فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۶۲۱ تا ۳٬۶۴۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
یکی از کارکردهای نهاد خانواده تولید مثل است و از آنجا که بقای نوع بشر در گرو آن بوده و این مسأله موجب قوام خانواده نیز می گردد، حائز اهمیت است؛ اما عده ای از خانواده ها، به دلیل وجود اختلالات گوناگون، به طور طبیعی قادر به ایفای نقش تولید مثل و فرزندآوری نیستند. پیشرفت های شگرف در فناوری های تولید مثل در سالیان اخیر، توانسته بسیاری را صاحب فرزند یا امیدوار به آینده در انتظار نگه دارد. استفاده از رحم جایگزین یکی از شیوه های نوین باروری و از موارد چالش برانگیز در حیطة درمان های کمک به باروری است. این شیوه از دوجنبه شایسته بررسی است. 1. آیا استفاده از این شیوه از جهت شرعی و حقوقی جایز است یا نه؟ 2. وضعیت و آثار حقوقی آن نظیر نسبت، حرمت نکاح، حضانت و … چگونه است؟ مقاله حاضر درصدد بررسی جنبه اخیر این شیوه می باشد.
تأمّلی در قاعده انگاری «أولویت دفع مفسده از جلب منفعت»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث مدّنظر علمای علم اصول، «أولویت دفع مفسده نسبت به جلب مصلحت» و ترجیح جانب نهی است که به صورت موجبه جزئیه پذیرفته شده است؛ أولویت مذکور به مثابه یک قاعده در بین فقها با نام «دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة» شهرت یافته که در مسمّای آن «مفسده» با «مصلحت» یا «منفعت» تقابل یافته است. در مجموع در أولویت مذکور چهار قرائت را می توان مورد سنجش قرار داد که قرائت چهارم یعنی تقابل «منفعت» و «مفسده»، صلاحیت قاعده مندی را داراست، هرچند که فقها آن را مورد لحاظ قرار نداده اند. همچنین به زعم نگارنده قرائت اول از این أولویت نیز که مستفاد از حکم عقل است، قابلیت ضابطه مند شدن با چهار مؤلفه نوع تکلیف، نوع واجب، کمیت و کیفیت احتمال را داراست.
واکاوی ادله تکلیف کفار به فروعات در احکام شرعیه
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۹)
89 - 115
حوزههای تخصصی:
یکی از قواعد مهم فقه که ریشه در مباحث کلامی دارد، قاعده تکلیف کفّار به فروعات است که از دیرباز مورد مداقه فقیهان امامیه بوده است. نظر مشهور امامیه و اهل تسنن بر تکلیف کافران به فروعات همانند اصول بوده است. در پژوهش حاضر نگارندگان با بررسی ادله دو دیدگاه رایج به این نتیجه رسیده اند که یا ادله قائلان به عدم تکلیف کفار به فروعات از تقویت بیشتری برخوردار است و یا اینکه یک جمع میان این دو دیدگاه می توان انجام داد و اساساً نزاع آنها را یک نزاع صوری دانست و تکلیف کافران به فروعات، در عرض تکلیف آنها به اصول نیست بلکه در طول تکلیف به اصول است و عقاب آن ها هم به خاطر عدم ایمان آن ها خواهد شد.
نگاهی به مفهوم و حکم فقهی تشبه به کفار
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۹)
117 - 146
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه در کتب فقهی، تنها به بیان مصادیق وارده در روایات درزمینه تشبه به کفار اکتفا شده است و بحث مستوفایی پیرامون مفهوم، ضابطه، حکم فقهی و ادله آن نشده است؛ این مقاله جهت تکمیل نقصان این مطلب به رشته تحریر در آمده است. بدین منظور ابتدا تشبه معنا شده و سپس گفته شده است که قصد فاعل، در صدق عنوان تشبه به کفار شرط است. در ادامه برای رسیدن به حکم فقهی مطلق تشبه به کفار، با توجه به متفاوت بودن منابع فقهی، به بیان و تحلیل آیات، روایات و قاعده نفی سبیل پرداخته شده و بیان گردیده است درصورتی که پیروی و همانندی از کفار فقط برگرفته از کفر آن ها و شعائر آن ها باشد محکوم به حرمت است و اگر جزء شعائر آن ها نباشد گرچه مبغوض شارع است اما نمی توان حکم به حرمت نمود بلکه باید قائل به کراهت شد. بر این اساس اگر بر اثر گذشت زمان، مصداقی از اختصاص و شعار کفار خارج شود و فراگیر شود حکم حرمت از بین می رود زیرا موضوع حکم منتفی شده است.
طلق بودن عوضین در بیع با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله شروطی که فقها برای بیع بیان کرده اند، طلق بودن عوضین است. بر این اساس بیع عین مرهونة و بیع وقف و... را جایز ندانسته اند. اما اینکه شرط مستقلی است یا نه مورد بحث فقها قرار گرفته است. قانون مدنی ایران طلق بودن را شرط صحت عقد بیع ذکر نمی کند بلکه به برخی مصادیق آن مثل بیع عین مرهونه و بیع وقف توجه دارد. از نظر برخی فقها، عدم وجود دلیل بر مانعیت تعلق حق غیر برای صحت معامله ، موجب می شود اشتراط طلقیت در هر یک از مصادیق این بحث، محتاج دلیل خاص بوده، و بر اساس نظر برخی دیگر از فقها و حقوقدانان، تعلق حق غیر عنوانی کلی است که مانع از تصرفات منافی با آن حق می شود. باتوجه به کثرت مصادیق مستحدثه در زمینة عدم طلق بودن و تعلق حق دیگران در دوران معاصر، می توان گفت طلق بودن یک شرط برای بیع است که مخالفت با آن به عدم نفوذ معامله منجر می شود.
شهادت ولدالزنا بر زنا در فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت و زیدیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
احکام مربوط به ولدالزنا همواره در فقه اسلامی، مورد بحث و مناقشه بوده است. یکی از احکام مربوط به ولدالزنا، مبحث شهادت او است. مذاهب فقهی چهارگانه اهل سنت و زیدیه به اتفاق، شهادت ولدالزنا را در همه امور اعم از مدنی و جزایی پذیرفته اند، به جز مذهب مالکی که شهادت ولدالزنا را بر زنای شخص دیگر، جایز نمی داند. جمهور مذاهب فقهی اهل سنت و زیدیه دلیل خود را عمومات و اطلاقات آیات قرآنمبنی بر پذیرش شهادت فرد عادل بیان کرده اند و معتقدند که آیات، مطلق عادل بودن را شرط دانسته و قید دیگری چون نسب را شرط ندانسته است. در مقابل، مالکیه دلیل خود را مبنی بر عدم پذیرش شهادت ولدالزنا بر زنای شخص دیگر، میل و رغبت ولدالزنا به اینکه دیگران نیز همانند او باشند و مرتکب زنا شوند، تا همتایان او بیشتر شوند و این مصیبت بر او، سبک شود، بیان، و در این مورد به برخی از ادله نقلی و عقلی استدلال کرده اند.
بازخوانی ماهیّت و آثار تعارض اقاریر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگان و عمل بر اساس مفادّ اقرارشده است. در نوشتار حاضر، نگارنده ضمن نقد و بازخوانی مستندات نظریه مشهور و ایراد خدشه نسبت به آنها، اوّلاً- قول به تخییر را محلّ اشکال و انتقاد دانسته و با استناد به قاعده تعارض و تساقط دو یا چند اقرار و در مواردی مفادّ قاعده درأ، رجوع به سایر ادلّه و امارات و نظریه کارشناسی را پذیرفته است. ثانیاً- حکم تخییر مقرّر در تبصره ماده 477 ق.م.ا مصوّب 92 را با عنایت به نظریه مختار، مستلزم اصلاح و بازنگری می داند. ثالثاً- مصادیق وقوع تعارض را محدود به فروض احصاء شده توسّط فقها نمی داند.
نشست علمی «بررسی حق تجسس نیروی انتظامی در اعمال منافی عفت»
منبع:
رسائل دوره سوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸
141-148
حوزههای تخصصی:
مبانی فقهی استحقاق اجرت المثل زوجه و تأثیر شرط تنصیف اموال بر آن
منبع:
رسائل دوره سوم زمستان ۱۳۹۴ و بهار ۱۳۹۵ شماره ۵ و ۶
11 - 25
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل فراگیر در پرونده های طلاق در چند دهه اخیر، اجرت المثل کارهایی است که زوجه در منزل انجام داده است. استحقاق اجرت المثل به شرط هایی مانند قصد تبرّع و وجود اذن وابسته است که در بیشتر موارد زوجین هنگام طلاق بر سر آن اختلاف نظر پیدا می کنند. دادگاه ها نیز در رسیدگی به این موضوع اختلاف نظر دارند و گاه در پرونده ای واحد، دو رأی مختلف بر اساس دو مبنا صادر می شود. از سوی دیگر، یکی از شرط های مندرج در عقدنامه های نکاح، شرط تنصیف اموال است که برخی قضات معتقدند ماده واحده قانون راجع به طلاق، مطالبه اجرت المثل را به نبود این شرط در عقد نکاح وابسته کرده است. همین امر نیز موجب صدور آرای مختلف در محاکم شده است. با توجه به انبوهیِ پرونده های طلاق و درگیری مستمر قضات و مردم با این دو موضوع، بررسی و تعیین تکلیف آن ضروری به نظر می رسد.در این مقاله، ضمن بررسی شرایط استحقاق اجرت المثل عمل زوجه در منزل از دیدگاه فقیهان و صحت و نفوذ شرط تنصیف اموال و نسبت میان آن با استحقاق اجرت المثل ، مانع نبودن شرط تنصیف نسبت به استحقاق اجرت المثل پذیرفته می شود. واضح است که این عدم مانعیت در صورتی است که مضمون شرط تنصیف، اسقاط اجرت المثل نباشد. همانطور که در عقدنامه های نکاح چنین مضمونی وجود ندارد.
شرایط و حکم دفاع مشروع در فقه و قانون مجازات اسلامی
منبع:
رسائل دوره سوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷
57 - 78
حوزههای تخصصی:
در فتاوای فقها، دفاع مشروع یکی از موانع قصاص و دیه شمرده شده است. قانون گذار نیز در ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 همین نظر را دارد. در فتاوای فقها هفت شرط برای صدق دفاع مشروع بیان شده است. برخی از این شروط، وضعی و برخی دیگر تکلیفی هستند؛ مانند ظنّ سلامت. شرایط وضعی نیز خود برخی رکنی هستند؛ مانند ممکن نبودن فرار و برخی دیگر مانند لزوم رعایت مراتب غیر رکنی هستند. قانون گذار نیز این شرایط را در قالب نه شرط در برخی مواد قانون مجازات و قانون مسئولیت مدنی منعکس کرده است.
حکم تکلیفی دفاع با توجه به متعلق دفاع و اوضاع و احوال مدافع، گاه وجوب و گاه اباحه است. حکم وضعی نیز عبارت از ضمان مهاجم و عدم ضمان مدافع است. البته با رعایت نکردن برخی شروط حکم وضعی عدم ضمان تغییر کلی یا جزئی خواهد داشت. به همین دلیل، بین مهاجم و مدافع اختلاف شدیدی درباره تحقق یافتن یا نیافتن شرایط دفاع مشروع رخ می دهد که طبق اصل و قاعده اولی، اثبات دفاع و شرایط آن باید بر عهده مدعی یعنی مدافع باشد. البته قانون گذار در صورت احراز مقام دفاع و احراز نشدن شرایط دفاع، تکلیف اثبات رعایت نشدن را بر عهده مهاجم قرار داده است نه مدافع. البته با توجه به قواعد تشخیص مدعی و منکر این بیان صحیح نیست.
رابطه تقصیر و عنصر روانی در حقوق جزا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
واژه «تقصیر» در حقوق جزا به دو معنای متفاوت به کار رفته است: معنای اعم که مراد از آن رکن روانی و رابطه ذهنی فاعل و جرم است و معنای اخص که منظور از آن بی احتیاطی و بی مبالاتی است؛ تقصیر در این معنا در مقابل قصد مجرمانه به کار می رود. بسیاری از مؤلفان حقوق جزا این معنا از تقصیر را با عناوینی چون خطای غیر عمدی و خطای جزایی تعبیر نموده اند. در این تحقیق مقصود از تقصیر، معنای اخص که مرادف با خطای کیفری است، می باشد. نکته اصلی در تقصیر جزایی رابطه آن با رکن روانی است. برخی بر این اعتقادند که در جرایم غیر عمدی، رکن روانی همان «تقصیر» است. گروهی دیگر با توجه به ماهیت عنصر روانی که امری ذهنی است، اموری چون بی احتیاطی و بی مبالاتی را جانشین رکن روانی دانسته اند. در رابطه با توجیه عنصر روانی در جرایم مبتنی بر تقصیر جزایی که از نوع فعل هستند نه امری ذهنی، حقوقدانان پنج توجیه ارائه نموده اند.
نگاهی به منطق تدوین مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جایگاه و نقش مبانی در نظریه پردازی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ملاحظات لازم در شیوه جستجو، کشف و تبیین مبانی، گونه شناسی، چگونگی طبقه بندی و منطق تدوین آن، از جمله مسائلی است که بدون توجه به آنها نمی توان انتظار داشت الگو جهت صحیح خود را باز یابد و غفلت از آنها زمینه ساز مشکلات، کاستی ها و چه بسا انحرافات و اعوجاجاتی در این مسیر خواهد شد. مقاله حاضر بر آن است به یاری خداوند متعال به طور فشرده مسائل یادشده را بر رسد. آنچه نویسنده بر آن تأکید می کند، کاربست روش ترکیبی و جامع در اکتشاف مبانی است. افزون بر آن مطالعات رفت و برگشتی بین مبانی عام پایه ای، مبانی عرصه ای و مسائل را به عنوان حرکتی پیوسته و مداوم توصیه می کند. واژگان کلیدی: مبنا، الگو، پیشرفت، اسلامی، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت.
مبنای قرآنی الزام زوج به طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاق آیات مربوط به طلاق، فقه اسلام و تصریح ماده 1133 قانون مدنی، نشان می دهد که طلاق حق زوج است؛ با این حال، زوج موظف است در زندگی مشترک یکی از دو راه را برگزیند: یا تمام حقوق و وظایف زناشویی را به خوبی و شایستگی ایفا کند، یا ازدواج را منحل کرده، با احسان و نیکی از زوجه جدا شود و حقوق شرعی پیش بینی شده را به وی بپردازد. راهی که نه وظایف را به خوبی انجام دهد و نه زن را طلاق دهد، وجود ندارد. راه دیگر، الزام وی به طلاق است. این مقاله، ضمن تحلیل ابعاد مختلف الزام زوج به طلاق، درصدد پاسخ به این پرسش اساسی است که در شرایط دشوار و غیرقابل تحمل زندگى خانوادگى براى زن، چه راهى در رهایى او وجود دارد و راه مزبور بر چه اصل قرآنی استوار است؟ نویسنده در مقاله حاضر، با عنایت به آموزه های قرآنی و فقهی، مبنای الزام زوج به طلاق را مورد مداقه قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که هر چند حق طلاق در دست زوج است، ولی این حکم اولیه، مقید به ایفای حقوق زوجه می باشد؛ در غیر این صورت، راه برای الزام زوج به طلاق باز می شود.
نقش انسان شناسی اسلامی در ترسیم ابعاد نظام سیاسی اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
انسان شناسی محوری ترین معرفت در عرصة علوم انسانی است. چگونگی فهم و تبیین ویژگی ها و مختصات ذاتی و تبعی انسان، سرانجام در نتایج و برایند نظریه های علمی تبلور می یابد. بررسی ظهور و بسط مختصات انسان در ظرف جامعه، ما را به تأمّل در مقولة مدنیت و نوع نظام سیاسی متناسب با این مختصات وامی دارد. در انسان شناسی اسلامی، حقیقت انسان، ابعاد وجودی و ویژگی های بنیادین او با بهره گیری از دو منبع عقل و نقل (وحی) قابل تبیین، توصیف و تحلیل است. بر این اساس، انسان مخلوق خداوند عالم، قادر و حکیم است و در وجود و بقا، محتاج و عین الربط به اوست و از بدو حیات تا پایان عمر، تحت ولایت و ربوبیت مطلق و عام او قرار دارد. انسان دارای دو ساحت جسم ناپایدار و روح اصیل و جاودانه است. جسم ابزار تعالی روح و دنیای مادی مقدّمة حیات معنوی و اخروی اوست. از سوی دیگر، انسان از ظرفیت ها و استعدادهای متعدد فطری(نظیر حبّ ذات، حبّ کمال، نوع دوستی، عقل، اراده، اختیار، احساسات، عواطف) بهره مند است و قادر به پیمودن سیر کمال، ارتباط با عوامل فراطبیعی و دستیابی به مقام خلافت الهی است. بی تردید، هر نوع انسان شناسی مقتضی طرح نظام سیاسی خاص خویش است؛ همان گونه که هر نظام سیاسی نیز - دست کم - در سه سطح مبانی، ساختار و اهداف متأثر از انسان شناسی خاص خود و استوار بر مبانی آن است. این نوشتار بر آن است تا نقش مؤثر، جهت دهنده و تعیین کنندة انسان شناسی اسلامی را در سه سطح از نظام سیاسی اسلام تبیین کند.
بررسی جریان خیار در ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خیارات را به جرأت می توان از مهم ترین مباحث حقوق قرارداد ها در فقه اسلام و به تبع آن در حقوق ایران دانست؛ آن چنان که فقها و حقوق دانان هرکدام، قسمتی از کتب حقوق قرارداد های خود را به آن اختصاص داده اند. از ابواب مطرح در این موضوع، قلمرو خیارات است که مشهور علما آن را به «عقود لازم» اختصاص داده اند. این بدان معناست که اعمال حقوقی فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم»، عاری از وجود خیار هستند و نمی توانند مجرای خیار باشند. اگرچه قائلین به این عقیده، دلایلی را برای توجیه نظر خود ارائه داده اند و ظاهرأ هم منطقی به نظر می رسند اما نگاهی دقیق به دلایل ارائه شده، ایرادات وارد به آن ، مبانی خیارات، قواعد حاکم بر حقوق قراردادها و اصول مسلم تفسیر، نظر مخالف قول مشهور را تقویت می کند. در این نوشتار به بررسی نظر مشهور و نظر مخالف آن و تحلیل دلایل هر کدام از این نظرات پرداخته می شود.
وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث مهم حقوق مدنی بحث شفعه است. از دیدگاه قانون مدنی ایران یکی از اسباب چهار گانه مالکیت، اعمال شفعه می باشد که به موجب آن شفیع، مالک سهم شریکش می گردد.
بنا به تعریف ماده808 قانون مدنی ""هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک ، حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند،شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد، و حصه مبیعه را تملک کند.""
بدین ترتیب بحث اخذ به شفعه از موارد مهم فقه و حقوق مدنی است.
از آنجایی که شفعه و مانند آن نوعی حق برای دارنده آن محسوب می شود، مبحث چگونگی ماهیت این حق و غیر قابل انتقال بودن آن به غیر، از مطالب جالب توجه می باشد.
و اینکه شفعه و حق ناشی از آن ماهیت مالی دارد، تبعا در بحث اموال قرار می گیرد.
لذا آنچه در زمینه اموال مورد گفتگو قرار می گیرد، در اینجا نیز مورد توجه است.
در بحث پیش رو به این نتیجه میرسیم که حق شفعه از جمله حقوق مالی است که هم قهرا و هم اختیارا قابل انتقال به غیر است، ولی در محدوده انتقالات ارادی با نوعی محدودیت روبرو هستیم و آن نیز این است که چون حق شفعه وابسته به اصل ملکیت مال غیر منقول است به صورت تبعی منتقل می شود و می توان آن را به طور مجزا و مستقل به دیگری منتقل نمود و همین مبحث آن را از سایر حقوق مالی جدا می سازد.
یادآورمیشود تحقیق در ایننوشتاربصورتکتابخانه ایصورتگرفتهاست.
حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از حقوقی که در فقه امامیه و قانون مدنی برای زوجه به رسمیت شناخته شده، حق حبس در نکاح می باشد؛یعنی زوجه می تواند در صورت حال بودن مهر تا دریافت تمام مهر از انجام وظایفی که در مقابل زوجه دارد امتناع نماید. سوالی که مقاله حاضر میکوشد تا به آن بپردازد ،این است که آیا با وجود اعسار زوج از پرداخت مهر، زوجه هم چنان حق حبس دارد؟
از مجموع آراء فقها ، سه نظریه قابل استنباط است :(نظریه ی سقوط حق حبس،نظریه ی عدم سقوط حق حبس،و نظریه ی تفصیل بین علم و جهل زوجه به اعسار زوج) . هرچند که ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 708 دیوان عالی کشور مطابق دیدگاه دوم که نظر مشهور فقهای امامیه است، می باشد به نظر می رسد می توان نظریه ی سوم را به دلیل قاعده اقدام و احراز اسقاط ضمنی حق حبس از سوی زوجه عالم به اعسار زوج؛ مطابق انصاف و عدالت دانست و معتقد بود،در صورت جهل زوجه و حکم به تقسیط مهر از سوی محاکم نیز مطابق نظر برخی از فقهای معاصر با پرداخت اولین قسط سقوط حق حبس زوجه با شرع و مصلحت خانواده و اجتماع سازگاری بیشتری دارد.
مطالعة تطبیقی رویکرد امام خمینی (س) و مهاتما گاندی به عدم خشونت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه اخلاق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات فلسفه تعلیم و تربیت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی ادیان دیگر
ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺨﺼﻮص اﻧﻘﻼب ها، ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ و ﺟﻨﮓﻫﺎ در ﺳﺪة اﺧﯿﺮ منجر به ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت متعددی در باب ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شده است. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺄﺧﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳال های ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪل ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ است. از جمله رهبران سیاسی که از روش عدم خشونت در مبارزات سیاسی خویش استفاده نمودند امام خمینی و گاندی می باشند. در این پژوهش تلاش شده با روش تطبیقی تشابهات و تفاوت های آرای این دو اندیشمند پیرامون مفهوم عدم خشونت بررسی شده و رفتار سیاسی ایشان مورد واکاوی قرار گیرد. بر اساس یافته های این پژوهش گاندی و امام خمینی به روش مبارزة خشونت پرهیز اعتقاد داشته و در مبارزات سیاسی خویش این روش را به کار بستند؛ اندیشه عدم خشونت در هر دو اندیشمند در آموزه های مذهبی ایشان ریشه دارد؛ انسان شناسی هر دو اندیشمند علی رغم برخورداری از مبانی متفاوت به هم نزدیک می شود و در نتیجه بر رویکرد آنها به مبارزه تأثیر عمده ای بر جای می گذارد.
طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعه تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوه بیش تری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیش تر متجلّی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش بینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانون گذار حمل بر فساد می شود ولو این که قانون گذار صراحتاً چنین فسادی را پیش بینی نکرده باشد، امّا در فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس و اختیارات وسیع وی، ظهور نهی در فساد بسته به نظر اوست مگر درجایی که شارع به صراحت نهی را ظهور در فساد بداند که در این صورت اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. از سوی دیگر حقوق اروپایی، تعدّد درجات دادرسی (تفکیک طولی دادرسی) و تعدّد در مراجع و مقام قضائی را به عنوان اصل پذیرفته است. حال آنکه فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس (جز در موارد استثنائی) چنین تعدّدی را ضروری ندانسته و بر وحدت آن تأکید دارد. سیر تحوّل قانون گذاری در حقوق موضوعه در سال 1373 تا سال 1381، نشان دهنده ی اِعمال تفکّر فقهی و پس از سال 1381 در جهت حرکت به سوی حقوق عرفی به مثابه قبل از سال 1373 است. مقاله حاضر صرفاً توصیف و تبیین روش دادرسی در دو تفکّر مذکور و رویکرد حقوق موضوعه در این زمینه است.