درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: معلولیت به ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیتهای عادی زندگی فردی یا اجتماعی به علت وجود نقصی مادرزادی یا اکتسابی، در قوای جسمانی یا روانی اطلاق می شود. استیفای حقوق معلولین و توانمندسازی معلولان برای داشتن یک زندگی مستقل و مشارکت آنها در تمام جنبه های زندگی، متوقف بر مناسب سازی است. معلولیت و چالش مناسب سازی در عصر حاضر حقیقتی انکارناپذیر است و جوامع پیشرفته با این حقیقت به شکل واقعی مواجه شده و برای این اقلیت بزرگ حقوقی قائلند، و به ادای آن پایبند. مرور انتقادی منابع: این سئوال که آیا حاکمیت در تأمین دسترسی برابر، برای معلولین وظیفه ای برعهده دارد یا خیر؟ پرسشی است که در آثار به تحریر درآمده درباره حقوق معلولین، به آن پرداخته نشده است، و این موضوعی است که مورد نقد قرار دارد. سئوال بی پاسخ دیگر این که، آیا اینکه امکان استفاده معلولین از امکانات زیربنایی معمول در جامعه وجود ندارد، به دلیل نقصی است که در این افراد وجود دارد، یا آن که به دلیل نقصان در زیرساختهای شهری است؟ بحث: تحقیق پیرامون این موضوع بحث کرده که از آنجا که کشور ما ایران، مبتنی بر حکومت اسلامی است، آیا در مبانی فقه اسلامی، اعم از قرآن و سنت، دسترسی برابر برای معلولین به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده است؟ تا آنکه حکومت از یک سو و جامعه اسلامی از سوی دیگر نسبت به چنین حقی تکالیفی داشته باشند یا خیر؟ این تحقیق در پاسخ به این سئوال، و با روش توصیفی- تحلیلی، و با بهره گیری از قواعد و اصول تعریف شده در مسیر اجتهاد، به رشته تحریر درآمده است. آگاهی نسبت به رویکرد اسلام به پدیده ناتوانی، ضمن زدودن برخی تصورات نادرست، تأثیر به سزایی در بهبود نگرش افراد معلول، نسبت به خود و جامعه نسبت به آنها داشته و مبنای تقاضا و عرضه خدمات ویژه به افراد معلول و سایر حقوق اجتماعی آنان است. هم چنین با پیشتازی جوامع پیشرفته در ارائه و ارتقاء خدمات به معلولین چنانچه حکومتی دینی چون کشور عزیز ما ایران، نتواند در زمان حاضر-حد اقل در مبانی نظری- همپای این کشورها گام بردارد، به طور قطع در آینده نیز در این مسابقه عقب خواهد ماند. یافته های پژوهش، حاکی از آن است، که عمومات و اطلاقات ادله شرعی بر حق دسترسی برابر و وجوب حضور معلولین در جامعه دلالت دارد و حاکمیت نمی تواند، وچنین حقی ندارد که به دلیل وجود نداشتن شرایط و با مسکوت گذاشتن مناسب سازی و فرآیند دسترسی برای همه، همواره و برای همیشه معلولین را ازمسئولیت پذیری و تکالیف اجتماعی محروم نماید. بلکه مناسب سازی و حق تساوی دسترسی، حق مسلم معلولین و ادای این حق برحاکمیت واجب است.

مقدمه:آنچه که از واکاوی نوشته های سرمایه اجتماعی روستاها به دست می آید این است که مفهوم سرمایه اجتماعی به ویژه با بُعد فضایی می تواند به عنوان رهیافتی جامع برای تحقق پایداری اجتماعی مناطق روستایی به حساب آید. روش: در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی و پیمایش استفاده شد. حجم نمونه به شیوه تصادفی طبقه بندی شده در محیط GIS و توسط ابزار Hawths Analysis Tools (توسط این ابزار روستاها با درنظر گرفتن موقعیت طبیعی، فاصله تا نزدیکترین شهر و تعداد خانوار طبقه بندی شدند) مجموعاً 18 روستا با تعداد 378 نفر به دست آمد. ابزار تحقیق پرسشنامه است. میزان روایی گویه های تبیین کننده سرمایه اجتماعی با استفاده از آماره آزمون بارتلت و KMO برابر 71/0 و ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده نیز 89/0 می باشد. یافته ها : روستاهای دیزادیز، گوهردشت، قله زو، برآباد، شوراب و خیرآباد دارای سرمایه اجتماعی زیاد؛ روستاهای گرماب، گروه، کریز، آبگاهی، جابوز و سده دارای سرمایه اجتماعی متوسط؛ و روستاهای استای، حصار، مریچگان، صفی آباد، رباط و پیوه ژن دارای سرمایه اجتماعی کم هستند. همچنین وضعیت شاخصهای سرمایه اجتماعی به تفکیک طبقات موردمطالعه نیز نشان داد، طبقه اول (روستاهای دشتی با فاصله اندک از شهر و تعداد خانوار زیاد)، بالاترین میانگین را در ارتباط با شاخصهای مشارکت، شبکه های اجتماعی، عضویت در نهادهای دولتی/ خصوصی و مردم نهاد، رضایت از عملکرد نهادها و نیز آگاهی و دانش بومی و رسمی دارا می باشند؛ طبقه دوم (روستاهای دامنه ای با فاصله متوسط از شهر و تعداد خانوار در سطح متوسط)، تنها در ارتباط با شاخص همبستگی اجتماعی میانگین بالایی را به خود اختصاص داده اند؛ و طبقه سوم (روستاهای کوهستانی با فاصله زیاد از شهر و تعداد خانوار اندک)، به لحاظ هنجارهای اجتماعی، اعتماد و امنیت از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردارند. اولویت بندی روستاهای نمونه با مدل تاپسیس نیز نشان می دهد، روستاهای دیزادیز (قوچان) و پیوه ژن (مشهد) به ترتیب دارای بیشترین و کم ترین سرمایه اجتماعی هستند. بحث: مناطق روستایی از کمبود سرمایه اجتماعی که راهکاری مؤثر جهت دستیابی به توسعه پایدار روستایی است، رنج می برند. بخشی از نابرابری فضایی سرمایه اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه ناشی از تفاوت در میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی درون گروهی و سرمایه اجتماعی برون گروهی است. کم توجهی و سرمایه گذاری اندک در زمینه تقویت و توسعه سرمایه اجتماعی برون گروهی از جمله اطلاع رسانی و آگاهی بخشی ضعیف روستاییان در ارتباط با نهادهای غیررسمی و داوطلبانه، روابط و تعاملات اندک و ناپیوسته، شبکه های اجتماعی ضعیف، فراهم نبودن زمینه مشارکت روستاییان در برنامه ریزیهای مختلف مربوط به روستا و .... و به طورکلی شرکت ندادن روستاییان در بازیهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سبب عدم توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی برون گروهی روستاها در منطقه مورد مطالعه گردیده است.

تحقیق حاضر به بررسی چگونگی پرداخت فاضل دیه از طرف خانواده زن مقتول به قاتل در انجام قصاص پرداخته و با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحقیق توصیفی و تحلیل نظر فقیهان ، بیان داشته که قتل چه از طرف مرد و چه از طرف زن واقع شده باشد،در درجه اول حکم یرای هر یک از ایشان قصاص است. و با توجه به نظر برخی فقها نسبت به تفاوت عدم پرداخت فاضل دیه از طرف خانواده های فقیر و غیر فقیر ،توجه قانونگذار را به اصلاح و تغییر شکلی قانون فعلی معطوف می دارد.اما نکته قابل اهمیت اینکه سیاست جنایی با رویکرد جدیدی که دارد تدوین قانون را، به عنوان سیاست جنایی تقنینی، تنها یکی از ابزار می داند لکن ابزارهای دیگری چون عملکرد مقامات اجرایی و قضایی و در مواردی با اجازه شرع و قانون، مشارکتهای مردمی تاحدود قابل توجهی می تواند اشکالات موجود را مرتفع سازد. مطابق آیات شریفه قرآن در موضوع فعلی توصیه به عفو و گذشت و همیاری و همدلی مردم نسبت به یکدیگر، یادآور سیاست جنایی قضایی و مشارکتی است که مقامات قضایی می توانند در این زمینه قدمهای موثری بردارند و درصورت تصمیم خانواده ها به اجرای قصاص، برای احقاق حق خانواده فقیر تلاش نمایند.

سلامت اجتماعی عبارت است از چگونگی ارزیابی فرد از عملکردش در برابر اجتماع. از نظر کییز فردی برخوردار از سلامت اجتماعی است که اجتماع را به صورت یک مجموعه معنادار، قابل فهم و بالقوه مفید برای رشد و شکوفایی بداند و احساس کند که به جامعه تعلق دارد، از طرف جامعه پذیرفته می شود و در پیشرفت آن سهیم است. سلامت اجتماعی، نوعی بهداشت روانی، فردی و جمعی است، که در صورت تحقق آن، شهروندان دارای انگیزه و روحیه شاد بوده و در نهایت، جامعه شاداب و سلامت خواهد بود. هدف از پژوهش حاضر ، بررسی کارکردهای سلامت اجتماعی در جوامع شهری و به طور مشخص، در کلان شهر اصفهان است.چارچوب نظری پژوهش با استفاده از دیدگاه های کییز، دورکیم، فروم و فروید تدوین شده است. روش تحقیق پیمایش، و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه بوده است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان 15 تا 64 ساله ی باسواد شهر اصفهان بوده و نمونه آماری نیز شامل تعداد 385 نفر از جامعه آماری فوق در نظر گرفته شده که به روش خوشه ای انتخاب شده اند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و جهت آزمون مدل از نرم افزار Amos استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین متغیر مستقلِ سلامت اجتماعی و متغیرهای وابسته یِ سلامت روانی، هنجارمندی اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ارتباط بین متغیر هنجارمندی اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی نیز معنادار است.

در این تحقیق موضوع بررسی شیوه های تصمیم گیری در بین خانواده های زنان شاغل و غیر شاغل و رابطهآن با اختلافات زناشویی زوجین درشهرستان شوشتر مورد مطالعه قرار گرفت و متغیر های مستقل تحقیق از چارچوب نظری پژوهش(نظریه منابع، مبادله، تئوری تضاد) استنتاج و در قالب دو فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی طرح شد. برای بررسی، دو گروه نمونه هر کدام به حجم 70 نفر از بین جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند. درانتخاب گروه نمونه اول از بین زنان شاغل متأهل، با توجه به کوچک بودن جامعه و معیارهای در نظر گرفته شده، از روش تمام شماری استفاده شد؛ ولی درانتخاب گروه نمونه دوم از بین زنان غیر شاغل متأهل، با توجه به وسیع بودن جامعه، از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. و اطلاعات با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته در مورد متغیرهای تحقیق جمع آوری، و به وسیله نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت و متناسب با سطح سنجش متغیرها از آمارهای توصیفی (مد و میانگین و... ) و آمارهای استنباطی(آزمونt، تحلیل رگرسیون و... ) استفاده شد. نتایج در مورد فرضیات تحقیق نشان داد که: 1- شیوه های تصمیم گیری در بین خانواده های زنان شاغل و غیر شاغل متأهل متفاوت است. 2-شیوه های تصمیم گیری در خانواده بر اختلافات زناشویی زوجین تأثیر دارد. 3- متغیر های مستقل تحصیلات زن، درآمد زن و مالکیت شخصی زوجین از لحاظ آماری بر شیوه های تصمیم گیری در خانواده تأثیر دارد. 4- متغیر های مستقل در آمد شوهر، تحصیلات شوهر، فاصله سنی زوجین، مدت زمان ازدواج زوجین بر شیوه های تصمیم گیری در خانواده از لحاظ آماری معنادار نیست.

سرمایه اجتماعی به عنوان پدیده ای مدیریتی، موجب دستیابی به منافع متقابلی می شود که ارزش دارایی های نامحسوس را افزایش می دهد. این سرمایه باعث مشارکت بهتر در دانش و هزینه اجرایی کمتر، به دلیل ایجاد روابط اعتماد و روح همکاری، کاهش میزان ترک خدمت کارکنان و انسجام عملی بیشتر، به علت ثبات سازمانی و تعهد کارکنان می شود. پژوهش حاضر که با هدف بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و میزان سرمایه اجتماعی کارکنان شهرداری شهر تهران است، از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است. روش تحقیق در این پژوهش روش میدانی با استفاده از تکنیک پیمایش، و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی کارکنان شهرداری منطقه های 10، 11، 12، 13 و 14 شهر تهران است که 300 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و به عنوان متغیر مستقل و سرمایه اجتماعی و ابعاد آن به عنوان متغیرهای وابسته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که: بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با میزان کل سرمایه اجتماعی (35/0) و ابعاد آن یعنی اعتماد (43/0)، صداقت (35/0)، شایستگی (24/0)، تعهد (33/0) و همکاری (28/0) ارتباط مثبت و مستقیم وجود دارد. بنابراین تمام فرضیه های پژوهش تأیید می شوند.

زمینه و هدف: سوء مصرف مواد و شیوع آن یکی از اصلی ترین دغدغه های جوامع امروزی به شمار می رود و سالانه هزینه های زیادی صرف درمان افراد معتاد می شود. به همین دلیل شناسایی شیوه های مختلفی که بتوانند در درمان معتادان اثرگذاشته یا آن را سرعت ببخشند، ارزشمند است. در این راستا پژوهش حاضر قصد دارد اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی را بر ارتقاء سرمایه روان شناختی و مؤلفه های آن در افراد معتاد مورد بررسی قرار دهد. روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل اس ت. جامعه پژوهش شامل معتادان مرکز متادون درمانی ترک اعتیاد شهرستان قروه (نیکو سلامت) در سال 1392 به تعداد 120 نفر است که از بین آن ها 90 نفر به دلیل دارا بودن شرایط تحصیلی به عنوان نمونه انتخاب و سپس بر اساس نمرات پرسش نامه سرمایه روان شناختی (آلفای کرونباخ 85/0)، 30 نفر از این افراد که پایین ترین نمره را گرفتند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه ای معنادرمانی به شیوه گروهی را دریافت کردند، اما گروه کنترل تحت هیچگونه آموزشی قرار نگرفتند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس سرمایه روان شناختی (PCQ) و برای تحلیل آماری داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد که میانگین نمرات سرمایه روان شناختی و مؤلفه های خودکارآمدی، تاب آوری، امیدواری و خوش بینی، در پس آزمون گروه آزمایش به طور معناداری از میانگین نمرات پس آزمون در گروه کنترل بالاتر است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که معنادرمانی به شیوه گروهی به طور معناداری در ارتقا میزان سرمایه روان شناختی و مؤلفه های آن در افراد معتاد مؤثر است.

خانواده همچون سایر نهادهای اجتماعی در جریان سازگاری با تحولات کلان، دست خوش تلاطمی است که خالی از خطر و خسران نیست. تحولاتی مانند بازاری شدن زندگی معاصر و پیامدهای اجتناب ناپذیر آن از جمله فردگرایی، مصرف گرایی، توسعه شخصی و پیشرفت، خانواده را با موقعیتی روبه رو کرده که مواجهه با آن منجر به بازاندیشی نقش ها و هنجارهای نهاد خانواده شده است. در این مقطع مشخص زمانی، واکنش عاملان اجتماعی رها کردن خود از قید این نهاد است که منجر به افزایش آمار طلاق شده است. از این منظر طلاق نشانه ای از نارسایی نهادی در خانواده و روی دیگر این نهاد است. مسائل اجتماعی و اقتصادی متناظر با طلاق آن را به ضایعه ای بدل کرده که در حال آسیب رساندن به نهاد خانواده است. فقدان الگوی نهادی برای طلاق، عاملان اجتماعی را در مقابل پیامدهای آن تنها رها کرده است. توجیه ضرورت تلقی طلاق به مثابه یک نهاد برای تمهید مناسبات هنجاری عمل در این مرحله از زندگی هدف این نوشته است. روش متبوع مکتوب حاضر تحلیل داده های موجود و تدقیق و تصحیح آن با کمک مصاحبه های نیمه ساختاریافته است. آنچه به عنوان یکی از نتایج این پژوهش قابل اشاره است، کاهش آسیب ها از رهگذر تأسیس نهاد طلاق است. طلاق نه تنها پایان یک خانواده است بلکه با آثاری که به لحاظ اجتماعی به جا می گذارد  به طور کلی در حال تبدیل شدن به پایان نهاد خانواده است. اما نهاد طلاق می تواند به استواری نهاد خانواده یاری برساند.

گرویدن تعداد چشمگیری از مردم شهر تبریز به مجموعه معنویت گرای نوپدید که در این مطالعه «مجموعه میم» نامیده شده است، حاکی از وجود جریان فرهنگی اجتماعی ای است که این مطالعه در پی دستیابی به عوامل مؤثر بر آن است. روش پژوهش مقاله، کیفی با تکنیک نظریه پهنه محور بوده و داده ها از طریق پرسش نامه نیمه ساخت یافته با مصاحبه عمیق از چهارده نفر از گروندگان، جمع آوری و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل یافته ها، الگوی پارادایمی را در دو مرحله تشکیل می دهد که ابعاد آن همراه با مهم ترین عناصر تشکیل دهنده آن ها عبارتند از: الف علل مقدم: تنش های زندگی دینی در عصر مدرن، عدم مقبولیت فرهنگ دینی سنتی، قطع وابستگی های عاطفی؛ ب) شرایط علی: نیاز معنوی و بحران معرفتی، بیماری جسمی و روانی؛ ج) پدیده مرکزی1 و زمینه آن: احساس دردمندی با محتوای متفاوت از نظر شدت، استمرار و تنوع؛ د) شرایط مداخله گر1: عدم مقبولیت فرهنگ دینی؛ ﻫ) راهبرد1: رجوع به منابع دینی سنتی، درمان پزشکی، روانپزشکی، مشاوره، ورزش؛ و) پیامد1: ناکارآمدی راهبرد اولیه و تداوم دردمندی؛ ﻫ) پدیده مرکزی2: احساس دردمندی همراه با درماندگی؛ ز) شرایط مداخله گر2: نظام ارزشی؛ جامعه پذیری دینی و ناهمنوایی با فرهنگ دینی، همنوایی مجموعه با فرهنگ کل، تازگی نگرش و مقبولیت شیوه تبیین مجموعه میم، گزارش از شواهد عینی کارآمدی و اثربخشی، شرایط عضوگیری، کمیت و کیفیت شبکه ارتباطی با اعضای مجموعه؛ ح) راهبرد2: انتخاب روش مجموعه میم که پیامد آن نوگروی با دو جهت گیری ابزاری و غایی است.

با شکل گیری دانش آینده نگاری، صاحبنظران تلاش کرده اند با بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود، زمینه توسعه و ارتقای توان برنامه ریزی راهبردی را در ابعاد مختلف فراهم کنند. در این پژوهش که با هدف شناسایی عوامل و پیشران های مؤثر بر استعدادیابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی با رویکرد پژوهشی آمیخته (کمی و کیفی) انجام گرفته، 91 مؤلفه استخراج شده است. همچنین به روش تحلیل محتوای جهت دار و تلخیصی تجزیه و تحلیل و با استفاده از تکنیک دلفی، 15 مؤلفه ای که بیشترین همخوانی را داشته، استخراج شده است. سپس با استفاده از تکنیک تحلیل اثرات متقاطع در آینده پژوهی و با استفاده از نرم افزار میک مک، مؤلفه های استخراج شده، تجزیه و تحلیل و ضمن بررسی و تبیین ارتباط، پیشران ها در قالب چند متغیر دسته بندی شدند و در انتها براساس نتایج حاصله و اولویت بندی صورت گرفته، راهکارهای اجرایی جهت نهادینه کردن فرآیند استعدادیابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان ارائه شده است.

از آغاز پیدایش سینما در ایران تا امروز مجموعه آثاری پدید آمده اند که با عنوان کلی فیلم های کلاه مخملی شناخته می شوند. این فیلم ها با بهره گیری آگاهانه و مکرر از عناصر محتوایی و بصری فرهنگ عامه توانسته اند در ادوار مختلف سینمای ایران حضور داشته، مخاطبان عام و گاهی خاص را جذب کرده و به رونق صنعت سینمای ایران یاری رسانند. در این پژوهش علاوه بر تأکید بر ضرورت توجه به رویکرد مطالعات فرهنگی در تبیین تولیدات سینمای ملی و نفی نخبه گرایی فرهنگی، از آرای اروین پانوفسکی در تحلیل سطوح معنایی تصاویر و تمایز میان شمایل نگاری و شمایل شناسی استفاده شده و تأثیر این آراء بر رویکردِ گونه شناسیِ موسوم به رویکرد شمایل نگارانه در مطالعات سینمایی بررسی می شود. در ادامه و پس از تشریح سیر تاریخی سینمای کلاه مخملی تلاش می شود با بهره گیری از عناصر شمایل نگارانه و شمایل شناسانه، سطوح معنایی این آثار  به عنوان یک گونه سینمایی تشریح شده و نشان داده شود که چگونه این آثار سینمایی با آگاهی از زمینه های تاریخی موثر بر مخاطبان بومی و بهره گیری از عناصر بصری فرهنگ عامه و رویکرد مفهومی به آئین های فتوت و جوانمردی به عنوان گونه ای از سینمای ملی قابل تحلیل هستند و حوزه مهمی در مطالعات سینمای بومی به شمار می آیند.

رضایت از زندگی اگرچه تا حد زیادی بستگی به شرایط فردی دارد، اما تأثیر عوامل اجتماعی در افزایش یا کاهش آن بسیار مؤثر است. به نظرمحققین، عوامل مختلفی می توانند بر رضایت از زندگی افراد اثرگذار باشند که یکی از مهم ترین آنها عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی و گرایش به مصرف گرایی مردم جامعه می باشد. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار «پرسشنامه» بهره گرفته شده است. روایی مقیاس های تحقیق با توجه به نتایج ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. جامعه آماری مورد بررسی، شهروندان شهر کاشان در سال 1394است که بر اساس فرمول کوکران، 308 نفر به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب گردیده است. در این پژوهش رابطه عوامل اجتماعی (عدالت اجتماعی (رویه ای و توزیعی)، مصرف گرایی، امنیت اجتماعی) مؤثر بر رضایت از زندگی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه ها نشان می دهد که بین عوامل مورد بررسی (عدالت توزیعی، مصرف گرایی، امنیت اجتماعی) و میزان رضایت از زندگی، رابطه مستقیم و همبستگی مثبت وجود دارد. هم چنین، بین عدالت رویه ای و رضایت از زندگی رایطه معناداری وجود ندارد. نتایج رگرسیون این پژوهش نشان میدهد، عدالت توزیعی و امنیت اجتماعی به ترتیب 35/0 و 40/0 درصد از تغییرات متغیر رضایت زندگی را تبیین می نمایند. واژه های کلیدی: امنیت اجتماعی، رضایت از زندگی، عدالت اجتماعی، مصرف گرایی

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان نوگرایی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان شوشتر انجام شد. برای این کار از میان جامعه آماری 3158 نفری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم دبیرستان های شهر شوشتر در سال تحصیلی 96-1395، تعداد 342 نفر با روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه تحقیق را تکمیل نمودند. ابزار اصلی گرد آوری تحقیق پرسشنامه ای با 58 گویه شامل خرده مقیاس های مشخصات عمومی، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، اعتقادات دینی و استفاده از رسانه های مجازی بود که اعتبار و پایایی آن بررسی و تایید شد. نمونه گیری با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان شوشتر با انتخاب تصادفی مدارس انجام شد و با حضور محقق در محل، پرسشنامه ها توزیع و پس از تکمیل جمع آوری گردید. داده های بدست آمده از پرسشنامه توسط آزمونهای آماری همبستگی اسپیرمن و رگرسیون گام به گام توسط نرم افزار SPSS در سطح معناداری 05/0 تحلیل شد. نتایج نشان داد که پایگاه اقتصادی - اجتماعی خانواده (016/0=P)، رابطه مثبت وبا دینداری (001/0=P) رابطه معکوس با نوگرایی دارند. در میان قومیت ها(032/0=P) بیشترین نوگرایی در قوم بختیاری و کمترین نوگرایی در قوم عرب بود. اما بین میزان استفاده از انواع رسانه های سنتی و جدید (151/0=P) با نوگرایی رابطه معنی داری مشاهده نشد.

خانواده در دهه های اخیر با تغییر و تحولات گسترده ای مواجه است. این تغییرات با ورود عناصر مدرن سرعت بیشتری به خود گرفته و مسائلی را در برابر خانواده قرار داده است. این پژوهش با رویکردی جامعه شناختی به بررسی رابطه مصرف شبکه های اجتماعی مجازی و ظهور تحولات در روابط زناشویی زوجین منطقه 1 شهر تهرانپرداخته است. در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده و ابزار تحقیق پرسش نامه بوده است. جامعه آماری، زوجین ساکن در منطقه 1 شهر تهران است که از میان آن ها به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، جمعیت نمونه انتخاب شده است. از طریق پرسش نامه هدایت شده اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و با استعانت از نرم افزار (spss) پردازش گردید. یافته های تحقیق نشان می دهند که بین گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی (متغیر مستقل) و ظهور طلاق عاطفی، ناسازگاری هویتی، اباحه گری عملی، نارضایتی از زندگی زناشویی و ظهور خانواده های کم/ بدون فرزند رابطه معناداری وجود دارد. نیکویی برازش مدل نظری بر اساس تحلیل رگرسیون چند گانه و تحلیل مسیر، نشانگر آن است که بر حسب ارزش بتا (β)، در مجموع 59% تحولات در روابط زناشویی زوجین (R 2 = 0/59)، بستگی به مصرف شبکه های اجتماعی مجازی دارد.

خشونت شوهران علیه زنان به عنوان یکی از معضلات اجتماعی در کشور مطرح است و شیوع روزافزون آن در اکثر نقاط ایران مشاهده می شود. این پژوهش از طریق فراتحلیل نتایج آنها درصدد پاسخگویی به این سؤالها است که مهمترین متغیرهای تبیین کنندة خشونت خانگی در پژوهشها و تحقیقات انجام گرفته کدام است؟ در این پژوهش از روش فراتحلیل استفاده شده است. تحقیقات مربوط به خشونت علیه زنان در ایران با مطالعة اسنادی از نوع تحلیل محتوای متون مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته، و اطلاعات مورد نیاز در دسته بندی موضوعی، روش شناسی یافته ها، دسته بندی متغیرها و دسته بندی نظری استخراج شده و مورد تحلیل و فراتحلیل قرار گرفته است. بیشترین میزان خشونت بین زنان سنین 20 تا 30 سال با 48/5 درصد و کمترین میزان خشونت در گروه های سنی 45 تا 50 سال با 9/6 درصد است. در مجموع خشونتهای روانی عاطفی با 52 درصد شایعترین نوع خشونت علیه زنان بوده است؛ پس از آن نیز خشونت فیزیکی با 37 درصد و خشونت اجتماعی با 34 درصد به ترتیب شایعترین انواع خشونتها علیه زنان را تشکیل می دهد. کمترین میزان خشونت علیه زنان به خشونت جنسی با 11 درصد مربوط است. میزان خشونت بین زنان خانه دار با 65/3 درصد شیوع بیشتری داشته است. محاسبه اندازه اثر و شدت تأثیر رابطه متغیرهای مطالعات، بیانگر این است که50 درصد متغیرها دارای تأثیر کم، 43 درصد شدت متوسط و فقط 7 درصد دارای شدت تأثیر در حد زیاد بوده است. میانگین اندازة اثر r در مطالعات مورد بررسی ESrQ=0/32 به دست آمد. پایگاه اقتصادی اجتماعی، بعد خانوار، تجربه و مشاهده خشونت در خانواده خاستگاه، سرمایه اجتماعی، دخالت خویشاوندان، شیوة همسرگزینی، اعتماد بین زوجین و حمایت اجتماعی بیشترین میزان واریانس مشاهده شده در ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته را تبیین می کند.

توانمندسازی روان شناختی به گونه ای گسترده به عنوان یک هدف مهم در توسعه اجتماعی شناخته شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی سطوح توانمندی روان شناختی اعضای تعاونی زنان روستایی تفیهان بود. جمعیت این مطالعه تمام اعضای تعاونی تفیهان بود (418) عضو که تعداد 200 نفر از ایشان با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده برای گرد آوری داده ها پرسش نامه بود که روایی صوری آن به وسیله پانلی از متخصصان تأیید و برای بررسی پایایی آن نیز آزمون راهنما اجرا شد که آلفای کرونباخ بین 82/0 79/0 بود. برای مقایسه ابعاد توانمندی روان شناختی از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج نشان دادند که بعد شایستگی توانمندی روان شناختی اعضای تعاونی نسبت به دیگر ابعاد بیش ترین میانگین را داراست. هم چنین، میانگین سه بعد شایستگی، معنی داری و اعتماد در بین اعضای تعاونی به گونه ای معنی دار از حد بهینه بیش تر بوده است. در پایان با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه پیشنهادهایی ارایه شد.

با گذار از رویکرد مکانیکی و روان تنی به رویکرد روان تنی اجتماعی، بیماری روانی به منزله پدیده ای چند وجهی و امری فرهنگی اجتماعی درکانون توجه قرار گرفته است. این پژوهش درصدد است، با اتخاذ رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی، به کشف و بررسی دلالت های ذهنی و معنایی تجربه و درک همراهان بیمار روانی بپردازد. داده های این مطالعه کیفی ازطریق مصاحبه نیمه ساخت یافته گردآوری و از روش نظریه زمینه ای برای تحلیل داده ها استفاده شده است. به کمک روش نمونه گیری نظری و هدفمند با 19 نفر از اعضای خانواده بیماران روانی مصاحبه شد و در نهایت داده های گردآوری شده در قالب 18مقوله محوری و یک مقوله هسته کدگذاری و تحلیل شد. برمبنای نتایج پژوهش، مصاحبه شوندگان بیماری روانی را حاصل زمینه هایی چون سابقه بیماری روانی، گسیختگی خانواده، تجارب دردناک، نابسامانی اقتصادی، رفتارهای نامتعارف و زوال شبکه های حمایتی می دانند. همراهان در مواجهه با حضور بیمار روانی در خانواده به کنش های متفاوتی براساس پذیرش یا عدم پذیرش بیماری روانی دست می زنند که دامنه آن از کتمان و انکار تا ترحم و پذیرش و درمان بیماری در نوسان است. بازسازی معنایی تجربه و درک همراهان بر غیرعادی بودن بیماری روانی، دوری گزینی، شدت و چندوجهی بودن اختلال روانی دلالت دارد. براساس مطالعه حاضر، وجود بیمار روانی پیامدهایی چون داغ ننگ افتخاری، تمسخر، طرد اجتماعی خودخواسته، فشار مالی مضاعف و گسیختگی مضاعف خانواده را برای اطرافیان بیمار درپی داشته است.

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) به مادران بر افسردگی کودکان مبتلا به شکاف لب و کام بود. روش پژوهش مورد منفرد و به صورت مداخله انفرادی بوده است. تعداد افراد جامعه 65 نفر از کودکان مبتلا به شکاف لب و کام استان اصفهان بود. در این پژوهش مهارت های فرزندپروری اکت به مادران 5 کودک مبتلا به شکاف لب و کام آموزش داده شد. کودکان مورد مطالعه در غربال گری صورت گرفته حد نصاب نمره را کسب کرده بودند. پس از سه جلسه خط پایه برای هر کودک، مادران در 8 جلسه درمانی انفرادی آموزش فرزندپروری اکت شرکت نمودند و بعد از هر جلسه افسردگی کودکان مورد سنجش قرار گرفت. سه جلسه پیگیری 15 روزه، یک و سه ماهه جهت آزمون سطح افسردگی کودکان برگزار گردید. ابزار سنجش افسردگی کودکان کواکس (1981) بود. یافته ها بر اساس تحلیل دیداری و شاخص های آماری توصیفی تجزیه و تحلیل شد. مداخله مورد نظر در متغیر افسردگی اثربخش بوده است. با توجه به نتایج، می توان آموزش فرزندپروری اکت به مادران را روش مؤثری برای کاهش افسردگی کودکان دچار شکاف لب و کام در نظر گرفت و با مداخله به هنگام افسردگی آن ها را بهبود بخشید.

زمینه و هدف: آموزه های مرتبط با پیش گیری وضعی، «موقعیت ارتکاب جرم» را یکی از عوامل اساسی جرم محسوب می کند. «مکان» می تواند از نظر ایجاد یا تأثیر بر موقعیت جرم، به عنوان یکی از شاخص های بنیادین، در محور تحلیل های پیش گیری وضعی قرار گیرد. هدف مقاله حاضر، بررسی نقش مکان در پیدایش موقعیت جرم و تبیین ارتباط میان «مکان» با تدابیر پیش گیرانه وضعی است. چگونگی شناسایی مکان های جرم خیز و عوامل مؤثر در پیدایش آن ها، مهم ترین اهداف فرعی است. روش شناسی: مقاله حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش اسنادی با استفاده از منابع اصلی کتابخانه ای (کتاب ها و مقالات تألیفی، ترجمه ای و ...) و ابزار فیش نویسی تألیف شده است. یافته ها: در بخش اول مقاله، معیارهای ماهیتی درباره «مکان» به عنوان یکی از عوامل اصلی موقعیت جرم و تعامل مؤثر آن با تدابیر پیش گیری وضعی مورد بررسی قرار می گیرد. بخش دوم این مقاله، به تحلیل جرم شناختی اماکن و محل های بحرانیِ جرم و ارائه تدابیر پیش گیرانه وضعی مرتبط با آن ها می پردازد. نتایج: سیاهه جرایم با توجه به ویژگی های مکانی توزیع می شود. بزه کاران با توجه به ویژگی های جرم شناختیِ حاکم بر منطقه یا محل، در انتخاب مکان ارتکاب جرم، دست به محاسبه هایی منطقی می زنند. بر این مبنا، می توان با توجه به «مکان»، به تدابیر پیش گیرانه جهت بخشید و به مؤثرترین شیوه، منابع محدود پیش گیری را صرف بحرانی ترین اماکن کرد.

هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیل عاملی مؤلفه های الزام اجرایی با رویکرد مسائل اجتماعی قبل از خصوصی سازی ورزش بود. روش تحقیق آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان حوزه خصوصی سازی ورزش (380 نفر) و نمونه های تحقیق 198 نفر بودند. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط 12 نفر از اساتید تایید شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 79/0= α به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و ...) و استنباطی (تحلیل عامل تاییدی و اکتشافی) استفاده شد. کلیه تجزیه و تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای آماری لیزرل 8/8 و 20Spss انجام شد. کل واریانس تبیین شده نشان داد گویه های تحقیق 6 عامل و این عامل ها در حدود 67.945 درصد واریانس را تبیین می نماید. یافته های تحقیق نشان می دهدکه شش مولفه الزام اجرایی قبل از خصوصی سازی ورزش شناسایی شد که براساس بار عاملی به ترتیب شامل به روز کردن طرح جامع ورزش (92/ 0)، توانمند سازی بخش خصوصی(88/ 0)، نیروی انسانی توانمند (87/ 0)، نظارت و کنترل (85/ 0)، تشکیلات و ساختار (81/ 0) و خدمات (79/ 0) بود. با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که مسئولین ورزش کشور قبل از واگذاری ورزش به بخش خصوصی باید به مولفه های الزام اجرایی متناسب با شرایط اجتماعی روز جامعه توجه داشته باشند تا فرایند خصوصی سازی بتواند با شرایط مطلوبی انجام شود.