فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۴۰۱ تا ۴٬۴۲۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۴۴۰۱.

ضرورت اعتبارسنجی مشتریان از دیدگاه آموزه های اسلامی و ارائه الگوی بهینه

کلید واژه ها: مدیریت ریسک بانکداری اسلامی ریسک اعتباری اعتبارسنجی مشتریان قرآن و روایات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۳۴۲ تعداد دانلود : ۹۷۸
بانکداری، از ارکان مهم یک نظام اقتصادی است. بانک ها، بدان رو که با سرمایه و اموال گروهی از مردم تأسیس و اداره می شوند، ارتباط قابل توجهی با بیت المال مسلمین دارند. صیانت و حفاظت از سرمایه های مردم، برای رشد و توسعه اقتصادی و اجرای عدالت، عقلاً و شرعاً، لازم و واجب است. در چنین شرایطی، مدیریت ریسک یکی از اجزای حیاتی فعالیت های مالی و اعتباری خواهد بود. در بین انواع ریسک هایی که بانک ها و نهادهای مالی با آن مواجه اند، ریسک اعتباری اهمیت به­سزایی دارد. کمّی سازی و اندازه گیری ریسک اعتباری، برای مدیریت مناسب آن، اعتبارسنجی مشتریان را، پیش از اعطای تسهیلات، امری ضروری ساخته است. در قرآن کریم آیات مختلفی در باب آداب و احکام کسب و کار و حواشی مربوط به آن مطرح شده­است. در این مقاله، با بهره گیری از روش تحلیل توصیفی، و با استفاده از مستندات مستخرج از قرآن، روایات و مبادی فقهی، سعی شده است که ضرورت اعتبارسنجی مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات بررسی شود و الگویی مناسب برای آن ارائه شود. در نهایت، الگویی با عنوان ""الگوی اسلامی""، که بیانگر معیارهای برگرفته از آیات و روایات است، برای اعتبارسنجی مشتریان، ارائه شده است. این الگو شامل شاخص هایی چون منفعت و سودآوری، وثیقه، لیاقت و صلاحیت عملی، قرارداد، رفتار اعتباری، آگاهی و دانش و نمای آینده است.
۴۴۰۳.

مبانی فقهی-حقوقی اصول وسیاست های حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست با رویکردی بر اندیشه های امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ولایت امنیت حقوق شهروندی عدالت اجتماعی مبانی رفاه اصول و سیاست ها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۳۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۴۵۲
زنان بی سرپرست و بدسرپرست به دلایلی چون فقر و وضعیت اقتصادی نامناسب، مشکلات اجتماعی- فرهنگی و شرایط روحی- روانی ویژه ای که دارند، از جمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می آیند. با توجه به داده های آماری که حاکی از روند رو به رشد تعداد زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار در سه دهة اخیر است و مشکلات فراوان این زنان ، نگاه ویژه به مسائل و مشکلات آنها امری ضروری و تأمین نیازهای اساسی آنان از مهم ترین وظایف حکومت است. مطابق با آموزه-های مکتب اسلام، حاکم حکومت اسلامی به عنوان سرپرست جامعه با توجه به منابع مالی و ولایتی که بر افراد جامعه دارد، ملزم است که توجه ویژه در امور این زنان داشته باشد و آنها را تحت حمایت خود قرار دهد. این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از مبانی مستحکمی برخوردار است. امام خمینی رهبرکبیر انقلاب، نیز در توصیه های خود خطاب به مسئولین توجه به مستضعفان و محرومین را، که این قشر از زنان شامل آنها می شوند، سفارش نموده اند (امام خمینی 1385 چ 17: 3). با این توصیف، در این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست پرداخته شده است و پس از اثبات ولایت حاکم و الزام او بر توجه به مسائل اقشار نیازمند جامعه خصوصاً زنان بی سرپرست و بد سرپرست، اصول و سیاست هایی که بر طبق آموزه های فقهی و حقوقی، در جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از این قشر آسیب پذیر به کار گرفته شده، بیان گردیده است.
۴۴۰۴.

انقلاب و جنگ ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنگ جنگ ایران و عراق انقلاب ضد انقلاب ایدئولوژی انقلاب اسلامی بر هم خوردن نظم سیاسی منطقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶۹ تعداد دانلود : ۱۲۹۱
تا قبل از انقلاب سال 1357 در ایران بیشتر انقلاب هایی که در کشورهای جهان سوم اتفاق می افتاد، متأثر از انقلاب کمونیستی روسیه 1917 بود؛ اما انقلاب ایران برخلاف انقلاب های قبل و بعد از انقلاب کمونیستی روسیه، به نام «اسلام» و با شعار «جدایی ناپذیری دین از سیاست» به وقوع پیوست، و همانند اکثر انقلاب های بزرگ جهان، انقلاب ایران نیز پس از پیروزی درگیر جنگ خارجی شد. لذا در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چرا انقلاب ایران بعد از پیروزی به جنگ با کشور عراق کشیده شد؟ نویسنده با روش مطالعه موردی و استفاده از شیوه تطبیق الگو، در پاسخ به پرسش فوق الذکر توضیح می دهد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نظم سیاسی سابق در منطقه به هم خورده و کشور ایران در یک شرایط پسا انقلابی خاص خود قرار گرفته بود؛ از یک طرف با گروه های ناراضی از انقلاب در درون و بیرون از مرزهایش درگیر بود، و از طرف دیگر سعی بر حفظ و صدور انقلاب، به عنوان یک الگوی حکومتی برای کشورهای مسلمان داشت، که سرانجام با محاسبات غلط رژیم بعث عراق در ارزیابی توان دفاعی ایران، تهاجم سراسری رژیم بعث عراق به خاک ایران، در 31 شهریور 1359 شکل می گیرد.
۴۴۰۵.

ذمّه از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دین تعهد ضمان ذمّه عهده مافی الذمه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۵۷۴ تعداد دانلود : ۲۰۸۸
ذمّه که از نظر ما همان عهده است، لازمة وجود اعتباراتی همچون ضمان، دین، عهد، تعهد، التزام و اهلیت است. به عبارتی، فرض این اعتبارات در انسان مترتب بر وجود ذمّه است. ذمّه با تولد انسان ایجاد می شود، ولی با فوت او پایان نمی پذیرد و از آنجا که ماهیتی است اعتباری، قابلیت بقا حتی پس از فوت صاحبش را دارد و هرگاه میت دارای دیونی باشد، ذمّه همچنان باقی می ماند تا دیونی که پس از فوت به ترکة او تعلق گرفته است از ترکه ادا گردد، یا کسی ضمانت دین او را برعهده گیرد و دین را از جانب او ــ حتی به صورت تبرّعی ــ ادا نماید،. در این حالت ذمّة میّت افراغ می گردد و این پایان ذمّه است. همچنین ذمّه دارای ویژگی هایی است که در پایان به آن اشاره خواهد شد.
۴۴۰۶.

حریم خصوصی فیزیکی افراد در آیینه فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حریم خصوصی حریم خصوصی فیزیکی حریم خصوصی پوشش حریم خصوصی جسمانی حریم خصوصی محل زندگی حریم خصوصی محل کار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۲۳۴۷ تعداد دانلود : ۹۸۶
حریم خصوصی، قلمرو و محدوده ای از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نیست و در وهله نخست به فرد معینی اختصاص دارد و وی نیز تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر واکنش نشان می دهند. این مفهوم تاکنون در حقوق اسلامی و حقوق ایران به صورت مستقل بحث نشده است. قانونگذار ایرانی نیز با عنایت به بی سابقه بودن این موضوع در فقه و حقوق ایران، به صورت ناقصی تنها به شناسایی برخی مصادیق این حق پرداخته است. به حریم خصوصی فیزیکی به عنوان یکی از ابتدایی ترین مصادیق حقّ بر حریم خصوصی به صورت پراکنده ای در قوانین مختلف اشاره شده است. این مقاله، به بررسی وضعیت نحوه حمایت قانونگذار از حریم خصوصی فیزیکی اشخاص در فقه شیعه و حقوق موضوعه ایران و طرح حمایت از حریم خصوصی می پردازد.
۴۴۰۷.

پیشگامان بیداری اسلامی(5) سید قطب

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه خاورمیانه بیداری اسلامی
تعداد بازدید : ۹۹۸ تعداد دانلود : ۱۶۱۶
یکی از چهره های شاخص پیشگامان بیداری اسلامی و فریادگر احیای عظمت اسلام که شهره اسلام خواهیش از مرزهای جغرافیائی کشورش فراتر رفت؛ شهید سید قطب است تا آنجا که در بسیاری از کشورهای اسلامی مانند ایران، افغانستان، پاکستان، مصر، ترکیه و ... می توان تاثیرگذاری افکار و نظریات سید قطب را به وضوح مشاهده کرد. در دهه سی و چهل شمسی در ایران، ترجمه کتابهای سید قطب بود که خوراک فکری انقلابیون بویژه طلاب جوان در شناخت اهداف و روشهای استعماری و مارکسیستی فراهم می کرد. و در افغانستان مجاهدین افغان با خواندن آنها خشم شعله ور خود را بر پیکره کمونیسم خالی کردند.
۴۴۰۸.

بررسی ارتداد در مذاهب اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: ارتداد مرتد فطری مذاهب اسلامی مرتد ملی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام فرق و مذاهب
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی عقیده وارتداد
تعداد بازدید : ۱۴۷۳ تعداد دانلود : ۲۰۱۰
ارتداد یکی از مباحث فقه سیاسی اسلام است که از اهمیت زیادی برخوردار است و آیات و روایات زیادی به آن اشاره دارند. از آنجا که در فقه اسلام احکام و مجازاتهای خاصی برای ارتداد بیان شده، بنابراین طرح این موضوع که ارتداد چیست و شرایط و موجبات آن کدام اند، حائز اهمیت است. همه مذاهب اسلامی، ارتداد را جزء جرمهای موجب مجازات دانسته اند، اما برخی از مذاهب فقهی اسلامی ارتداد را جزء حدود برشمرده اند و برخی هم واژه تعزیر را برای آن مناسب دانسته اند، از آن میان بسیاری از فقهای شیعه هنگامی که از حدود نام برده اند، جرمهایی همچون زنا، قذف، شرب خمر، سرقت و محاربه را به طور صریح تحت عنوان حد ذکر نموده اند و برخی از جرمهای دیگر از قبیل ارتداد را تحت عناوین دیگری از قبیل «کیفرهای گوناگون» یا «خاتمه در کیفرهای دیگر» مورد بحث قرار داده اند. برخی از فقها هم تحت عنوان تعزیرات از ارتداد سخن به میان آورده اند، چنان که امام خمینی(ره) پس از حدود، زیر عنوان «خاتمه فی سایر العقوبات»، از جرم ارتداد و برخی جرمهای دیگر بحث نموده است. در میان مذاهب چهارگانه اهل تسنن، شافعیه و مالکیه ارتداد را از جرایم موجب حد دانسته و حنابله و حنیفه آن را از جرایم موجب تعزیر به حساب آورده اند.
۴۴۰۹.

قاعده فقهی حرمت اختلال نظام و کاربرد آن در حوزه ارتباطات و رسانه

نویسنده:

کلید واژه ها: اختلال نظام حفظ نظام ارتباطات فرهنگ قاعده فقهی رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۲۸۲
قاعده حرمت اختلال نظام از مهم ترین قواعدی است که دربردارنده حکم فقهی حفظ نظام و جلوگیری از اختلال در آن است. قاعده نفی اختلال نظام از جمله ضروریات مسلم اجتماعی فقه امامیه است و فقها در ابواب مختلف فقهی بدین قاعده استناد کرده اند. طبق این قاعده آنچه سبب از هم پاشیدگی هریک از این نظام های اجتماعی یا ضربه به آنها و اختلال در آنها شود، جایز نیست و حفظ هریک از این نظام ها واجب است. از جمله این نظام ها، نظام ارتباطات و رسانه است. در روزگار ما که سیل مسائل نوپیدای فقه سرازیر شده و خودنمایی می کند، بررسی ابعاد گوناگون این قاعده در نظام ارتباطات و رسانه ضروری می نماید. از این رو در این مقاله سعی بر آن شده است این قاعده مورد تعریف واقع شده و ادله و مستندات شرعی این قاعده بیان گردد و همچنین کاربرد و گستره قاعده وجوب حفظ نظام و نفی اختلال نظام در نظام ارتباطات و رسانه مورد واکاوی و بررسی قرار واقع شود.
۴۴۱۰.

التوحید: نشوء وارتقاء(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: التوحید الوثنیة نفی الألوهیة أصالة العقل الدهریة الثنویة التثلیث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۴ تعداد دانلود : ۴۳۳
عندما ندرس أسس العبودیة فی الإنسان وعلی صعید کل الکائنات المتواجدة فی عالم الکون، نستشرف إلهاً یوصف بالخالق والرب والقادر والواحد والأحد والذی لا یؤیّن بأین ولا یستوعبه ظرفا الزمان والمکان حیث تواجده خارج نطاقی البادرتین المؤمی إلیهما وإنّما یقضی حاجة الإنسان إلی عبودیة إلاله، یکن علی صلة مباشرة بطبیعة ارتباط المخلوق بالخالق اکثر من معرفته به وهذا بدوره یؤدی إلى اقتناع الإنسان بإله واحد. لم تتبلور فکرة التوحید من حاجة المخلوق إلی عبودیة الخالق إذ من الممکن أن یسلک المخلوق طریقاً یؤدی به إلی متاهات تکن نابعة عن استدراک قد یسلک سبیلاً خاطئاً وبناء علی ذلک حین استعراض تاریخ الفکر الإنسانی لبلورة معرفة المخلوق عن الخالق، نلاحظ تواجد الوحدانیة والثنویة والتثلیث وأحیانا عبادة الأصنام وحتی نفی الإله بالمرة وبالتالى نفی العبودیة.
۴۴۱۱.

نظارت سیاسی بر قدرت در اندیشه علوی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: قدرت نظارت کارگزاران اندیشه علوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۴ تعداد دانلود : ۶۹۰
ضرورت طرح موضوع نظارت سیاسی بر قدرت که در مهار قددرت حکومت نقشی بسزا و اساسی دارد، موضوعی است که نمیتوان به آن بی اعتنا بود. این موضوع به ویژه در اسلام و اندیشه های سیاسی - اجتماعی امام علی مورد توجه قرارگرفته است و از اهمیت خاصی برخوردار است. مدعای این نوشتار، با استناد به آموزه های امام علی (ع) در قلمرو اندیشه سیاسی، آن اسن که تبیین خط مشی ها و اصول حکومت، طراحی شبکه اطلاعاتی و ارزشیابی عملکرد کارگزاران مراحلِ بارز نظارت سیاسی در اندیشه علوی است.
۴۴۱۲.

بررسی و نقد نظریه های الزام سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: نظریه آنارشیسم الزام سیاسی اختیارگرا وظیفه گرا غایت گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۰ تعداد دانلود : ۷۶۲
مفاد الزام سیاسی که عبارت از تعهد اخلاقی شهروندان به رعایت قوانین و اطاعت از فرامین حکومت در قبال عضویت در جامعه سیاسی است، بر اساس بنیادهای متمایز نظری، مورد توجیه، تبیین و تحلیل متفاوتی قرار می گیرد. نظریه های الزام سیاسی را می توان در دو قسمِ نظریه های نافی الزام سیاسی و نظریه های مثبِت الزام سیاسی، دسته بندی کرد. نظریه های آنارشیستی و فلسفة تحلیلی مدافع نفی الزام سیاسی و نظریه های اختیارگرا، وظیفه گرا و غایت گرا، سه طیف عمده مثبِت الزام سیاسی با رهیافت هایی متمایز می باشند. این مقاله، در صدد است تا نقد و ارزیابی هر یک از این نظریه ها را مورد توجه قرار دهد.
۴۴۱۳.

تحصیل امنیت اخلاقی و ارزشی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۴۴۱۴.

اعتبار رأى اکثریت بر مبناى کشف حقیقت و سایر مبانى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: رأى اکثریت آراى عمومى مشروعیت مقبولیت شورا حق تعیین سرنوشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۹۵
در این نوشتار به بررسى اعتبار رأى اکثریت بر پایه چهار مبناى »کشف حقیقت«، »مشروعیت دینى«، »مصلحت« و »مقبولیت« پرداخته شده و نتایج منطقى و عقلى هر یک از این مبانى در موضوع رأى اکثریت مورد کاوش قرار گرفته است. نویسنده در این نوشتار پس از بررسى هر یک از این مبانى به این نتیجه مى رسد که رأى اکثریت بر پایه مبانى یادشده، فاقد اعتبار عقلى است; یا اعتبار آن در حوزه محدودى قابل اثبات است. در مقاله »اعتبار عقلى رأى اکثریت بر مبناى حق تعیین سرنوشت« که در شماره 72 این نشریه به چاپ رسیده، به این نتیجه رسیدیم که رأى اکثریت بر مبناى حق تعیین سرنوشت در همه حوزه هاى تصمیم گیرى جمعى معتبر است. در جاى جاى این نوشتار، این پنج مبنا را با یکدیگر و به خصوص مبناى حق تعیین سرنوشت را با سایر مبانى، مقایسه کرده ایم و در نهایت به این نتیجه مى رسیم که استوارترینِ مبانى براى اعتبار رأى اکثریت در همه پرسى هاى رایج در دنیاى امروز، مبناى حق تعیین سرنوشت است.
۴۴۱۵.

اعتبار رأى اکثریت در پرتو کتاب و سنت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: حق تعیین سرنوشت رأى اکثریت آراى عمومى هجرت بیعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۰۶
در فصل اول این نوشتار، به دو دسته از آیات قرآن پرداخته شده است. در دسته نخست، رأى اکثریت بنا بر مبناى کشف حقیقت، بى اعتبار شمرده شده است; و در دسته دوم، اعتبار رأى اکثریت بنا بر مبناى حق تعیین سرنوشت، به اثبات رسیده است. نویسنده از این دو دسته آیات، نتیجه مى گیرد که قرآن کریم مخالف شدید دو آسیب مهم میان مسلمانان است: نخست، عوام زدگى و دنباله روى از جوّ غالب در جامعه; و دوم، استبداد، زورگویى و تحمیل اسلام بر مردم. در فصل دوم این نوشتار، سیره پیامبر اکرم)ص( و امامان)ع( درباره رابطه حاکمیت سیاسى و خواست عمومى، بررسى شده است. نویسنده با بررسى سیره هر یک از معصومان)ع(، نتیجه گرفته که آن ها تا هنگامى که داراى پشتوانه خواست عمومى و رأى اکثریت نبودند، حکومت بر مردم را نپذیرفتند و اقدامى براى تشکیل حکومت انجام ندادند; و نیز هنگامى که آن را از دست دادند، حکومت را رها نمودند. دو آموزه هجرت و بیعت در سیره معصومان)ع(، دلیلى بر احترام آن ها به حق تعیین سرنوشت مردم است.
۴۴۱۶.

حق و منسب بودن حضانت و آثار حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خانواده ولایت حق تکلیف حضانت منسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۷۶
مسأله پژوهشی مقاله حاضر این است که حضانت اقتضا دارد هم حق باشد و هم تکلیف. در حالی که حق ماهیتی غیر از تکلیف دارد. در این پژوهش، با توجه به ادله حضانت ثابت شده است که حضانت از مقوله حق به معنی «منسب» است، نه حق به معنی سلطه بر مال؛ از قبیل امتیاز و شایستگی والدین برای رسیدگی به امور فرزند است. با توجه به صلاحیت های انحصاری والدین، شارع هم حق حضانت را به ایشان سپرده و هم اجازه اهمال را به ایشان نداده است و این ها نتیجه منسب بودن حضانت(حقی که قابل اسقاط و واگذاری نیست) می باشد. در این تحقیق، آثار متفاوت این معنا در مشروعیت عقود مرتبط با حضانت، مسؤولیت پدر برای هزینه های حضانت و امکان افزایش مدت حضانت مورد بررسی قرار می گیرد.
۴۴۱۸.

فقه حکومتی؛ نرم افزار نهایی مدیریت جامعه در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: فقه پویا فقه حکومتی فقه فردی کارآمدی فقه مدیریت جامعه مدیریت فقهی فرایند تکاملی انقلاب اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۷ تعداد دانلود : ۱۱۵۶
دربارة نسبت فقه، اجتماع و مدیریت جامعه، دیدگاه های مختلفی وجود دارد، برخی میان این دو هیچ نسبتی نمی بینند. گروهی قائل به نسبت حداقلی میان آن دو هستند. گروهی نیز فقه را شرط اساسی مدیریت جامعه و حکومت دینی قلمداد می کنند. در گروه سوم، برخی معتقد به مدیریت جامعه با فقه موجود هستند. دسته ای دیگر، فقه پویا را نرم افزار مدیریت جامعه می پندارد. گروه سوم، معتقدند که نرم افزار مدیریت جامعه، فقه حکومتی می باشد. این مقاله در گام نخست، با نقد دیدگاه های سلبی و حداقلی، به اثبات دیدگاه حداکثری پرداخته است. در گام دوم، با نفی انحصارگرایی هریک از سه نظریه معتقدین به توان مدیریتی فقه بر این باور است که هریک از نظریات سه گانه، متناسب با مقاطع مشخصی از فرایند تکاملی انقلاب اسلامی بوده و در طول یکدیگر قرار دارند؛ فقه فردی و سنتی، متناسب با مرحله ایجاد انقلاب اسلامی، فقه پویا متناسب با مرحله ایجاد نظام و دولت اسلامی و فقه حکومتی متناسب با مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی است.
۴۴۱۹.

نظریه رخصت های شرعی و کاربرد آن درحقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلام حقوق خانواده مذاهب قانون گذاری رخصت شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۱ تعداد دانلود : ۷۶۳
پژوهش حاضر در پرتو آیات قرآن کریم با تبیین اصل تسهیل به عنوان اصل بنیادین حاکم بر قانون گذاری اسلامی، جایگاه اصل مزبور را به عنوان روش قانون گذاری اسلامی که مبتنی بر تیسیر و تسهیل گرایی توأم با لحاظ نمودن عنصر مصلحت است، ترسیم می نماید، و به ارائه طرح و الگوی مشخص و عملی قانون گذاری در حوزه خانواده در جهت اصلاح و انطباق قوانین خانواده بر اساس تسهیل می پردازد. از این رو پس از تبیین مفهوم فقهی رخصت های شرعی، پیشینه اخذ رخصت های شرعی به عنوان مبنای قانون گذاری را در کشورهای اسلامی مرور می کند و با اشاره به مبنای قانون گذاری در ایران از زمان مشروطه تا کنون و تعارض میان روش قانون گذاری موجود با اصول اولیه اعتقادی امامیه در بحث تقلید و جایگاه رخصت های شرعی در وضع قوانین و مقررات خانواده در ایران نتیجه می گیرد که هر چند قانونگذار خانواده در وضع قوانین مبنای مشخصی ندارد، در مواری به منظور دفع عسر و حرج به رخصت های شرعی دست یازیده است، در نظر گرفتن مصلحت در واگذاری حضانت کودک به والد واجد صلاحیت، صدور مجوز نکاح بالغه رشیده در موضع عضل پدر، و به رسمیت شناختن طلاق قضایی از آن جمله است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان