درخت حوزه‌های تخصصی

کارکرد نیروهای ژرف و اثر آنها بر نظام بین الملل، واقعیتهای تازه ای را در پهنه روابط بین الملل پدیدار ساخته و بسیاری از مفاهیم و برداشتهای موجود در حوزه علم و روابط بین الملل را با ناکارآمدی روبرو کرده است. مفهوم امنیت و تبیین نظری آن در سیاست بین الملل یکی از گستره های موجود است که با چنین پدیده ای روبرو است و در نتیجه نیاز به بازاندیشی نظری دارد...

امنیت واقعی چیست و چگونه امکان دستیابی به آن وجود دارد ؟ پرداختن به این سؤال نیازمند بازبینی در نظرات متفکران قبلی به خصوص نظرات متفکران مکتب رئالیسم است که امنیت را در سایه حضور دولتی قوی با ساز و برگ نظامی فراوان و در چارچوبهای متکی بر جبر و خشونت جستجو می کنند . نویسنده اعتقاد دارد که این تعریف ، بیشتر ناامنی را در پی خواهد داشت . بنابر این برای دستیابی به امنیت واقعی و پایدار باید در مفاهیم موجود در باب امنیت تجدید نظر و آن را در فرایندهای بنیادی تری همچون ارزش های فرهنگی ، فرایندهای اجتماعی سازی ، وفاق و همکاری جمعی جستجو کرد و به عبارت دیگر ، از منظر جامعه شناسانه به آن نگریست ...

نتایج حاصل از مطالعات نظری و میدانی در حوزه اغتشاشات شهری در ایران نشان میدهد خشونت گرایی معترضان و سایر افراد حاضر در صحنه، نقش تعیینکننده ای در بروز و توسعه ناآرامیهای شهری و مدیریت آن دارد و این عامل میتواند پدیده طبیعی رفتار های جمعی اعتراض آمیز را به سمت یک بحران جدی امنیتی سوق دهد. این مقاله به منظور ارائه راهکارهای علمی و کاربردی در مدیریت وکنترل خشونت گرایی افراد در صحنه اغتشاشات شهری، با رویکردی روان شناختی به بررسی پدیده رفتار های جمعی اعتراض آمیز میپردازد و به منظور ارائه روشهای تاثیرگذاری بر خشونت گرایی معترضان و سایر افراد حاضر در صحنه، ابتدا مفاهیم مطرح در این زمینه و دیدگاههای موجود در طبقه بندی این پدیده را مرور میکند و پس از ارائه تحلیلهای مرتبط با علل خشونت گرایی اغتشاشگران و بحث در زمینه ابعاد روان شناختی مقابله و تاثیرگذاری بر جمعیت اغتشاشگر، به ارائه پیشنهادهای کاربردی در این زمینه میپردازد.

امنیتی ساختن، نظریه ای است که از سوی مکتب کپنهاگ به منظور تحلیل مسائل امنیتی ارائه شده است. این نظریه بر اساس مفهوم اقدام گفتاری شکل گرفته و معتقد است که امنیت مفهومی مبتنی بر زبان می باشد و صرفاً پس از اظهارشدن به وجود می آید. نظریه امنیتی ساختن با طرح مفاهیمی همچون بازیگر امنیتی ساز، زمینه و مخاطب، مسائل مختلف مرتبط با این نظریه را در این چارچوب مورد بررس قرار می دهد. این نظریه بیشتر بر پایه معرفت شناسی سازه انگاری و رئالیستی قرار گرفته است. در این مقاله، به بررسی و نقد این نظریه می پردازیم. تحلیل و بررسی این نظریه از خلال پاسخ به پرسش هایی همچون چیستی امنیت، کیستی بازیگر امنیتی ساز، چیستی شرایط موفقیت در امنیتی کردن و زمان مناسب برای امنیتی کردن پدیده ها، انجام می پذیرد. در مقام نقد نیز مقاله حاضر شش نقد رایج و مطرح بر این نظریه را در ذیل شش عنوان «اضطرار و استثنائات»، «اقدام گفتاری استراتژیک»، «نوع اقدام»، «نوع تهدید»، «موفقیت» و «امنیت؛ مفهوم خودمصداقی یا نماد»، طرح می کند.

در روابط بین الملل معاصر، تحریم ها ابزارهایی برای حل و فصل اختلافات و دستیابی به اهداف سیاسی خاص تلقی می شوند که غالباً انعکاسی از نارضایتی اعضای قدرتمند شورای امنیت از رفتار بین المللی و داخلی سایر اعضا می باشد. طی سال های اخیر، تحریم هایی علیه کره شمالی و ایران اعمال شده تا این کشورها را وادار به کنار گذاشتن برنامه های هسته ای خود کنند. اعمال و تشدید تحریم ها علیه کره شمالی و ایران با توجه به منافع اقتصادی و استراتژیک متفاوت اعضای دائم شورای امنیت در مناطق مختلف جهان به گونه ای تبعیض آمیز شکل گرفته است. همین امر موجب شده تا موضوع و هدف تحریم ها علیه کره شمالی و ایران هماهنگی و همخوانی نداشته و اعمال نفوذ و چانه زنی گسترده کشورهایی چون چین و روسیه، نقش مهمی در میزان شدت تحریم های اعمال شده علیه این دو کشور داشته باشد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با مطالعه مقایسه ای تحریم های اعمال شده علیه کره شمالی و ایران، میزان تاثیرگذاری کشورهایی همچون چین و روسیه بر نوع مقابله با ایران و کره شمالی در عرصه نظام بین الملل مورد ارزیابی قرار گیرد.

هدف اصلی از تحلیل ها ی امنیتی ـ اطلاعاتی، آینده نگری و هشداردهی نسبت به رویدادها و وقایع در آینده است تا از بروز بحران ها، غافل گیری ها و شکست های امنیتی جلوگیری شود. مهمترین ادعای این نوشتار آن است که اتخاذ رویکرد آینده نگرانه و ایجاد نظام هشداردهی مناسب، می تواند منجر به تقویت نقش سرویس های اطلاعاتی در تولید پیش آگاهی نسبت به وقایع شده و از وقوع وضعیت های غافل گیرانه بکاهد. نظام هشداردهی نیز باید مبتنی بر تعیین احتمالات، تأثیرات هر احتمال و رتبه بندی احتمالات باشد. در این صورت، تحلیل اطلاعاتی می تواند به انجام وظایف اصلی و ذاتی نزدیک شود.

نویسنده در این مقاله سعى دارد تا موضع دین را نسبت به امنیت ملى مورد بررسى قرار دهد و به این سؤال پاسخ دهد که از منظر دین، امنیت ارزش‏هاى انسانى و اجتماعى چگونه باید تأمین گردد.

در دنیای امروز از «اقناع» (متقاعد سازی) به عنوان یکی از کلیدیترین مؤلفه های «قدرت نرم» و «نفوذ اجتماعی» یاد میشود؛ زیرا از این طریق میتوان نظرات و اراده خود را بدون بهره گیری از زور و تطمیع بر دیگران تحمیل کرد و نظرات، نگرشها و رفتارهای آنان را دستخوش تغییر قرار داد. اهمیت اقناع در روابط اجتماعی، اعم از روابط بین فردی و روابط درون و برون گروهی و حتی در روابط سیاسی و دیپلماتیک، موجب شده در چند دهه گذشته چندین مدل و نظریه پیرامون این پدیده انسانی ارائه شود. مدل هاولند یکی از نخستین و البته پر استفاده ترین این مدلهاست. اهمیت این مدل از آن روست که تمامی عناصر یک ارتباط را مطمع نظر قرار میدهد و ویژگیها و مؤلفه های هر یک را نمایان میسازد. افزون بر مدل هاولند، چند مدل دیگر نیز به بحث پیرامون اقناع و مجاب سازی پرداخته اند. این مدلها به ویژه به سبب برخورداری از پشتوانه پژوهشی متقن و پرشمول، از غنای نظری و علمی فزون تری برخوردارند که از میان آنها مدل ناهماهنگی شناختی و مدل احتمال بسط از اشتهار بیش تری برخوردارند.

در مطالعات امنیتی به مفهوم اخلاق توجه اندکی شده است، دلیل این امر تعریف سنتی از اخلاق به عنوان علمِ خود است، در حالی که امنیت عمدتاً در قلمرو اجتماعی و سیاسی مطرح است. در عین حال، بازتعریف علم اخلاق می تواند کمک مؤثری در ایجاد زندگی و زیست امن تر فراهم آورد. امنیت اخلاقی که در این مقاله مطرح شده، چارچوب مطالعات امنیتی را تابع مفاهیم اخلاقی نمی کند، بلکه به آن برای زیست امن تر یاری می رساند. امنیت اخلاقی مرجع جدید امنیتی در مقابل مراجع موجود امنیتی نیست، بلکه اخلاق مرجعیت مناسبی برای مطالعات امنیتی است. این نوع اخلاق نه تنها برای تمام انواع امنیت قابل کاربرد است، بلکه از تزاحم آنها نیز جلوگیری می کند. در عین حال، امنیت اخلاقی در تمام سطوح داخلی و بین المللی قابل کاربرد است. این رویکرد در مطالعات امنیتی با افزایش مسوؤلیت اجتماعی و سیاسی بیشتر برای کارگزاران امنیتی از «امنیتی شدن» امور متعارف جلوگیری می کند و از اتلاف منافع ملی نیز می کاهد.

الوین تافلر مدعی شد که جهان با موج سومی از زندگی مواجه است که در نهایت، به بروز ناآرامی و بی ثباتی در تمامی حوزه ها و از آن جمله سیاست منجر می شود. این ادعای تافلر را می توان در نتیجه افزایش «پیچیدگی زندگی اجتماعی» و «ارتباطات انسانی» تفسیر نمود. «پیچیدگی» و «ارتباطات»، دو عنصری هستند که لزوم «فعالیت اطلاعاتی» را برای رهبران سیاسی توجیه می نمایند. در دیدگاه سنتی، نقش سازمان های اطلاعاتی در ایجاد ثبات سیاسی محدود به شناسایی و سرکوب علل فاعلی بی ثباتی سیاسی است، ولی در دیدگاه های مدرن، تعاریف پیچیده تری از ثبات سیاسی ارائه شده و به طور متقابل، نقش پیچیده تری برای سازمان های اطلاعاتی تعریف شده است. این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال است که «سازمان های اطلاعاتی» از طریق چه مکانیسمی بر «ثبات سیاسی» تأثیر گذاشته و مانع بی ثباتی سیاسی می شوند؟ نتایج حاصل از این پژوهش، نشان می دهد تأثیر سازمان های اطلاعاتی به عنوان «متغیر مستقل» بر ثبات سیاسی، به عنوان «متغیر وابسته» در نحوه تعامل آنها با «متغیرهای واسطه ای» چون محرومیت نسبی، فرصت های سیاسی، عوامل خارجی، آنومی سیاسی، مشروعیت، تنوع قومی و مذهبی، دموکراسی، جنبش های اجتماعی، فرهنگ سیاسی و مشکلات اقتصادی، بروز و ظهور می یابد. در پایان، بهترین راهبرد سازمان های اطلاعاتی برای ایجاد و حفظ ثبات سیاسی، تمرکز بر «اقدام شناختی» به جای «اقدام پنهان» و «مشارکت در فرآیند سیاست گذاری» به جای «ایفای نقش هشداردهنده» معرفی شده است.

بوزان و وور در کتاب مناطق و قدرتها بحث اساسی خود در زمینه امنیتی ساختن را دوباره بازگو کرده و به بسط آن پرداخته‌اند . نویسندگان با ارتقای امنیت منطقه ای به وضعیت تحلیلی فراتر ، نقشه ای جهانی از پیچیدگیهای امنیت منطقه‌ای را ارایه می نمایند ، با این هدف که به تجزیه و تحلیل تفکرات «واقعگرایانه» و «سازه انگارانه» نیز بپردازند . با این حال ، نویسندگان با توسل به برداشتی منفی از امنیت ، مفهوم سازی مادی گرایانه از ساختار و مرتبط ساختن روند به سطح واحد ، بیشتر به مقولات نو واقعگرایانه پایبند می مانند و تاثیر عوامل فرهنگی بر زندگی بین المللی را ناچیز می‌انگارند ...

در این مقاله سه فرضیه رقیب برای بررسی و سنجش طرح می شوند : فرض بر این است که در دگرگونی امنیت بین المللی، بازیگران، جنگ افزارها و سرچشمه های جدیدی موثر هستند و سنجش میزان و نحوه تاثیر گذاری این متغیرها می تواند درک و فهم ما از تحول مفهوم امنیت بین المللی در عصر جهانی شدن تسهیل نماید.فرضیه اول اینست که شرکت های چند ملیتی، نهادها و سازمان های بین المللی، سازمانهای غیر دولتی منطقه ای و جهانی و حتی افراد از جمله بازیگران جدید در عرصه بین المللی محسوب می شوند.شرکت های چند ملیتی در بسط ابعاد اقتصادی امنیت موثرند، نهادها و سازمان های بین المللی در قالب اقدامات جمعی و در فرایند دمکراسی و حقوق بشر به برقراری صلح و امنیت بین المللی کمک می نمایند و سازمان های غیر دولتی و افراد نیز به عوامل سیاسی و اجتماعی و زیست محیطی امنیت بیش از دولتها توجه می نمایند.فرضیه دوم اینست که هر چند بطور سنتی تهدید امنیت بین المللی تنها از طریق توسل به زور و تهدید نظامی و بکارگیری جنگ افزارهای شناخته شده صورت می گرفت اما اکنون دایره تهدیدات امنیتی، ابعاد عمدتا غیر نظامی یافته است و از آن جمله می توان به تهدیدات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی اشاره کرد.علاوه بر اینها حملات تروریستی و تهدیدات دیجیتالی (تروریسم مجازی) از اهمیت ویژه ای در تحول مفهوم امنیت بین المللی برخوردار گشته اند.فرضیه سوم اینست که گسترش سلاحهای کشتار جمعی اعم از جنگ افزارهای هسته ای، بیولوژیکی و شیمیایی نه تنها موجب افزایش ضریب امنیتی کشورها و امنیت بین المللی نگردیده اند بلکه عملا موجب تهدیدات جدی برای امنیت بین المللی گشته اند میزان تاثیر این سلاح ها بر تحول امنیت بین المللی زمانی بهتر شناخته می شود که مطالعه دقیقی از دارندگان و تولی کنندگان سلاحهای کشتار جمعی، توان تخریب فوق العاده، نحوه گسترش و ابزارهای پرتاب کننده این سلاح ها صورت گیرد.مروری بر یافته های فرضیه های فوق نشان می دهد با وجود تنوع و تعدد بازیگران، گسترش سلاحهای کشتار جمعی و ظهور سرچشمه های جدید برای تهدیدات امنیت بین المللی، جنگ به عنوان ابزار سیاسی در مناسبات کشورها افول پیدا کرده است، افزایش سود اقتصادی صلح و وابستگی های متقابل میان کشورها حرکت به سوی صلح دمکراتیک را به عنوان یک راهبرد امنیتی جایگزین، اجتناب ناپذیری ساخته است به تبع آن مطالعات امنیتی بر اساس رویکرد سنتی و واقع گرایانه اهمیت خود را از دست داده است مطالعات امنیتی جدید بر اساس مکتب کپنهاک امنیت را نه در قالب رویکرد نظامی و راهبردی بلکه در قالب مباحث امنیت اقتصادی، امنیت زیست محیطی، امنیت اجتماعی و توسعه انسانی دنبال می کنند.

دیدگاههای نظری گوناگونی درباره جنگ ، قدرت نظامی و امنیت وجود دارند که از منظری خاص و متفاوت به این مقوله می پردارند. و هیچ یک به تنهایی پاسخ مناسبی به پرسش های مطروحه نمی دهند. در این نوشتار امنیت ، جنگ و قدرت نظامی از دیدگاه نظریات کلان روابط بین الملل یعنی رئالیسم ، لیبرالیسم و نظریه نظام جهانی بررسی شده و در کنار آنها دیدگاه سازه انگاران به عنوان نظریه پردازان مناظره چهارم در روابط بین الملل نیز شرح داده شده است. در این چارچوب رئالیست ها به قدرت سخت افزاری نظامی توجه می کنند و جنگ را نظم طبیعی امور می دانند.

هر نظام سیاسى در جهان با دشمنانى داخلى و خارجى روبرو است. مخالفان داخلى مى کوشند با ایجاد بحران در جامعه، حکومت را تضعیف یا ساقط کنند. در جهان براى پیش گیرى یا مقابله با بحرانهاى اجتماعى، تمهیداتى اندیشیده اند، امّا آیا حکومت اسلامى نیز برنامه هایى براى جلوگیرى و مقابله با آن دارد؟ از متون اسلامى، سیره معصومین علیهم السلام و تاریخ اسلام برمى آید که دین مبین و جامع اسلام در این موضوع، به شناخت بحران و عوامل ایجاد کننده آن، نهراسیدن، پناه بردن به خداوند، مشاوره، برنامه ریزى، سازماندهى، نظارت و ارزیابى و... سفارش نموده و رهبران اسلام نیز آن را در عمل اجرا نموده اند.

امنیت موضوعی استنباطی است که مفهوم آن ثابت اما محتوای جغرافیایی- سیاسی آن تابع شرایط زمان و مکان تغییر می کند. در گذشته امنیت ملی عمدتا از نظر تهدید نظامی خارج از مرزها مورد توجه قرار می گرفت که مقابله با آن نیز ساز و کار نظامی داشت. اما امروزه این مفهوم از حوزه تعاریف کلاسیک خود خارج شده و رابطه تنگاتنگی با توسعه یافته است. در گذشته پیشرفت و اعتلای واحدهای سیاسی با حاکمیت عقلانیت ابزاری با نگرشی محدود و تک سویه مترادف ایجاد و تداوم رشد اقتصادی در نظر گرفته می شد. اما توسعه مفهومی فراتر از رشد اقتصادی و به بیان دیگر محیط بر رشد است. این نگرش از اواخر دهه 1960 دچار تغییر و تحولات اساسی در مفهوم خود گردید. به طوری که پس از کنفرانس جهانی استکهلم، گزارش براتلند و همچنین گزارش ریودوژانیرو، در پارادایم جدید خود با عنوان توسعه پایدار، تمامی زوایای زندگی انسان را با تاکید بر عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع، مورد توجه قرار می دهد. بنابراین توسعه نابرابر در فضاهای سیاسی یک سرزمین می تواند بستر مناسبی را برای ایجاد متغیرهای اثرگذار بر مولفه های امنیت ملی و تکوین نواحی بحرانی فراهم نماید.امروزه این تهدید بیشتر متوجه نظام های سیاسی متمرکز است که ساختار مرکز- پیرامون را شکل می دهند. این ساختارها عمدتا شامل حاشیه کمتر توسعه یافته نسبت به مرکز می باشند. در ایران نیز چنین ساختاری منجر به برهم خوردن تعادل و توازن منطقه ای بین مرکز و پیرامون گردیده است و مهمتر آنکه نواحی پیرامونی اکثرا منطبق بر نواحی قومی- مذهبی می باشد. در چنین شرایطی تمایزات افزایش می یابد و عامل واگرایی تقویت می گردد. با توجه به رهیافت فوق، این تحقیق با در نظر گرفتن ارتباط مستقیم میان امنیت ملی و توسعه ملی، به بررسی سطح توسعه یافتگی استان های کشور به منظور مقایسه استان های مرزی و مرکزی با تاکید بر استان سیستان و بلوچستان پرداخته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل تاکسونومی عددی، نشان می دهد که شکاف عمیقی میان سطح توسعه یافتگی استان سیستان و بلوچستان نسبت به دیگر نواحی وجود دارد