فرزانه شفیع زاده

براساس مطالعات جامعه شناسی، ساختار قدرت در غالب خانواده های ایرانی از شکل اقتدارگرا (مردسالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافته است. این تحول تمام ابعاد خانواده، خصوصاً بُعد حقوقی آن را ازجهت حقوق اعضا تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهم ترین حقوق متأثر از این تحول نیز، حقوق مربوط به زوجه می باشد. بر این اساس، در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا تأثیر تحول صورت گرفته بر حقوق زوجه را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا، ازطریق روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، به این نتیجه دست یافتیم که چون مقتضیات زمان و مکان، انطباق قوانین با تحولات را ضروری می سازد، قانون گذار نیز متناسب با تحول در ساختار قدرت در خانواده، به وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق درخصوص حق مهریه، حق نفقه، حق نحله و اجرت المثل، حق اشتغال و اختیار طلاق اقدام نموده است. با این حال، همچنان اموری مرتبط با حقوق زوجه درزمینه حق مهریه، حق اشتغال، حق جنسی، حق فسخ نکاح و اختیار طلاق وجود دارند که تحت تأثیر تحول در ساختار قدرت تغییر یافته ، ولی مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته اند و درنتیجه، خلأهای قانونی را به وجود آورده است؛ لذا تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید با استفاده از ظرفیت های فقهی درخصوص آنها پیشنهاد می شود.

زمینه و هدف: در نظام حقوقی ایران اعم از قانون و دکترین حقوق، تعاریف متعدد و در برخی موارد تکراری از خانواده بیان شده است که غالباً به دلیل نگاه تک بعدی از جامعیت لازم برخوردار نمی باشند؛ به علاوه آنکه مسلماً تعریف خانواده در عصر حاضر به دلیل تحولات ناشی از جهانی شدن نسبت به گذشته متفاوت است، ولی در تعاریف موجود مورد توجه قرار نگرفته است؛ این درحالی است که در وضع قوانین و مقررات و تدوین سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مربوط به خانواده و حتی غیر از آن، دریافت درست و جامع از مفهوم خانواده در نظام حقوقی ایران متناسب با عصر حاضر، نقش بنیادین دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر آن است که ضمن بیان و نقد تعاریف موجود از خانواده در قوانین و مقررات و دکترین حقوق، به بازخوانی تعریف خانواده بپزدازد. مواد و روش ها: روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که با شیوه کتابخانه ای و با مراجعه به متون فقهی، حقوقی و جامعه شناسی به صورت مطالعات میان رشته ای انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش این مقاله ملاحظات اخلاقی رعایت شده است. یافته ها: ازآنجا که خانواده نهادی عرفی است، بهترین راه برای ارائه تعریفی از خانواده در نظام حقوقی ایران، مراجعه به عرف کنونی جامعه ایران و توجه توأمان به تعالیم اسلام و نیز تحولات ناشی از مدرنیته و جهانی شدن و تطبیق آن ها با یکدیگر است. زیرا در عصر کنونی، جامعه ایران علاوه بر تعالیم و آموزه های اسلامی به طور همزمان تحت تأثیر مدرنیزاسیون و جهانی شدن می باشد و نمی توان هیچ یک را به تنهایی مد نظر قرار داد. نتیجه گیری: خانواده نهادی متشکل از زن و مرد دارای زوجیت مشروع (لفظی یا کتبی) با یکدیگر و احیانا فرزند(ان) آن هاست که در عصر کنونی مهمترین ویژگی در رابطه آن ها همبستگی است؛ بدین معناکه براساس این ویژگی، آنچه در خانواده اهمیت دارد، رابطه عاطفی میان اعضای آن است نه فقط ریاست مرد و رهبری او، همچنین ارتباط اعضای خانواده تنها مبتنی بر مناسبات خونی نیست؛ بلکه اعضاء از طریق رضاع، فرزندخواندگی، فرزندی ناشی از تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای نیز با هم دارای ارتباط هستند، به علاوه برخلاف گذشته، اشتراک مکانی به دلیل گسترش ارتباطات تنها یکی از ابزارهای حداقلی برای ایجاد همبستگی محسوب می شود نه همه آن.

ساختار قدرت در غالب خانواده های ایرانی از شکل اقتدارگرا (مرد سالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافتهو بدین ترتیب تمام ابعاد خانواده، خصوصا بعد حقوقی آن را از جهت حقوق اعضاء تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهمترین حقوق متأثر از تحول نیز، حقوق مربوط به زوج است. براین اساس در این پژوهش سعی نمودیمتأثیر تحول صورت گرفته را بر حقوق زوج بررسی نماییمو در این راستا به این نتیجه دست یافتیم، از آنجا که مقتضیات زمان و مکان، ضرورت انطباق قوانین با تحولات را ضروری می سازد، بنابراین قانونگذار نیز متناسب با تحول در ساختار قدرت در خانواده، به وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق در خصوص حق ریاست، حق طلاق و حق تعدد زوجات اقدام نموده است. با این وجود همچنان اموری مرتبط با حقوق مذکور وجود دارند که تغییر یافته اند، ولی مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته و درنتیجه خلأهای قانونی را در این زمینه به وجود آورده است؛ از این رو تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید، با استفاده از ظرفیت های فقهی در خصوص آن ها پیشنهاد می شود.

به دنبال تغییرات تدریجی حاصل از مدرنیته در جامعه ساختار قدرت در غالب خانواده-های ایرانی از شکل اقتدارگرای پدرسالاری به نیمه دموکراتیک تحول یافته است. این تحول، تمام ابعاد خانواده، به ویژه بعد حقوقی آن را از نظر حقوق اعضای آن تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهمترین حقوق متأثر از تحول نیز، حق ولایت است. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حق ولایت انجام شد. با بررسی های انجام شده مشخص شد که قانونگذار متناسب با تحول در ساختار قدرت خانواده، رعایت مصالح کودک را مبنای وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق قرار داده و بدین ترتیب اعمال ولایی ولی قهری را محدود نموده است. با این وجود، همچنان اموری مرتبط با حق مذکور وجود دارند که مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته و درنتیجه خلأهایی قانونی در این زمینه ایجاد کرده است. بنابراین، تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید با استفاده از ظرفیت های فقهی در مورد آنها پیشنهاد می شود.