ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۹۴۱ تا ۵٬۹۶۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۵۹۴۱.

حکم اولی و ثانوی در قرآن : معیار و نمونه ها

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حکم اولی قرآن کریم حکم ثانوی مصادیق حکم ثانوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۱۰۱
حکم شرعی دو گونه است: یکی حکم ثابت برای چیزی به عنوان فعلی از افعال، با قطع نظر از حالات و علم و جهل مکلف به آن، مانند وجوب نماز، روزه، حرمت مردار. که به آن حکم «واقعی اولی» می گویند. و دیگر حکم ثابت برای چیزی با توجه به حالات خاص برای مکلف مانند ضرورت و اضطرار که به آن «حکم واقعی ثانوی» می گویند. چنان که حکم اولی خوردن مردار حرمت است، اما با پیدایی اضطرار جایز می شود و حکم اولی اش بر داشته می شود. در ظرفی که مکلف به جهات خاصی نتواند به حکم اولی عمل نماید، حکم ثانوی جای گزین آن می شود. حکم ثانوی در زمره احکام واقعیه است نه ظاهریه. قرآن کریم، علاوه بر بیان احکام اولیه تعدادی از احکام ثانوی را نیز بیان نموده است. که هریک به عنوان یک قاعده کلی است و بر موارد فراوانی تطبیق می کند. در این نوشتار پس از بیان ملاک معیار حکم اولی و ثانوی، نمونه هایی از هریک آمده است.
۵۹۴۲.

عصمت و استغفار؛ تعاند، تلائم یا تلازم؟

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عصمت توبه دفع استغفار تلائم تعاند تلازم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۸ تعداد دانلود : ۹۶۱
عصمت پیامبران و امامان از مسائل بسیار مهم در قلمرو عقاید دینی است و بخش حجیمی از ادبیات دینی و معارف اسلامی را به خود اختصاص داده است. در عین حال در دعاها و مناجات های پیامبر(ص) و امامان(ع) به فرازهایی برمیخوریم که ایشان به خود نسبت گناه داده و از پیشگاه ربوبی خواستار آمرزش شده اند. منکران عصمت، این مسئله را دلیلی بر نفی عصمت امامان(ع) قلمداد کرده اند. در این مقاله بر آنیم تا نسبت این رفتار پیامبر(ص) و امامان(ع) را با عصمت بازکاویم و روشن سازیم که با معناکاوی توبه و استغفار و بررسی وجوه مختلف برای توبه و استغفار، هیچ زمینه ای برای منافیانگاری عصمت و استغفار نیست و بین آنها سازگاری کامل برقرار است. افزون بر آن میتوان وجوهی از توبه و استغفار را در نظر گرفت که نه تنها تلائم، بلکه بر تلازم عصمت و استغفار دلالت دارد.
۵۹۴۴.

عقل در نظرگاه میرزا مهدى اصفهانى [نکته پژوهشى ـ 16]

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: میرزامهدی اصفهانی، (1303ـ1365 ق ) کارکرد عقل امور مستقل عقل شرع و عقل مکتب معارفی خراسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۶ تعداد دانلود : ۹۶۲
حجّیّت عقل در دیدگاه آیت الله میرزا مهدى اصفهانى (1303ـ1365 ق.) در حوزه هاى مباحث نظرى و اصول اعتقادى و مباحث اصول فقه، محور اصلى این گفتار است که براساس نوشته هاى میرزامهدى اصفهانى تدوین شده است. میرزا مهدى اصفهانى امور را به دو گونه تقسیم مى کند: یکى امور عقلى که هر عاقل، مستقل از دین و آیین، مى پذیرد. دوم امور شرعى که عقل هیچ عاقل، بدان دست نمى یابد و ناگزیر، باید از منابع وحى دریافت. نگارنده به نقدهاى برخى ناقدان بر دیدگاه میرزامهدى اصفهانى نیز پاسخ مى دهد.
۵۹۴۷.

احتکار(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: احتکار قیمت گذارى عهدنامه مالک اشتر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۳ تعداد دانلود : ۱۰۱۱
در این نوشتار پس از تعریف احتکار به بررسى مسائل مختلف مربوط به آن، مانند حکم تکلیفى احتکار، مقصود از کالاى مورد احتکار، حد زمانى نگه دارى کالا، احکام ثانوى احتکار، اجبار محتکر به فروش کالاى خود و جواز قیمت گذارى کالا از سوى حاکم پرداخته شده است. نویسنده ضمن طرح این موضوعات به بررسى سند و دلالت روایات مربوط به احتکار نیز پرداخته است.
۵۹۴۸.

ملاک حکم و تعدد حکم تکلیفی در حوزه ولایت مالی ولی قهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مصلحت مفسده ولی قهری حکم تکلیفی ملاک مولی علیه شرط علمی شرط واقعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۶ تعداد دانلود : ۸۸۱
اجتهاد صحیح، ساختار مجموعه­ای از گزاره­های شرعی یک حوزه از فقه، در گرو شناخت موضوعات، احکام، غایات و ارتباط این ارکان با یکدیگر است. غایت تشریع گزاره های شرعی حوزه ولایت قهری، تأمین مصالح مولی علیه است و غرض از ولایت مالی ولی قهری، تأمین منافع مادی اوست. این مصالح اعم از مصلحت حفظ و یا مصلحت افزایش اموال مولی علیه است. بر اساس این غایت، چیستی و محدوده موضوعات این گزاره­ها شکل می­گیرد و به تبع آن، احکام متعدد این حوزه، معنادار و مرتبط می­گردند. مقاله حاضر با رویکردی جدید به مجموعه گزاره­های شرعی حوزه ولایت مالی ولی قهری، و با توجه به ارتباط غایت حکم با ساختار این حوزه، به تحلیل ماهیت موضوع این گزاره­ها می پردازد و سپس تعدد حکم تکلیفی تصرفات مالی ولی قهری را از تعدد موضوعات، نتیجه می گیرد و در نهایت با ارائه ملاک، ساختاری منسجم از این حوزه فقهی را ترسیم می نماید.
۵۹۴۹.

قواعد اختصاصی فقه خانواده و کاربرد آن در قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خانواده قانون مدنی فقه قاعده فقهی رضاع فراش المطلقه الرجعیه زوجه حقیقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱۶ تعداد دانلود : ۲۲۴۹
قواعد فقه خانواده گزاره­های کلی و عام فقهی هستند که مبنای برخی از قواعد حقوقی در حقوق خانواده تلقی می­شوند. قواعدی چون «رضاع»، «فراش»، «المطلقه الرجعیه زوجه حقیقه»، از جمله قواعد اختصاصی خانواده به­شمار می­آیند که تنها در حقوق خانواده کاربرد دارند. مقاله حاضر، مفاد، مستندات، شرایط اعمال و مباحث فقهی هر یک از این قواعد را در آرای فقیهان متأخر و متقدم بررسی می کند و انعکاس قواعد اختصاصی فقه خانواده را در مواد قانونی مدنی ایران نشان می­دهد.
۵۹۵۰.

بررسی نظریه ابن تیمیّه در انکار شاگردی ابن عباس نزد امام علی (ع) ، و نقد آن با تکیه بر منابع أهل سنّت

کلیدواژه‌ها: امام علی (ع) ابن عباس ابن تیمیه مرجعیت علمی أهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات تاریخ حدیث رواه و محدثان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها قدما
تعداد بازدید : ۱۷۷۲ تعداد دانلود : ۷۷۸
مرجعیّت علمی امام علی†، از جمله مسائل مطرح در جامعه اسلامی پس از رسول خدا… بوده است، به گونه ای که از دیرباز، اذهان بسیاری از محّدثان، مفسّران، متکلّمان، فقیهان و تاریخ نگاران را به خود معطوف نموده است. برجستگی علم امام علی† تا به اندازه ای بوده که بزرگانی از صحابه هم چون ابن عبّاس ـ که خود، مشهور به «حبرالأمّه»، «بحر»، «ترجمان القرآن»، «رئیس المفسّرین» و «فقیه العصر» است ـ از تربیت یافتگان آن حضرت بوده و به شاگردی خویش، افتخار کرده اند. ابن تیمیّه، رابطه شاگردی و استادی را میان ابن عبّاس و امام علی† انکار می کند. این در حالی است که بنا به اعتراف منابع أهل سنّت، ابن عبّاس همواره تصریح کرده که سرچشمه دانش وی در تفسیر، امام علی† بوده و آن حضرت را برترین استاد خویش پس از رسول خدا… معرّفی کرده است. ابن تیمیّه، در رویارویی با أهل بیت‰، با اهدافی هم چون مرجعیّت زدایی از ایشان و مرجعیّت سازی برای دیگران، همواره روش تکذیب، تضعیف و توجیه در پیش گرفته، بسیاری از حقایق مسلّم روایی و تاریخی را نادیده گرفته است. دیدگاه وی در انکار شاگردی ابن عبّاس نزد امام علی†، به دلیل تعارض با این حقایق، پذیرفتنی نبوده و قابل نقد می باشد.
۵۹۵۵.

گسترة تنبیه بدنی اطفال توسط والدین از منظر قانون و فقه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فقه اطفال تنبیه بدنی علت موجهه جرم حد متعارف تأدیب و تربیت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۲۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۸۷
در بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی، یکی از علل موجهه ی جرم اقدامات تربیتی والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف دانسته شده است. این حق قانونی در تنبیه اولاد، در قانون مجازات اسلامی دارای اجمال است و بنا بر اصل 167 قانون اساسی برای رفع اجمال آن باید به منابع شرعی مراجعه نمود. روایات چهار قید مختلف بر تأدیب والدین بار می نمایند. سه قیدی که مرتبط با عنصر مادی است عبارتند از محدود بودن تأدیب بدنی به سن هفت یا هشت و یا ده سال، محدود بودن تنبیه بدنی به استنکاف از بجا آوردن نماز، منجرنشدن تأدیب به آسیب بدنی. تحدید مرتبط با عنصر روانی عبارت است از این که این تأدیب نباید در حال عصبانیت تحقق پیدا نماید. در مقاله ی پیش رو به تفصیل به بررسی این پیش شرط ها اقدام خواهد شد.
۵۹۵۹.

ادوار فقه مقارن در شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه مقارن ف‍ق‍ه ت‍طب‍ی‍ق‍ی تقریب مذاهب اسلامی فقه مقایسه ای ادوار فقه مقارن.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۲۴۹
در پیشینه علوم مختلف، تدوین کارنامه ادوار آن علم از جمله اسبابی است که به درک بهتر آن علم و شناختن فراز و فرود آن علم کمک بسیار می رساند. در زمینه فقه اسلامی هم که از شاخه های علوم اسلامی بیرون نیست، این مقوله صادق است و دانشمندان بسیاری برای علم فقه، ادوار و دوره های تاریخی را طرح ریزی کرده اند. اما متأسفانه در تعیین ادوار برای فقه مقارن و تشکیل تاریخچة مجزایی برای این علم، چه در شیعه و چه در اهل سنت تاکنون کار پژوهشی ژرفی ثبت نشده است یا حداقل به اسنادی در این زمینه دست پیدا نکردیم. پژوهش حاضر برای اولین بار در شیعه و اهل سنت، تلاش می کند تا با بررسی اسناد تاریخی، ادوار پنجگانه ای برای فقه مقارن ارایه دهد و سپس به آثار مهمی که در هر دوره در فقه مقارن نوشته شده است، اشاره کند.
۵۹۶۰.

تحلیل فقهى مبانى جرم؛ فرارى دادن محکومین به قصاص(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فرار عامل فرار قاتل اولیاى دم جرم فرارى دادن محکومین به قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۷ تعداد دانلود : ۵۳۸
در مواد 267، 549 و551 قانون مجازات اسلامى، با رویکردى فقه محور، عمل فرارى دادن محکومین به قصاص جرم انگارى شده و عامل فرار را به طور مطلق، مسئول دانسته است. با توجه به اینکه مبناى مواد مذکور از فقه سرچشمه گرفته است، با مراجعه به منابع معتبر فقهى، به روشى تحلیلى، مبانى این مسئولیت مورد بررسى و نقد قرار گرفته و در نهایت، نظریه مسئولیت نسبى عامل فرار و قاتل، طرح و تبیین شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان