تعرض ناپذیری

امروزه ، اصل مصونیت نمایندگان مجالس قانونگذاری ، از جمله مقولاتی است که در کشورهای جهان پذیرفته شده است . اما ، با گسترش نظام های مبتنی بر دموکراسی ، ملاحظه می گردد که با اهمیت یافتن هر چه بیشتر اصل مساوات اشخاص در برابر قانون و تفوق عدالت اجتماعی بر سایر اهداف مورد نظر در کشورها ، ما شاهد کاهش مصونیت ها از جمله مصونیت پارلمانی هستیم . در این پژوهش با بررسی مصونیت پارلمانی در کشورهای غربی و کشورهای مسلمان به این نتیجه دست می یابیم که اصل مصونیت پارلمانی در قوانین اساسی کشورها به شکل متفاوت پذیرفته شده است ...

آزادی نماینده مجلس در اظهارنظر و رأی، ضرورتی است که تضمین آن می تواند پاسداشت حقوق مردم را در پی داشته باشد. پیش بینی عدم مسئولیت نماینده نسبت به نظرات خویش (مصونیت ماهوی) و آیین دادرسی ویژه برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان (مصونیت شکلی) در قوانین اساسی، ابزاری جهت تحقق این دغدغه محسوب شده است. مصونیت پارلمانی، در حقیقت، پوششی قانونی است برای مقابله با توطئه های احتمالی که ممکن است علیه یک شخص مسئول صورت گیرد و نوعی جلوگیری از اعمال فشار بر نماینده است. اما این مقوله در نظام حقوق اساسی ایران با چالش های جدی همچون تضاد با اصل برابری در مقابل قانون و قضا، مغایرت با موازین قضایی شرع و صلاحیت عام قوه قضائیه در رسیدگی به تظلمات روبرو شده است. در این نوشتار بر آن بوده ایم که به این پرسش بنیادین پاسخ گوییم که قانونگذار اساسی چه دیدگاهی نسبت به این مقوله داشته و نظام حقوق اساسی کنونی تا چه میزان، رویکرد قانونگذار اساسی را پی گرفته است. بدین منظور پس از آشنایی اجمالی با این دانشواژه اساسی و کاوش در فرایند تصویب اصل 86 قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، دیدگاه قانونگذار اساسی در مورد مصونیت پارلمانی را واکاوی نموده و در پرتو این نگرش، مصونیت پارلمانی در نظام حقوق اساسی ایران را ارزیابی کرده ایم.