درخت حوزه‌های تخصصی

مجموعه های فازی مقوله هایی با حد و مرزهای نامعین و همپوشان هستند. در مجموعه های کلاسیک، هر شئی یا عضو مجموعه است یا نیست، ولی اشیا می توانند در آن واحد تا حدی عضو بیش از یک مجموعه فازی باشند. بسیاری از مفاهیم علوم اجتماعی همین ویژگی را دارند. نظریه مجموعه های فازی روش هایی را برای بررسی سیستماتیک چنین مفاهیمی ارایه می کند. در این مقاله، مزیت های تکنیک فازی بر روش های مرسوم تحلیل آماری در پژوهش های اجتماعی با تحقیق در مورد یکی از کلیدی ترین و پرمناقشه ترین متغیرهای اجتماعی، یعنی مفهوم منزلت شغلی، بررسی شده است. در این مقاله، یک رتبه بندی فازی از منزلت مشاغل در شهر رشت ارایه می شود که هم صرفا مبتنی بر نتایج به دست آمده از قضاوت ذهنی پاسخگویان و مطابق با نظر آنان بوده و هم در همان حال با توزیع فازی امکان بین صفر و یک، رتبه بندی جزیی درون هر مقوله اصلی را نیز به دست می دهد. نتیجه نهایی ماتریسی 92×5 است که در آن 92 تعداد مشاغل و 5 تعداد مقولات اصلی رتبه بندی منزلتی هستند. در این دسته بندی ماتریسی، هر شغل در عوض اشغال تنها یک جایگاه در طیف «عالی تا خیلی پایین» تا حدی به همه این جایگاه ها تعلق دارد. به این ترتیب، این اشکال اساسی در متدهای تحلیل خوشه ای، که در آن ها تغییر در متد و تعداد مشاغل منجر به دسته بندی های متفاوتی می شود، تا حد زیادی برطرف گردیده و در واقع بازنمایی بهتری از واقعیت ممکن می شود

مقاله حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود سیاست گذاری فرهنگی رسانه ها در ایران و ارائه الگوی مفهومی انجام گرفته، از نظر هدف، کاربردی، از نظر نوع داده ها، کمّی و از نظر نحوه اجرا، توصیفی از نوع پیمایشی است. 30 نفر از اعضای هیئت علمی برجسته دانشگاه ها در رشته های علوم ارتباطات، مدیریت فرهنگی و علوم سیاسی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. پس از مرور کتابخانه ای و اینترنتی پیشینه، فهرستی از نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت ها تهیه و پرسشنامه اول تحقیق تدوین شد تا وضعیت موجود مورد ارزیابی قرار گیرد. پرسشنامه دوم به منظور تعیین درجه تناسب الگوی پیشنهادی توسط حجم نمونه تکمیل شد. برای تحلیل داده ها از میانگین وزنی و آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. نتایج نشان داد: اصول سیاست گذاری فرهنگی رسانه ها، چارچوب نظری، نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت ها و تهدید های سیاست گذاری فرهنگی رسانه ها و نیز فرایند اجرایی و راهبردها مورد تأیید صاحبنظران قرار گرفته است. درجه تناسب مدل 153/4 از 5 بوده و با 95 درصد اطمینان مورد تأیید قرار گرفت.

مفهوم ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم به نحو مشهودی با موقعیت و ارزیابی هزینه و فایده فرد بستگی دارد. زندان به عنوان اصلی ترین شیوه مجازات فرد یکی از اقلام عمده و رسمی هزینه ارتکاب جرم است،که در عین حال متضمن آسیب ها و صدمات اجتماعی گوناگونی از قبیل از دست دادن شغل، طرد اجتماعی، کاهش منزلت اجتماعی و… می باشد. از سویی، بین اولین مرتبه زندانی شدن فرد و دفعات دیگر، یادگیری شگردهای خاص ارتکاب مجدد جرم، آشنایی با افراد جدید، و فرار از مجازات های قانونی و چگونگی تاثیرات یادشده رابطه وجود دارد و به عوامل گوناگونی از قبیل شرایط داخلی زندان، امکانات و مدیریت زندان و متغیرهای فردی بستگی دارد. با شرایط حاضر تضاد بین ممانعت از ارتکاب جرم از طرف مردم عادی یا تاثیر در مجرم و تلاش در جهت همنوایی با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در زندان، امکان پذیر نیست. مگر آن که راهکارهای جدیدی در این زمینه ارایه شود.

این پژوهش به منظور بررسی رابطه سبک های مقابله با استرس و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل150 زن سرپرست خانوار منطقه 16 شهر تهران بود که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک های مقابله با موقعیت های استرس زا، مقیاس حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شد. یافته ها بیانگر رابطه معنادار میان سبک های مقابله با استرس و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی بود. در میان مؤلّفه های سبک های مقابله، مؤلّفه مسأله مداری و مؤلّفه اجتنابی با کیفیت زندگی همبستگی مثبت و مؤلّفه هیجان مداری با کیفیت زندگی همبستگی منفی داشت. هم چنین میان مؤلّفه های حمایت اجتماعی (به جز حمایت دوستان) با کیفیت زندگی رابطه معنادار مشاهده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای سبک مقابله هیجان مدار، حمایت خانواده و سبک مقابله اجتنابی قادر به پیش بینی واریانس کیفیت زندگی بودند. نتایج نشان داد که توانایی مقابله با رویدادهای استرس زا بویژه از طریق مقابله اجتنابی و برخورداری از حمایت خانواده می تواند کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار دهد. هم چنین هیجان مداری تأثیر منفی بر کیفیت زندگی دارد.

وجود رودخانه های متعدد و مشترک مرزی میان ایران و همسایگان از یک سو و کاهش منابع آبی و آلودگی های آب از سوی دیگر، موجب اهمیت این آب ها در سطح بین المللی و زمینه تبدیل آن به یکی از منابع اختلاف و تنش میان کشورهای ذی نفع در آینده را فراهم نموده است. حقوق بین الملل در دهه های اخیر در کنار تلاش برای نظام مند نمودن بهره برداری از آب های مشترک بین المللی، درصدد تدوین اصول و قواعدی برای جلوگیری از کاهش آلودگی و محافظت از آب های بین المللی به عنوان بخشی از محیط زیست منظقه ای بوده است. تصویب کنوانسیون 1997 گامی مهم و اساسی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست معاصر به شمار آمده و بسیاری از اصول حقوقی مطرح در حقوق بین الملل محیط زیست، از قبیل اصل «بهره برداری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع»، اصل «ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» و اصل «همکاری بین المللی» تدوین و ارائه گردیده است. در نبود توافق های دوجانبه و چندجانبه به نظر می رسد این کنوانسیون چارچوب مناسبی برای همکاری میان ایران و کشورهای همسایه در زمینه حفاظت، مدیریت و جلوگیری از آلودگی این آب ها بر اساس نظریه مدیریت مشترک در چارچوب رویکرد حقوقی به عنوان یکی از محورهای همکاری زیست محیطی میان ایران و همسایگان را فراهم نموده است.

با توجه به ضرورت های افق چشم انداز 1404 به منظوردستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و شناخت رقبای منطقه ای، در این پژوهش با معرفی و توصیف ویژگی ها و مؤلفه های شهر رسانه ای، تعریف شهر رسانه ای و کاربردهای آن ارائه می شود. سپس با رصد سه شهر رسانه ای در منطقه (دبی، مصر و اردن) بررسی جامعی به روش مقایسه تطبیقی بر روند تأسیس، نحوه جانمایی، زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز، نوع مالکیت و مؤلفه های دیگر حقوقی، تجاری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انجام می شود.

"در چند دهه اخیر بویژه از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شورو ی، دموکراسی جایگاهی برجسته در میان دیگر شیوه های حکومت در جهان یافته و از همین رو مطالعه فرایند گذار از رژیم های اقتدار گرا به نظام های سیاسی مردم سالار، به یکی از مباحث مهم جامعه شناسی سیاسی معاصر تبدیل شده است . جهانی شدن ارزش های دموکراتیک از یک طرف و تجارب ناشی از تحولات سیاسی اجتماعی بسیاری از کشورها برای استقرار یا تحکیم دموکراسی از طرف دیگر ادبیات علمی گسترده و مناسبی برای تبیین علمی گذار جوامع به دموکراسی تولید کرده است. همچنین در سال های اخیر نقش جنبش های اجتماعی در سپهر سیاسی اجتماعی جوامع افز ایش و دامنه فعالیت این جنبش ها از سطوح ملی به بین المللی گسترش یافته است. با عنایت به این دو موضوع، این مقاله به دنبال ارائه الگویی نظری در تبیین نقش جنبش های اجتماعی بویژه جنبش جوانان در گذار به دموکراسی در جوامع مختلف بویژه جوامع در حال توسعه می باشد . این الگو با تکیه بر فاز جدید ادبیات علمی گذار و با بهره گیری از نظریات اندیشمندانی چون کلاوس اوفه، هابرس، لاکلائو و موفه به طور همزمان بر عوامل داخلی و بین المللی و عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاکید کرده، از این رهگذر نقش جنبش های اجتماعی را در این فرایند برجسته می نماید. "

در تحقیق حاضر تأثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران و کارشناسان استانداری بررسی شده است. این تحقیق، به لحاظ روش، از نوع تحقیقات علّی- همبستگی و بر مبنای هدف، کاربردی است. جامعه ی آماری تحقیق 90 نفر از مدیران و کارشناسان استانداری استان ایلام بوده که به صورت تصادفی انتخاب شده اند؛ و برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار LISREL انجام شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که سیستم اتوماسیون اداری بر افزایش صحت تصمیم گیری، دقت، به هنگام بودن و اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر آن، نتایج آزمون مدل نشان می دهد که از برازش خوبی برخوردار است.

"در دو دهه اخیر، با در نظر گرفتن گسترش زیاد ارتباطات راه دور تغییرات فراوانی در درک و دریافت افراد از مکان به وجود آمده است. این تغییرات، تجربه توریسم را نیز در بر می گیرد چراکه مکان چه در شکل واقعی و چه در شکل مجازی اش، عنصری کلیدی در توریسم است. مقاله فعلی در صدد است نشان دهد که تجربه توریسم در جهانِ نسبتاً مجازی شده کنونی یا، چنانکه بعضی نویسندگان گفته اند، وضعیت دو جهانی شده چگونه صورت می گیرد؟ "

"با تصویب قانون ""حمایت از کودکان و نوجوانان"" نشانه هایی از پذیرش ""سیاست کیفری افتراقی"" در برخورد با جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران، نمایان گردید. قانونی که بر خلاف عنوان کلی آن فقط با جرم انگاری برخی رفتارهای خاص درصدد حمایت کیفری ویژه اطفال بر آمده است. با نگاهی به مباحث مطرح شده در جریان تصویب این قانون، مشخص می شود که قانونگذار در تصویب آن بیش از هر چیز از جامعه مدنی، تعهدات بین المللی ایران به ویژه کنوانسیون حقوق کودک، واقعیتها و یافته های روانشناختی، جرم شناختی و بزه دیده شناختی، تاثیر پذیرفته است. قانونی که با پایه ریزی اولیه ""حقوق کیفری اطفال بزه دیده"" در ایران برای اولین بار اصطلاح ""کودک آزاری"" را وارد ادبیات حقوق کیفری ایران کرد و سن بزه دیدگی را همگام با یافته های علمی و کنوانسیون حقوق کودک هجده سال تعیین نمود. جرم انگاری اعمالی نظیر: هرگونه صدمه، اذیت، آزار، شکنجه جسمی و روحی کودکان، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آنها، هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از نوآوریهای قانون یاد شده به شمار می آید . قانونی که با جنبه عمومی دادن به ""کودک آزاری"" و جرم انگاری در راستای اجباری نمودن گزارش دهی موارد کودک آزاری، بارقه های امیدی از شکل گیری نظام دادرسی خاص اطفال بزه دیده را همچنین نوید می دهد. اما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در فرآیند تصویب و بعد از آن با چالشهای فراوانی روبرو می شود، اعاده سه باره آن از طرف شورای نگهبان خود گویای مطلب است. چالشهایی که ضرورتهای ناشی از توجه به واقعیتهای علمی و تعهدهای بین المللی ایران در تدوین قانون از یک سو، و دغدغه های شرعی و فقهی شورای نگهبان از سوی دیگر، برشدت آن افزود و در نهایت نیز منجر به گنجاندن موادی در قانون (ماده 7 و 8) شد که کل رسالت و هدف تصویب آن را با تردیدهای جدی مواجه ساخت"

"هر «طبقه اجتماعی»، فرهنگ خاص خود را در فرهنگ کلی جامعه دارد. یکی از عناصر اساسی فرهنگ جامعه «ارزش ها» می باشد. افراد متعلق به طبقه اجتماعی خاص، نظام ارزش خاصی دارند و اولویت های ارزشی آنان با طبقات اجتماعی دیگر متفاوت است. هدف این پژوهش، تعیین میزان و نوع پراکندگی گرایشهای ارزشی و نیز برری رابطه بین گرایشهای ارزشی و طبقه اجتماعی می باشد. نمونه آماری این تحقیق 582 دانشجوی پسر و دختر مقطع کارشناسی در رشته های مختلف دانشگاه آزاد تبریز می باشد که از بین 19052 دانشجوی این دانشگاه با فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با دانشکده و جنس انتخاب شده است. بر اساس نتایج این پژوهش بطور کلی اولویت های ارزشی دانشجویان به ترتیب میانگین نمرات به دست آمده، ارزش اجتماعی (52.49)، ارزش دینی (52.02)، ارزش نظری (51.98)، ارزش اقتصادی (49.51)، ارزش سیاسی (49.17) و ارزش زیباشناختی (38.91) می باشد. آزمون تک نمونه ای کولموگروف - سیمونف نشان داد که متغیر گرایشهای ارزش دانشجویان تفاوت معنی داری با توزیع نرمال دارد. آزمون ناپارامتری فریدمن نیز تفاوت معنی دار رتبه های گرایشات ارزشی را مشخص کرد. آزمونهای مختلف آماری معنی داری رابطه بین گرایش ارزش دینی و طبقه اجتماعی را بیان کرده است. "

"در این پژوهش با رویکرد تاریخى به علل فرهنگى ناپایدارى احزاب سیاسى ایران پرداخته شده است. با پیروزى انقلاب مشروطه مجلس شوراى ملى آغاز بکار کرد و از دوره دوم مجلس احزاب رسماً کار خود را آغاز کردند. اما شکل گیرى احزاب در ایران شکل متفاوتى داشت. زیرا مناسبات جامعه از لحاظ ساختارى، براساس همان مناسبات قبل از مشروطه بود. و احزاب در زمین و زمانى متولد شدند که ابداً متعلق به ایشان نبود. در این شرایط احزاب به جاى بالا بردن میزان مشارکت مردمى در سیاست، (که یکى از کار ویژه هاى مهم احزاب است) مشغول زد و خورد با رقباى خود بودند و کارشان از زد و خورد به ترور و تکفیر منتهى شد و نه تنها فضاى منازعات سیاسى را آشتى پذیر جلوه ندادند، بلکه خود تبدیل به عاملى براى ستیز در جامعه شدند؛ زیرا واژه حزب، تقلیل معنایى داده بود و به همان انجمن هاى مخفى قبل از مشروطه اطلاق مى شد. احزاب به جاى جذب مردم، تنها به جذب قدرتمندان و متمولان مشغول بودند و هرجا هم که مى توانستند کارى انجام دهند، یا به دلیل درگیرى بین احزاب، موفق به کار نمى شدند یا با اعمال نفوذ حاکمیت مستبد و بیگانگان، از صحنه فعالیت خارج مى شدند. روى هم رفته، احزاب از مجلس دوم که کار خود را شروع کردند تا مجلس پنجم، رشد نسبتاً ناچیزى داشتند و بیشتر وقت خود را صرف کوبیدن و از میدان به در کردن رقیب مى کردند و به جاى رقابت سیاسى، دست به ستیز سیاسى مى زدند. در این دوره، فرصت طلبان از احزاب به عنوان ابزار قانونى، بسیار سود برند. مثلاً رضاخان با استفاده از احزاب طرفدار خود در مجلس پنجم توانست قاجاریه را خلع کند و خود را شاه ایران بخواند. در نتیجه، احزاب ایران در اولین دوره فعالیت خود به صورت ابزار و آلت دست صاحبان قدرت جلوه کردند. این دوره، با عدم موفقیت احزاب و ظهور دیکتاتور از حکومت مشروطه، پایان یافت؛ زیرا با وجود احزاب سیاسى که از منادیان دوره مدرن بودند، بازهم مناسبات دوره قبل از مشروطه جارى بود. و قبل از این که ساختارهاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مورد نیاز احزاب ایجاد شده باشد، خود احزاب متولد شدند که چون با ساختارهاى موجود در تضاد بودند، نمى توانستند به طور جدى کار کنند. و تنها به صورت نمایشى ناقص از احزاب سایر ملل، به فعالیت خود ادامه مى دادند. "

این مطالعه با هدف تحلیل روند تغییرات در تعاملات، سبکهای حل تعارض و کیفیت زناشویی بر اساس سن ازدواج و طول مدت ازدواج زنان و مردان متأهل شهر قزوین صورت گرفته است. روش پژوهش از نوع توصیفی و تحلیل روند است. روش نمونه گیری، داوطلبانه است و 302 نفر (151 زن و 151 مرد)، از پنج نقطه شهر قزوین انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه سبکهای حل تعارض کردک (CRSI)، مقیاس کیفیت زناشویی فرم بازنگری شده (RDAS) و مقیاس تعامل رابطه انجمن تگزاس (TTRIS) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحلیل روند نشان داد که روند خطی معناداری بین زنان و مردان متأهل از حیث طول مدت ازدواج در متغیرهای ابعاد تعامل (بجز بعد نظریات سازنده ایگو در گروه 5-1 سال)، سبکهای حل تعارض و کیفیت زناشویی مشاهده نشد. نتایج هم چنین نشان داد روند خطی معناداری بین گروه با سن ازدواج 19- 12 سال با دیگر گروه های ازدواج کرده بین سنین 30-20 و 40-30 سال در عوامل سبکهای حل تعارض و روند غیرخطی معناداری در ابعاد تعاملات زناشویی مشاهده می شود. شیوه تعاملات و حل تعارضات بین زوجین به عنوان عوامل پیش بین و مؤثر بر کیفیت زناشویی در گذر زمان دستخوش تغییرات و تحولات می شود و افرادی که در سنین مختلف به ازدواج اقدام می کنند از چنین تحولات و تغییراتی در متغیرهای مربوط به کیفیت زناشویی برکنار نیستند. توجه به چنین تحولاتی می تواند آمادگی لازم را برای رویارویی با وضعیت جدید در زوجین فراهم سازد.