فقه سنی

درآیین وضو بین پیروان مذاهب گوناگون تفاوت هایی دیده می شود. قرآن کریم در مورد وضو با وضوح و صراحت سخن گفته ولی اختلاف قاریان در قرائت اعراب برخی از کلمات آی? مربوطه و تفاوت برداشت از آنها عامل تفاوت ها و اجتهادات فقهی مختلف گردیده است. اگرچه بنا بر نظر جمع کثیری از علمای اهل سنت، این آیه در هر صورت و با هر قرائتی، مفید یک معناست و قابل اختلاف نیست، اما برخی از روایات، مستند پردازش توجیهاتی شده که شکافی چشمگیر در این عرصه را سبب گردیده است. این تحقیق به بازکاوی دوبرداشت متفاوت از آی? مربوط به حکم وضو و چگونگی راهیابی اختلاف در آن می پردازد و راه را برای یافتن نقطه وفاق هموار می سازد و نتیجه می گیرد که حتی در سخن عالمان اهل سنت، برای شستن پاها و یا شستشوی معکوس دست ادله ای چندان قابل اتکاء و مبتنی به نص یا سیر? پیامبر ارائه نشده است و اگر اهل سنت بر منابع معتبر خود پای بند باشند، و بر صراحت آیه، تمرکز و تاکید ییشتری کنند اختلافات موجود در این باره برچیده می شود.

در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولیّ دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیه مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد کتاب، سنت، عقل و اجماع سود جسته اند. برآیند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی توانند همه کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته اند قصاص کنند، زیرا چنین کاری، مصداق بارز «اسراف در قتل» بوده که خداوند از آن نهی فرموده است، بلکه باید یکی از شریکان را برای قصاص برگزیده، و سایر شریکان، دیه مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص شونده بپردازند. همچنین قاعده احتیاط در دماء، پشتیبان این دیدگاه است.

حقوق ارث شاخه ای از حقوق خصوصی است که سابقه آن بیشتر از سایر گرایش هاست. تقسیمات ارث بدون شناختن طبقات ارث امکان پذیر نیست. در این میان، حقوق فرانسه یکی از قدیمی ترین قواعد مکتوب و منظم در ارث را دارد و همچنین برخی از مباحث فقهی ارث در تشابه با حقوق فرانسه است؛ از این رو در این مقاله با به کارگیری روش توصیفی- تاریخی و با تکیه بر دیدگاه های امام خمینی، طبقات ارث میان دو نظام حقوقی مستقل اسلامی که با منشأ واحد (قرآن کریم) تأسیس شده اند، با مقارنه و مقایسه تطبیقی در حقوق فرانسه بررسی و ریشه اختلاف قوانین ارثی شیعه و اهل تسنن و فرانسه مشخص شده است.

عنوان «فمنیسم اسلامی» را در اصل ناظران غربی به فعالیت های فکری زنان مسلمان نسبت داده اند. خوانش ادبیات پژوهشی نویسندگان جریان «فمنیسم اسلامی» (و منسوب به آن) نشان می دهد که این پژوهشگران برای ارائه رهیافت های انتقادی و جایگزین به هندسه جنسی جنسیتی اسلامی و میراث معرفتی اسلام، موضوعات و ساحت های گوناگونی را انتخاب کرده اند. در میان نویسندگان اصلی این جریان، عزیزه الحبری و پس از او کشیا علی تمرکز اصلی خود را بر بازنگری فقه اسلامی (سنّی) قرار داده اند. آن ها که از پژوهشگران مطرح این جریان اند، ضمن داشتنِ برخی اشتراکات، نماینده دو دیدگاه متفاوت در «فمنیسم اسلامی» به فقه اند. در حالی که عزیزه الحبری به دنبال فعال کردن ظرفیت های فقه موجود برای استیفای حقوق زنان و پردازشی عدالت طلبانه تر از فقه در مسائل جنسیتی است، کشیا علی سراغ نقد ساختارهای کلان و ریشه ای تر فقه می رود و به این نتیجه می رسد که فقه موجود، آن گونه که در دوره کلاسیک خود از سوی فقها تکوّن یافته و پردازش شده است، نمی تواند یک اخلاق عدالت طلبانه کاملاً برابر را تضمین کند و از این رو باید مورد نقّادی ریشه ای و ساختاری قرار بگیرد. این مقاله، از رهگذر خوانش گسترده و تطبیقی آثار این دو نویسنده، به دنبال پژوهش چشم انداز جریان موسوم به «فمنیسم اسلامی» به فقه اسلامی (سنّی) است.