درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۶٬۶۲۶ مورد.
۱۰۱.

بررسی تطبیقی رویکرد جنسیتی قوانین کیفری ایران و کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با تأکید بر دیدگاه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 77 - 102

کلیدواژه‌ها: روسپی گری قانون کیفری کنوانسیون زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۶۹
قوانین موضوعه کیفری ایران، احکام خاصی در باب حدود و تعزیرات برای مبارزه با صور مختلف جرایم جنسی وضع کرده، ولی مقرره ویژه ای به روسپی گری اختصاص نداده است. این اقدام برای بهبود وضعیت زنان در سطح جهانی بسیار ضروری می باشد و کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، در جهت ایجاد برابری کامل میان زنان و مردان و ریشه کن سازی تبعیض علیه آنان ایجاد شده است. هدف پژوهش، ارزیابی تطبیقی رویکرد قوانین کیفری ایران و کنوانسیون نسبت به روسپی گری و چرایی عدم عضویت ایران در این کنوانسیون و دیدگاه آیت الله خامنه ای درخصوص کنوانسیون می باشد. تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این مسأله است که رویکرد جنسیتی قوانین موضوعه کیفری ایران و کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب 1979 نسبت به جرم روسپی گری به چه ترتیب می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که این کنوانسیون محصولی از اندیشه و بازتاب برخی آرمان های فمینیستی غربی می باشد و با توجه به تفاوت در ساختارها، فرهنگ ها، مذاهب، استانداردها و تفاسیر مختلف از جایگاه و تجارب و نیازهای خاص زنان در مناطق مختلف، تاکنون نتوانسته اجماع واقعی کشورها، به ویژه کشورهای اسلامی را به وجود آورد و مقررات کیفری ایران هم سو با کنوانسیون، نفی پدیده روسپی گری در قالب جرایم جنسی بوده است.  
۱۰۲.

رویکرد رویه قضایی به مسئله نشوز در مرحله رسیدگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۳۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۲ 159 - 193

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی نشوز تمکین خاص تمکین عام رسیدگی قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۶۵
مسئله نشوز و فروعات آن هم در فقه که از کلام وحی نشئت گرفته، مطرح است و هم در علم حقوق، موردتوجه حقوق دانان قرار گرفته و به تبع، در دادگاه های خانواده با تقدیم دادخواست الزام به تمکین یا اعلام و احراز نشوز زوجه مطرح می شود. درپی بررسی آرای صادرشده، فراوانی تشتت آرا و اختلاف سلایق قضات اثبات می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی علت یا علل تشتت و تعدد رویه محاکم درخصوص تمکین و نشوز است. این پژوهش با استفاده از روش اسنادی- کتابخانه ای انجام شده و ازنوع توصیفی- تحلیلی است. برای پیشبرد تحقیق از آرای تمکین و نشوز صادرشده از محاکم خانواده بهره گرفته ایم که در سامانه ملی آرای قضایی و نیز نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه جمع آوری شده اند. دعاوی مربوط به تمکین و نشوز زوجه به میزان زیادی به استنباط قاضی بستگی دارند و همین مسئله باعث ایجاد رویه های متعدد شده است؛ لذا برای رسیدن به وحدت رویه، لازم است رویه قضایی در این حوزه تحلیل و میزان انطباق یا عدم انطباق آرای صادرشده با مبانی فقهی و نیز حقوق موضوعه بررسی شود. پس از تتبع در آرای صادرشده، و بررسی منابع فقهی و حقوقی درخصوص تمکین و نشوز نتیجه می گیریم برخی مسائل و چالش های مرتبط با این موضوع، ریشه فقهی دارند و به اختلاف نظر میان فقها مربوط می شوند، برخی دیگر به بُعد حقوقی و جنبه قانون گذاری مسئله مربوط ا ند و درنهایت، برخی نیز در مرحله اجرای قوانین و کاربست آن ها در این حوزه ریشه دارند. بعضی ابهامات موجود در این موضوع را هم می توان با توجه به مراحل دادرسی، شامل مرحله طرح دعوا، دادرسی، انشای رأی و اجرای حکم دسته بندی کرد. این مقاله صرفاً بر مرحله رسیدگی قضایی به پرونده های تمکین و نشوز، متمرکز است.
۱۰۳.

شرط توافق زوجین در انتخاب مسکن و ضمانت اجرای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۳۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۲ 277 - 302

کلیدواژه‌ها: انتخاب مسکن مشترک تراضی بر مسکن تغییر مسکن مشترک تفویض اختیار انتخاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۲
انتخاب مسکن مناسب برای زندگی مشترک از حقوق و تکالیف زوج به شمار می رود؛ لکن ممکن است در ضمن عقد یا قراردادی مستقل، انتخاب مسکن به زوجه تفویض شود، یا شرط شود که با توافق و همکاری زوجین انتخاب شود. درصورت اشتراط تراضی بین زوجین بر انتخاب مسکن، ضمانت اجرای عدم حصول این تراضی روشن نیست که آیا این شرط زائل می شود و درنتیجه ریاست شوهر در انتخاب یک جانبه مسکن برمی گردد یا مانند هر قرارداد الزام آور دیگری برای اجرای آن می توان از دادگاه استمداد کرد؟ دراین خصوص آرای قضایی متضادی نیز صادر شده است و برخی از قضات قائل به زوال شرط و بازگشت ریاست شوهر در انتخاب مسکن شده اند و برخی قائل به استمرار شرط. ازسوی دیگر پس از توافق و انتخاب مسکن توسط زوجین، از ماهیت توافق، احکام و آثار آن نیز بحث نشده است. این مقاله با توصیف دقیق روابط حقوقی ایجادشده میان زوجین در هر یک از فروض مختلف و با استفاده از منابع مختلف فقهی و حقوقی و تحلیل آراء و اندیشه ها و تطبیق آن بر مسائل موجود، به این نتایج رهنمون شد که قرارداد یا شرطی که انتخاب مسکن را منوط به توافق زوجین می کند، شرط یا قراردادی لازم الوفاء به شمار می آید که همانند دیگر قراردادها باید به مورد اجرا گذارده شود و ضمانت اجراهای خاص خود را می طلبد و ازسوی دیگر، تراضی و انتخاب مسکن نیز یک قرارداد الزام آور است و تغییر مسکن انتخابی، نیازمند فسخ یا اقاله آن عقد از جانب زوجین است.
۱۰۴.

فقه اجتماع: موضوع؛ قلمرو؛ ویژگی ها و روش آن

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه اجتماعی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 25 - 40

کلیدواژه‌ها: جامعه فقه اجتماعی فقه فردی فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۵۸
هدف پژوهش حاضر بررسی فقه اجتماع از جهت قلمرو، ویژگی ها و روش بود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نشان داده شد که فقه اجتماعی نسبت به فقه فردی به لحاظ زمانی، جوان تر است. اما به لحاظ رویکردی، گسترده تر از فقه فردی بوده و تنها جنبه فردی و امورات شخصی را مطمع نظر قرار نداده؛ بلکه تکلیف حیات محیط و محاط بر فرد را هم در نظر گرفته و تلاش می کند که تکلیف مکلّف اجتماعی را هم روشن کند. البته این به معنای آن نیست که فقه فردی، دین را جدای از سیاست می داند یا به نقش مثبت یک حکومت متعهّد به دین در حمایت از اجرای احکام شریعت غافل است؛ بلکه به این معنا است که حکومت و سیاست، نقشی محوری در نگاه فقهی به مسائل ندارد. این رویکرد نیز، با توجه به جایگاه و نقش شیعه در حاکمیت سیاسی در ادوار تاریخی حیات شیعه، قابل توجه و قابل دفاع خواهد بود. یکی از برجستگی های فقه اجتماعی این است که، این رویکرد نمی تواند همانند فقه فردی با تشتّت و تکثّر در پاسخ های فقهی به مسائل کنار بیاید. چون در این رویکرد، فقیه تلاش می کند تا میان پاسخ های استنباطی به مسائل فقهی یک باب و ابواب فقهی مختلف، پیوند و انسجام منطقی برقرار نماید؛ نظیر پیوند میان اجزای یک مرکّب نظام مند.
۱۰۵.

بررسی فقهی و حقوقی مالیت و ملکیت پرده آمنیون(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 155 - 180

کلیدواژه‌ها: پرده آمنیون مالیت منفعت ملکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۰
پیشرفت های علم پزشکی این امکان را به بشر امروز داده است تا به دستاوردهای نوینی در عرصه درمان بیماری ها یا بهبود آسیب های وارده، علاوه بر اعضا از اشیای وجودی انسان نیز بهره ببرد؛ اما تبیین مشروعیت خریدوفروش این اشیا به مطالعات فقهی و حقوقی نیازمند است؛ بنابراین پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، تلاشی است جهت پاسخگویی به این سؤال که مالیت و ملکیت پرده آمنیون از منظر فقه و حقوق چگونه است؟ یافته ها حاکی از آن است که آمنیون بعد از فراوری به عنوان پانسمان بیولوژیک زخم در جراحی های چشم، زخم های دیابتی، سوختگی ها، پیوند پوست و... اثربخشی دارد. همچنین از عصاره آن برای بازسازی قرنیه و ترمیم زخم استفاده می شود و چون برخوردار از خواص ضدباکتریایی، ضدالتهابی و ضدویروسی است در بدن واکنش ایمونولوژیک ایجاد نمی کند و در کاهش درد بیمار و روند بهبود زخم مؤثر است؛ از این رو داشتن منافع محلّله مقصوده فراوان، عدم ردع شارع، نبود مانع ذاتی یا قانونی استفاده از آمنیون و عدم اضرار جداسازی آن از مادر و جنین و مهم تر گرایش بیماران و متخصصان حوزه پزشکی، مالیت و ارزش اقتصادی آمنیون را اثبات می کند. همچنین خریدوفروش آن، مطابق مواد ۲۱۵ و ۳۴۸ ق.م، به صراحت مالیت داشتن مورد معامله را مطرح می کنند، وجاهت قانونی می دهد. علاوه بر این، ملکیت فرع بر مالیت است که بعد از طرح فروض متفاوت آن در تحقیق پیش رو، الحاق مالکیت آمنیون به والدین صحیح می باشد؛ زیرا تشکیل جنین و توابع آن، حاصل لقاح گامت می باشد.
۱۰۶.

بازپژوهی فقهی عنصر مادی جرم قذف با محوریت رکن موضوع انتساب (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 245 ق.م.ا)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 205 - 224

کلیدواژه‌ها: عنصر مادی قذف زنا لواط سحق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۵
موضوع انتساب جرم قذف بر اساس ماده 245 ق.م.ا عبارت است از نسبت دادن جرایم زنا و لواط به شخص دیگر. خاستگاه انحصار موضوع انتساب قذف به زنا و لواط بر اساس یکی از دو دیدگاه موجود در فقه جزایی است. گستره موضوع انتساب قذف در فقه جزایی، مورد اختلاف نظر واقع شده است. گروهی از فقهای امامیه بر این باور هستند دایره موضوع انتساب قذف به جرایم زنا و لواط منحصر است؛ به طوری که هیچ انتساب دیگری را واجد شرایط معتبر برای تحقق عنصر مادی قذف نمی دانند. اما گروه دیگری از فقهای امامیه، انتساب سحق را به انتساب زنا و لواط اضافه کرده و این چنین دایره موضوع انتساب قذف را گسترده تر از دیدگاه پیشین می دانند. با تتبّع در آرای هر دو دیدگاه، معلوم می شود قائلین هر یک از دیدگاه های مذکور برای اثبات اندیشه خود به ادله متعددی استناد کرده اند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی به طرح دیدگاه های موجود درباره مسئله حاضر پرداخته و ضمن ذکر ادله با استفاده از روش تضارب آرا به نقد و بررسی هر یک از دلایل اقدام کرده است. تحقیقات صورت گرفته منتج به نقد ماده 245 ق.م.ا شده است؛ زیرا ادله دیدگاه انحصار موضوع انتساب قذف به زنا و لواط از اعتبار لازم برخوردار نیست. انتساب سحق می تواند مانند انتساب زنا و لواط در جایگاه عنصر مادی جرم قذف، نقش آفرینی کند.
۱۰۷.

بررسی تحلیلی- انتقادی به صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی با رویکردی به مواد قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 173 - 185

کلیدواژه‌ها: اصل صلاحیت انحصاری مهدورالدم سنجش عملکردی قوانین قوانین کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۷
اصل قضایی بودن مجازات ها بر لزوم کیفرشناختی، جایگاه شناسی و لزوم نظام مندبودن دادرسی کیفری استوارسازی شده است. قائل شدن به پذیرش نگرش برتری مقام قضایی در تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات باعث شده حق اقدامات خودسرانه و خشونت طلبی از افراد فاقد صلاحیت مزبور ممنوع گردیده است. مؤید اصل صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی در اصل 36 و 37 قانون اساسی با لسان حصر مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در قوانین عادی کیفری فراتر از حقوق صلاحیتی، شاهد وجود استثناهایی در ماده 302 قانون مجازات اسلامی هستیم. منشأ این مسأله برگرفته از فقه اسلامی و نظرات متعدد فقها در ارتباط با شخص مهدورالدم است که باعث تسری این شائبه به ذهن می گردد که مهدورالدم بودن چنین اشخاصی نسبت به تمام افراد جامعه میسر می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تحلیل انتقادی به صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی با رویکردی به ماده 302 و 303 ق.م.ا قصد دارد تا معیارهای مقیاس سنجش عملکردی قوانین در اجرای مجازات را تبیین نماید. برآیند حاصله این که ماده 303 ق.م.ا اختیار مطلق العنان را به افراد نداده و بار اثبات مهدورالدم بودن یا تطبیق مهدورالدم بودن موضوعی و مصداقی را به عهده خود افراد گذاشته که به نوعی ضعف محسوب می گردد و درنهایت قانون گذار اصل را بر عدم اجازه قرار داده است، اما در مواردی مصادیق نقض مشهود می باشد که بنابر آن نقیض ها نیازمند تغییر در مواد 302 و 303 ق.م.ا هستیم.
۱۰۸.

بررسی بین المللی-فلسفی حقوق فطری و مدنی معلولین

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: حقوق مدنی فطری معلولین مساوات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۲
حقوق طبیعی و مدنی افراد دارای معلولیت به عنوان یکی از اقلیت های بزرگ که بالغ بر یک دهم جمعیت جهان را تشکیل می دهند ، شامل یک پارادایم اساسی از حقوق بشر است که منعکس کننده کرامت و برابری ذاتی همه افراد است. حقوق فطری و مدنی معلولین به مجموعه ای از حقوق و مزایایی اشاره دارد که به دلیل شرایط خاص این افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقوق فطری، به حقوقی اشاره دارد که به طور طبیعی و ذاتی به هر انسان تعلق دارد و شامل حق زندگی، حق آزادی، و حق برخورداری از کرامت انسانی می شود. از سوی دیگر، حقوق مدنی، به حقوقی اشاره دارد که به وسیله قوانین و مقررات اجتماعی تعیین می شوند و شامل حق آموزش، حق کار، حق دسترسی به خدمات عمومی و حق مشارکت در زندگی اجتماعی است. تحقیق در مورد حقوق فطری و مدنی معلولین نشان می دهد که این گروه از افراد با چالش های خاصی مواجه هستند که نیاز به توجه و حمایت ویژه دارد. بسیاری از کشورها به منظور تضمین حقوق معلولین، قوانین و مقررات خاصی را وضع کرده اند، اما در عمل، هنوز هم موانع زیادی وجود دارد که بر سر راه تحقق کامل این حقوق قرار دارد. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف حقوق فطری و مدنی معلولین، و همینطور بررسی قوانین بین المللی موجود در این راستا می پردازد و اهمیت ایجاد یک جامعه فراگیر و برابر را مورد تأکید قرار می دهد.
۱۰۹.

بازنگری در مفهوم حجّیت در اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 153 - 171

کلیدواژه‌ها: حجیت منجزیت معذریت وسطیت در اثبات حجت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۹
مفهوم حجّیت یکی از مبادی تصوری علم اصول فقه است که در این علم مضاف به منابع، ادله و أمارات و گاهی اصول عملیه واقع می شود. پس از شیخ انصاری تلقی های مختلفی درباره مفهوم حجّیت شکل گرفته که بررسی آن در کنار سایر ابعاد مسئله حجّیت، می تواند در «ارزیابی ادله موجود و کاربست آن ها در حوزه های غیرفقهی» و همچنین در «توسعه ادله» راهنما و راهگشا باشد. در کلمات اصولیان، دو نظریه اصلی «وسطیّت در اثبات» و «منجّزیت و معذّریت» درباره این مسئله مطرح بوده است. مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای پس از استخراج ظرفیت های مختلف این دو نظریه اصلی و صورت بندی آن ها در قالب «تقریر»، به نقد و بررسی آن ها پرداخته و هر دو نظریه و تقریرهای فرعی ذیل آن ها را غیرقابل قبول دانسته است. پس از آن این نوشتار نظریه جدیدی با عنوان «اعتبار در اثبات و صلاحیت استناد داشتن» را مطرح کرده و ضمن ارائه شواهدی از این نظریه در کلمات برخی از محققین معاصر، با ادله ای این نظریه را تقویت کرده است.
۱۱۰.

واکاوی فقهی و حقوقی غصب در سرقت حدّی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 27 - 43

کلیدواژه‌ها: حرز هتک حرز حرز غصبی سرقت مال غصبی فقه حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۴
سرقتِ مستوجب حد دارای شرایطی است که از جمله آن ها، هتک حرز و غصبی نبودن مال است. قانون گذار در ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی حکم حرز غصبی را بیان می کند و در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی شرط غصبی نبودن مال مسروقه را ذکر می نماید؛ ولی با دقّت در متون فقهی و بررسی حقوقی، می توان دریافت که این مسئله دارای فرض ها و قسم های متفاوتی است که قانون گذار حکم برخی از آن ها را به طورکلی بیان نکرده یا حکم آن ها از ظاهر مواد قانونی ۲۷۰ و ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی به دست نمی آید. با مفهوم گیری و با توجه به کلمات فقهاء و قواعد کلی حقوقی در برخی از فرض ها، حکم به سرقت حدّی و در برخی دیگر، حکم به حدّی نبودن سرقت شده است. در سرقت از حرز غصبی، ربودن مال ممکن است توسط مالک، شخص در حکم او، یا شخص ثالث انجام شود که از این میان، حکم سومی در قانون تصریح نشده است. هرچند با استفاده از مفهوم مخالف ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی می توان حکم این مسئله را استنباط کرد، اما این حکم با برخی از قواعد فقهی و حقوقی در تعارض است. قانون گذار درباره مال غصبی، صرفاً به ذکر شرط غصبی نبودن مال مسروقه در بند «ژ» ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی اکتفا کرده است. این در حالی است که این مسئله نیز دارای فرض های مختلفی است، از جمله ربودن مال توسط مالک از غاصب، یا ربودن مال غاصب یا مالک یا هر دو توسط شخص ثالث، و همچنین مفروز یا مشاع بودن مال غصب شده. حکم هریک از این فروض می تواند متفاوت باشد.
۱۱۱.

نقد و بررسی دیدگاه ودیعه و قرض بودن سپرده گذاری در بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 91 - 116

کلیدواژه‌ها: بانک ودیعه قرض سپرده گذاری فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۳
درباره حقیقت سپرده گذاری، به خصوص سپرده با سود در بانک ها، دیدگاه های متفاوتی مانند ودیعه، قرض، مضاربه، وکالت و قرارداد جدیدبودن مطرح شده است. بی گمان شرایط و احکام شرعی و حقوقی آن نیز بر اساس هریک از معاملات یادشده تفاوت خواهد کرد. یکی از نظرات دارای سابقه ودیعه بودن سپرده گذاری در بانک ها است و در مقابل، نظریه مشهور بین فقیهان و حقوق دانان قرض بودن سپرده ها است. مهم ترین اثر قرض بودن سپرده، جریان حرمت ربای قرضی برای گرفتن سود در این نوع معاملات بانکی است. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی، پس از تبیین برخی مفاهیم لازم، دو دیدگاه ودیعه و قرض بودن سپرده گذاری، بررسی، ارزیابی و نقد می شود. مهم ترین یافته این تحقیق این است که سپرده گذاری در بانک قرارداد ودیعه نیست. همچنین قرض بودن سپرده گذاری در بانک ها اگرچه دیدگاه رایج است، محرز نیست. در نتیجه، آثار و احکام این دو عنوان فقهی بر سپرده گذاری مترتب نمی باشد. البته روشن است که شرایط و مقررات کلی معاملات بایستی در این موارد رعایت گردد.
۱۱۲.

تحلیل حقوقی حق مستحقین زکات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 103 - 114

کلیدواژه‌ها: ترکه متوفی حق دینی حق عینی حق راهن زکات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۶۹
بررسی انواع رابطه حق با مال موضوع آن همواره مورد توجه فقها بوده است. از لحاظ فقهی شیوه تعلق حق به عین مال دیگری یکسان نیست و اقسام متعدد و متنوعی دارد. بر هر کدام از این اقسام احکام و آثار متفاوتی بار می شود که در ابواب مختلف عبادی و غیرعبادی مانند خمس، زکات، نذر، رهن، ترکه متوفی و دیات بررسی می شود. یکی از ابواب مهم بحث از این موضوع باب زکات و مسئله چگونگی تعلق حق مستحقین به موضوع زکات (نصاب) است. خصوصیت این باب این است که حق های مطرح شده در آن از تنوع بسیار زیادی برخوردار است؛ به گونه ای که هم اقسام حق مالی از لحاظ حقوقی مانند حق دینی و حق عینی (اعم از اصلی و تبعی) را دربرمی گیرد و هم شامل حقوقی است که در تقسیمات متعارف حق از لحاظ حقوقی شناخته شده نیست. در این تحقیق تلاش می شود که انواع حق مالی از دیدگاه فقهی و از لحاظ تعلق آن به مال شخصی دیگر بررسی و سپس نظرات فقهای معاصر در خصوص حق زکات مطرح شود. در انتها، از نظریه تعلق حق مستحقین زکات به مالیت و ارزش نصاب دفاع می شود.
۱۱۳.

سیاست جنایی تقنینی ایران در حفاظت از سلامت غذا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 129 - 142

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی تقنین کیفری جرم انگاری سلامت غذا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۷۰
حق بر سلامت غذا به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام حقوقی کشورهای مدرن مورد قبول واقع و ابزارهای حمایت از این حق در گونه های سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و پیشگیرانه منعکس شده است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که سیاست جنایی تقنینی ایران در حفاظت از سلامت غذا چگونه است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد باوجود آن که قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران در این حوزه منطبق با استانداردهاست، اما از جامعیت لازم برخودار نیست و پیشنهاد می شود قانونی جامع درخصوص حفاظت از سلامت غذا به تصویب رسد. در نظام حقوقی ایران نبود یک قانون جامع و مانع اعم از کیفری و حقوقی خاص سلامت و ایمنی غذا و تضمین آن، ازجمله ضروریاتی است که باید به آن توجه شود. نتیجه این که جرم انگاری و استفاده از سیاست جنایی تقنینی در حوزه حقوق جزا به تبعیت از اصل آخرین حربه باید به صورت موردی و گزینشی استفاده شود.
۱۱۴.

واکاوی تفاوت های حقوقی جنسیتی در آئینه حقوق بشر اسلامی با تأکید بر رویکرد حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی) در مقایسه با نظام بین المللی حقوق بشر معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 103 - 126

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان برابری جنسیتی حقوق بشر اسلام رویکرد آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۸
حقوق زنان ازجمله موضوعات مهم در حوزه حقوق بشر است که در چارچوب ادعای برابری حقوق این قشر با مردان قابل بررسی می باشد. آنچه مسلم است در دیدگاه غربی از تساوی کامل حقوق زن و مرد سخن گفته شده، درحالی که آیت الله خامنه ای با ارجاع به اسلام ضمن تأکید بر ارزش انسانی زن، عدالت و تفاوت های طبیعی را مبنا و معیار توزیع حقوق و تکالیف میان زنان و مردان قرار داده است. حقوق زنان در نظام حقوق بشر اسلامی و در منظومه فکری ایشان، بر پایه کرامت انسانی و ارزش های اخلاقی تعریف شده است. اسلام با شناسایی تفاوت های طبیعی میان زن و مرد، حقوق و تکالیف خاصی برای زنان تعیین کرده است که در چارچوب عدالت و تکامل اجتماعی معنا پیدا می کنند. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤالات می باشد که رویکرد معظم له نسبت به وجود احکام ظاهراً نابرابر میان زن و مرد در اسلام چیست؟ زنان در رویکرد اسلامی از چه جایگاهی برخوردارند؟ فلسفه و علل تفاوت و عدم تساوی حقوق و تکالیف زنان و مردان در رویکرد آیت الله خامنه ای در چه موضوعی است و تفاوت آن با رویکرد غربی نسبت به حقوق زنان در چیست؟ با بررسی های صورت گرفته مشخص شد برابری و تساوی معنوی یکی از ارزش های مورد توجه اندیشه اسلامی می باشد که در رویکرد ایشان مشهود است، اما با توجه به اینکه برابری مطلق حقوقی منطبق با واقعیت نمی باشد و رعایت عدالت، لزوماً به معنای برابری مطلق نیست، اقتضای عدالت، دلیل اصلی تفاوت های حقوقی زنان و مردان است. در حقوق بشر اسلامی و دیدگاه معظم له، برابری جنسیتی باید در چارچوب اصول اسلامی و با تأکید بر تفاوت های طبیعی میان زنان و مردان و احترام به ارزش های دینی مورد توجه قرار گیرد.
۱۱۵.

جایگاه فناوری در بخش شکلی حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 79 - 94

کلیدواژه‌ها: دادرسی الکترونیک فناوری نظارت مجازات حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۹
یکی از مباحث حساس و مهم در قوانین شکلی نظام های حقوقی، بحث ادله و نحوه استناد و پذیرش آن ها جهت اثبات یا رد دعاوی خصوصی یا جزایی می باشد، به نحوی که به حق می توان گفت بدون وجود دلیل، اثبات ادعا ممکن نیست. حال با گسترش حوزه فناوری اطلاعات در تمام شئون زندگی انسان ها، نمی توان ادعا کرد کاربرد فناوری در اجرای مجازات حبس و یا اسناد و مدارک ناشی از کارکردهای این فناوری، جهت اثبات دعاوی راجع به آن هیچ جایگاهی ندارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی قابلیت استنادپذیری ادله الکترونیک، لزوم استفاده از ابزارهای فناورانه در کنترل و اجرای مجازات محکومان به حبس، آسیب های اجرای این روش و چگونگی کنترل های الکترونیکی محکومین به حبس است که به روش توصیفی تحلیلی نگارش گردیده است. نتایج نشان می دهد در حقوق کیفری ایران، نظارتِ الکترونیکی مسبوق به سابقه نبوده و برای نخستین بار این تدبیر در قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به تبعیت از حقوق فرانسه در نظر گرفته شده است، از همین روی انواع ادله های الکترونیک در قالب اسناد، شهادت می تواند ازجمله فناوری های مؤثر در رویکرد اصلاح و بازنگری فناورانه در قبال رسیدگی های توأم با فناوری در کنار نظارت الکترونیک به جای حبس باشد.
۱۱۶.

تعزیرات و بنای عقلا در فقه جزایی و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 275 - 295

کلیدواژه‌ها: فقه جزایی حقوق کیفری بنای عقلا تعزیرات اصل فردی بودن مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۸
عنصر بنای عقلا در فقه و حقوق جزا جزو منابعی است که همیشه موردتوجه دانشمندان بوده و از پایه های استدلال در مباحث جزایی به شمار می آید. مجازات های اسلامی (حدود، قصاص و تعزیرات)، بااینکه قبل از اسلام و در عصر پیامبر (ص) و ائمه (ع) شیوه های متفاوتی داشته اند، به طورکلی بین عقلای عالم رایج بوده اند. اسلام، ضمن ضابطه مندکردن مجازات های موجود، آن ها را تأیید و امضا کرده است. واضح است اگر رواج و شیوعی نبود چیزی به نام حکم امضایی وجود نداشت. هدف از انتخاب این موضوع، بیان نقش بنای عقلا در باب تعزیرات به عنوان یک دلیل مؤثر و روشن است، تا جایگاه و نقش فعال آن به عنوان منبعی از منابع در فقه جزایی و حقوق کیفری آشکار گردد. در تلاش برای تبیین این موضوع، بررسی و تطبیق به روش کتابخانه ای و مراجعه به اسناد معتبر انجام خواهد شد. نتایج مهم تحقیق این است که ابواب جزایی در اسلام نه تنها تعارضی با سیره عقلا ندارد، بلکه با اصولِ موردپذیرش عقلای عالم کاملاً هماهنگ است. بنابراین، اصل فردی بودن مجازات و شخصی بودن آن که در میان عقلای عالم رایج است و نیز ردّ شبهاتی که نسبت به مقررات جزایی اسلام (نظیر خشونت، مخالفت با کرامت انسانی و عدم انطباق با زمانه) مطرح می شود و عمدتاً ناشی از ناآگاهی نسبت به فلسفه احکام جزایی اسلام است، از نتایج این تحقیق به شمار می رود. ابتدا به توصیف و تبیین مطالب موردنظر از منابع و کتب فقهی و حقوقی برآمده و سپس نقد و تحلیل نظرات موجود صورت می گیرد، البته نگاهی هم به اسناد و مدارک تقنینی خواهد شد.
۱۱۷.

کارآمدی هوش مصنوعی در سلامت تحت لولی قواعد بین المللی از منظر کاربردها و حدود حقوقی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی بهداشت و سلامت عمومی حقوق بین الملل حق بر سلامت پزشکی نوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۶
حقوق سلامت به معنای تامین شرایط لازم برای تحقق سلامتی افراد جامعه بوده و هدف آن حمایت و حفاظت از بشر در مقابل خطرات ناشی از محیط زیست می باشد. هوش مصنوعی در حوزه پزشکی و سلامت، به عنوان یکی از پرکاربردترین و مهمترین فناوری های دنیای امروز، به طور گسترده ای استفاده می شود. با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی و نیاز رو به افزایش جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی، استفاده از هوش مصنوعی در حوزه پزشکی و سلامت، به عنوان یک راه حل موثر و دقیق در پردازش و استحصال نتایج برای بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، بسیار مهم و حیاتی است. البته اگر فعالیت اینگونه سیستم ها تحت ضوابط و مقررات الزام آور جهان شمول قرار نگیرد ممکن است در تمامی حوزه ها از جمله در عرصه حقوق سلامت نیز مخرب و تهدید آمیز باشد. به همین منظور دولت ها با درنظر گرفتن این امر مهم، تکنولوژی های نوظهور، از جمله هوش مصنوعی را به طور چشمگیری در حوزه های مختلف زندگی انسانی وارد نموده اند تا بتوانند از چنین پتانسیلی در جهت الگوهای دقیق علمی برای سلامتی انسان بهره گیرند. یکی از حوزه هایی که هوش مصنوعی تأثیر قابل توجهی دارد، حوزه پزشکی و سلامت و مدیا طب تجهیز است. از تشخیص بیماری ها تا پیش بینی نتایج درمانی، هوش مصنوعی در این حوزه انقلابی را رقم زده است. این تکنولوژی نوآورانه امکاناتی را به دسترس پزشکان و حوزه سلامت می آورد که تاثیرات عمده ای را در تشخیص، درمان و مدیریت بیماری ها دارد. به همین منظور با درنظرداشت حائز اهمیت بودن این مسئله، جستار کنونی مقوله کارآمدی هوش مصنوعی در سلامت تحت لوای قواعد بین الملل از منظر کاربردها و حدود حقوقی را در قالب مطالعات کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی-توصیفی در بوته نقد و بررسی قرار داده است. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر آن است که هوش مصنوعی می بایست در خدمت سلامت جامعه در قالب یک دستیار و ابزار نوین و کارآمد باشد تا بتوان ذیل این مسئله، اعتلای حق بر سلامت افراد را تأمین نمود.
۱۱۸.

خوانش فقهی از امکان سنجی جواز معاملات در بازار فارکس

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: معاملات الکترونیکی جفت ارز بازار فارکس سواپ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۲۹
محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرن ترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود.با توجه به عصرنقل و انتقال دیتا و ماهیت اعتباری آن باعث ایجاد دهکده جهانی و متصل شدن احاد جوامع مختلف بر یک بستر خاص شده است.یکی از مسائل نوظهور و شایع ،وجود بازار مالی فارکس است.این بازار به عنوان بزرگترین بازار مالی که متفاوت از بازارهای مشابه می باشد،اولا مستلزم شناخت ماهیت و کارکرد آن و ثانیا تببین آن از بستر فقهی برای مکلفین می باشد تا به وسیله ی آن از چالش های رو به رو جلوگیری شود.بابررسی و تنقیح عقیده ی صاحب نظران، سوالاتی پیرامون اصل پذیرش و ورود به این نوع بازار و ویژگی معاملات آن اعم از غرری ،ربوی،مختلل کننده نظام اقتصادی مطرح شده که سعی بر تامل و ایجاد نگرش جدیدی بر آن شده است.این پژوهش به عنوان یک فرضیه در نهایت به نفع رویکرد جواز قول معاملات در بازار فارکس استدلال می نماید.
۱۱۹.

تحلیل جرم انگاری روابط نامشروع در شبکه های اجتماعی با تأکید بر قاعده تسبیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 15 - 24

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری روابط نامشروع شبکه های اجتماعی قاعده تسبیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۰
امروزه و به واسطه گسترش اینترنت فراملی، جرایم نیز هم سو با این تغییرات جنبه گسترده ای به خود گرفته که شناسایی و مقابله با عاملان و مجرمان را نیز دشوارتر ساخته است. بخش مهمی از بسترهای شکل گیری جرایم، شبکه های اجتماعی هستند که همه روزه بر تعداد و گستره آنان افزوده می شود. در همین راستا پژوهش حاضر درصدد است تا جرم انگاری روابط نامشروع را در شبکه های اجتماعی باتوجه به قاعده فقهی تسبیب مورد تحلیل قرار دهد. این پرسش مطرح است که شناسایی مجرمان در عرصه روابط نامشروع در شبکه های اجتماعی به چه شیوه هایی میسر است؟ برمبنای قاعده تسبیب، غلبه بر عنصر «آگاهی» و «عمدی بودن» در جرایم مرتبط با روابط نامشروع در شبکه های اجتماعی ضروری است. کوشش عمده در این زمینه می بایست معطوف به تمیز میان رفتارهای عادی اجتماعی و سهل گیری در این زمینه و از سوی دیگر، شناسایی جرایم مشهود و ناقض حریم خصوصی یا عفت عمومی جامعه اسلامی است که بیش از پیش می بایست مورد توجه قرار گیرد. رویکرد دیگر برای غلبه بر عنصر «مکان» ایجاد نوعی تعامل سازنده حقوقی در سطح بین المللی است تا موارد مرتبط با روابط نامشروع در شبکه های اجتماعی که مرتبط با شهروندان در جامعه ایران است، شناسایی و جهت رسیدگی وارد پروسه قضایی شوند. در زمینه داخلی نیز ایجاد یک مرکز تخصصی و مرجع صالح بسیار مهم است، چنان چه اصل 759 قانون مبارزه با جرایم رایانه ای نیازمند اصلاح به نحوی است که به شکلی تخصصی بتوان جرایم در این حوزه را مشخص نموده و مبنایی برای رسیدگی قضایی به روابط نامشروع تلقی شود. در مقاله حاضر از روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای بهره برده می شود.
۱۲۰.

تأثیر حالات رزمندگان اسلام در حکم فقهی فرار از جهاد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲) 62 - 86

کلیدواژه‌ها: فرار از جنگ آیه تهلکه حالات رزمندگان معرکه جهاد غلبه دشمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۹
جواز و عدم جواز ترک میدان جنگ توسط رزمندگان اسلام از گذشته های دور مورد بحث بوده و فقهای امامیه فتوای همسویی ندارند؛ ازاین رو، براساس دیدگاه مشهور فقها فرار رزمندگان اسلام از معرکه نبرد در صورتی که سپاه دشمن کمتر از دوبرابر سپاه اسلام باشد، حرام بوده و در بیش از این مقدار جایز است. عمومیّت این حکم توسط برخی فقها مورد نقد قرار گرفته است. در این تحقیق به این پرسش پاسخ داده می شود که فرار از میدان جنگ در چه حالتی جایز و در کدام حالت جایز نیست؟ یافته های تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، نشان داد که خاستگاه فتاوای مخالف مشهور، عارض شدن حالاتی نظیر اطمینان یا ظن به پیروزی یا شکست بر رزمندگان اسلام است. به طور مثال علامه حلی به استناد آیه تهلکه و قاعده عسروحرج، فرار را در فرض ظن رزمندگان اسلام به غلبه ی دشمن بر ایشان جایز دانسته است. اگرچه سپاه دشمن تا دوبرابر سپاه اسلام باشد. یا محقق خوئی با فرض اطمینان رزمندگان به غلبه بر دشمن، فرار را حرام دانستند. اگرچه سپاه دشمن بیش از دوبرابر سپاه اسلام باشد.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان