علیرضا بصیری

تأمین مالی شهرداری ها به عنوان یکی از دولت های محلی، یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز اقتصاد شهر در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته است؛ به گونه ای که این موضوع درباره پایتخت کشورها اهمیت بیشتری دارد. شهر تهران نیز به عنوان یکی از پایتخت ها، از این قاعده مستثنی نیست و تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری آن در سال های مختلف و به ویژه در یک دهه اخیر که اقتصاد ایران با چالش های مهم و جدی در بعد اقتصاد کلان و بین المللی مواجه بوده، از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، اگرچه شهرداری ها ازجمله شهرداری تهران سعی در متنوع سازی و پایدارکردن جریان های درآمدی خود کرده اند، نکته مهم آن است که شرایط اقتصاد کلان در این زمینه نقش مهمی را می تواند داشته باشد. این مطالعه سعی دارد اثر شوک های واردشده به متغیرها و ثبات اقتصاد کلان را بر تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری شهر تهران ارزیابی کند. برای این منظور از یک الگوی خودرگرسیونی برداری طی دوره 1400-1370 استفاده و سعی شده است واکنش دو جزء درآمدی شهرداری شامل درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی به عنوان مهم ترین و پایدارترین اجزا نسبت به سایر اجزای درآمدی ارزیابی شود. نتایج نشان می دهند تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری شهر تهران، واکنش معناداری را به شوک های واردشده به متغیرهای اقتصاد کلان نشان داده است و همچنین شوک واردشده به ثبات اقتصاد کلان باعث می شود منابع حاصل از سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای و مالی در تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری شهر، واکنش منفی به این شوک داشته باشند. براساس این، سیاست گذاران و تنظیم کنندگان بودجه سنواتی باید به این نکات توجه کافی داشته باشند. طبقه بندی JEL: C22، C32، R38، R51.

صنعت بزرگ و استراتژیک پتروشیمی در بند 13 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه ویژه و مستقیم قرار گرفته است.در این پژوهش عملکرد اقتصادی صنعت پتروشیمی در چارچوب بند 13 سیاستهای کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و راهکارهای پیشبرد هرچه سریع تر این سیاست ها مورد توجه واقع شده است. برای این منظور ابتدا وضعیت موجود صنعت پتروشیمی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و سپس بر اساس بند 13 سیاست های اقتصاد مقاومتی که به بازارهای جدید فروش اشاره دارد، تمرکز شده است. در این راستا مشخص شد که اقلام تولیدی تنها به صورت فروش انحصاری فروخته می شوند و این امر نیازمند تحولی جدی در امر فروش اقلام پتروشیمی است که برای این منظور بازارهای جدید فروش اقلام پتروشیمی بر اساس دسته بندی آن ها و میزان واردات کشورهای هدف و دیگر شاخصه ها به روش تحلیل آماری بررسی گردیده و سی کشور هدف بر اساس اولویت بندی به روش TOPSIS دسته بندی شده است.

باتوجه به اهمیت مقوله مقابله با دشمنان نظام اسلامی در حوزه خطیری چون اقتصاد که چندین سال است تحت عنوان جنگ اقتصادی مورد توجه رهبر انقلاب(مدظله) قرار گرفته، مقاله حاضر که از نوع پژوهش های کاربردی است، داده های موردنیاز در آن را به روش اکتشافی گردآوری کرده است. این مقاله ابتدا با روش تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان، چهارچوب موضوع را مبتنی بر منویات رهبر معظم انقلاب(مدظله) استخراج می کند. در ادامه و پس از استخراج الگو با روش توصیفی-تحلیلی و باتوجه به ادبیات علمی در حوزه اطلاعات اقتصادی، به این نکته توجه می شود که مبتنی بر این ادبیات، استفاده از راهبرد قدرت به شکل گیری روشی نرم انجامیده است که از آن برای تحمیل راهبردی استفاده می شود که به تحقق برخی اهداف کنترل تجاری یا اقتصادی می انجامد. درواقع، نفوذ راهبردی اقتصادی، راهبردی قدرت محور است که از ابزارهایی متعدد بهره می برد. به عبارت دیگر، نفوذ راهبردی اقتصادی را باید ترکیبی از عملکردهای مستقیم و غیرمستقیم و آشکار و نهان دانست که اشخاص، گروه ها و سازمان های اقتصادی یا بخش های اقتصادی دولت ها را هدف قرار می دهند و در پی تقویت اعتبار و نفوذ و هدایت تصمیم ها در جهت دلخواه اند.  یافته های پژوهش حاکی از آن است که مبتنی بر مطالعه تطبیقی دانش اطلاعاتی و منویات رهبر معظم انقلاب، فصل مشترک بین این دو حوزه مطالعاتی در حوزه نفوذ این نکته است که تغییر در باور، رفتارها و هدایت آنها در جهت دلخواه مدنظر است و لذا مفهوم جدید «نفوذ راهبردی اقتصادی» با اقسام آن قابلیت بازتعریف پیدا کرد. در قالب این مطالعه تطبیقی، نفوذ راهبردی اقتصادی به دو قسم نفوذ راهبردی موردی و جریانی قابل تقسیم است که ماحصل پژوهش حاضر اولویت و رتبه بندی موارد شش گانه نفوذ راهبردی اقتصادی شامل نفوذ در نیروهای فعال و تصمیم ساز و تصمیم گیر اقتصادی، تضعیف پایه های اقتصادی و اختلال در آن، تمرکز بر عدم استقلال و ایجاد وابستگی، ایجاد انحراف در مدیریت اقتصادی و سبک زندگی، تحریم اقتصادی و جاسوسی اقتصادی، و به این ترتیب و حسب ویژگی ها و نوع آن اعم از موردی، جریانی، موردی / جریانی و درنهایت ارائه توصیه های سیاستی در حوزه مقابله با نفوذ راهبردی اقتصادی است.

معرفی هرساله تعاونیهای برتر توسط وزارت تعاون با هدف توسعه و ترویج فرهنگ تعاون و ایجاد انگیزه در تعاونگران انجام می شود. این بررسی نیز با استفاده از اطلاعات و داده های مربوط به 351 شرکت تعاونی برتر در سال 1387 - که توسط وزارت تعاون (سومین جشنواره تعاونیهای برتر) اعلام و منتشر شد- انجام پذیرفته است. هدف اصلی این مطالعه بررسی و تحلیل ویژگیهای تعاونیهای برتر سال 1387 بوده است. به این منظور ویژگیهای این  تعاونیها در سه دوره قبل از سال 1370، سال 1370 تا 1380 و دوره بعد از سال 1380 بررسی و مقایسه شده است.نتایج نشان می دهد که بیشترین تعداد تعاونی برتر از سال 1380 به بعد ثبت شده اند و تقریباً در تمامی تعاونیها تعداد متوسط اعضا در طول زمان روند کاهشی داشته است. همچنین نقش این تعاونیها در ایجاد اشتغال روند رو به رشد داشته است. 6 ویژگی شاخص و مطرح نیز برای این تعاونیها در نظر گرفته شد که در بین این ویژگیها بیشترین سهم مربوط به اشتغال زایی و رضایتمندی اعضا و کمترین آن نیز مربوط به کارآفرینی وکیفیت ارائه کالا و خدمات است. درخصوص 7 اصل تعاون بیشترین تأکید تعاونیهای برتر بر اصل آموزش و اطلاع رسانی بوده است.