درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۶۱ تا ۲٬۳۸۰ مورد از کل ۱۵٬۳۴۳ مورد.
۲۳۶۱.

پارادایم مدیریت مبتنی بر منابع، به عنوان ضرورت ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)

کلید واژه ها: پارادیم مبتنی بر منابع ساخت درونی نظام اقتصاد مقاومتی همبستگی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۲۳۸
جهان امروزی، نه در کنترل ماست و نه قابل پیش بینی است؛ نه می توان منتظر اقدامات و حرکات ماند و نه می توان عکس العملی نشان نداد؛ زیرا علت، شدت و جهت تغییرات مشخص نیست. بنابراین، دیدگاه مبتنی بر محیط در شرایط فعلی برای کشور امکان پذیر نیست؛ انتخاب «استراتژی مبتنی بر منابع»، عقلایی و هوشمندانه می باشد. هدف این پژوهش، بررسی میزان ضرورت «پارادایم مبتنی بر منابع»، در ساخت درونی نظام می باشد. «پارادایم مبتنی بر منابع»، به عنوان چارچوب نظری تحقیق می باشد. روش پژوهش، به صورت کیفی و با به کارگیری روش دلفی فازی و با مراجعه به 13 نفر از خبرگان صورت گرفته است. پس از سه دور نظرسنجی از افراد صاحب نظر، مولفه ها و شاخص های ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران شناسایی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در بُعد اقتصاد، مؤلفه اقتصاد مقاومتی؛ در بُعد سیستم های اجتماعی، همبستگی اجتماعی؛ در بُعد سیاست، هم افزایی در سیاست و در بُعد تکنولوژی، قطع وابستگی به خارج، به عنوان مؤلفه های اصلی ساخت درونی نظام محسوب می گردند.
۲۳۶۲.

بازخوانی قاعده فقهی اعراض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 389 - 412

کلید واژه ها: اعراض اموال مال تملک فقه قاعده قواعد مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۱ تعداد دانلود : ۴۴۴
این مقاله با هدف بهینه سازی و ارتقای قانون ها موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه ضمن مقایسه نظرهای فقهای مختلف شیعه با دیدگاه های موجود در حقوق کشورهای دیگر، درباره ماهیت حقوقی اعراض و تکلیف اموال معرض ٌعنه، این مبحث را با ادله عقلی و نقلی و روش های علم فقه و حقوق بررسی می کند و تنها در صورتی اعراض را موجب قطع ارتباط مالکیت مال با مالکش می شناسد که مال مُعْرَضٌ عنه از اموال کم اهمیت باشد و عدم برگشت مالک و قطع دائم تمایل او به مطالبه مالش، محرز و قراین کافی بر این مطلب موجود باشد. این نظریه می تواند تعدیل کننده افراط و تفریط هایی باشد که به بهانه اعمال این قاعده در جامعه به وقوع پیوسته است یا امکان وقوع دارد و اموال مردم را از تصاحب بی مورد حکومت ها به بهانه و ادعای اعراض در امان بدارد. در این مقاله همچنین تکلیف مال معرض ٌعنه در صورت رجوع مالک از اعراض و تفاوت مال متروک و مال اعراضی بررسی می شود. یکی دیگر از مباحث این مقاله معرفی جایگاه قاعده اعراض در نظام حقوقی ایران و سایر نظام های حقوقی و نقد و برسی دلایل نظریه های موجود در این زمینه و داوری میان آنهاست.
۲۳۶۳.

واکاوی ادله فقهی شیعه درباره شرطیت بلوغ در صحت معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۱۱

کلید واژه ها: بلوغ متعاملین شرط صحت معامله شرطیت بلوغ در معاملات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۴۳۵
بلوغ متعاملین در معاملات، از جمله شرایط صحت یا نفوذ معامله در همه نظام های حقوقی است. به رغم این که اصل شرطیت بلوغ در معاملات، نزد عقلای عالم پذیرفته شده است، احکام و مقررات آن یکسان و شبیه به یکدیگر نیستند. در مقاله حاضر سعی شده است مفهوم بلوغ و علایم و نشانه های آن بررسی شود و این نکته به اثبات برسد که بلوغِ عنوان شده در فقه، که شرط صحت معامله است، به دلیل انحصار به مکانیزم جسمانی انسان نمی تواند در معاملات، که از امور عقلی و عرفی است، شرط صحت قلمداد شود.
۲۳۶۴.

ملاک شناسی احکام معاملات و آثار آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلید واژه ها: ملاک مدار مناط علت مصلحت معامله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۶۲۰
اصطلاح ملاک و واژه های مشابه آن در فقه امامیه به ویژه در ابواب معاملی آن، کاربرد زیادی دارد. «ملاک حکم» امری است که حکم دائرمدار آن است؛ امری که شاخص تحقق موضوع و یا شاخص غایت حکم است و فقیه با استنباط آن شاخص می تواند موضوع حکم را نسبت به موضوع ظاهری دلیل، موسع و یا مضیق بیابد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از گردآوری اطلاعات از کتب فقهی اصولی، به بررسی نتیجه استقرای کاربرد ملاک و اصطلاحات مشابه در فقه معاملات امامیه پرداخته شده و با استفاده از تحلیل آرای فقهی اثبات شده است که فقهای امامیه با ملاک شناسی احکام معاملی، به توسعه یا تضییق حکم مورد استنباط نائل شده اند.
۲۳۶۵.

مسئولیت مدنی دولت در منابع آب بر مبنای قاعده اتلاف، لاضرر و احترام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی دولت منابع آب خسارت قاعده اتلاف قاعده لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۳ تعداد دانلود : ۶۰۷
منابع آب، موهبت و نتیجه لطف الهی به بشر است و بر همین اساس، به همه انسان ها تعلق دارد تا همانند سایر نعمت ها و مواهب الهی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به آیه  اِجْعَلْنِی عَلَی خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ (یوسف/ 55)، امر مدیریت و اداره منابع آب تنها باید بر عهده اشخاصی باشد که ویژگی حفیظ بودن و مسئولیت شناسی را داشته باشند. این وظیفه خطیر حسب اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دولت محول گردیده است. اما بعضاً دولت با سوء مدیریت و یا ترک وظایف خود موجبات خسارت به منابع آب را فراهم می نماید. در این نوشتار سعی شده است موضع شریعت در برابر خسارات وارده از سوی دولت، با استناد به قواعد اتلاف، لاضرر و احترام، به دقت مورد شناسایی قرار گیرد. از این رو معلوم می شود که مقوله مسئولیت در مقابل منابع آب نه تنها مورد غفلت واقع نشده است، بلکه به خوبی مورد عنایت شارع قرار گرفته است و به عمومیت این قواعد، احکام و الزامات صریحی در زمینه های مرتبط با آن مطرح است. بخش عمده داده ها و اقوال فقها از طریق مطالعات کتابخانه ای و استفاده از فیش ها و نمایه ها و نیز قوانین مرتبط در حیطه موضوع تحقیق، به روش تحلیلی توصیفی گردآوری شده است.
۲۳۶۶.

بررسی فقهی مقابله به مثل از طریق حرام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸۹) 71 - 100

کلید واژه ها: مقابله به مثل تقابل بالمثل قصاص سب درمقابل سب مقابله به مثل حرام تقاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۳۰۶
اقتضای قاعده «مقابله به مثل» بر مماثلت و همانندی در مقابله با متجاوز است؛ ولی این اقتضا با موانعی روبه روست که صاحب حق را دچار محدودیت هایی می کند. یکی از این موانع، مقابله به مثل از طریق حرام است. محرماتی که خارج از فضای مقابله به مثل، فی نفسه و به عنوان اولی حرام اند (مانند قذف و لواط) و همچنین، محرماتی که براثر عروض عناوین ثانویه حرام شده اند (مانند سبّ جایزی که به موجب وهن دین، غیرجایز می شود) در مقام مقابله به مثل نیز حاکم بر این قاعده اند. این محرمات به تجاوزدیده حق نمی دهند که برای استیفای حق خود، مثل آن حرام ها را مرتکب شود. باوجود این، محرماتی که براثر عروض عناوین ثانویه حلیت می یابند، در مقام مقابله به مثل جایزند، مانند قتل نفس محترمه در جنگ درصورت ضرورت. البته، در این میان حرام هایی مانند زنا، ناسزاگویی به منسوبان طرف مقابل و شکستن استخوان، موضوعاً از مقابله به مثل خارج اند؛ زیرا در اولی و دومی تقابل بالمثل رخ نمی دهد، و در سومی حفظ المثل ممکن نیست. در مواردی که مقابله به مثل حرام است، راه هایی جایگزین برای استیفای حق قرار داده شده است، مانند مقابله ازطریق حلال و استفاده از حد، تعزیر، دیه و ارش.
۲۳۶۷.

وقت شرعی نماز جمعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهادسال اول بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ 123 - 155

کلید واژه ها: وقت نماز جمعه ابتدای وقت نماز جمعه انتهای وقت نماز جمعه زوال تضییق عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۳۰۶
وقت شرعی نماز جمعه به معنای دو رکعت نماز از دو ناحیه ابتدا و انتهای وقت نیازمند بررسی است. در مقدمه به علت اهمیت چگونگی تعبیر از نماز جمعه در روایت ها، تعبیرهای گوناگون بررسی و نتیجه گیری شده و استعمال صلاه الظهر برای نماز جمعه، مورد تردید است. در بدنه اصلی مقاله، دو بخش ابتدای وقت نماز جمعه و انتهای آن، جداگانه پی گیری و به واسطه اجماع و روایت های گوناگون، اثبات شده است که اول وقت نماز جمعه زوال خورشید است. در بحث انتهای وقت نماز جمعه نیز، بعد از بیان شش نظر – به میزان زمان خطبه ها و نماز جمعه، یک ساعت بعد از زوال، رسیدن سایه به اندازه جسم سایه دار، امتداد به میزان وقت ظهر، رسیدن سایه به دو قدم و تضییق مطلق – و بررسی جداگانه ادله هریک از اقوال، قول به تضییق عرفی وقت نماز جمعه به علت وجود روایت های گوناگون دال بر تضییق و نبود شاهد واضحی بر هیچ یک از تضییقات بیان شده، ترجیح داده شده است.
۲۳۶۸.

عوامل معرفتی ناپایداری حکومت علوی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: حدیث و اندیشه بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۳

کلید واژه ها: معرفت نهج البلاغه ناپایداری حکومت علوی امیرالمومنین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ سیاسی مسلمین
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۲۰۳۰ تعداد دانلود : ۱۷۱۴
نگاهی به حکومت امیرالمومنین (ع) و ارزیابی آن گویای این واقعیت است که دوران زمامداری ایشان دورانی پر از تنش و اصطکاک های شدید بوده است که باعث بی ثباتی حکومت ایشان و در پایان منجر به سقوط دولت علوی گردید. در مقام بررسی علل این تنش ها، عوامل فراوانی مانند عوامل معرفتی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، نیروی انسانی، ارزشی – راهبردی، ویژگی های شخصیتی امیرالمومنین (ع)، قابل بررسی است؛ در این نوشتار صرفاً به عوامل معرفتی در عناوینی چون: ضعف باورها، علی ناشناسی، حکومت ناشناسی، مسیرناشناسی، ناهمگونی معرفتی پرداخته شده است. نوشتار پیش رو با تحلیل عوامل پنج گانه معرفتی مذکور و ذکر شواهد روایی آن از کلمات امیر مومنان ( علیه السلام)، برای هر یک از عوامل فوق، سهمی در ناپایداری حکومت علوی قائل شده است که در مجموع به عنوان «عوامل معرفتی ناپایداری حکومت علوی»، به پایان دادن حکومت ایشان مدد رسانده اند.
۲۳۶۹.

بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزار ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۶۵

کلید واژه ها: فقه اسلامی ربا بانکداری اسلامی بازار پول صکوک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۲۶۵۵ تعداد دانلود : ۱۹۱۵
بازار پول یکی از مهم ترین بازارهای مالی در نظام بانکداری متعارف است که کارکردهای مهمی مانند کشف قیمت منابع کوتاه مدت را بر عهده دارد؛ پذیرش یا عدم پذیرش این بازار در چارچوب اسلامی، می تواند اثرات مهمی در نظریه و کاربرد دانش بانکداری اسلامی به همراه داشته باشد که نمی توان از آن غافل بود. پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا بازار پول اسلامی قابلیت شکل گیری دارد؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که بازار پول اسلامی به لحاظ نظری کاملاً قابل تصور بوده و می توان با استفاده از ابزارهای مالی اسلامی کوتاه مدت، نسبت به تشکیل آن اقدام نمود. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس فقه اسلامی، بسیاری از قراردادها مانند مرابحه، بیع دین، سلف و اجاره این ظرفیت را دارند که به صورت کوتاه مدت و با نرخ سود از پیش تعیین شده،  استفاده شوند که می توان از ظرفیت این قراردادها جهت طراحی ابزارهای لازم برای توسعه بازار پول اسلامی استفاده کرد؛ همچنین برخلاف بازار پول متعارف که در آن تمامی معاملات بر اساس خرید و فروش اوراق قرضه انجام می شود، کلیه معاملات بازار پول اسلامی بر اساس معامله اوراق مرتبط با بخش واقعی اقتصاد انجام می شوند؛ بنابراین تمامی ابزارها و اوراق مورد استفاده در بازار پول اسلامی علاوه بر ریسک اعتباری، با دیگر انواع ریسک مواجه اند؛ این در حالی است که ابزارها و اوراق بازار پول متعارف صرفاً با ریسک اعتباری مواجه هستند.
۲۳۷۰.

ملاک حرمت صورتگری بر مبنای نصوص دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 611 - 631

کلید واژه ها: بت بت پرستی شرک صورتگری ملاک حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۳۳۲
آگاهی از ملاک یک حکم به ما فرصت می دهد که همگام با وسعت محدوده ملاک، دایره شمول حکم را کوچک یا بزرگ کنیم. حرمت صورتگری با صرف نظر از قیود، از مسلّمات فقه مذاهب اسلامی است؛ ولی با توجه به ویژگی های موضوع این حکم در ظرف تشریع، احتمال می دهیم که تشریع حرمت، تحت تأثیر خصوصیات موضوع در آن زمان صورت پذیرفته باشد. پس کشف ملاک این حکم شاید در تعمیم آن نسبت به مصادیق امروزینش مؤثر باشد. ملاک این حکم از راه عقل دست یافتنی نیست، چون عمل صورتگری قبح ذاتی ندارد، ولی شاید از راه بررسی ادله لفظی به علت آن دست پیدا کنیم. این مقاله با این پیش فرض به بررسی نصوص مسئله اختصاص دارد و با تجمیع قراین به این نتیجه دست یافته که این حکم فقط برای پیشگیری از ادامه و توسعه شرک و بت پرستی تشریع شده است.
۲۳۷۱.

احکام فقهی- حقوقی مسجد

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 21-48

کلید واژه ها: احکام فقه و حقوق مسجد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۸ تعداد دانلود : ۳۱۴۱
مسجد، محل عبادت مسلمانان، مکانی مقدس و دارای احکام و قوانین خاص خود می باشد که رعایت آن احکام و دستورات برای حفظ قداست، حرمت و شأن آن مکان لازم و پسندیده است؛ لذا اهانت نمودن به مسجد و هتک حرمت آن، بدون شک از گناهان بزرگ است. اسلام به منظور حفظ حرمت مسجد براى مسلمانان وظایف، احکام و مقرراتى را وضع کرده است. یکی از مهم ترین چیزهایی که در مورد بنای یک مسجد مطرح است، زمینی است که مسجد در آن بنا می شود و دارای احکامی می باشد. از جمله احکامی که در هنگام تهیه زمین برای بنای مسجد دارای اهمیت بسیار بالایی است، توجه به حلال و طیب بودن زمین مسجد است. همچنین دستور داده شده که زمین مسجد قبل از مسجد شدن برای امر دیگری وقف نشده باشد، یا قبرستان نباشد. یکی دیگر از احکام زمین مسجد این است که، اگر زمین مسجد از زمین های موات است، ملک شخصی کسی نباشد. از دیگر احکام مسجد، می توان به حکم زینت کردن مسجد با طلا، رعایت سادگی در بنای مسجد، حریم مسجد، عدم جواز تغییر و تبدیل مسجد، خرید و فروش مسجد، نقاشی و نصب عکس در مسجد، حفظ طهارت مسجد، ورود جنب، حائض و نفساء به مسجد، ورود انسان مست و دیوانه به مسجد، ورود کفّار و مشرکان به مسجد، تبدیل معابد به مسجد، استفاده شخصی از امکانات مسجد، خرید و فروش ابزار و وسائل مسجد، احکام تخریب مسجد و اجزای آن، وقف کردن به نفع مسجد و … اشاره کرد.
۲۳۷۲.

اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی های بیزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلید واژه ها: اطلاعات نامتقارن بانکداری اخلاق اقتصاد اسلامی نظریه بازی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۳۳۳ تعداد دانلود : ۹۲۱
اصول اخلاقی در اسلام مبتنی بر آموزه های دینی و ارزش های اسلامی می باشد. تبعیت از این اصول در بانکداری اسلامی می تواند الگوهای رفتاری را ارتقا داده و تعامل بانک ها با یکدیگر و یا با سازمان های دیگر، مشتریان و کارکنان را بهبود ببخشد. بانکداری اسلامی با معرفی محصولات و منابع جدید و هم چنین ایدئولوژی متفاوت چالش هایی را در محیط رقابتی بانکداری به وجود آورده است. بانکداری اسلامی در بازار بین المللی بانکداری نیز گسترش چشم گیری داشته است. این مقاله مسئله اطلاعات نامتقارن در بانکداری را از منظر اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می دهد و رابطه بین متقاضیان تسهیلات و بانک را در قالب یک بازی پویای مبتنی بر اطلاعات ناقص مدل سازی می کند. مقاله حاضر با مطرح ساختن مخاطرات عمده در محصولات بانکداری اسلامی به اهمیت  مقررات و کدهای اخلاقی اشاره می کند. به لحاظ شکل و ساختار متفاوت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در بانکداری اسلامی، لزوم توجه به مشکلات ناشی از کژگزینی و کژمنشی ضروری می نماید. پایبندی افراد به اصول اخلاق اسلامی می تواند از آثار سوء کژگزینی و کژمنشی جلوگیری نماید.
۲۳۷۳.

ضابطه ضمان راننده در رابطه با تلف و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: تقصیر تصادفات رانندگی جنایات شبه عمد ماده 504 ق.م.ا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۰ تعداد دانلود : ۲۵۹۰
امروزه موضوع تصادفات و جرایم رانندگی و قتل و جرح ناشی از آن، جزو مباحث مهم محافل فقهی و حقوقی است که تعیین مسئول حادثه هم از جنبه جبران و هم نوع ضمان اهمیت دارد. در قانون مجازات با وجود اهمیت ارائه ملاک در تشخیص مسئول حادثه، این موضوع به طور دقیق بررسی نشده و اغلب در دو ماده 504 و 505 پیگیری شده است؛ در ماده 504ق.م.ا. بیان قانونگذار در مواردی با اجمال همراه است و از جمله مشخص نیست که استثنای ذکرشده در آن صرفاً به عدم تقصیر برمی گردد یا حضور در محل غیرمجاز را هم شامل می شود و نوع قتل و جرح نیز تعیین نشده است. آری در ماده 532 ق.م.ا. جنایات عمدی در رانندگی پذیرفته شده اما مشخص نشده است که عمد در چه مواردی تحقق می یابد و مجازات آن چیست یا در مواد 714 - 719 قانون تعزیرات (مصوب 1375) تنها در ماده 714 به مجازات یک صورت قتل (قتل شبه عمد) اشاره شده است. در این مقاله پس از ذکر مقدماتی بر اساس مبانی فقهی امکان تحقق جنایت خطای محض و عمد در برخی از تصادفات رانندگی اثبات شده و ابهامات موجود در ماده 504 قانون مجازات بررسی شده است.
۲۳۷۴.

وصیت اشخاص بلاوارث در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 203 - 222

کلید واژه ها: تنفیذ ثلث ترکه شخص بلا وارث وصیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۱ تعداد دانلود : ۷۳۶
یکی از موضوعاتی که سرنوشت آن به صراحت در قانون مدنی مشخص نشده، وضعیت وصیت اشخاص بلاوارث است. این بحث در بین فقها و حقوقدانان اختلافی محسوب می شود، ولی از مجموع این اختلاف ها سه نظریه جای بررسی دارد. دسته اول وصیت شخص بلاوارث را همانند سایر افراد تا ثلث وصیت صحیح می دانند و نزد آنان هیچ کس حتی امام نیز اختیار تنفیذ مازاد بر ثلث را ندارد؛ دسته دوم بر این باورند که در صورت فقدان وارث، اموال متوفی متعلق به دولت است، اما در صورتی که وصیت شخص بلاوارث مختص به امور خیریه باشد، وصیت مازاد بر ثلث او صحیح است، ولی در امور غیرخیریه چنین حقی برای او نیست؛ دسته سوم معتقدند شخص بلاوارث در وصیت آزادی کامل دارد و می تواند همه اموال خود را به هر کس بخواهد وصیت کند. به نظر می رسد در حقوق کنونی با توجه به فلسفه وجودی ثلث که همانا حفظ حقوق وراث است، در صورت نبودن چنین مانعی، باید قائل به نظر سوم شد. سیاق عبارات قانون مدنی در مواد مربوط به اجازه وراث در تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث ترکه نیز مؤید همین مدعاست.
۲۳۷۵.

تحلیل ماهیت ضمانتنامه بانکی در مقایسه با ضمان عهده از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵ 101-116

کلید واژه ها: ضمانت نامه بانکی ضمان عهده اصل استقلال ضمانت نامه قرارداد غیرمعین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۷ تعداد دانلود : ۱۳۵۵
به موجب ضمانت نامه بانکی، صادرکننده در مقابل ذینفع تعهد می نماید که مبلغ معینی را به عنوان تضمین اجرای قرارداد پایه پرداخت کند. ظاهراً مشابه با این نهاد در عقد بیع، «ضمان عهده» است، یعنی چنانچه پس از مبادله عوضین، کاشف به عمل آید که مبیع یا ثمن، مستحق للغیر باشد، ضمانت از خریدار یا فروشنده نسبت به مورد معامله مطرح می شود که در این خصوص، مسأله ماهیت فقهی و حقوقی ضمانت نامه بانکی در مقایسه با ضمان عهده قابل طرح است. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تحلیل ماهیت فقهی و حقوقی ضمانت نامه بانکی صورت گرفته می توان گفت؛ اگرچه ممکن است ضمان عهده و ضمانت نامه بانکی برای تضمین یک تعهد آینده، استعمال شوند ولی ضمانت نامه بانکی، نه با قواعد و معیارهای حاکم بر ضمان سنتی، بلکه باید با قواعد بین المللی و ویژگی های این سند مد نظر واقع شود. امروزه بر اساس مبانی فقهی و حقوقی و عرف تجاری بین المللی و نیز با توجه به افتراق ضمانت نامه بانکی از ضمان عهدی، ضمانت نامه مذکور را می توان قراردادی مستقل دانست که طرفین آن بانک و ذینفع هستند.
۲۳۷۶.

عرف و بناهای عقلایی در مکتب فقهی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۷ 93 - 110

کلید واژه ها: عرف عرف عقلا امضاء ردع احراز عدم احراز عصر ظهور عصر عدم ظهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۲۰۵
عرف و بناهای عقلایی و واژه های مشابه به کرات در کتب و رسائل فقهی و اصولی و حقوقی موردتوجه فقیهان، اصولیون و حقوقدانان مسلمان قرارگرفته است. این واژه در فرهنگ لغات به معنای شناخته شده و ضد نکر است و در اصطلاح، قاعده ای است که مستقیماً از مردم سرچشمه گرفته فراگیر و پایا است و به وسیله مقام صالح الزامی دانسته شده است. سؤال این است که آیا عرف عقلا از منظر شرع و مکتب فقهی امامیه حجت بوده، شایسته است بر اساس آن عمل شود یا نه؟ نسبت عرف و شرع چیست؟ در نسبت عرف و شرع گفته شده است عرف ممضا، عرف مردوع و عرف مرسل. عرف ممضا یعنی عرف مورد تأیید شرع. عرف مردوع، عرف مورد انکار شرع؛ اما عرف مرسل که شارع نسبت به آن نظری نداده است یا ما به آن دسترسی پیدا نکرده ایم، حجیت آن مورد اختلاف است: بدون هیچ گونه شرطی حجیت دارد؛ از طریق قاعده حسن و قبح حجیت دارد؛ اگر با امضای شارع اعم از تأیید مستقیم یا تأیید از طریق عدم الردع همراه باشد، حجیت دارد وگرنه غیرقابل قبول است. امام خمینی قائل به حجیت ذاتی عرف بوده مشروط به امضا یا عدم الردع ولیکن امضای شارع را کاشف از عقلانی بودن عرف می داند. شیخ الشریعه اصفهانی احراز عدم الردع را لازم نمی داند، بلکه عدم احراز ردع را کافی تلقی می کند.
۲۳۷۷.

کارکردهای عقل در اندیشة کلامی شیخ حر عاملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۸)

کلید واژه ها: حر عاملی عقل عقل نظری عقل عملی عقل ابزاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۳۹۲
شیخ حرعاملی به عنوان یکی از محدثان بنام نیمه دوم قرن یازدهم، در پس چهرة حدیثی خود متکلمی است که به روش های مختلفی به استنباط آموزه های اعتقادی و دفاع از آن در برابر مخالفان پرداخته است. وی در این راستا از روش های نقلی و عقلی بهره برده است. در این جستار ضمن پرداختن به جایگاه عقل در منظر شیخ حر عاملی، کارکردهای عقل را در اندیشة کلامی وی از خلال مطالعه آثار کلامی متعدد وی کاویده ایم. این پژوهش به طور مستند بیانگر آن است که شیخ حر عاملی اگر چه نقل را در استنباط اعتقادات اصل می داند، لیکن عملاً همچون دیگر متکلمان از کارکردهای سه گانة عقل استفاده کرده است. وی از کارکردهای مستقل عقل، یعنی عقل نظری و عملی و نیز از کارکرد غیر مستقل عقل یعنی عقل ابزاری بهره برده و با روش های عقلی متعدد و متنوع به استنباط آموزه های اعتقادی اسلام و مذهب تشیع و دفاع از آن پرداخته است. او معتقد است تعارض بین عقل ابزاری و نقل موضوعیت ندارد و در تعارض عقل نظری و عملی با نقل، باید نقل معارض را به تأویل برد.
۲۳۷۹.

ماهیت افتا در فقه سیاسی شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)

کلید واژه ها: ولایت افتا اجتهاد مفتی منصب افتا منصب مرجعیت تقلید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۷ تعداد دانلود : ۶۴۵
یکی از مقامات فقیهان در زمان غیبت، مقام افتا و بیان احکام شرعی عملی است. فقیهان شیعه، علی رغم اتفاق نظر در ثبوت مقام افتا برای فقیه و جواز تقلید از وی، در منصب بودن افتا و نیاز آن به جعل و نصب از سوی معصوم اتفاق نظر ندارند. این پژوهش، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا افتا مقام و منصب الهی و نیازمند جعل و نصب است، یا مقام علمی است که قابل نصب و عزل نیست. فقهای شیعه، هر چند از افتا بحث کرده اند، اما از این حیث مورد بررسی قرار نداده اند. ازاین رو، پژوهش حاضر ماهیت و چیستی افتا را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که افتا از یک جهت، امر فردی و یک مقام علمی و مساوی با معنای اجتهاد است که قابل نصب و عزل نیست. از این رو، همگان می توانند با کسب مقدمات اجتهاد به این مقام برسند. اما از جهتی دیگر، به معنای مرجعیت تقلید و تصرف در امور دیگران است که امری اجتماعی است. افتا در این معنا، یک منصب الهی است که قابلیت نصب و عزل دارد.
۲۳۸۰.

جایگاه فقهی و حقوقی مهریه در نظام حقوقی ایران با تأکید بر قانون حمایت خانواده 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۶۷

کلید واژه ها: قانون حمایت خانواده نکاح مهریه ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391 ملائت مرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۶ تعداد دانلود : ۲۸۵۰
قانون حمایت خانواده بعد از فراز و نشیب های زیادی در سال 1391 به تصویب مجلس رسید از جمله قوانینی که در ارتباط با زن وضع شده است ماده 22 است که در مورد وصول مهریه است که تاحدودی برای آن سقف تعیین شده است به این صورت که اگر مهریه زن تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن با توجه به ماده 2 قانون محکومیت های مالی است ولی اگر بیش از این باشد وصول آن مشروط به ملائت زوج است که زن باید آن را اثبات کند تا بتواند مهریه خود را به طور کامل بدست آورد. البته این گونه گمان نشود که زن نمی تواند مهریه خود را بگیرد بلکه طبق آنچه در قانون جدید آمده است و بدست آوردن مهریه کامل را برعهده اثبات زوجه قرار داده است. هدف از پژوهش پیش رو بررسی فقهی حقوقی نهاد مهریه در نظام حقوقی ایران با توجه به قانون جدید حمایت خانواده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان