درخت حوزه‌های تخصصی

حکمروایی خوب شهری یکی از جنبه های مدیریت شهری است که طی سال های اخیر در کشورها و جوامع غربی مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. بدین صورت که حکمروایی فرایندی است بر اساس کنش و واکنش متقابل میان سازمان های دولتی، جامعه مدنی و بخش خصوصی شکل می گیرد. هدف این پژوهش بررسی میزان عملکردمدیریت شهری درکلانشهرشیرازبارویکرد حکمروایی خوب شهری می باشد. این پژوهش از نوع پیمایشی و با رویکردی توصیفی – تحلیلی است که به صورت مطالعات کتابخانه ای و مستندات و همچنین پیمایش های میدانی و با استفاده از پرسشنامه، داده های پژوهش جمع آوری گردیدند. برای تحلیل داده ها و سنجش روابط میان شاخص ها از نرم افزار SPSS و آزمون تی تک نمونه ای و همچنین مدل رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت شهری در شیراز از حیث شاخص های حکمروایی خوب شهری در وضعیت و شرایط مطلوبی قرار نداشته و ارجح ترین شاخصی که بر حکمروایی خوب شهری در سازمان مدیریت شهری شیراز می باشد، شاخص قانون مندی باضریب رگرسیونی (0.784) می باشد. شاخص های دیگر بر حسب اولویت عبارتند از: مشارکت(0.769)، اجماع گرایی(0.747)، اثربخشی و کارایی(0.697)، مسئولیت و پاسخ گویی(0.639)، شفافیت(0.613)، بینش راهبردی(0.535)، پذیرا و پاسخ دهنده(0.533). لذا راهکارهایی مانند: نظرخواهی از شهروندان در فرایند و اجرای طرح های توسعه شهری؛ اطلاع رسانی به شهروندان درباره کارهای عمرانی و رفاهی بافت های شهری و دسترسی شهروندان به اطلاعات شهری و شفاف سازی در مورد مسئولیت ها، نظارت ها، قراردادها و مناقصه ها؛ را در جهت رسیدن به حکمروایی خوب شهری در شیراز ارائه گردیده است.

امروزه شهرهای کشورهای در حال توسعه به شکلی غم انگیز مکان تمرکز فقر شده اند و کانون فضایی این تمرکز عمدتاً در حاشیه شهرها است. کمبود شدید خدمات و فضاهای شهری، نبود دسترسی های مناسب برای تأمین نیازهای وابسته،  ضعف اقتصادی ساکنان و عدم توانایی در پاسخ گفتن به نیازهایی به غیر از گذران زندگی روزمره، موجب انباشت نیازها به ویژه نیازهای فراغتی و محرومیت از امکانات مربوط به آن ها در شهر ورامین شده است. بر همین مبنا، هدف پژوهش حاضر سنجش توزیع مکانی پهنه های فقر به منظور شناخت فضایی ابعاد فقر به منظور مدیریت و سامان دهی بهتر آن ها است. روش پژوهش حاضر تحلیلی -کمی و از نوع کاربردی است. از مدل تحلیل عاملی در محیط GIS برای پهنه بندی فضایی فقر شهری در ورامین استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که از مجموع 1366 بلوک شهر ورامین، تعداد 46 بلوک معادل 4/3 درصد بسیار ثروتمند، 264 بلوک معادل 3/19 درصد ثروتمند، 466 بلوک معادل1/34 درصد متوسط، 394 بلوک معادل 8/28 درصد فقیر و 196 بلوک معادل 3/14 درصد بسیار فقیر شناخته شده اند. افزون بر این، تبلور مکانی فقر بر بافت های فرسوده، نابه سامان، ناکارآمد و بافت های حاشیه ای و غیررسمی منطبق است و بنابراین، بیشترین مراتب فقر شهری در شهر ورامین در محله هایی مانند خیرآباد، عمروآباد، کهنه گل، سکینه بانو، کارخانه قند، کاشانی، شهرک گل تپه، محدوده مرکزی یا کاظم آباد اخوان شامل خیابان شهید فکوری، خیابان شهید چمران، میدان روغن کشی، خیابان نامجو و سیلو هستند.

مقدمه نابرابری در حوزه های مختلف از بزرگ ترین و حادترین مشکلاتی است که امروزه جهان با آن دست به گریبان است. در یک قلمروی ملی، گوناگونی های مکانی مسئله ساز و معنا دار در سطح رفاه اقتصادی، استاندارد زندگی و کیفیت زندگی بین مناطق تشکیل دهنده آن وجود دارد که نابرابری آموزشی از اصلی ترین موانع توسعه در بسیاری از کشورها است. این مسئله به ویژه در مناطق محروم که دسترسی به منابع آموزشی محدود است، موجب تشدید شکاف های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود. از آنجا که آموزش به عنوان ابزاری برای کاهش نابرابری ها در نظر گرفته می شود، اهمیت بهبود دسترسی و کیفیت آن در مناطق مختلف، به ویژه در شرایط بحرانی، امری ضروری است. با وجود پژوهش های متعدد در این حوزه، شکاف هایی در بررسی دقیق عواملی که به نابرابری های آموزشی دامن می زنند، وجود دارد. به ویژه در دوران همه گیری کووید-19، نابرابری های جدیدی در دسترسی به آموزش به وجود آمده که به طور کافی مورد تحلیل قرار نگرفته است. هدف این پژوهش، تحلیل فضایی استان های کشور از نظر برخورداری از شاخص های آموزشی و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری های آموزشی در شرایط کووید-19 است. این مطالعه به دنبال ارائه الگویی برای تحلیل وضعیت آموزشی استان ها و شناسایی راهکارهایی برای کاهش نابرابری های موجود است. ساختار مقاله شامل بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش شناسی تحقیق، نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها و در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آموزشی و کاهش نابرابری های منطقه ای خواهد بود.  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توسعه ای کاربردی و مبتنی بر روش های کمّی انجام شده است. ابتدا با مرور مطالعات داخلی و خارجی، شاخص های مؤثر بر نابرابری آموزشی قبل و بعد از شیوع کووید-19 شناسایی و الگوی مفهومی تحقیق تدوین شد. سپس در سه گام اصلی، تحلیل های متناظر با هدف پژوهش صورت گرفت: در گام اول، از روش های ترکیبی تاپسیس و آنتروپی شانون برای رتبه بندی 31 استان کشور، بر اساس شاخص های نابرابری آموزشی استفاده شد. در گام دوم، از تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی به روش نزدیک ترین همسایگی در نرم افزار SPSS، استان های کشور سطح بندی شده و در ادامه، نقشه توزیع فضایی نابرابری های آموزشی در نرم افزار ArcGIS ترسیم شد. در گام سوم، برای شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر نابرابری های آموزشی در دوره کووید-19، از تحلیل مسیر با روش رگرسیون استفاده شد. داده های مورد نیاز از منابع مختلف از جمله مرکز آمار ایران و اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات در سال 1400 گردآوری و تحلیل شدند. یافته ها بررسی چگونگی وضعیت برخورداری استان های کشور از شاخص های آموزشی، نشان دهنده وجود نابرابری های جدی در توزیع امکانات آموزشی و شاخص های مرتبط با آن در استان های مختلف ایران است. رتبه بندی استان ها بر اساس شاخص های آموزشی، تأثیر چشم گیری بر توزیع منابع و فرصت های آموزشی در کشور دارد. استان بوشهر به عنوان برخوردارترین استان در این رتبه بندی قرار گرفته است، در حالی که استان هایی مانند تهران و البرز که از زیرساخت های پیشرفته تری برخوردارند، با مشکلات جدی در تراکم جمعیت و توزیع منابع روبه رو هستند. نتایج تحلیل خوشه ای که استان ها را به 9 خوشه مختلف تقسیم کرده است، نشان می دهد توزیع نابرابری های آموزشی در کشور از الگوی خاصی پیروی می کند. این الگو به این معناست که هرچه از مرکز کشور دورتر می شویم، میزان نابرابری ها افزایش می یابد. استان های مرزی و شمالی کشور، مانند سیستان و بلوچستان، بیشتر در خوشه های «ضعیف» قرار دارند، در حالی که استان هایی با تراکم جمعیت کمتر و زیرساخت های مناسب تر مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد در خوشه های «عالی» قرار می گیرند. بررسی ها نشان دهنده آن است که عوامل جمعیتی و سکونتی، تأثیر زیادی بر نابرابری های آموزشی دارند، به طوری که با افزایش جمعیت و تراکم بیشتر در برخی استان ها، نابرابری ها تشدید می شود. علاوه بر این، با وجود اینکه دو شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات و عدالت آموزشی ارتباط مستقیم با نابرابری های آموزشی ندارند، امّا اثرات غیرمستقیم و معنادار این متغیرها بر نابرابری های آموزشی به وضوح در مدل تحلیل مسیر دیده می شود. به این ترتیب، ضرورت بازنگری و بازمهندسی شاخص های آموزشی کشور، برای دستیابی به برابری فرصت های آموزشی و تحقق عدالت فضایی دوچندان می شود.  نتیجه گیری این تحقیق با هدف تحلیل نابرابری های آموزشی در سطح ملّی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در دوران پاندمی کووید-19 انجام شد. یافته ها نشان می دهند توزیع شاخص های آموزشی در ایران با نابرابری های بسیاری مواجه بوده و این نابرابری ها در دوره پاندمی به ویژه در زمینه های جمعیتی، اقتصادی و کیفیت آموزشی افزایش یافته است. استان های مرزی و شمالی کشور مانند سیستان و بلوچستان و مازندران به عنوان مناطق کم برخوردارتر شناخته شدند، در حالی که استان هایی با تراکم جمعیتی کمتر مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد به دلیل توسعه منابع آموزشی نسبتاً مناسب در رتبه های بالاتری قرار گرفتند. این تحقیق نشان داد نابرابری های آموزشی تابع الگوی مرکز پیرامون بوده و هرچه از مرکز به حاشیه نزدیک تر می شویم، میزان نابرابری ها افزایش می یابد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد در وهله اول عوامل جمعیتی و سپس عوامل اقتصادی و کیفیت آموزشی بیشترین تأثیر را در شکل گیری این نابرابری ها دارند. همچنین، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به ویژه در دوران پساکووید، برای بهبود دسترسی به آموزش های از راه دور و کاهش نابرابری ها ضروری است. این تحقیق بر لزوم سیاست گذاری های آموزشی مبتنی بر توزیع عادلانه منابع آموزشی و توجه به نیازهای خاص هر استان تأکید دارد تا شکاف های آموزشی میان استان ها کاهش یابد و عدالت آموزشی به طور جامع تری برقرار شود. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد استان های بزرگ و پرجمعیت نیازمند بازنگری جدی در مدیریت منابع آموزشی هستند تا مشکلاتی همچون تراکم جمعیت و توزیع نامناسب منابع برطرف شود. این مطالعه بر لزوم توجه ویژه به استان های کم برخوردار، به ویژه در مناطق مرزی و حاشیه ای، تأکید می کند و پیشنهاد می دهد که اصلاحات سیاستی و توزیع عادلانه منابع آموزشی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین، پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی با توجه به ویژگی ها و نیازهای خاص هر استان توسعه یابند تا به توسعه پایدار و بهبود کیفیت آموزش در تمامی مناطق کشور منجر شوند.

امروزه موضوع حمل ونقل شهری از مهم ترین مباحث و چالش های اقتصاد شهری است. توسعه شهرها و بروز پدیده هایی همچون تراکم جمعیتی، ترافیک، آلودگی هوا و نظایر آن، ضرورت به کارگیری فناوری های نوین، فراگیر و مقرون به صرفه در بخش خدمات حمل ونقل شهری را بیش ازپیش آشکار کرده است. در این راستا، این مقاله تقاضای تاکسی اینترنتی برای سفرهای درون شهری در شهر تبریز را مدل سازی کرده است. مدل تقاضا مبتنی بر نظریه تقاضای لنکستر و کاربرد تابع قیمت هدانیک و مدل تحلیل هزینه بوده و به منظور برآورد احتمال انتخاب روزانه تاکسی اینترنتی برای سفرهای درون شهری از روش انتخاب گسسته لاجیت استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل تقاضای تاکسی اینترنتی حساسیت مسافران به هزینه های زمانی سفر با این نوع تاکسی را نشان داده است. همچنین براساس نتایج به دست آمده، کاهش سرعت سفر در روزهای ترافیکی موجب افزایش احتمال انتخاب تاکسی اینترنتی برای سفرهای بعدی در همان روز شده است.

بررسی سازو کارهای برنامه ریزی و مدیریت شهری در کشورهای در حال توسعه این نظام را در بکارگیری الگوی حکمروایی شهری آشکار می سازد. در بیشتر این کشورها، نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری به صورت متمرکز است و نظارت و توسعه ی شهرها از طریق سازمانهای دولتی در سطح محلی و ملی انجام می پذیرد. با وجود مشکلات و موانع متعدد، تقویت حکومتهای محلی و جذب مشارکت بخش های خصوصی عنصری حیاتی محسوب می شود. با ناتوانی دولت در شهر تهران در پاسخگویی به نیازهای گوناگون شهری و عدم انطباق اولویتهای شهروندان با برنامه های ارائه شده و ضرورت مسئولیت پذیری بیشتر در اداره ی امور شهری، امروزه الگویی از اداره ی شهرها بر پایه نگرش نوینی از حکمروایی شهری برای این کشورها پیشنهاد شده که نه تنها دولت بلکه جامعه ی مدنی و بخش خصوصی را به مشارکت در اداره ی شهر فرا می خواند. روش تحقیق در پژوهش حاظر توصیفی- تحلیلی می باشد و با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران شهرداری تهران می باشد و با توجه به گستردگی جامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شده و اطلاعات یدست آمده با استفاده روش تاپسیس تحلیل شده است که بر اساس نتیجه حاصل از آن معیار برقراری ارتباط بین مردم و طرح، کاهش هزینه و زمان اجرای طرح ها رتبه اول را به خود اختصاص داده است و سایر معیارها در رتبه های پایین تر قرار دارند.

امروزه در جهان "خدمات" از تولید سبقت گرفته است و کیفیت در خدمات، برگزاری مسابقه ای بدون خط پایان است. در جهان کنونی در همه سطوح اعم از ملی، استانی و محلی اقتصاد به سمت خدماتی شدن پیش می رود و شهرهایی که به خاطر بافت و زیرساخت های طبیعی، مذهبی، فرهنگی و... دارای امتیازات در این زمینه هستند از دیگر شهرهای یک کشور سبقت گرفته اند. متناسب با رشد و توسعه شهرها، خدمات نیز به مرور رشد و تکامل می یابند؛ اما بحث اساسی این است که به موازات این توسعه، میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری که نقش مهمی در رضایت و خشنودی شهروندان دارد حائز اهمیت بوده و شاخصی مهم در توسعه اقتصادی مناطق شهری برشمرده می شود باید بین مناطق شهری مشخص گردد تا به دنبال آن میزان تحقق عدالت در این توزیع بین آحاد مردم باتوجه به تقسیم بندی های جغرافیایی مورد ارزیابی قرار گیرد. زیرا در یک رابطه علی و معلولی و در صورت تحقق و توزیع عادلانه خدمات شهری بین مناطق مختلف شهری "عدالت نسبی"و عدالت فضایی یا جغرافیایی" نیز محقق می شود. حال بعد از تبیین اهمیت موضوع پاسخ به این پرسش که چگونه کیفیت تحقق عدالت و نمود آن در توزیع خدمات شهری را مورد ارزیابی قرار دهیم محل بحث است؛ پژوهشگران در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و مطالعه اسناد حوزه اقتصاد شهری ملی، بین المللی و محلی در دسترس همچون سالنامه آماری شهری همدان، دست به استخراج "شاخص ها" و "پارامترهایی" که از همین منابع کتابخانه ای به دست آمده است، زده اند. سپس این شاخص ها را با روش پرسش نامه و تحلیل آماری به تأیید متولیان شهری و خبرگان مدیریت شهری رسانده اند. با چنین نوآوری این کمک به متولیان امور مدیریت شهری خواهدش که سنجه هایی جهت تعیین میزان بهره مندیِ عادلانه مناطق مختلف یک شهر از امکانات شهری را داشته اند.

این مقاله به بررسی رابطه عوامل طبیعی بر هویت مکان در شهرستان یاسوج پرداخته است. عوامل طبیعی نقش مهمی در عرصه زندگی ایرانیان داشته است و تاثیر قابل توجهی بر هویت ایرانی دارد. هدف از این مقاله بررسی تاثیر عوامل طبیعی بر هویت مکان و با توجه به عناصر طبیعی، شهرستان یاسوج می باشد. از آنجائی که یکی از اساسی ترین فاکتورها جهت احراز هویت انسان، ارتباط او با ساخته هایش و مؤلفه های فرهنگی و طبیعی و کالبدی محیطی است، هر گونه دگرگونی در این مؤلفه ها عامل تحول در هویت وی نیز خواهد شد. این تحقیق به شناخت و معرفی بهتر عناصر طبیعی در منظر شهری پرداخته است. در این راستا هویت مکانی و ارتباط آن با اجزای عناصر طبیعی سنجش شده است. برای این منظور پرسشنامه ای تهیه شده و برای سنجش متغیر عوامل طبیعی از پرسشنامه محقق ساخته و بر اساس چارچوب تئوریکی بر اساس نظریه سیف الدینی ساخته شده است. پرسشنامه ها به صورت تصادفی بین شهروندان یاسوج پخش شده است و ابزار سنجش تحقیق به صورت انالیز نتایج پرسشنامه به صورت استنباطی همبستگی پیرسون می باشد. نتایج به دست آمده در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفته است. در امار استنباطی، برای آزمون فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون و رگراسیون خطی به منظور بررسی فرضیه های پژوهش استفاده شده است. در این مطالعه، نتایج بیانگر رابطه مثبت بین هویت مکانی و عوامل طبیعی است. نتایج نشان داد که عوامل طبیعی نقش مهمی بر چشم انداز یاسوج و نیز افزایش هویت مکانی داشته است. می توان از آن استنباط کرد که رشد محیط و رساندن آن به سطح کیفی شخصیت یا هویت فرد و جامعه را رشد خواهد داد.

معماری به علت گستردگی و نیاز به شناخت حوزه های مختلف جهت تأمین فضای حامی فعالیت های گوناگون نیاز است که اشرافیتی به دیگر حوزه ها داشته باشد. همین امر تأکیدی بر مشارکت محوری این رشته را دارد که به نظر می رسد راهکاری پاسخ ده برای تقویت و ارتقای خلاقیت در نزد دانشجویان معماری است. این پژوهش با هدف بررسی اثرگذاری شیوه یادگیری مشارکتی بر آموزش طراحی نور صورت پذیرفته است. روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی با رویکرد تودرتو است. در مرحله کیفی استخراج مؤلفه های یادگیری مشارکتی در آموزش طراحی نور با مرور نظام مند است سپس دقیق سازی صورت می گیرد. رویکرد تقلیل دادهای با تأکید بر استخراج مؤلفه های منطبق بر نشانه شناسی است که در سیستم کدنامه ای رویکرد تقلیل داده ای نشانه شناسی است. سپس مؤلفه های یادگیری مشارکتی در آموزش طراحی نور با یک طرح آموزشی در جلسه در دو گروه شاهد و آزمون موردبررسی با تکنیک A-B-A قرار می گیرد برای تحلیل نتایج گروه آزمون و گروه شاهد از نرم افزار Grapher استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که بر اساس نتایج به دست آمده از مدل رگرسیونی مشخص می شود که میانگین سهم عاملی در گروه شاهد (677/0) و در گروه آزمون(763/0) است که به میزان 6% افزایش خلاقیت صورت یافته است. در گروه شاهد بیشترین ضریب تعیین مربوط به اصالت با مقدار(746/0) و کمترین مربوط به متغیر سیالی با مقدار(548/0) است در گروه آزمون کمترین متغیر سیالی با مقدار(589/0) و بیشترین مربوط به متغیر انعطاف پذیری با مقدار(000/1) است.

قلمرو مسئولیت مدنی در دنیای امروز،به حدی گسترده شده است که دیگر باید مطمئن بود هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند. از سویی دیگر در سطح جامعه هستند افرادی که در مواقعی که ازسوی جامعه برای آنان خطرات و خساراتی حاصل میشود، مشتاقانه در انتظار یاری جامعه حقوقی و حقوقدانان در جهت حمایت از آنها می باشند. یکی از مهمترین گروه هایی که نیازمند این حمایتهای قانونی هستند افراد معلول و ناتوانی هستند که یا در بدو تولد و به دلایل ژنتیکی و امثالهم به این حال وروز افتاده اند و یا در لحظه تولد کاملا سالم بوده اند و در طول دوران زندگی خویش نیز از هر حیث بدون هر گونه عیب ونقصی زیسته اند اما به ناگهان در اثر یک حادثه و یا سانحه غیر قابل پیش بینی که ممکن است برای هر انسانی رخ دهد و یا بر اثر ناملایمات زمانه خویش و ایجاد حوادث تحمیلی مانند جنگ یا ترور و یا حوادث ناشی از وظیفه شغلی مانند آتش نشانان، دچار معلولیت اعم از جسمی و یا ذهنی شده اند که اوج این موارد را باید در کشورمان جانبازان سرافرازی دانست که با جانفشانی های خود از مهمترین سرمایه زندگی خویش یعنی سلامتی جسمی و روحی، مایه گذاشته و به افتخار جانبازی نائل آمده اند. یکی از دلایل مهم وارد شدن خسارات جسمانی به معلولان و جانبازان در اثر اعمال تبعیض و متعاقب آن ایجاد حق برای طرح دعوی مسئولیت مدنی که تا کنون به آن پرداخته نشده است، باید ناشی از عدم مناسب سازی محیط زندگی پیرامون معلولان دانست. سال هاست که در این سرزمین، اشخاص معلول به ویژه جانبازان در معرض بزرگترین خطرها در اماکن عمومی و خصوصی قرار گرفته اند. گاه از طریق جراید و گاه از طرق دیگر مطلع می شویم که فردی نابینا و یا معلول جسمی- حرکتی ضمن عبور از خیابان یا تردد در اماکن دیگر، دچار سوانح دلخراشی شده است یا اگر هم به سلامت به منزل رسیده، با دشواری های فراوان، مسیر را طی کرده است. بنابراین جا دارد اجتماع نسبت به مسئولیت خویش در قبال محیط های خطرناک حفاظت نشده و مناسب نمودن محیط که برخی از معلولان و جانبازان را به طور جدی تهدید می کند آگاه باشد. در این تحقیق، به این پرسش اساسی پرداختیم که معلولان و جانبازان در چنین مواقعی چگونه می توانند از ارکان مسئولیت مدنی جهت طرح دعوی استفاده نمایند؟ همچنین در خصوص موضوع مناسب سازی محیط، نگاهی خواهیم انداخت به حقوق تطبیقی تا شاید بهتر نقاط ضعف قوانین داخلی، آشکار گردد.

بیان مساله و هدف: بعد از گذشت حدود نیم قرن از تاسیس رشته طراحی شهری در ایران و وجود فارغ التحصیلان بسیار در این رشته، وضعیت و نقش حرفه ای ایشان در کشور نیاز به مطالعه دارد. در همین راستا هدف از این پژوهش تحلیل نقش و جایگاه کنونی فارغ التحصیلان طراحی شهری در حرفه می باشد. تعداد بالای فارغ التحصیلان از یک طرف و عدم امکان برقراری ارتباط با ایشان در سایر دانشگاه ها، باعث شد این تحقیق به فارغ التحصیلان طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس محدود گردد. روش: پژوهش حاضر از روش پیمایش کمی بهره برده است. تکنیک به کار گرفته شده در جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه آنلاین ساختاریافته با جامعه آماری 100 نفر (شامل فارغ التحصیلان طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس، از ورودی 1383 تا 1396) می باشد. در راستای تحلیل داده ها نیز از تکنیک تحلیل نتایج و آمارهای استنباطی جهت تعمیم نتایج بدست آمده از نمونه آماری به کل جامعه آماری فارغ التحصیلان طراحی شهری تربیت مدرس استفاده شده است. یافته ها: دستاورد این پژوهش بررسی و ارزیابی نقش و جایگاه کنونی فارغ التحصیلان طراحی شهری در حرفه بوده است که نتایج آن نشان دهنده ی فعالیت عمده ی طراحان شهری، به ترتیب در دفاتر مشاور، مدیریت شهری، آموزش و پژوهش می باشد. همچنین در بخشی از این پژوهش سعی شده است تا میزان اثرپذیری و اثرگذاری عواملی مانند ادامه ی تحصیل و مهاجرت فارغ التحصیلان که به نوعی متاثر از نوع فعالیتشان در حرفه می باشد، بررسی و مقایسه شود.

زمان، یک جزء ساختاری کلیدی زندگی ما و جهان است. بنابراین جای تعجب نیست که مصرف کنندگان در انتخاب ها و فعالیت های مصرف روزانه خود با جهتگیری های چندگانه زمان - گذشته، حال و آینده - درگیر شوند. جستجوی اطلاعات، اقدامی را توصیف می کند که خریدار به منظور دستیابی به تمام منابع اطلاعاتی مرتبط برای تصمیم خرید انجام می دهد که اغلب شامل در نظر گرفتن داده هایی از منابع مختلف است که زمان نقش مؤثرتری در آن دارد. از این رو هدف این مطالعه، ارزیابی تأثیر زمان بر رفتار مصرف کننده است. این پژوهش از رویکردی آمیخته برای جمع آوری و تحلیل داده های کیفی و کمی استفاده کرده است. در مرحله کیفی از رویکرد فراترکیب استفاده شده و برای تعیین اوزان معیارها و زیر معیارها با استفاده از دیمتل و ANP از ۱۲ خبره شامل کارشناسان بازاریابی و استادان هیئت علمی در رشته بازرگانی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که سه بعد روانی، اقتصادی و اجتماعی عامل زمان بر رفتار خرید مصرف کنندگان تأثیر به سزایی دارند. بعد روانی با ۳۸ درصد شامل ۱۱ مؤلفه: درک ریسک، درک ذهنی زمان، رضایت، فشار زمانی، رفتار خرید، تصمیم گیری، بیوریتم افراد، ترجیحات زمانی، عوامل روان شناختی زمان، سناریوهای خرید و راحتی خرید، بعد اقتصادی با ۳۰ درصد شامل ۷ مؤلفه: تخفیفات، اکنون گرایی، آینده گرایی، رکود، ساختار اخلاقی پول، نگرش مالی، سیاست های بازار و بعد اجتماعی نیز با ۳۱درصد شامل ۶ مؤلفه: جامعه شناختی و دموگرافی، ویژگی های فردی، مسئولیت اجتماعی، مناسبات مذهبی و باستانی، خرید آنلاین شبکه ای و نوع محصول شناسایی شدند.

بازماندگی از تحصیل کودکان چه بر اساس مسئولیت های قانونی تعیین شده برای دستگاه های حاکمیتی و چه به خاطر حساسیت های اجتماعی گسترده ای که وجود دارد، همواره مورد توجه کارگزاران دولتی و سازمان های غیردولتی بوده است. علی رغم این مسئولیت ها و حساسیت ها، متاسفانه نرخ بازماندگی از تحصیل کودکان افزایش بیشتری پیدا کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و نقد قوانین، سیاست ها و اقدامات نهادها و دستگاه های متولی در خصوص بازماندگی از تحصیل در بین کودکان و بررسی اهمیت نقش تسهیل کننده مدیریت شهری و روستایی در حل مسئله، انجام شده است. برای دستیابی به این هدف مجموعه قوانین، سیاست ها و اقدامات نهادهای متولی مورد بررسی قرار گرفته اند. مطالعه از نوع توصیفی بوده و به روش اسنادی انجام شده است. مطابق قانون، سازمان بهزیستی (وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی)، وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور در حوزه بازماندگی از تحصیل، به عنوان یکی از وضعیت های مخاطره آمیز برای کودکان، مسئولیت دارند. نتایج بررسی ها نشان می دهد، یکی از مهم ترین ضعف های این برنامه ها، فقدان نگاه جامع نگر به پدیده کودکان بازمانده از تحصیل و غفلت از ظرفیتهای موجود برای حل مسئله است. شرایط پیشینی اقتصادی، اجتماعی و سلامت مرتبط با بازماندگی از تحصیل، وضعیت موجودی که کودکان بازمانده از تحصیل تجربه می کنند و پیامدهایی که دور بودن از آموزش و تحصیل برای کودکان به همراه خواهد داشت در یک بسته باید مورد توجه قرار گیرد. در کنار آن وضعیت نظام آموزشی و بوروکراسی حاکم بر آن، از جمله انعطاف پذیری بسیار کم برنامه های رسمی مدارس، وجود و دسترسی پذیری و شرایط مدارس (مناسب سازی، هزینه های ثبت نام و ...) و عدم توجه به روش های جایگزین و پیشرو آموزشی و استفاده از ظرفیتهای محلی که در اختیار شهرداریها و دهیاری ها است، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

طراحی شهرها می تواند با رویکردهای متفاوتی تبیین شود. رویکردهای رایج در این حوزه با تأکید بر جنبه های عملکردی، زیبایی، ادراک، محیط زیست، اجتماعی و فرهنگی، فرایندها و محصولات متنوعی عرضه می نمایند که تمامی شاخص های شهر اسلامی را دربر نمی گیرند. از منظر شهر اسلامی تعالی و پیشرفت در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی دارای احکام و قواعدی است که ریشه در اصول و فروع دین و آموزه های اسلامی و دارد. ازاین رو هدف این پژوهش تبیین ابعاد و شاخص های طراحی شهری توحیدی با تأکید بر احکام و اخلاق اسلامی است که با روش پژوهش تحلیل میان رشته ای و استدلال منطقی انجام می شود. رویکردی تعالی توحیدی بر پیشرفت، تعالی و زندگی بهتر انسان از طریق طراحی شهری مبتنی بر احکام و اخلاق اسلامی و حقوق شهروندی و سیرت اسلامی، تأکید دارد. التزام به احکام اسلامی و قواعد فقهی به عنوان یکی از ارکان طراحی شهری توحیدی است که در برنامه ها و اقدامات طراحی و توسعه، پایبندی به آن ها ضروری است که می بایست با همکاری فقها و متخصصان تعیین شود. ازجمله قواعد فقهی مرتبط در طرح های توسعه شهری، قواعد فقهی لاضرر، تسلیط، نفی سبیل، ضمان و تزاحم مصلحت می باشد. به طوری که هیچ حقی از عوامل ذی مدخل در یک برنامه و طرح اعم از حقوق خداوند، حقوق نفس، حقوق سایر انسان ها و حقوق طبیعت تضییع نشود. پایبندی به این قواعد و اصول هم در الگوی طراحی و هم در طراحی و اجرا و بهره برداری می تواند به تحقق فضاها و بناهایی در تراز اسلامی بیانجامد.

تأمین مالی شهرداری ها به عنوان یکی از دولت های محلی، یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز اقتصاد شهر در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته است؛ به گونه ای که این موضوع درباره پایتخت کشورها اهمیت بیشتری دارد. شهر تهران نیز به عنوان یکی از پایتخت ها، از این قاعده مستثنی نیست و تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری آن در سال های مختلف و به ویژه در یک دهه اخیر که اقتصاد ایران با چالش های مهم و جدی در بعد اقتصاد کلان و بین المللی مواجه بوده، از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، اگرچه شهرداری ها ازجمله شهرداری تهران سعی در متنوع سازی و پایدارکردن جریان های درآمدی خود کرده اند، نکته مهم آن است که شرایط اقتصاد کلان در این زمینه نقش مهمی را می تواند داشته باشد. این مطالعه سعی دارد اثر شوک های واردشده به متغیرها و ثبات اقتصاد کلان را بر تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری شهر تهران ارزیابی کند. برای این منظور از یک الگوی خودرگرسیونی برداری طی دوره 1400-1370 استفاده و سعی شده است واکنش دو جزء درآمدی شهرداری شامل درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی به عنوان مهم ترین و پایدارترین اجزا نسبت به سایر اجزای درآمدی ارزیابی شود. نتایج نشان می دهند تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری شهر تهران، واکنش معناداری را به شوک های واردشده به متغیرهای اقتصاد کلان نشان داده است و همچنین شوک واردشده به ثبات اقتصاد کلان باعث می شود منابع حاصل از سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای و مالی در تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری شهر، واکنش منفی به این شوک داشته باشند. براساس این، سیاست گذاران و تنظیم کنندگان بودجه سنواتی باید به این نکات توجه کافی داشته باشند. طبقه بندی JEL: C22، C32، R38، R51.

هدف اصلی این مقاله شناسایی و واکاوی عوامل مؤثر بر اقتصاد دانش محور در آموزش عالی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف داده بنیاد و از لحاظ روش گرندد تئوری اجرا می باشد. جامعه پژوهش را صاحب نظران حوزه علوم اقتصادی و آموزشی متخصص در زمینه مدیریت آموزشی، منابع انسانی و مدیریت آموزش عالی که دارای کتاب یا مقاله هستند تشکیل دادند. بر اساس معیار اشباع نظری، ۱۷ نفر به روش هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از نرم افزار maxqda۱۲ گردآوری شد. در نتیجه ۸۴ مفهوم اولیه (کد باز)، ۱۵ مفهوم اصلی (کد محوری) به دست آمد که در قالب مدل پارادایمی شامل ۶ کد انتخابی شامل عوامل علّی (۲ مؤلفه و ۹ شاخص)، عوامل زمینه ای (۲ مؤلفه و ۱۴ شاخص) ، عوامل راهبردی (۴ مؤلفه و ۱۹ شاخص)، عوامل مداخله گر( ۳ مؤلفه و ۱۶ شاخص)، پدیده اصلی ( ۲ مؤلفه و ۱۱ شاخص ) و پیامدها (۲ مؤلفه و ۱۵ شاخص) ارائه شد.

امروزه طرح و تعمیم نظریه های انتقادی به شهر و منجمله «عرصه های عمومی شهری» در ادامه تلاشهای انسان معاصر برای دست یابی به شرایط زیستی مطلوب به عنوان یکی از مهم ترین آرمانهای جنبش های اجتماعی و همچنین حاصل «غنای تجربه های تاریخی و ثمره نظری انباشتگی معرفتها» است. حوزه عمومی در واقع ایده یا مفهومی هنجاری است که در چارچوب کلی نظریات کلی هابرماس درباره کنش ارتباطی و اخلاق گفتگو جای دارد. حوزه عمومی بخشی از حیات اجتماعی است که در آن شهروندان می توانند به تبادل نظر درباره موضوعات و مسایل مهم مربوط به خیر عمومی (مصالح عامه) بپردازند. نتیجه این امر شکل گیری افکار عمومی است. فیلسوفان دموکراتیک نیز بر این باورند که این فضاها تجلی کالبدی حوزه عمومی، عرصه فعالیت، ارتباط و گفتگوی انسانهای آزاد و گروه های مختلف و همچنین محل شکلگیری حیات مدنی است. بر این اساس در این مقاله به بررسی مولفه ها و شاخصهای شکلگیری مکان به عرصه های شهری از منظر نظریه انتقادی پرداخته شده و در انتها نتایج تحقیق به اختصار مورد اشاره قرار گرفته است.

موضوع مقاله بررسی و تحلیل نقش هم پیوندی فضاها در روابط اجتماعی خانه های سنتی به منظور استفاده از الگوهای حاکم بر آنها در مسکن معاصر می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، شناخت عوامل و مولفه های موثر بر میزان همپیوندی فضاها و الگوهای ساختاری خانه های دوره قاجار کاشان و تحلیل تطبیقی این الگوها متناسب با نیازها و الزامات مسکن امروزی مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه بر اساس نظریه پیکره بندی فضا صورت گرفته است. روش به کار رفته در این پژوهش، روش تفسیری- تاریخی با تکنیک تحلیل محتوا می باشد. نرم افزار گرسهاپر و تحلیل گراف های توجیهی برای 19 نمونه از خانه های سنتی کاشان که به صورت خوشه ای هدفمند انتخاب شده اند، استفاده شده است. نتایج نشان دهنده این است که میزان همگنی فضاها در معماری مسکونی قاجار بسیار بالا بوده است. خانه هایی که هر چهار عرصه عمومی، نیمه عمومی، نیمه خصوصی و خصوصی را داشته و ریزفضاهای دارای عمق و هم پیوندی مناسب این حریم ها باشند، دارای همگنی و توزیع مناسب هستند.