فقه اهل بیت

در این نوشتار پس از تعریف احتکار به بررسى مسائل مختلف مربوط به آن، مانند حکم تکلیفى احتکار، مقصود از کالاى مورد احتکار، حد زمانى نگه دارى کالا، احکام ثانوى احتکار، اجبار محتکر به فروش کالاى خود و جواز قیمت گذارى کالا از سوى حاکم پرداخته شده است. نویسنده ضمن طرح این موضوعات به بررسى سند و دلالت روایات مربوط به احتکار نیز پرداخته است.

نویسنده در ادامه بحث منابع دولت اسلامى، در این مقاله به بررسى سه عنوان خمس و زکات و موقوفات عامه در اقوال فقها پرداخته است. نیمى از سهام ششگانه خمس به امام (حاکم اسلامى) و نیم دیگر به ایتام و مساکین و در راه ماندگان از بنى هاشم تعلق دارد لکن تقسیم و توزیع آن بر عهده امام است. زکات اگر چه موارد مصرف معین دارد و صاحبان مال مى توانند زکات خود را مستقیماً به مستحقان پرداخت کنند، اما اگر امام آن را مطالبه کند باید در اختیار او قرار گیرد. موقوفات عامه نیز از اموالى است که نگهدارى و اخذ عواید و صرف آن در جهات مقرر بر عهده حاکم اسلامى است.

حوادث رانندگى، گذشته از آثار زیان بار اجتماعى، منشأ آثار مهمى در روابط خصوصى اشخاص نیز مى شوند. قواعد مسئولیت مدنى، بیشترین سهم را در تعیین احکام این حوادث دارند و در بحث دیات، به حقوق کیفرى، بسیار کمک مى کنند. نقش قواعد قراردادى با دخالت بیمه هاى مسئولیت و حوادث، حایز اهمیت است; زیرا مباحث ظریفى را در خصوص اثر قرارداد بیمه بر بیمه گذار، بیمه گر و شخص ثالث زیان دیده، مطرح مى سازند. حقوق دادرسى مدنى، راه و روش طرح دعاوى مختلف را تعیین مى کند و با ابزارهاى مختلف خود، امر سامان دهى این دعاوى را برعهده دارد. در این میان، قواعد ارث را نیز نباید فراموش کرد; زیرا بهویژه در حالت توارث اشخاص، تعیین قاعده ماهوى، امرى دشوار است و این موارد، هرچند از نظر کمیت، رقم بالایى ندارند، از حیث کیفیت بحث، باید به دقت ارزیابى شوند. امکان بالقوه حوادثى که توارث در آنها مطرح مى شود، همیشه وجود دارد; زیرا خانواده ها، معمولاً از طریق یک خودرو نقل مکان مى کنند و با تحقق حادثه رانندگى، امکان مرگ هم زمان اشخاصى که در حالت ارث متقابل قرار دارند ـ مانند زن و شوهر، مادر و فرزند و پدر و فرزند ـ وجود دارد. مقاله حاضر درصدد بیان مختصرى از این موضوع است.

از آنجا که در فقه اسلامى، واقعیت مرگ و حیات، موضوع حکم شرعى قلمداد شده است، احرازمرگ مغزى به مثابه مرز مرگ، بسیار اهمیت دارد. ساختار این مقاله جستجو در زمینه موضوع شناسى مرگ مغزى از منظر پزشکى و سپس کاوشى در ساحت فقهى - حقوقى آن است. دیدگاه برگزیده، پذیرش تلقى تساوقِ مرگ مغزى با زهوق روح است، دیدگاهى که در پروتکل الحاقى «قانون پیوند اعضا و مرگ مغزى» سنجه حدوث مرگ قطعى انسان بر شمرده شده است. مبناى این نگرش نیز از نظر پذیرش مرجعیت عرف خاص در این مسئله و جزم فقیه به باور متخصصان در تساوق مرگ مغزى با مرگ طبیعى نشئت مى گیرد. گرچه در این فرض، نمى توان تا زمان سرد شدن بدن، احکام شرعى میت را بر وى مترتب دانست، اما ادامه معالجات، دیگر ضرورتى نخواهد داشت و با فرض حالت اضطرار، برداشت اعضاى پیوندى جایز است.

شبکه جهانى اینترنت فرصت ها و نگرانى هایى را پیش روى جامعه بشرى و جوامع اسلامى قرار داده است. یکى از دستاوردهاى این شبکه فراگیر، «تجارت الکترونیک» است که باعث به وجود آمدن مسائل فقهى ـ حقوقى جدیدى شده است که پاسخ هاى در خور فقها و حقوقدانان را مى طلبد. فقهاى شیعه در ساختار سنتى فقه معاملات و عقود معین، خیارات و قواعد فقهى مربوط به معاملات را مطرح کرده اند. در این مقاله اولاً سعى شده مفهوم و معناى تجارت الکترونیک تبیین شود و سپس تطبیق برخى مباحث فقه معاملات بر مقوله تجارت الکترونیک در گستره فضاى مجازى اینترنت مورد بررسى اجمالى قرار گیرد.

یکى از آثار ارزشمند و ستودنى علامه فقید مرحوم آیت الله شیخ محمدحسین کاشف الغطاء (1373 ـ 1294 هـ .ق) کتاب شریف «تحریر المجلة» است; اثرى که با وجود گذشت ده ها سال از تألیفش، هنوز هم در نوع خود همتایى ندارد و اهتمام به آن، چه به صورت ترجمه و چه به صورت تلخیص و یا صورت هاى دیگر، یکى از مصادیق عملى تقریب مذاهب اسلامى است. با این حال و با وجود تعریف و تمجید عده اى از بزرگان نسبت به کتاب مذکور باید اذعان کنیم که متأسفانه هنوز بسیارى از فضلا و پژوهشگران ما نسبت به آن شناختى ندارند. علت اصلى این مسئله، عدم معرفى و تبلیغ شایسته این کتاب در مجامع علمى است. اکنون که خوشبختانه و به همت مجمع جهانى تقریب مذاهب اسلامى، این اثر ارزنده به صورت مناسب به زیور طبع آراسته شده است و با عنایت مسئولان بلندپایه نظام اسلامى موضوع تقریب مذاهب، مرکز توجه مصلحان و دل سوزان امت اسلامى قرار گرفته، شایسته است فضلا و پژوهشگران محترم نسبت به این کتاب ارزنده بیشتر توجه کنند. آنچه مى آید گامى کوتاه در معرفى این اثر است.