درخت حوزه‌های تخصصی

قاعده «قرعه» از قواعد فقهی پرکاربردی است که کارآیی بالایی را در حل چالش های فقهی به خود اختصاص داده است. از این رو، تلاش های فراوانی برای تبیین بستر قاعده قرعه و ضابطه مندکردن آن صورت پذیرفته است. برآیند تلاش های یاد شده به عنوان ضابطه ای جامع و موافق با مستندات قرعه آن است که کاربست قرعه در شبهاتی است که هیچ راه حل عقلی و نقلی برای مشکل به وجود آمده یافت نشود. در پرتو چنین ضابطه ای، قرعه در شبهات مقرون به علم اجمالی از جایگاهی برخوردار نخواهد بود، چرا که علم اجمالی بیانی عقلی به شمار می رود؛ مگر در مواردی که عمل به مقتضای علم اجمالی(احتیاط)ممکن نباشد. با تمامی این اوصاف به نظر می رسد بازخوانی فرایند تحلیل مستندات قاعده قرعه و تأملی در ساختار علم اجمالی، جریان قرعه در بستر این نوع از علم را امری ممکن می سازد؛ همان گونه که استاد فاضل لنکرانی نیز به درستی بر آن اصرار می ورزد. بدیهی است که در پرتو چنین نگاهی بابی جدید در مواجهه با شبهات محصوره گشوده خواهد شد. نتائج بررسی ها نشان می دهد که از منظر قواعد و صناعت فقهی، عمومیّت مستندات قاعده قرعه و تبیین عرفی واژگان کلیدی آن و نیز با لحاظ ابهام به کار رفته در ساختار علم اجمالی، بهره گیری از قرعه در تمامی موارد علم اجمالی امری موجّه به شمار می رود.

زمینه و هدف: حقوق زنان از جمله حقوق شغلی آن ها از موضوعات مهمی است که همزمان با صنعتی شدن جوامع و ترویج مباحث حقوق بشری، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی حقوق شغلی زنان از منظر اسناد بین المللی و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و این تحقیق از نوع نظری است. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:. زنان می توانند هم چون مردان به مشاغل مختلف دست یابند و هیچ منع قانونی برای اشتغال زنان وجود ندارد. زنان در اسناد بین الملل از حق برابری در اشتغال و حقوق برخوردار هستند. بر مبنای قانون مبارزه با عدم تبعیض جنسیتی زنان از حقی برابر با مردان در اشتغال برخوردارند. مفهوم حقوق زنان شامل حقوقی مانند حق بر کار و حق بر داشتن دستمزد برابر با مردان در ازای کار برابر است که در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز مورد حمایت قرار گرفته است.نتیجه: اشتغال حقی است که دولت ها و جامعه باید آن را برای هر کسی از جمله زنان که قادر به انجام آن هستند، تضمین کنند و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد؛ به گونه ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود.

زمانی که انسان وارد اماکن مقدسه می گردد، تزیینات حرم و کاشی کاری ها و نقش نگاره ها به گچبری های استادانه و خلاقانه و نیز طلاکاری و نقره کاری ماهرانه وی را مبهوت می کند. مقاله پیشرو در نظر دارد به بررسی زیبایی حرم های مطهر از منظر فقهی و قرآن و روایات بپردازد که زیباسازی حرم های مطهر چه حکی داشته و مورد تایید اهل بیت (ع) است؟ آیا مصرف طلا و نقره در ساخت این اماکن جایزاست؟ با چه ادله ای این همه تزیین برای حرم های مطهر بکار بردند؟ همچنین شبهات مختلفی در این موضوع مطرح شده است و که ذهن بسیاری ار جوانان را به خود مشغول کرده است. پس بررسی نگاه فقهی و نیز ادله آن در روایات و .... به این نتیجه رسیدیم که این تزئینات در حرم های مطهر اشکالی ندارد ولی در مساجد ، طلا کاری و نقاشی تصویر موجود زنده دچار مشکل است حتی بعضی از فقهاء حکم حرمت و بعضی ها قائل به احتیاط در ترک این عمل شدند. اما فقهاء این حکم مسجد را به حرم های مطهر سرایت نداده و مختص به مسجد می دانند که از باب تعظیم شعائر تزیین حرم های مطهر، صحیح است.

واکسن فراورده ای بیولوژیکی است که با تحریک سیستم ایمنی بدن، عامل عفونی یا میکروارگانیسم های مرتبط با آن را در آینده شناسایی و نابود می کند. واکسیناسیون عمومی در کنترل بسیاری از بیماری های فراگیر ازجمله آبله، فلج اطفال، سرخک و کزاز مؤثر بوده و ازاین رو مورد تأکید دانش پزشکی قرار گرفته است. مقاله پیش رو که از پیامدهای تزریق واکسن سخن می گوید، در پی پاسخ به این پرسش است که «مسئولیت مدنی و کیفری در عوارض احتمالی و ناشناخته واکسن یا تزریق واکسن بی کیفیت و نیز عدم تزریق واکسن و سرایت بیماری، بر عهده چه کسی است؟». یافته های پژوهش که با روش داده پردازی توصیفی- تحلیلی و با گردآوری اطلاعات و داده ها از منابع کتابخانه ای صورت پذیرفته است، نشان می دهد در فرضِ قصور کارکنان دولتی یا مصلحت سنجی در ارائه واکسن تأییدشده درجه دو، مسئولیت مدنی، جبران خسارت و پرداخت دیه و ارش متوجه ایشان است و در فرض تقصیر نیز مسئولیت کیفری افزوده خواهد شد. همچنین، در فرض خودداری شهروند از تزریق واکسن و بیماری پذیری، مسئولیت دولت منتفی است.

پژوهش حاضر درخصوص معرفی مبحث اجماع در اصول فقه، نقد و بررسی آن و همچنین تبیین این مسأله در مبانی فقهی و تفسیری آیت الله خامنه ای است که به روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و نرم افزاری تدوین شده است. نتیجه نشان می دهد که حصول اطمینان و یقین به اتّحاد فتوای مورد اجماع با رأی معصوم، امری سهل الوصول نیست و این حُسن ظنّ به فتوای تعدادی از فقهای شاخص در گذشته بوده که موجب تسرّی آن به سایر اشخاص و ایجاد نوعی اجماع حدسی نسبت به اتّفاق حکم با فتوای اعلام از فقها و به تبع آن امام علیه السّلام شده است و ازاین رو از درجه اعتبار به کلّی ساقط می باشد. در ادامه به دست آمد که آیت الله خامنه ای برخلاف برخی بزرگان علم اصول، اجماعات حدسی و منقول از قدمای فقها مانند سیّد مرتضی و شیخ طوسی را پذیرفته اند و دلیل ایشان هم اطّلاع این بزرگان بر اقوال پیشینیان خودشان و حصول حدس قریب به یقین نسبت به کاشفیت از قول معصوم است. ایشان افراد صاحب اندیشه و اهل تحوّل در اندیشه های رایج زمان را ملزم به استفاده از اجماع دانسته و به همین جهت صاحب جواهر را که در بررسى هر مسأله، شهرت و اجماع را نیز به خدمت می گیرد، مظهر یک فقیه مقیّد به مقرّرات فقاهت و قواعد اصولى و فقهى معرّفی می کنند.

امروزه داشتن نظام حکمرانی، از سبب های پیشرفت کشورها شمرده می شود. از همان ابتدای آغاز نهضت تاکنون، حکمرانی مقاومت یکی از برجسته ترین، بنیادی ترین و کارآمدترین انواع حکمرانی اسلامی، شاخص ترین سبب پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بوده است. حکمرانی اسلامی و به تبع آن حکمرانی مقاومت اسلامی، جدای از مبادی و مبانی توحیدی قابل درک نیست؛ چراکه خداوند بلندمرتبه در قرآن کریم، حق حکم، حکومت و حکمرانی را برای خود می داند و از این رو، می توان گفت تنها حق و حقیقت، می تواند سرچشمه حکم و حکمرانی اسلامی باشد. برای تدوین حکمرانی مقاومت، لازم است به قرآن کریم روی بیاوریم و ارزش ها، ساختارها و مسایل گوناگون حکمرانی را ازآن برداشت کنیم. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از نظریه دو فطرت، با چارچوب نظری سازه حرکت (مبداء و مقصد، متحرک و محرک و زمان و مکان) در حکمت متعالیه، تعریفی جامع از حکمرانی مقاومت اسلامی بیان می شود. حکمرانی مقاومت عبارت است از: راهبرد پیشبرد امر مقاومت در برابر آسیب های درونی و تهدیدهای بیرونی توسط کنش گر یا کنش گران در تمامی سطوح ، جنبه ها و بخش های گوناگون و در پیوند با دیگر ذی نفعان، ذی ربطان و اجزا، از مبدا تا مقصد و براساس محرک ها در بستر زمان و مکان.

قوه قضاییه اصلی ترین جبهه تأمین نظم عمومی اقتصادی است و دادسرا با محوریت دادستان طلایه دار این جبهه می باشد. دادستان با استفاده از اختیارات, صلاحیت ها و امکانات قانونی خود می تواند در تضمین نظم عمومی اقتصادی در صیانت از این نوع نظم در سطح جامعه و کشور باشد. در این میان به دلیل جایگاه مهم اعمال اداری، گردش آزاد اطلاعات و تعارض منافع در مقوله جرایم و تخلفات اقتصادی، اختیارات دادستان خاصه اختیارات پیشگیرانه دادستان در حوزه های مذکور قابل ملاحظه و بنیادین می باشد. قانون گذار با علم به تعاقب خود در موضوعی چون فساد به مثابه امری پیوسته نوآیین و روزآمد، همواره وی را در نصوص قانونی اش مبسوط الید ساخته و اختیاراتی جامع در حوزه های کلان نظیر نظارت بر جامعه و یا اداره و یا در حوزه هایی همچون پیگیری تحقق شفافیت حکمرانی و مدیریت تعارض منافع اعطا کرده است، لذا تعلل سیستماتیک نهاد دادستانی در اِعمال این نوع از اقتدار مشروع کاملاً مشهود است. بر این اساس, پژوهش حاضر بر آن است با استفاده شیوه تحلیلی استناجی و بهره گیری از روش کتابخانه ای و از طریق ابزار فیش برداری توانمندی های قانونی نهاد دادستانی را باتوجه به اختیار قانونی دادستان به منظور استیفای نظم عمومی اقتصادی بررسی نموده و میزان شفافیت را حوزه گردش آزاد اطلاعات دنبال کرده و نقش دادستان در صیانت از این امر حیاتی و تعارض منافع را در مدیریت وی مورد واکاوی قرار می دهد تا میزان نظارت عمومی و پاسخگویی این مدیر قضایی و «چگونی» ایفای وظایف و اعمال صلاحیت ها مشخص شود. این پژوهش دارای کاربردهای عملیاتی و اجرایی در حوزه های مربوط می باشد.

اصل مهمی که بهترین شیوه ها را در عرصه قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی فراهم می کند، این است که هرگونه محدودیت در آزادی متهم باید با خطر خاصی که وی به همراه دارد، سنجیده شود و باید حداقل ابزار محدودکننده موجود برای کاهش معقول خطر مورد استفاده قرار گیرد. قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی بدین منظور ایجاد شده اند. در این تحقیق با هدف شناخت قرارهای تأمینی و نظارتی قبل از محاکمه در ایران و ایالات متحده آمریکا، با روش توصیفی تحلیلی و مقایسه ای به موضوع پرداخته شد و نتایج ذیل حاصل گردید. مصادیق قرارهای تأمین کیفری در ایران و آمریکا بسیار به هم نزدیک بوده و تفاوت اصلی آن ها از حیث عناوین در دو قرار «آزادی با تشخیص خود قاضی» و «قرار ترکیبی آزادی و بازداشت» می باشد. قرار وثیقه در آمریکا تنوع بیشتری داشته و نهاد وثیقه اجتماعی در این کشور، عامل مهمی در کاهش موارد بازداشت قبل از محاکمه شده است. دستورهای نظارتی در آمریکا در قالب شروط قرارهای تأمینی می آیند و کمتر قرار تأمینی است که همراه با یک یا چند دستور نظارتی بر متهم در دوران قبل از محاکمه نباشد. لزوم ایجاد نهاد وثیقه اجتماعی در ایران و الزامی شدن دستورهای نظارتی در برخی از جرایم و به خصوص جرایم علیه زنان و کودکان به مقنن توصیه می گردد.

جرایم علیه امنیت کشور از مهم ترین جرایمی است که ابعاد مختلف آن مورد بحث و اختلاف نظر حقوق دانان است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر ارزیابی جرایم علیه امنیت کشور است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد باتوجه به مصوبات قانونی اهم جرایم علیه امنیت خارجی شامل جرایمی، مانند خیانت به کشور و جاسوسی می باشد و اهم جرایم علیه امنیت داخلی نیز شامل تحریک مردم به کشتار و جنگ به نیت برهم زدن امنیت، تخریب اموال عمومی، انبار مهمات، اسلحه خانه ها، کشتی و هواپیما و نظایر آن، سوءقصد به جان رهبر یا رییس جمهور، دایرنمودن مراکز فساد و فحشا، تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی بر ضدامنیت داخلی یا خارجی می باشد که مقنن مجازات هایی برای آن ها تعیین کرده است، نتیجه این که در جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی در قانون مجازات ایران با نوعی پراکندگی و عدم اولویت بندی، تعارض یا تناقض قوانین، جزئی نگری و عدم رعایت اصول قانون نویسی روبه رو هستیم. در زمینه کیفرگذاری نیز کیفرگذاری شفاف و روشن در حوزه جرایم علیه امنیت در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مشاهده نمی شود.

عقد مضاربه، از عقود پرکاربرد در قانون مدنی ایران است و کارگزار ازجمله ارکان اصلی در امر مضاربه است. کارگزار گاهی برای انجام تجارت باید به مسافرت برود و این سفر، اقتضای صرف هزینه هایی را دارد که تجارت در حضر و وطن، برای وی بدون صرف آن هزینه ها است. به جهت اینکه قانون مدنی، مطابق فقه امامیه تدوین شده است برای پیشنهاد هر ماده قانونی جدید، باید مبانی فقهی آن مستند شود. قانون مدنی حاضر، فاقد مسائل مرتبط به هزینه های کارگزار مضاربه در شرایط سفر است. این پژوهش بر اساس تحلیل و بررسی آرای فقیهان امامیه از زمان شیخ طوسی تا دوره معاصر تدوین شده است. این مقاله به دنبال دیدگاهی دقیق پیرامون این مسئله است تا بتواند در قانون مدنی تحولی ایجاد نماید و این خلأ قانونی را جبران نماید. یافته های این پژوهش که در قالب ماده و تبصره های قانونی پیشنهاد می شود، به شرح ذیل است.ماده قانونی: هزینه های کارگزار مضاربه بر اساس شرطی است که در عقد مضاربه لحاظ شده باشد و چنانچه شرطی در میان نباشد از سرمایه تجارت کسر می شود.تبصره ها: الف) میزان هزینه های تعیین شده بر اساس عرف است و نظر موردقبول قاضی باید طبق دیدگاه کارشناس بر مبنای عرف تعیین شود. ب) در صورت فسخ مضاربه از سوی کارگزار، درصورتی که با عذر عقلایی همراه باشد، وی حق برداشت هزینه ها را از سرمایه دارد. ج) در صورت فسخ از ناحیه سرمایه گذار، اعم از اینکه با عذر عقلایی همراه باشد یا بدون عذر عقلایی، هزینه های سفر از سرمایه تجارت برداشت خواهد شد. د) در صورت انفساخ، اعم از اینکه به واسطه سرمایه گذار یا کارگزار باشد نیز هزینه ها از سرمایه برداشت می شود. ه ) در صورت متعدد شدن سرمایه گذاران، ملاک استحقاق برداشت از سرمایه تجارت، میزان عمل کارگزار نسبت به هر یک از سرمایه گذاران است. 

نوشتار حاضر به هدف نقد حجیت مذاق شریعت در استنباط حکم شرعی، به روش توصیفی تحلیلی و رویکردی انتقادی و گردآوری اطلاعات و داده ها به شیوه کتابخانه ای نگاشته شده است.مذاق شریعت واسطه میان ادله اجتهادی و فقاهتی است. بدین معنا که هرگاه دست فقیه از دلیل عام یا خاص در فرع فقهی تهی گشت قبل از مراجعه به ادله فقاهتی با استکشاف مذاق شریعت از ادله مختلف، در فروعات مختلف و استناد به آن به عنوان یک اماره ظنی، حکم فرع مزبور را کشف می کند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که برای اثبات حجیت مذاق شریعت به عنوان منبع استنباط حکم، دلائلی ازجمله «سیره عقلا»، «اطمینان»، «حق الطاعه»، «ملاک حجیت خبر واحد»، «استشمام از روایات» و «استناد به استقرا» ذکر شده است. بررسی ها نشان می دهد تمامی دلایل مذکور قابل نقد و ردّند و حجیت مذاق شریعت به عنوان منبع و مصدر استباط حکم شرعی مناقشه پذیر است و درنتیجه حکم به عدم حجیت آن داده می شود.

وفق ماده 678 قانون مدنی از جمله طرق انحلال وکالت، استعفای وکیل است. در حالی که به موجب ماده 681 همان قانون وکیل پس از استعفا تا زمان بقای اذن موکل، می تواند نسبت به مورد وکالت اقدام نماید. این مقرره کاملاً برخلاف وصف عقد بودنِ وکالت است؛ زیرا پس از انحلال عقد، مبنای نیابت وکیل از بین خواهد رفت، بنابراین وکیل چگونه می تواند بعد از استعفا منصرف شود و به وکالت خود ادامه دهد؟ آیا عقد سابق احیا می گردد یا باید به دنبال مبنایی دیگر بود و علم و اطلاع موکل در آن نقشی ندارد؟ جهت یافتن مبنا و بعضاً توجیه این حکم نظرات گوناگونی از سوی فقها و حقوق دانان ارائه گردیده؛ اما اغلب این دیدگاه ها با مواد قانونی مدنی مغایرت دارد. در این پژوهش براساس روش توصیفی تحلیلی، پس از استقرای دیدگاه های فقهی حقوقی و مقررات قانونی و تحلیل آنها این نتیجه حاصل گردید که با استعفای وکیل عقد وکالت منحل می شود لکن به لحاظ برخی مصالح عملی و در راستای حمایت از موکل و طرف دیگر معامله، استثنائاً و به حکم ثانوی، اذن صادره از سوی موکل که بر پایه آن عقد پدید آمده بود، از بین نمی رود و وکیل با احراز بقای اذن، می تواند در حدود آن عمل کند مگر این که موکل از اذن خود رجوع نماید. 

تحریر محل اختلاف در دعاوی توسط طرفین و معرفی صحیح قلمرو امور موضوعیِ دعوی تحت عنوان مفهوم توصیف در آیین دادرسی مدنی تلقی می شود. این تأسیس اقتباسی بیانگر نقش طرفین دعوی در شناسایی و جهت بخشی خاستگاه واقعی دعاوی محسوب می شود تا جایی که چگونگی اقامه دعوی بر سرنوشت نهایی آن مؤثر است. «مصب دعوی» یکی از مفاهیمی است که هرچند در لسان فقها به صورت عنوانی مستقل و مبسوط مطرح نشده، می توان از آن به عنوان یک کاربست در جهت توصیف و شناسایی موضوع دعاوی توسط طرفین در دادرسی اسلامی بهره جست. جستارها در قالب دو رویکرد کلی نشان می دهد که برخی از فقها مانند امام خمینی (ره) در مقابل فقیهان معاصر که توصیف دعاوی را از دریچه غرض و اثر دعاوی جست وجو می کنند، با وجود تصریح به پذیرش لوازم عقلی و عرفی طرح دعوی که پشتوانه متقنی در سیره اجتهادی ایشان دارد، به دلیل ضرورت وظیفه دادرس به صرف استماع دعوای خواهان، به طور کلی مصب دعوی یا همان تحریر ظاهرشده دعوی توسط خواهان را حامل جایگاه صحیح طرح دعوی می دانند. تحکیم این دیدگاه مترقی که حامل اندیشه حاکمیت اراده طرفین بر امور موضوعی دعوی است، موضوع این نوشتار است.

ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در چهار بند، مجازات اعدام را برای چهار گروه از مجرمین مواد مخدر در نظر گرفته است. در این مقاله چالش های فقهی بندهای چهارگانه موجود در ماده 45 مورد بررسی قرار گرفته است و مهم ترین پرسش تحقیق پیش رو این است که چالش های فقهی تطبیق محاربه و افساد در بندهای چهارگانه ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر چیست؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که در بند الف ماده الحاقی، قاچاقچیانی که همراه خود سلاح دارند را از باب محارب، محکوم به اعدام دانسته است؛ درحالی که صدق محارب به مجرد همراه داشتن سلاح بدون کشیدن سلاح و قصد اخافه مردم، ممنوع است. در بند ب، قانون گذار سن 18 سال را برای اعدام ذکر کرد درحالی که سن بلوغ برای پسر پانزده سال قمری وبرای دختر نه سال قمری است وسن رشد نیز در فقه وحقوق، مقید به 18 سال نیست و عدد 18 سال از فقه و حقوق قابل استفاده نیست. همچنین بر اساس بند پ این قانون، کسی که قبلاً به حبس پانزده سال محکوم شده است اگر مواد مخدر خرید و فروش کند، محکوم به اعدام می شود درحالی که این اطلاق مخدوش است؛ زیرا ارکان جرم افساد فی الارض در همه این موارد نیز صدق نمی کند و در موارد شک در صدق افساد فی الارض، نمی توان حکم افساد فی الارض را مترتب کرد. طبق گستره بند ت قانون مزبور اگر مقدار تریاک بیش از 50 کیلو باشد اعدام می شود درحالی که صدق عنوان افساد در مورد او مشکوک بوده واطلاق آن نیز از نظر فقهی ناتمام است.

تغییر و تبدیل نذر یکی از مباحث پراختلاف در فقه امامیه است که از دیرباز مورد نقض و ابرام فقهای عظام قرار گرفته و دو دیدگاه اساسی جواز و عدم جواز تبدیل و تغییر را یافته است. هدف پژوهش حاضر آن است که جواز و عدم جواز تبدیل نذر در فقه امامیه را به همراه دلایل مربوط واکاوی کند و دیدگاه اقوی را با نظر به ادله نشان دهد. فایده بحث آن است که وظیفه شخصی را که نذرش را محدود به زمان یا مکان خاصی نموده و عللی مانند پیدا شدن مورد ضروری تر، وجود افراد نیازمندتر، دشواری انجام نذر، تغییر شرایط، یا مانند آن، مانع شده است، روشن سازد. نگارندگان با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به این نتیجه رسیده اند که با نظر به روایات مربوط، قاعده میسور، تعدد مطلوب و قاعده تزاحم تغییر در مواردی و با شرایطی ممکن و جایز است.

شیوه حل اختلاف از طریق داوری به دلیل این که شیوه ای سریع، تخصصی و نوعی قضاوت خصوصی بر پایه اراده طرفین محسوب می گردد، شایع و رو به گسترش است. علی رغم نظر مشهور فقها که قائل به اشتراط اجتهاد در داور همانند اشتراط آن در قاضی منصوب می باشند، اما برخی فقها آن را نپذیرفته اند و در حقوق نیز گرچه بر لزوم تخصص داور در خصوص اختلاف ارجاع شده به وی تأکید گردیده، اما نهایتاً اراده طرفین می تواند لزوم دارا بودن این تخصص را نادیده گرفته و داوری را به فردی غیرمتخصص واگذار نماید. در این نوشتار با توجه به ضرورت تبعیت و مطابقت قوانین با فقه امامیه، در پی پاسخ به این پرسش هستیم که از جهت فقهی آیا اشتراط اجتهاد در داوری همانند قضاوت نصبی وجود دارد یا خیر؟ ازآنجاکه بررسی این امر مستلزم تعیین ماهیت دقیق تحکیم و داوری می باشد، در این نوشتار که به روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده، پس از بررسی ماهیت داوری و اثبات هم پوشانی نهاد «داوری» در حقوق با نهاد «قضاوت تحکیمی» در فقه، از میان نظریات مختلف طرح شده در رابطه با اشتراط اجتهاد در داور، نظریه تفصیل یعنی عدم اشتراط اجتهاد در دعاوی جزئی و مربوط به حق الناس و اشتراط آن در سایر دعاوی، اولاً به کمک الغای خصوصیت از مورد مذکور در روایت امام علی(ع)، ثانیاً به کمک مناسبت حکم و موضوع از نظر عرف، و ثالثاً با توجه به ماهیت کارشناسی عملیات داوری، مورد پذیرش قرار گرفته و ادله سایر نظریات کنار گذاشته شده است.

اصلاح و بازپروری به معنای مجموعه اقدامات بهسازی اجتماعی که برای درمان و ارشاد مجرمین به اجتماع انجام می گیرد، از جمله سیاست های مهم مورد بحث جرم شناسان در یکی - دو قرن اخیر است و اهتمام به اصلاح و درمان مجرمان از جمله شاخصه های یک سیاست جنایی مطلوب به شمار می آید. از دیدگاه اسلام، درمان و بازپروری مجرمان یک ارزش شناخته می شود و متون اسلامی لبریز از آموزه ها و راهبردهای اصلاحی است. پرسش اصلی پژوهش این است که «سیاست جنایی اسلام چه مبانی، روش ها و اهدافی برای اصلاح و بازپروری مجرمان ارائه می دهد؟». این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و بررسی متون اسلامی، درصدد واکاوی ماهیت و ابعاد بازپروری و اصلاح مجرمان در سیاست جنایی اسلام است. یافته های پژوهش نشان می دهد اسلام ضمن استفاده از تجارب بشری غیرمغایر با موازین اسلامی، دیدگاهی فراتر از بازپروری اجتماعی دارد و با ارائه روش های خاصی همچون توبه درمانی، عفو درمانی، نماز درمانی و سایر راهبردهای اصلاحی، به اصلاح درونی و تربیت اخلاقی مجرمان توجه ویژه ای دارد. این رویکرد افزون بر اصلاح مجرم، زمینه بازگشت او به جامعه در جایگاه عضوی مفید را فراهم می آورد. بنابراین سیاست جنایی اسلام از این حیث در ابعاد مختلف دارای اهمیت و شایسته پژوهش است

طرق عراقی و خراسانی دو روش فقهی در مذهب شافعیه است. طرق فقهی به اختلاف روش فقها در حکایت و نقل مذهب اطلاق م یشود. از سده ی چهارم به بعد، بیشتر اختلافات منقول در متون فقهی مذهب شافعی به طریقه عراق به ریاست ابوحامد اسفراینی و طریقه خراسان به ریاست قفال مروزی مشهور به صغیر منسوب شده است. تعدد و کثرت منقولات، موجب عدم انتظام و در نتیجه صعوبت در فهم و استفاده از آنها در بیان قول معتمد مذهب و همچنین امر افتا شده است؛ لذا بررسی امکان انتظام بخشی انواع اختلافات فقهی این دو طریقه و کشف اسباب ظهور آنها جهت تسهیل در فهم، حفظ و درک این اختلافات ضروری است. از این رو پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که انواع اختلافات در طرق حکایت مذهب و اسباب پیدایش آن چه بوده است؟ نتایج این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به داده های کتابخانه ای انجام شده، آن است که اختلافات در این دو طریقه شامل پنج مورد است: اختلاف دو طریقه در وجود وعدم وجود اختلاف، اختلاف در کمیت، اختلاف در میزان گستره اقوال، اختلاف در نسبت اقوال حکایت شده به امام شافعی یا وجوه تخریج و اختلاف در محل بنای اقوال. همچنین اسباب اختلاف دو طریقه در موارد زیر قابل استقراء می باشد: اختلاف به سبب تفسیر و تعلیل اقوال امام شافعی، اختلاف به سبب روش های مختلف تعامل با اختلاف اقوال امام شافعی و اختلاف به سبب پذیرش یا عدم پذیرش طرق و وجوه منقول در مذهب.

شیخ طوسی، در دو کتاب تهذیب و استبصار، از جمع تبرعی بسیار بهره برده است. با توجه به نامعتبر بودن جمع تبرعی و روشن بودن آن نزد اصحاب، فقیهان درصدد برآمده اند تا این کار شیخ طوسی را توجیه نمایند. پژوهش پیش رو، با بررسی خاستگاه جمع تبرعی در این دو اثر، به سه عامل مؤثر دست یافته است: نخست آنکه شیخ طوسی هر دو دلیل متعارض را حجت فعلی می دانسته و ازاین رو تلاش نموده با جمع تبرعی هر دو را مورد عمل قرار دهد. دوم اینکه به باور شیخ، سخن شارع حکیم تا حد ممکن باید به گونه ای معنا شود که لغو نباشد؛ بنابراین، با استفاده از جمع تبرعی خواسته است تا به هر دو دلیل عمل کند و در نتیجه، مانع لغویت هر دو شود. خاستگاه سوم، از میان بردن شبهه تناقض میان روایات است؛ این هدف با بیان توجیه برای روایاتی که -به خودی خود مرجوح و نامعتبرند- به دست می آید.

یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها «قصد» و «رضای» طرفین است. فقدان این دو به بطلان یا عدم نفوذ قرارداد منجر می شود. ماده 195 قانون مدنی معامله در حال مستی را به علت فقدان قصد باطل می داند. باتوجه به مفهوم مخالف ماده، معاملات شخص مست یا به علت فقدان قصد باطل شناخته شده و یا به علت عدم زوال قصد صحیح تلقی شده است. مشهور فقها و حقوق دانان نیز همین دیدگاه را در خصوص معاملات شخص مست دارند. این در حالی است که ازنظرِ پزشکی، مستی دارای مراتبی است که حکم به صحت و بطلان نمی تواند معاملات واقع شده در همه مراتب را پوشش دهد. گاه مستی باعث زوال قصد و رضا می شود، گاه به هیچ یک از قصد و رضا خلل وارد نمی کند و گاه شخص مست دارای قصد است اما رضای وی مخدوش است. در خصوص مورد اخیر، سؤالِ قابل طرح این است که وضعیت معامله شخص مست چگونه است؟ از طرفی وی دارای قصد است و معامله اش را نمی توان باطل دانست و از طرف دیگر رضای وی مخدوش است و نمی توان حکم به صحت معامله اش کرد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی ضمن بررسی انواع مستی و تأثیر آن در قصد و رضا، با بهره گیری از مبانی فقهی و تطبیق بر موازین حقوقی این نتیجه به دست آمد که وضعیت حقوقی مطلوب برای معاملات شخص مست در مرتبه ای که شخص دارای قصد است اما رضایش مخدوش است، عدم نفوذ است.