غلامرضا آشوری

ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در چهار بند، مجازات اعدام را برای چهار گروه از مجرمین مواد مخدر در نظر گرفته است. در این مقاله چالش های فقهی بندهای چهارگانه موجود در ماده 45 مورد بررسی قرار گرفته است و مهم ترین پرسش تحقیق پیش رو این است که چالش های فقهی تطبیق محاربه و افساد در بندهای چهارگانه ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر چیست؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که در بند الف ماده الحاقی، قاچاقچیانی که همراه خود سلاح دارند را از باب محارب، محکوم به اعدام دانسته است؛ درحالی که صدق محارب به مجرد همراه داشتن سلاح بدون کشیدن سلاح و قصد اخافه مردم، ممنوع است. در بند ب، قانون گذار سن 18 سال را برای اعدام ذکر کرد درحالی که سن بلوغ برای پسر پانزده سال قمری وبرای دختر نه سال قمری است وسن رشد نیز در فقه وحقوق، مقید به 18 سال نیست و عدد 18 سال از فقه و حقوق قابل استفاده نیست. همچنین بر اساس بند پ این قانون، کسی که قبلاً به حبس پانزده سال محکوم شده است اگر مواد مخدر خرید و فروش کند، محکوم به اعدام می شود درحالی که این اطلاق مخدوش است؛ زیرا ارکان جرم افساد فی الارض در همه این موارد نیز صدق نمی کند و در موارد شک در صدق افساد فی الارض، نمی توان حکم افساد فی الارض را مترتب کرد. طبق گستره بند ت قانون مزبور اگر مقدار تریاک بیش از 50 کیلو باشد اعدام می شود درحالی که صدق عنوان افساد در مورد او مشکوک بوده واطلاق آن نیز از نظر فقهی ناتمام است.