انقلاب اسلامى و شکاف هاى اجتماعى (مقاله پژوهشی حوزه)

مقدمه‏
بسیارى از نظریات تغییر اجتماعى بر این باورند که شکاف‏ها و پارگى‏هاى اجتماعى و سیاسى(Political and Social Cleavages) نقش مهمى در بروز جنبش‏ها و انقلابات سیاسى - اجتماعى دارند. شکاف‏هاى اجتماعى منجر به گروه بندى‏هاى مختلف در عرصه سیاست و اجتماع مى‏گردد. هر یک از این گروه‏ها داراى علایق و منافع خاصى هستند که از منابع قدرتى و مقاومتى خود جهت رسیدن به مقاصدشان استفاده مى‏کنند. از آن جا که علایق و منافع این گروه‏ها همواره همسو نیست، بروز کشمکش و منازعه میان آنها به امرى رایج تبدیل مى‏شود. در صورتى که تعارضات و کشمکش‏هاى میان گروه‏ها و نیروهاى مختلف موجود در عرصه سیاست یک جامعه شدت یابد، زمینه براى بروز انقلاب فراهم مى‏گردد. از سوى دیگر، پیدایش هر انقلاب به عنوان یک دگرگونى مهم سیاسى و اجتماعى بر وضعیت شکاف‏ها و پارگى‏هاى موجود اثر گذاشته و سبب مى‏شود تا برخى از شکاف‏هاى فعّال، غیر فعّال شده و یا بر عکس. گاهى اوقات ممکن است انقلابات به پر شدن شکاف‏ها یا تکوین شکاف‏هاى جدید منجر گردند. از آن جا که جامعه ایران در سال 1357 یک انقلاب پر دامنه سیاسى - مذهبى را تجربه کرد و در حال حاضر داراى شکاف‏ها و پارگى‏هاى متعددى است که بسیارى از آنها فعّال بوده و عرصه سیاست را متأثر ساخته است، این سؤال مطرح مى‏شود که شکاف‏هاى اجتماعى چه تأثیرى در پیدایش انقلاب اسلامى سال 1357 و متقابلاً این انقلاب چه تأثیرى بر وضعیت و فعالیت شکاف‏هاى اجتماعى داشته است؟ در پاسخ به سؤال این فرضیه مطرح است که انقلاب اسلامى در عین حالى که متأثر از شکاف‏هاى قبل بوده، خود نیز بر فعالیت شکاف‏ها اثر گذاشته و برخى را فعال و برخى دیگر را غیر فعال کرده و حتى زمینه را براى تکوین برخى شکاف‏هاى جدید فراهم نموده است. براى تبیین این فرضیه ابتدا بحثى نظرى درباره شکاف‏هاى اجتماعى مطرح مى‏شود.
شکاف‏هاى اجتماعى و سیاسى‏
شکاف‏هاى اجتماعى به معیارها و مرزهایى دلالت دارند که گروه‏هاى مختلف اجتماعى را از یکدیگر جدا مى‏سازند یا آنها را رویاروى یکدیگر قرار مى‏دهند.1 به عبارتى، شکاف‏هاى اجتماعى بیانگر خطوط تمایز و تعارضى است که بر سر اعتقادات، منافع، جهت‏گیرى‏ها و عملکرد گروه‏هاى مختلف فعال یا مؤثر در عرصه جامعه وجود دارد و گاه و بى‏گاه این گروه‏ها را به اشکال مختلف رویاروى یکدیگر قرار مى‏دهد. شکاف‏هاى سیاسى در واقع جلوه‏هاى سیاسى تعارض‏ها و کشمکش‏هایى هستند که در عرصه‏هاى گوناگون زندگى اجتماعى بروز مى‏یابند. بنابراین، شکاف‏هاى سیاسى بیانگر خطوط تمایز و تعارضى است که بر سر اعتقادات، منافع، جهت‏گیرى‏ها و عملکرد گروه‏هاى مختلف فعّال و مؤثر در عرصه سیاست وجود دارد و هر از چند گاه این گروه‏ها را به رویارویى با یکدیگر مى‏کشاند. با چنین تعریفى، عرصه‏هاى مختلف غیر سیاسى مانند قومیت، طبقه، جنسیت و ... در کنار سیاست مى‏توانند به عنوان خاستگاه شکاف‏هاى سیاسى تلقى شوند.
شکاف‏هاى اجتماعى به لحاظ میزان تأثیرگذارى بر زندگى سیاسى به فعال و غیر فعال تقسیم مى‏شود. شکاف‏هاى اجتماعى فعال به شکاف‏هایى گفته مى‏شود که بر پایه آنها آگاهى، سازماندهى و عمل سیاسى صورت گیرد.2 برخى از شکاف‏ها ممکن است در مقطعى فعال و در مقطعى غیر فعال شوند و بر عکس. نحوه گذار از وضعیت شکاف غیر فعال به وضعیت شکاف فعال متضمن فرآیندهاى پیچیده‏اى است که معمولاً از آن در مبحث بسیج اجتماعى(Social Mobilization) بحث مى‏شود.3 ورنون(Vernon) شکاف‏هاى اجتماعى را به چهار دسته تقسیم مى‏کند: 1. شکاف‏هاى مرتبط با ساختار اجتماعى که بیانگر ناسازگارى در منافع اقتصادى و اجتماعى گروه‏هاى مختلف اجتماعى هستند، مانند شکاف‏هاى طبقاتى؛ 2. شکاف‏هاى صفتى(Trait Cleavages) که بیانگر تفاوت‏ها و ناسازگارى‏هاى مرتبط با هویت‏ها و موقعیت‏هاى اجتماعى گروه‏ها مى‏باشند، مانند شکاف‏هاى نژادى، قومى و جنسیتى؛ 3. شکاف‏هاى ایستارى(Atitude Cleavages) که بیانگر ناسازگارى در ایدئولوژى‏ها و عقاید گروه‏هاى مختلف اجتماعى هستند، مانند شکاف‏هاى ارزشى و ایدئولوژیک؛ 4. شکاف‏هاى رفتارى که بیانگر ناسازگارى در الگوى رفتار اجتماعى و سیاسى در میان افراد و گروه‏هاى مختلف اجتماعى هستند.4 در تقسیم بندى دیگرى، شکاف‏ها به لحاظ سرچشمه‏هاى تکوینى به دو نوع ساختارى(Structural) و تاریخى(Historical) (تصادفى) تقسیم مى‏گردد. شکاف‏هاى ساختارى به آن دسته از شکاف‏ها گفته مى‏شود که به مقتضاى برخى ویژگى‏هاى دگرگون‏ناپذیر و پایدار در جوامع انسانى شکل گرفته‏اند و همواره وجود دارند، نظیر شکاف‏هاى جنسیتى و سنى. شکاف‏هاى تاریخى، شکاف‏هایى هستند که حاصل سرنوشت تاریخى یک کشور بوده و ضرورت ساختارى ندارند، مانند شکاف‏هاى مذهبى و قومى. تحولات تاریخى در تکوین این شکاف‏ها نقش اصلى را دارند و به همین دلیل تنوعات بسیارى در نحوه شکل‏گیرى آنها در جوامع گوناگون مشاهده مى‏شود.5
به طور کلى، شکاف‏هایى که ناشى از اختلاف بر سر موضوعات هویتى، اعتقادى، ایدئولوژیک و اقتدار هستند، از آن جا که طرفین درگیر حفظ منافع و گاه موجودیت خود را در گرو حذف طرف دیگر مى‏بینند، به احتمال زیاد به کشمکش‏هاى تخاصمى و خشونت‏آمیز منجر خواهند شد. این نوع شکاف‏ها را مى‏توان از لحاظ ماهیت شکاف‏هاى تخاصمى(Antogonistic) نامید. در مقابل، شکاف‏هایى که بر سر موضوعات و اختلافات صنفى، حرفه‏اى، اقتصادى و نهادى هستند، از آن جا که طرفین درگیر امکان بیشترى براى تجمیع منافع و مصالحه مى‏بینند به احتمال بیشترى به کشمکش‏هاى مسالمت‏آمیز و نهادمند منجر خواهد شد. این نوع شکاف‏ها را مى‏توان شکاف‏هاى کارکردى(Functional) نامید.6
شکاف‏هاى اجتماعى و کشمکش‏هاى سیاسى‏
در علوم اجتماعى تعاریف متعددى از مفهوم کشمکش ارائه شده است. جامعه شناسان از معناى عام کشمکش اجتماعى سخن گفته‏اند و معمولاً آن را به معناى رویارویى کم و بیش خشونت‏آمیز افراد و گروه‏هاى اجتماعى بر سر ارزش‏ها، منابع و امتیازات تعریف کرده‏اند.7 یکى از فرهنگ‏هاى علوم اجتماعى آن را به معناى «تعارض آشکار و عدم توافق آمیخته با خشونت» تعریف کرده است و وضعیت کشمکش را وضعیتى مى‏داند که در آن «هر یک از رقبا از وسایل گوناگون در جهت مجبور ساختن دیگرى به تسلیم و ترک دعوا استفاده مى‏کنند».8 مقصود ما از کشمکش سیاسى در این جا، هر نوع رویارویى آشکار، عمومى و نسبتاً بادوام - خواه خشونت‏آمیز و خواه مسالمت‏آمیز، خواه نامنظم و خواه منظم (نهادینه) - بین افراد و گروه‏ها بر سر منابع، قلمرو و نحوه اعمال قدرت سیاسى است که این رویارویى‏ها از حد توافق‏ها و مجادلات معمولى و موقتى میان کارگزاران سیاسى فراتر مى‏روند و به صورت جبهه بندى‏ها و رویارویى‏هاى پایدارترى که حفظ یا تغییر وضع موجود را هدف قرار مى‏دهند ظاهر مى‏شوند؛ از این رو انقلاب یکى از شدیدترین نوع کشمکش‏ها که توأم با خشونت است محسوب مى‏گردد.
با به کارگیرى مفهوم شکاف‏هاى اجتماعى مى‏توان از طریق شناسایى و طبقه بندى تمایزات و تعارضات اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سیاسى موجود در درون هر جامعه سر چشمه‏هاى اصلى کشمکش‏هاى سیاسى را شناسایى کرد و سپس با مطالعه یکایک این سرچشمه‏ها و چگونگى فعّال شدن آنها جریان‏هاى متعدد کشمکش‏ها یا فرآیندهاى کلى آنها را مورد بررسى قرار داد. در عین حال مى‏توان از طریق به کارگیرى این مفهوم و متغیرها و شاخص‏هاى مرتبط با آن سرشت و ویژگى‏هاى جریان‏هاى کشمکش سیاسى و نیز فرآیندهاى کلى این کشمکش‏ها را توضیح داد. لیپست(Lipset) و رکان(Rokkan) مفهوم شکاف‏هاى اجتماعى را براى کشف ریشه‏هاى کشمکش سیاسى و نظام‏هاى حزبى در جوامع اروپایى به کار برده‏اند.9 در هر صورت، مفهوم شکاف‏هاى اجتماعى این امکان را به ما مى‏دهد که بدون آن که دچار پراکندگى و تعارض مفهومى شویم، سرچشمه‏هاى گوناگون کشمکش‏هاى سیاسى را در جامعه مورد نظر کشف و استخراج کنیم و آنها را مورد مطالعه قرار دهیم. به کارگیرى مفهوم شکاف اجتماعى این امکان را به ما مى‏دهد تا از یک سو تأثیر تحولات و فرآیندهاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سیاسى را بر کشمکش‏هاى سیاسى توضیح دهیم و از سوى دیگر، از سطح جامعه ملى نیز فراتر رویم و عوامل بیرون از واحدهاى ملى، یعنى عوامل منطقه‏اى و بین المللى مؤثر بر کشمکش‏هاى سیاسى موجود در یک کشور را در تحلیل‏هاى خود بگنجانیم، بدون آن که تفاوت این سطوح از نظر تحلیلى براى ما مشکلى منطقى ایجاد کند؛ براى مثال هنگامى که در جامعه ایران از شکاف‏ها و کشمکش‏هاى قومى و ایدئولوژیک سخن مى‏گوییم، ضمن این که خاستگاه‏هاى داخلى این کشمکش‏ها را در نظر داریم و نقش و تأثیر ساختارها و فرآیندهاى داخلى را در ایجاد یا تشدید و فعال شدن این شکاف‏ها و کشمکش‏ها مورد بررسى قرار مى‏دهیم، مى‏توانیم بر اساس شواهدى که در دست داریم نقش و تأثیر عوامل و بازیگران خارجى نظیر موجودیت و موقعیت گروه‏هاى قومى مشابه در کشورهاى همجوار و یا سیاست‏هاى کشورها و قدرت‏هاى دوردست‏تر را مورد توجه و بررسى قرار دهیم و سپس میزان تأثیر این عوامل را بر شکاف‏ها و کشمکش‏هاى قومى و ایدئولوژیک در جامعه مورد مطالعه در کنار تأثیر عوامل داخلى بررسى کنیم. در عین حال مى‏توانیم با کاربرد مفهوم شکاف‏هاى اجتماعى از سطح ساختارها، فرآیندها و عوامل منطقه‏اى و بین المللى فروتر آییم و تأثیر حوزه کنش‏هاى فردى را بر کشمکش‏هاى سیاسى مورد توجه قرار دهیم.10
شکاف‏هاى اجتماعى و انقلاب اسلامى‏
انقلاب اسلامى، همچون جنبش‏هاى پیشین اما در مقیاسى وسیع‏تر، نتیجه متراکم و فعال شدن همزمان شکاف‏هاى متعددى بود که یا از قبل وجود داشت یا در این دوره تشدید شد و یا این که محصول تحولات جدید روى داده در فاصله سال‏هاى دهه 1340 و 1350 بود. رژیم شاه که به دشوارى و در نهایت با توسل به سرکوب وسیع و خونین گروه‏هاى معارض موفق شده بود بر بحران‏هاى سیاسى سال‏هاى 1339 تا 1342 فایق آید، طى سال‏هاى 1342 تا 1357 به اجراى یک برنامه دگرگون سازى سریع اقتصادى و اجتماعى دست زد. این برنامه که عمدتاً شامل دگرگونى مناسبات ارضى سنتى در روستاها و پیشبرد رشد سریع صنعتى در شهرها بود، به شیوه‏اى اقتدارگرایانه و به تعبیر دقیق‏تر خودکامانه، به پیش برده شد. طى این دوره، هم خود برنامه مزبور و هم شیوه‏هاى اجراى آن از نظر بحث ما پیامدهاى اجتماعى و اقتصادى متناقضى داشت؛ به این معنا که از یک سو، به تقویت برخى از زمینه‏ها، عوامل و فرایندهاى همبستگى و ادغام اجتماعى، فرهنگى و سیاسى کمک کرد و از سوى دیگر، موجبات تشدید برخى شکاف‏ها و گسست‏هاى اجتماعى، فرهنگى و سیاسى را فراهم آورد.
دگرگونى‏هاى اقتصادى ناشى از این برنامه که به ویژه بعد از افزایش درآمدهاى نفتى در دهه 1350 سرعت فوق‏العاده‏اى به خود گرفت، با گسترش روابط اقتصادى جدید (سرمایه‏دارى) در سطح کشور و تعمیق پیوندهاى اقتصادى میان مناطق مختلف کشور، اعم از شهرها و روستاها، بخشى از شکاف‏هاى اجتماعى و سیاسى موجود را از میان برد یا تخفیف داد. چنان که اجراى برنامه اصلاحات ارضى، شکاف دیرپاى میان طبقات زمیندار و زارع (ارباب و رعیت) را تا حد زیادى پر کرد. همچنین با تضعیف یا محو طبقه زمینداران بزرگ، مراکز محلى قدرت بیش از پیش به سود دولت و بوروکراسى متمرکز آن تضعیف شد. در عین حال، با گسترش شهرنشینى، تسرى آموزش و پرورش جدید و نفوذ دستگاه‏هاى ادارى و نظامى جدید به مناطق مختلف کشور و تسرى برخى ارزش‏ها و هنجارهاى یکسان در روابط اجتماعى، بخشى از ناهمگونى‏هاى اجتماعى از میان رفت و خرده فرهنگ‏هاى قومى، مذهبى، محلى و حتى طبقاتى به ویژه در شهرهاى بزرگ با یکدیگر درآمیختند و تمایزات میان آنها کم‏رنگ‏تر شد.11
با وجود این، در این دوره برخى از شکاف‏هاى اجتماعى و سیاسى تشدید شدند. نخست آن که این دوره با بروز تعارض شدید میان دستگاه مذهبى و حکومت آغاز گردید. در سال‏هاى بعد نیز ماهیت غیر مذهبى برنامه دگرگون سازى و حتى تعمد حکومت در ترویج مظاهر غیر مذهبى، شکاف میان این دو را روز به روز بیشتر کرد و به تدریج طیف فزاینده‏اى از نیروهاى اجتماعى و سیاسى که نگران ارزش‏هاى مذهبى بودند در مقابل حکومت صف کشیدند؛ دوم آن که دگرگونى‏هاى اقتصادى و اجتماعى این دوره با جا به جایى‏هاى وسیع اجتماعى و تشدید شکاف‏هاى طبقاتى به ویژه در شهرها همراه بود. مهاجرت وسیع روستاییان به شهرها، تسلط بیش از پیش دولت بر منابع و ارزش‏هاى اقتصادى و توزیع نابرابر این منابع و ارزش‏ها در سطح جامعه به تشدید شکاف‏هاى طبقاتى و بروز تعارضات طبقاتى انجامید، به ویژه در شهرهاى بزرگ این شکاف‏ها آشکارتر بود. این وضع بعد از وقوع نابسامانى‏هاى اقتصادى در اواسط دهه 1350 که دولت را ناچار از اعمال فشار بیشتر بر طبقات متوسط و پایین مى‏کرد، موجب صف آرایى این طبقات در برابر دولت شد؛ سوم آن که برنامه دگرگون سازى اقتصادى و اجتماعى همچنان برخى از مناطق کشور را هم از لحاظ اقتصادى و هم سیاسى در موقعیت حاشیه‏اى باقى گذاشت. این وضع شامل آن مناطقى نیز مى‏شد که محل سکونت گروه‏هاى قومى - زبانى غیر فارس بود. در برخى از این مناطق ادامه نظارت‏هاى شدید نظامى و امنیتى، اگر چه در ظاهر تسلط دولت مرکزى بر آنها را تسهیل مى‏ساخت، اما در باطن بر ادامه و تشدید بیگانگى‏هاى سیاسى آنها از مرکز افزود و زمینه‏هاى رشد گرایش‏هاى گریز از مرکز را در آنها تقویت کرد؛ چهارم آن که برنامه دگرگون سازى با تداوم انسداد سیاسى و حاکمیت یک حکومت خودکامه همراه بود. حکومتى که تنها به یک دیدگاه و یک ایدئولوژى امکان ابراز وجود آزادانه مى‏داد و آن نوعى نوگرایى خودکامانه بود که در شخص شاه خلاصه مى‏شد. عدم تحمل و نفى دیگر دیدگاه‏ها و ایدئولوژى‏ها و سرکوب شدید نیروهاى سیاسى مخالف و منتقد از سوى نظام حاکم شکاف سیاسى و ایدئولوژیک میان این دو را روز به روز عمیق‏تر و سرانجام غیر قابل عبور ساخت. نیروهاى معارض از سال 1342 یکى پس از دیگرى به سوى مواضع براندازانه و غالباً خشونت‏آمیز در مقابل حکومت کشیده شدند؛ پنجم این که برنامه دگرگون سازى با ادغام روز افزون ایران در بلوک سیاسى غرب و به و
یژه با دنباله روى آشکار از سیاست‏هاى جهانى ایالات متحده همراه بود. این مسأله از سوى همه نیروهاى سیاسى مخالف رژیم به عنوان وابستگى به امپریالیسم و صهیونیسم تلقى مى‏شد و بر بیگانگى این نیروها با رژیم مى‏افزود.12
بنابراین برنامه دگرگون سازى اقتصادى و اجتماعى دوره پهلوى که منجر به تعمیق روند وابستگى کشور شد، عوارض عدیده‏اى در بر داشت. عدم انفکاک ساختارى، کندى شکل‏گیرى طبقات و لایه‏هاى اجتماعى، گستردگى طبقات میانى وابسته به بخش عظیم خدمات، رشد بى‏سابقه طبقه متوسط جدید در پرتو نظام آموزشى نسبتاً فراگیر، کندپویى پیدایش قشر سرمایه‏دارى مولد، گسترش مهاجرت‏هاى داخلى و پیدایش اقشار وسیع حاشیه تولید، پیدایش ارتش ذخیره بیکاران ناشى از نرخ بالاى رشد جمعیت، پیشى گرفتن روند شهرنشینى بر صنعت، فروپاشى ساختارهاى سنتى، پیدایش لایه سرمایه‏دارى وابسته به عنوان حافظ منافع سرمایه بین المللى و ... از جمله این عوارض هستند.13 دولت پهلوى ضربات فرهنگى، اجتماعى و سیاسى همه جانبه‏اى بر بلوک قدرت قدیم و کل طبقات ماقبل سرمایه‏دارى و جامعه سنتى ایران وارد کرد و کار ویژه دولت مطلقه در تسهیل گذار ایران از یک وجه تولید به وجه تولید دیگر را به جا آورد. در نتیجه استیلاى فکرى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى اشرافیت فکرى و بازار به تدریج تضعیف شد. به طور کلى؛ این دولت با اعمال سیاست‏هایى از قبیل کنترل بر طبقات و نیروهاى اجتماعى، تأمین نوعى استقلال نسبى براى خود، ایجاد نوعى تمرکز ادارى و نظامى، ترویج سرمایه دارى، تشویق بورژوازى جدید و انجام برخى اصلاحات در روابط تولید، جامعه سنتى و گروه‏ها و طبقات ماقبل سرمایه‏دارى را تضعیف کرد و به این ترتیب بر صورت بندى فکرى، اجتماعى و سنتى ماقبل سرمایه‏دارى در ایران، ضربات سیاسى و فرهنگى عمده‏اى وارد آورد.14
سیمونیا آرایش نیروهاى اجتماعى در آستانه انقلاب را چنین برآورد مى‏کند: دوران مدرنیزاسیون بورژوایى در ایران چندان کوتاه بود که لایه‏هاى پایین شهرنشین و مهاجران روستایى پس از اصلاحات ارضى فرصت نیافتند تا در دیگ نظام سرمایه‏دارى تا سر حد مرگ بجوشند. آنها هرچند به لحاظ موقعیت اجتماعى و اقتصادى کارگر محسوب مى‏شدند، اما از نظر اجتماعى و روان‏شناختى همچنان سنتى بودند. همین که سرمایه‏دارى ایران به سمت سیستم سرمایه‏دارى جهانى جلب شد و در معرض آثار منفى آن (تورم، قطبى شدن جامعه و ...) قرار گرفت، روحیه سنت گرایى این نوپرولترها آشکارا با شرایط تاریخى جدید سر ناسازگارى گذاشت و در همین خاک بارور، انقلاب اسلامى شکل گرفت. بدین سان روند شتابان مدرن سازى بورژوایى در ایران که با شیوه‏هاى تروریستى سیاسى اجرا مى‏شد، دست کم سه نوع واکنش را سبب شد: اول، واکنش لایه‏هاى قدیمى بورژوازى، خرده بورژوازى و روشنفکران بورژوا - دموکرات در برابر مدل‏هاى ارتجاعى انحصارى اشرافى رشد سرمایه‏دارى؛ دوم، واکنش توده‏هاى مردم در برابر جنبه‏هاى منفى و استثمارگرانه و فرهنگى روان‏شناختى مدرن سازى سرمایه دارى؛ سوم، واکنش محافل روحانى سنتى و نیمه سنتى.15 در این میان، برخى دیگر از صاحبنظران نوعاً پیدایش طبقه متوسط جدید را برجسته مى‏کنند که در اثر گسترش نظام آموزشى پدید آمده و در فضاى سیاسى غیر نهادینه کشور، گرایش‏هاى نوسازانه آنها به صورت روزافزونى رادیکالیزه گردید. این طبقه شامل بوروکرات‏ها و تکنوکرات‏هایى بودند که در مشاغل دولتى به کار گمارده شده بودند تا ضمن بالا بردن قابلیت‏هاى نظام، اتکاى رژیم به نخبگان سنتى را کاهش دهند.16
در مجموع سیاست نوسازى دولت مطلقه پهلوى سه پیامد اصلى داشت که موتور اصلى انقلاب اسلامى را تشکیل مى‏داد:
1. تضعیف طبقات ماقبل سرمایه‏دارى و جامعه سنتى؛
2. ایجاد زمینه‏هاى ظهور جامعه توده‏اى از طریق اصلاحات اقتصادى، گسترش شهرنشینى، مهاجرت و ...؛
3. ایجاد شکاف‏هاى اجتماعى جدید و نیز تشدید فعالیت شکاف‏هاى اجتماعى خفته قبلى.
به این ترتیب تشدید همزمان شکاف‏هاى متعدد اجتماعى، سیاسى و ایدئولوژیک به تدریج زمینه‏هاى شکل‏گیرى یک ائتلاف وسیع ضد رژیم را فراهم کرد. این ائتلاف تحت رهبرى دستگاه مذهبى که در مقایسه با دیگر نیروهاى سیاسى از منابع شخصیتى، بسیج‏گرى و مشروعیت بخشى بیشترى برخوردار بود طى دوره یک ساله اعتراضات خیابانى توده‏اى که معمولاً از سوى نیروهاى رژیم به خشونت کشیده مى‏شد، موجبات مشروعیت‏زدایى کامل رژیم سلطنتى و فروپاشى منابع اقتدار و سرکوب این رژیم را فراهم کرد و سرانجام باعث سرنگونى این رژیم و پیروزى انقلاب گردید.
انقلاب اسلامى و شکاف‏هاى اجتماعى‏
انقلاب اسلامى دگرگونى‏هاى عمده‏اى در اقتصاد، فرهنگ و سیاست ایران ایجاد کرد. مهم‏ترین نمود این دگرگونى‏ها را مى‏توان در تکوین یا تشدید فعالیت شکاف‏هاى اجتماعى مشاهده کرد. با این که جامعه ایران از دیرباز یک جامعه با پارگى‏هاى متعدد اجتماعى بوده و همان طور که بحث شد، خود این پارگى‏ها و شکاف‏ها در پیدایش انقلاب اسلامى نقش داشت، اما ظهور انقلاب اسلامى با آرمان‏ها و شعارهاى خود و نیز ایجاد یک فضاى نسبتاً باز سیاسى و کاستن از فشارهاى رژیم پیشین زمینه‏هاى لازم را براى طرح خواست‏ها و مطالبات از سوى گروه‏هاى مختلف اجتماعى فراهم ساخت. در عین حال، پیدایش یک رژیم شیعى با گرایش‏هاى ضد سرمایه‏دارى حساسیت‏هایى را در میان برخى از اقشار جامعه برانگیخت و این امکان را فراهم ساخت تا گروه‏هاى مختلف ضمن استفاده از فضاى باز بحث و گفت و گو بر میزان آگاهى‏هاى خود افزوده و امکان لازم براى سازمان یافتگى گروهى را کسب کنند. ضمن آن که انقلاب باعث تشدید فعالیت برخى از شکاف‏ها نظیر قومیت، جنسیت، مذهب و ... شد، زمینه لازم را نیز براى تکوین برخى از شکاف‏ها نظیر شکاف‏هاى ارزشى و فرهنگى فراهم کرد. در این جا تأثیر انقلاب بر شکاف‏هاى اجتماعى را به اختصار مورد بحث قرار مى‏دهیم.
انقلاب و شکاف مذهب: با وقوع انقلاب اسلامى و به دنبال تلاش رهبران مذهبى براى ایجاد یک حکومت تمام عیار شیعى، طبعاً نقش مذهب و تمایزات مذهبى چه در ساختار و روابط قدرت و چه در معیارهاى توزیع منابع و ارزش‏هاى اجتماعى و اقتصادى افزایش یافت. این موضوع زمینه تشدید شکاف‏هاى مذهبى و تبدیل آنها به عرصه کشمکش‏هاى سیاسى را فراهم کرد. بزرگ‏ترین اقلیت مذهبى ایران یعنى مسلمان‏هاى اهل سنت که معمولاً در مناطقه حاشیه‏اى مى‏زیستند و به گروه‏هاى قومى - زبانى اقلیت تعلق داشتند، در سال‏هاى اولیه پس از انقلاب بیشترین ناسازگارى و کشمکش را با دولت مرکزى داشتند. البته این کشمکش‏ها آنچنان با شکاف‏ها و تنش‏هاى قومى - زبانى و منطقه‏اى و ایدئولوژیکى آمیخته بود که مشکل مى‏توان سهم واقعى شکاف‏هاى مذهبى را در آنها تعیین کرد؛ گر چه نقش تشدید کننده تمایزات و شکاف‏هاى مذهبى را در این تنش‏ها و درگیرى‏ها نمى‏توان انکار کرد. البته رهبران سیاسى و مذهبى ایران طى سال‏هاى بعد از انقلاب بارها کوشیده‏اند با طرح مواضع و شعارهاى وحدت گرایانه با اهل سنت از تشدید شکاف‏هاى سیاسى آنها با دولت مرکزى جلوگیرى کنند، اما این تلاش‏ها نتوانسته است احساس زیر سلطه بودن گروه‏هاى سنى را در یک حکومت شیعى کاملاً از میان بردارد. در سال‏هاى اخیر مى‏توان هم در میان سنى‏ها و هم شیعیان ایران رواج برخى عقاید و گرایش‏هاى افراطى را مشاهده کرد که مى‏تواند زمینه‏هاى تعارض و برخورد میان این دو را در آینده تقویت کند.
در مورد دیگر اقلیت‏هاى مذهبى نیز گر چه رویارویى آشکار و شدیدى بین آنها با حکومت اسلامى روى نداده است، اما حاکمیت قوانین اسلامى خواه ناخواه با ایجاد یا تشدید محدودیت‏هاى متعددى براى این اقلیت‏ها همراه بوده است. محدودتر شدن مراسم و فعالیت‏هاى آشکار مذهبى، معاشرت اجتماعى، فرصت‏هاى اشتغال، تحصیلات و ... براى آنها، این اقلیت‏ها را اصولاً به صورت گروه‏هاى ناراضى بالقوه در آورده است. گر چه نارضایتى‏هاى این اقلیت‏ها کمتر به صورت جمعى و آشکار ظاهر شده، اما در مقاطعى که امکان مخالفت‏هاى سیاسى عمومى وجود داشته، بخش‏هایى از این اقلیت‏ها از طریق همکارى با گروه‏هاى سیاسى منتقد یا مخالف نارضایتى‏هاى خود را بیان کرده‏اند. به علاوه، در موارد متعددى رهبران مذهبى این اقلیت‏ها از طریق نامه یا ملاقات حضورى با رهبران سیاسى و مذهبى جمهورى اسلامى در صدد تعدیل محدودیت‏هاى مزبور بر آمدند، اما از همه اینها مهم‏تر این که نارضایتى اقلیت‏هاى مذهبى در طى سال‏هاى پس از انقلاب در موارد زیادى از طریق عوامل خارجى بیان شده است. این عوامل خارجى در موارد متعددى دولت ایران را به فراهم کردن شرایط مناسب‏تر براى اقلیت‏هاى مذهبى توصیه کرده و در موارد زیادى نیز دولت ایران را به دلیل نحوه برخوردش با این اقلیت‏ها محکوم کرده‏اند.(13#)
از سوى دیگر، با آن که انتظار مى‏رفت با برقرارى جمهورى اسلامى پس از انقلاب، شکاف بین دستگاه دینى و حکومت از میان برود، اما حکومت جدید نتوانست همه دستگاه دینى را با خود همراه سازد و بنابراین شکاف دین و دولت همچنان ادامه یافت و در سال‏هاى بعد حتى تشدید گردید. تداوم این شکاف ناشى از کثرت‏گرایى حاکم بر دستگاه شیعى بود که هر یک از مراجع تقلید استقلال عمل داشتند. بخش سنتى‏تر دستگاه دینى اصولاً اعتقادى به مداخله مستقیم روحانیون در امور سیاسى و برقرارى حکومت اسلامى در دوره غیبت نداشت. فاصله این بخش با حکومت جدید پس از انقلاب زمانى بیشتر شد که از یک سو، دولت به اقدامات و سیاست‏هایى دست زد که بعضاً از نظر تفسیرهاى سنتى، با احکام دین تباین کامل داشت و از سوى دیگر، این دولت نیز به نوبه خود به محدود کردن استقلال عمل دستگاه دینى به ویژه بخش ناراضى آن دست زد.
انقلاب و شکاف قومى: انقلاب اسلامى بر تشدید فعالیت شکاف قومى نیز تأثیر زیادى داشت. نابسامانى و در هم ریختگى اوضاع در سال‏هاى اولیه پس از پیروزى انقلاب باعث شد تا گروه‏هاى مختلف قومى که به دلیل سال‏ها تحمل فشار و بى‏عدالتى در رژیم سابق، خواهان دست‏یابى به عدالت اجتماعى بودند خواست‏ها و مطالبات متعدد سیاسى و اقتصادى خود را همچون سایر گروه‏هاى اجتماعى مطرح و براى برآورده ساختن آنها بر دولت‏هاى پس از انقلاب فشار وارد سازند. تضعیف نظارت دولت انقلابى بر مناطق پیرامونى که عمدتاً اقلیت‏هاى قومى در آن مناطق ساکن بودند، به گروه‏هاى سیاسى مختلف از جمله گروه‏هاى قوم‏گرا امکان فعالیت و یارگیرى مى‏داد. به علاوه، عوامل دیگرى نیز به تشدید فعالیت شکاف قومى در مناطق پیرامونى کمک کرد. همان طور که گفته شد، اکثر اقلیت‏هاى قومى به اقلیت‏هاى مذهبى نیز تعلق داشتند و نگران این موضوع بودند که تبعیض‏هاى مذهبى نیز بر تبعیض‏هاى قومى پیشین افزوده شود.
در این دوره، برخى از گروه‏ها و جریان‏هاى سیاسى و ایدئولوژیک غیر قومى که با دولت جدید مخالف بودند، به ویژه برخى گروه‏هاى چپ‏گراى مارکسیستى که خواهان سرنگونى حکومت جدید و تحقق آن چیزى بودند که خود آن را تکمیل انقلاب ناتمام مى‏نامیدند و یا گروه‏هاى سیاسى که خواهان مشارکت بیشتر در اداره امور جامعه و دست‏یابى به سهم بیشترى در ساختار سیاسى جامعه بودند، فعالیت‏هاى خود را در این مناطق گسترش دادند و طرح خواست‏هاى قومى را محمل مناسبى براى فعالیت‏هاى خود دیدند. از سوى دیگر، برخى کشورهاى خارجى که با توجه به شعارهاى انقلابیون به ویژه بحث صدور انقلاب و نیز تهدیداتى که انقلاب براى منافع آنها به دنبال داشت سر ناسازگارى با انقلاب ایران داشتند و با حکومت جدید اختلاف‏هایى پیدا کردند، تشدید کشمکش‏هاى سیاسى بین اقلیت‏هاى قومى با حکومت جدید را به سود خود مى‏دیدند و در تلاش بودند از این کشمکش‏ها به عنوان اهرم فشار علیه جمهورى اسلامى استفاده کنند. از این رو، هنوز یک هفته از سقوط رژیم شاه نگذشته بود که کردستان به صحنه درگیرى‏هاى خونین میان گروه‏هاى یاد شده و نیروهاى وفادار به دولت مرکزى تبدیل گردید. این وضعیت به درجات متفاوت در برخى دیگر از مناطق که محل سکونت اقلیت‏هاى قومى بود مانند ترکمن صحرا، خوزستان، بلوچستان و تا حدودى آذربایجان پدیدار شد.17

انقلاب و شکاف طبقه: انقلاب اسلامى تأثیر بسیار مهمى نیز در وضعیت طبقاتى جامعه ایران داشت. در جریان جنبش انقلابى و نیز سال‏هاى اولیه پس از انقلاب، اشتیاق طبقات متوسط و پایین براى باز توزیع ثروت به بهترین وجه، خود را در شعارهاى آن زمان نشان مى‏داد. شعارهاى ضد سرمایه‏دارى گروه‏هاى چپ‏گرا و شعارهاى مستضعف‏گرایانه گروه‏هاى مذهبى و رهبران حکومت اسلامى نیز بر این اشتیاق دامن مى‏زد. اما برنامه باز توزیع منابع اقتصادى از حد مصادره اموال و دارایى‏هاى سرمایه‏داران فرارى یا وابستگان به رژیم پیشین به نفع دولت، چندان فراتر نرفت. با وجود این، گرایش‏هاى پوپولیستى حکومت جدید و ضرورت بسیج سیاسى طبقات متوسط و پایین به منظور تحکیم این حکومت، دولت جدید را واداشت تا سطحى از درآمدهاى عمومى را براى رفاه طبقات متوسط و پایین تأمین کند. این کار از طریق گسترش فرصت‏هاى شغلى در بخش‏هاى دولتى و بوروکراسى در حال گسترش به ویژه در نهادهاى انقلابى، تضمین حداقلى از دستمزد و پرداخت یارانه‏هاى مصرفى صورت مى‏گرفت. تداوم درآمدهاى نسبتاً بالاى نفتى در سال‏هاى اولیه پس از انقلاب و خوددارى از سرمایه‏گذارى‏هاى اساسى دراز مدت، اجراى چنین سیاست‏هایى را ممکن مى‏ساخت. آمار و ارقام نشان دهنده کاهش نابرابرى توزیع در آمد و شکاف در آمدى در سه سال نخست پس از انقلاب است. شکاف درآمدى(14#) کل کشور از 387/0 در سال 1356 به 327/0 و 324/0 در سال‏هاى 1362 و 1363 کاهش یافت. ضریب جینى(Gini Coefficient) که یکى از مهم‏ترین شاخص‏هاى اندازه‏گیرى نابرابرى توزیع درآمد محسوب مى‏شود از 530/0 در سال 1356 به 453/0 در سال 1362 کاهش یافت.18
درآمدهاى نفتى دولت را قادر مى‏ساخت که در دوره‏هایى که این درآمد بالا بود، با توسل به ساده‏ترین شکل باز توزیع، یعنى باز توزیع نیمه مستقیم و از طریق افزایش دستمزدها، پرداخت انواع یارانه‏ها و ارائه خدمات رایگان یا ارزان، بخشى از نیازهاى فزاینده طبقات متوسط و پایین را هر چند به صورت نه چندان عادلانه، تأمین کند و همچنین از طریق اعطاى انواع اعتبارات و امتیازات به تقویت اقتصادى طبقه بالا کمک کند. اما در دوره‏هایى که این درآمدها دچار کاهش مى‏شد، توانایى دولت براى ایفاى چنین نقشى فروکش مى‏کرد. گرایش‏هاى پوپولیستى حکومت جدید و ضرورت بسیج سیاسى طبقات متوسط و پایین به منظور تحکیم این حکومت، به ویژه در دوران جنگ، دولت جدید را خواه ناخواه وا مى‏داشت تا دست کم سطحى از درآمد و رفاه را براى طبقات متوسط و پایین تأمین کند. این کار از طریق گسترش فرصت‏هاى شغلى در بخش‏هاى دولتى و بوروکراسى در حال گسترش به ویژه در نهادهاى انقلابى، تضمین حداقلى از دستمزد و پرداخت یارانه‏هاى مصرفى، صورت مى‏گرفت. اما از اواسط دهه 1360 تداوم چنین سیاست‏هایى با مشکل مواجه شد.
آشفتگى اوضاع اقتصادى ایران که در واقع از یک سال پیش از انقلاب آغاز شده بود، پس از پیروزى انقلاب نیز ادامه یافت و رکود فعالیت‏هاى اقتصادى در کلیه بخش‏ها را باعث گردید. در سال 1358 میزان تولید در صنایع بزرگ کشور 26 درصد و در صنایع تولید موتور و توربین 58 درصد و در صنایع ابزار فلزى 53 درصد در مقایسه با سال قبل از انقلاب کاهش یافت. کاهش رغبت به سرمایه‏دارى ناشى از جابه جایى عوامل و شرایط در سال 1358 به صورت 84 درصد سقوط درخواست وام‏هاى بخش خصوصى از بانک‏هاى صنعتى کشور منعکس شده است. کل سرمایه‏گذارى‏ها بر اساس پروانه‏هاى بهره‏بردارى از 6/57 میلیارد ریال در سال 1356 به حدود ده میلیارد ریال در سال 1360 کاهش یافت. رشد بخش کشاورزى از 9/5 درصد در سال 1357 به 5/3 درصد در سال 1358 تقلیل یافت.19 فرار سرمایه‏ها و سرمایه‏داران از کشور از یک سو و تحریم‏هاى اقتصادى که پس از اشغال سفارت آمریکا بر ایران تحمیل شد از سوى دیگر، مشکلات عدیده‏اى همچون بیکارى، تورم و بالا رفتن قیمت مواد غذایى و اجاره مسکن را به دنبال داشت. آثار سوء اجتماعى و اقتصادى تورم به ویژه بر روى طبقات داراى درآمد ثابت، تشدید اختلافات طبقاتى را در پى داشت. به رغم آن که شکاف درآمدى و نابرابرى توزیع درآمد در سال‏هاى اولیه انقلاب به دلیل فرار سرمایه‏داران و سیاست‏هاى حمایتگرانه دولت از طبقات پایین کاهش یافته بود، اما در شرایط آشفتگى اوضاع اقتصادى گروه‏هاى خاص به ویژه تجار و واردکنندگان و برخى از دست اندرکاران مراکز تهیه و توزیع با پیدا کردن امکانات دسترسى به ارز با نرخ رسمى به درآمدهاى کلانى دست یافتند که مقدمات افزایش شکاف‏هاى درآمدى و ثروتى را در سال‏هاى پس از انقلاب فراهم ساخت.

انقلاب و شکاف ارزشى: انقلاب اسلامى ایران همانند هر انقلاب دیگرى نظام ارزشى خاصى را در جامعه ایجاد کرد و زمینه را براى ایجاد یک شکاف ارزشى فراهم نمود. انگیزه‏هاى مردم براى انقلاب به طور کم و بیش پنهان اهداف و ارزش‏هاى آنها را شکل مى‏داد و این اهداف نظام ارزشى جدید را پایه ریزى مى‏کرد و عناصر مهم آن از بین رفتن بى‏عدالتى، نابرابرى، استبداد، وابستگى به غرب، تمایل بیشتر به مذهب، ایثار و انسجام بود. در مقابل این نظام ارزشى، نظام ارزشى قدیمى، شاهانه یا فئودالى (که بسیار غیر عادلانه‏تر از نظام سرمایه‏دارى بود) وجود داشت و ریشه‏هاى آن در جامعه و در همه اقشار کم و بیش قوى بود. عناصر اصلى این نظام را تمایل به برترى‏جویى، جاه‏طلبى و کسب منزلت از طریق نمایش ثروت و قدرت (استبداد)، مصرف گرایى (و لذا وابستگى به غرب)، فردگرایى و نیاز به تحرک و ارتقاى فردى در جامعه تشکیل مى‏داد که ریشه و علت اصلى همه آنها، نظام نابرابر جامعه و تفاوت طبقاتى زیاد بود. به این ترتیب، انقلاب باعث پیدایش و تشدید شکاف ارزشى در جامعه گردید و دو نظام ارزشى در مقابل هم قرار گرفت. مدافعان نظام ارزشى فئودالى قشر بالاى جامعه و تازه به دوران رسیده‏هاى شیفته غرب (خرده بورژوازى) و همچنین برخى از روحانیون داخل و خارج را در بر مى‏گرفت و مدافعان نظام ارزشى انقلابى، بیشتر در بین شاگردان و پیروان امام و دانشجویان بودند. نظام ارزشى انقلابى توانسته بود با یک حرکت هنجارى بسیار منسجم، اکثریت جامعه را به خود جذب و یک پایگاه قوى مردمى کسب کند.20 دو نظام ارزشى فوق در جریان بعد از انقلاب، به مقابله با یکدیگر پرداختند. گر چه پیروان نظام ارزشى انقلابى در سرنگونى شاه موفق شده بودند و خواسته‏هایشان را به هنجارهاى فراگیر در بین مردم تبدیل کرده بودند، اما نظام ارزشى فئودالى نیز به آرامى در پى فرصت مقابله بود و هر یک ابزارى در اختیار داشتند. انقلابیون از ابزارهایى چون رسانه‏هاى گروهى، سازمان‏هاى دولتى، مذهب، روش‏هاى سنتى و مذهبى تأثیرگذار و پایگاه عظیم مردمى برخوردار بودند و این ابزار دست به دست هم داده و یک نیروى هنجارى عظیمى را به وجود آورده بود و انقلابیون با توسل به آن به راحتى به بسیارى از اهداف ارزشى خود دست یافتند. از آن به بعد ارزش‏ها به هنجار تبدیل شده بود؛ از این رو طولى نکشید که این تغییر ارزش‏ها در بیشتر زمینه‏ها به چشم م
ى‏خورد و از این جا به بعد مردم در روش همچون گذشته براى نمایش ارزش‏ها با یکدیگر مسابقه‏اى را آغاز کردند، منتها این بار در جهت ارزش‏هاى یک نظام جدید و انقلابى.21

انقلاب و شکاف جنسیت: انقلاب اسلامى در تشدید فعالیت شکاف جنسیت در ایران تأثیر به سزایى داشته است. زنان ایران در دو مرحله پدیدارى و نهادینه شدن انقلاب به ایفاى نقش‏هاى گوناگون سیاسى برانگیخته شدند. آنها که در مرحله پدیدارى و شکل‏گیرى انقلاب با شیفتگى حضور یافتند، در مرحله نهادینه شدن انقلاب که با استقرار ضوابط جدید شروع شد، متوجه مسائل مرتبط با جنسیت خود شدند و به این باور رسیدند که نیروهاى سنتى به لحاظ تأکید بر مبانى جنسیتى، ادامه حضور آنها را در امور تحمل نمى‏کنند. در مقابله با این عوامل بازدارنده که بخشى از حقوق مکتسبه زنان را مخدوش مى‏ساخت، زنان معترض لب به اعتراض گشودند و در جریان تحولات سیاسى در مواضع مختلف قرار گرفتند. بدین ترتیب نیروى سیاسى زنان که تا پیش از شکل‏گیرى انقلاب نهفته بود، از قوه به فعل در آمد.22
انقلاب اسلامى زنان سنت‏گرا را به صحنه‏هاى اجتماعى و سیاسى کشاند و به حضور آنان جنبه کاملاً شرعى بخشید و آنان با انگیزه ایفاى تکلیف شرعى در صحنه‏هاى مختلف حاضر مى‏شدند. این حضور در مسیر زمان تأثیر شگرفى بر مسأله ممنوعیت خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر و انزواى او در چارچوب امور خانگى به جاى گذاشت. در جریان انقلاب شاهد حضور امواج خروشان زنانى بودیم که تا پیش از آن، شرکت در اجتماعات را جزء وظایف خود نمى‏دانستند و در حصار غیر قابل نفوذ خانواده، نیروهاى بالقوه‏اى بودند که به راحتى در صحنه‏هاى اجتماعى جلب و جذب نمى‏شدند. این تکلیف شرعى سلطه بلامنازع ریاست خانواده را جداً متزلزل کرد و تا حدودى از میزان سلطه‏پذیرى زنان سنت‏گرا کاسته شد. مردان سنت‏گرا نیز به تدریج زنان خود را از حضور در فضاى سیاسى که بدان مکلف شده بودند منع نمى‏کردند. در کنار امواج خروشان زنان با حجاب که انقلاب را همراهى مى‏کردند، گروه دیگرى از زنان که بینش متفاوتى داشتند و از دوران پیش از انقلاب در امور اجتماعى و علمى مشارکت مى‏کردند نیز در نهایت همدلى و همسویى حضور مى‏یافتند. رفتار سیاسى این گروه و اصرار شیفتگى آنها بر همدلى با گروه اول گویاى آن بود که زنان، انقلاب را محملى براى دست یابى به حقوق ضایع شده خود مى‏دانستند و حتى با بعد عقیدتى آن سر ستیز نداشتند.23
رهبران مذهبى انقلاب که تا قبل از شروع نهضت انقلابى موافقت چندانى با حضور سیاسى زنان در صحنه نداشتند و حتى در سال 1342 پس از تصویب قانون اعطاى حق رأى به زنان با آن به مخالفت برخاستند، براى دست‏یابى به اهداف انقلابى خود حضور زنان را لازم شمرده و به آن بعدى شرعى بخشیدند. امام خمینى در سخنرانى‏هاى خود در اوایل انقلاب همواره بر این امر تأکید داشت که خانم‏ها حق دارند در سیاست دخالت کنند و تکلیفشان این است.24 زنان باید در سرنوشت خود دخالت داشته باشند و از حق رأى برخوردار باشند.25 همان گونه که مردها باید در سیاست دخالت کنند و جامعه خودشان را حفظ کنند زن‏ها هم باید دخالت کنند.26 خلاصه آن که واقعه مهمى که به دنبال انقلاب در زیست اجتماعى زنان ایران اتفاق افتاد این است که حضور زنان در جامعه مشروع شناخته شد و در نتیجه مطالبه مصادیق حضور، یعنى دست یابى به حقوق سیاسى و اجتماعى زنان به تبع این مشروعیت با مانع دینى مواجه نگردید.
پس از پیروزى انقلاب اسلامى، درباره مسأله زن و تلاش براى دفاع از حقوق زنان، فعالیت‏هاى گسترده‏اى در قالب گفتارها، نوشتارها، سمینارها، کنگره‏ها، عملکردها و برنامه ریزى‏ها و ... انجام پذیرفته است که این رویکرد در دفاع و حمایت و جانبدارى از زنان در دو دهه پس از انقلاب با هیچ دوره‏اى از تاریخ ایران قابل قیاس نیست. اما مجموع این تلاش‏ها جهت واحدى نداشت. برخى از این تلاش‏ها در جهت تبیین جایگاه، قوام و منزلت زن، برخى دیگر در جهت احقاق حقوق زنان و اصلاح قوانین مربوط، دسته دیگر در جهت افزایش نقش زن در فرآیند توسعه و مشارکت سیاسى آنها صورت گرفته است.
در دوران پس از انقلاب، عمده تلاش زنان در جهت احقاق حقوق خود و اصلاح نظام حقوقى مردسالارانه بوده است. از دید آنها ابهام و نارسایى‏هاى موجود در قوانین مربوط به زن در ایران یکى از مشکلات جدى در این مسیر بوده است. قوانینى همچون قانون مربوط به ازدواج و طلاق، ارث، حضانت فرزندان، قیمومیت، مجازات اسلامى و ... از دید آنها به شدت مردسالارانه است. به علاوه، زنان به موجب قوانین موجود از احراز پست‏هاى عالى سیاسى و نیز منصب قضاوت محروم هستند. افزایش زنان با سواد و تحصیل کرده، برنامه‏هاى آموزشى دولت در زمینه کاهش زاد و ولد، تغییر ایستار عمومى در مورد اشتغال زنان در خارج از خانه به دنبال سالم سازى محیطهاى کارى و افزایش شاغلان زن در مؤسسات دولتى و غیر دولتى، از جمله عواملى بوده که در فعال‏تر شدن شکاف جنسیت در ایران پس از انقلاب نقش داشته‏اند. به موازات فعال شدن شکاف جنسیت میزان مشارکت سیاسى زنان در سطوح مختلف افزایش چشمگیرى یافته است.

انقلاب و شکاف نسلى: انقلاب اسلامى تأثیرات مهمى بر ساختار جمعیتى به جاى گذاشت و زمینه را براى فعال شدن شکاف سِنّى و نسلى فراهم کرد. پس از پیروزى انقلاب، ایران بیشترین نرخ رشد جمعیت در طول تاریخ خود را شاهد بود، به گونه‏اى که در سال 1365 نرخ رشد جمعیت به 91/3 درصد رسید.27 در فاصله دو دهه پس از انقلاب جمعیت کشور تقریباً دو برابر شد. عمده‏ترین دلیل این سیر صعودى، رها شدن تمام برنامه‏هاى تنظیم خانواده و حتى تلاش‏هاى تبلیغاتى بخشى از نیروهاى مذهبى براى افزایش جمعیت و لزوم افزایش روزافزون شمار مسلمانان در برابر کفار بود. بسیارى از علما روش‏هاى پیشگیرى از باردارى را جایز نمى‏دانستند. نگرانى پدر و مادر از داشتن فرزند بسیار را نشانه ضعف ایمان و سستى اعتقاد آنان به روزى رساندن خداوند قلمداد مى‏کردند.28
عامل مهم دیگر، اعطاى امتیازات اقتصادى بسیار قابل توجه از جمله مسکن، زمین و ... به خانواده‏هاى پر چمعیت توسط دولت و نهادهاى انقلابى بود. بدیهى است نقش مسکن در اقتصاد خانوار به قدرى مهم و اساسى است که خانواده را براى داشتن فرزندان بیشتر به منظور حصول آن ترغیب مى‏کند. نظام سهمیه بندى کالاهاى اساسى و پرداخت یارانه نیز در تشدید این وضع سهم درخورى داشت. البته در کنار این عوامل جنگ نیز در افزایش زاد و ولد نقش به سزایى داشت. افزایش جمعیت از یک سو، فشارهاى شدیدى بر منابع و ساختارهاى اقتصادى وارد ساخت و تنگناها و کمبودهاى محسوسى در تمامى عرصه‏ها ایجاد کرد، و از سوى دیگر، باعث افزایش جمعیت جوان در سال‏هاى بعد از انقلاب و فعال شدن شکاف سنى و نسلى گردید.
وقتى به یک باره جمعیت یک کشور فزونى یافته و افراد با سنین پایین اکثریت جامعه را تشکیل دادند، در واقع یک نسل جدید ظهور یافته است. اصطلاحاً انقلاب جمعیتى به مفهوم واقعى آن رخ مى‏دهد. از جمله آثار این انقلاب، گسست بین نسل‏هاست. رشد یکباره یک نسل اجازه نمى‏دهد تا در یک فرآیند آرام و طبیعى ارزش‏هاى گذشته با نسل جدید پیوندى منطقى یابند. تاریخ بیست سال گذشته به ناگهان براى نسل غالب چیزى غریب و نامأنوس به حساب مى‏آید که با افتخارات گذشته نزدیک هیچ احساس عاطفى نمى‏یابد. به علت اکثریت یافتن یکباره نسل نو، تعارض با نسل گذشته و حاکمیت متعلق به آن نسل خودنمایى مى‏کند. در کنار این تحول جمعیتى، نسل نو با نگاه نو به دنیاى خود، آینده‏اى با برداشت‏ها و ارزش‏هاى مخصوص خود را طلب مى‏کند و زندگى را با سطح معینى از رفاه پى‏جویى مى‏نماید. شغل خواهى در کنار عمل به ارزش‏هاى خاص نسلى، مشارکت جویى و تمایل به تعیین سرنوشت و شرکت در فعالیت‏هاى اجتماعى و بروز رفتارهاى فرهنگى با هنجارهاى جدید، به علاوه، موارد متعدد دیگر ناشى از اکثریت یافتن یک نسل نو به عنوان یک مجموعه در هم تنیده با رفتارهایى غیر قابل پیش بینى و دسته‏جمعى را آفریده و به عنوان چالشى جدید براى حاکمیت سیاسى این گونه جوامع به شمار مى‏رود.29
نتیجه و راهکارها
آن گونه که در بالا آمد، انقلاب اسلامى ایران از یک سو، سبب پیدایش و نیز فعال‏تر شدن برخى از شکاف‏هاى اجتماعى گردید و از سوى دیگر، فرآیند ادغام و یکپارچگى اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى، سیاسى و ایدئولوژیک را تقویت کرد. بسیج توده‏اى آن هم بر اساس آموزه‏هاى مذهبى و استفاده از انواع وسایل ارتباط جمعى موجبات افزایش یکپارچگى در فرهنگ و زبان سیاسى را چه در سطح فرهنگ حاکمیت و چه در سطح فرهنگ مخالف، فراهم کرد. گسترش بیش از پیش بوروکراسى دولتى و نهادهاى جدید بر آمده از انقلاب در نقاط دور افتاده کشور و تشدید کنترل و مداخله دولت در عرصه اقتصاد و اجراى سیاست‏هاى پوپولیستى در سال‏هاى پس از انقلاب، موجب گسترش بیش از پیش نهادها و رویه‏هاى مشارکت سیاسى و به نوبه خود یکپارچگى بیشترى در رفتارهاى سیاسى - چه در میان نخبگان و چه در سطح توده‏ها - شد و گروه‏ها، اقشار و طبقات مختلف را بیش از پیش به یکدیگر پیوند داد. گر چه این ادغام و همبستگى تا حدودى از گسترش و تداوم بى‏ثباتى‏هاى سیاسى حاد جلوگیرى کرد، اما سطح خشونت سیاسى را کاهش نداد. هنوز نمى‏توان با اطمینان از پیشرفت بى‏دغدغه و سریع در فرآیند گذار به تقلیل سطح خشونت و بى‏ثباتى دست کم در آینده نزدیک سخن گفت. شکاف‏هاى اجتماعى - سیاسى موجود و ویژگى‏هاى نهفته در آنها همچنان احتمال وقوع کشمکش‏هاى شدید و خشونت‏آمیز و بى‏ثبات کننده را با خود دارند. احتمال سر بر آوردن کشمکش‏هایى از درون شکاف‏هاى اجتماعى - سیاسى در آینده وجود دارد.
بنابراین شکاف‏هاى اجتماعى، هنگام فعال شدن، نیروهاى واگرا در درون نظام سیاسى و اجتماعى را تقویت مى‏کنند. در جوامعى که چند پارگى‏هاى اجتماعى، آن هم به صورت آشتى‏ناپذیر وجود دارد، امکان حصول به توسعه سیاسى که متضمن افزایش مشارکت و رقابت سیاسى مستمر باشد بسیار ضعیف است. البته شاید بتوان گفت که نیل به سازش و نزدیک شدن مواضع در این گونه چند پارگى‏ها خود مستلزم دورانى از کشمکش، ستیز و سلطه است تا تجربه همزیستى به دست آید. اگر چند پارگى‏هاى اجتماعى را عامل بیمارى (بحران) در درون نظام اجتماعى به حساب آوریم، مى‏توان گفت که شرط سلامت بیمار شدن نیز هست. بدنى که بیمار نشود ساز و کارهاى دفاعى براى دفع بیمارى را پیدا نمى‏کند. در مجموع شرایط بحرانى توانایى نظام‏هاى سیاسى براى حفظ و تطبیق خود با شرایط جدید را افزایش مى‏دهد. آنچه در این میان مهم است مدیریت بحران است؛ از این رو پرسشى که مطرح مى‏شود این است که چه عامل یا سازوکارهایى مى‏تواند در مدیریت بحران‏هاى ناشى از چند پارگى اجتماعى در ایران نقش داشته باشد؟
به نظر نگارنده همبستگى‏هاى اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و فرهنگى امکانات زیادى براى برون‏رفت جامعه ایران از بحران‏هاى موجود و اجتناب از وقوع احتمالات ناخوشایند را ایجاد مى‏کند. آنچه در این میان از اهمیت و حساسیت تعیین کننده‏اى برخوردار است نقش رهبران و نخبگان سیاسى است. به نظر مى‏رسد براى خروج از وضعیت پر تنش و کشمکش‏هاى تخاصمى ضرورت دارد که این رهبران یکسرى اقدامات کوتاه مدت و یکسرى تدابیر درازمدت بیندیشند. آنچه در کوتاه مدت لازم است، تلاش رهبران و نخبگان سیاسى براى حصول به یک اجماع سیاسى است که بتواند به بازسازى مشروعیت و مقبولیت نظام کمک کند و شامل این موارد باشد: توافق بر سر باز نگاه داشتن فضاى سیاسى و قانونمند کردن و سالم سازى این فضا، ایجاد فرصت براى مشارکت و رقابت سیاسى آرام و مسالمت‏آمیز نیروهاى سیاسى گوناگون متعهد به چارچوب نظام و قوانین موجود، تلاش براى کنترل هر چه بیشتر نیروها و حرکت‏هاى سیاسى غیر رسمى، تلاش براى ایجاد هماهنگى در میان نهادها و ابزارهاى قانون‏گذارى، اجرایى، امنیتى و قضایى. البته چنین اجماعى پیش شرط مهمى دارد و آن عزم این نخبگان و رهبران براى گفت و گو و کنش ارتباطى و تفاهمى و دست یابى به حداقلى از اشتراک ذهنى و زبانى است.
علاوه بر اقدامات فوق، به نظر مى‏رسد که در دراز مدت نیاز به تدابیر و اقدامات اساسى‏تر براى نیل به همبستگى اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و فرهنگى باشد تا نیروهاى واگرا تا حدودى خنثى شوند. از جمله این تدابیر مى‏توان به این موارد اشاره کرد: نخست، تدوین و اجراى سیاست‏هاى ادغام اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و تحکیم پیوند، علایق و منافع میان بخش‏هاى مختلف جامعه به ویژه اقلیت‏هاى قومى و مذهبى با مرکز که لازمه این امر افزایش توانایى‏هاى تلفیقى نظام سیاسى است؛ دوم، ایجاد نوعى ثبات و آرام سازى سیاسى از طریق فرآیند مردم سالارى در سطح کل کشور و فراهم کردن شرایط مشارکت سیاسى بخش‏هاى گوناگون، به ویژه اقلیت‏ها چه در ساختارهاى سیاسى محلى و یا ملى که لازمه این امر افزایش قابلیت‏هاى تنظیمى نظام سیاسى است، سوم، بسط نهادهاى مشارکتى اجتماعى و سیاسى چه در سطح محلى و چه در سطح ملى و برقرارى ارتباطات بیشتر میان نهادهاى مشارکت ملى و محلى. این در صورتى است که از پیش بر سر نظام سیاسى، قانون اساسى و ترتیبات مربوط به توزیع قدرت در بین بخش‏هاى مختلف جامعه توافق حاصل شده باشد؛ چهارم، کاهش اعمال تبعیض‏هاى مذهبى و قومى توسط حکومت مرکزى و فراهم کردن شرایط و امکانات بیشتر جهت دست‏یابى این اقلیت‏ها به فرصت‏هاى حیاتى (اشتغال، آموزش و ...)؛ پنجم، بسیج منابع موجود داخلى و بهره‏بردارى از منابع خارجى براى مهار بحران‏هاى اقتصادى، به ویژه تورم و بیکارى که این امر مستلزم افزایش قابلیت‏هاى شناسایى و استخدامى نظام سیاسى است؛ ششم، متوازن کردن توزیع منابع چه در سطح اقشار و گروه‏هاى اجتماعى و چه در سطح بخش‏هاى اقتصادى و چه در سطح مناطق مختلف کشور؛ هفتم، ایجاد تعادل بیشتر در فضاى اجتماعى و فرهنگى از طریق بازسازى و تعدیل نگرش‏هاى افراطى در عرصه‏هاى اجتماعى و فرهنگى؛ هشتم، بازنگرى در ساختار و روابط میان نهادهاى حکومتى و نیز تعدیل عدم توازن موجود در قدرت و اختیارات این نهادها و نیز اصلاح و رفع تداخل و ابهامات موجود در روابط میان آنها از طریق بازبینى در قوانین موجود؛ نهم، تسریع روند تنش زدایى در روابط خارجى و حل مسائل و تنش‏هاى موجود میان ایران و سایر کشورها تا از این طریق هم از دخالت‏هاى احتمالى عوامل خارجى و هزینه‏هاى ناشى از آن کاسته شود و هم امکان جذب منابع خارجى به ویژه براى حل سریع‏تر مسائل اقتصادى فراهم شود؛ دهم، حرکت به سمت توازن سیاسى میان نیروهاى اصلى معارض. تداوم چنین توازنى نه تنها از لحاظ عملى محدودیت‏هاى بیشترى براى اعمال خشونت رسمى ایجاد مى‏کند، بلکه زمینه مناسب‏ترى براى رشد گرایش‏هاى ضد خشونت در میان نیروهاى درگیر و تمایل بیشتر آنها به سوى تساهل سیاسى فراهم مى‏کند؛ یازدهم، ایجاد زمینه لازم براى ایجاد تشکل‏هاى صنفى و طبقاتى مستقل از دولت که بیانگر و پى‏گیر خواست‏هاى اصناف و طبقات اجتماعى باشد؛ دوازدهم، نهادینه کردن کشمکش‏هاى درون هیأت حاکمه از طریق پذیرش تکثر و ایجاد جناح‏هاى بادوام و نیز احزاب متعدد و پایدار، حتى اگر این احزاب نماینده تمام گروه‏هاى عمده اجتماعى نباشند، مى‏توانند گونه‏اى از کشمکش‏هاى کارکردى و رقابتى (غیر تخاصمى) را در درون نظام سیاسى به نمایش بگذارند.
علاوه بر رهبران و گروه‏هاى حاکم، شخصیت‏ها و نیروهاى سیاسى بیرون از حاکمیت نیز نقش مهم، مؤثر و گاه تعیین کننده‏اى در روند تحولات آینده کشور خواهند داشت. تجربه تاریخى نشان مى‏دهد که کم هزینه‏ترین و مطمئن‏ترین راه براى تحقق برنامه‏ها، اصلاحات، آرزوها و آرمان‏هاى سیاسى و اجتماعى و فرهنگى، دگرگونى‏هاى آرام و تدریجى است که لازمه آن بردبارى همه نیروهاى سیاسى است. در صورت غفلت این نیروها از تجربیات تاریخى و افتادن آنها در دام خیال‏پردازى‏ها، خود بزرگ بینى‏ها، تکروى‏هاى سیاسى و نادیده گرفتن ترکیب و وزن واقعى نیروهاى اجتماعى و سیاسى موجود، ضمن آن که این نیروها به ورطه انفعال یا انتحار سیاسى کشانده مى‏شوند، به احتمال زیاد روند اصلاحات در ایران باز هم با اختلالاتى مواجه خواهد شد. آنچه مسلم است این که سازش به سرعت ستیز و کشمکش ایجاد نمى‏شود، به ویژه اگر بین بخش‏هاى مختلف وجوه مشترک اندک باشد. روى هم رفته وجود تعارض و چند پارگى‏هاى آشتى‏ناپذیر یکى از موانع عمده توسعه ملى است. توسعه مستلزم این است که حداقل گروه‏هاى حاکمه خطرات ناشى از چند پارگى‏ها براى روند توسعه را به وضوح دریابند و به ویژه در سطح زندگى سیاسى و حکومتى حتى المقدور خود را در وراى چند پارگى‏ها قرار دهند و یا به عبارت دیگر، حکومت را وابسته به یکى از پاره‏هاى اجتماعى نسازند.
پى‏نوشت‏ها
*) عضو هیأت علمى گروه علوم سیاسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهد.
1. Lipset and Rokkan )eds.(, Party Systems and Voter Allignments )New York: Free Press, 7691(.
2. حسین بشیریه، جامعه‏شناسى سیاسى (تهران: نشر نى، چاپ دوم، 1378) ص 99.
3. همان، ص 100.
4. به نقل از: ابوالفضل دلاورى، بررسى ریشه‏هاى خشونت و بى‏ثباتى سیاسى در ایران (رساله دکترى) - (تهران: دانشگاه تهران، 1378) ص 70.
5. حسین بشیریه، پیشین، ص 99.
6. ابوالفضل دلاورى، پیشین، ص 78.
7. ر.ک:
Lewis Coser, "The Termination of Conflict", Journal of Conflict Resolution, No. 5, 1691.
8. آلن بیرو، فرهنگ علوم اجتماعى، ترجمه باقر ساروخانى (تهران: کیهان، 1366) ص 62.
9. Lipset and Rokkan, op.cit., p. 76.
10. على اصغر داودى، تأثیر شکافهاى اجتماعى در گروه بندى و کشمکش سیاسى، رساله دکترى (تهران: واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامى، 1381) ص 123.
11. Hooshang Amirahmadi, Revolution and Economic Transition )State University of New York Press, 0991( p. 6.
12. ابوالفضل دلاورى، پیشین، ص 149.
13#) نمونه بارز این مسأله را مى‏توان در جریان دستگیرى چند یهودى به جرم جاسوسى براى اسرائیل در شیراز و اعتراض کشورها و مجامع بین المللى به این دستگیرى‏ها و نیز گزارش‏هاى سالانه سازمان‏هاى بین‏المللى در مورد حقوق بشر در ایران مشاهده کرد.
13. همان، ص 430 - 429.
14. سعید حجاریان، "ناموزونى فرآیند توسعه سیاسى در کشورهاى پیرامونى"، راهبرد، ش 3 (زمستان 1372) ص 66 - 65.
14#) شکاف درآمدى عبارت‏است از فاصله بین درآمدهاى پایین‏ترین طبقات فقیر و بالاترین طبقات غنى جمعیت. هر چه این اختلاف و فاصله بیشتر باشد، میزان نابرابرى در توزیع درآمدها نیز بیشتر است و بر عکس.
15. حسین بشیریه، "انتخابات سال 76 از چشم انداز مبارزات طبقاتى در ایران"، راه نو، ش 8 (23/3/77) ص 8.
16. سعید حجاریان، پیشین، ص 67.
17. ر.ک: مجتبى مقصودى، زمینه‏هاى بروز بحرانهاى قومى در ایران بعد از پیروزى انقلاب اسلامى (تهران: 1378) و حمید احمدى، قومیت و قومگرایى در ایران؛ از افسانه تا واقعیت (تهران: نشر نى، 1378).
18. مرکز آمار ایران، سالنامه آمارى کشور، سال 1368.
19. على رشیدى، "تحولات اقتصادى ایران در دوره پس از انقلاب اسلامى (1361 - 1358)"؛ اطلاعات سیاسى و اقتصادى، ش 66 - 65 (بهمن و اسفند 1371) ص 78 - 84.
20. فرامرز رفیع پور، توسعه و تضاد: کوششى در جهت تحلیل انقلاب اسلامى و مسائل اجتماعى ایران (تهران: شرکت سهامى انتشار، چاپ 2، 1377) ص 127.
21. همان، ص 129.
22. ر.ک: مهرانگیز کار، حقوق سیاسى زنان ایران (تهران: روشنگران، 1376) و همو، مشارکت سیاسى زنان، موانع و امکانات (تهران: روشنگران، 1379).
23. مهرانگیز کار، پیشین، ص 35.
24. دفتر نشر آثار امام خمینى (گردآورى)، جایگاه زن در اندیشه امام خمینى (تهران: مؤسسه تنظیم آثار امام، 1372) ص 67.
25. همان، ص 71.
26. همان، ص 76.
27. سالنامه آمار ایران، سال 1378.
28. در کتابى با عنوان "کاهش جمعیت ضربه‏اى سهمگین بر پیکر مسلمین" که علیه کنترل جمعیت به تحریر در آمده و انتشارات حکمت در چهارده هزار نسخه و 375 صفحه منتشر کرده است، نویسنده ضمن شدیدترین حملات به طرفداران کنترل جمعیت، آنها را عامل استکبار جهانى براى نابودى مسلمانان معرفى کرده است:
29. على ربیعى، جامعه‏شناسى تحولات ارزشى (تهران: فرهنگ و اندیشه، 1380) ص 114.