ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۶۱ تا ۱٬۶۸۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۱۶۶۱.

رویکردی انتقادی به فقه افتراضی؛ مبانی و آسیب ها با تمرکز بر جایگاه موضوع شناسی در این رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رویکرد انتقادی فقه افتراضی فقه واقعی آسیب شناسی رویکرد های فقهی موضوع شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۲۱۶
فقه افتراضی که با اندکی تسامح می توان آن را فقه در خلأ نیز نام نهاد، محصول مبانی، روش ها، علل و عواملی است که باتوجه به حضور پررنگ و پرحجم آن در پیشینه و حال نهادِ فقاهت، نیازمند نگاهی انتقادی است تا بتوان دقیق تر و عینی تر با آن روبه رو شد. توجه به فقه افتراضی به مثابه رویکردی فقهی که ازجمله معلول فاصله گرفتن فقه و فقیهان از واقعیت های اجتماعی و چالش های عینیِ مکلفان از یک سو و مطرود گشتن فقیهان از حکومت و حاشیه نشینیِ ایشان از سوی دیگر است، پیامد هایی به دنبال داشته که در این مقاله ضمن اشاره به پاره ای از مبانی و آسیب های آن تلاش شده است به صورت موردی به پیامد کم توجهی به موضوع شناسی پرداخته شود، مسئله ای که در این چند دهه بیش ازپیش مدّنظر اصحاب اندیشه و دغدغه مندانِ کارآمدترکردن فقه بوده است. در این جستار به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد انتقادی مسئله مورد اشاره مورد تحقیق واقع شده و این گمانه تقویت شده که کم توجهی به موضوع شناسیِ فقهی و تقلیل جایگاه آن در عملیات استنباط، عمدتاً معلول حاکمیتِ رویکرد افتراضی به فقه است.
۱۶۶۲.

حل تعارضات حقوقی زنان در خانواده در بستر اصل تحکیم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل تحکیم ساختار محوری عدالت محوری اصل همکاری اصل تقسیم کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۳۰۲
نهاد خانواده در هر جامعه ای دارای اهمیت است، به همین جهت ثبات آن تضمین کننده ثبات جامعه به شمار می رود. استحکام خانواده امری است که مورد توجه قوانین (چه الهی و چه بشری) قرار گرفته است. در حقوق ایران نیز در قوانین متعدد به این موضوع اشاره شده که مهمترین آن اصل 10 قانون اساسی است که اصل تحکیم را در حقوق خانواده به عنوان اصلی بنیادی و راهنما مطرح کرده است. اصل تحکیم به عنوان یک اصل کلی حقوقی، راهنمای قانونگذار در تدوین قوانین و رویه قضایی در تفسیر و اعمال قوانین می باشد. مطابق این اصل هر آنچه موجب استحکام خانواده شود پذیرفته و هرچه موجبات تزلزل آن را فراهم آورد منفور است. با توجه به اهمیت این اصل در نزد شارع مقدس، می توان آن را مبنای کلیه اصول حاکم بر خانواده دانست؛ اصولی همچون ساختارنگری به خانواده، عدالت محوری، مدیریت هدفمند خانواده، تقسیم کار و همکاری و وفاداری. از سویی در عرصه خانواده شاهد تعارضاتی هستیم که به ظاهر حل ناشدنی است، عدم توازن برخی حقوق و تکالیف زوجین که منجر به عدم رضایت افراد و ایجاد تنش میان آنان می گردد. توجه صحیح به اصل تحکیم و اصول مبتنی بر آن را می توان ضامن استحکام خانواده و برطرف کننده تعارضات مذکور دانست. به نظر می رسد، قانونگذار محترم خانواده و نیز مجریان آن، توجه لازم به این اصل کلی حقوقی را نداشته و لذا به رسمیت شناختن و اتخاذ رویکرد مناسبتر قانونگذاری و رویه قضایی به این اصل لازم می نماید.
۱۶۶۳.

نقد ادله عقلی و نقلی وجوب خمس در افزایش قیمت ناشی از کاهش غیرمتعارف ارزش پول ملی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: خمس تورم کاهش ارزش پول ارتفاع قیمت سوقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۵۷
کاهش ارزش پول و پیامدهای آن از موضوعات مبتلابه جامعه است و فقهای امامیه درباره محاسبه این مهم در خمس نظرات متفاوتی دارند. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با بررسی آثار فقهای امامیه، ادله وجوب خمس در ارتفاع قیمت سوقیه ناشی از کاهش ارزش پول ملی را احصاء نموده که عبارتند از: مثلی بودن پول و عدم جبران کاهش ارزش آن، ربابودن جبران کاهش ارزش پول، خارج بودن تورم از اراده طرفین، خلاف عدل وانصاف بودن محاسبه سقوط ارزش پول، جهالت بر میزان کاهش ارزش، خلاف اصل عملی بودن و خلاف ادله نقلی بودن محاسبه کاهش ارزش پول در خمس. نگارندگان در نقد این ادله، حفظ ارزش و قیمت پول را لازم دانسته اند، ربادانستن جبران کاهش ارزش پول را با مقاصد شریعت درباره ربا منافی دانسته اند، اراده یا عدم اراده را برای لزوم جبران کاهش ارزش پول مؤثر ندانسته اند، و برآنند که عرف نیز جبران کاهش ارزش پول را عادلانه و منصفانه می داند و جهالت بر مقدار کاهش ارزش پول نیز قابل حل است، چراکه هنگام وجود اماره نوبت به تمسک به اصول عملیه نمی رسد و ادله نقلیه ذکرشده قابل توجیه است. لذا ادله بیان شده بر وجوب خمس کافی نیست.
۱۶۶۴.

بررسی استدلال شیخ عبدالکریم حائری یزدی بر عدم حرمت شرعی تجرّی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: تجری حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی درر الفوائد روش شناسی فلسفه عمل ضعف اخلاقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۳۰
شیخ عبدالکریم حائری یزدی در کتاب اصولی خود، دُرر الفوائد ، در بحثی نسبتاً کوتاه به مبحث تجرّی پرداخته، بر عدم حرمتِ شرعی و عدم قبحِ اخلاقی تجرّی و همچنین عدم استحقاق عقابِ متجرّی استدلال کرده است. استدلال فقهیِ وی بر عدمِ حرمتِ شرعیِ تجرّی مستند به آیات و روایات نیست، بلکه استدلالی شبه عقلی استقرایی است که در نوع خود جالب توجه است. این استدلال، افزون بر جهات قابل توجه روش شناختی، از منظر فلسفی نیز ابعاد درخور درنگی دارد، به ویژه از منظر فلسفه عمل. در این مقاله، تلاش شده است پس از مقدمه ای نه چندان کوتاه در توضیح چیستیِ تجرّی، استدلال وی صورت بندی و سپس ارزیابی شود. بر پایه بررسی های نگارنده استدلال وی ناتمام است.
۱۶۶۵.

جایگاه امر سیاسی در ادوار فقه سیاسی شیعه

کلیدواژه‌ها: امر سیاسی فقه سیاسی سلطنت مشروطه جمهوری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۴۱
امر سیاسی در ادوار فقه شیعه از قرن سوم تا به امروز، تحولی بنیادین داشته است. موضوع این تحقیق، بررسی جایگاه امر سیاسی در ادوار مختلف فقه شیعه است که با روش اسنادی از نوع کیفی و مبتنی بر ردیابی فرایند و ملهم از ادبیات نظری مربوط به امر سیاسی و فقه سیاسی نگارش یافته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقه شیعه چهار مرحله را از سر گذرانده است که مرحله اول، فقه خصوصی است که به دلیل شروع عصر غیبت، مباحث مربوط درباره ماهیت حکومت موضوعیت دارد. مرحله دوم، با سلطنت عجین شده و تفکیک بین «امر شرعی» و «امر عرفی» از شاخص های آن است. مرحله سوم، عصر مشروطه را شامل می شود که نظریه تأسیس حکومت نیمه مشروع در دوره غیبت، ویژگی این دوران است. مرحله چهارم، دوران حکومت جمهوری اسلامی است که مقدمات حکومت دینی به دست فقیه جامع الشرایط پی ریزی شده و فقه سیاسی وارد مرحله نظام سازی می شود. به طورکلی، با گستردگی امر سیاسی، حوزه فقه سیاسی شیعه نیز دچار تحول شده و مفاهیم مرتبط با آن از فقه فردی به فقه عملی و نظام سازی سیاسی راه یافته است.
۱۶۶۶.

بررسی فقهی ضمان خسارت مادی مستند به خطای مشاور در مشاوره های روان شناختی غیر تبرعی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مشاور ضمان خسارت مراجع طبیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۲۸۱
با گسترش آسیب های روانی و همچنین پیچیدگی های زندگی روزمره، مراجعه افراد به مشاور و مراکز مشاوره افزایش چشم گیری پیدا کرده و این امر زمینه را برای ایجاد موضوعات جدید بین رشته ای فقه و روان شناسی فراهم آورده است که یکی از آن موارد، مقوله ضمان مشاور در مشاوره های غیرتبرعی است. هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی ضمان خسارت مادی مستند به خطای مشاور در مشاوره های روان شناختی غیرتبرعی است که به روش اجتهادی صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که الف. امکان بررسی فقهی-روان شناختی این مسئله با وجود اینکه عنوان مستقلی در ادبیات روایی و فقهی ندارد، امکان پذیر است، ب. ملاک های روایات باب کارشناس، ضمان طبیب و خطای فقیه در فتوا، پشتوانه های فقهی موضوع موردبررسی است، و ج. خطای مشاور چنان چه عامل اصلی بروز خسارت بوده و منجر به زیان مادی برای مراجع شود، ضمان آور خواهد بود. بنابراین مشاور درباره خطایی که موجب خسارت مادی برای مراجع خود شده است، ضامن محسوب می شود.
۱۶۶۷.

بررسی فقهی حقوقی تلف مبیع قبل از قبض و تاثیر آن بر انتقال مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقد بیع تلف مبیع قبل از قبض انتقال مالکیت تسلیم ضمان معاوضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۳۰۲
زمینه و هدف: بحث انتقال مالکیت و تلف مبیع قبل از قبض یکی از مورد ابتلابه در معاملات امروزی می باشد که بررسی مفهوم و آثار آن بر انتقال مالکیت لازم به نظر می رسد و در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در بیع، به مجرد وقوع عقد، بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می باشد اما مطابق تلف مبیع قبل از قبض، مبیع نزد بایع تلف شود از مال بایع تلف شده نه از ملک مشتری هر چند که مشتری از زمان تحقق بیع مالک مبیع شناخته می شود. مالکیت مبیع در اثر عقد به خریدار منتقل می گردد. ولی ضمان معاوضی همچنان بر عهده فروشنده باقی می ماند تا تسلیم انجام شود. نتیجه گیری: انتقال مالکیت و تعهد به تسلیم مهمترین آثار عقد بیع به عنوان مصداق بارز عقود معوض تملیکی است. قبل از تسلیم، اگر مبیع تلف گردد، فروشنده باید ثمنی را که در برابر مال تلف شده، گرفته است، به خریدار پس دهد. وجود خیار باعث می شود که حتی با تسلیم نیز ضمان از بین نرود. بنابراین، وجود خیار در عقد بیع باعث می شود که حتی با وجود تسلیم نیز ضمان بایع نسبت به تلف مبیع از بین نرود.
۱۶۶۸.

حکم فقهی سقط جنین در شرف مرگ برای حفظ مادر از مخاطرات کمتر از مرگ(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دفاع مادر حفظ سلامتی مادر تزاحم حفظ جنین با حفظ سلامتی مادر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۶۷
سقط جنین از نظر شرعی حرام و از نظر عقلایی ظلم شمرده می شود و در آن تفاوتی میان قبل از ولوج روح و بعد از آن نیست. با این حال فقهای امامی در برخی موارد خاص، سقط جنین را اجازه داده، و در برخی موارد دیگر اختلاف کرده اند. یکی از موارد اختلافی، موردی است که بقای جنین به صورت بالفعل جان مادر را تهدید نمی کند، ولی خطرهای شدید کمتر از مرگ مانند عفونت شدید و جدا شدن رحم، عقیم شدن دائمی و... را به دنبال دارد. در این موارد، این پرسش مطرح است که آیا سقط جنینی که در شرف مرگ است، برای حفظ مادر از مخاطرات کمتر از مرگ، جایز است یا خیر؟ نویسنده برای پاسخ به این سؤال، با روش کتابخانه ای تحلیلی، به ارائه و نقد ادله حرمت پرداخته و با استناد به آیات و روایات و بنای عقلا درصدد اثبات جواز سقط با شرایط خاص است. احراز موضوعی جنین مخاطره آفرین به اتکای گفته کارشناسان پزشکی و تعیین حکم دیه در فرض سقط از فروعات مهم این بحث است. در مجموع می توان گفت هرچند که اصل اولی در سقط جنین، حرمت است، ولی سقط آن در این موارد خاص، برای شخص مادر جایز است و او می تواند با خوردن دارو اقدام به قتل جنین و سپس سقط آن نماید، بدون اینکه قصاص یا دیه بر او واجب شود.
۱۶۶۹.

بازپژوهی در حکم استظلال مُحرم و تردد در مکۀ مکرمه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تظلیل سیر شهر مکه منزل وسایل نقلیۀ مسقف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۲۴۵
تحقیق حاضر درصدد بررسی حکم فقهی تردد با وسایل نقلیۀ مسقف در شهر مکه یا عبور از تونل های این شهر در روز برای مردان مُحرم، است. نتایج این پژوهش که به صورت کتابخانه ای و نرم افزاری صورت گرفته، حاکی از این است که حکم مزبور، تابع ملاکی است که فقیه، از روایات استنباط می کند. بدین معنا که اگر فقیه ملاک حرمت را بهره بردن مُحرم از سایه در سیر سفری قرار دهد، تردد در مکه با ماشین مسقف و از تونل ها، جایز است؛ اما اگر ملاک حرمت، استفادۀ مرد مُحرم از سایه در مطلق سیر با مرکب باشد، تردد فوق مجاز نیست، اما می تواند پیاده از تونل عبور کند. به نظر می رسد قرائن موجود در روایات دلالت دارد بر اینکه تنها ملاکِ حرمت، ایجاد سایه در روز توسط مرد مُحرم بر خود است و سیر و توقف، در حکم مسئله دخالتی ندارد. بنابراین برای مُحرم استفاده از سایه های موجود و داخل شدن در خانه و خیمه و تونل و مانند آن به سبب عدم صدق ایجاد سایه بر خود مجاز است و تردد با وسایل نقلیۀ مسقف در روز در شهر مکه از این جهت که مصداق ایجاد سایه بر خود است، جایز نیست.
۱۶۷۰.

دادرسی منصفانه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دادرسی منصفانه کمیسیون ماده صد شهرداری علنی بودن دادرسی بی طرفی تجدیدنظرخواهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۳۸۰
زمینه و هدف: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از مهم ترین مراجع اختصاصی اداری است که آراء آن آثار و پیامدهای مالی مهمی به دنبال دارد. بحث دادرسی در کمیسیون مذکور از موضوعات مهمی است که تلاش شده در این مقاله بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: دادرسی منصفانه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از برخی جهات رعایت نمی شود. عدم استقلال و بی طرفی اعضاء کمیسیون ماده صد از حمله موارد عدم رعایت دادرسی منصفانه در کمیسیون مورداشاره است. همچنین رسیدگی علنی به عنوان یک تضمین اساسی برای عادلانه بودن، ابزاری حمایتی برای اعتماد عمومی و نظام قضائی است که در کمیسیون ماده صد رعایت نمی شود. علاوه بر این، عدم امکان حضور طرف دعوی و فقدان قواعد مشخص آیین دادرسی و رعایت تشریفات مربوط به آن با حقوق طرفین دعوی منافات داشته و مخالف اصول دادرسی منصفانه است. نتیجه گیری: لازم است، قوانین و مقررات رسیدگی در کمیسیون ماده صد تغییر و اصول آیین دادرسی مستقلی برای رسیدگی به تخلفات در این کمیسیون مدنظر قرار گیرد. در جهت استقلال قضات می بایست راهکارهایی اندیشیده شود تا وابستگی مالی و استخدامی قضات رسیدگی کننده به شهرداری ها به حداقل ممکن برسد. رسیدگی های به صورت علنی و حضوری صورت گیرد تا اصحاب دعوی دارای حق دفاع منصفانه باشند و از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری گردد.
۱۶۷۱.

واکاوی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت در واکسیناسیون کرونا

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مسئولیت دولت کرونا واکسیناسیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۱۹
با توجه به فراگیری ویروس کرونا لازم است چالش های فقهی و حقوقی مرتبط در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد، از جمله این موارد مسئولیت مدنی دولت جهت مقابله با کرونا است. دولت با توجه به اختیاراتی [1]که دارد می تواند تا حدود زیادی از شیوع بیماری کرونا پیشگیری نماید و در صورتی که نسبت به وظایف خود کوتاهی نماید و زیان وارده به  متضرر مستند به عمل دولت قرار گیرد  باید خسارت های وارده  را جبران نماید. بر این اساس پژوهش حاضر به نحو مشخص با هدف تبیین وظایف دولت نسبت به واکسیناسیون و کنترل شیوع بیماری کرونا انجام گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دولت بر اساس مبانی فقهی و حقوقی نسبت به خسارت هایی که به افراد جامعه بر اثر کرونا وارد می شود ضامن است و براساس قوانین حقوقی موظف است تمهیدات لازم جهت انجام به موقع واکسیناسیون افراد جامعه را انجام دهد.پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی مسئولیت مدنی دولت در برابر واکسیناسیون از حیث فقهی و حقوقی را در قالب چهار بند مورد بررسی قرار داده است؛ این مسئولیت مشتمل بر مواردی چون خرید واکسن، تعیین مقامات و نهادهای مسئول، توزیع عادلانه واکسن و جلوگیری از ورود و عرضه واکسن های تقلبی است.    
۱۶۷۲.

نگرش فقهی به مفهوم حق؛ از آغاز تاکنون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: برداشت های فقهی حق فرمان الهی لفظ گرایی حق معتزله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۲۷۱
چالش های ناظر بر فهم «حق»، نشان از این مطلب دارد که «حق» مفهومی مجمل است؛ به گونه ای که بیشترین سوءاستفاده ها و سوءبرداشت ها در فضای تاریخی و مدنی، متأثر از این مفهوم صورت پذیرفته است. مسئله این مقاله، تحلیل قرائت فقها از مفهوم حق و نیز بررسی این مفهوم در مذاهب و رویکردهای مختلف فقهی است تا بتوان به اثر مفهوم حق در تکوین دولت دینی و نیز گستره اختیارات آن نسبت به حق های شهروندان رسید. اهمیت و ضرورت این نوشته نیز از آن روست که مطالبات سیاسی-اجتماعی و نیز مشروعیت تشکیل و استمرار حکومت دینی ارتباط مؤثری با نوع برداشت از مفهوم حق و توسعه مفهوم «آزادی» و تغییر آن از معنای «رهایی و زدودن رذایل درونی» به «آزادی از موانع رسمی و غیررسمی بیرونی» دارد و ضروری است به عنوان مبنای همه حق های شهروندی در فقه سیاسی، نخست به تبیین مفهوم حق اهتمام داشت. از نتایج نوشته پیش رو که مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است، می توان به مبانی و تکوین برداشت های فقهی از مفهوم حق و دگردیسی در آن (به معنای تغییر در ابزارها و فرایند استنباط حق) دست یافت؛ از جمله چهار نظریه «العاده»، «تولید»، «حق الطاعه» و «اعتبار قانونی». همچنین اثبات «نسبت مؤثر مفهوم حق بر ساخت دولت و نیز حوزه صلاحیت های دولت دینی در تصرفات نسبت به مردم» از جمله دیگر نتایج این نوشته است.
۱۶۷۳.

ارزیابی کیفی ترجمه عربی اشعار امام خمینی بر اساس نظریه آندره لوفِور (موردمطالعه: دیوان الإمام الخمینی از محمد علاءالدین منصور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امام خمینی محمد علاءالدین منصور دیوان الإمام خمینی آندره لوفور ارزیابی ترجمه عربی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۹۲
عرفان را با شعر و ادب پیوندی دیرینه است تا جایی که بیشتر چهره های سرشناس عرفان، از مشاهیر سپهر شعر و ادب نیز هستند و ازآنجایی که آثار ایشان با رنگ خدایی عرفان آذین شده است، میراثی گرانبها از شعر و ادب برای ما به یادگار نهاده اند. پژوهش حاضر بر آن است با روش توصیفی- تحلیلیِ متن مدار، ترجمه عربی محمد علاءالدین منصور از دیوان اشعار امام خمینی را با محوریت الگوهای هفتگانه لوفور واکاوی نماید و ضمن ارزیابی کیفی این ترجمه، شمه ای از مقامات معنوی و ادبی امام را نمایان و غنای مشرب و اندیشه عرفانی ایشان را بیش ازپیش بر همگان آشکار سازد. به این دلیل که اصطلاحات و واژگان عرفانی در غزلیات امام از بسامد بالایی برخوردارند و درک و فهم اشعار عرفانی ایشان کار دشواری است، ترجمه این اشعار به زبان عربی نیازمند توانمندی و اطلاعات چندبعدی بالای مترجم در دو زبان مبدأ و مقصد است. نتایج این پژوهش نشان داد ترجمه عربی اشعار امام خمینی با ترجمه های تحت اللفظی، واجی، مقفی، تعبیر و موزون هم گرایی دارد، درحالی که رهیافتِ شعر سپید در ترجمه عربی به هیچ وجه امکان تطبیق ندارد.
۱۶۷۴.

بررسی ریشه نظری عینیت مبیع در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقد بیع عین مبیع ماده 338 قانون مدنی اموال غیرمادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۴۹۳
بیع، از کهن ترین و رایج ترین عقود در جوامع بشری است. این عقد پر اهمیت، مورد امضای شارع در شریعت مقدس اسلام قرار گرفته و با توجه به ماهیت عرفی آن فقیهان تعاریفی از عقد بیع ارائه نموده اند. با تأمل در اغلب این تعاریف استنباط می شود که مبیع باید «عین» باشد، درحالی که امروزه اموالی که وجود خارجی ندارند مانند ارزهای دیجیتال و انواع مختلف حقوق ازجمله حق تألیف، سرقفلی و... به کثرت در عرف، مورد خریدوفروش واقع می شوند. با تدقیق در دیدگاه فقیهان، مشخص می شود که در رابطه با الزام عین بودن مبیع، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و برخی از آنان، بیع را «انتقال ملک» و بعضی دیگر «انتقال عین» تعریف کرده اند. اختلاف نظر در این زمینه در نظرات حقوق دانان هم قابل مشاهده است. در کتاب و سنت نیز مطلبی در رابطه با ضرورت عین بودن مبیع مطرح نگردیده و همچنین برای این موضوع نصی در منابع فقهی یافت نشده و فقهای متقدم نیز بر مبنای فتاوی سایر فقها به این شرط تصریح کرده اند.  اگر چه در سال 1307 تعریف عقد بیع، تعریفی سازگار با جامعه و عرف تلقی می شده است، اما در دوره زمانی کنونی ادله طرفداران عینیت مبیع مورد قبول نبوده و محل انتقاد هستند و باید قید «عین» از تعاریف مذکور حذف و تعبیری مناسب با واقعیت عرفی ارائه گردد که به اعتقاد نگارندگان این تعبیر، «مال» اعم از عین خارجی، حق، منفعت و... است. این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای انجام شده است
۱۶۷۵.

دال های خالی از مدلول و آنتاگونیسم پیش رونده در دولت اعتدال

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اعتدال آنتاگونیسم دال و مدلول گفتمان موفه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۹۶
دولت اعتدال در فضای اجتماعی امیدوارانه ای ظهور یافت و در فضایی از ناامیدی و بی اعتمادی قدرت را واگذار کرد. ظهور دولت اعتدال از لحاظ گفتمانی وابسته به دال هایی همچون مذاکره، تدبیر، مصلحت اندیشی و انعطاف پذیری است. با این اوصاف اقبال عمومی به مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن کاهش یافت و در نهایت به پایین ترین سطح خود رسید. پرسش این است آیا جریان اعتدال در دولت حسن روحانی را می توان به مثابه یک گفتمان تلقی کرد؟ و خالی شدن دال های این گفتمان از مدلول های خود چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟ فرضیه آن است که چون دال های اصلی جریان اعتدال هر یک به دلیلی از مدلول های خود خالی شد، فرایند مفصل بندی گفتمانی تکمیل نشد و تثبیت گفتمانی صورت نپذیرفت؛ لذا جریان اعتدال را نمی توان گفتمان دانست. پیامد عدم تثبیت گفتمانی جریان اعتدال و به حاشیه رفتن گفتمان های میانه روانه می تواند به افزایش شکاف میان مردم و حاکمیت انجامیده و با کاهش اعتماد و امید اجتماعی منجر به آنتاگونیسم پیش رونده شود.
۱۶۷۶.

تحلیل و نقد ممنوعیت ازدواج دختر شیعی با مرد سنی از منظر فقه جواهری و یافته های نوین علمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نکاح با مخالف ازدواج زن شیعه با سنی کفائت در نکاح هم مذهبی در ازدواج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۶ تعداد دانلود : ۲۱۸
یکی از چالش های خانواده های شیعی به ویژه در مناطق سنی نشین، ازدواج دختر شیعی با مرد سنی است. این مسئله ذیل عنوان کلی تر «جواز ازدواج شیعه با مخالف» قرار دارد؛ پرسش اصلی این نوشتار، حکم تکلیفی ازدواج زن امامی با مرد سنی است. فقیهان این مسئله را در باب شرایط زوجین و کفائت در نکاح مطرح کرده اند. آنان معمولاً دو ویژگیِ هم دینی و تمکن از نفقه را به عنوان شرط کفائت ذکر  کرده و آنگاه به تبیین لزوم هم مذهبی پرداخته اند. سه قول در جواز ازدواج دختر شیعی با مرد سنی وجود دارد: جواز مطلق، عدم جواز مطلق و جواز با کراهت. مشهور، قائل به عدم جوازند و عمده دلیل آنان پس از ادعای اجماع، کفر و نصب مخالفان، تفسیر کفو به ایمان و روایات وارده در این خصوص است. قائلان به جواز مطلق و کراهت نیز به روایات مجوزه، اطلاقات و عمومات باب نکاح و سیرهٔ عملی امامان(ع) استناد جسته اند. نتیجهٔ تحقیق جواز مطلق است که افزون بر ادلهٔ ذکرشده از قائلان به جواز، بر مبنای تحولات زیستی، بینشی و نگرشی در زنان امروزین استوار است. روش تحقیق، تحلیلی انتقادی است و افزون بر مبنا قرارگرفتنِ اجتهاد جواهری، رویکرد زمان و مکان نیز مدنظر است.
۱۶۷۷.

جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرائم اقتصادی فقه اسناد اروپایی قوانین ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۳۱
زمینه و هدف: جرائم اقتصادی به دلیل آثار مهم اقتصادی و اجتماعی همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رویکرد فقه نسبت به جرائم اقتصادی بر اساس «اَکْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ» و «اُکْلُ سُحْتٍ» قابل تبیین است. اَکْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال دیگران، اموال عمومی و انفال و حتی تصرفات ناروا و غیرمشروع در اموال خویش و نیز کارهایی از قبیل ربا، رشوه، را در برمی گیرد. مطابق اصل اول سُحْتٍ نیز اموالی که انسان به ناحق و از راه های حرام و باطل، به چنگ می آورد، (سُحت) است. در قوانین ایران نیز با اینکه قانون گذار مواردی را تحت عنوان جرائم اقتصادی احصاء کرده است اما این اقدام قانون گذار بخش مهمی از جرائم اقتصادی را نادیده گرفته است. در اسناد اروپایی نیز بر جرائم سازمان یافته اقتصادی مانند پول شویی و قاچاق کلاً تمرکز شده است. نتیجه گیری: مصادیق جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی یکسان نیست اما هم در فقه، هم در قوانین و هم در اسناد اروپایی، نامشروع بودن و ممانعت از برهم زدن نظم و تعادل اقتصادی مهم ترین مبنای جرم انگاری جرائم اقتصادی است.
۱۶۷۸.

حکم خوردن جلبک: میان حلیّت و حرمت(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: جلبک حرمت حلیت ضرر استخباث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۴ تعداد دانلود : ۲۷۶
امروزه در بسیاری از نقاط دنیا، جلبک به عنوان یک مکمل غذایی استفاده می شود. در نصوص شرعی و همین طور منابع فقهی، به حکم خوردن این گیاه دریایی اشاره ای نشده است. مراجع تقلید معاصر نیز در ارتباط با این مسئله بر دیدگاه واحدی توافق نکرده اند و برخی به حلیّت و برخی دیگر بر حرمت آن فتوا داده اند. دو انگاره اساسی در این اختلاف نظر نقش کلیدی ایفا می کند: نخست، انگاره ضرررسانی جلبک و دوم اعتقاد به استخباث آن. در راستای نقد این دو انگاره، در گام نخست با استناد به یافته های دقیق علمی،روشن می شود گرچه ممکن است گونه هایی از جلبک ها دارای مضراتی باشند، اما نوع این گیاه دریایی گونه گیاهی مضرّی محسوب نمی شود، بلکه اتفاقاً فواید بسیاری برای آن برشمرده اند. در گام دوم نیز علاوه بر به چالش کشیدن عنوان حرمت ساز بودنِ استخباث و نیز نقد تمسک به این عنوان به جهت ابهام در معنا و معیار آن، این نتیجه حاصل می گردد که گذشته از نبود ملازمه میان استخباث و حرمت، اساساً جلبک نمی تواند مصداقی برای خبائث قلمداد شود و نمی توان از این رهگذر به حرمت آن معتقد شد.
۱۶۷۹.

نگاهی به اقدامات سیاسی و فرهنگی خاندان حرفوشیان

کلیدواژه‌ها: آل حرفوش بعلبک بقاع شیعه لبنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۷۰
پژوهش حاضر اقدامات سیاسی و فرهنگی خاندان حرفوشیان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. خاندان آل حرفوشیان ازجمله گروه های شیعی مذهب در لبنان بودند که هم زمان با حاکمیت عثمانی ها در آسیای صغیر و هم زمان با دوره صفویان در ایران در ناحیه بعلبک سکونت داشتند. آن ها از طرف عثمانی ها تیول دار بعلبک محسوب می شدند و در جریان سیاست عثمانی ها علیه شیعیان، نقش زیادی در دفاع از مضامین سیاسی و عقاید مذهبی شیعه در این منطقه برعهده داشتند. اقدامات و فعالیت حرفوشیان را می توان در دو جبهه سیاسی و نظامی خلاصه کرد که موضوع مقاله حاضر بوده و پاسخ به این پرسش است که اقدامات آنان در این خصوص چه بوده است؟ البته به نظر می رسد که آنان اقدامات ارزنده ای در زمینه های دیگر نیز در این ناحیه انجام داده اند .در این میان عملکرد فرهنگی و به خصوص روابط آن ها با ایران مدنظر قرارگرفته شده است؛ همچنین آنان دارای سیاست تعامل گرایانه با عثمانی ها بوده و سعی داشتند در روابط با آنان خود را از برخوردهای مغرضانه دور کنند که به این موضوع نیز اشاره شده است. این پژوهش با استناد به منابع معتبر تاریخی و حدیثی به شیوه کتابخانه ای به تحلیل مسئله می پردازد. روش تحقیق انجام شده توصیفی تحلیلی و بر اساس سند کاوی است.
۱۶۸۰.

کاوشی در اعتبار سنجی روایت ابی مریم به عنوان مستند لزوم پرداخت فاضل دیه در موارد قصاص زن به علت قتل مرد

کلیدواژه‌ها: روایت ابی مریم فاضل دیه قتل مرد توسط زن دیه قصاص زن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۲۱
اگر زنی مرتکب قتل مردی شود و اولیاء مقتول، قصاص را انتخاب نمایند، درباره پرداخت فاضل دیه دو دسته روایت در میان منابع امامیه وجود دارد. همه روایات -به جز روایت ابی مریم انصاری- بر عدم لزوم پرداخت فاضل دیه دلالت دارند اما روایت ابی مریم بر لزوم پرداخت تاکید کرده و مستند آن می باشد. فقهای امامیه اشکالات سندی و دلالی بسیاری بر این حدیث وارد نموده اند و پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای واسنادی، در صدد پاسخ به این مسئله و بررسی اشکالات وارده می باشد. از دیدگاه نگارندگان اشکالات ضعف سندی روایت ابی مریم، مخالفت آن با قرآن و اصل، مبتنی بر تقیه بودن، واضح نبودن مراد از آن، حمل بر استحباب و تمکن مالی و فرض ایراد دو جنایت، از استحکام کافی برخوردار نیست. بلکه یکی از طرق سند این حدیث معتبر بوده و به خاطر مخالفت با روایات، اعراض مشهور ، احتمال تصحیف و تحریف باید از این روایت صرف نظر کرده و قائل به عدم لزوم پرداخت فاضل دیه شد. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان