ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۸۱ تا ۱٬۱۰۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
۱۰۸۱.

راه های تشخیص آب کر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: وزن مساحت آب کر رطل أشبار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۰۶
برای تشخیص آب کر دو راه وجود دارد: گاهی آن را به وزن تشخیص می­دهند و گاهی به مساحت (حجم). بین فقها هیچ اختلافی نیست که وزن آن بایدهزار و دویست رطل باشد؛ (در مورد مقدار رطل به ملاک امروزی در ادامه توضیح داده می­شود) ولی در تعیین نوع رطل با یکدیگر اختلاف نظر دارند. بیش­تر آنان بر آنند که مراد از رطل،رطل عراقی است و بعضی دیگر، مانند صدوقان (پدر و پسر) و سید مرتضی می­گویند: رطل مدنی مراد است؛ ولی حق این است که مراد از آن، رطل عراقی است. در خصوص راه دوم -که تشخیص کرّ به مساحت است- بین آن­ها هفت قول وجود دارد که قول مشهور بر آن است که باید سه وجب و نیم در تمام ابعاد (طول، عرض، ارتفاع) باشد و حق هم همین است.
۱۰۸۲.

تأسیس حکومت شیعى قطب شاهیان در هند

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ تشیع
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
تعداد بازدید : ۵۸۲۶
سلطان قلى قطب شاه از شاهزاده‏هاى قراقویونلو بود که پس از غلبه آق‏قویونلوها برآن‏ها براى حفظ جانش ترک وطن کرد و در سال 883 ق عازم دکن شد تا در آن‏جا در سایه حکومت بهمنیان که از قبل به واسطه روابط تجارى با آن‏ها آشنایى داشتند، ادامه حیات دهد. او هم‏چون دیگر غلامان ترک وارد دستگاه حکومت بهمنیان شد و مدارج ترقى را تا دست‏یابى به حکومت تلنگانه طى کرد. وى در سال 918 ق هم‏زمان با ضعف شدید بهمنیان اعلام استقلال کرده و حکومت قطب‏شاهیان را در گلکنده پایه‏گذارى نمود. وى بنیان‏گذار سلسله‏اى شد که توانست نزدیک به دو قرن بر این منطقه حکومت نماید و سرانجام توسط اورنگ‏زیب، حاکم گورکانى هند، در سال 1098 ق سرنگون شد. آن‏چه در این مقاله مطرح مى‏شود سلسله نسب و زندگى سلطان قلى بنیان‏گذار این سلسله است که به مدت 33 سال بر منطقه گلکنده حکومت کرد و سرانجام با توطئه فرزندش جمشید به قتل رسید.
۱۰۸۴.

فرد مدنی و فردگرایی فلسفی در فلسفه سیاسی مسلمانان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فارابی ابن سینا ابن باجه فرد مدنی فردگرایی فلسفی فلسفه سیاسی مسلمانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲۱
ظاهراً فارابی با نوشتن درحوزه فلسفه سیاسی، تدبیر المدینه (جامعه) را مد نظر داشته و در مقابل، ابن باجه تدبیر المتوحد (فرد) را اساس کار خود قرار داده است؛ به همین دلیل، گفته شده که فارابی، جمع گرا و ابن باجه، فردگرا است. برای فارابی، نقطه عزیمت، مدینه فاضله و برای ابن باجه، نقطه عزیمت، مدینه غیرفاضله است. فارابی و ابن باجه از این جهت که نقطه عزیمت بحث و تحلیل شان متفاوت است، جدا و بلکه در نقطه مقابل هم قرار می گیرند، اما بررسی و تحلیل محتوای آثارشان، معرف آن است که هر دو به اصالت فرد، توجه داشته و فردگرا هستند؛ و فردی که آنها در مقام فاعل شناسا به معرفی آن می پردازند، دو ویژگی مهم دارد: 1. آنها و همه فیلسوفان مسلمان با تمایزی خواسته و یا ناخواسته، میان فرد فیلسوف و دیگر افراد جامعه، نوعی فردگرایی فلسفی شدید را دنبال می-کرده اند؛ 2. این فرد، مدنی الطبع نیست. در این نوشتار، آرای این دو و تضمّنات سیاسی هر کدام مورد بحث قرار خواهد گرفت. هم چنین، به آرای ابن سینا در این خصوص نیز، اشاره خواهد شد. در واقع فلسفه ورزی اینان در خصوص فرد و رابطه آن با جامعه، حکایت از سه گزینه گریزناپذیر از موضع فرد فلسفی دارد: 1. فدا شدن جامعه برای فرد فلسفی نزد فارابی؛ 2. ابن سینا و خروج فرد فلسفی از جامعه و 3. رأی ابن باجه، مبنی بر هم زیستی فرد فلسفی با جامعه موجودِ غیرفاضله. آن چه مهم است، این که تمایز میان فرد فلسفی و مدنی، پیمودن مسیری به نام دموکراسی را با صعوبت و تأمل، مواجه می کند.
۱۰۸۸.

دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ارش فقه اسلامی قانون مجازات اسلامی طحال دیه اعضای داخلی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۵۷۹۲ تعداد دانلود : ۹۸۲
پارگی طحال، از شایع ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی علیه می انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه ی کامل در اعضای فرد می باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعضای داخلی مورد تأکید قرار داده است. دادگاه ها در تفسیر این ماده، ازنظر شمول بر جنایت بر طحال، باهم اختلاف نظر داشته که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 740 از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شد و دیوان با تخصیص طحال از شمول ماده 563، محاکم قضایی را به تعیین دیه غیر مقدر در چنین مواردی الزام نموده است. این نوشتار، با در نظر گرفتن مبانی و ادله ی فقهی ناظر بر دیه طحال این مسئله را با رویکردی تطبیقی و از منظر فقه امامیه و عامه به بحث گذاشته و با نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی به این نتیجه نایل شد که نظریه ی ثبوت دیه کامل در طحال از پشتوانه ی فقهی قوی تری برخوردار بوده و ازنظر حقوقی نیز در شمول ماده 563 قانون بر جنایت بر این عضو تردیدی وجود ندارد.
۱۰۹۰.

جلوه‏ هاى مدیریت در حرکت امام‏حسین(ع)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ کربلا
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
تعداد بازدید : ۵۷۸۶
جلوه‏هاى مدیریت در حرکت امام‏حسین(ع) نهضت حسینى نمایشگاهى است از عظمت و علوّ استعدادهاى انسانى؛ نمایشگاه تصمیم‏گیرى، تدبیرو مدیریت در شرایط بحرانى. نویسنده در این مقاله کارکردهاى آشکار عاشورا در حوزه جذب و هدایت نیروها و اصحاب ازمدینه تا کربلا را مورد بحث قرار داده است. وى تأکید دارد که امام‏حسین(ع) در تمام ابعاد مهارتهاىمدیریتى اعم از مهارت فنى (نظامى)، سیاسى، اجتماعى و انسانى شایستگى کامل و در حد عالى را دارابوده است. مقاله همچنان که تصمیم‏گیرى امام(ع) را برخاسته از آگاهى مى‏داند بر این امر تأکید مى‏کند که آنحضرت با پیش‏بینى دقیق و برنامه خاص خود، نه شتابزده عمل مى‏کرد و نه منفعلانه، بلکه با تصمیماتبه‏موقع و سنجیده، نهضت را به سوى هدف به پیش مى‏برد. اصل برنامه‏ریزى را در تمام بخش‏هاى حرکت حسینى، حتى در نحوه آرایش سپاه کم تعداد حضرتدر مقابل سپاه انبوه دشمن مى‏شود مشاهده کرد. نویسنده ضمن تبیین اصل سازماندهى در نهضت حسینىدر قالب برنامه‏ریزى کوتاه مدت و بلند مدت، به تشریح «رهبرى» امام‏حسین(ع) پرداخت، رهبرى اىکه عنصر آگاهى، انگیزش، تعهد به قانون و دستورات الهى، قاطعیت و تفویض اختیار در آن وجودداشت. وى به این نکته نیز مى‏پردازد که مسئله کنترل و نظارت در تمام مراحلِ قیام از جانبامام‏حسین(ع) به بهترین وجه صورت مى‏گرفت.|334|
۱۰۹۲.

اهلیت استیفاء محجوران در انون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حجر محجور اعمال حقوقی تصرفات مالی اهلیت استیفاء

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۵۷۷۶ تعداد دانلود : ۱۷۸۹
ماده 212 قانون مدنی، معامله اشخاص غیربالغ، غیرعاقل و غیررشید را به واسطه عدم اهلیّت استیفاء، «باطل» دانسته و ماده بعد، معامله محجوران را نیز «غیرنافذ» دانسته است، در حالی که ماده 1212 قانون مدنی، تصرّفات صغیر را «باطل» و به طور استثناء تملّکات بلاعوض صغیرِ ممیّز را «صحیح» دانسته است. همچنین، ماده 1213 قانون مدنی، تصرّفات حقوقی مجنون دائمی را مطلقاً «باطل» و اعمال حقوقی مجنون ادواری را در حال افاقه، «صحیح» دانسته است. ماده 1214 قانون مدنی، تصرّفات غیررشید را غیرنافذ ولی تملّکات بلاعوض وی را «صحیح» دانسته است، در حالی که از یک جهت، معامله چنین اشخاصی را در ماده 212 قانون مدنی، به نحو مطلق «باطل» اعلام کرده بود و از جهت دیگر، در ماده 213 قانون مدنی، «غیرنافذ» می دانست. نوشتار حاضر، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و به صورت گزیده، با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و اقوال فقهای امامیّه و حقوقدانان ایران در زمینه حجر، سعی در رفع تعارض ظاهری موجود دارد؛ بدین گونه که قانونگذار در مواد 212 قانون مدنی (جلد اوّل)، احکام محجوران مذکور را «باطل» اعلام نموده است و در جلد دوّم، از ماده 1207 قانون مدنی به بعد، به بیان احکام راجع به اشخاص مذکور در ماده 212 پرداخته است و ماده 213 قانون مدنی ناظر به اشخاصی است که به حکم «قانون» یا «دادگاه» از تمام یا برخی از تصرّفات مالی خود ممنوع شده اند.
۱۰۹۳.

زنان؛ اسناد حقوق بشر و موازین فقهى

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷۳
تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مجلس شوراى اسلامى، سؤالهاى متعددى را پى برداشت؛ یکى از مهمترین سؤالها، این بود که آیا اعمال شرط براین کنوانسیون مى‏تواند موانع تصویب کنوانسیون را برطرف کند؟ جواب این سؤال منوط به بررسى موازین فقهى و قوانین جمهورى اسلامى در ابعاد مختلف مى‏باشد. بااین روش مى‏توان به این سؤال جواب داد که آیا اعمال شرط، مخالف ماده 19 کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات خواهد بود یا خیر؟ بویژه آن که اعمال شرط بر کنوانسیون مذکور با اعتراض دولتهاى عضو معاهده مواجه شده است. این نوشتار در صدد پاسخ به هر دو سؤال است: بررسى موازین فقهى و قوانین مصوب وبررسى اعمال شرط. فرضیه بحث آن است که موارد تعارض ونه محدودیت کنوانسیون، با مبانى شرعى وقانونى به قدرى است که نمى توان با اعمال شرط آن را برطرف کرد مگر آن که تغییرات عمده‏اى در موازین فقهى و قوانین داخلى ایجاد شود؛ کارى که انجام آن، خروج از تفقه در دین است.
۱۰۹۶.

بررسی آینده انقلاب اسلامی بر اساس سه پیش بینی استحاله، مهار و تکامل(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: انقلاب اسلامی تمدن اسلامی نهضت الهی آینده های ممکن محتمل و مطلوب آینده انقلاب استحاله انقلاب مهار انقلاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۸۲
امروزه در بین تحلیل گران و پژوهشگران، موضوع «آینده انقلاب اسلامی»، نسبت به اصل «انقلاب اسلامی» از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. تداوم انقلاب بیش از سی سال به طور طبیعی، حدس های عامیانه را کنار می زند و زمینه را برای حدس های عالمانه یا به تعبیر بهتر «آینده پژوهی» انقلاب مهیا می کند. آیندة انقلاب اسلامی را می توان در سه سطح آینده های ممکن، محتمل و مطلوب مورد شناسایی قرار داد. از سه آینده ممکن و محتمل، یعنی «عادی شدن و استحاله انقلاب»، «مهار و کنترل انقلاب» و «تداوم، توسعه و تکامل انقلاب»، پیش بینی سوم دلایل و شواهد پذیرفته تری دارد. محتمل ترین آینده نیز، براساس سیر تکاملی انقلاب در پنج مرحله انقلاب، نظام، دولت، کشور و تمدن اسلامی و نیز قرار داشتن انقلاب در ابتدای مرحله سوم، دستیابی به کشور و تمدن اسلامی است.
۱۰۹۸.

هرمنوتیک و سیاست(مقاله پژوهشی حوزه)

۱۰۹۹.

بررسی آثار و احکام طلاق رجعی با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی مطلقه رجعیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احکام آثار وضعیت حقوقی مطلقه رجعیه زوجه حقیقی زوجه حکمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۲۶
پس از وقوع طلاق رجعی تا زمانی که شوهر حق رجوع به زن را دارد، زن و شوهر از لحاظ حقوقی در وضعیت حقوقی خاصی قرار دارند. از سویی طلاق واقع شده است، لیکن به نظر می رسد که این طلاق تأثیری در روابط زوجین ندارد و زن و شوهر همچنان نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند. از سوی دیگر، اگر مرد از حق رجوع خود استفاده نکند و مدت آن تمام شود، طلاق تأثیر خود را گذاشته و موجب جدایی آن ها از یکدیگر می شود. در شرع مقدس اسلام و به تبع آن در حقوق موضوعه ایران، در مدتی که مرد حق رجوع دارد، برای وی و مطلقه رجعیه حقوق و تکالیفی تعیین گردیده است. وجود این حقوق و تکالیف تا حدی است که برخی نظر بر این داده اند که مطلقه رجعیه زوجه محسوب می شود و هیچ تفاوتی با زوجه ندارد و لذا تمام آثار و احکام زوجه بر وی نیز بار می شود. برخی نیز وی را در حکم زوجه می دانند و تنها برخی از حقوق و تکالیف زوجه را بر وی نیز جاری و ساری می دانند. هر یک از این نظرات دارای آثار خاص خود بر مطلقه رجعیه می باشد. مآلاً پس از مطالعه و تحقیق و تأمل در نظرات و ادله و مستندات هر دو گروه و با توجه به ایرادهایی که بر هر نظر وارد است به نظر می رسد به رغم اینکه در قانون ایران، با عنایت به ماده 1120 قانون مدنی، بند 2 ماده 8 قانون امور حسبی و ماده 38 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، مقنن دیدگاه زوجیت حکمی مطلقه رجعیه را پذیرفته است، لیکن زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه هم از لحاظ آثار و هم از لحاظ فلسفه چنین حکمی از نظر شارع مقدس که همانا منسجم ماندن و عدم انحلال نظام خانواده است هم به واقعیت و هم به مصلحت نزدیک تر می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان