جرائم علیه اشخاص

پژوهش حاضر با هدف بررسی فرض تأثیر مشکلات ارتباطی در ارتکاب جرم علیه اشخاص، بزهکاران 12 تا 18 ساله مرکز اصلاح و تربیت شهر کرمان را مطالعه کرده است. در پژوهش حاضر، که با استفاده از دو روش پیمایش پرسش نامه مشکلات بین فردی (IIP) و الکسیتیمیا (TAS) و آزمایش انجام شد، مشکلات ارتباطی 130 نوجوان بزهکار حاضر در مرکز را به صورت تمام شماری تحت بررسی قرار داد. با توجه به تفاوت معنادار میانگین نمره های مشکلات ارتباطی کسانی که به دلیل ارتکاب جرم علیه اشخاص محکوم شده اند در مقایسه با محکومان دیگر پژوهش وارد فاز دوم شد. در این مرحله، 30 نوجوانی که نمره مشکلات ارتباطی آنها دست کم یک نمره بیش از میانگین به دست آمد، به تصادف در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش، طی دوازده جلسه یک ساعته، برنامه توانمندسازی ارتباطی بین فردی (IPT) را تجربه کردند و گروه کنترل مداخل ه ای دریافت نکردند. پس از پیگیری سه ماهه، دو گروه با یکدیگر مقایسه شدند. یافته ها حاکی از کاهش مشکلات بی ن شخصی (به جز عامل گشودگی) و درمان مشکلات خلقی بلافاصله پس از اتمام درمانگری بود. در مرحله پیگیری مشخص شد نمره مشکلات بین فردی در کلیه مؤلفه ها (غیر از عامل گشودگی) بهبود یافته است و مشکلات خلقی هم در هر سه مؤلفه (غیر از تفکر معطوف به بیرون) کاهش نشان داد. پیشنهاد می شود به منظور بازپروری بزهکارانی که مرتکب جرم علیه اشخاص شده اند، درمانگری بین فردی در دستور کار مسئولان مرکز اصلاح و تربیت قرار گیرد.

نخاع یکی از اعضای مهم بدن است که براثرِ جنایت، گاه آسیب می بیند یا قطع می شود. فقیهان و به تبع آنان، در قانون مجازات اسلامی، قطع کامل نخاع را موجب دیه کامل می دانند. آنان، علاوه بر اجماع، به قاعده دیه اعضای زوج و فرد استناد نموده اند. با بررسی متون فقهی و نیز آناتومی بدن انسان ازحیث موضوع شناسی، به نظر می رسد مستندات فقیهان، به ویژه تمسک به «قاعده اعضای فرد و زوج» با اشکال روبه روست: نخاع را نمی توان عضو واحدی در بدن به شمار آورد تا قطع آن را دارای دیه کامل دانست. این مقاله ضمن بررسی دیدگاه فقیهان درباره دیه قطع نخاع و بررسی دقیق ادله آنها، به این نتیجه می رسد که قطع نخاع اصولاً دیه ندارد بلکه دارای ارش است؛ ضمن آنکه ارشِ آن نیز در موارد مختلف، متفاوت است. بر این اساس، باید قانون مجازات اسلامی نیز تغییر یابد و اصلاح شود.

در این مقاله به جرایم ارتکابی از طریق رایانه یا از طریق فضای مجازی و سایبر می پردازیم. در این نوع جرایم، رایانه وسیله ارتکاب جرم است. به عبارت دیگر، جرایم سنتی و کلاسیک از طریق رایانه تحقق می یابند، هر چند چنین جرایمی ممکن است رایانه را نیز مورد هدف قرار دهند. مهم ترین مصداق های جرم های علیه اشخاص یعنی قتل عمدی و غیر عمدی و ایراد آسیب بدنی عمدی و غیر عمدی را می توان از رهگذر دست یابی به سیستم رایانهای بیمارستان ها و تغییر دادن علامت ها و نسخه های یک بیمار مرتکب شد. تصور این که مجرم از راه دور با استفاده از رایانه به قتل یا ضرب و جرح و وارد کردن آسیب بدنی به فرد دیگر اقدام کند دشوار است. همچنین جرایم قذف، توهین، افترا و نشر اکاذیب که از جرم های علیه شخصیت معنوی اشخاص است و سایر جرایم غیر جسمی علیه اشخاص را نیز می توان در مقیاسی بسیار گسترده تر از گذشته با رایانه مرتکب شد. ارتکاب جرایم علیه اشخاص را که به جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه شخصیت معنوی افراد تقسیم می شود، در محیط مجازی بررسی می کنیم.