روایات تقیه ای

یکی از روش های فقهای شیعه در مواجهه با روایات متعارض، حمل یکی از روایات بر تقیه بوده است، ولی ضوابط این حمل در طول دوره های مختلف تغییرات مهمی کرده است. از مهم ترین این دوره ها، دوره شیخ طوسی در قرن پنجم است که در دوره وی این حمل اولین بار رواج گسترده یافت و او روایات متعددی را حمل بر تقیه کرد، اما مبانی شیخ در اتخاذ این روش، در دوره های بعدی فقه شیعه تغییر می یافت و هر دسته از اصحاب، طبق مبانی خود رویکردهای متفاوتی را پیش می گرفتند؛ چنان که در نهایت منجر به تغییر ماهوی حمل بر تقیه شد. آنچه شیخ عرضه کرده بود که صرفاً طریقی برای کشف واقع بود، تبدیل به ابزاری بدون تعهد به واقع گردید. همچنین به جهت روابط متقابل این مسئله با بعضی دیگر از مباحث فقهی و اصولی، این تغییرات نقش تأثیرگذاری در بعضی از تحولات فقه شیعه داشته است. بررسی آن زوایای پنهانی، چرایی رخ دادن بعضی تغییرات را روشن خواهد کرد. این پژوهش به بررسی این استحاله و علل مؤثر در آن و همچنین آثار آن در بعضی حوزه های دیگر می پردازد.  

یکی از عناصری که در بحث تعارض، فتاوای فقهای متأخر از آن متأثر بوده، حمل روایات بر تقیه است. این شیوه را به کرّات می توان در آثار شیخ طوسی مشاهده کرد. به کارگیری این طریق، هنگام علاج اخبار متعارض، از خصوصیات بارز وی محسوب شده که در دوران ماقبل ایشان، بی سابقه بوده است و دو کتاب «تهذیب الأحکام» و «الإستبصار فیما اختلف من الأخبار» نمونه های معینی بر این ادعا هستند. پژوهش پیش رو با واکاوی عملکرد شیخ طوسی در حمل روایات بر تقیه، با محوریت قرار دادن ترتیب مرجحات مذکور در مقبوله عمربن حنظله که با تقدم اعدلیت راوی، شهرت روایت، موافقت با کتاب و مخالفت با عامه مطرح است و همچنین مداقه در سه مورد از نظریات وی به عنوان ذکر نمونه، صحت استدلال ایشان در حمل روایات بر تقیه را دچار خدشه می کند و وجهی بر آنها ملاحظه نمی کند.

در تاریخ اسلام با انحراف خلافت از خاندان وحی، اهل بیت D برای حفظ اسلام و احیای اندیشه ناب تشیع، ناگزیر به رعایت سیاست تقیه شدند؛ این سیاست در صدور احکام شرعی فرعی و فتوا جریان داشت. اگر چه در حالت کلی ائمهD براساس حکم واقعی و بدون تقیه فتوا می دادند، اما در کتب فقهی موارد متعددی از روایات وجود دارد که بر اساس ضوابط فقهی و اصولی به تقیه حمل شده است. به این نوع از تقیه که در مورد احکام شرعی فرعی می باشد «تقیه فقهی» اطلاق می شود. روایات حاکی از تقیه فقهی نیز روایات تقیه ای فقهی نامیده می شود. با توجه به کثرت روایات تقیه ای فقهی و وجود تعارض بین این روایات، نگارنده در پی پاسخ به این سؤال است که موافقت با مذهب عامه چه تأثیر و جایگاهی در شناسایی روایات تقیه فقهی دارد تا با شناخت آن ها فقیه بتواند ضمن حل تعارض بین این روایات، حکم واقعی را ازمنابع روایی استنباط نماید؟ لذا با بررسی متون روایی و مشاهده نمونه های زیادی از روایات تقیه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که پذیرش تقیه فقهی از اقسام تقیه، اجتناب ناپذیر بوده به طوری که این نوع تقیه در تعارض روایات تقیه ای مشهود و یکی از شاخصه های مهم و تأثیرگذار در شناسایی روایات تقیه فقهی، موافقت با مذهب عامه می باشد، اگر چه برخی فقیهان مثل صاحب حدائق، برای این شاخصه تأثیر چندانی قائل نیستند.