم کلان اجتماعی اقتصادی است. افزایش آن یکی از اهداف اساسی تمام جوامع می باشد زیرا ارتباط تنگاتنگی با ناهنجاری های اجتماعی- اقتصادی و دیگر متغیرهای اقتصادی دارد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تعیین کننده های اجتماعی اقتصادیاشتغال کشورهای اسلامی گروه (8D) طی دوره 2014-1996 با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی است. نتایج مطالعه بیانگر تاثیر مثبت و معنادار عوامل نهادی (حکمرانی، آزادی اقتصادی و آزادی مدنی)و سرمایه انسانی در ایجاد فرصت های شغلی جدید است. همچنین تاثیر نرخ تورم بر اشتغال منفی و معنادار است. تاثیر تولید ناخالص داخلی بر اشتغال کشورهای مورد مطالعه مثبت و بی معنی است.
شناسایی و بررسی موانع توسعه بازار داخلی صنایع دستی استان ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صنایع دستی از صنایعی به شمار می رود که از ظرفیت های لازم برای توسعه سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کارهای مولد برخوردار است و با قابلیت اشتغال مفید و تولید مؤثر، می تواند نقشی تأثیرگذار بر افزایش سرانه درآمد ملی داشته باشد. این پژوهش از نوع کمی و هدف و ماهیت آن، کاربردی است و از نظر گردآوری داده ها نیز توصیفی - پیمایشی می باشد. در پژوهش حاضر، به شناسایی و بررسی مهمترین موانع توسعه بازار داخلی صنایع دستی استان ایلام که دارای توانمندی های مناسبی می باشد، پرداخته شده است. جامعه پژوهش؛ شامل 506 نفر از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، فعالان صنایع دستی، مدیران و کارشناسان بوده است. برای تعیین نرمال بودن جامعه مورد مطالعه، از آزمون کلموگرف - اسمیرنف استفاده شده و حجم نمونه، با استفاده از جدول کرسجی و مورگان 201 نفر برآورد گردیده است. روایی پرسش نامه (ابزار تحقیق) توسط خبرگان (استادان دانشگاه) بررسی و تأیید گردید و برای تعیین میزان پایایی از آزمون آلفای کرونباخ با ضریب آزمون 0.903 استفاده شد. داده های پژوهش، با استفاده از نرم افزار SPSS، تجزیه و تحلیل و در محیط نرم افزار LISREL، آزمون تحلیل عاملی تأییدی انجام گردید. برای شناسایی موانع، از تحلیل عاملی اکتشافی و برای تعیین تعداد عوامل قابل استخراج در اجرای تحلیل عاملی، از ملاک کیسر استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که از میان عوامل (موانع) اصلی، عامل بازاریابی و فروش، با بار عاملی 3.089، مهمترین مانع توسعه بازار داخلی صنایع دستی استان ایلام به شمار می رود. تدوین برنامه جامع بازاریابی صنایع دستی، برگزاری دوره های آموزش نوین و گسترش برنامه های ترویجی و تبلیغی؛ از جمله راهکارهای موجود برای بهبود و توسعه بازار داخلی صنایع دستی استان ایلام می باشد.
سهم سیاست های فرهنگی – اجتماعی در سیاستهای کلی نظام، اسناد بالادستی و قوانین برنامه در ج.ا.ا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از شاخصهای جوامع توسعه یافته برخورداری از برنامه ای کلان برای اداره کشور است که بر اساس باورهای مدیران و سیاستگذاران ، استانداردهای علمی و پذیرفته شده جهانی، ظرفیتهای کشور و امکانات سرزمینی برای رسیدن به شرایط مناسب زیستی و توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی شکل می گیرد. تحولات سریع در حوزه مسائل اجتماعی و به تبع آن تغییر ارزشها ، هنجارها، سبک و الگوی زندگی، آداب و رسوم اجتماعی ایجاب می کند تا در برنامه ریزی کلان جامعه همه این تغییرات و تحولات مورد توجه قرار گیرد .
این مطالعه بر آن است تا سهم مسائل اجتماعی در برنامه ریزی کلان جامعه و در ترسیم سیاستهای کلی نظام را مورد بررسی قرار داده و جایگاه آن را تعیین نماید . بررسی انجام شده نشان از آن دارد که میزان سهم مسائل اجتماعی و فرهنگی در سیاست های کلان جامعه ایران با تحولات اجتماعی و فرهنگی هماهنگی لازم را ندارد ضمن اینکه در تعریف و تعیین مسائل اجتماعی توجه به رفاه و اشتغال به مراتب بیش از سایر مسائل فرهنگی – اجتماعی از جمله پرداختن به نیازهای فرهنگی نسل امروزو پاسخگویی به مطالباتی همچون ورزش ، موسیقی ، هنر و سایر مباحث فرهنگی و در حوزه اجتماعی توجه به سرمایه اجتماعی ، افزایش مشارکت اجتماعی و ... است .
تبیین جامعه شناختی گرایش به دستفروشی: پژوهشی کیفی (مطالعة موردی دربارة مردان دستفروش بازار و مترو در شهر تهران)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
دستفروشی از جمله مشاغل کاذبی است که با گسترش شهرنشینی، و افزایش جاذبه های شهرنشینی بوجود آمده است. این پژوهش کیفی در سال 1393، با استفاده از نتایج حاصل از مشاهده و مصاحبة عمیق با60 دستفروش مرد (30 دستفروش بازار و 30 دستفروش مترو)، در صدد آشکار کردن تجربة زیستة دستفروشان و بازگویی درون مایه های کلی دستفروشی از دید جامعة هدف بوده است. تجزیه و تحلیل یافته ها چهار درون مایة کلی، یعنی عرصة تعاملات، تیپولوژی دستفروشان، جذابیت های دستفروشی و مقصران در دستفروشی را نشان داد. بررسی درون مایة تیپولوژی دستفروشان نشان داد که دسته های شناسایی شده در نوع کار مشترک بودند، اما انگیزه آنان بر اساس سه مفهوم اجبار، آرمان و عادت متفاوت بود. بررسی درون مایة جذابیت های دستفروشی نشان داد که نیاز مالی، دستیابی به درآمد مناسب، عدم لزوم پرداخت اجاره، استقلال کاری و روزمزد بودن، از علل مشابه میان این دو شیوه دستفروشی اند. همچنین بررسی درون مایة مقصران وضع موجود با توجه به تلقی دستفروشان از این امر، بیانگر بالا بودن خطر میل به تخریب اموال عمومی در مواقع بحرانی از سوی آنان است.
ارتباط میان نرخ جرم و جنایت با تورم و بیکاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه، با توجه به اهمیت موضوع جرم و اثرهای زیانبار اجتماعی اقتصادی آن، به بررسی عوامل اقتصادی (بیکاری و تورم) مؤثر بر جرم و جنایت در ایران می پردازد. اگر مطلوبیت مورد انتظار ناشی از جرم، از مطلوبیت مورد انتظار کار قانونی بیشتر باشد، جرم انجام می شود که براین اساس، شرایط اقتصادی مانند: بیکاری، تورم و فقر موجب افزایش نرخ ارتکاب جرم می شوند، چون این عوامل تفاوت میان جرم و کار قانونی را افزایش می دهند. بدین منظور، با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)، آزمون هم جمعی یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در قالب خود توضیح برداری ارتباط میان دو شاخص مهم اقتصاد کلان و نرخ جرم در طول سال های1360-1390در محدوده جغرافیایی ایران بررسی شد. نتایج حاصل نشان می دهد که نرخ بیکاری و تورم اثر مثبتی بر میزان جرم و جنایت در ایران دارد؛ به طوری که با یک واحد افزایش نرخ بیکاری و تورم، میزان جرم و جنایت به ترتیب 02/2 و 58/1واحد افزایش می یابد. لذا با توجه به این که در طول چند سال اخیر، میزان تورم اقتصادی به شدت افزایش یافته و نرخ بیکاری به نحو نگران کننده ای بالا رفته و گرانی کالا ها و خدمات به یکی از بزرگترین مشکلات افراد و خانواده ها تبدیل شده است، لازم است فعالیت های مجرمانه فقط از حیث مفهوم مجرد قانونی ملا حظه نشوند؛ بلکه در برخورد با این گونه جرایم، باید علل و عوامل ارتکاب آن ها نیز که در واقع رشد نقدینگی، افزایش تورم، گرانی کالا ها و خدمات و بیکاری فزاینده است، مورد ملا حظه قرار گیرند.
توسعه فرهنگی ضرورت توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ربع پایانی قرن بیستم با پدیده چرخش فرهنگی، به همراه پدیده پسامدرنیته و پساساختارگرایی، هم در بُعد واقعیت اجتماعی و هم در بُعد تحلیل اجتماعی، مصادف بوده است. این چرخش نه تنها نشان دهنده اهمیت یافتن بیش ازپیش نقش فرهنگ در زندگی انسان ها و در علوم انسانی و اجتماعی است، بلکه نشان دهنده فهم درست تر و عمیق تر از نقش و قدرت فرهنگ در انواع ساحت های زندگی بشری و تحلیل اجتماعی است، که مدت ها تحت الشعاع عامل اقتصادی قرار گرفته بود. در این مقاله سعی می شود اولاً با پرداختن به موضوع توسعه فرهنگ و انواع و ابعاد آن اهمیت توسعه فرهنگ و توسعه فرهنگی مورد حث قرار گیرد. ثانیاً، سعی می شود با استفاده از مطالعات مفاخر در رابطه با نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشان داده شود که توسعه عرصه های گوناگون جامعه بدون توسعه فرهنگ نه می تواند مداوم و پایدار باشد، و نه می تواند در جهت خودشکوفایی و تکامل انسانی قرار گیرد. بدین معنی توسعه عرصه های گوناگون جامعه باید توسعه ای مبتنی بر فرهنگ ایرانی – اسلامی و یا به معنای دقیق کلمه «توسعه فرهنگی» باشد، تا تلاش های کشور در جهت پیشرفت اسلامی ایرانی مقرون با موفقیت گردد.
ارزیابی برخی شاخص های اجتماعی – اقتصادی ایران در سال های 2005 تا 2011(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر در چارچوب اهداف سند چشم انداز بیست ساله و با استناد به داده های گزارش توسعه انسانی، می کوشد تا وضعیت برخی شاخص های اقتصادی اجتماعی ایران را به طور تطبیقی در بین کشورهای خاورمیانه بررسی کند. در این پژوهش، وضعیت توسعه انسانی در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بر پایه داده های سال 2011، نسبت به سال آغازین شروع سند چشم انداز؛ یعنی 2005 تحلیل شده است. از نظر روش شناسی، مطالعه حاضر از طریق تحلیل ثانویه داده های گزارش توسعه انسانی( HDR, 2005-2011 ) به اجرا درآمده است. بر اساس نتایج به دست آمده، ارزش شاخص توسعه انسانی ایران در سال 2005 نسبت به سال 2011 تقریبا 036/0 رشد داشته است. با وجود این، اگر چه رشد محدودی در برخی شاخص ها دیده می شود، اما هنوز ایران نسبت به جایگاه مفروض در سند چشم انداز فاصله زیادی دارد و در بسیاری شاخص ها (مانند شاخص ""مرگ و میر کودکان زیر 5سال""، درآمد سرانه و...) جایگاه ایران تغییری نکرده و در موارد معدودی (مانند سهم زنان در مشارکت پارلمانی) به رتبه پایین سقوط کرده است.
بررسی انگیزه های اشتغال درخارج از خانه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با گرایش زنان دانشجو به اشتغال در خارج از خانه (در میان دانشجویان کارشناسی ارشد زن غیرشاغل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال تحصیلی ) ا نجام گرفته است. متغیرهای مستقل در این مقاله شامل (انگیزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و کلیشه های جنسیتی) است. متغیر وابسته نیز (گرایش زنان دانشجو به اشتغال در خارج از خانه) می باشد . جامعه آماری شامل (دانشجویان کارشناسی ارشد زن غیرشاغل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال تحصیلی 1389- 1388) است که تعداد کل آنها 1887نفر می باشد. از این تعداد، طبق فرمول کوکران و برحسب واریانس به دست آمده از پیش آزمون پرسشنامه، حجم نمونه آماری به تعداد 216نفر محاسبه و انتخاب شد. نمونه گیری به شیوه خوشه ای و به تفکیک دانشکده انجام گرفت . در آزمون روابط متغیرها، از تحلیل آماری رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و آزمون های r پیرسون، توسط نرم افزار SPSS استفاده شده و نتایج به دست آمده به شرح زیر می باشد. گرایش زنان دانشجو به اشتغال در خارج از خانه با انگیزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و کلیشه های جنسیتی آنان رابطه مستقیم و معنی داری دارد .
شیوه های مبادله و تجارت در جوامع نوسنگی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مبادله و تجارت در پیش رفت جوامع بشری نقشی بسیار مهم داشته است. مبادله محصول تولید است و تولید برای اولین بار در دوره نوسنگی خاور نزدیک، به مرکزیت ایران، مفهوم واقعی یافته؛ بنابراین مبادله و تجارت از این دوره آغاز شده است. گوردون چایلد در بیان مراحل توسعه اجتماعی و اقتصادی تمام جوامع انسانی، سه انقلاب را شناسایی کرده است: 1. انقلاب تولید غذا که همان دوره نوسنگی خاور نزدیک و ایران است؛ 2. انقلاب شهرنشینی که همان عصر مفرغ خاور نزدیک و ایران است؛ 3. انقلاب صنعتی که در اروپا رخ داده است. در این مقاله، بر انقلاب تولید غذا متمرکز خواهیم شد که آغاز کشاورزی و دام داری است و به تبیین این موضوعات می پردازیم: ١. معرفی دوره نوسنگی ایران با روی کرد اقتصادی؛ ٢. تبیین نظریه ها ی معروف مبادله و تجارت در پیش از تاریخ؛ ٣. استخراج شیوه های رایج مبادله و تجارت و تطبیق یافته های دوره نوسنگی و مس سنگی ایران با شیوه های یادشده؛ ٤. تحلیل و تبیین قدیمی ترین ماده تجاری جهان یعنی ابسیدین براساس یافته های باستان شناسی ایران؛
5. بررسی اولین اشیای شمارشی و مهرهای تجاری در محوطه ها یی مانند سیلک کاشان و گوی تپه آذربایجان غربی.
بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم (فراتحلیلی از تحقیقات انجام شده در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وقوع جرم، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل روانی، اقتصادی و اجتماعی متعددی دارد. با توجه به اینکه از طرفی عامل اقتصادی، عامل مهمی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات قابل توجهی بر روی وقوع جرم دارد، از طرف دیگر، تحقیقات متعددی در زمینه عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در ایران صورت گرفته؛ ولی جمع بندی فراگیری از این تحقیقات وجود ندارد، تحقیق حاضر به دنبال شناسایی مهم ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در تحقیقات انجام شده در ایران است. روش تحقیق مقاله حاضر، فراتحلیل است. جامعه آماری تحقیق، اکثر مقالات معتبر علمی هستند که در سال های 1380 تا 1392 با موضوع عوامل اقتصادی جرم منتشر شدند. نتایج اندازه اثرات نشان داد که بیشترین عوامل مؤثر بر متغیر سرقت، به ترتیب متغیرهای نابرابری درآمدی، نرخ بیکاری و نرخ تورم هستند. همچنین، تأثیرگذارترین عوامل بر متغیر جرمِ کل، به ترتیب متغیرهای نابرابری درآمدی، نرخ بیکاری و نرخ فقر بودند. بیشترین عوامل تأثیرگذار بر متغیر قتل، به ترتیب متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ صنعتی شدن و نرخ فقر هستند.
طراحی الگوی ارتباطی و اطلاع رسانی برای توانمند سازی زنان عضو صندوق اعتبارات خُرد روستای لپویی استان فارس با پارادایم توحیدمحور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظر به اهمیت توانمند سازی زنان، مقاله حاضر به بررسی پارادایم های توانمند سازی «ساختارمحور»، «کارکردمحور»، «تفسیرمحور»، و «انسان محور» می پردازد؛ و با توجه به ناموفق بودن این پارادایم ها ، پارادایم گزیداری منطبق با فطرت انسان و احکام الهی یعنی «توانمند سازی توحیدمحور» را ارائه می کند که به منظور پیاده سازی آن نیز پیمایشی درباره صندوق اعتبارات خُرد زنان روستای لپویی استان فارس به انجام رسید؛ و با طراحی الگوی ارتباطی و اطلاعاتی متناسب، چگونگی تحقق توانمند سازی آنها تببین شد. جمعیت نمونه مطالعه شصت نفر بوده، گردآوری داده ها با روش های مشاهده، مصاحبه و پیمایش صورت گرفت. روایی صوری پرسشنامه با کمک صاحب نظران و پایایی آن نیز با مطالعه راهنمای خارج از نمونه تأیید شد (82/0= α ). یافته ها وجود تفاوت دو گروه زنان عضو صندوق را نشان داد و با کمک نظریه های علوم اجتماعی و روان شناسی، الگوهای ارتباطی و اطلاع رسانی توانمند سازی شامل الگوهای «بینشی- عقیدتی»، «ارزشی اخلاقی»، و «مهارتی رفتاری» طراحی شد که مسیر توانمندی از طریق این الگوها به حکمت مبتنی بر مشارکت گرایی، جامع گرایی و جامعه گرایی زنان می انجامد.