عقد ذمه

جهاد، از مفاهیمی است که به دلیل عدم توجه به ماهیت واقعی آن، جنبه صلح آمیز آن در روابط بین الملل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. جهاد ابتدایی اساسا هدف دعوت دیگران به سوی اسلام را دنبال میکند و در صورت ممانعت سران طاغوت از چنین دعوتی، قتال با آنان صورت میگیرد. شرط وجوب دعوت تفصیلی پیش از قتال، آشکار میسازد که آنچه در جهاد از اهمیت برخوردار است، ابلاغ کلام الهی به مردم است. در عرصه سیاست خارجی دولت اسلامی، این دعوت در قالب های مختلفی همچون اصل تألیف قلوب و اصل احسان خود را نشان میدهد. احکام صلح آمیز اسلام در مباحث عقد ذمّه و امان نیز، که مترتب بر جهاد مطرح میگردند، شاهدی بر این مطلب است که اسلام با هر کس در هر آیینی همزیستی مسالمت آمیز دارد و در قبال وظایفی که برای آنها برمیشمارد، حقوقی را برای آنها در نظر میگیرد و مسلمانان را در برابر چنین حقوقی مکلّف میسازد. این تحقیق با رویکرد تحلیلی ـ اسنادی تلاش میکند تا با بهره گیری از منابع معتبر اسلامی، مطالب فوق اثبات گردد.

شهروند غیر مسلمان عضوی از جامعه اسلامی است که با داشتن عقیده غیر اسلامی، حق مشارکت فعالانه در پیشبرد اداره امور جامعه خود را داشته و از حقوق فردی، مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهره مند می باشد. غیر مسلمان با پذیرش پیمان ذمه می تواند تبعه دولت اسلامی گشته و مسلمانان و دولت اسلامی موظف به رعایت حقوق و آزادیهای آنان می باشند. اسلام، آزادیهای فردی، حق حیات، آزادی رفت و آمد، امنیت شخصی، آزادی اختیار مسکن، مصونیت مسکن، مصونیت مکاتبات و مکالمات تلفنی را برای شهروندان غیر مسلمان به رسمیت می شناسد. این نوشتار در پی آن است که حقوق فردی به رسمیت شناخته شده شهروندان غیر مسلمان را در چهارچوب حقوق اسلامی تبیین نماید.

همزیستی مسالمت آمیز شهروندان در جامعه اسلامی نمودهای مختلفی می تواند داشته باشد که ازجمله آن ها تمهید فرصت های مناسب زیست   فرهنگی است. از نمونه های تجلی این امر تسهیل امور مربوط به معابد و پرستشگاه های اقلیت دینی است. با وجود این، ممکن است برخی منتقدان با تکیه بر تأثیرات فرهنگی   اجتماعی یا وهم سلطه فرهنگی، اعطای مجوز به غیرمسلمانان در این حوزه را امری ناصواب جلوه دهند. بنابراین ضروری است تا با بررسی زمینه های نظریِ بحث، گامی شایسته در اتخاذ رویکردهای خردورزانه برداشته شود و نیز با تبیین موضع شریعت اسلامی از افراط و تفریط در این حوزه جلوگیری به عمل آید. پژوهش حاضر با بررسی انتقادی آرای فقهی و  با تکیه بر تحلیل اسنادی، ضمن رد مبنای تحریم و ادله آن و براساس اصل آزادی اندیشه و عملِ شهروندان در جامعه اسلامی، حاکم اسلامی را در توافق، براساس مصالح جامعه اسلامی دارای اختیار لازم و کافی دانسته و با ارائه ادله موافق این قول، با رویکردی ترخیصی به این مسأله پرداخته و آن را حل کرده است. بر این اساس ابتدا با نقد موشکافانه چهار دلیل اصلی موافقان حرمت در هریک از فرض های احداث و نگهداری و ترمیم را ازطریقِ رد ادله نقد کرده است و اصل حرمت در مسأله را منتفی نموده است. آن گاه با تکیه بر دو اصل اباحه و ملازمه اذن به شیء با اذن به لوازم آن، تشخیص مصلحت توسط حاکم اسلامی را در دایره اصل آزادی عمل و اندیشه شهروندان، مبنای اساسی در حل این مسأله دانسته است.

اصناف غیرمسلمانان؛ چالش بیان تقنینی و ساختار نظام حقوقینظام حاکم بر تعامل اجتماعی و جایگاه غیرمسلمانان در جوامع اسلامی و چگونگی تبیین چنین نظامی از ابعاد مختلفی قابل توجه است. سیر این تحولات در تبیین نظام تعاملی؛ از تنظیم قرادادی براساس عقد ذمه تا تنظیم قانونی براساس رابطه تابعیت را در بر می گیرد اما چالش مهمی که در لسان تقنین بازتاب پیدا کرده و در ماده 310 قانون مجازات اسلامی بیان گردیده؛ فاصله گفتمانی قانون گذار با ساختار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را بازنمایی می کند. چنین بیانی با فضای عینی و واقعیت ساختار حقوقی و حقوق عمومی مطابق نیست و با اشکال ناهماهنگی و ناهمراستایی بیان و ساختار، و همچنین ابهام عملی روبرو است. مقاله حاضر درصدد واکاوی و بررسی چالش بیان تقنینی و ساختار نظام حقوقی در تبیین جایگاه اصناف غیرمسلمانان و فاصله گفتمانی موجود در شرایط حقوقی کنونی است. واژگان کلیدی: تقنین، اقلیت، حقوق عمومی غیرمسلمانان، ساختار نظام حقوقی، عقد ذمه، اصناف غیرمسلمانان