عقد عاریه

جهیزیه وسایل موردنیاز برای زندگی است که در ابتدای زندگی، زن یا خانواده وی فراهم می کنند. در نهاد جهیزیه ابهاماتی وجود دارد که سبب ایجاد اختلاف در آرای قضایی شده است. علاوه بر این نابرابری آرای قضایی، زمینه بروز درگیری های زوجین نیز فراهم شده و به تحکیم خانواده لطمه زده است. روشن نبودن ماهیت رابطه حقوقی زن و شوهر درخصوص جهیزیه و معین نبودن مسئولیت حقوقی و کیفری شوهر درقبال نقصان یا تلف وسایل در دعاوی مربوط به جهیزیه، ازجمله این ابهامات است. هدف تحقیق، شناسایی ماهیت نهاد جهیزیه است که ضمن تحلیل عقد عاریه و اباحه تصرف مشروط، به نتیجه مسئولیت قراردادی زوج در قبال جهیزیه و متعاقباً ضمانت اجرای کیفری خیانت درامانت رسیده است. همچنین برمبنای «قاعده المؤمنون عند شروطهم» نهاد جهیزیه، عقد جدیدی با آثار و شرایط خاص خود دانسته شده است. مقاله حاضر از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با رویکرد فقهی حقوقی است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات حقوقی و فقهی صورت گرفته است.

   گسترش معاملات بورسی در ساختار بازارهای سرمایه ای ایران و تحقق سودهای کلان در معاملات بورسی نسبت به سایر بازارهای معاملاتی، شوق اشخاص ناآگاه به سهام و بورس، در ورود سرمایه شان به بازارهای مزبور را دوچندان کرده است. به نظر می رسد اجتناب از معاملات مستقیم برای اشخاص ناآگاه به دلیل وجود ریسک از دست دادن سرمایه، ناشی از عدم تخصص و فرصت کافی ضرورتی غیر قابل انکار است. از سویی دیکر رغبت این اشخاص به بهره جویی از سودهای حاصل در خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار، منجر به تمرکز اشخاص مزبور در معاملات باواسطه یا سبدگردانی گشته است. از این جهت تحلیل فقهی نهاد سبدگردانی و بررسی کیفیت انطباق آن بر عقود معین و یا نامعین از اهمیت ویژه ای برخوردار است.توجه بر قیود رکنی عقد عاریه و خارج دانستن برخی از قیود از جمله عودت عین معار به معیر و عدم شرط اجرت از تحت قیود رکنی این عقد با بازنگری در منابع فقهی، انطباق عقد عاریه بر نهاد سبد گردانی را ممکن ساخته است. البته جایز بودن عقد عاریه با فرض اراده ی طرفین مبنی بر پنداشت لزوم از قرارداد انعقادی، از مشکلات موجود این انطباق است که با پیشنهاد ضمیمه شدن عقد دیگری با عنوان لزوم بر عقد عاریه قابل ارتفاع است. در این نوشته امکان تطبیق نهاد سبد گردانی و قابلیت حمل وتنسیق آن بر عاریه به عنوان یکی از موارد عقود معین، مورد بررسی قرار گرفته است