شهادت زنان

یکى از مسائل مطرح در بحث شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است. امروزه در قوانین اغلب کشورها، مرد بودن جزو شرایط لازم براى اعتبار شهادت نیست؛ ولى در قوانین ایران، تفاوت هایى در اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد وجود دارد. مسأله مقاله حاضر این است که آیا زن یا مرد بودن می تواند تأثیرى در اعتبار شهادت داشته باشد یا خیر؟ بر اساس نظر فقها و قوانین موضوعه، شهادت زنان در امور حقوقى و حق الناس و اصولاً در امور غیر مالى مانند طلاق و رؤیت هلال، نه به صورت منفرد پذیرفته است و نه با انضمام به مردان. در مورد نکاح و قتل عمد اختلاف نظر وجود دارد؛ یکی از دلایل این امر، استناد به قاعده ای با عنوان «کل ما لیس بمال و لم یقصد منه المال لایثبت الا بشاهدین ذکرین عدلین» است. نویسنده در مقاله حاضر با بررسی قاعده یاد شده و مبنای فقهی آن و تحلیل نظریات، به این نتیجه دست یافته است که قاعده مورد بحث حجیت ندارد، بلکه مواردی هست که آن را نقض می کند. از این رو پیشنهاد می کند: ماده 230 آیین دادرسی مدنی اصلاح شود و شهادت زنان در حق الناس، چه مالی و چه غیرمالی پذیرفته شود مگر در مواری که دلایلی بر عدم حجیت شهادت زنان وجود داشته باشد.

در فقه امامیه، مشروعیت شهادت فرع، امری قطعی است؛ لکن در خصوص برخی جوانب این موضوع، اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ از جمله موارد اختلافی، اعتبار شهادت زنان در شهادت فرع می باشد. مشهور قائل به عدم جواز شهادت فرع زنان شده اند و در مقابل، برخی فقها قائل به اعتبار آن در مواضعی که مشهودٌبه اصلی از مصادیقی مانند دیون است که شهادت اصل زنان در آنها پذیرفته می شود، شده اند. در نوشتار حاضر با شیوه توصیفی-تحلیلی، پس از ذکر مستندات قول مشهور و قول مخالف، تبیین شده است که هیچ یک از ادله دو دیدگاه، توان اثبات مدعی علیه را نداشته و در خصوص شهادت فرع زنان باید به اصل رجوع کرد که با توجه به عمومات و اطلاقات اعتبار بینه و ادله دیگر، اصل بر جواز شهادت زنان است و با عنایت به عدم وجود دلیل معتبر بر خروج شهادت فرع زنان از این اصل، این شهادت امری جایز است.

مسئله شهادت زنان از جمله مسائل مهم در حوزه مطالعات زنان است که بررسی دقیق آن گام مهمی در جهت اعتلای مفاهیم متعالی اسلام، کرامت بخشی به زنان و زدودن شبهه نابرابری حقوق زنان و مردان است. به جهت اهمیت موضوع، این مسئله از دیرباز مورد توجه پژوهشگران مسلمان و غیرمسلمان قرارگرفته است. از جمله برخی از مؤلفان دائره المعارف قرآن لیدن با استناد به آیه 282 بقره شبهاتی به مسئله شهادت زنان وارد نموده و عدم تساوی عدد زنان با مردان در شهادت دادن را یک تبعیض حقوقی و نقصان درحافظه زنان شمرده اند و احکام فقهی اسلام را با تلمود مقایسه کرده اند. این نوشتار با روش توصیفی– تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای در صدد پاسخگویی به این شبهات برآمده و به این نتایج دست یافته که در اسلام، زن و مرد دارای تکالیف و حقوقی هستند که مدقانه، حکیمانه و به صورت تساوی و براساس مصالح جعل شده و مسئله شهادت زنان، از جمله تکالیف موضوعه ایشان و کاملاً اختیاری است که اختلاف در عدد با مردان، سبب نقصان حافظه زنان و تبعیض و نابرابری حقوق نیست کما اینکه در مواردی نیز فقط زنان از حق ادای شهادت برخوردارند. یک سونگری در استفاده از منابع، تکیه نمودن بر منابع اهل سنت، ارائه تحلیل سطحی و حدسی، قیاس نادرست قرآن و تلمود و خلط در مسائل حقوقی از سوی مستشرقان، منجر به دیدگاه ناصواب ایشان در شهادت زنان شده است

گاه حضور شاهد اصل در برخی موارد در محکمه ممکن نیست و نقش و اهمیت شاهد فرع در این گونه موارد نمایان می شود. برخی اوقات شاهد فرع مرد نیست و ممکن است زنی گواه بر شهادت شاهد اصل باشد. عده اندکی از فقها شاهد فرع شدن زنان را در موارد خاص می پذیرند، درحالی که نگاه سختگیرانه مشهور فقها نسبت به شهادت زنان موجب شده است تا شهادت فرع زنان را مورد پذیرش ندانند. پرداختن به دیدگاه مشهور و نقد و بررسی ادله آنان، به ما در رسیدن به مقصودی عقلایی خارج از تأثیرات عوامل غیر مستقیم در استنباطات فقهی کمک شایانی می نماید. از این رو این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که ادله مشهور دال بر عدم پذیرش شاهد فرع شدن زنان مورد مناقشه است و بنابر ادله ای همچون اصل عدم برتری، قیاس اولویت، طریقیت شهادت به عنوان ملاک، عمومیت ادله وتنقیح مناط ماده 186 ق.م.ا، پذیرش شهادت زن به عنوان شاهد فرع به صورت مطلق اثبات می شود.

یکی از مباحثی که در باب شهادت مورد تضارب آرای علمای حقوق و فقه قرار گرفته، بحث شهادت زنان است به گونه ای که نزد مشهور فقیهان در حق الله(به جز بحث زنا)، اصولاً شهادت زن، به تنهایی، اعتبار شرعی ندارد و مثبتحدّ نمی باشد. همینطور حقّ الناس غیرمالی، با شهادت زنان (اعم از انفرادی و انضمامی) قابل اثبات نیست، اما در حقّ الناس مالی، شهادت دو زن به انضمام یک مرد می تواند موجب اثبات دعوی شود. در برخی موارد که در منظر و مرئی مردان نمی گنجد، موضوع فقط با شهادت زنان ثابت می شود. برخی موارد نیز اختلافی است من جمله شهادت زنان در قتل عمد. در این پژوهش برآنیم تا وضعیت شهادت زن در قتل عمد را مورد تحلیل و کنکاش فقهی قرار دهیم. مستند اصلی فقیهان در این مقوله، روایات است که به دلیل گوناگونی در متن روایات، برداشت های متفاوتی ابراز شده است. در مجموع، هفت دیدگاه از علمای متقدّم و متأخر فقه بیان شده است که از بین دیدگاه های مطروح، دیدگاهی که تفصیل بین قتل عمد و خطایی را مورد نظر قرار داده است و روایات مثبته را بر قتل خطایی و روایات نافیه را بر قتل عمد حمل نموده است، رأی برگزیده می باشد.

از اداره کل حقوقی قوه قضاییه سؤالی مبنی بر تعداد و تفاوت گواهان در شهادت بر شهادت و همچنین جنسیت آنان صورت پذیرفته است. در نظریه مشورتی شماره 7/93/1750 مورخ 1393/7/28، جواب مطرح شده شبهه متفاوت بودن شاهدان و جایگزینی شاهد واسطه در خصوص تعداد آنان را به وجود آورده است. جواب سؤالات مذکور در فقه، مورد بحث فقیهانی است که از گذر تحلیل ماهیت شهادت بر شهادت سعی در ارائه جواب نموده اند. از این  رو، مبانی متعددی در فقه شیعه و اهل سنت برای آن ذکر شده است که مهم ترین آنها شامل فرع بودن، قائم مقام بودن، نیابتی بودن، بدلی بودن و ماهیت اثباتی شهادت شاهد اصل می باشند. با توجه به فقدان نصّ صریح قانونی در این باب و دو پهلو بودن لسان مقنن در مواد 188 و تبصره 1 آن، 189 و 199 قانون مجازات اسلامی و ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی، تکلیف بر جستار مقصود حقیقی شارع به پیروی از اصل 167 قانون اساسی وجود دارد. با تحلیل توصیف های ذکر شده در فقه اسلامی، تزلزل کلام فقها و عدم تبعیت اثر از مبنا بیش از پیش آشکار گردید. از این  رو، با توجه به شهرت اثر ذکر شده در فقه مبنی بر لزوم تعداد دو نفر در شهادت بر شهادت، اعتقاد بر این است که شیوه ای انتخاب شود تا بتواند با اثر ذکر شده همسو و هماهنگ باشد. بنابراین، از میان مبانی ذکر شده، ماهیت اثباتیِ شهادت بر شهادت، ما را به مقصود می رساند.