ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۳۶۱ تا ۳٬۳۸۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۳۳۶۱.

بازپژوهی استدلال فقهای شیعه به آیات قرآن کریم در مورد حکم ازدواج با اهل کتاب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشرک اهل کتاب ازدواج دائم قرآن کریم مسلمان آیات فقهاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۵۲۵
در این مقاله بعد از ذکر نظرات مختلف در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن یهودی یا نصرانی به اینکه کدام یک از این نظرات از منظر قرآن کریم صحیح می باشد پرداخته است و در این راستا ابتدا آیاتی که بر تحریم ازدواج با زنان اهل کتاب به آن ها استدلال شده است مطرح و دلالت این آیات بر موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین بعد این مرحله آیات معارض با این دلالت بررسی شده و در آخر به جمع بندی پرداخته شده است که از مهم ترین نکات مورد بررسی شمول کلمه مشرکین در آیه ۲۲۱ سوره بقره است بر اهل کتاب می باشد که بر فرض این شمول که بنا بر توضیحات ذکر شده در متن نتیجه تحقیق بر خلاف آن است، به بررسی تعارض دو آیه ۲۲۱ سوره بقره و آیه ۱۰ سوره ممتحنه با آیه ۵ سوره مائده پرداخته شده و نتیجه گرفته شده آیه ۵ سوره مائده منسوخ نشده است و در طرح مطالب نظر مشهور در این موضوع نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
۳۳۶۲.

اعتبار عربی بودن در صیغه عقد نکاح از منظر فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اشتراط عربیت صیغه نکاح اصالة الفساد توقیفیت عقد نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۹ تعداد دانلود : ۶۶۸
هریک از موجب و قابل باید به گونه ای صیغه عقد نکاح را ابراز کنند که از نظر شارع و قانون گذار معتبر باشد، قانون گذار به کار بردن الفاظی را که صریحا دلالت بر قصد نکاح کند، لازم می داند و به آن  تصریح می کند. مسأله چالش برانگیز در صیغه عقد نکاح، اعتبار عربیت صیغه است. در این باره دو نظریه قابل توجه وجود دارد: مشهور فقها قائل هستند به این که عربیت معتبر است و به زبان هاى دیگر نمى توان عقد نکاح را جارى ساخت.  در مقابل، حقوق مدنی ایران بر خلاف آنچه مشهور فقهای اسلامی است، عربیت را شرط تحقق نکاح نمی داند؛ زیرا خصوصیتی و موضوعیتی در به کار بردن الفاظ عربی و انشا به وسیله آنها وجود ندارد و اطلاق ماده 1062 قانون مدنی هم این نظر را تایید می کند. در این نوشتار با بررسی ادله این باب، به نقد و تحلیل هریک از اقوال مزبور می پردازد و در نهایت به نظریه تفصیلی می رسد که بین شخصی که توانایی بر اجراى صیغه عربى دارد و کسى که توانا بر اجرای صیغه عربی نیست، تفاوت است و از آنجا که نکاح همانند عبادات، توقیفی و تعبدى است و صِبغه عبادیت دارد، قدر متیقن صحّت عقد، عربی بودن است و قادر به تلفظ عربی، از باب احتیاط، واجب است انشای لفظی عربى کند.
۳۳۶۳.

روزه روز عاشورا، نقد و بررسی روایات و دیدگاه های فقیهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: روزه عاشورا جواز عدم جواز نسخ واقعه کربلا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۰ تعداد دانلود : ۴۹۸
درباره روزه روز عاشورا بین علما اختلاف نظر وجود دارد، برخی به استحباب آن (به نیت حزن) فتوا داده اند و بر این نظر ادعای عدم خلاف، بلکه نقل اجماع شده، این در حالی است که برخی دیگر به حرام و بعضی هم به کراهت آن فتوا داده اند و بعضی هم بین کراهت و استحباب جمع کرده اند و گفته اند: روزه آن مکروه و استحباب در امساک تا یک ساعت بعد از نماز عصر است و برخی به استحباب مطلق نظر داده اند و عده ای برعکس، استحباب را در ترک روزه دانسته اند، منشأ اختلاف روایات است که به نظر می رسد التباس موضوع سبب شده است که علما در صدد جمع بین روایات درآیند، ولی باید گفت: روایات ناظر به دو مقام متفاوتند، روایات جواز ناظر به قبل از واقعه کربلا و روایات منع، ناظر به بعد از آن واقعه هستند و چون از یک طرف دشمنان اهل بیت (ع) در این روز به عنوان تبرک روزه می گیرند و از طرفی باید در این مصیبت محزون بود، پس باید مانند مصیبت زدگان امساک کرد و هنگام عصر مقداری آب و غذا خورد و از این جنبه، قول به استحباب امساک، قوی به نظر می رسد.
۳۳۶۴.

جُستاری در کفایت اسلام یکی از والدینِ مرتد فطری(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ارتداد فطری مرتد فطری اسلام والدین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۵۱۳
ارتداد و مجازات آن از احکام بحث برانگیز اسلامی است. در فقه شیعه، ارتداد به دو نوع فطری و ملّی تقسیم می شود. شدیدترین مجازات ارتداد مربوط به مرتد فطری مَرد است که افزون بر مجازات قتل، احکام خاص دیگری را نیز درپی دارد. مشهور فقیهان شیعه در تعریف مرتد فطری دو شرط ذکر نموده اند: نخست، مسلمان بودن دست کم یکی از والدین در هنگام انعقاد نطفه؛ دوم، اختیار اسلام خود فرد در هنگام بلوغ. چند دلیل نقلی و غیرنقلی درباره شرط نخست بیان شده است. در این پژوهش با بررسی دقیق این دلایل روشن شده که هیچ کدام تام نیستند؛ بلکه ظاهر روایات و سخن فقیهان بیانگر لزوم اسلامِ والدین است. این نظر مقتضای اصل و قاعده درء و احتیاط نیز هست.
۳۳۶۵.

بررسی تطبیقی قابلیت تبیین سیاسی رهیافت نهادگرایی و رهیافت فطرت گرا (سیاست متعالیه)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نهادگرایی اندیشة سیاسی فطرت گرا امر سیاسی اخلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۷۱۴
رهیافت نهادگرایی، یکی از از رهیافت های مهم در عرصة اندیشه ی سیاسی، به شمار می رود که علاوه بر قابلیت تبیینی، می توان آن را یکی از دیرپاترین روش های تبیینی اندیشة سیاسی دانست. این رهیافت را می توان به دو شعبة نهادگرایی قدیمی و نهادگرایی جدید، تفکیک کرد. بررسی تاریخ تحولات رهیافت نهادگرایی، به طور همزمان، مشتمل بر پژوهشی در رابطه با تاریخ اندیشة سیاسی نیز می باشد. رهیافت سیاسی فطرت گرا را نیز می توان صورتبندی سیاست بنا بر استلزامات مبانی اسلام، تعریف کرد. دستاورد مقایسة تطبیقی میان رهیافت نهادگرایی و رهیافت سیاسی فطرت گرا، بیان قدرت تبیینی رهیافت سیاسی فطرت گرا و یادآور شدن خطاهای نظری نهادگرایی است. این پژوهش با روشی تحلیلی، تفسیری و مقایسه ای صورت گرفته است.
۳۳۶۶.

نقد و بررسی نظریه ابن سینا، آکوئیناس و صدرالمتألهین در زبان دین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ابن سینا آکوئیناس صدرالمتألهین زبان دین وضع الفاظ برای روح معانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۳۴۰
در این مقاله، نظریه ابن سینا، توماس آکوئیناس و صدرالمتألهین در زمینه زبان دین، به طور اجمالی نقد و بررسی می شود. نظر ابن سینا در این زمینه اجمالاً آن است که متون دینی درباب مبدأ و معاد در بسیاری از موارد از باب تمثیل و رمز و کنایه است و ازاین رو باید در این موارد بر خلاف ظاهرشان معنا شوند. توماس آکوئیناس به تمثیل به معنای دیگری روی آورده است. از نظر او «سمیع» و «بصیر» بودن خداوند یا بدان معناست که خداوند خالق سمع و بصر است و یا بدین معناست که خداوند صفاتی دارد که نسبت آنها به وی، همچون نسبت سمع و بصر به انسان است. در این مقاله، ضمن نقد این دو نظریه و نشان دادن اینکه این نظریات برخلاف ارتکاز زبانی اند، نظریه صدرالمتألهین تبیین و بر دو نظریه دیگر ترجیح داده شده است. صدرالمتألهین در این زمینه، به وضع الفاظ برای روح معانی معتقد است. براین اساس هم می توان متون دینی را بر اساس ظاهرشان معنا کرد و هم اینکه از تجسیم و تشبیه صرف در امان ماند.
۳۳۶۷.

روش شناسی فقه حکومتی

کلیدواژه‌ها: روش شناسی فقه حکومتی فقه موضوع محور فقه نظام محور فقه سرپرستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۴ تعداد دانلود : ۷۳۶
این مقاله با روش توصیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای به تبیین و ارزیابی دیدگاه های نظریه پردازان در حوزه روش فقه حکومتی پرداخته و تلقی های موجود از فقه حکومتی را ذیل سه قرائت و رویکرد اصلی فقه موضوع محور، فقه نظام محور و فقه سرپرستی دسته بندی می کند.رویکرد فقه موضوع محور عنوانی بر روش فقاهت سنتی است که تاکنون شیوه رایج و متداول حوزه های علمیه بوده و درصدد آن است که با تمرکز بر احکام تکلیفی ناظر به افعال مکلفین، دستورات الهی را در قالب حکم و موضوع شناسایی کند. ضرورت فقه حکومتی، عمدتاً ضرورت پاسخ گویی به موضوعات مستحدثه ای است که از سوی حکومت، متوجه فقه می گردد. اما در فقه نظام محور، فقیه سعی دارد نظام های اجتماعی را از منابع دینی استنباط کند که غیر از احکام منفرده شرعی است. فقه نظام محور مبتنی بر منطق مجموعه نگر، سعی دارد موضوعات یک نظام را در ارتباط، تعامل و تقوم با یکدیگر ملاحظه کند و در نهایت، به یک ترکیب هماهنگ دست یابد و یک کل منسجم را طراحی کند که مبانی، اهداف، نظام و مکتب عناصر دخیل در روش شناسی این رویکرد است. فقه سرپرستی نیز فقهی است که وظیفه رشد، تکامل و سرپرستی اراده و اختیار انسان را در سه لایه فردی، اجتماعی و تاریخی بر عهده دارد. فقه سرپرستی فقه را در منزلت هدایت و سرپرستی تمامی شئون اجتماعی معرفی می کند؛ لذا سیر روش فقه حکومتی در این رویکرد به ترتیب از ارتقاء سه دسته مبانی کلامی، فلسفه فقهی و فلسفه اصولی می گذرد.نتیجتاً با توجه به شاخصه های تعریف اصلی از فقه حکومتی، «ضرورت»، «موضوع حکم»، «مکلف حکم»، «تکلیف»، «گستره خطابات»، «محصول» و «روش استنباط حکم» در هرکدام از رویکردها متفاوت است.
۳۳۶۸.

قراءه نقدیه لأدلّه القول باعتبار الأجهزه الحدیثه فی رؤیه الهلال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: الشهر النجومی الشهر القمری الهلال رؤیه الهلال العین المسلّحه الأجهزه الحدیثه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۳۷۳
إنّ البحث عن الهلال وطرق إثباته کان محطاً لآراء الفقهاء وأنظارهم من السابق، لکن الذی وقع البحث عنه حدیثاً هو البحث عن کفایه رؤیه الهلال بالعین المسلّحه بالأجهزه الحدیثه لإثبات الهلال، وعدم کفایتهاوإن کان مشهور المعاصرین ذهبوا الى عدم الکفایه، ولکن جمع من الأعلام قالوا بکفایتها. ولمّا کان للقول بالکفایه تأثیر هامّ خصوصاً فی المجتمع الإسلامی فمن الضروری دراسه أدلّتهم وتعیین مدى صحتها. هذا المقال محاوله فقهیه تجاه هذه الضروره. یذکر فیه بدایه ما یمکن أن یستدلّ به على مسلک کفایه الرؤیه بالعین المسلّحه والإیرادات التی یمکن أن تورد علیه، ثم یؤخذ بدراسه الأدلّه والإیرادات الوارده علیها وفی الختام یتضح أنّ أدلّه الکفایه کلّها مخدوشه، وأنّ مقتضى الأدلّه اللفظیه عدم الکفایه. ولو فرض وصول النوبه الى الأصل العملی فی صوم شهر رمضان، فمقتضى الأصل العملی بناء على مسلک المشهور من جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه هو لزوم رؤیه الهلال بالعین المجرده.
۳۳۶۹.

ناکارآمدی ماده۱۱۲۸ قانون مدنی در مورد تدلیس با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قانون مدنی ضرر شرط خیار تدلیس قاعده غرور قاعده اتلاف

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۷۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۸۷
عقد ازدواج مهم ترین پیمانی است که هر فرد در زندگی خویش منعقد می سازد. از این رو نسبت به عقود دیگر از ویژگی هایی برخوردار است. فریب و نیرنگ در هر جا و در هر قراردادی زشت و ناپسند است، و در چنین پیمان مقدسی زشت تر به نظر می رسد. با این وجود چنین عملی مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. حقوقدانان عقیده دارند ماده۱۱۲۸قانون مدنی که ناظر بر اوصاف مورد نظر طرفین است، مورد تدلیس را هم دربرمی گیرد. این پژوهش با هدف بیان خلأ قانونی در باب تدلیس در امر ازدواج صورت گرفته است. با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی به دست می آید که این ماده قانونی پاسخگوی تمام موارد تدلیس در امر ازدواج نیست. چراکه تدلیس همواره بر مبنای عدم صفت مطلوب نیست، و دیگر آنکه حق فسخ به تنهایی موجب احقاق حق فرد فریب خورده نیست، ضمن اینکه در مواردی فسخ ازدواج نه تنها مشکل گشا نیست بلکه مشکلی بر مشکلات می افزاید.
۳۳۷۰.

طراحی شاخص ترکیبی بانکداری اسلامی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: روش دلفی ویژگی های بانکداری اسلامی شاخص ترکیبی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۰۸۳ تعداد دانلود : ۹۷۷
ارزیابی درباره فرازوفرود بانکداری اسلامی یا بررسی تأثیر سیاست ها بر بهبود یا کاهش کارایی بانکداری اسلامی ، نیازمند معرفی شاخص بانکداری اسلامی است. هدف این مقاله طراحی و معرفی شاخص ترکیبی جدیدی برای بانکداری اسلامی می باشد؛ هدفی که می تواند وضعیت بانکداری اسلامی را در نظام بانکی ایران به خوبی رصد نماید. برای این امر ابتدا شاخه های بانکداری اسلامی در دو گروه شاخه های شرعی و شاخه های اقتصادی با مطالعه منابع مربوطه، شناسایی و تعیین شد. در مرحله بعد، با بررسی های به عمل آمده در خصوص هر یک از شاخه های بانکداری اسلامی مجموعاً 48 نماگر معرفی گردید. سپس با تکیه بر روش دلفی دومرحله ای نخبگان، وزن دهی ابعاد نماگر شناسایی شده که نتایج، گویای آن است که طبق نظر خبرگان رشته، به ترتیب شاخه های حذف ربا با وزن 0.127، عدالت اقتصادی با وزن 0.115 و رعایت اخلاق اسلامی با وزن 0.108 از عدد واحد، از بیشترین اهمیت برخوردارند. سرانجام، هدف و نتیجه اصلی این پژوهش از طریق میانگین وزنی شاخه های بانکداری اسلامی طرحی از شاخص ترکیبی بانکداری اسلامی را به دست می دهد.
۳۳۷۱.

تحلیل نظری الگوی نظام بانکداری اسلامی اندونزی (راهبردی برای اصلاح قوانین بانکداری ایران)

کلیدواژه‌ها: جامعیت کارایی مشروعیت خدمات بانکی نظام بانکداری اسلامی اندونزی تجهیز و تخصیص منابع بانکی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۵۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۹۵
امروزه الگوهای عملیاتی متعددی در زمینه بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به مرحله اجرا در آمده  است که حاوی تجربیات ارزشمندی برای سایر فعالان این صنعت می باشد. از جمله این کشورها، اندونزی می باشد که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده است. در این کشور نظام بانکی حاکم از نوع دوگانه می باشد، به این صورت که هم بانک های اسلامی و هم متعارف با هم فعالیت می کنند. بنابراین معرفی، نقد و بررسی آن می تواند برای کشورمان که در مرحله اصلاح و تجدیدنظر در قوانین بانکی است، نکات در تحلیل توجه ای داشته باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می پردازد که «نظام بانکداری اسلامی اندونزی از جامعیت، مشروعیت و کارایی نسبی برخوردار است». در عین حال نتایج نشان می دهد از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز، نظام بانکی نواقصی دارد و قادر به پاسخ گویی به نیازهای کسانی که به قصد امر خیر و کسانی که برای دریافت سود ثابت سپرده گذاری می کنند، نمی باشد. در بخش تخصیص نیز قادر به تأمین نیاز بنگاه هایی که برای خرید خدمات و همچنین خرید دارایی های غیرمشهود چون سهام و غیره به بانک مراجعه می کنند، نمی باشد. از لحاظ مشروعیت نظام بانکداری اسلامی اندونزی به صورت گسترده در تمامی بخش های اقتصادی از قرارداد مضاربه استفاده می کند که به اعتقاد مشهور فقیهان امامیه و برخی از عالمان اهل سنت، این امر محل اشکال است، زیرا تنها در صورت استفاده در بخش تجارت و بازرگانی عقد مضاربه صحیح می باشد. علاوه بر این استفاده از عقد قرض در تسویه حساب مربوط به ضمانت نامه های بانکی است که با روح فعالیت بانکی که به دنبال دستیابی به سود اقتصادی، است سازگار نمی باشد. این تحقیق با استفاده از تجربیات بانکداری اسلامی اندونزی، نکات مهمی را برای اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری ایران پیشنهاد می دهد.
۳۳۷۲.

ماهیت حقوقی دفاع مشروع و مستندات فقهی آن با رویکردی به آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرآن حکومت امام خمینی انقلاب اسلامی مردم راهبردها

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حقوق معنوی
تعداد بازدید : ۲۰۰۷ تعداد دانلود : ۱۳۵۵
انسان در ادوار مختلف تاریخ در مواجهه با تجاوز، به طور فطری اقدام به دفع آن نموده است. علی رغم اتفاق بر پذیرش اصل دفاع به  عنوان یک اقدام مجاز، در میان نظریه پردازان اختلاف نظرهایی در خصوص مبنای آن وجود دارد. برخی آن را عامل موجهه جرم و سلب مسؤولیت کیفری از مدافع، و عده ای آن را حق و گروه دیگر آن را تکلیف و وظیفه می دانند. در این مقاله ضمن پرداختن به برخی مستندات فقهی(روایی) دفاع مشروع و تبیین شرایط آن، نظریه چهارمی ارائه شده است که در پی اثبات آن است. اساساً مهاجم تا زمانی که در حال تهاجم است خون  و مالش از قاعده کلی احترام خارج است و اگر مدافع باعث خسارت مالی، جرح و یا حتی قتل مهاجم گردد به تکلیف خود عمل کرده و خون و مال مهاجم به دلیل اقوا بودن سبب از مباشر هدر است.
۳۳۷۳.

تأمین مالی کارگزاران در نظام اداری علوی (ع) با تأکید بر نامه 53 نهج البلاغه(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مدیریت علوی نیاز مالی عاملان نامه 53 نهج البلاغه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۴۴۲ تعداد دانلود : ۲۵۹۴
تأمین مالی کارگزاران، از عمده ترین تمهیدات سلامت مالی و اداری یک جامعه به شمار می رود؛ از این رو، امام علی (ع) در فرمان ها و دستورالعمل های حکومتی و اداری خود، بر تأمین مالی کامل کارگزاران سخت تأکید می کرد. بنا بر نظام اداری علوی (ع)، تأمین و عدم تأمین مالی کارگزاران آثاری در پی دارد. در نگاه امام علی(ع)، اصلاح نفس کارگزاران و حجت داشتن برای مؤاخذه کارگزاران خطاکار، از مهم ترین فواید تأمین مالی کارگزاران محسوب می شود. نظام اداری علوی (ع)، دریافت رشوه و خیانت در بیت المال را از مهم ترین پیامدهای عدم تأمین مالی کارگزاران برمی شمارد.
۳۳۷۴.

بررسی تطبیقی قدرت بر تسلیم ثمن و مثمن از نظر امام خمینی (س) و شیخ انصاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امام خمینی قدرت بر تسلیم غرر ثمن شیخ انصاری مثمن

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۱۶۱۲ تعداد دانلود : ۱۷۸۵
در صورتی عقد صحیح واقع می شود که بایع ومشتری این قدرت را داشته باشند، که بتوانند مورد تعهد را در زمان و مکان مطلوب به قبض دیگری درآورند. موضوع شرط قدرت بر تسلیم از دو امر ترکیب یافته است: یکی قدرت بر تسلیم و دیگری علم طرفین به این قدرت، بنابراین، اگر طرفین هنگام معامله علم بر قدرت داشته باشند، ولی پس از عقد معلوم شود که در حقیقت قدرت وجود نداشته و در اشتباه بوده اند، بیع باطل است؛ چون عنوان مرکب، یعنی قدرت معلوم تحقق نداشته است و چنین معامله ای غرری محسوب می شود؛ زیرا معامله غرری عقدی است که به علت مجهول بودن وضعیت معامله یا تصورات خلاف واقع طرفین هنگام تشکیل آن، می تواند سبب بروز اختلاف و کشمکش بین دو طرف شود، علاوه بر اینکه اقدام به معامله ای با علم به عدم قدرت بر تسلیم، یک معاملة سفهی است. مواردی که در این پژوهش مورد کنکاش قرار می گیرد: مبانی شرط قدرت بر تسلیم مورد معامله، غرر و جهلی که موجب بطلان معامله می شود، آیا غرر به طور مطلق موجب بطلان معامله می شود یا در مواردی قابل مسامحه است؟ و آیا قدرت واقعی بر تسلیم و علم طرفین به این قدرت شرط است، به طوری که در صورت منتفی بودن هریک از این دو، عقد باطل خواهد بود، یا اینکه علم به قدرت برتسلیم شرط صحت نیست؟
۳۳۷۵.

تحلیل حقوقی، فقهی و اقتصادی لیزینگ و آسیب شناسی آن در اقتصاد ایران

کلیدواژه‌ها: لیزینگ اجاره به شرط تملیک عقود اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۳ تعداد دانلود : ۵۱۹
لیزینگ از روش های تسهیل کننده فروش برای تولیدکنندگان و تسریع کننده تخصیص منابع مالی سرمایه گذاران و صاحبان منابع از جمله بانک ها یا مؤسسات اعتباری در بازار پول و سرمایه است. لیزینگ ضمن افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان ، تقاضای تضمین شده برای تولیدکنندگان ایجاد می نماید و تولیدکننده با بهره جویی از این امکان، با برنامه ریزی مناسب و استمرار تولید، قیمت تمام شده را تعدیل می کند. در ایران، لیزینگ در چارچوب اجاره به شرط تملیک منعقد می شود که حق استفاده از دارایی برای مدت معینی در قبال اخذ تضامین به مستأجر واگذار می شود و پس از انجام تعهدات و پرداخت اقساط در پایان مدت قرارداد، دارایی به تملک مستأجر در می آید و او می باید مبلغی را که در ابتدای دوره با توجه به استهلاک و عمر مفید کالا به عنوان قیمت فروش یا باقی مانده یا ارزش اس قاطی مورد اجاره تعیین گردیده به موجر بپردازد. از دیدگاه فقهی در ماهیت لیزینگ اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را اجاره دانسته که تملیک عین مستأجره به مستأجر در ضمن آن شرط شده و برخی آن را به اعتبار قصد و اراده واقعی متعاملین در تملیک عین، بیع شمرده اند. غالب قراردادهای لیزینگ به مجموعه ای از بیع و اجاره می انجامد. صورت سازی و استفاده ابزاری، این عقد را از اهداف و وظایف اصلی دور ساخته است.این تحقیق با هدف بررسی نقش لیزینگ در شکوفایی اقتصاد کشور، برخی شیوه های آن را از نظر حقوقی و اجرایی بررسی می کند. فرضیه این است که این نهاد به علت چالش های عمدتاً اجرایی، نمی تواند نقش شکوفاسازی را ایفا کند.
۳۳۷۶.

دریافت نفقه آری یا خیر؟ «نگاهی بر حق نفقه در فقه و قوانین ایران و مقایسه آن با کنوانسیون رفع تبعیض از زنا ن »

۳۳۷۷.

نقدی بر ادله جریان خیار شرط در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقد نکاح خیار شرط خیار شرط در نکاح مقتضای عقد نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۶۳۹
یکی از مسائل مهم فقه خانواده در مکتب فقهی اسلام مساله ی امکان یا عدم امکان قرار دادن خیار شرط در نکاح است، مسئله ای که در اکثر کتب اصلی فقهی مورد بررسی قرار گرفته و با اینکه ادله متعددی برای نفی آن ذکر شده است. باید گفت: این ادله، استحسانی و قابل نقد ورد می باشند. در این میان، تنها اجماع و سیره عملی مسلمانان می تواند مورد استناد قرار گیرد، لیکن این اجماع و سیره نیز در پرتو بنای عمومی عقلا بایستی مورد مطالعه قرار گیرد. این نوشتار به مطالعه و نقد و تحلیل ادله مردود بودن خیار شرط در نکاح پرداخته و گامی به سوی تنقیح بحث و پیراستن آن از گفته های نه چندان دقیق، به پیش نهاده است.
۳۳۷۹.

فرزندآوری مقتضای اطلاق عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فرزندآوری مقتضای اطلاق نکاح مقتضای ذات نکاح نکاح دائم نکاح موقت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۴ تعداد دانلود : ۶۷۱
مقتضای ذات و مقتضای اطلاق عقود به مثابه نظریه تشخیصی در ساحت فقه اسلامی بر حقوق و تکالیف ناشی از انعقاد عقود حکومت دارند. تعیین اقتضائات ذات و اطلاق عقد نکاح نیز، با نظر به اقسام آن، تأثیر مستقیمی بر تبیین مصادیق مشروع حقوق و تکالیف زوجین در نتیجه تحقق عقد نکاح دارد. گرچه شاید برای اثبات عدم مشروعیت الزام زوجین به فرزندآوری، به نفی فرزندآوری به عنوان مقتضای ذات و اطلاق عقد نکاح در هر دو قسم دائم و موقت، تمسک شده باشد؛ در این پژوهش با انگیزه اثبات مشروعیت الزام به فرزندآوری در تحقیقات آتی، به تبیین اقتضائات عقد نکاح، روش کشف آن و ارتباط آن با امر فرزندآوری می پردازیم و با نظر به تفاوت میان اقتضائات عقد دائم و موقت و با اتخاذ مبنای کشف مقتضای اطلاق از طریق شرع و عرف، به تأملی فقهی پیرامون فرزندآوری خواهیم پرداخت و حاصل آنکه مستنداً فرزندآوری را به عنوان مقتضای اطلاق عقد نکاح دائم شناسایی و تأیید می کنیم.
۳۳۸۰.

عدم اشتراط ایمنی از ضرر در امر به معروف و نهی از منکر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امر به معروف نهی از منکر قول مشهور ایمنی از ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۵ تعداد دانلود : ۸۵۳
در آثار فقهی وجوب امر به معروف و نهی از منکر مقیّد به تحقق شروطی، از جمله «ایمنی از ضرر» شده است. فقهاء معتقدند امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شرط ایمنی از ضرر «وجوبی تعلیقی و مشروط» دارد به گونه ای که هرگاه بر امر به معروف و یا نهی از منکر، مفسده و یا ضرری مترتب شود، این وجوب فعلیت نداشته و ساقط می شود. نگارندگان با بازخوانی مسأله، مستندات قول مشهور را به رغم برخورداری از «شهرت عظیمه» قابل خدشه می دانند. اجمالاً نویسندگان معتقدند امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه شرعی «وجوبی مطلق و غیر معلق» نسبت به شرط موصوف داراست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان