مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
نظام سیاسی اسلام
حوزه های تخصصی:
در بحث ساختارهای نظام اسلامی سه محورِ عناصر نظام اسلامی ، مرزهای نظام اسلامی و شبکه قدرت، تبیین شده و به کارویژه های نظام اسلامی نیز با ترسیم حوزه اختیارات ولی فقیه اشاره شده است. به طور کلی از دیدگاه آیهالله جوادی آملی، ساختار حکومت اسلامی بر اساس نظام امامت و ولایت استوار می باشد و در عصر غیبت، فقیه جامع شرایط به عنوان نزدیک ترین فرد به امام معصوم7، رهبری و ولایت امر را برعهده دارد. حقیقت چنین حاکمیتی، حاکمیت وحی و قانون الهی در عصر حضور و ولایت فقاهت و عدالت در عصر غیبت خواهد بود. مشروعیت چنین حکومتی بر اساس نصب و اذن الهی می باشد و مردم، هر چند نقشی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی ندارند، اما برپایی و تشکیل حکومت اسلامی، نیازمند همراهی و پذیرش مردم است. ازاین رو، اسلامیت نظام اسلامی به مقام ثبوت و جمهوریت آن به مقام اثبات باز می گردد. در این نوشتار، این مساله از منظر آیه الله جوادی آملی، با بهره گیری از مدل تحلیل سیستمی ترسیم گردیده است.
تحلیلی از واژه ولایت در سپهر اندیشة سیاسی اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
«ولایت» از واژگان کلیدی و اساسی در اندیشة سیاسی اسلام محسوب میشود. فهم دقیق و صحیح این مفهوم، کلید اصلی فهم نظام سیاسی اسلام و به ویژه نظریة ولایت فقیه، محسوب میشود. در سالیان اخیر، شبهات فراوانی علیه اندیشه و نظام سیاسیِ مبتنی بر ولایت فقیه مطرح شده که ناشی از عدم تلقّی صواب از مفهوم ولایت بوده است.
مقالة پیش رو، پژوهشی علمی در راستای فهم صحیح این مفهوم در منظومة مفاهیم اسلامی و سپهر اندیشة سیاسی اسلام می باشد.
نسبت حکم حکومتی با احکام و فتاوای مجتهدین در نظام سیاسی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انقلاب اسلامی مسائل سیاسی و حقوقی زیادی را فراروی اندیشمندان قرار داده است. یکی از این مسائل چگونگی ارتباط مجتهدین با حاکم در نظام سیاسی اسلام است. دراین نظام فقیه جامع الشرایطی که در رأس جامعه اسلامی است حاکم شرعی جامعه است و مجتهدان جامع الشرایط دیگری در جامعه اسلامی هستند که به امر افتا مشغولند. حاکم جامعه اسلامی به عنوان نایب امام ، اختیاراتی از طرف معصوم دارد؛ از جمله این اختیارات حکم حکومتی است. گاهی حکمی حکومتی صادر می شود و این حکم با حکم یا فتوای مجتهدین دیگر در تعارض است. مقاله حاضر این مسأله را مورد بررسی قرار داده با تتبع در آراء فقهاء ، نسبت بین حکم حکومتی و فتاوا و احکام مجتهدین را تبیین کرده مشخص می کند در چه مواردی حکم حکومتی حاکم با احکام و فتاوای دیگر فقهاء قابل جمع است و مجتهدین و مقلدین می توانند هم به فتاوا و احکام خود و هم به حکم حکومتی حاکم عمل کنند و در چه مواردی امکان جمع بین فتاوا و احکام مجتهدین و حکم حکومتی وجود ندارد.
مشروعیت، پیامد کلامی انگاری امامت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اصل امامت که از اصول بی بدیل شیعه است و در ادامهٴ نبوت و از مسائل علم کلام شمرده می شود، نشان از خاستگاه کلامی سیاست دارد. فلسفهٴ امامت که روشنگر نظام اجتماعی اسلام و توجه آن به ابعاد وجودی انسان و سعادت حقیقی بشر در دنیا و آخرت و بیانگر حکمت جهانی بودن اسلام است، به طور مستقیم با سرنوشت حکومت ها، مشروعیت و جایگاه مذهبی سیاسی آنها گره خورده است و این امر حاکی از ظهور سیاست در علم کلام است که می توان از آن به کلام سیاسی تعبیر کرد. امامت، تداوم پیوند دین و سیاست و تحقق حاکمیت خدا در زمین و مشروعیت خلافت انسان است. حکومت دینی، قائم به امام است و اطاعت از امام نیز حتمیت و ضرورت می یابد تا زعامت سیاسی امام در جامعه تحقق یابد؛ هرچند پذیرش این زعامت از طرف مردم تأثیری در ماهیت امامت و مرجعیت دینی امام که منصوص از طرف خداوند است ندارد؛ زیرا مشروعیت امام به نصب از سوی خداوند است و شرط این مشروعیت، عصمت است تا غرض از نصب امام که اطاعت و انقیاد کامل است، حاصل شود. از این رو امامت، از زنده ترین بحث های کلامی است که در هر عصر و زمانی با رویکردها و پیامدهای مختلف مواجه بوده است. تبیین جایگاه امامت در علم کلام، در شناسایی این پیامدها سهم بسزایی دارد.
معیار قواعد اخلاقی در نظام سیاسی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این نوشتار، بررسی معیار و مبنای ارزش های اخلاقی در نظام سیاسی اسلامی است. اجرای قواعد اخلاقی در نظام سیاسی، مستلزم شناخت معیار اخلاقی درآن نظام سیاسی است. در تبیین معیار قواعد اخلاقی، چهار رویکرد وظیفه گرایی، نتیجه گرایی، فضیلت گرایی وحق مداری وجود دارد. همه این رویکردهای اخلاقی می کوشند به چیستیِ ملاکِ ارزشمندیِ عمل اخلاقی پاسخ دهند. به دلیل تکثر نظریه های اخلاقی، حتی در نظام اخلاق اسلامی، مهم است که مبنای عمل سیاسی اخلاقی کدام رویکرد و معیار است.
نگارنده ضمن بررسی رویکردهای اخلاقی و آثار سیاسی اجتماعی هریک، بر این باور است که وجود رویکردهای اخلاقی مختلف ناشی از نگاه تک بعدی و افراطی به یکی از جنبه های فعل اخلاقی است؛ درحالی که نظریه اخلاقی حاکم بر جامعه سیاسی باید رویکرد جامعی باشد که هر رویکرد اخلاقی را سطح خاصی و باتوجه به جایگاه آن در نظریه اخلاقی مدنظر قرار دهد. رویکرد اخلاقی در نظام سیاسی اسلام، سطوح و ابعاد مختلفی دارد که هریک جایگاه و کارکرد خاصی دارند و نظام اخلاقی به تنهایی به نتیجه نخواهد رسید؛ ازاین رو چاره اندیشی منافاتی با وظیفه گرایی و فضیلت محوری ندارد و افراط در هر سطح، موجب کم توجهی به سایر سطوح و پیدایش نظریه اخلاقی ناکارامد خواهد شد.
نقش انسان شناسی اسلامی در ترسیم ابعاد نظام سیاسی اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
انسان شناسی محوری ترین معرفت در عرصة علوم انسانی است. چگونگی فهم و تبیین ویژگی ها و مختصات ذاتی و تبعی انسان، سرانجام در نتایج و برایند نظریه های علمی تبلور می یابد. بررسی ظهور و بسط مختصات انسان در ظرف جامعه، ما را به تأمّل در مقولة مدنیت و نوع نظام سیاسی متناسب با این مختصات وامی دارد. در انسان شناسی اسلامی، حقیقت انسان، ابعاد وجودی و ویژگی های بنیادین او با بهره گیری از دو منبع عقل و نقل (وحی) قابل تبیین، توصیف و تحلیل است. بر این اساس، انسان مخلوق خداوند عالم، قادر و حکیم است و در وجود و بقا، محتاج و عین الربط به اوست و از بدو حیات تا پایان عمر، تحت ولایت و ربوبیت مطلق و عام او قرار دارد. انسان دارای دو ساحت جسم ناپایدار و روح اصیل و جاودانه است. جسم ابزار تعالی روح و دنیای مادی مقدّمة حیات معنوی و اخروی اوست. از سوی دیگر، انسان از ظرفیت ها و استعدادهای متعدد فطری(نظیر حبّ ذات، حبّ کمال، نوع دوستی، عقل، اراده، اختیار، احساسات، عواطف) بهره مند است و قادر به پیمودن سیر کمال، ارتباط با عوامل فراطبیعی و دستیابی به مقام خلافت الهی است. بی تردید، هر نوع انسان شناسی مقتضی طرح نظام سیاسی خاص خویش است؛ همان گونه که هر نظام سیاسی نیز - دست کم - در سه سطح مبانی، ساختار و اهداف متأثر از انسان شناسی خاص خود و استوار بر مبانی آن است. این نوشتار بر آن است تا نقش مؤثر، جهت دهنده و تعیین کنندة انسان شناسی اسلامی را در سه سطح از نظام سیاسی اسلام تبیین کند.
کاربرد قاعده حفظ نظام در اندیشه فقهی سیاسی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حفظ نظام اجتماعی و سیاسی جامعه، مسئله ای است که از دیرباز همواره مورد توجه اندیشمندان حوزه های مختلف علوم اجتماعی قرار داشته است. فارغ از نوع نگرش به این مسئله، تلاش جهت حفظ نظام اجتماعی و حتی سیاسی، امری پسندیده و ایجاد اختلال در نظم و امنیت عمومی و نظام معیشت جامعه امری قبیح محسوب می شود. در فقه شیعه نیز این مسئله تحت عنوان قاعده «ضرورت حفظ نظام» و «حرمت اختلال نظام» توسط فقهای امامیه مطرح شده و مبنای صدور حکم و اجرای آن در موارد مختلفی قرار گرفته است. حضرت امام (;) از برجسته ترین فقهای معاصری است که توجه فراوانی به جایگاه این قاعده در منظومه فقه شیعه داشته و بهره فراوانی در مرحله صدور احکام فقهی و نیز مرحله اجرای احکام در عرصه اجتماع از این قاعده برده است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که قاعده ضرورت حفظ نظام چه تأثیری در مرحله صدور احکام فقهی سیاسی در اندیشه حضرت امام (;) داشته است. برای پاسخ به این پرسش، داده های لازم با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و با مراجعه به آثار برجای مانده از امام (;) گردآوری شده و با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی مورد تفسیر و تبیین قرار خواهد گرفت. چارچوب مفهومی مقاله نیز قاعده حفظ نظام است که در قالب چهار محور «حفظ کیان اسلام»، «حفظ نظام اجتماعی»، «حفظ نظام معیشتی» و «حفظ نظام سیاسی و حکومتی» مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجة تحقیق حاضر آن است که مهم ترین ابداع ایشان نسبت به فقهای پیش از خود، گسترش مفهومی قاعده ضرورت حفظ نظام و افزودن محور حفظ نظام سیاسی به دایره شمول این قاعده است.
سطوح عدالت در نظام سیاسی اسلام با نگاهی به اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۱
141-160
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر، به تشریح، تولید و بازتولید عدالت بر اساس منابع سه گانه نظام سیاسی اسلام، جهت سیاست گذاری های کلان و نقش تاثیرگذار عدالت در توسعه اجتماعی و تصمیم گیری سیاسی و اجتماعی می پردازد. مبنای مفهومی و نظری مباحث پژوهش، بر اساس اندیشه اسلامی و نظر امام خمینی + در کتاب های «شرح حدیث جنود عقل و جهل» و نیز کتاب «چهل حدیث» می باشد. براساس این، طبق اندیشه امام خمینی + انسان ها دارای سه لایه وجودی، شامل: عقل، نفس و جسم هستند و دین نیز شامل اعتقادات، اخلاق و احکام (فقه) است. بنابراین، مقاله پیش رو درصدد است سطوح عدالت را در سه محور اعتقادی، اخلاقی و فقهی و همچنین تأثیر آن ها بر یکدیگر را تبیین نماید."
امکان و امتناع نظریه مالکیت مشاع به عنوان مبنای نظام سیاسی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تلاش برای توجیه حق حاکمیت بر اساس خواست مردم، سابقه ای طولانی به قدمت تاریخ اندیشه سیاسی دارد. آموزه مالکیت مشاع با طرد نظریه الهی مشروعیت و نظریه قرارداد اجتماعی، بر آن است تا حق اعمال اقتدار را از نظر دینی موجه سازد و به عنوان مبنای حاکمیت در عصر غیبت مطرح شود. حال مسئله این است که آیا در عصر حاضر مالکیت مشاع به عنوان نظریه سیاسی می تواند مبنای نظام سیاسی اسلامی باشد؟ فرضیه این است که حکومت مبتنی بر مالکیت شخصی مشاع، برآمده از حکمت عملی نیست و در ساخت این نظریه بر آموزه های وحیانی تکیه نشده و تکیه تماماً بر آموزه های عرفی است. بنابراین ضعف نظریه مالکیت مشاع با توجه به اشکالاتی که تئوری دارد با روش تبیینی و تحلیلی ثابت می شود. ازاین رو با رد نظریه مالکیت مشاع نه تنها حکومت در اسلام نفی نمی شود، بلکه به وجود حکومت و آن هم به لزوم حکومت دینی منتج می شود.
حق رأی زنان در نظام سیاسی اسلام (بررسی پیشینه و مبانی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی زنان سال بیستم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۸
69 - 88
حوزه های تخصصی:
حق رأی از عمده حقوق سیاسی- اجتماعی زنان است که تنها چند دهه ای است در کشورهای مدعی حقوق بشر به رسمیت شناخته و محقق شده است. ادعای بیشتر این کشورها و جنبش های مدافع حقوق زنان آن است که زن ها در همه ی دوره های حیات و در تمام ادیان، از این حق محروم بوده اند و تنها به واسطه ی تلاش ایشان این حق برای زنان به رسمیت شناخته شد. این پژوهش درصدد است به شیوه ی توصیفی – تحلیلی دیدگاه اسلام را در این باره روشن کند و تاریخچه ی تحقق این مسئله را بازگو کند. بررسی های اولیه در آموزه های اسلامی و سیره ی پیشوایان معصوم (ع) حاکی است که اسلام، زنان را همچون سفیهان، محجوران و ضعفای فکری و عقلی قلمداد نکرده، بلکه رأی و نظر آنها را محترم شمرده است و این امر برخاسته از مبانی و پیش فرض های انسان شناسی و هستی شناسی ویژه ای است. دستاورد این بحث در تبیین دیدگاه اسلام درباره ی رأی دادن زنان، اثبات پیشتازی اسلام در این باره و به چالش کشیدن نظریه هایی که اندیشه ی اعتزال زن در اسلام را تبلیغ می کنند، کارکرد آشکاری دارد.
تبیین ابتنای کارآمدی نظام سیاسی اسلام بر توحید در ربوبیت تشریعی و الوهیت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
کارآمدی نظام سیاسی اسلام از مهمترین مسائل امروز جامعه اسلامی، بلکه انسانی است. با توجه به هجمههایی که متوجه نظام سیاسی اسلام است، تبیین ظرفیت مبانی توحیدی و بررسی امتدادهای سیاسی ـ اجتماعی آن از بایستههای عرصه تحقیق و پژوهش است. رسالت این پژوهش در اصل، پاسخ به این پرسش است که باور به توحید در ربوبیت تشریعی و توحید در الوهیت چه تأثیری بر کارآمدی نظام سیاسی اسلام خواهد داشت؟ در این مقاله به روش کتابخانهای ـ تحلیلی به بیان تأثیر توحید در ربوبیت تشریعی و توحید در الوهیت بر کارآمدی نظام سیاسی اسلام خواهیم پرداخت. باور به این دو، از جنبههای گوناگونی از جمله افزایش تقوا، اخلاق و معنویت، تأمین معیشت در حد کفاف، آزادی مسؤولانه، عدالت همهجانبه و استقلال ـ که از معیارهای کارآمدی نظام سیاسی بهشمار میآیند ـ زمینه کارآمدسازی نظام سیاسی اسلام را فراهم خواهند کرد و عدم باور و التزام به این دو، نظام سیاسی را ـ دستکم ـ فاقد سطحی از کارآمدی میکند؛ گرچه به دیگر مراتب توحید همچون توحید در ذات و صفات باور داشته باشد.
تبیین غایت شناختیی نسبت الفت و نظام سیاسی در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اندیشه سیاسی از آغاز، نقش بسزایی به عناصر غایت شناختی در میان مؤلفه های تمایزبخش سامانه ها و نظام های سیاسی داده است. تفاوت در غایت ها و در اولویت بخشی آنها به ساخت نظام های سیاسی گوناگون، باعث شده است رابطه بین امنیت، عدالت و الفت (مسئله)، (به عنوان سه غایت بنیادین نظام سیاسی اسلامی) مورد بی توجهی قرار گیرد. از این رو، با این سؤال که چه نسبتغایت شناسانه میانالفت و نظام سیاسی در اسلام وجود دارد؟ (سؤال) مواجه ایم. نتیجه سیاست ورزی پیامبر اکرم (ص) ، ایجاد الفت و دوستی در جامعه بوده است و خداوند در قرآن از این امر، به عنوان نعمت یاد می کند. در واقع، مناسبات خونین قبیله ای پیش از اسلام، جای خود را به الفت داد (فرضیه). از همین رو، این نوشتار می کوشد به تبیین غایت شناسانه جایگاه الفت در یک نظام دینی بپردازد (هدف). رویکرد نظری این مقاله، رویکرد تحلیل تاریخی است (روش). مبنای مشارکت سیاسی شهروندان یک جامعه دینی، نه تابعیت از محاسبه عقلانی سود و زیان، که بر الفت و دوستی دو سطحی شهروندان با یکدیگر استوار است. تحقق این غایت، نیازمند سامان دهی مناسبات اجتماعی جامعه ایمانی بر اساس سه رکن برابری، برادری و استفاده تأخیری و حداقلی از خشونت است (یافته).
واکاوی نسبت جایگاه شورای نگهبان با ولایت فقیه در پرتو نظریه سیاسی اسلام
نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو خصوصیت را به صورت همزمان درخویش جمع کرده است. از یک طرف، چون برآمده از انقلاب اسلامی مردم ایران در سال1357با هدف استقرار نظام حکومتی اسلام بوده است، ماهیتی مکتبی و مبتنی بر مبانی فکری و اعتقادی مذهب تشیع دارد؛ و از سوی دیگر، مبانی دمکراسی و نقش تعیین کننده مردم در انتخاب مقامات حکومتی و مشارکت همه جانبه در اداره امور کشور را لحاظ نموده است. درحالی که دموکراسی، شکل نظام سیاسی ایران را تعیین می کند، اسلامی بودن نظام، تعیین کننده ماهیت و محتوای آن است. بر همین اساس، نهادها، ساختارها و تاسیسات این نظام، ضمن انطباق بر ضوابط مربوط به شکل نظام سیاسی، لزوما بایستی با قواعد و مقررات تعیین کننده محتوای نظام نیز سازگار باشند. تحقیق حاضر، نشان می دهد؛ که چگونه ضوابط تعیین مقامات حکومتی در نظریه سیاسی اسلام، در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بروز و ظهور پیدا کرده است.
تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اندیشمندان حقوق عمومی در تبیین اندیشه «تفکیک قوا» آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد دانسته اند. بدین روی این موضوع در حقوق اساسی بیشتر کشورها در جهت نظارت و محدودیت قدرت سیاسی نهادینه شده است. این مقاله با روش اسنادى و شیوه تحلیلى در تبیین موضوع، از منظر نظام سیاسی اسلام، به دنبال پاسخ به این پرسش محورى است که دیدگاه نظام سیاسی اسلام درباره تفکیک قوا چیست؟ مقاله حاضر بر این نظر است که تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام جایگاهی ندارد و در عصر حضور معصوم وجود ملکه عصمت، و در عصر غیبت شرط عدالت و پرهیزگارى فقیه جامع الشرایط به همراه نظارت بیرونی، مؤثرترین عامل مهار قدرت و جلوگیرى از استبداد و فساد سیاسى است. در نظام ولایی، فلسفه وجودی قوای سه گانه، تخصصی بودن حوزه های حکومت و تقسیم کار میان آنان با هدف کارآمدی بیشتر نظام سیاسی است. این قوا هرچند مستقل از یکدیگرند، اما تحت اشراف ولی فقیه و به مثابه بازوان او، هریک بخشی از وظایف وی را بر عهده می گیرند.
انواع کارگزاران قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
کارگزاران سیاسی برای زندگی شهروندان تصمیم می گیرند و اگرچه در سعادت و شقاوت آن ها گرچه نقشی تعیین کننده ندارند، تأثیرگذار هستند؛ از این رو شناخت انواع کارگزاران قدرت بحثی مهم است. از سوی دیگر شناخت کارگزاران در شناخت انواع سیاست ها و سیاستمداران نقشی اساسی و کلیدی دارد. مقاله حاضر این بحث را به عنوان مسئله مقاله از منظر فیلسوف بزرگ سیاسی معاصر، امام خمینی (ره) بررسی کرده و پاسخ آن را ارائه داده است. براساس چارچوب نظری دو فطرت که برگرفته از اندیشه امام خمینی (ره) است، کارگزاران قدرت در دو مدل متعالی و متدانی طبقه بندی می شوند. کارگزاران قدرت متعالی در مدار صراط مستقیم در حرکت هستند، وضعیتی جامع دارند و تصمیم گیری های آن ها پوشش دهنده ابعاد دنیوی و اخروی، ظاهری و باطنی، جسمی و روحی، فردی، خانوادگی و اجتماعی آحاد افراد جامعه است. کارگزاران قدرت متدانی متکثر هستند و در سه طیف تک ساحتی، دوساحتی و سه ساحتی در سه وضعیت بسیط، پیچیده و بسیار پیچیده دسته بندی می شوند؛ بنابراین باید کارگزاران قدرت متعالی در رأس مناصب قدرت قرار بگیرند و از سوی مردم انتخاب شوند. مقاله حاضر با روش استنباطی و با بهره گیری از نظریه دلالت -مطابقی، تضمنی و التزامی- که در دانش منطق و اصول فقه ارائه شده، انجام شده است.
بررسی نسبت جایگاه شورای نگهبان با ولایت فقیه بر اساس نظریه سیاسی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست پژوهی جهان اسلام دوره ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۴
56 - 76
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی ما در این پژوهش بررسی نسبت جایگاه شورای نگهبان با ولایت فقیه است. نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از یک طرف برآمده از انقلاب اسلامی ماهیتی مکتبی و مبتنی بر مبانی فکری و اعتقادی مذهب تشیع دارد؛ و از سوی دیگر، مبانی دمکراسی و نقش تعیین کننده مردم در انتخاب، بر همین اساس، نهادها، ساختارها و تأسیسات این نظام، ضمن انطباق بر ضوابط مربوط به شکل نظام سیاسی، لزوماً بایستی با قواعد و مقررات تعیین کننده محتوای نظام نیز سازگار باشند. نویسندگان در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، درصدد پاسخ به این پرسش هستند که نسبت جایگاه شورای نگهبان با ولایت فقیه بر اساس نظریه سیاسی اسلام به چه صورت است؟ این مقاله، نشان می دهد؛ که چگونه ضوابط تعیین مقامات حکومتی در نظریه سیاسی اسلام، در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بروز و ظهور پیدا کرده است.