حمید آریان پور

به علت اهمیت خودرو در زندگی روزمره افراد در سرتاسر جهان، در نظام های حقوقی مختلف کوشیده شده است تا به آن به عنوان یک کالای صرف توجه نشود بلکه بدان به عنوان یک وسیله ارایه دهنده خدمات عمومی نگاه شود که با جان و ایمنی انسان ها در ارتباط است. از این رو، دولت ها شرکت های خودروساز و مونتاژکننده خودرو را در قلمروی سرزمینی خود با محدودیت های تقنینی بیشتری به صورت تدریجی مواجه ساخته اند. وضع و اعمال این محدودیت های تقنینی و تنظیمی اما مانع از آن نشده است که شرکت های مونتاژکننده خودرو دارای مسئولیت مدنی نباشد. حدود مسئولیت مدنی شرکت های مونتاژکننده همواره به موجب قراردادهای تنظیمی با شرکت های مادر تولیدکننده قطعات مشخص می گردد. در این زمینه، از آنجا که در نظام حقوقی ایران، قالب مشخصی برای قراردادها در این زمینه مشخص نشده است، طرفین به موجب اصل حاکمیت اراده می توانند حدود تعهدات و مسئولیت های یکدیگر را مشخص نمایند. این در حالی است که در نظام های حقوقی آمریکا و فرانسه به دلیل اهمیت حمایت از حقوق مصرف کنندگان، حدود تعهدات و مسئولیت های شرکت های مونتاژکننده خودرو به صورت تحمیلی مشخص شده و نوع مسئولیت مدنی نیز به صورت مطلق است.

در این پژوهش برآنیم تا چالش ها و خلاءهای حاکم بر مسئولیت مدنی شرکت های خودروساز از منظر فقهی و حقوقی مورد تحلیل قرار بگیرد. در این راستا، با توجه به اینکه توسعه نظام مسئولیت مدنی ناظر بر شرکت های خودروساز به صورت کلی و از جمله در زمینه مونتاژ به صورت عمده در نظام های حقوقی پیشرفته از جمله ایالات متحده آمریکا و فرانسه صورت گرفته است، طبعا بایستی انتظار داشت که مبانی، شرایط و آثار مسئولیت مدنی در این زمینه به صورت عمده تر در نظام های حقوقی فوق الذکر نسبت به ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته باشد. در نظام حقوقی ایران، مشارکت شرکت های خودروسازی ایرانی با شرکت های خودروسازی خارجی و میزان مسئولیت مدنی آنها بر مبنای قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی صورت می پذیرد. با توجه به اینکه بر مبنای ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که فعالیت های انحصاری دولتی را برشمرده شده است، صنعت خودروسازی و از جمله مونتاژ خودرو، از زمره فعالیت های انحصاری دولتی قلمداد نشده است، امکان حضور شرکت های خودروسازی خارجی در اقتصاد ایران وجود داشته که این موضوع به صورت سرمایه گذاری مستقیم صورت پذیرد که از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، چنین امری فراهم نشده است. در هر صورت، هر نوع قراردادی در زمینه مشارکت در حوزه صنعت خودروسازی ، بایستی بر مبنای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 1386 باشد . بر اساس قانون فوق الذکر به صراحت، مسئولیت مدنی شرکت های خودروساز در زمینه مونتاژ خودرو را به دو دوره ضمانت و خارج از ضمانت تقسیم نموده است . در دوره ضمانت، تعهد شرکت های خودروساز در زمینه ایمنی و سلامت خودرو مونتاژشده را به صورت تعهد به نتیجه ذکر می نماید و بنابراین، اثبات عدم تقصیر شرکت های خودروساز در این زمینه نیز نمی تواند موجب عدم مسئولیت مدنی آنها در زمینه فوق الذکر شود. بر حسب تبصره یک ماده دو نمی تواند کمتر از یک سال یا 3000 کیلومتر حسب مورد باشد. البته این دوره ضمانت، بسیار ناچیز بوده و حمایت پایینی را از مصرف کنندگان خودرو در اختیار قرار می دهد.