درخت حوزه‌های تخصصی

جوامع مسلمان در روند نوسازی عصر مدرن با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند که گاه چهره سیاسی یا اقتصادی و گاه چهره اجتماعی به خود می گیرند. حجم عظیم این مشکلات، روند توسعه را نه تنها به تأخیر انداخته، بلکه آن را متوقف و چرخه هایی از فساد و بحران مشروعیت را به بار می آورد. جریانی از متفکران مسلمان معتقدند که عمده این مشکلات، ریشه های فرهنگی تمدنی دارند؛ به این معنا که گذشت زمان، ماهیت این مشکلات را تغییر نخواهد داد؛ما همچنان با دشواری های فکری درگیر هستیم که مسلمان چند قرن پیش اینگونه بود. درنتیجه، در مورد راه حل ها نیز، اولویت و اصالت با نظریاتی است که از امکانات درونی فرهنگ برای حل نابسامانی ها بهره می جویند. این مقاله با استناد به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که متفکران مسلمان چگونه از «سنّت» برای پیشبرد توسعه استفاده می کنند؟ پاسخ به این پرسش، به خصوص به کارگیری مفهوم «سنّت» به عنوان مفهومی روش شناختی، اهمیت فراوان دارد. از نظر این جریان فکری، سنّت همچنان مهم ترین ایده های راه گشایانه را در اختیار ما می گذارد؛ ایده هایی که به مختصات و جزئیات جوامع مسلمان آشنا هستند و از ساده انگاری نظریات غرب گرایانه یا شرق گرایانه به دورند.

اقتدار، توانمندی، امنیت و مصونیت از ارکان بقا و استمرار نظام سیاسی است که در ایجاد و حفظ آن، عوامل مختلفی دخیل اند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ گویی به این پرسش است که امر به معروف و نهی از منکر چه نقشی در قدرت و امنیت در جامعه دینی ایفا می کند. یافته های تحقیق بیان گر آن است که امر به معروف و نهی از منکر با ایفای نقش در مواجهه با تهاجم دشمنان که مبانی فرهنگی جامعه اسلامی را مورد هجمه قرار می دهند، یکی از مبانی و پایه های قدرت نرم نظام سیاسی در جامعه اسلامی را شکل می دهد. با امر به معروف و نهی از منکر، جامعه اسلامی، زنده، هوشیار، آسیب ناپذیر، پرامید، آماده مقاومت، آماده ضربه زدن، به صورت یک موجود زنده مقاوم خواهد بود؛ در پرتو اجرای دقیق و گسترده امر به معروف و نهی از منکر در همه ابعاد زندگی انسان، با بهره گیری از شیوه های درست، می توان ناب ترین نوع قدرت و امنیت نرم را شاهد بود و از مزایای بی شمار آن بهره مند شد. با توجه به کارآمدی فریضه امر به معروف و نهی از منکر، اگر جامعه دینی و حکومت اسلامی بخواهد از خطرات و آسیب های اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی (که زوال تمدن ها را به دنبال دارد) مصون و محفوظ بماند، باید در راستای گسترش فرهنگ این فریضه و نهادینه کردن آن در همه ابعاد اجتماع تلاش و برنامه ریزی نماید.

عدالت قضایی از بزرگترین اهداف هر نظام قضایی است که در نظام های حقوقی به عنوان یک ارزش مطرح شده است. اهتمام دین اسلام نیز بر اجرای عدالت و اقامه حق بر اساس موازین شرعی دراین زمینه مشهود می باشد. اجرای عدالت قضائی از یک طرف مستلزم مشارکت شهروندان در ارائه به موقع و صحیح اطلاعات از وقوع جرم بوده و از طرف دیگر اقدامات دقیق و سریع دستگاه قضاء را طلب می نماید. هر اقدامی که کشف جرم و شناسایی متهم را با تأخیر مواجه ساخته و موجبات گمراه نمودن قضات رسیدگی کننده به پرونده و فرار متهم از چنگال عدالت را فراهم می نماید و یا به کاهش نقش آنان در وقوع بزه انجامیده و یا افراد بی گناهی را در مظان اتهام قرار دهد، اجرای عدالت را در هاله ای از ابهام قرار داده و النهایه نظم و امنیت و منافع عمومی جامعه در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. در نهایت دراین پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی چنین نتیجه گیری می شود که اظهارات خلاف واقع علاوه بر عواقب سوء در روند رسیدگی به پرونده ها و اطاله دادرسی، موجب بدبینی مردم به دستگاه قضاء می گردد، قانون گذار ایران به جزء در موارد خاص به دلیل نبود فصلی مستقل با نام جرایم علیه عدالت قضایی توجه خاصی به جرم اظهارات خلاف واقع مطلع به مثابه جرم علیه عدالت قضایی ننموده و ضرورت نگاه نوین در زمینه جرم انگاری اظهارات خلاف واقع در راستای اجرای عدالت قضایی را می طلبد.

قراردادهای دولتی به لحاظ حجم و ارزش بالا مورد توجه فعالان اقصادی و تجار بخش خصوصی است. قراردادهای دولتی همانند دیگر قراردادها باید دارای شرایط اساسی صحت معاملات باشد. افزون بر این، ماده 79 قانون محاسبات عمومی شرط دیگری را برای انعقاد معاملات دولتی مقرر کرده است که براساس آن انجام معاملات دولتی باید از طریق مناقصه و مزایده باشد و ضوابط مزایده و مناقصه نیز در قانون محاسبات عمومی و سایر مقرراتی که برای دستگاه های دولتی خاص وضع شده، آمده است. با وجود این، قانون گذار درباره نقش برخی شرایط در تشکیل و انعقاد قراردادهای دولتی ساکت است. همین امر موجب شده، که ماهیت قراردادهای دولتی با ابهام مواجه شود؛ از جمله این که با توجه به قواعد عمومی قراردادها و قواعد خاص مندرج در مقررات مخصوص معاملات دولتی، ایجاب در قراردادهای دولتی چه هنگامی صادر می گردد و در نتیجه، زمان انعقاد قرارداد چگونه خواهد بود؟ تعیین دقیق زمان صدور ایجاب و زمان انعقاد قرارداد با توجه به حجم وسیع معاملات دولتی و حفظ حقوق طرفین قرارداد، بسیار حائز اهمیت خواهد بود. نتایج این تحقیق بیانگر این است که از زمان شروع تشریفات مناقصه و مزایده تا امضای قرارداد، سه مرحله طی می شود. انتشارآگهی مناقصه و مزایده ، پیشنهاد قیمت از جانب مناقصه گران و مزایده گران و در نهایت امضای قرارداد. به نظر می رسد، فراخوان مناقصه نه ایجاب است و نه عقد بلکه دعوت برای انجام معامله است و در نتیجه، پیشنهاد قیمت مناقصه گران در برابر فراخوان مناقصه، ایجاب است. بنابراین با تعیین برنده و انعقاد قرارداد، قراردادهای دولتی منعقد می شود. 

مجازات های سالب حیات، در قصاص نفس، اعدام حدی و تعزیری اجرا می شوند. در برخی موارد پس از اجرای مجازات و تایید مرگ مجرم به وسیله پزشک قانونی، نشانه های حیات در مجرم پدیدار می شود که حاکی از بقاء حیات اوست. اکنون سوال این است که آیا می توان دومرتبه مجازات را اجرا نمود یا خیر ؟ پژوهش حاضر با روش تحلیل متن و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای واسنادی، در صدد پاسخ به این مسئله است. مشهور فقهای امامیه و به تبع آنها ماده 438 قانون مجازات اسلامی، حق قصاص نفس را برای ولیّ دم محفوظ می دانند از دیدگاه نگارنده ولیّ دم حق قصاص مجدد دارد دلیل این امر آیات، تصریح و تعمیم روایات می باشد. اما در تمام موارد اعدام تعزیری با توجه به نبود مستندات معتبر برای اصل و تجدید این نوع اعدام، اجرای مجدد آن جایز نیست و در اعدام حدی فقط در فرض ثبوت جرم بوسیله اقرار و  اجرای صحیح مجازات و کشیدن درد آن، تجدید مجازات جایز نیست. 

گورستان، به دلیل یادبود مردگان، از دیرباز، به مکان هایی تبدیل شده که در آن، بخشی از آداب، فرهنگ و سنت مردم، منعکس می شود. آداب و سنن مربوط به عزداری برای مردگان، چگونگی مواجه بازماندگان به مرگ عزیزان، چگونگی به خاک سپاری و دفن و سنگ نوشته های قبور، هر کدام، می توان در گورستان، مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. واکاوی سنگ نوشته ها، ما را با تاریخ آشنا می سازد و هر چه گورستان و سنگ نوشته ها قدیمی تر باشند، این آشنایی، از اهمیت به سزایی برخوردار خواهد بود. قبرستان جنهالمعلاه به دلیل قدمت آن حتی پیش از اسلام، از آن جمله است. با توجه به تخریب گسترده این قبرستان در حمله آل سعود به شهر مکه، کلیه مراقد و اکثر سنگ نوشته های آن از بین رفته لکن خوشبختانه برخی از آن ها توسط برخی فرهنگ دوستان حفظ شده و اکنون در موزه مکه، نگهداری می شود. این مقاله با رویکرد تاریخی، و با گردآوری مستندات و منابع تاریخی موجود، سنگ نوشته های سادات مدفون در قبرستان ابوطالب را مورد مطالعه و سپس بررسی و تحلیل قرارداده است.

طبق آموزه توسعه پایدار، هر نسل بشری مکلف است از منابع زمین به طوری بهره برداری نماید که ضمن تأمین نیازهای خود به منابع لازم جهت تأمین نیازهای نسل های آینده آسیبی نرساند. اکوساید را باید تهدیدی جدی علیه توسعه پایدار دانست زیرا اکوساید، محیط زیست و منابع طبیعی ملت ها را به شدت تخریب نموده و افزون بر تهدید امنیت محیط زیستی، پایه های امنیت اقتصادی و اجتماعی را نیز به لرزه در می آورد. پیامد مستقیم اکوساید، فروپاشی امنیت اقتصادی جوامع است که این امر به نوبه خود به بروز یا گسترش بحران های اجتماعی مانند فقر، بیکاری، بی خانمانی، بزهکاری، آوارگی و امثال آن می گردد، لذا این جرایم زیست محیطی سبب نقض حقوق بشر می شود و انسان هارا با خطر مواجه می سازد که جنایت علیه بشریت تلقی می شود به همین جهت لازم است که در کانون نظام های حقوق داخلی و بین المللی قرار گرفته و سیاست جنایی مشترکی در قبال آن اتخاذ گردد تا از وقوع اکوساید پیشگیری نموده و به جنایت علیه بشریت و بی کیفرمانی مرتکبان پایان داده شود.در مقاله حاضر برآنیم تا به بررسی سازوکارهای بین المللی حقوق بشر برای مقابله با اکوساید به مثابه جنایت علیه بشریت بپردازیم.  

تاریخ دریافت: 28/12/1400                  تاریخ تأیید: 1/3/1401                          حکمرانی سیاسی در اندیشه سیاسی اسلام یکی از بنیادی ترین مباحث در تأمین ارزش ها و حقوق شهروندان در جامعه است که در چند دهه گذشته، به ویژه با تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران، از اهمیتی بیشتر برخوردار شده است. ویژگی این حکمرانی آن است که از نگره ای جامع ساحت های مادی و معنوی، به تحلیل امور می پردازد و از الگوهای رایج در دنیای معاصر متفاوت است. یکی از اصولی که نقش اساسی در این حکمرانی دارد و آن را از الگوهای رقیب، متمایز می کند، حضور اخلاق در فرایند اعمال قدرت است که دارای کارکردهای گوناگونی می باشد. این قرائت از اخلاق، خدامحور و سپس انسان محور است. با توجه به اهمیت این مسئله و ضرورت تحلیل مسائل پیرامونی آن، نوشته پیش رو به کارکردهای اخلاق در حکمرانی سیاسی اسلامی می پردازد و در فرضیه بر این امر تأکید دارد که کارکردهای اخلاق در حکمرانی را می توان در سه عرصه فردی، اجتماعی و ساختاری رصد کرد که در اموری چون ایجاد بسترهای لازم برای حفظ کرامت شهروندان، حکمرانی پرهیزکارانه، فروتنی در مقابل مردم، پاک سازی جامعه از رذایل اخلاقی، گسترش فرهنگ نظارت همگانی، جلوگیری از طراحی نظام خودکامه و کمک به ایجاد ساختار عدالت محور جلوه می یابد. مهم در این میان آن است که بتوان ساختاری را در جامعه اسلامی طراحی کرد تا فرایند امور به سوی فراگیری اخلاق در حکمرانی هدایت شود؛ ساختاری که در آن، شهروندان احساس آزادی، آرامش و امنیت کنند و در پرتو اخلاق به حقوق خویش دست یابند. این دشواره از منظر منابع اخلاق سیاسی اسلام با بهره از روش اجتهادی خوانش متون و توصیفی-تحلیلی به انجام رسیده است. 

حقوق مالکیت ادبی و هنری عبارت  از حقی که برای مولف و مصنف و هنرمند نسبت به اثر خود شناخته شده اعم از اینکه اثر جنبه علمی یا صرفاً ادبی… حقوق مالکیت ادبی و هنری عبارت  از حقی که برای مولف و مصنف و هنرمند نسبت به اثر خود شناخته شده اعم از اینکه اثر جنبه علمی یا صرفاً ادبی یا هنری داشته باشد و به حفاظت از آثار نویسندگان و مولفان و هنرمندان اشاره دارد. این حق مجوز فروش، انتشار، دسترسی و هرگونه تغییر و تحول را در اختیار فرد یا افرادی قرار می دهد که برای نخستین بار اثر یا ایده ی مربوطه را تولید کرده اند.  قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان  که در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسیده مهمترین قانونی است که از حقوق مالکیت ادبی و هنری  حمایت می کند . این قانون شامل سی و سه ماده و سه تبصره می باشد و در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ طرح اصلاح ماده ۱۲ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. حقوق مالکیت معنوی در ایران و به طور کلی حقوق مالکیت معنوی به قوانینی برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان و صاحبان اختراعات، نوشته ها، موسیقی، طرح ها و سایر آثار می پردازد.

جرایم منافی عفت به دو دسته جرائم «جنسی» و «غیرجنسی» قابل تقسیم هستند؛ قانونگذار در جرایم منافی عفت جنسی علی رغم سخت گیری های ماهوی فراوانی را که از طریق جرم انگاری و کیفرگذاری های متعدد و مشدده به کار بسته اما از منظر شکلی، ترتیب و ضوابط ویژه ای متفاوت از تعقیب دیگر جرائم را منظور داشته است. این «افتراقی سازی» تعقیب کیفری در این طیف جرائم تحت مصلحت اندیشی های خاصی از جمله ممانعت از اشاعه فحشاء و اصل بزه پوشی سرچشمه گرفته است. پژوهش حاضر تلاش دارد با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به ارزیابی روش متفاوت رسیدگی به جرایم منافی عفت جنسی در وضعیت فعلی تقنینی و قضایی فعلی پرداخته و مهمترین چالشها و موانع این فرایند رسیدگی مورد بحث و بررسی قرار دهد. اگر قانونگذار با تصریح ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری برای نخستین بار در ادوار قانونگذاری کیفری ایران اصل را بر ممنوعیت «تعقیب» جرایم منافی عفت (جنسی) قرار داده و موارد تجویز تعقیب را صرفا در چهار مورد خاص و استثنایی خلاصه کرده اما این روش در عمل مشکلات و چالشهایی از قبیل ابهام در مفهوم و مصادیق دو اصطلاح «شاکی» و «منظر عام» در جرائم منافی عفت، دشواری انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه، چالشهای ادله اثباتی جرائم منافی عفت، ناآشنایی کنشگران نظام عدالت کیفری از جمله ضابطان با روش متفاوت مواجهه با جرایم منافی عفت و مرتکبان آنها و... به دنبال داشته است.

رضاع در شرع مقدس، در عرض نکاح و نسب، منشأ آثار مختلف و مهمی مانند مَحرمیّت و حرمت ازدواج بوده است. در معیار تحقق رضاع شرعی، عمده فقهای امامیه، با استناد به روایات و یا اجماع، شیر خوردنِ ده وعده، پانزده وعده و یک شبانه روز و یا برخی از این خصال را در عرض انبات لحم و اشتداد عظم، موجب محرمیت رضاعی دانسته و برخی نیز این خصال یا برخی از آن را أماره بر انبات بیان کرده اند. این تحقیق کوشیده است با روش کتابخانه ای و بررسی اسناد، ابتدا به بیان شواهد تکوینی بودن معیار رضاع و تأثیر آن در تشخیص معیار صحیح بپردازد و بدین وسیله از تهافت بین معیارهای رضاع، رهایی یابد. سپس با نفی معیار بودن ده رضعه و نیز رفع تعارض روایاتِ ملاک رضاع، قول به معیار اثر انبات و پانزده رضعه و نیز رضاع شبانه روز را در عرض هم ترجیح دهد. به علاوه، تعلیل صحیحه علی بن رئاب به عنوان اعتبار معیار انبات لحم را پررنگ ساخته، و ضمن پاسخ به اشکالات سه گانه آن، به برخی امور مخفی مانده از دید فقها در معیار رضاع نیز پرداخته است.

حج در میان عبادات خداوند از جایگاه والایی برخوردار است و قرآن کریم و روایات بر بعد عبادی حج تأکید ویژه دارند. با این حال کارکرد حج، فقط در این بعد خلاصه نمی  شود. حج با ویژگی  های خاص خود می  تواند کارکردهای بسیاری برای مسلمانان و جامعه اسلامی در پی داشته باشد و هدف از حج نیز آن است که مسلمانان به این منافع ( لِیَشهَدوا مَنافِعَ لَهُم ) دست یابند و نقش آن در تقویت تحول فرهنگی جهان اسلام از جایگاه والایی برخوردار باشند. هر فرهنگی در جهان، خود را از طریق فرایند بی  پایان دادوستد شکل داده است؛ چراکه فرهنگ، هویت پویا و پایداری است که دائماً در حال بسط و گسترش است.. بر این اساس حج می  تواند به طور مستمر بستر و زمینه تحول فرهنگی جامعه اسلامی را فراهم کند. حج مى  تواند: 1. در تحول معنوی و دینی جوامع اسلامی نقش ایفا  کند؛ 2. زمینه  ساز تقویت آموزه  ها و ارزش  های اجتماعی اسلام در جامعه  شود؛ 3. ارتباط و تعامل اجتماعی مسلمانان با یکدیگر را اصلاح و تقویت  کند؛ 4. انحرافات فکری و عقیدتی در جامعه اسلامی را اصلاح  کند و موجب نزدیک  تر شدن دیدگاه  های آنان به یکدیگر  شود؛ 5. از کجروی  ها در جامعه پیشگیری  کند؛ 6. خودباوری فرهنگی مسلمانان را تقویت  کند؛ 7. موجب تقویت اعتماد اجتماعی مسلمانان  شود.

تلویزیون یکی از مهمترین ابزارهای جامعه پذیری در جوامع امروزی است و سریال های تلویزیونی، یکی از بهترین ابزارها در انتقال و تغییر ارزشهای و باورهای زندگی اجتماعی به شمار می روند. مسئله اصلی تحقیق، نحوه بازنمایی سبک ازدواج در یکی از سریال های پربیننده تلویزیون در خانواده های مذهبی در دهه 80 است. برهمین اساس با استفاده از تحلیل نشانه شناختی، به بررسی سریال پربیننده فاصله ها پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که هر چند ازدواج واقعیتی تاریخی در ابعادی جهانی است و انواع مختلفی از سبک ها را شامل می شود، اما نحوه نمایش تلویزیون از روشهای همسرگزینی، همیشه صورتی محدود و هدفمند داشته است. دراین سریال با سه نوع بازنمایی ازدواج روبه رو بوده ایم؛ ازدواج سنتی، ازدواج نیمه سنتی و ازدواج مدرن که هر کدام از این شیوه ها با دلالت های رسانه ای مختلف رمزگذاری شده اند. در این سریال تلاش می شود که سبک ازدواج نیمه سنتی به عنوان الگوی مطلوب در سیما ترویج شود.

موضوع امنیت از موضوعات ضروری برای بحث و گفت وگوی همه انسان ها، در همه زمان ها و مکان ها می باشد. سخن از فقه امنیت ، سخن از یکی از ساحت های جدید فقه در بازپژوهی و نظریه پردازی در عرصه حکمرانی است. فقه امنیت بخشی از فقه به شمار می رود که در آن مسائل امنیت را مورد بحث قرار می دهد؛ اما سؤال مهم این است که آیا فقه امنیت و احکام مربوط به آن، در استنباط گزاره های خویش، از روش خاصی برخوردار است؟ به عبارت دیگر آیا استنباط احکام امنیت همانند استنباط احکام نماز و حج از ادلّه است یا با آن متفاوت است؟ در پاسخ به این مسئله باید بیان داشت که فقه امنیت با سایر ابواب فقهی واجد اشتراکات و افتراقاتی است. در روش های مشترک، توجه به روش ها و ضرورت های حاکم بر دانش فقه از جمله شروع حرکت اجتهادی از اسناد معتبر و تحفظ بر منابع چهارگانه فقه ضروری است. فقه امنیت در روش های استنباط ویژه خود بر مدیریت ادلّه، هویت گرایی و پیامد گرایی توجه داده و بر استنباط دوم تأکید دارد. بنابراین توجه به روش شناسی در فقه امنیت از یک سو مانع از فقه سرایی و فقه سازی خواهد شد؛ از سوی دیگر فقیه زمانی که مجهّز به روش بحث باشد، از استنباط عقیم و بی ثمر فاصله خواهد گرفت؛ یعنی از یک سو با عطف توجه به هنجارها، فقه «پایا» حاصل می شود و از سوی دیگر اقتضائات، مد نظر وی قرار می گیرد که در این حالت فقه «پویا» را نتیجه می دهد.

کودکان نیز مانند بزرگ سالان حق دارند با آنها با احترام برخورد شود، به بهترین شکل ممکن تحصیل کنند و به اقتضای سن خود بازی و تفریح کنند. هیچ کس حق ندارد کودکان و نوجوانان را از این حقوق محروم کند. توجه به همین مسئله باعث شد که در سال ۱۹۸۹میلادی، کشورهای مختلف پیمان نامه کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کنند. از آن زمان تاکنون، توجه به حقوق کودکان و نوجوانان یکی از دغدغه های اصلی جوامع پیشرفته بوده است. ایران هم در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون ملحق شد و موظف به رعایت آن است. البته برخی از کارشناسان حقوق کودک در ایران معتقد بودند که باید مقررات دیگری هم در کشور تصویب بشوند. در نتیجه به تازگی سندی تحت عنوان سند ملی حقوق کودک و نوجوان ابلاغ شده است. این سند که در شهریور ۱۴۰۰ ابلاغ شد، واکنش های مختلفی را به همراه داشته است. کنوانسیون حقوق کودک 1979 یکی از مهمترین و جامع ترین اسنادی است که در زمینه حمایت از حقوق کودکان سراسر جهان، تدوین شده است . این سند به لحاظ داشتن اجرای حقوقی - بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و تعهدات بسیاری را متوجه دولتها ساخته است و بنابراین می توان آنرا بهترین و گرانبهاترین هدیه به کودکان جهان دانست . در این نوشتار، سیر تاریخی و مراحل شکل گیری کنوانسیون از زمان طرح پیشنهادی اولیه آن از طرف دولت لهستان تا تصویب نهایی آن مورد بحث قرار گرفته و مشکلات موجود نیز تا حد امکان نشان داده شده است.

امروزه موضوع حقوق بشر یکی از مسائل حیاتی برای مردم و حکومت هاست. اگر چه حقوق بشر با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ میلادی مورد توجه و اسقبال دولت ها و ملت های پس از جنگ جهانی دوم قرار گرفت، اما متاسفانه بدلیل حاکمیت فرهنگ ها، نژادها، زبان ها و مذاهب نتوانسته است ضمن حفظ جامعیت و مانعیت خود، از ضمانت اجرای بین المللی حقوق برخوردار گردد، به نحوی که برخی از جوامع بشری به فکر طراحی نظام حقوق بشری متناسب با نیاز های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی خود بر آمده اند. حقوق بشر اسلامی از جمله نهاد های مطروحه در کشور های اسلامی است که بنیان ها و بنیاد های خود را ریشه در منابع حقوق اسلام دارد که در مقایسه با حقوق بشر غربی از اصول و مبانی خاصی برخودار که متاسفانه برخلاف گفته هایشان حقوق بشر را نقض میکنند است را مشاهده .کلمات کلیدی: حقوق بشر، اسلام، غرب، حقوق بین الملل

نقش مهم خانواده در اجتماع و تاثیر متقابل اجتماع و خانواده بر یکدیگر، استحکام و دوام نهاد مذکور از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا بعد از انعقاد نکاح حقوق و تکالیفی برای زوجین ایجاد می شود و مسئولیت هایی اخلاقی و قانونی دارند. استحکام نهاد خانواده به پایبندی و وفاداری زوجین وابسته است و عدم وفاداری و خیانت یکی از چالش ها و آسیب هایی است که سبب از هم گسیختگی و ویرانی این نهاد مقدس می شود لذا با توجه به اهمیت وفاداری و عدم خیانت و نقش تعیین کننده آنها در استحکام و تقویت بنیان های خانواده پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی می باشد و با هدف بررسی جایگاه حقوقی وفاداری و خیانت زوجین از منظر حقوق ایران و انگلیس انجام شده است. براساس نتایج تحقیق ضمانت اجرای نقض وفاداری زوجین در حقوق ایران نسبت به حقوق انگلیس وسیع تر است اما در حقوق ایران ضمانت اجراهای مدنی و کیفری در نظر گرفته شده و سوء معاشرت و خیانت زوج می تواند مستند درخواست طلاق زوجه قرار گیرد، و بی وفاداری زوجه سبب محرومیت او از پرداخت نفقه نیز می شود. در حقوق انگلستان در ابتدا عدم وفاداری و خیانت زوجین دارای ضمانت اجرای کیفری و مدنی بود و نیز می توانست مستند درخواست طلاق قرار گیرد ولی با اصلاح قوانین به تدریج عدم وفاداری و خیانت تمامی آثار حقوقی خود را از دست داده و به نظر می رسد مقنن انگلیس با بی توجهی به عدم وفاداری و خیانت زوجین در راستای انحلال خانواده قدم برداشته است.

هر نظام سیاسی از مبانی خاصی نشأت گرفته که که آن مبانی برخاسته از نظام فکری، زمینه های اجتماعی و ایدئولوژی تأسیس کنندگان آن نظام و مردمی که در شکل گیری آن نقش داشته اند و یا حاکمیت آن را پذیرفته اند، است. هرچه مبانی مزبور کارآمدتر باشد و ظرفیت کارآمدی بیشتری برای نظام سیاسی در خود داشته باشد، کارآمدی آن نظام سیاسی بیشتر و ماندگارتر خواهد بود. این سوال پیش می آید که فقه اسلام به عنوان مبنای نظام سیاسی اسلامی، آیا ظرفیت کارآمد سازی نظام اسلامی را دارد یا خیر؟ باید گفت اولا: لازم است خود فقه از کارآمدی برخوردار باشد و ثانیا: ظرفیت هایی برای کارآمدسازی نظام سیاسی در درون خود داشته باشد. ظرفیت هایی که به معضل گشایی، بن بست شکنی و افق گشایی نظام سیاسی بیانجامد. به اختصار باید گفت فقه سیاسی اسلام با وجود قواعد ساختاری و درون متنی و راه کارهایی متغیر و سازگار با اقتضائات زمانی و مکانی مختلف، هم خود کارآمد است و هم ظرفیت کارآمدسازی نظام سیاسی را در خود دارد. در این مقاله با عنایت به عناصر کارآمدی اعم از ایده، ساختار، رفتار و کارگزار ظرفیت های فقه سیاسی در گره گشایی از مشکلات، بن بست شکنی و حتی افق گشایی برای کارآمدی نظام سیاسی بررسی شده است.

جمهوری اسلامی ایران، در تعاملات خود در عرصه سیاست داخلی نسبت به اقلیت های دینی (کلیمیان، مسیحیان و زرتشتیان)، نیازمند چارچوب و برنامه ای جامع و کامل بوده تا بتواند در عین حفظ شخصیت حقوقی اقلیت ها، با حفظ وحدت و منافع ملی، از ظرفیت وجودی آنها در راستای آرمان و اهداف انقلابی خود بهره مند شود. از سوی دیگر حضور اقلیت های دینی در بافت جامعه ایرانی، دارای سابقه ای چند هزار ساله بوده و تفکیک آنها از جامعه مسلمین غیر ممکن است. ازاین رو پس از انقلاب اسلامی، ضمن مشروعیت و قانونی شدن حضور و فعالیت های آنان، در جهت بهره مندی از ظرفیت آنها، سیاست های رفتاری مشخص و معین اتخاذ شده است. پژوهش حاضر در صدد است با بررسی منابع، مستندات و مصادیق قاعده تعظیم شعائر الهی و توجه به مواد قانونی پیرامون اختیارات و فعالیت های آنها، نسبت بین قاعده تعظیم شعائر و حضور و فعالیت اقلیت ها را مورد پژوهش قرار دهد. حضور و حمایت اقلیت ها در موضوعات مهم سیاسی از جمله تجلیل و تکریم رهبران جبهه مقاومت، محکومیت اغتشاشات و حوادث تروریستی (شاهچراغ، کرمان، سیستان و بلوچستان)، حضور و تشویق جهت شرکت در راهپیمایی های دینی و ملی (روز قدس، 22 بهمن) نمونه های همزیستی مسالمت آمیز اقلیت ها با جامعه مسلمین بوده و انقلاب اسلامی توانسته است از ظرفیت اقلیت ها در راستای تعظیم شعائر الهی و تحقق اهداف و آرمان های خود به نحو شایسته بهره مند شود. در این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی، با نوع تحقیق تطبیقی و روش تحلیل نظریه مبنا برای تحلیل داده ها استفاده شده است.

قدرت از مباحث کلیدی علوم سیاسی است و از ابعاد مختلف مورد کنکاش قرار گرفته است. مسئله ما این است که چگونه یک قدرت محدود و معدود که در ظاهر متلاشی شده، در تاریخ به عنوان پیروز مطرح می شود و آنکه در ظاهر پیروز شده، شکست خورده و منفور معرفی می شود. این مسئله از مسائلی است که کمتر در مطالعات قدرت شناسی به آن پرداخته شده است. این بحث را با استفاده از روش دلالت و با تأکید بر اندیشه آیت الله خامنه ای مورد کنکاش قرار می دهیم. یافته تحقیق حکایت از آن دارد آنچه دو عامل قدرت مادی و معنوی را از یکدیگر سوا می کند و تمایز می بخشد جهت گیرىِ آن دو است. جهت گیرىِ قدرت معنوی توحید، صلاح و فلاح و نجات انسان از بی عدالتی و مصائب مادّی و معنوی است، حال آنکه در قدرت مادی توحید نقش محوری ندارد و منفعت مادی و دنیوی صاحبان رسانه و سلاح و سرمایه حرف اول و آخر را می زند و آنچه مهم نیست سرنوشت انسان هاست. آنچه در اندیشه الهی اصالت دارد قدرت معنوی است و قدرت مادی باید در خدمت قدرت معنوی قرار بگیرد، اما باید دانست که در مصاف قدرت مادی و معنوی، پیروزی از آن قدرت معنوی است؛ گرچه در ظاهر شکست بخورد. البته مدت زمان و کوتاهی و بلندی آن را صبر و ایمان مؤمنان رقم می زند.