فقه زن و خانواده

نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۱٬۲۳۸ مورد.

۳۲۱.

بررسی تطبیقی نفقه در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: زهرا گواهی نسرین هژبری

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۱

کلیدواژه‌ها: طلاق تمکین نفقه زن نظام حقوقی انگلستان نظام حقوقی امریکا حقوق کامن لا نفقه زوجه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۸۴۰۱ تعداد دانلود : ۳۲۸۱

یکی از حقوق زوجه بر عهده زوج تأمین نفقه اوست که در اسلام بر عهده مرد گذاشته شده است. در این مقاله بررسی نفقه زن در حقوق ایران و میزان مطابقت آن با فقه امامی و نیز مقایسه سیستم دریافت نفقه در ایران با سیستم معاش زن در دو کشور انگلیس و امریکا مورد توجه قرار گرفته است. از آن جا که قانون باید پاسخگوی تحولات جدید زندگی انسان و اختلافات ناشی از این تحول در خانواده ها باشد، بررسی قوانین حقوقی کشورهای مختلف می تواند قانونگذار را در رفع نواقص احتمالی قوانین موجود و اجرای عدالت در جامعه یاری دهد. این بررسی از آن رو حائز اهمیت است که رویکرد نظام حقوقی کامن لا را درباره این موضوع روشن می کند. نفقه زوجه در حقوق ایران با وجود امتیازات فراوانی که نسبت به حقوق کامن لا دارد، از برخی جهات می تواند تغییرات رو به رشدی داشته باشد.

۳۲۲.

پژوهش در وضعیت نکاح و مهر سفیه در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدمهدی الشریف مریم جلالی زهرا اکرمی ابرقویی

منبع: حقوق اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴۳

کلیدواژه‌ها: نکاح مهر حجر رشد سفیه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۲۲

قانون مدنی در باب لزوم رشد در نفوذ نکاح، حکم صریحی ندارد. قریب به اتفاق فقیهان امامی به دلیل وجود تبعات مالی نکاح و بر اساس قواعد عمومی حجر سفیه و یا بر اساس نصوص خاص، نکاح سفیه بدون اذن ولی را غیرنافذ شمرده اند. برخی اساتید حقوق با تفکیک قرارداد راجع به مهر از نکاح، حجر سفیه را محدود به توافق راجع به مهر دانسته و اصل نکاح وی را نافذ قلمداد کرده اند. با توجه به پیوستگی مهر با عقد نکاح، این تفکیک قابل قبول به نظر نمی رسد. مهر از توابع نکاح و نوعی التزام ضمنی محسوب می شود و بر این اساس چاره ای جز حکم به حجر سفیه در امر نکاح به نظر نمی رسد. ریشه عدم تصریح قانونگذار به موضوع لزوم رشد در نکاح را باید در وضعیت ویژه سنّ بلوغ و اماره رشد در زمان تصویب قانون مدنی و افزوده شدن شرط «قابلیّت صحّی ازدواج» که بر اساس آن نکاح قبل از رسیدن به سنّ خاصی ممنوع بود، جستجو نمود.

۳۲۳.

جایگاه مصلحت در اولویت حضانت مادر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: زهره کاظمی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۱

کلیدواژه‌ها: مصلحت حضانت نگهداری کودک اولویت حضانت مادر سن حضانت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۶۲ تعداد دانلود : ۱۴۱۵

بررسی جایگاه اصل مصلحت و تأثیر آن در تشریع، به ویژه در حوزه روابط انسانی، مثل خانواده، امری است که نتیجه ارزش مندی برجای می گذارد. الگوی کلی قانونگذاری در اسلام، حرکت بر مبنای مصالح با هدف اصلاح جامعه و پیشگیری از افساد بوده است. این پژوهش درصدد است که تأثیر مصلحت اندیشی را در حضانت به عنوان یکی از مهم ترین و حساس ترین قوانین خانواده که تأثیر مستقیم در انسان سازی و پرورش نسل بشر دارد، مورد بررسی قرار دهد. بررسی مصلحت و جایگاه آن در شریعت و سپس بیان نظرات فقهی در خصوص اولویت مادر یا پدر در حضانت فرزندان (اعم از دختر و پسر) به خصوص زمانی که در این قضیه دچار اختلاف نظر شوند،نشان می دهد که مبنای روایات مورد استناد فقها، حفظ مصلحت کودک و توجه به نیازهای اوست و می توان با جمع بندی روایات، تداوم حضانت مادر را تا زمان بلوغ فرزندان در شرایط اجتماعی حاضر مشروط به صلاحیت مادر استنتاج کرد که موافق با نظر برخی از فقها در اولویت مادر در حضانت فرزند تا بلوغ است.

۳۲۴.

بررسی الگوی پوشش جوانان شهر یاسوج(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: حمید دهقانیان حسن خیری

منبع: معرفت فرهنگی اجتماعی سال پنجم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۲۰)

کلیدواژه‌ها: مصرف الگوی پوشش سرمایة فرهنگی التزام دینی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۹۹

مسئلة تغییرات صورت پذیرفته در الگوی پوشش جوانان و گرایش سلیقة جوانان در استفاده از الگوهای پوشش مدرن که اغلب سنخیتی با ارزش ها و هنجارهای دینی و بومی ندارند، بیش از یک دهه است که برای جامعة ایرانی به منزلة یک آسیب مطرح شده است. مطالعة پیش رو با هدف سنجش وضعیت الگوی پوشش، در میان 330 نفر از جوانان شهر یاسوج، با روش نمونه گیری خوشه ای و با ابزار پرسش نامة محقق ساخته انجام گرفته است. داده های تحقیق با نرم افزار spss و با انجام آزمون های هم بستگی تحلیل شد. با استخراج و کدگذاری دوبارة گویه های مربوط به سنجش الگوی پوشش با اختصاص نمره های مشخص به گویه ها و ترکیب آنها مقیاس الگوی پوشش به دست آمد، که در این میان، الگوی پوشش سنتی شبه مدرن بیشترین تعداد فراوانی را به خود اختصاص داد. در این پژوهش متغیرهای التزام دینی، سرمایة فرهنگی و مصرف به ترتیب بیشترین هم بستگی را با الگوی پوشش نشان دادند.

۳۲۵.

ویژگی ها و معیارهای عفاف و حیای شخصیت زن در جامعه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رفیع الدین اسماعیلی حفیظه مهدیان

منبع: معرفت سال بیست و سوم تیر ۱۳۹۳ شماره ۱۹۹«ویژه جامعه شناسی»

کلیدواژه‌ها: اسلام حجاب عفاف حیاء حضوراجتماعی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان حضور زن در اجتماع و سیاست و مساله حجاب

تعداد بازدید : ۲۹۶۴ تعداد دانلود : ۱۶۷۸

اگرچه زن و مرد در جوهر و ماهیت انسانیت یکسانند و تمایزی در حقیقت و نوع آنها نیست، ولی تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارند که به ویژگی های جسمانی و روانی آنها بازمی گردد، به گونه ای که تفاوت طبیعی و تکوینی میان زن و مرد، مطلبی غیرقابل انکار است. دین اسلام با حضور زن در جامعه مخالف نمی باشد، اما برای حضور زن در جامعه شرایطی براساس ویژگی های طبیعی زن (جسمی، روحی و...) و نوع کشش و ارتباطی که میان مرد و زن وجود دارد معین کرده است. هدف از این پژوهش، به دست آوردن ملاک ها و معیارهایی است که اسلام درباره حضور اجتماعی زن بیان کرده است. بنابراین، این پژوهش تلاش دارد با روش اسنادی و مطالعه آیات و روایات، به بیان ویژگی ها و ملاک های حضور اجتماعی زنان بپردازد. در این تحقیق، به چهار معیار اصلی (پوشش و لباس زنان، حفظ حریم ها و فاصله ها، عدم تبرج، و کنترل نگاه) برای حضور اجتماعی زنان پرداخته شده است که هرکدام دارای مؤلفه هایی می باشند.

۳۲۶.

تحلیل جامعه شناختی افزایش سن ازدواج؛ با تاکید بر عوامل فرهنگی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمد فولادی

منبع: معرفت فرهنگی اجتماعی سال پنجم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۲۰)

کلیدواژه‌ها: سبک زندگی سن ازدواج عوامل فرهنگی افزایش سن ازدواج

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۸۰ تعداد دانلود : ۳۸۹۹

تشکیل خانواده از طریق ازدواج، در همه جوامع و ادیان آسمانی و بشری، نقش بسزایی در سلامت و بهداشت افراد و جامعه داشته، منشأ زاد، ولد و بقاء و تداوم نسل می باشد. با تحولات صورت گرفته در جوامع گوناگون، خانواده نیز دچار تحول و به معامله ای تجاری تبدیل و از فلسفه واقعی خود فاصله گرفته است. افزایش سن ازدواج، و عدم تمایل به فرزندآوری در زوج های جوان، از جمله این تحولات و معضلات کنونی جامعه اسلامی ماست. به نظر می رسد، ناهمزمانی وقوع بلوغ جنسی و عاطفی و بلوغ اجتماعی و اقتصادی، که خود متأثر از مدرینته است، عامل اصلی این مهم است. افزون بر، اضافه شدن شرط هایی همچون داشتن شغل، درآمد مناسب و برخورداری از تحصیلات عالی برای ازدواج و... دامنه سن ازدواج را در جامعه ما افزایش داده است. این مقاله، با رویکرد تحلیلی و اسنادی، به تحلیل جامعه شناختی عوامل فرهنگی افزایش سن ازدواج می پردازد.

۳۲۷.

بررسی معناشناختی تاریخی و توصیفی واژه مقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالرضا زاهدی رضا رمضانی اسفدن

منبع: پژوهش های زبان شناختی قرآن (کاوشی نو در معارف قرآنی) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: قرآن جاهلیت مقت معناشناسی تاریخی و توصیفی مقطع نزول

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۸۵ تعداد دانلود : ۶۸۶

مراد از معناشناسی مفردات قرآن ،شناخت معانی آنها در دو حوزه تاریخی و توصیفی است. در معناشناسی تاریخی ، با تکیه بر کتب لغت ، تاریخی و شعر ، معلوم می شود که واژه ی مقت بنا بر سنت خاص دوره ی جاهلیت ، بر نوعی نکاح اطلاق می گردیده و کاربرد این واژه در سور مکی و مدنی، گویای رواج این واژه در جاهلییت و جوامع مکی و مدنی بوده است وخویشاوندی ، که مهمترین و قاطع ترین عنصر تصور جاهلی نسبت به وحدت اجتماعی بوده، عامل و بانی ایجاد نکاح مقت گردیده است(همزمانی). در بخش معناشناسی توصیفی، با رجوع به آیات قرآن و کنارهم چیدن لغات هم جوار با این واژه، مفهوم قرآنی مقت حاصل می گردد؛ لذا اسلام ، مصداق های جدیدی را معادل بار معنایی مقتایجاد کرد ولی معنای اساسی این واژه از جاهلیت تامقطع نزول قرآن ، تغییر نکرد ؛ نقشه کلی و نظام عمومی این واژه در قرآن ، وضع تازه ای به خود گرفت ؛ واژه ای که در گذشته منحصراً یک سنت مذمومه بود در اسلام معادل هایی چون خلف وعده ، استنکاف از جهاد و کفرگرایی پیدا کرد که هر کدام از منظر قرآن، برابر اشد بغض و غضب سخت الهی می باشد(در زمانی) .

۳۲۸.

سرمقاله: تعدیل مهر

نویسنده: سید مرتضی قاسم زاده

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۳ شماره ۶۷

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۷۶ تعداد دانلود : ۱۸۱۷

گر چه عقد نکاح یک عقد غیر مالی است و بدون تعیین مهر حتی با شرط عدم تعیین آن نیز منعقد می شود (مستفاد از ماده ی 1087ق.م.)[1]ولی به حکم غلبه پس از تراضی زن و مرد در خصوص مسائل گوناگون زندگی مشترک از جمله مهر منعقد می شود. بنابراین: اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود (همان ماده). همچنین هر گاه زن و مرد اختیار تعیین مهر را به زوج یا زوجه یا ثالث تفویض کرده باشند، حسب مورد کسی که اختیار تعیین مهر به او وگذار شده است مهر را تعیین خواهد کرد (مواد 1089و1090ق.م.). وانگهی، در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم، زن مستحق مهرالمثل و در صورت اخیر مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید (ماده ی 1100ق.م.). به علاوه، مطابق قواعد عمومی، اگر مهر تعیین شده باشد ولی مقدار یا جنس یا مکان یا زمان تأدیه ی آن درست ثبت نشده باشد اشتباهات ثبتی باید اصلاح شود. تعدیل قانونی مهر (به معنای اخص کلمه)[2] نیز پذیرفته شده است (تبصره ی ماده ی 1082 ق.م.).[3] در تمام مواردی که مهر پس از عقد تعیین، تعدیل یا اصلاح می شود احکام مهر جاری است و زوجه از ضمانت اجراهای ویژه ی مطالبه ی دین مربوط به مهر بهره مند می شود.[4] رأی هیأت عمومی[5] دیوان عدالت اداری نیز که به استناد نظریه ی شورای نگهبان قانون اساسی انشاء شده در نوع خود بدیع است و به نظر می رسد که بر مبنای نوعی مصلحت سنجی و پیشگیری از طرح مجدد مباحث مربوط به مهریه در خانواده ها به ترتیب ذیل صادر شده است: «به شرح نظریه ی شماره ی 35079/30/88 مورخ 12/5/88 شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مهریه ی شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ی 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می شود». در مورد تعدیل مهر، چند نظر قابل ارائه است که پس از تمهید یک مقدمه ی ضروری، به ترتیب ذیل مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرد.

۳۲۹.

حق زوجه بر استمتاع جنسی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: سجاد شهباز قهفرخی

منبع: فقه اهل بیت سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷۷ و ۷۸

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج

تعداد بازدید : ۱۷۲۷ تعداد دانلود : ۹۱۵

۳۳۰.

قرار دستور موقت در دعوای حضانت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: خدیجه مرادی نادر مرادی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۰

کلیدواژه‌ها: حضانت دادگاه دادرسی فوری دستور موقت طفل

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۶۸۷ تعداد دانلود : ۱۲۳۹

نهاد حضانت برای تأمین سلامت جسمی، روحی و تربیتی طفل است که گاه به دلایل خاص حقوقی از صاحب حق و مسؤول حضانت سلب می شود. رسیدگی به این گونه دعاوی با تشریفات دادرسی عادی مستلزم زمان زیادی است و ممکن است در شرایط اضطراری موجب آسیب جسمی و روحی طفل شود. این موضوع در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391با امکان رسیدگی فوری به دعوای حضانت و صدور دستور موقت پیش بینی شده است.اما قانون مزبور همچنان کاستی ها و خلأهایی دارد که نویسنده در مقاله حاضر به آن ها می پردازد. از جمله با بررسی و نقد «موضوع» قرار دستور موقت، پیشنهاد می کند ماده ای در قانون حمایت خانواده گنجانده شود که تصریح کند «موضوع قرار دستور موقت در دعوای حضانت، الزام خوانده به انجام عمل معین است». همچنین ماده ای با این مضمون پیشنهاد می کند: « کودکانی که سرپرستی و حضانت آن ها به صورت موقت از طرف بهزیستی به برخی خانواده ها داده می شود، در صورتی که در مدت تعیین شده، سلامت جسمی و روحی آن ها در معرض خطر تعیین شده، با تقاضای نماینده بهزیستی یا دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم، دادگاه می تواند بدون اخذ تأمین، فوراً دستور موقت صادر نماید و طفل را در اختیار بهزیستی قرار دهد».

۳۳۱.

بازپژوهی فقهی مادّه واحده اصلاحیه قانون طلاق (مصوب 1370) با تکیه بر آیه 35 سوره نساء(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمدرسول آهنگران زهره نقاش زاده

منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: شقاق حکم گواهی عدم امکان سازش ماده واحده اصلاحیه قانون طلاق آیه 35 سوره نساء

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۴۷۴

براساس مادّه واحده اصلاحیه قانون طلاق مصوب 1370، اجرای صیغه طلاق اعم از اینکه به درخواست زوج و یا توافقی باشد، به دریافت گواهی عدم امکان سازش از دادگاه منوط می باشد. دادگاه نیز براساس نظر داوران به صدور این گواهی اقدام می نماید. در این قانون، به آیه 35 سوره نساء استناد شده است. با توجه به مسائل تفسیری و فقهیِ بیان شده برای این آیه می توان گفت قانونگذار در تدوین قانون مذکور، نظر مشهور فقها را درباره مسائلی مانند عدم لزوم رعایت تشریفات در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، لزوم انتخاب داوران، محدوده وظایف آنها و عدم تأثیر غیبت زوجین در نفوذ حکم داوران، پذیرفته است؛ ولی درباره مسائلی مانند لزوم یا عدم لزوم انتخاب داوران از میان خویشاوندان زوجین، شرایط داوران و لزوم پرداخت اجرت به آنها علاوه بر قول مشهور فقها، مقتضیات زمان و مصالح جامعه را نیز مورد توجه قرار داده است

۳۳۲.

تاملاتی در کودک آزاری با رویکردی بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمیدرضا صالحی مائده اسماعیل پور

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۱

کلیدواژه‌ها: کودک آزاری حقوق کودک کودک بزه دیده حقوق اطفال قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۷۹

این مقاله تأملی دارد بر تبیین کودک آزاری و راه های مبارزه با آن توسط قانونگذار ایران، به ویژه بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب 1381). مفهوم کودک آزاری رابطه تنگاتنگی با عادات و فرهنگ جوامع دارد. در تبیین دوره کودکی و زمان آغاز بزرگسالی و نیز در شناخت وجوه تمایز کودک آزاری از اعمال شیوه های تربیتی، مانند تنبیه، لازم است قانون گذار در ارتباط تنگاتنگ با نظر عرف حرکت کند. گرچه تنبیه یکى از حقوقى است که در زمینه تربیت اطفال براى والدین مقرر شدهاست، این به معنای توجیه و یکی پنداشتن آن با کودک آزاری نیست. عدم پیش بینی ضمانت اجرایی مناسب برای کودک آزاری در ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، ایرادات اساسی به مجازات های مقرر شده در ماده 4 این قانون، عدم تطابق حکم ماده 8 این قانون با روال قانونگذار در سایر قوانین جزایی و ابهام قانونى مربوط به مفهوم «حدود متعارف تنبیه و تأدیب» از جمله ایرادات قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است. الحاق عبارت «هر گونه آزار جسمى یا روحى طفل» به موارد سلب حضانت از والدین در ماده 1173 قانون مدنی، پیش بینی ضمانت اجرا برای ماده 1178 قانون مدنی و ایجاد دفتر حمایت از کودکان در مراجع قضایى و حمایت از اطفال بزه دیده در مرحله بعد از وقوع جرم از جمله پیشنهادات این پژوهش اند.

۳۳۳.

مشروعیت کودکان متولد از شیوه های جدید باروری در حقوق ایران، مصر و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهشید سادات طبایی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۰

کلیدواژه‌ها: کودک نسب مشروعیت الحاق زنا شیوه های جدید باروری

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۵۹ تعداد دانلود : ۹۵۹

در همه سیستم های حقوقی، کودک حاصل از رابطه نامشروع، غیر قانونی و نامشروع تلقی می شود و از برخی حقوق کودک مشروع، محروم می ماند. از آن جا که شیوه های جدید باروری در اغلب موارد، به لحاظ دخالت شخص ثالث در فرآیند تولید مثل، با مقدمات حرام همراه است، لذا مسأله مشروعیت اطفال حاصل از این شیوه ها مطرح می گردد. این مقاله به بررسی امکان الحاق شرعی و قانونی کودک حاصل از شیوه های جدید باروری به والدین خود در حقوق ایران، با تکیّه بر منابع فقهی می پردازد. نویسنده در کنار مطالعه حقوق ایران، مروری تطبیقی بر حقوق مصر و انگلیس هم دارد. مطالعه در حقوق ایران بیانگر سکوت قانون گذار و اختلاف دیدگاه فقهای امامیه در پاسخ به این مسأله اساسی است؛ از نظر برخی فقهای امامیه، طفل مذکور فاقد نسب مشروع و در حکم فرزند متولد از زناست. اما اغلب فقهای امامیه علی رغم تأکید بر عدم ارتکاب مقدمات حرام در ارائه و استفاده از شیوه های جدید باروری، کودک حاصل از شیوه های مذکور را حتی در فرض نامشروع بودن شیوه مورد استفاده، به والدین خود ملحق می دانند. در حقوق انگلیس و مصر نیز عدم رعایت شرایط قانونی سبب می شود کودک غیر قانونی و نامشروع تلقی شود.

۳۳۴.

نقد حجیت قاعده «کل ما لیس بمال ...» در عدم اعتبار شهادت زنان در دعاوی حقوقی غیرمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ام البنین الله مرادی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۰

کلیدواژه‌ها: حقوق امور مالی شهادت زنان امور غیر مالی حجیت قاعده

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۱۰

یکى از مسائل مطرح در بحث شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است. امروزه در قوانین اغلب کشورها، مرد بودن جزو شرایط لازم براى اعتبار شهادت نیست؛ ولى در قوانین ایران، تفاوت هایى در اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد وجود دارد. مسأله مقاله حاضر این است که آیا زن یا مرد بودن می تواند تأثیرى در اعتبار شهادت داشته باشد یا خیر؟ بر اساس نظر فقها و قوانین موضوعه، شهادت زنان در امور حقوقى و حق الناس و اصولاً در امور غیر مالى مانند طلاق و رؤیت هلال، نه به صورت منفرد پذیرفته است و نه با انضمام به مردان. در مورد نکاح و قتل عمد اختلاف نظر وجود دارد؛ یکی از دلایل این امر، استناد به قاعده ای با عنوان «کل ما لیس بمال و لم یقصد منه المال لایثبت الا بشاهدین ذکرین عدلین» است. نویسنده در مقاله حاضر با بررسی قاعده یاد شده و مبنای فقهی آن و تحلیل نظریات، به این نتیجه دست یافته است که قاعده مورد بحث حجیت ندارد، بلکه مواردی هست که آن را نقض می کند. از این رو پیشنهاد می کند: ماده 230 آیین دادرسی مدنی اصلاح شود و شهادت زنان در حق الناس، چه مالی و چه غیرمالی پذیرفته شود مگر در مواری که دلایلی بر عدم حجیت شهادت زنان وجود داشته باشد.

۳۳۵.

شرط باروری یا عدم باروری در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدعلی حجازی فاطمه بداغی

منبع: مطالعات راهبردی زنان سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۴

کلیدواژه‌ها: باروری ناباروری شرط ضمن عقد شرط استیلاد

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۴۵ تعداد دانلود : ۱۱۶۵

یکی از آثار نکاح، تشکیل خانواده و داشتن اولاد است. بی تردید، فرزنددار شدن از طبیعی ترین و کهن ترین دلایل عقد ازدواج است، اما امروزه تأخیر در فرزندآوری یا تعطیل زوددرس فرزنددار شدن به یکی از معضلات خانوادگی و اجتماعی تبدیل شده است. احتراز از اختلافات بین زوجین و در نظر گرفتن مصالح کشورهای اسلامی در موضوع اشاره شده نیازمند بررسی های دقیق تری است. این مقاله، اهمیت و جایگاه فرزندآوری یا عدم آن را در روابط خصوصی زوجین بررسی و موارد جواز و عدم جواز شرط فرزندآوری یا شرط عدم فرزندآوری و اطلاق عقد نکاح از حیث اندراج شرط مذکور و حقوق هر یک از طرفین در صورت عقیم بودن همسر یا عدم توافق بر فرزنددار شدن و پیشگیری از بارداری در صورت عدم موافقت همسر را تبیین کرده است. بررسی اهمیت فرزندآوری در سرنوشت جامعه ی مسلمین و ضرورت حمایت دولت و خانواده ها از این کارکرد خانواده نیاز به تحلیل ابعاد اقتصادی و جامعه شناختی و سیاسی موضوع خواهد داشت که از حوزه ی این مقاله خارج است.

۳۳۶.

کفائت در عقد نکاح از نظر فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: طاهر علیمحمدی خالد نبی نیا

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۰

کلیدواژه‌ها: اسلام ایمان کفائت زوجین شرط صحت نکاح شرط لزوم هم شأنی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۷۴۵ تعداد دانلود : ۸۷۵

کفائت در نکاح، مماثلت، هم شأنی و همتایی زوجین در برخی امور است. در مورد مصادیق و معیارهای کفائت در نکاح، میان فقهای امامیه و نیز اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه، ملاک کفائت و هم شأنی زن و مرد را اسلام و ایمان به معنای اعتقاد به امامت ائمه دوازده گانه علیهم السلام می دانند؛ چنان که از دیدگاه گروهی دیگر، تنها اسلام به معنای عام آن، شرط کفائت است. برخی هم آن را عبارت از اسلام، ایمان و توان پرداخت نفقه دانسته اند. اما اکثر فقهای عامه، علاوه بر تساوی زوجین در اسلام، نسب، حریّت و حرفه، تساوی زن و مرد از حیث سلامت و عیوب مجوز فسخ نکاح را از معیارهای کفائت تلقی کرده اند. مقاله حاضر در صدد پاسخ گویی به این سؤال است که حقیقتاً چه اموری می توانند مصادیق کفائت در نکاح در دین مقدس اسلام باشند؟ با بیان دیدگاه ها و ادله فقهای امامیه و اهل سنت و نقد آن ها این نتیجه بدست می آید که غیر از «اسلام» به معنای عام آن، هیچ معیار دیگری در کفائت شرط نیست. اموری مثل نسب، حریت و شغل، از دیدگاه مذاهب چهارگانه شرط لزومند نه شرط صحت نکاح، و از دیدگاه فقهای امامیه، نه شرط لزومند و نه شرط صحت.

۳۳۷.

کاربرد قاعده ی «امتناع ناشی از سوء اختیار» در حوزه ی فقه خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: منیر حق خواه

منبع: مطالعات راهبردی زنان سال هفدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۶

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۱۸ تعداد دانلود : ۸۳۰

۳۳۸.

شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی تولایی رامین پورسعید اعظم ابراهیمی

منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: مهریه شرط ابتدایی شرط بنایی تعهد ثالث شرط به فعل شخص ثالث

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۴۳۰ تعداد دانلود : ۱۳۵۷

در عقد نکاح، مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کند، یا آن را به مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظر فقهی، دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین، شخص ثالث غیر از زوج می تواند، مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد، یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. این تعهد ممکن است در قالب شرط در عقد نکاح متبلور شود. از منظر فقه و حقوق مدنی، چنین شرطی صحیح است و آثار و احکام شروط صحیح برآن مترتب است. شرط مذکور می تواند در قالب شرط بنایی، ابتدایی و شرط به فعل شخص ثالث، ضمن عقد نکاح ظهور پیدا کند.

۳۳۹.

ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمود کاظمی

منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تمکین نشوز ولایت شوهر بر همسر ممانعت از اشتغال زن

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۵۰۱

قانون مدنی ایران، در ماده 1105، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است. در فقه نیز از ولایت شوهر صحبت شده است. در مورد مفهوم «ریاست خانواده» و«ولایت شوهر» و اینکه آیا این امر امتیازی برای شوهر است یا تکلیف و مسئولیتی به شمار می رود که بر عهده او نهاده شده است و نیز حدود آن، بحث های جدی در فقه و حقوق وجود دارد. همچنین در مورد آثار آن بر روابط زوجین، و اینکه آیا شوهر می تواند به طور مطلق، از اشتغال همسر خود ممانعت کند؟ آیا بین موردی که زن قبل از ازدواج اشتغال داشته، با موردی که بعد از ازدواج شاغل می شود تفاوت وجود دارد؟ و این که آیا زن می تواند با شرط ضمن عقد، حق اشتغال خود را تضمین کند، اختلاف نظر وجود دارد. شعبه 252 دادگاه خانواده تهران، در رأیی به درخواست شوهر، حکم به منع اشتغال زن به شغل دبیری صادر کرده است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم و حدود سلطة شوهر بر همسر و امکان ممانعت از اشتغال او در فقه و حقوق موضوعه، به نقد و تحلیل رأی مزبور می پردازیم.

۳۴۰.

بررسی تطبیقی فسخ نکاح ناشی از عیوب غیرجنسیتی در مذاهب خمسه و حقوق ایران و کویت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: پروین اکبرینه

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: فسخ نکاح عیوب غیرجنسیتی تبعیض حقوقی قانون احوال شخصیه کویت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۷۵

در ماده 1123 قانون مدنی ایران، برابری حقوقی زوجین در حق فسخ ناشی از عیوب غیرجنسیتی رعایت نشده است. این ماده مطابق با نظر اکثّریت فقهای شیعه تدوین شده است. براساس این دیدگاه، در صورت وجود عیوبی مثل برص، جذام، نابینایی در زوجه، مرد می تواند نکاح را فسخ کند، ولی درصورت وجود این عیوب در زوج، زن حق فسخ ندارد. علاوه بر اینکه، دلیل قانع کننده ای برای این تبعیض وجود ندارد، این ایراد نیز وجود دارد که با توجّه به پیشرفت علمی، اگر امراض مزبور قابل درمان باشد، نباید حق فسخ زوج باقی بماند و به دلیل اینکه در قانون مدنی، نصی وجود ندارد، در ابقای حق، اختلاف نظر وجود دارد، مضافاً اینکه در عصر کنونی، بیماری هایی وجود دارد که، با وجود زیان بار بودن از موجبات فسخ نمی باشد. طبق نظر اقلیّت فقهای شیعه و مذاهب اهل سنت، تفاوتی بین زوجین در فسخ نکاح ناشی از عیوب یکسان وجود ندارد. در قانون احوال شخصیه کویت، زوجین در فسخ نکاح ناشی از عیوب زیانبار و مانع از تمتع و کراهت آور، حق یکسان دارند. هدف از این پژوهش بررسی دلایل فقهی تبعیض قانون مدنی، در برقراری حق فسخ نکاح برای زوجین در عیوب غیرجنسیتی می باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، مبانی فقهی و حقوقی مادة مذکور و قانون احوال شخصیة کویت به صورت تطبیقی بررسی شده است. نتیجة این بررسی نشان می دهد که به منظور رعایت عدالت و تساوی حقوقی زوجین، اصلاح قانون مدنی در این زمینه، براساس فتاوای معتبر اقلیّت فقهای شیعه و مشابه ماده 139 قانون احوال شخصیه کویت، مغایر با موازین شرعی نمی باشد.

درخت حوزه‌های تخصصی