ادله اشتراط نقد بودن قراردادهای پایاپای تفاضلی در صورت مکیل یا موزون و ناهم جنس بودنِ عوضین (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در بسیاری از قراردادهای پایاپای، ناهمسانی ارزش کالاهای مورد مبادله، سبب می شود که مقدار عوضین قرارداد با یکدیگر همسان نباشند و همه فقیهان شیعی معتقدند در صورتی که عوضین این قرارداد، مکیل یا موزون بوده و همجنس با یکدیگر باشند، این قرارداد ربا و باطل است. اما علاوه بر این، برخی از فقیهان درباره قراردادی که عوضین آن، مکیل یا موزون بوده، اما با یکدیگر ناهمجنس باشند نیز این ضابطه را مطرح نموده اند که صحت آن مشروط به نقد بودن است. این پژوهش که با روش نقلی وحیانی به داده پردازیِ تحلیلی-انتقادیِ اطلاعات پرداخته، به این نتیجه دست یافته که معامله مزبور به صورت مدت دار، باطل و فاقد اثر شرعی است، اما رعایت این شرط در قرارداد با نامسلمانان لازم نیست. در صورتی هم که طرف قرارداد مسلمان باشد، می توان این معامله را در قالب دو معامله کالا در مقابل پول انجام داد و به جای تبادل خارجی پول، از تهاتر بهره برد.The Arguments for the Requirement of Contracts Being Settled in Cash in Differential Barter Transactions When the Exchanged Items are Measured or Weighed and are of Different Kinds Considerations
In many barter contracts, the disparity in the value of exchanged goods results in the quantity of the exchanged items (considerations) not being equivalent. All Shīʿa jurists agree that if the exchanged items in such a contract are “measured or weighed and are of the same kind,” the contract is considered “usurious (Arabic: ربا ,الربا، الربٰوه, lit.: usury, Romanized: ribā or al-ribā)” and therefore invalid. However, in addition, some jurists have also stipulated that a contract involving items exchanged that are measured by volume or weight, but are of different kinds, is valid only if the exchange is immediate (i.e., on the realization). This study, which utilized a narrative-revelatory method for analytical-critical data processing, concluded that the aforementioned transaction, when conducted on credit, is invalid and lacks legal effect under Islamic law. However, adhering to this condition in contracts with non-Muslims is not necessary. If the contract party is a Muslim, this transaction can be conducted in the form of two separate transactions: goods in exchange for money. Instead of a physical exchange of money, set-off (Arabic: تهاتر) can be utilized.
تبلیغات
