واکاوی قلمرو حق حبس در تعهدات با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی (ره) (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
هرچند در نگاه نخست، ماهیت و ضوابط حق حبس امری روشن و بدیهی به نظر می رسد؛ اما مطالعه آرای فقها و حقوقدانان در این زمینه نشان می دهد، روشن نبودن ماهیت این حق و منقح نبودن شرایط ایجاد و اعمال آن موجب صدور آرای متفاوت از سوی نظریه پردازان شده است. این اختلاف نظر به تبع در رویه قضایی نیز مشاهده می شود. درحالی که برخی از اندیشمندان اعمال حق حبس را تنها در موارد مصرح قانونی صحیح می دانند، عده ای قلمرو آن را به تمامی عقود معاوضی تعمیم می دهند. اختلاف نظر به این دو دیدگاه ختم نشده و گروهی حق حبس را به تعهدات طرفین عقد پس از انحلال نیز توسعه داده اند. با بررسی نظرات مختلف حقوقی و فقهی، با تکیه بر آرای امام خمینی این نتیجه حاصل شد که نه تنها امکان اعمال حق حبس در تمامی تعهدات قراردادی وجود دارد؛ بلکه می توان آن را به تمامی تعهدات متقابل، حتی تعهدات خارج از قرارداد نیز تعمیم داد. البته عمومیت این حکم را باید با لحاظ شرایطی مقید کرد تا با نظم عمومی مغایرت پیدا نکند. با پذیرش این رویکرد، حق حبس می تواند بیش ازپیش موردتوجه افراد و قضات قرارگرفته و درنتیجه با گسترش این شیوه دادرسی خصوصی از حجم پرونده های حقوقی و حتی کیفری کاسته شود.A Study of the Realm of Lien in Commitments based on Imam Khomeini’s Approach
Although the nature and regulations of lien prima facie seems to be clear and evident, a review of the viewpoints of the jurisprudents and lawyers in this field shows that the vagueness of the nature of this right and the ambiguity regarding the conditions for placing it have led to diverse viewpoints by theoreticians. This difference of opinion is consequently observed in judicial procedure as well. While some of the thinkers argue that placing lien is correct only in the cases clearly mentioned in the law, others generalize its realm to all mutual contracts. The differences of opinion do not end by these two viewpoints and some thinkers have expanded the realm of lien to the commitments of the parties to the contract after its dissolution. After reviewing different legal and jurisprudential viewpoints, relying on Imam Khomeini’s viewpoints, the findings of this research show that not only the possibility of placing lien exists in all contractual commitments, but also it can be even applied to all mutual commitments, including those falling out of the contractual commitments. However, the generalization of this decree must be conditioned to certain provisions to prevent its contradiction with public order. By accepting this approach, lien can more than ever draw the attention of the individuals and judges and consequently with the promotion of this private judicial procedure, the volume of legal cases and even penal cases will be reduced.
تبلیغات
