درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۸۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
۱۱۸۱.

جایگزینی قاعده اقرار با قاعده الزام از نگاه فقهای معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 103 - 130

کلیدواژه‌ها: همزیستی مسالمت آمیز اقرار الزام مقاصه نوعیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۳
قاعده الزام یکی از قواعد فقهی ای است که نوع ارتباط امامیه با مذاهب دیگر و حتی غیرمسلمانان را شامل می شود. آیت الله سیستانی قاعده الزام به معنای متداول آن بین فقهای شیعه را قبول ندارند و دلالت روایات باب را بر این قاعده تمام نمی دانند بلکه با توجه به این روایات، دو قاعده اقرار و قاعده مقاصه نوعیه را جایگزین آن می کنند. قاعده اقرار در تنظیم روابط شیعیان با پیروان سایر ادیان و مذاهب اسلامی و همچنین در سطوح بالاتر، در تنظیم ارتباط دولت شیعی یا مسلمان با دولت های غیرمسلمان یا کافر، دارای نقش مهم و تسهیل کننده است. در حقیقت قاعده اقرار همان امضا یا احترام به قوانین سایر ادیان و مذاهب برای یک زندگی مسالمت آمیز است. قاعده مقاصه نوعیه نیز بر مقابله به مثل اجتماعی یا حرکت مماثل در سطح قدرت و حاکمیت دلالت دارد. قاعده اقرار در فقه امامیه به عنوان یک قاعده فقهی و حقوقی، عمومی و خصوصی، منادی اصل صلح در روابط بین الملل و بین المذاهب است. در حقیقت آیت الله سیستانی با خدشه در روایات قاعده الزام به معنای مشهور در نزد فقها و همچنین خدشه در تعمیم آن و استظهار قاعده عقلایی اقرار یا مقاصه نوعیه از این روایات، ظهور این روایات در قاعده ای تعبدی به نفع پیروان امامیه را انکار می نماید و سعی در تفسیری جهان شمول از این روایات دارد. این خوانش از قاعده اقرار تناسب بیشتری با عدالت و همزیستی با سایر اقوام مذاهب دارد. عدم عمومیت قاعده اقرار و همچنین عدم تنافی قاعده الزام با قاعده اقرار و استظهار هر دو قاعده از روایات باب، ازجمله مناقشات در این قاعده است.
۱۱۸۲.

جستارهایی فقهی پیرامون شرکت های با مسئولیت محدود در قانون تجارت ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 131 - 160

کلیدواژه‌ها: بررسی فقهی قانون تجارت شرکت های با مسئولیت محدود ماده ۹۴ قانون تجارت در امور شرکت ها مسئولیت محدود مسئولیت محدود از نگاه فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۴۴
قانون تجارت ایران؛ مجموعه ای مدون از بایدها و نبایدهای فعالیت های تجاری تکاسبی است. این قانون همواره به دلیل ابتلای زیاد جامعه شهروندی، مورد اهمیت مجامع علمی قرار داشته است. ازآنجاکه نظام تجاری مسلمانان موردنظر شرع مقدس قرار دارد، مجموعه قوانین تجارت ایران نیز از شمولیت نگاه شرع غافل نبوده و تطبیق این قوانین با موازین فقهی را لازم می داند؛ چراکه دین اسلام خود را دارای برنامه ای جامع و همه جانبه برای تمامی موضوعات بشری می داند. ازآنجاکه قانون پیش روی ما در امور تجاری، برگرفته از قوانین سکولار فرانسه و مصوب مجلس شورای ملی است، نیاز به بازنگری فقهی این قوانین خواسته ای جدی تلقی خواهد شد. آنچه در فرصت کوتاه این مقاله می گنجد، بررسی فقهی مسئولیت محدود در امور شرکت ها است که تاکنون در هیچ پژوهش فقهی حقوقی، بدان اشاره نگردیده است. حال که طبق تفسیر ماده ۹۴ قانون تجارت ایران، در شرکت های با مسئولیت محدود، شرکا فقط نسبت به میزان سرمایه خود در شرکت در برابر طلبکاران متعهدند، در این صورت اگر میزان بدهی شرکت بیش از سرمایه شرکا باشد، طلبکاران هیچ گاه به استیفای تمام حقوق خود نخواهند رسید. علت ترغیب نویسنده به نگاشتن این پژوهش، تغایر صریح بین مفاد این ماده از قانون تجارت با شرع مقدس اسلام و عمومات ادله وجوب ادای دین است که البته با توجه به تنبیهاتی تحلیلی، راهی برای تخصیص این عمومات نیز وجود نخواهد داشت. پس آنچه میسر خواهد بود، وجوب پرداخت دیون طلبکاران شرکت، به میزان تمام دارایی های مالکان شرکت است و نظریه مسئولیت محدود و تعهد شرکا آن هم به میزان سرمایه ثبت شده اولیه خود در شرکت که نص قانون تجارت ایران است، دارای تغایر آشکار فقهی و خلاف بیّن آن است. همچنین این پژوهش بر اساس اهداف موردنظر، توسعه ای و بر اساس نیاز آن به فرضیه، توصیفی است.
۱۱۸۳.

واکاوی حکم مهاجرت غیر قانونی از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۴ 180 - 198

کلیدواژه‌ها: مهاجرت خروج غیرقانونی قوانین بین المللی ملاحظات فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۵۵
مسأله مهاجرت، از دیرباز در فقه اسلامی مطرح بوده و در عصر حاضر، به جهت اینکه این موضوع، جنبه بین المللی پیدا کرده و با روابط بین دولتها تماس یافته، اهمیت آن دو چندان شده است؛ زیرا که امروزه در برخی نقاط جهان، شاهد نسل کشیها، پاک سازی های نژادی و مهاجرت های اجباری هستیم که همین امور، بر حساسیت و اهمیت مسأله مهاجرت می افزاید. با این بیان، یکی از معضلاتی که امروزه، گریبانگیر بسیاری از کشورها شده، مسئله مهاجرت غیرقانونی و کنترل آن است؛ به طوری که این کشورها، برای ایجاد ثبات اجتماعی در جامعه خود و پیشگیری از جرم، قوانین سختی را برای کنترل ورود مهاجران خارجی به داخل کشور خود اِعمال می کنند. چرا که مسئله مهاجرت بالأخص مهاجرت غیرقانونی، بر امنیت جوامع و فرایند جهانی شدن اقتصاد تأثیر می گذارد و باعث محدودیت بازار کار و همچنین بیکاری گسترده در این کشورها می شود. لذا، در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این نتیجه حاصل می شود که مهاجرت های غیرقانونی، به دلیل آسیب هایی که برای فرد و جامعه به دنبال دارد؛ از جمله اینکه در آن، خوف از دست رفتن جان و مال و آبرو وجود دارد و امنیت کشورها به مخاطره می افتد و از طرفی، باعث افزایش جرم و جنایت در جوامع می شود، مبتنی بر قاعده لاضرر، قاعده نفی سبیل و وجوب تبعیت از قوانین و ...، از نظر شرع اسلام حرام است.
۱۱۸۴.

عدالت و انصاف با واسطه ی ادراکات و اعتباریات: مقایسه ی تطبیقی نظریات طباطبایی و آراء فقهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 505 - 525

کلیدواژه‌ها: عدالت ادراکات اعتباری اعتبارگرایی علامه طباطبایی جان رالز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۶۸
یکی از بنیان های فکری و عملیاتی در بیشینه ی مکاتب دینی و غیردینی، مسئله و مفهوم عدالت است. این مفهوم، حتی در مکاتبی که خاستگاه انسان گرایانه و غیرتوحیدی نیز دارند، از مسلمات انگاشته شده است. از جمله مباحثی که در طرح ریزی عدالت نقش دارد، ادراکات اعتباری و اعتباریات است. این دو مفهوم، به واسطه خاستگاه های مختلف، می توانند مقوله عدالت را در دو ساحت مختلف، تعریف و تحدید کنند. به گونه ای که در نظام های توحیدی، عدالت بر بسترهای پیشینی مانند عدل تکوینی و عدل تشریعی استوار است اما در نظام های عرفی، این رابطه صرفاً بر اساس قراردادهای اجتماعی پایه ریزی شده است. بدین منظور، بررسی تطبیقی و هم سنجی دیدگاه های متخالف، سودمند است. در این راستا، پژوهش حاضر، دیدگاه طباطبایی به عنوان یکی از نظریه پردازان شاخص در حوزه عدالت با نگرش توحیدی و جان رالز به عنوان متفکر برجسته ی عدالت عرفی در باب ادراکات اعتباری و اعتباریات را بررسی کرده و تأثیر این اعتبارگرایی ها بر نظریه عدالت را نیز نشان داده است.
۱۱۸۵.

وکالت در ابراء از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 249 - 266

کلیدواژه‌ها: ابراء ایقاع تبعی سقوط دین حقوق فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۳
ابراء سبب سقوط تعهدات، بوده و عملی حقوقی است که به صورت ایقاع واقع می شود و بستگی به اراده ابراء کننده دارد. قانون مدنی ایران، ضمن اختصاص مواد 289 تا 291 به بیان ماهیت، شرایط و احکام ابراء، آن را سبب سقوط تعهدات دانسته است. ابراء حق قصاص و دیه، مهریه، و نیز ابراء طلب طلبکار را از مصادیق ابراء است. طبق ماده ۲۹۰ قانون مدنی، زمانی ابراء موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله اهلیت داشته باشد. بر اساس ماده ۲۹۱ قانون مدنی، ابراء ذمه میت از دین صحیح می باشد. ابراء عملی حقوقی از نوع ایقاع است که باعث سقوط حق دینی ابراء کننده می گردد. در واقع ابراء، ایقاع تبعی بوده و اعتبار آن تابع وجود دین است. لذا؛ در صورتی که ابراء قبل از ایجاد یا پس از سقوط دین باشد، به دلایلی باطل می شود. شایان ذکر است ابراء از دینی که سبب آن ایجاد گردیده، صحیح است. به عنوان مثال؛ اگر زنی نفقه آینده خود را ابراء نماید، به دلیل این که سبب دین که رابطه زوجیت است، وجود دارد، لذا ابراء صحیح می باشد.
۱۱۸۶.

مقایسه مسئولیت کیفری و مدنی قاضی در حقوق ایران، مصر و فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 290 - 311

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری و مدنی قاضی حقوق ایران حقوق مصر فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۶۹
هر چند که در قرون اخیر به ویژه از نیمه قرن نوزدهم به بعد بحث مسئولیت قاضی در حقوق کشور های جهان مورد توجه واقع شده است، ولی باید اذعان کرد که این مبحث در فقه امامیه دارای سابقه می باشد و به عنوان ضمان قاضی مورد بحث واقع شده است ، بطوری که در موارد تقصیر عمدی قاضی ضمان بر خود او و در موارد اشتباه وخطای غیر عمدی وی، ضمان بر بیت المال بار گردیده است . با این همه تا پس از انقلاب اسلامی و تصویب اصل ١٧١قانون اساسی در حقوق ایران به دلایل متعدد، هیچ وقت به ضمان و مسئولیت قاضی توجه نشده است. حتی بعد از تدوین و تصویب اصل ١٧١ قانون اساسی تا الان هم به علت نبود قانون خاص در راستای اجرای اصل 171، مسئولیت قاضی بطوری که در این اصل آمده است، نتوانسته جامه عمل به خود بپوشاند و به همین دلیل در این مورد رویه قضایی بسیار فقیر است. در این مقاله سعی بر این است مفهوم ، اقسام و عناصر و نظریات متفاوت پیرامون مسئولیت قاضی و مبانی فقهی این مسئولیت و بخصوص، تقصیر عمد و اشتباه او که باعث صدمه و خسارت گردد، به صورت تطبیقی درحقوق ایران و مصر مورد مطالعه قرار گیرد. ﺑﺮﺭﺳی ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺟﺮﺍیﻢ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻی قاضی ﺩﺭ دو کﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣی ﺩﻫﺪ کﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭼﻨﺪﺍﻧی ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ کیﻔﺮی ﻭ ﺳیﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎیی ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ قاضی ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯیﺮﺍ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ دو کﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺸﺎی ﻗﺎﺿی ﻭ ﺍﺳﺘﻨکﺎﻑ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺭﺳیﺪﮔی ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻭﻟی ﺷﺮﺍیﻂ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮﻡ ﻭ کیﻔﺮ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ی ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.
۱۱۸۷.

احکام و قضایای حکمرانی در دیدگاه تفسیری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی) بر اساس تفسیر سوره منافقون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۶ 107 - 127

کلیدواژه‌ها: منافقون احکام و قضایا حکمرانی تدبر و تطبیق آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۱
مفسران، همواره قرآن را با روش ها و گرایش های مختلفی تفسیر کرده اند که دو گرایش اجتماعی و سیاسی، از گرایش های نوظهور در دانش «تفسیر» است. گرایش سیاسی نیز دارای رویکردهای متنوعی می باشد که رویکرد «حکمرانی» از جدیدترین رویکردهاست و در میان مفسران، آیت الله خامنه ای تنها مفسری می باشد که با این رویکرد، برای درمان مشکلات سیاسی از قرآن مدد جسته است. اثر حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در مطالعه تفسیر معظم له بر سوره منافقون، مدعی است ایشان ابتدا با تدبر در آموزه های قرآن، آنان را عمق بخشیده، با توسعه در مدلول این آموزه ها، از آنان قضایایی را اصطیاد کرده و با تطبیق حداکثری این قضایا بر شرایط امروز امت اسلامی، سعی نموده، آن تعلیمات را برای عصر حاضر کاربردی گرداند. معظم له بر پایه همین روش، در تفسیر «سوره منافقون» به نکات متعددی اشاره می کند که مباحث مطرح شده در تفسیر این سوره را می توان ذیل دو حکم کلی در عرصه حکمرانی ازجمله ابداعات و امتیازات تفسیری ایشان دانست. منطبق بر موضوع سوره منافقون، حکم نخست، به شناخت درون خباثت آلود منافقان مربوط است. از بیانات آیت الله خامنه ای ذیل این حکم، شش قضیه را می توان استفاده کرد که «خاستگاه نفاق» و «عامل مرگ قلب منافق» ازجمله این موارد است. حکم دوم نیز به تبیین وظیفه رهبر جامعه اسلامی و آحاد امت در قبال منافقان و تحرکات خائنانه آنان اختصاص دارد. از بیانات معظم له ذیل این حکم نیز پنج قضیه استفاده شده که «لزوم شدت عمل در قبال منافقان» و «ضرورت برخورد با نفاق جریانی» دو نمونه ازین قضایاست. مقاله پیش رو مدعی است ایشان با «رویکرد حکمرانی»، احکام و قضایای مختلفی را اصطیاد کرده و با تدبر سپس تطبیق، این تعالیم را به متنی کاربردی و عملیاتی در عرصه زندگی جامعه اسلامی تبدیل نموده است.
۱۱۸۸.

اندیشه فقهی حکم افشای اسرار بیماران در فقه مقارن

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 67-92

کلیدواژه‌ها: حقوق بيماران حريم خصوصي محرمانگي رازداري افشاي اسرار فقه مقارن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۷۳
حريم خصوصي از جمله موضوعات اجتماعي است، که ظرفیت پ ژوهش و تحقیق در ابعاد گوناگونی را دارد. یک از این مباحث، محرم انگي اس رار بیم اران است ک ه قلم رو مباح ث فقه و اخ لاق وحقوق پزش کي م ورد توجه همه دانشیان با هر نحله و مکتب فکری قرار دارد، از سوي ديگراحکام فقهي این موضوع نيز به سبب گستره ابتلا و فراگيري اهميت ي وي ژه دارد، ک ه نيازمن د بررس ي فقه ی با رویکرد مقارن اس ت. کشف احکام و تکاليف پزشکان و کادر درماني در رابطه با اسرار بیماران بر اساس قواعد و دلایل فقهی و اصولي همه مسلمین امکان پذیر اس ت. در راس تاي بررسي پرسش و فرضيه یاد شده روش توصيفي تحليلي استفاده ميش ود ت ا با تحلي ل ب ه روش اس تنباطي و اجته اديِ داده ه ای فریقین، احک ام مختل ف محرم انگي پزشکي روشن شود. به اين نيت که بايدها و نبايدهاي فقه ي و وظ ائف پزشکان و کادر درماني در اين حوزه، با نگرش فقه مقارن، تبيين قاب ل اطمني اني پي دا کن د. اکثر فقهای شیعه مجازات حرمت افشای سر بیمار را در باب حدود و تعزیرات مطرح کردند. برخی از معاصرین آن را از باب غیبت، هتک حرمت، تشهیر، ایذاء و تنقیص مومن حرام دانسته اند. اهل سنت نیز به ادله ای روائی و قرآنی بر لزوم حفظ اسرار بیماران تاکید کرده اند.
۱۱۸۹.

تحلیل لایه ای ماهیت چالش های سیاست خارجی ایران در نظم نوین سیاسی خاورمیانه (2022- 2010)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۹ 75 - 104

کلیدواژه‌ها: ایران نظم نوین سیاسی خاورمیانه روش تحلیل لایه ای علت ها سیاست خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۰۱
تحولات سیاسی اجتماعی حادث شده طی دهه های اخیر در منطقه خاورمیانه، چالش های قابل توجهی را برای کنش سیاست خارجی ایران فراهم آورده است. ازاین رو، این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که چالش های سیاست خارجی ایران در طول یک دهه اخیر، به واسطه شکل گیری نظم نوین سیاسی در خاورمیانه، از چه ماهیتی برخوردار است؟ رویکرد این پژوهش، سنت تفکری انتقادی تحلیل لایه ای علت های سهیل عنایت الله بوده و روش پژوهش نیز روشی ترکیبی است به این معنا که از روش فرا تحلیل (تحلیل مضمون) و روش استنتاجی برای تبیین علل چالش در لایه های مختلف تحلیل استفاده شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در نظم نوین معاصر در خاورمیانه، چالش های فراروی سیاست خارجی از ماهیتی چند ساختی و چندلایه ای برخوردار است که در هر یک از لایه ها، طیف متنوعی از عوامل و مؤلفه ها نقش آفرین هستند چنانچه در سطح علی، تغییر در الگوهای همکاری و تعارض منطقه ای، مسائل امنیتی، تعارض منافع بازیگران سطح نظام و به طور مشخص آمریکا با منافع ملی ایران و نیز برخی موضوعات ریشه در سطح نظام داخلی کشور در شکل یافتن وضعیت چالش نقش آفرین هستند و یا این که در سطح گفتمانی تقابل گفتمان اسلام سیاسی مبارز با گفتمان عادی سازی و در سطح اسطورگی مؤلفه هایی چون صلح بین المللی، ورودی آشوب ساز و تهدید فناورانه در ساخت وضعیت چالش، نقش آفرین هستند. این بینش چندسطحی به پدیده های سیاسی می تواند زمینه ساخت یک تفکر راهبردی و منظومه ای در کنش سیاست خارجی کشور را فراهم آورد.
۱۱۹۰.

تأملی بر نظر مشهور پیرامون اقتدا در رکوع امام

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 51 - 70

کلیدواژه‌ها: اقتدا ائتمام تبعیت عرفی نماز جماعت صلات جماعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۴
یکی از مباحث مورد اختلاف در نماز جماعت، تکلیف مأموم در حالتی است که هنگام رکوع امام به وی اقتدا می کند، اما پیش از رسیدن مأموم به رکوع، امام سر از رکوع برمی دارد. این اختلاف نظر، موجب سردرگمی مأمومین و ایجاد برخی چالش ها و شبهات در بین نمازگزاران می گردد. بررسی ها نشان می دهد که در این خصوص پنج دیدگاه عمده وجود دارد: ۱. تخییر میان نماز فرادی و حالت انتظار؛ ۲. تخییر میان فرادی، انتظار و تبعیت؛ ۳. تخییر میان فرادی و تبعیت؛ ۴. بطلان نماز؛ ۵. تعیّن حالت انتظار. یافته های تحقیق نشان می دهد که دیدگاه مشهور که بر تخییر میان فرادی و انتظار تأکید دارد، قوت کافی ندارد، زیرا حالت انتظار با تبعیت عرفی در مفهوم جماعت هم خوان نیست. ازآن جاکه اقتدا مستلزم پیروی مأموم از امام در افعال نماز است، در فرض مورد بحث، اگر مأموم تصمیم به ادامه نماز جماعت داشته باشد، باید از امام تبعیت کرده و همراه او به سجده رود. بررسی روایات نیز این برداشت از مفهوم اقتدا را تأیید می کند. بنابراین، در چنین حالتی، مأموم یا باید نیت فرادی کند و یا در صورت ادامه نماز جماعت، همراه امام سجده ها را انجام دهد؛ هرچند این رکعت جزو نماز او محسوب نمی شود. با توجه به ادله مذکور، دیدگاه تخییر میان فرادی و تبعیت، با توجه به مفهوم اقتدا و مستندات روایی، از استواری بیشتری برخوردار است.
۱۱۹۱.

جستاری بر پدیده هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان در پرتو آموزه های فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 197 - 228

کلیدواژه‌ها: هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان فضای سایبری حقوق کودک کودک آزاری آنلاین فقه تربیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۲۷
یکی از مسائل حوزه کودک آزاری آنلاین، هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان به معنای ایجاد اعتماد برای کودک و بزرگسالان اطراف کودک، برای دسترسی به او و خلوت کردن با اوست. در این راستا، ممکن است مجرمان از تهدید و زور فیزیکی برای تجاوز جنسی یا سوءاستفاده از کودک استفاده کنند. مجرم با استفاده از فضاهای آنلاینی که کودکان در آن حضور دارند، شروع به برقراری رابطه با کودک و جلب اعتماد او و حتی اطرافیانش می کند و با سوءاستفاده از این اعتماد، سبب ورود آسیب جسمی و روحی به کودک می شود. با توجه به اهمیت حمایت از حقوق کودکان، مسئله اصلی این پژوهش تحلیل ابعاد فقهی و حقوقی هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان به منظور ارائه راهکارهایی درجهت حمایت قانون گذار و همچنین مسئولیت والدین و مربیان کودک است. نخست اصل حفظ کرامت کودک، دوم قواعد فقهی مربوط به حوزه تربیت، مانند قاعده هدایت و تربیت، ارشاد جاهل، وجوب حفظ نظام، دفع ضرر از دیگران و امر به معروف و نهی از منکر، و سوم مسئولیت تربیت والدین به ویژه تربیت جسمی، جنسی و عاطفی وی برای اثبات وجوب حمایت از کودکان در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی بیان شده که با توجه به قوانین مسئولیت مدنی 1399، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 و سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی مصوب 1400، ابعاد حقوقی آن نیز مطرح گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کنترل و نظارت والدین، آموزش های صحیح و بهنگام، همراهی عاطفی با کودک، همچنین وجود قوانین برای رده بندی سنی محتوایی، بازخورد قضایی مناسب با مجرمان، آگاهی بخشی به جامعه در جهت حمایت از کودکان نسبت به پدیده هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان مؤثر است.
۱۱۹۲.

توجیه پذیری خاتمه حیات رویان خارج از رحم در پرتو تزاحم با واکاوی نظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۰ 1 - 30

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ره تزاحم حیات رویان سقط جنین سلول های بنیادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۲۱۱
از یافته های جدید علم پزشکی شناسایی و جدا کردن نوع جدیدی از سلول ها به نام سلول های بنیادی است. سلول های بنیادی قابلیت تنظیم سیستم ایمنی، تکثیر، نوسازی خود، تبدیل به سلول های تخصص یافته و بازسازی بافت را دارند و به خاطر همین در سال های اخیر موردتوجه دانشمندان قرارگرفته اند. یکی از راه های استحصال سلول های بنیادی، از رویان خارج از رحم است که عملاً منجر به خاتمه حیات رویان می شود. حال این سؤال مطرح می شود که خاتمه حیات رویان به دلیل به دست آوردن سلول بنیادی و درمان، مجاز یا توجیه پذیر است؟ آیا مجاز به ساخت رویان با هدف استحصال سلول بنیادی هستیم؟ این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و مراجعه به مبانی متعدد حیات رویان و به ویژه منابع فقهی، سعی در ارائه معیاری نو برای حیات رویان دارد و در پی اثبات شأنیت و حیات کامل انسانی برای رویان خارج از رحم از لحظه ترکیب گامت هاست. به نظر می رسد اثبات شأن انسانی در مرحله ترکیب گامت ها با معیار هدفمندی رویان و استفاده از قاعده تزاحم و نفی عسر و حرج خاتمه حیات رویان خارج از رحم توجیه پذیر گردد؛ اما این استدلال قادر به توجیه ساخت رویان با هدف تخریب نخواهد بود. با استناد به یکی از فتاوای امام خمینی، سعی شده با قیاس اولویت حکم مجاز بودن سلب حیات رویان خارج از رحم استنباط شود.  
۱۱۹۳.

مدت نفی بلد در مجازات جرم محاربه

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 83 - 101

کلیدواژه‌ها: نفی بلد تبعید محاربه حبس ابد حبس در تبعید توبه اعدام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۱۷۷
در قانون مجازات اسلامی برای جرم محاربه، چهار نوع مجازات به صورت تخییری، لحاظ شده است. از این میان دو مجازات صلب و قطع عضو، بنا به دلایل سیاسی و حقوق بشری اجرا نمی شوند. تبعید محارب نیز غالباً با مفاسدی همراه است و تحت نظر قرار دادن وی نیز نمی تواند از این مفاسد جلوگیری نماید؛ به همین جهت، این مجازات نیز در عمل، تبدیل به حبس در تبعید می شود. بنابراین، مجازات محارب، منحصر در دو مورد اعدام و حبس در تبعیدگاه می شود. از سوی دیگر، فقها در خصوص مدت زمان تبعید یا همان نفی بلد در جرم محاربه، اختلاف نظر داشته و در این موضوع، سه نظریه مطرح نموده اند: اول، حبس نامشخص که دائر مدار توبه است؛ دوم، حداقل یک سال حبس و آزادی مشروط به توبه پس از یک سال؛ و سوم، حبس ابد. قانون گذار در این خصوص، مجازات حداقل یک سال را مشخص نموده و این موضوع سبب می شود تا قضات با این استدلال که تبعید با چنین شرایطی، برای جرایم امنیتی مانند محاربه، بازدارندگی و تنبیه کافی دربرندارد، مجازات تبعید را نیز کنار نهاده و غالباً با انتخاب گزینه اعدام، مجرمین محارب را مجازات می کنند.پژوهش حاضر با استفاده از این ظرفیت که تبعید نیز در مواردی می تواند به عنوان مجازات قرار گیرد، پیشنهاد می کند که نظریه سوم فقها در خصوص مدت زمان تبعید در محاربه، جایگزین نظریه فعلی قانون گذار شود تا با رعایت توازن و تناسب مجازات های محارب، قضات، مخیر بین اعدام و حبس ابد در تبعیدگاه شده و موارد اعدام کاهش پیدا کند. همچنین با عنایت به تبصره 2 ماده 278 می توان پذیرفت که توبه محارب محکوم به حبس ابد در تبعیدگاه، با مصلحت رهبری به عنوان حکم ثانوی می تواند سبب آزادی وی شود.
۱۱۹۴.

واکاوی ابعاد فقهی و حقوقی مولفه های پیشگیری از اعمال خشونت علیه کودکان و نوجوانان با تدوین ضمانت اجرای قوی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 157 - 166

کلیدواژه‌ها: خشونت علیه کودکان و نوجوانان پیشگیری ضمانت اجرای قوی ابعاد فقهی و حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۵۰
بدون تردید دوران کودکی از حساس ترین دوران زندگی انسان است، چرا که در این دوران ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شکل گیری و تکامل است و خشونت علیه آنها در این سال های حساس زندگی، به رشد و سلامت آنها آسیب جدی وارد می کند. روند افزایشی خشونت علیه کودکان و نوجوانان و لزوم حمایت از آسیب پذیرترین گروه اجتماع، بررسی این پدیده را ضروری می نماید. از این رو، هدف از این پژوهش، واکاوی ابعاد فقهی و حقوقی مولفه های پیشگیری از اعمال خشونت علیه کودکان و نوجوانان با تدوین ضمانت اجرای قوی است. پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی است که داده های آن، از طریق روش های کتابخانه ای جمع آوری شد. مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان، به عنوان نخستین مصداق حمایت در زمینه کاهش خشونت و همچنین جلوگیری از تکرار خشونت بر این گروه از افراد جامعه که چنین تجربه تلخی دارند، ضروری است. در بیان اهمیت موضوع مطروحه، لازم است که بدانیم رشد و توسعه جامعه در گرو امنیت و آسایش حاکم بر آن جامعه است. در صورتی که در جامعه خشونت علیه کودکان وجود داشته باشد، می تواند امنیت را به مخاطره بیندازد.
۱۱۹۵.

تحلیل فقهی وضعیت کنونی چندجانبه گرایی مبتنی بر عدالت و حقوق بین الملل در نظام جهانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 415 - 424

کلیدواژه‌ها: عدالت جهانی حقوق بشر همکاری چندجانبه صلح پایدار مقابله با یکجانبه گرایی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۶۲
چندجانبه گرایی مبتنی بر عدالت و حقوق بین الملل به عنوان یک رویکرد جایگزین برای مناسبات قدرت محور در نظام بین المللی، نیازمند توجه به اصول اساسی و الزامات حقوقی است. این رویکرد به دنبال ایجاد تعادل در روابط بین کشورها و تأمین منافع مشترک از طریق همکاری های بین المللی است. چندجانبه گرایی، به عنوان یک الگوی جدید برای همکاری های بین المللی، می تواند به عنوان یک پاسخ مؤثر به چالش های جهانی مطرح شود. این رویکرد نه تنها بر اساس قدرت بلکه بر اساس اصول انسانی و حقوق بین الملل بنا شده است. با ایجاد ساختارهای چندجانبه ای که کشورهای مختلف را در یک میز مذاکره گرد هم می آورد، می توان به حل مسائل جهانی از جمله تغییرات اقلیمی، بحران های انسانی و نابرابری های اقتصادی پرداخت. این نوع همکاری ها می تواند به تقویت روابط دیپلماتیک و اقتصادی میان کشورها کمک کند و زمینه را برای ایجاد صلح پایدار فراهم آورد. با این حال، چالش های عملیاتی نیز در مسیر تحقق این نوع از چندجانبه گرایی وجود دارد. منافع متضاد کشورها، ضعف نهادهای بین المللی و نیاز به تغییر در نگرش ها و سیاست ها از جمله موانع پیش روی این رویکرد هستند. بسیاری از کشورها ممکن است تمایل نداشته باشند که منافع ملی خود را فدای منافع جمعی کنند. همچنین، نهادهای بین المللی معمولاً با مشکلاتی نظیر عدم اعتبار، منابع محدود و عدم توانایی در اجرای تصمیمات مواجه هستند. علاوه بر این، تأثیرات فرهنگی و تاریخی نیز می تواند بر روی نگرش کشورها نسبت به همکاری های چندجانبه تأثیرگذار باشد. برخی کشورها ممکن است تجربه های منفی از همکاری های قبلی داشته باشند که موجب بی اعتمادی نسبت به فرآیندهای چندجانبه شده است. بنابراین، برای ایجاد یک نظام چندجانبه جدید که مبتنی بر عدالت باشد، لازم است تا موانع فرهنگی و تاریخی نیز شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند.
۱۱۹۶.

رهبری شورایی در ارزیابی خبرگان قانون اساسی و شورای بازنگری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷) 135-158

کلیدواژه‌ها: رهبری شورایی شورای رهبری حکومت شورایی حکومت گروهی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۶۵
در بررسی مطلوبیت حکومت گروهی نسبت به حکومت فردی، دو دیدگاه عمده از سوی اندیشمندان اسلامی قابل دست یابی است. دیدگاه اول (فارابی) در فرض عدم دسترسی به فرد جامع شرایط، حکومت گروهی از افراد که مجموعاً واجد شرایط هستند را توصیه می کند. دیدگاه مقابل (عامری) در صورت فقدان فرد واجد همه شرایط، حکومت فرد نازل تر را توصیه کرده و از هر گونه حکومت گروهی بر حذر می دارد. بررسی قانون اساسی ج .ا، قبل و پس از بازنگری در سال 1368 و نیز بازخوانی مشروح مذاکرات قانون گذاران، نشان گر آن است که مجلس خبرگان قانون اساسی با تبیینی نزدیک به ارزیابی فارابی، رهبری شورایی را از باب اضطرار و در فرض عدم دسترسی به فرد واجد شرایط، تجویز نموده و شورای بازنگری با ترجیح استدلال هایی هم سو با ارزیابی عامری، امکان رهبری شورایی را لحاظ نکرده است. بدین ترتیب عدم لحاظ رهبری شورایی در فرآیند اصلاح قانون اساسی، نه یک تحول نظری، بلکه همراهی با قضاوتی است که اندیشمندان اسلامی از گذشته تا کنون درباره حکومت گروهی داشته اند. تنها تفاوت در ترجیح یکی از دو دیدگاه مشهور در سال 1358 و ترجیح دیدگاه دیگر در سال 1368 بوده است؛ دو دیدگاهی که هیچ یک حکومت گروهی را فی نفسه توصیه نکرده و مشترکاً حکومت «فرد واجد شرایط» را می جویند.
۱۱۹۷.

تحلیل فقهی نجات و درمان حیوانات از دیدگاه فریقین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال نهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 131 - 173

کلیدواژه‌ها: امداد و نجات نجات حیوان نفس محترم مال محترم حفظ حیوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۹۳
اهتمام فقه اسلامی به نجات و درمان جان انسان ها بر کسی پوشیده نیست اما میزان اهتمام فقه به نجات و درمان حیوانات و جواز صرف بیت المال در این خصوص، محل تأمل و پرسش است. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و به اتکای مصادر فقه و مراجعه به مدارک مکتوب، با استناد به ادله معتبر و شواهد فقهی از دیدگاه فریقین به بررسی نجات جانِ حیوان، قلمروی نجات و صرف بیت المال در حفظ، درمان و نجات حیوانات، پرداخته است. بررسی ها نشان داد که نجات جانِ حیوان محترم، واجب است. قدرمتیقن در قلمروی نجات حیوانات، شامل حیوانات اهلی دارای ارزش مالی و در اختیار انسان است. در دوره حاضر عدم نجات اغلب حیوانات وحشی به خاطر استفاده در امور علمی و تحقیقاتی یا حفظ حیات وحش طبیعی یا منافع مقصوده محلَّله دیگر، تضییع مال محسوب می شود و حتی نجاست حیوانات غیرمحترم نیز مانع از نجات نمی شود. همچنین حفظ حیوانات در معرض انقراض، واجب و ذبح آن ها حتی برای خوردن،حرام است. تشکیل نهادهای حفاظت از حیوانات و خدمات درمانی برای حیوانات، مقابله با حیوان آزاری، آموزش و نگهداری از حیوانات امدادی و... از مصارف جایز بیت المال است بلکه در مواردی باید از آن هزینه شود.
۱۱۹۸.

شبیه سازی انسان در پرتو دیدگاه فقهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 117 - 130

کلیدواژه‌ها: همسان سازی مهندسی ژنتیک اصل اباحه قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۵۶
زمینه و هدف : شبیه سازی انسان یکی از موضوعاتی است که موجب ایجاد چالش های متعددی از نظر حقوقی و فقهی شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی شبیه سازی انسان از منظر دیدگاه فقهای اسلامی است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : با در نظر گرفتن دلایل ارائه شده از سوی مخالفان فرآیند شبیه سازی انسان، به نظر می رسد اغلب مواضع مزبور به واسطه ناآگاهی و پیش داوری ها و نیز عدم توجه به جنبه فنی موضوع از زاویه مهندسی ژنتیک و پزشکی است. نتیجه گیری : با در نظر گرفتن اصل اباحه در چارچوب اصول فقه شیعه، حکم شبیه سازی از جهت عناوین اولیه مشمول اباحه است؛ زیرا هیچ دلیلی از منابع اربعه احکام، مبنی بر حرمت شبیه سازی وجود ندارد و این نظر تقریباً با فتوای اکثر فقهای معاصر یکسان است.
۱۱۹۹.

بررسی و تحلیل مبانی حقوقی صید ترال در حقوق داخلی و بین الملل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 540 - 555

کلیدواژه‌ها: صید ترال نظام حقوق بین الملل محیط زیست مبانی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۲
در روش ترال از تور ماهیگیری قیفی شکل بزرگی استفاده می شود که به پشت شناور بسته می شود و آبزیان را در اعماق مختلف با ضریب پوشش 85 درصد صید می کند و آسیب جدی به اکوسیستم دریایی وارد می کند. حفاظت از محیط زیست با حمایت از حفاظت و بهبود محیط زیست و جلوگیری و جلوگیری از هر نوع آلودگی و اقدام مخربی که تعادل و هماهنگی محیط زیست را بر هم می زند، انجام می شود. حفاظت از گونه های مختلف جانوری از جمله آبزیان نمونه ای از حفاظت از محیط زیست است. هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل مبانی حقوقی صید ترال درحقوق داخلی و بین الملل می باشد. از روش تحقیق توصیفی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای جهت اجرای پژوهش استفاده شد. بررسی نتایج نشان داد که باید گفت که اگرچه حجم زیادی از قوانین و مقررات بین المللی و منطقه ای در زمینه حمایت از گونه های جاندار دریایی وجود دارد، اما صید بی رویه آنها ادامه دارد که نشان دهنده عدم حمایت کافی دولت ها از این گونه اسناد و عدم اجرای کامل آن است. مقررات آنها بر این اساس، لازم است دولت ها تمام تلاش خود را برای بهره برداری و حفظ مسئولانه منابع زنده دریایی به کار گیرند.
۱۲۰۰.

شناسایی ابعاد و مولفه های مبانی حمایت از ایثارگران در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فراملی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 534 - 553

کلیدواژه‌ها: ابعاد و مولفه ها قوانین ایثارگران فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۳
قوانین ایثارگران در واقع مقارن با دوران دفاع مقدس تصویب گردید و هدف از وضع این قوانین، حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران و رزمندگانی که به دلیل درگیری با مسائل جنگ مانند حضور در جهبه های نبرد و یا مجروحیت جنگی زمینه تضییع حقوق این قشر موثر جامعه فراهم میآمد که این امر با جایگاه ایثارگران و شأن مجاهدان فی سبیل الله منافات داشت. هدف از وضع و تصویب این قوانین تکریم ایثارگران و گرامیداشت ایثار و جهاد در مبارزه با کفر به عنوان یک کرامت انسانی است. در این پژوهش با توجه به اهمیت جهاد که یکی از واژه های مقدس درفرهنگ اسلامی و فقه امامیه محسوب می شود و در جوامع اسلامی ازجایگاه ویژه و والایی برخوردار است، قوانین ایثارگران را با رویکرد و تاکید بر جهاد در فقه امامیه بررسی می نماییم. چراکه در فقه امامیه جهاد در مقابل متجاوز، امری بدیهی، عقلی و فطری بوده و آیات و روایات زیادی بر وجوب آن دلالت دارد. فقهای اسلام به ویژه امامیّه معتقدند اگر مسلمانان و بلاد اسلامی مورد تهاجم و تجاوز دشمنان قرار گرفت، بر همه ی آنان واجب است با هر وسیله ی ممکن و با جان و مال خویش از آن دفاع کنند و این دفاع، مشروط به شرط یا شرایط خاصی نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان