فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۸۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
در خصوص نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت دو نظر وجود دارد. گروهی آن را تابع حقوق بین الملل یا نظامات حقوقی غیر ملی می دانند و گروه دیگر آن را تابع نظام حقوقی دولت میزبان می دانند. گروه اخیر معتقدند این قراردادها از جمله قراردادهای اداری است که دولت اختیارات گسترده ای در تغییر مفاد آنها در جهت نفع عمومی دارد. به هر رو به نظر می رسد در عمل هر دو،گروه به اختیار دولت در تغییر مفاد قراردادها تن در داده اند. نکته ای که در این مقام عده ای را به محدود کردن این حق دولت متقاعد ساخته ، توافق طرفین قرارداد به محدودیت دولت در اعمال قوه حاکمیت برای تغییر در مفاد قرارداد یا شرط ثبات است که گروهی معتقدند این شرط معتبر و محدود کننده اختیار دولت است و عده دیگر معتقد به بی اعتباری آن هستند. اما به نظر می رسد تمامی دولت ها در عمل به حق خود در تغییر مفاد قرارداد عمل می کنند و هیچ توافقی نمی تواند محدود کننده حق حاکمیت ملت ها بر منابع طبیعی آنها باشد.
استثنائات اصل تأخر حادث در باب ارث غرق شدگان و زیر آوار رفتگان (نقد و بررسی رأی دادگاه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله مواد قانونی که محاکم، گاه در تفسیر مفهوم آن دچار مشکل می شوند، ماده 873 قانون مدنی است. قسمت صدر این ماده، حکم عدم توارث افرادی را بیان می کند که تاریخ فوت و تقدم و تأخر مرگ آن ها نسبت به یکدیگر معلوم نیست. علت این حکم نیز تعارض اصل تأخر حادث در خصوص تاریخ مرگ هر یک از متوارثین نسبت به یکدیگر است. لیکن قسمت اخیر این ماده، مرگ اشخاص به علت غرق شدن و زیر آوار ماندن را از این حکم استثنا نموده است این در حالی است که دو استثنای یاد شده، مخالف با اصل و قاعده عمومی حاکم بر ارث در فقه و حقوق است؛ بر این اساس سؤالاتی به ذهن متبادر می شود که عمده ترین آن ها، پرسش از ملاک حکم توارث است که سبب شده دو مورد مذکور به عنوان استثنا در نظر گرفته شود؛ و همچنین اینکه آیا این حکم قابلیت تعمیم در موارد مشابه را که تقدم و تأخر فوت اشخاص مجهول است، دارد یا خیر؟ این موضوع و عدم خصوصیت این دو علت مرگ نسبت به اسباب دیگر مرگ و همچنین اختلاف در تعیین مفهوم و مصادیق «غرق» و «هدم» سبب ایجاد اختلاف نظرهای فقهی و تعارض آراء دادگاه ها شده است. لیکن می توان با بررسی دلایل این حکم و دیدگاه فقها در این مورد، به مبنا و منشأ این حکم پی برد و سپس به تجزیه و تحلیل ماده 873 ق.م. پرداخت و در نهایت آن را طوری تفسیر نمود که با روح قانون و هدف قانون گذار که همانا رسیدن به عدالت است سازگار باشد.
نقش ارتباطات در تسهیل گفتگوی تمدن ها(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
شکی نیست در این که ارتباطات نقش عمدهای هم اکنون در زندگی بشر یافته است. از طرفی دو دیدگاه مطرح یعنی جنگ تمدنها و برخورد آنها در رقابتی سخت، با یکدیگر به چالش میپردازند؛ نویسنده در این مقاله بررسی میکند که ارتباطات در این میانه از کدام دیدگاه پشتیبانی میکند، هر چند که فرضیهی خود او پشتیبانی از دیدگاه گفتگو است.
در آغاز، کاوشی توصیفی از ارتباطات به دست میدهد و رابطهی دیالوگ را با آن روشن میسازد تا پلی واقع گردد برای عبور به بخش اصل مقاله، یعنی نقش ارتباطات در تسهیل گفتگو.
نویسنده با رویکرد به این تئوری که «ارتباطات چون موجب کم شدن فاصلههاست، لذا امری انرژی زا و تحلیل گراست و در نتیجه، بر فرهنگها تأثیر تحلیل گرانه میگذارد» ارتباطات را نوید دیدگاه گفتگو مییابد: لیکن با توجه به قوانین ناشناخته طبیعت که همواره بین تئوری تا عمل فاصله میاندازد، کمی در آن تردید میورزد.
در عین حال، نویسنده با پذیرفتن واقعیت در گفتگوی تمدنها. پیش شرطهایی ارائه میدهد که به صورت «دکترین پیشنهادی در یک دیالوگ برای ارتباطات سودمند» میتواند به عنوان اصول محکم بنیادینی برای یک دیالوگ ارتباطات قلمداد گردد» و راه را برای حاکمیت یافتن دیدگاه گفتگو هموار سازد.
"رسالة فی جواز بیع الوقف "(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بحثى درباره اخبار کُرّ(2)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۷ شماره ۱۷ و ۱۸
حوزههای تخصصی:
ذبح با دستگاههای جدید و پیشرفته(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مالکیت و قیمتگذارى آب
منبع:
معرفت ۱۳۷۶ شماره ۲۳
حوزههای تخصصی:
ادوار اجتهاد (دوره سوم)
تفسیر نظریة شهید صدر(ره) در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزههای تخصصی:
شهید سید محمد باقر صدر(ره) اقتصاد اسلامی را به معنای مذهب اقتصادی میداند و آن را چنین تعریف میکند: روشی که جامعه در زندگی اقتصادی و حل مشکلات عملی آن را بر میگزیند. وی راه دستیابی آن را روش اکتشاف یا به عبارت دیگر حرکت از روبنا به زیربنا معرفی میکند.
پرسش بسیار مهم که محققان اقتصاد اسلامی در بارة روش شهید صدر(ره) با آن مواجهاند این است که آیا مذهب اقتصادیای که شهید صدر(ره) معرفی میکند و مبنای عمل و ضوابط رفتارهای اقتصادی افراد و نهادهای اقتصادی قرار میگیرد به لحاظ مبانی فقه شیعه حجت است.
برخی از اندیشمندان در دفاع از نظریة شهید صدر (ره) بر این باورند که مباحث مربوط به نظام اقتصادی از جمله مذهب اقتصادی نیازمند بحث حجیت نیست و در اینگونه مباحث میتوان به ظن غیر معتبر از جمله قیاس، استحسان و ... عمل کرد.
نویسندة این مقاله انتساب این تفسیر را به نظریة شهید صدر(ره) صحیح نمیداند، بلکه معتقد است شهید صدر(ره) در پی کشف واقع و نفسالامر است، اما چون کشف مذهب اقتصادی را ضروری میداند و از سوی دیگر کشف آن را با مراجعه به ادله و نصوص ناممکن مییابد، به عبارت دیگر چون باب علم و علمی کشف مذهب اقتصادی را منسد میبیند، استفاده از ظن غیر معتبر را برای کشف مذهب اقتصادی لازم میشمارد. بنابراین، تنها بدین طریق میتوان نظریة اکتشاف شهید صدر(ره) را مطابق با مبانی فقه مذهب شیعه تفسیر کرد.
حق آموزش و تربیت کودک در قوانین ایران و اسناد حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تربیت از ارکان مهم سعادت بشر است که خانواده در آن نقش بسیار ایفا می کند. سؤال اساسی این است که حقوق و تکالیف والدین در تربیت کودک طبق نظام حقوقی ایران و اسناد حقوق بشر چه مصادیقی دارد و از چه زمانی آغاز می شود؟ آیا والدین در انتخاب شیوه تربیت کودک خود آزادند؟ آیا آنان حق دارند در امر تربیت، از تنبیه و تأدیب کودک استفاده کنند؟ بررسی حقوق ایران و اسناد حقوق بشر نشان می دهد که تربیت کودک به طور صریح از بعد تولد او آغاز می شود. پرورش جسمی و روانی و اخلاقی کودک، تأمین امکانات مربوط به نگاهداری و تحصیلات اجباری، تربیت مذهبی و تنبیه کودک و نیز اطاعت کودک از والدین و احترام به ایشان، از حقوق و تکالیف والدین در این زمینه از منظر حقوق داخلی است. در اسناد حقوق بشر، تنبیه به منظور تربیت پذیرفته نمی شود و اطاعت کودک از والدین و احترام به ایشان با سکوت روبروست. در بحث تربیت مذهبی کودک نیز والدین تنها حق دارند آموزه های مذهبی مطابق معتقدات خویش را به کودک آموزش دهند. این مقاله به طور مختصر، حقوق و تکالیف مزبور را بررسی می کند.
نقش خواص در تضعیف حکومت على(علیه السلام)
منبع:
معرفت ۱۳۸۱ شماره ۵۲
حوزههای تخصصی:
اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش
حوزههای تخصصی:
چکیده
آیا امکان دارد علم اقتصادی که بتوان آن را به صفت اسلامی وصف کرد، پدید آید و آیا این به معنای انکار وجود قوانین و سنّتهای اقتصادی جهانشمول و دربرگیرندة نظامهای اجتماعی مختلف نیست؟ مقاله حاضر میکوشد به این دو سؤال، پاسخهای عمیق به صورت ذیل بدهد:
أ. به رغم این که هر علم، عموماً به وسیلة مقولات وصفی خود یعنی قوانینی که بدانها دست مییابد، متمایز میشود، هر علم (به ویژه علوم اجتماعی و از جملة آنها اقتصاد) دارای جنبههای اساسی متّکی بر ارزشهای از پیش تعیین شده است که هیچ محقّقی توان گریز از آنها را ندارد.
ب. با وجود این که نصوص شریعت اسلامی اساساً منشأ ارزشها هستند، بسیاری از این نصوص شامل مقولات وصفی در بارة زندگی اقتصادی نیز میشوند.
چنانچه ارزشهای مورد استناد علم اقتصاد (ذکر شده در أ) با ارزشهای اسلامی جایگزین شوند و نیز به مقولات وصفی علم اقتصاد که تا کنون به دست آمده است، مقولات یاد شده در (ب) افزوده شود میتوان علم اقتصاد اسلامی را پدید آورد.
مقالة حاضر به بررسی رابطه میان علم اقتصاد اسلامی و فقه نیز میپردازد و طرح عملی برای اسلامی کردن علم اقتصاد را پیشنهاد میکند.
تحلیلی نقد گونه بر ادله اهل سنت در عدم وجوب خمس (تجارت)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از فرایضی که در شیعه به آن اهمیت ویژه ای داده می شود، پرداخت خمس است. اهل سنت معتقدند در قرآن تنها یک آیه در مورد خمس آمده است، پس اهمیت خاصی ندارد و همان یک آیه هم در مورد غنایم جنگی است؛ نه ارباح مکاسب و تجارت، که شیعه به آن معتقد است. اما ادله شیعه بر نقد ادله اهل سنت عبارت است از: 1. اولاً بیش از یک آیه در مورد خمس در قرآن آمده است؛ ثانیاً بر فرض وجود فقط یک آیه درباره وجوب خمس، مگر فریضه مهم حج با بیش از یک آیه ثابت است که خمس با یک آیه ثابت نشود؛ 2. روایاتی که شیعه بر مبنای آنها به پرداختن خمس معتقد است؛ 3. روایاتی که اهل سنت خود در پرداخت خمس به آنها اشاره کرده اند و 4. اجماع مسلمانان بر پرداخت خمس، از دلائلی است که شیعه در جواب اهل سنت و به ویژه وهابیت می آورد. پژوهش حاضر با بررسی آیات و روایات خمس، از سویی ادله شیعه را آورده و از سوی دیگر ادله اهل سنت را سنجیده است. نتیجه اینکه،در مقابل ضعف و مضطرب بودن ادله اهل سنت، استحکام ادله شیعه در مورد پرداخت خمس به عنوان واجبی شرعی، ثابت و مشخص است.
تحلیل مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
باطل و مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد در میان فقها و حقوقدانان مورد اتفاق است قانون مدنی این نظر مورد اتفاق را پذیرفته است با این حال مبنا یا دلیل بطلان این شرط ای مسائل مورد اختلاف است به طور سنتی اجماع انصراف ادله لزوم وفا به شرط مخالفت با کتاب و سنت استلزام فساد عقد و ملازمه عدمم شرط با وجود آن از دلایل و مبانی بطلان مقتضای عقد به شمار می آیند مبانی مزبور هیچکدام در مقام نقد و تحلیل مصون از ایراد و انتقاد نیستند به نظر مس رسد تحلیل منطقی مساله تحلیل دو فقیه متاخر محقق اصفهانی ومحقق ایروانی باشد ازنظر این دو فقیه محقق در فرض شرط مخالف مقتضای عقد دو قصد متنافی در آنواحد وجود دارند و چون تعلق دو قصد متنافی در آن واحد محال است اساسا شرط و عقد تحقق خارجی پیدا نمی کنند این مقاله پس از معرفی راههای شناخت مقتضای عقد صورت منافات شرط با اقتضای عقد صور منافات شرط با اقتضای عقد و مبانی بطلان مورد بحث در نهایت به ترجیح و تقویت نظریه محقق اصفهانی و محقق ایروانی می پردازد .
مصونیت پارلمانی در نظام حقوق اساسی ایران در پرتو اندیشة قانونگذار اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آزادی نماینده مجلس در اظهارنظر و رأی، ضرورتی است که تضمین آن می تواند پاسداشت حقوق مردم را در پی داشته باشد. پیش بینی عدم مسئولیت نماینده نسبت به نظرات خویش (مصونیت ماهوی) و آیین دادرسی ویژه برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان (مصونیت شکلی) در قوانین اساسی، ابزاری جهت تحقق این دغدغه محسوب شده است. مصونیت پارلمانی، در حقیقت، پوششی قانونی است برای مقابله با توطئه های احتمالی که ممکن است علیه یک شخص مسئول صورت گیرد و نوعی جلوگیری از اعمال فشار بر نماینده است. اما این مقوله در نظام حقوق اساسی ایران با چالش های جدی همچون تضاد با اصل برابری در مقابل قانون و قضا، مغایرت با موازین قضایی شرع و صلاحیت عام قوه قضائیه در رسیدگی به تظلمات روبرو شده است.
در این نوشتار بر آن بوده ایم که به این پرسش بنیادین پاسخ گوییم که قانونگذار اساسی چه دیدگاهی نسبت به این مقوله داشته و نظام حقوق اساسی کنونی تا چه میزان، رویکرد قانونگذار اساسی را پی گرفته است. بدین منظور پس از آشنایی اجمالی با این دانشواژه اساسی و کاوش در فرایند تصویب اصل 86 قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، دیدگاه قانونگذار اساسی در مورد مصونیت پارلمانی را واکاوی نموده و در پرتو این نگرش، مصونیت پارلمانی در نظام حقوق اساسی ایران را ارزیابی کرده ایم.
تمدن سازی نوین اسلامی؛ بایدها و نبایدها
حوزههای تخصصی:
تمدن سازی نوین اسلامی از بیانات ارزشمند و افق های بلند مقام معظم رهبری(دامت برکاته) است که چندین سال است در بیاناتشان بدان تأکید کرده و مردم و مسئولان را با ارائه راهکار و پیشنهاد به سمت آن سوق می دهند. ازاین رو باید اندیشه ها و نقشه راه مشخص باشد تا بتوان در مسیر تمدن سازی نوین اسلامی گام برداشت. ابتدا باید دانست تمدن اسلام از ابتدا تاکنون چه سیری داشته است و هم اکنون در چه وضعیتی است و سپس با توجه به مبانی مستحکم اسلامی، ظرفیت ها و موانع، تلاش و کوشش و مدیریت در جهت تمدن سازی نوین اسلامی را نظریه پردازی کرد.
برای وصول به چنین هدفی، لازم است برای چند پرسش اساسی به دنبال پاسخ بود: یک. تمدن نوین اسلامی چیست؟ دو. ظرفیت های ما برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی چیست؟ سه. وظایف و مسئولیت های ما برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی چیست؟