فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۶۱ تا ۲٬۱۸۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
سرمقاله: اقتصاد لیبرال!
منبع:
معرفت ۱۳۸۲ شماره ۶۶
حوزه‌های تخصصی:
منصب امامت جمعه و مذاهب اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
«بررسى فقهى منصب امامت جمعه درحکومت اسلامى» عنوان پژوهشى است که توسط حجت الاسلام آقاى جعفر پیشه در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى انجام گرفته است . این تحقیق در هفت فصل ویک خاتمه ساماندهى شده است:
1. مفاهیم و کلیات 2. منصب امامت جمعه و مذاهب اسلامى 3. منصب امامت جمعه و دیدگاه فقهاى اهل بیت (ع) 4. مستندات منصب امامت جمعه 5. بررسى مستندات نفى منصب امامت جمعه 6. برخى ازفروع و آثارفقهى منصب امامت جمعه 7. منصب امامت جمعه و دیدگاه فقهى امام خمینى (قدس سره).
آنچه در این مقاله مى خوانید فصل دوم این پژوهش است که تقدیم علاقمندان مى گردد.
بررسی وضعیت فرزندخواندگی بعد از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فرزندخواندگی، نهادی قانونی است که به موجب آن رابطه خاصی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود می آید. این امر در طول تاریخ حقوق، به عنوان یکی از روشهای حمایت ازکودکان بی سرپرست وجود داشته است.
در نظام حقوقی اسلام نسب منحصراً از طریق ولادت مشروع ایجاد می شود، بنابراین فرزندخواندگی باعث ایجاد نسب قراردادی نمی شود.
به موجب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، خانواده های فاقد فرزند، تحت ضوابط و شرایطی می توانند کودکانی بی سرپرست را سرپرستی نمایند، بدون آنکه آثار ناشی از قرابت نسبی، از قبیل ارث و حرمت نکاح بین آنها ایجاد شود. البته باید توجه داشت برخی تکالیف و وظایفی که در اسلام بر عهده پدر و مادر واقعی گذاشته شده مانند نفقه و حضانت را می توان برای حمایت از کودک بی سرپرست، در مورد او هم لحاظ نمود.
زبان دین و زبان سکولار
منبع:
معرفت ۱۳۸۱ شماره ۵۷
حوزه‌های تخصصی:
حریم خصوصی در مناسبات و روابط اعضای خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
محدوده ای از عقاید، احساسات، رفتارها و ویژگی های هر عضو خانواده که برای دیگر اعضا آشکار نباشد یا علی رغم آشکار بودن، از افشای آن راضی نباشد و در مقابل ورود و نظارت دیگر اعضا واکنش نشان دهد، حریم خصوصی تلقی می گردد؛ مانند حریم خلوت، حریم اطلاعات، حریم جنسی، حریم ارتباطات و حریم شخصیت.
نگارنده در مقاله حاضر، دلایل عقلی، نقلی و فطری را برای اثبات حریم خصوصی در روابط خانوادگی بیان می کند و با استناد به آیات، روایات و آرای فقها لزوم رعایت این حریم را بررسی می نماید. سپس با اشاره به حمایت های نظام حقوقی ایران از حریم خصوصی، ضرورت استخراج الزام های قانونی از الزام های اخلاقی را پیشنهاد می کند و ضمانت اجرای معنوی (چون پاداش دنیوی و اخروی) و ضمانت اجرای مادی (مانند جبران خسارت و حد و تعزیر) را مطرح می سازد.
خیار غبن حادث در عقد اجاره(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۱)
122 - 144
حوزه‌های تخصصی:
یکی از خیارات جاری در عقود لازم و از جمله اجاره، خیار غبن است. غبنی که مطابق قانون مدنی و قول مشهور فقها و حقوق دانان در این عقد جریان دارد، غبن موجود در حین عقد (غبن مقارن) است و غبنی که پس از تشکیل قرارداد و در مرحله ی اجرای تعهّدات، حادث می شود، کمتر مورد توجّه صاحب نظران قرار گرفته است. از آن جا که عقد اجاره از عقودی است که تعهّدات طرفین در طول زمان اجرا می شود و صرف تسلیم عین مستأجره از سوی موجِر، اجرای تمام تعهّد به شمار نمی آید؛ بررسی غبنِ حادث در عقد اجاره، دارای اهمیت است؛ زیرا ممکن است تغییر شرایطْ موجب بر هم خوردن تعادل عوضین پس از تشکیل عقد و در زمان اجرا شود. با استناد به دلایلی چون قاعده ی لاضرر و شرط ضمنی و نیز بنای عقلا و در نهایت عیب رضا، مدّعای نویسنده ی این مقاله آن است که حدوث غبن در حین اجرای عقد اجاره نیز همانند وجود غبن در زمان انعقاد قرارداد، برای طرفی که مغبون شده، حق خیار ایجاد می کند. چنین راه حلی، هم به کارآمدی نظام معاملی و اقتصادی کنونی کمک می کند و هم منطبق بر مبانی مورد قبول نظام حقوقی ایران است.
نقد و بررسى لایحه اصلاح «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهورى»
حوزه‌های تخصصی:
بررسى مسؤولیتهاى رئیس جمهور در قبال قانون اساسى و نیز نقد و بررسى لایحه اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهورى مصوب 1365 موضوع این نوشتار است . از میان پرسشهاى گوناگونى که در ارتباط با این موضوع وجود دارد، موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است:
1- مسؤولیتهاى رئیس جمهور در قبال قانون اساسى چیست؟
2- محدوده مسؤولیت رئیس جمهور در قبال قانون اساسى چقدر است؟
3- اختیارات رئیس جمهور در اجراى قانون اساسى چیست؟
4- ضمانت اجراى مسؤولیت رئیس جمهور در جلوگیرى از نقض قانون اساسى چیست؟
عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در موارد وقوع قتل عمد، برابر نصوص آیات و احادیث و به اجماع فقهای مذاهب مختلف فقهی، ولی دم از حق قصاص قاتل و عفو وی و یا مصالحه بر دیه مقتول یا کمتر و یا بیشتر از آن برخوردار است. این مسئله که آیا طرفین دعوا یعنی ولی دم و قاتل می توانند از قصاص نفس عدول و بر قصاص عضو تراضی کنند، مورد تعرض فقها و تحقیق محققان واقع نشده است. به نظر می رسد باتکیه بر مبانی و دلایلی چون حق بودن قصاص، قابل مصالحه بودن حق، قابلیت تجزیه حق قصاص، مقایسه موضوع با موضوعات مشابه، استحباب عفو، اقتضای قاعده دفع اشدّ مفسدتین با تحمل اخفّ آن ها، توصیه ادله شرعی به لزوم تقلیل موارد قتل و قصاص و وجوب حفظ نفس، بتوان قائل به جواز شرعی و قانونی چنین تراضی و مصالحه ای بود و منافع طرفین را با هم جمع نمود. این مقاله بعد از طرح مسئله به تقریر مبانی و دلایل تجویز آن می پردازد.
انقلاب اسلامى و شکاف هاى اجتماعى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
پژوهش حاضر شکافهاى اجتماعىاى که زمینه سازپیدایش انقلاب گردیدند و متقابلاً تأثیر انقلاب بر وضعیت شکافهاى اجتماعى طى دو دهه اخیر به ویژه شکافهاى مذهبى، قومى - مذهبى، طبقاتى، ارزشى، جنسیت و نسلى را مورد کاوش قرار مىدهد. مدعا این است که انقلاب از یک سو، فرآیند ادغام و یکپارچگى اجتماعى و ایدئولوژیک را تقویت و از بىثباتىهاى حاد سیاسى جلوگیرى کرد و از سوى دیگر، سبب پیدایش یا فعالتر شدن برخى شکافهاى اجتماعى گردید. شکافهاى سیاسى - اجتماعى موجود و ویژگىهاى نهفته در آنها همچنان احتمال وقوع کشمکشهاى شدید، خشونتآمیز و بىثبات کننده را با خود دارند؛ از این رو اگر همبستگىهاى اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و فرهنگى مورد توجه قرار نگیرد، احتمال سر برآوردن کشمکشهایى از درون این شکافها وجود دارد.
بررسی مبانی فقهی حکم قصاص مادر در قتل فرزند(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قتل جزو قبیح ترین اعمال انسانی و جنایت بارترین رفتار بشری است و در فقه شیعه مجازات قتل عمد به طور عام قصاص می باشد. بر این اصل کلی، قتل فرزند توسط پدر استثنا شده است که به تبع آن، حکم مادر در این مسئله مطرح می شود و با توجه به استحکام ادله مخالفان قصاص مادر، ضرورت بررسی دوباره مبانی فقهی آن احساس می شود. بدین منظور این مقاله به تنقیح مناط حکم پدر از طریق الغای خصوصیت او پرداخته و بر خلاف نظر مشهور که «رابطه ابوت» را ملاک حکم می داند، «رابطه والدیت » به عنوان مناط حکم از ادله مزبور استنباط شده است و با توجه به دیگر مناقشات وارده در ادله موافقان قصاص مادر و همچنین ادله ارائه شده در مدعای بحث، مادر را در حکم عدم قصاص در قتل فرزند، ملحق به پدر دانسته و حتی با توجه به شمول روایات نسبت به مادر، شمولیت حکم نسبت به مادر، از همان ابتدا بدون نیاز به الحاق ممکن دانسته شده است.
مناظره پیرامون آزادی 1(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
حاکم اسلامی و اقامة شعائر دینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
شعائر که جمع شعیره یا شعار است، به معنای علامت و نشانة ظاهری است. خاستگاه تشریع تعظیم شعائر، بلکه لزوم آن، نص صریح آیة 32 سورة حج است؛ چنانکه راز پاسداشت آن، زنده نگه داشتن یاد خدا و دین الهی در سطح جامعه و جانهای انسانها است.
بر حکومت اسلامی، واجب است که نسبت به اقامة شعائر دینی اهتمام داشته باشد؛ اعم از اینکه حکم اولی تعظیم، واجب یا مستحب باشد. آیات و روایات متعددی بر لزوم تعظیم اقامة شعائر دلالت دارد. لذا بر این اساس، ضرورت تعظیم شعائر بر حاکم اسلامی، مسأله ای اتفاقی میان فقهای عامه و خاصه است.
با توجه به تأکید قرآن کریم، بر فریضة عظیم امر به معروف و نهی از منکر، آن را بر عهده گروه خاصی میداند که قهراً از قدرت و پشتوانه کافی برخوردار باشند و حکومت اسلامی، مصداق قطعی این گروه به شمار می آید.
سخنان امیر المؤمنین7 در طلیعة تصدی ولایت بر مردم نیز دلیل روشنی بر لزوم تعظیم شعائر الهی در فضای جامعه اسلامی توسط حاکم اسلامی است.
اهمیت این امر به حدّی است که عموم فقها، اصل عمل حج و زیارت قبر پیامبر اسلام9 را به رغم حکم اولی آن، واجب کفایی میدانند.
ازهمین رو، حاکم بزرگ دینی معاصر؛ امام خمینی1 تأکید میکند: «ما انقلاب کردیم تا شعائر اسلامی را زنده کنیم».
چرایی تبعیت از قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قانون به عنوان یکی از ابزارهای اساسی برای تنظیم رفتار افراد در جامعه، در صورتی می-تواند موفق و کارآمد باشد که ابتدا ادله قانع کننده ای برای لزوم تبعیت از آن وجود داشته باشد. قانون به لحاظ جایگاه اجتماعی خود در میانه دو جریان قرار دارد: از یک سو با پیروان و تابعین خود، و از جنبه دیگر با وضع کنندگان و تصویب کنندگان قانون در ارتباط است. یکی از موضوع های مبنایی فلسفه حقوق، تحلیل و تبیین رابطه اول، یعنی چرایی الزام تبعیت از قانون است. اینکه افراد جامعه و شهروندان چرا باید از قانون تبعیت کنند و چه نیرویی ایشان را به پذیرش قانون و پیروی از آن وا می دارد، موضوعی مورد تامل اندیشمندان بوده و هست. فلسفه اخلاق در تلاش است تا مبنایی مناسب برای پاسخگویی به این پرسش بنیادین ارائه دهد. در این مقاله برآنیم که این چرایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
بررسى نظام بردهدارى از دیدگاه اسلام
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۱شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
فلسفه بردهدارى در نظام حقوقى اسلام پرسشى است که از دیرباز مطرح بوده و در سالهاى اخیر بویژه در پایگاههاى اینترنتى که بر ضد دین و حکومت اسلامى فعالیت دارند، به صورت جدىتر مطرح گردیده است . مقاله حاضر در صدد آن است تا ضمن بررسى این مساله، اثبات نماید که پذیرش نظام بردهدارى در آغاز ظهور اسلام، به دلیل تحمیل شرایط زمانى خاص آن دوره بود که بردهدارى در تمامى جوامع بشرى آن روز رایج و ریشهدار بود . از این رو اسلام به جاى مقابله یکباره با نظامى ناعادلانه که در تاریخ بشریت ریشه دوانده بود، به مبارزه تدریجى با آن برخاست و با وضع مقررات و دستورهاى حکیمانه، به دفاع از حقوق بردگان اهتمام ورزید و نظامى عادلانه را در این خصوص حکمفرما ساخت و در نهایت، این مقررات از مهمترین عواملى بود که موجب گردید تا نظام بردهدارى ریشهکن شود . رفتار عادلانه و شایسته مسلمانان با بردگان - که ناشى از دستورها و توصیههاى دین اسلام در این باره بود - و نیز شواهد تاریخى بسیارى مؤید این ادعاست .
تادیب قضایی اطفال و نوجوانان در صورت تکرار جرم
حوزه‌های تخصصی:
یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق جزای اسلامی، تشدید مجازات مکلفی است که مکرراً مرتکب جرمی از جرایم حدی شده باشد. ماده 38 لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان مقرر می دارد «مقررات تکرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان رعایت نمی شود». در این مقاله با ارائه آرای فقهای امامیه در زمینه حکم سرقت کودک، فرضیه تادیب قضایی کودک در صورت تکرار جرم از ناحیه او با کشف ملاک، و تعمیم آن در تمامی جرایم کودکان به اثبات می رسد و اصلاح ماده 38 به این شرح پیشنهاد می گردد که: «تکرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان موجب تادیب و تدابیر بازدارنده متناسب خواهد شد که دادگاه با عنایت به تربیت کودک و اصلاح رفتار او و مصلحت جامعه به آن مبادرت می نماید». در اثبات فرضیه و ارائه پیشنهاد، از روش منطق پژوهش های فقهی یعنی اجتهاد و استنباط از ادله با جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای استفاده شده است.