بازماندگی از تحصیل کودکان چه بر اساس مسئولیت های قانونی تعیین شده برای دستگاه های حاکمیتی و چه به خاطر حساسیت های اجتماعی گسترده ای که وجود دارد، همواره مورد توجه کارگزاران دولتی و سازمان های غیردولتی بوده است. علی رغم این مسئولیت ها و حساسیت ها، متاسفانه نرخ بازماندگی از تحصیل کودکان افزایش بیشتری پیدا کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و نقد قوانین، سیاست ها و اقدامات نهادها و دستگاه های متولی در خصوص بازماندگی از تحصیل در بین کودکان و بررسی اهمیت نقش تسهیل کننده مدیریت شهری و روستایی در حل مسئله، انجام شده است. برای دستیابی به این هدف مجموعه قوانین، سیاست ها و اقدامات نهادهای متولی مورد بررسی قرار گرفته اند. مطالعه از نوع توصیفی بوده و به روش اسنادی انجام شده است. مطابق قانون، سازمان بهزیستی (وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی)، وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور در حوزه بازماندگی از تحصیل، به عنوان یکی از وضعیت های مخاطره آمیز برای کودکان، مسئولیت دارند. نتایج بررسی ها نشان می دهد، یکی از مهم ترین ضعف های این برنامه ها، فقدان نگاه جامع نگر به پدیده کودکان بازمانده از تحصیل و غفلت از ظرفیتهای موجود برای حل مسئله است. شرایط پیشینی اقتصادی، اجتماعی و سلامت مرتبط با بازماندگی از تحصیل، وضعیت موجودی که کودکان بازمانده از تحصیل تجربه می کنند و پیامدهایی که دور بودن از آموزش و تحصیل برای کودکان به همراه خواهد داشت در یک بسته باید مورد توجه قرار گیرد. در کنار آن وضعیت نظام آموزشی و بوروکراسی حاکم بر آن، از جمله انعطاف پذیری بسیار کم برنامه های رسمی مدارس، وجود و دسترسی پذیری و شرایط مدارس (مناسب سازی، هزینه های ثبت نام و ...) و عدم توجه به روش های جایگزین و پیشرو آموزشی و استفاده از ظرفیتهای محلی که در اختیار شهرداریها و دهیاری ها است، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.