صدیقه مهدویان پور

امروزه و به واسطه گسترش اینترنت فراملی، جرایم نیز هم سو با این تغییرات جنبه گسترده ای به خود گرفته که شناسایی و مقابله با عاملان و مجرمان را نیز دشوارتر ساخته است. بخش مهمی از بسترهای شکل گیری جرایم، شبکه های اجتماعی هستند که همه روزه بر تعداد و گستره آنان افزوده می شود. در همین راستا پژوهش حاضر درصدد است تا جرم انگاری روابط نامشروع را در شبکه های اجتماعی باتوجه به قاعده فقهی تسبیب مورد تحلیل قرار دهد. این پرسش مطرح است که شناسایی مجرمان در عرصه روابط نامشروع در شبکه های اجتماعی به چه شیوه هایی میسر است؟ برمبنای قاعده تسبیب، غلبه بر عنصر «آگاهی» و «عمدی بودن» در جرایم مرتبط با روابط نامشروع در شبکه های اجتماعی ضروری است. کوشش عمده در این زمینه می بایست معطوف به تمیز میان رفتارهای عادی اجتماعی و سهل گیری در این زمینه و از سوی دیگر، شناسایی جرایم مشهود و ناقض حریم خصوصی یا عفت عمومی جامعه اسلامی است که بیش از پیش می بایست مورد توجه قرار گیرد. رویکرد دیگر برای غلبه بر عنصر «مکان» ایجاد نوعی تعامل سازنده حقوقی در سطح بین المللی است تا موارد مرتبط با روابط نامشروع در شبکه های اجتماعی که مرتبط با شهروندان در جامعه ایران است، شناسایی و جهت رسیدگی وارد پروسه قضایی شوند. در زمینه داخلی نیز ایجاد یک مرکز تخصصی و مرجع صالح بسیار مهم است، چنان چه اصل 759 قانون مبارزه با جرایم رایانه ای نیازمند اصلاح به نحوی است که به شکلی تخصصی بتوان جرایم در این حوزه را مشخص نموده و مبنایی برای رسیدگی قضایی به روابط نامشروع تلقی شود. در مقاله حاضر از روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای بهره برده می شود.

زمینه و هدف: امروزه کار شایسته علاوه بر اینکه سویه اقتصای قابل توجهی دارد، از منظر حقوق بشر نیز مورد توجه است. به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی آراء فقها و آیات و روایات، معیارهای کار شایسته را در عرصه فقه اقتصادی جست وجو کند. مواد و روش ها : روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: ارجاع دهی مستند و امانتداری در استفاده از منابع مورد توجه نویسندگان مقاله است. یافته ها: کار شایسته در فقه اقتصادی و آراء فقها در برگیرنده آزادی تشکل ها در چارچوب اصل نصیحت، منع کار اجباری و بیگاری بدون رضایت افراد، نفی مناسبات مبتنی بر تبعیض و بی عدالتی بر مبنای قاعده لاضرر و عدم به کارگیری کودکان بر مبنای نفی عسر و حرج می باشد که در آموزه های حقوق بشری نیز همین مناسبات نابرابر نفی شده است. نتیجه : نظام کار در جامعه اسلامی نیازمند عملیاتی نمودن کار شایسته از جهت عمومی برای همسویی با آموزه های حقوق بشری است. از طرف دیگر، کارگران و اهل کسب وکار و کارآفرینان نیازمند حمایت خاص هستند تا بتوانند ضمن مطالبه حقوق در حال تغییر خود، پشتوانه ای برای استقلال و پیشرفت جامعه اسلامی باشند.